د. محمد عشَّا: إشراف الطبيب المختص ضرورة لنتائج فعَّالة د. أشرف حسنين: تداولها بطرق غير قانونية يزيد من مخاطرها غنوة الزبير: حقن إنقاص الوزن لا تزال قيد الدراسات والتجارب حذَّر أطباء مختصون من الاستخدام غير المدروس لحقن إنقاص الوزن، مشددين على ضرورة استخدامها تحت إشراف طبي لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة، مثل قصور الكلى واعتلالات البنكرياس والغدة الدرقية أو هبوط حاد بالكسر في الدم، مؤكدين أن بعض المصابين بالسمنة قد لا تناسبهم هذه الحقن. وأكد الأطباء في حديثهم لـ الشرق أن انتشار هذه الحقن في السوق السوداء عبر منصات التواصل الاجتماعي زاد من خطورة استخدامها، حيث يتم بيعها دون وصفات طبية أو متابعة من مختصين، مما يعرض المستخدمين لمضاعفات قد تهدد صحتهم، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على هذه الصفحات التي تقوم ببيع حقن إنقاص الوزن دون وصفة طبية بأسعار تتراوح ما بين 1700 ريال إلى 2200 ريال قطري. هذا ورأت اختصاصيات تغذية علاجية أنَّ إنقاص الوزن باتباع نمط حياة مستند إلى تغذية سليمة وممارسة رياضة هو القادر على أن يكسب الجولة دائماً لما له من آثار إيجابية على المدى البعيد على صحة الإنسان بعكس التدخلات العلاجية والجراحية. في هذا الاستطلاع، نناقش مع مجموعة من المختصين والاستشاريين مدى فعالية هذه الحقن، وأبرز المخاطر المرتبطة بها، وتأثير تداولها غير القانوني على الصحة العامة. * سوق سوداء أكد الدكتور محمد عشَّا، استشاري أول أمراض باطنة، أن السمنة تُعدّ مرضًا مزمنًا يتسبب في أكثر من 200 مضاعفة صحية، من بينها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وتراكم الدهون على الكبد، وانقطاع النفس أثناء النوم، فضلًا عن مشكلات المفاصل وآلام الظهر والتأثيرات النفسية. وأشار إلى أن هذه المشكلات تدفع البعض إلى اللجوء إلى حقن إنقاص الوزن المتداولة في السوق السوداء دون استشارة طبية، ما قد يؤدي إلى استخدامها من قبل غير المستحقين وفقًا لمؤشر كتلة الجسم أو دون مراعاة حالتهم الصحية. وأضاف: إنَّ حقن إنقاص الوزن تُعدّ إحدى ثلاث وسائل لمكافحة السمنة، إلى جانب ممارسة الرياضة وجراحات السمنة، مشددًا على أهمية تغيير نمط الحياة كخيار أول قبل اللجوء إلى الحقن، حيث إنَّ هناك ثلاثة أنواع من هذه الحقن، أبرزها مونجارو، التي أحدثت طفرة في إنقاص الوزن، حيث يمكن أن تساعد المستحقين على فقدان ما بين 23 % إلى 30 % من وزنهم، بشرط المتابعة الشهرية مع الطبيب لتحديد الجرعات المناسبة ورصد الأعراض الجانبية، مع التأكد من عدم وجود موانع طبية قبل وصف العلاج. وأشار الدكتور عشَّا إلى إنَّ علاج السمنة لا يقتصر على فترة محددة، إذ إنها مرض مزمن، لافتا إلى أن التوقف عن العلاج يؤدي إلى استعادة الوزن، وذكر أن الدراسات الحالية تشمل متابعات لمدة عام، فيما يجري حاليا بحث يمتد لأكثر من ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن هناك مرضى يستخدمون هذه الحقن منذ عامين. وأكد أن التعامل مع السمنة بطريقة صحيحة قد يساعد في تجنب العديد من الأمراض المصاحبة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. * مضاعفات خطيرة حذَّر الدكتور أشرف حسنين- استشاري أمراض الباطنة-، من استخدام حقن إنقاص الوزن دون إشراف طبي، مشيرًا إلى أنَّ بعض الأنواع الفعالة تسهم في تقليل الوزن، لكنها قد تتسبب في مضاعفات خطيرة، خاصة على الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والإسهال، وهي أعراض تختلف شدتها حسب جرعة الحقنة والحالة الصحية للمريض. وأوضح الدكتور أشرف حسنين قائلا إنَّ بعض المرضى الذين يعانون من بطء في حركة الجهاز الهضمي قد لا تناسبهم هذه الحقن، نظرًا لما تسببه من آثار جانبية شديدة، في حين يحتاج آخرون إلى جرعات مخففة تتم زيادتها تدريجيًا لتقليل التأثيرات الجانبية. وشدَّد على ضرورة استخدام هذه الحقن تحت إشراف طبيب مختص، لتجنُّب مضاعفات خطيرة، مثل قصور الكلى واعتلالات البنكرياس والغدة الدرقية، مؤكدًا أنَّ الطبيب المعالج يجب أن يكون ذا خبرة ودراية بكيفية التعامل مع هذه العلاجات. كما شدد الدكتور أشرف حسنين على خطورة تداول هذه الحقن بطرق غير قانونية، إذ تُباع عبر منصات التواصل الاجتماعي كسوق سوداء، مما يعرض المستخدمين لمخاطر جسيمة، خاصة عند استخدامها بطرق غير صحيحة ودون إشراف طبي. * تقييم طبي شامل أكدت السيدة غنوة الزبير -اختصاصية التغذية العلاجية-، خطورة شراء حقن إنقاص الوزن من السوق السوداء أو من جهات غير مختصة، مشددةً على ضرورة صرفها بوصفة طبية فقط، وبعد إجراء تقييم شامل من قبل الطبيب المختص، مشيرة إلى أن هذه الحقن محظورة على الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي في سرطانات الغدة الدرقية أو البنكرياس، أو بعض الحالات النفسية، بالإضافة إلى أهمية قياس كتلة الجسم قبل وصفها لضمان ملاءمتها للحالة الصحية للمريض. وأكدت السيدة غنوة الزبير أنَّ انتشار استخدام هذه الحقن بين الأشخاص دون الحاجة الفعلية لها يعد أمرا مقلقا، لافتةً إلى أن البعض يلجأ إليها رغم أن حالتهم الصحية لا تستدعي ذلك، مؤكدة أن فقدان الوزن من خلال هذه الحقن قد يؤدي إلى خسارة في الكتلة العضلية والماء، مما يستوجب ممارسة تمارين المقاومة وتناول البروتين الكافي لتفادي هذه الآثار الجانبية. وأوضحت أن المرضى الذين يحصلون على هذه الحقن في المستشفيات يتم تحويلهم إلى اختصاصيي التغذية لمتابعتهم وتوجيههم، مؤكدةً أن الحل الأمثل لإنقاص الوزن لا يقتصر على الحقن، بل يشمل تبني نمط حياة صحي يعتمد على التغذية السليمة، والنوم الكافي، وممارسة الرياضة بانتظام. ورأت أنَّ حقن إنقاص الوزن لا تزال قيد الدراسات والتجارب، مشيرةً إلى أن تأثيرها يختلف من شخص لآخر، إذ قد تؤثر على الجهاز الهضمي لدى البعض، بينما قد تسبب اضطرابات عصبية أو نفسية لدى آخرين، وفقاً للتاريخ الصحي لكل مريض.

فوضى عارمة شهدها ملعب الكامب نو، الخميس، بعد فوز آينتراخت فرانكفورت على برشلونة 3-2 في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وإقصائه من البطولة. إذ دخل أكثر من 30 ألفا من مشجعي فرانكفورت إلى ملعب برشلونة، رغم أنه من المفترض وجود 5 آلاف فقط من مشجعي الفريق الألماني في معقل البرسا، ومع ذلك يُعتقد أن البلوغرانا قد جمع 3 ملايين يورو من خلال بيع التذاكر لمشجعي الخصم. واكتسى كامب نو اللون الأبيض الخاص بفريق آينتراخت فرانكفورت، في مشهد لم يسبق له مثيل في معقل النادي الكتالوني، حيث كان عدد المشجعين الألمان يفوق عدد مشجعي برشلونة في ملعبهم. وأثر هذا التفوق للجماهير للألمانية في الملعب بشكل واضح على أداء لاعبي برشلونة، الذين كانوا كأنهم يلعبون خارج ملعبهم، حيث طاردتهم صافرات الاستهجان التي علت فوق أصوات جماهير برشلونة الحاضرة، منذ بداية عمليات الإحماء إلى نهاية المباراة. ووفق موقع الجزيرة، لا يُعرف حتى الآن سوى القليل عن كيفية حدوث هذا الموقف، على الرغم من أن برشلونة بدأ تحقيقًا بشأن عدد التذاكر التي تمكن مشجعو الفريق المنافس من شرائها. ومع ذلك، أعلنت إيلينا فورت -نائبة رئيس برشلونة- أن النادي حقق أرباحا تقدر بنحو 3 ملايين يورو من بيع تذاكر المباراة. وأعلنت فورت علينا أن نفتح أعيننا ونتأمل.. أشعر بالخجل من كل شيء عشناه في الكامب نو أول أمس الخميس. وما حدث في الأيام التي سبقت المباراة كان بمثابة زيادة هائلة في مبيعات التذاكر، واعتقد برشلونة حينها أن مشجعيه كانوا يستعدون لدعم الفريق نحو نصف نهائي دوري أوروبا. بدلاً من ذلك، كانت هذه الطلبات لشراء التذاكر من مشجعي فرانكفورت. كل ذلك حدث قبل أن يتمكن برشلونة من إدراك ما كان يحدث وتثبيت أداة تعريف آي بي (IP) لمنع بيع التذاكر لأجهزة الكمبيوترات التي تحاول الشراء من ألمانيا. ووفقاً لصحيفة سبورت، فإن العدد المخصص لجماهير آينتراخت فرانكفورت في المباراة حسب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، من المتفرض أن لا يتجاوز 5000 تذكرة، لكن المفاجئ أن عدد أنصار آينتراخت فرانكفورت قد يكون تجاوز 30 آلف متفرج تقريباً. لكن بحسب التقارير الإسبانية فإن بعض جماهير برشلونة، وأعضاء من النادي قد قاموا بخيانة الفريق، وباعوا تذاكرهم للجماهير الألمانية، الذين جلسوا في المقاعد الأمامية غير المسموح بالوصول إليها إلا لجماهير برشلونة، وأعضاء النادي.

بينما تتغنى بالتسامح والسعادة وتروج لنفسها انها على قائمة الدول العربية الملتزمة بالقوانين الدولية،تتكشف هراءات ابو ظبي يوما بعد يوم على كافة المستويات، فالإمارات هي الرائدة في التجارة المحرمة للذهب من افريقيا،غير أبهة بالصراعات والانتهاكات واستغلال الأطفال في مناجم الذهب غير المشروعة طالما تحقق مصلحتها في استيراد الذهب وتتهرب من دفع ضرائبه. وقد اظهر تحليل اقتصادي لوكالة رويتر أن عمليات غير مشروعة وضخمة تجري لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من إفريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها . وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا في 2016 أي أكثر من أي بلد آخر ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية مما يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة بحسب خبراء اقتصاديين حاورتهم رويترز. واستطاعت رويترز تقدير حجم ضخامة التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية. وأعلنت شركات تعدين أفريقية لرويترز إنها لا تصدر إنتاجها من الذهب إلى الإمارات مما يعني أن واردات الإمارات من الذهب من أفريقيا قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية فيما أوضحت البيانات الجمركية التي زودت الحكومات بها هيئة كومتريد التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات.. ويجري تداول معظم الذهب في دبي التي تمثل مركز صناعة الذهب في الإمارات.وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية في 2016. ومن تلك الدول لم تقدم 25 دولة بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات كما أن الإمارات استوردت ذهبا أكثر من ذلك بكثير من معظم الدول الإحدى والعشرين الأخرى مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وقال فرانك موجيني مستشار التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة للمنظمة كميات كبيرة من الذهب تغادر أفريقيا دون قيدها في سجلاتنا .والإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في أفريقيا. تلوث وصراع ولصوص يستخدم العاملون الزئبق لاستخراج قشيرات الذهب من أحجار الخام قبل صرفها بالمياه في القنوات المائية،مما يؤدي إلى أثار سامة على صحة العاملين ،وقد قامت منظمات أهلية مثل جلوبل ويتنس وهيومن رايتس ووتش بتوثيق تشغيل الأطفال والفساد والصلات بين الإنتاج والصراعات في بعض من هذه المناجم. وبينما تتجنب معظم الشركات الغربية، والبنوك التي تمولها، التعامل في الذهب المستخرج بغير الوسائل الصناعية من أفريقيا مباشرة لعدم رغبتها في المجازفة باستخدام المعدن الذي ربما يكون قد تم استخراجه لتمويل صراع أو قد ينطوي على انتهاكات لحقوق الانسان تمثل هذه المخاوف مشكلة لدى الإمارات،بل أصبح للذهب الوارد من أفريقيا أهمية خاصة لدبي حيث أظهرت بيانات كومتريد أنه منذ 2006 إلى 2016 ازداد الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة ،وتمثل التجارة في الذهب ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.. وقال نيل هاربي المدير التقني في رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة التي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية إن الرابطة لا تشعر بالارتياح في التعامل مع الإمارات بسبب مخاوف تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب المنقول يدويا ناهيك أن وحدات تنقية الذهب في الإمارات غير معتمدة لديها. ويقول محققون وأفراد يعملون بصناعة الذهب أن محدودية القواعد التنظيمية في الإمارات تعني أن الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يستورد بصفة قانونية معفى من الضرائب بينما أفاد تجار أفارقة لرويترز انه من السهل استيراد الذهب إلى دبي دون وثائق تذكر. ويؤكد الوزير إيداني في بوركينا فاسو لرويترز إنه يتم السلطات تصرح عن كمية تتراوح بين 200 و400 كيلوجرام فقط من الذهب من بين 9.5 طن منتج فعليا مشيرا أن دبي هي وجهة هذا الذهب وان تجارتها قائمة على الاحتيال. وتشكو حكومات أفريقية مثل غانا وتنزانيا وزامبيا من إنتاج الذهب وتهريبه بالمخالفة للقوانين وعلى نطاق واسع بل إن ذلك يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات إجرامية وكثيرا ما يكون الثمن البشري والبيئي باهظا.

مواطنون أكدوا أن السكن في المنطقة معاناة مستمرة انتشار الغبار من كسارات غير قانونية يزيد معاناة السكان مطالب بإنشاء مسجد شرق المنطقة شكاوى مستمرة منذ 3 سنوات من نقص الخدمات مطالب بالرقابة على المنطقة لمنع التفحيط اشتكى سكان من منطقة مبيريك من وجود سوق سوداء لبيع الرمال شرق المنطقة، ووجود كسارات قريبة من المنازل، الأمر الذي زاد من معاناة السكان في المنطقة التي تعاني أصلا من سوء البنية التحتية وغياب المساجد ونقص الخدمات الأساسية، موضحين ان المنطقة تتحول إلى مواقف للشاحنات ليلا، وتتوافد عشرات الشاحنات للوقوف على طول الطريق الرئيسي الموازي للمنطقة وعلى المدخل الرئيسي لها مسببة ازعاجاً للسكان. وطالب سكان المنطقة في تصريحات لـالشرق هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة البلدية والبيئة بالاهتمام بالمنطقة وسرعة حل مشاكلها وتفعيل الرقابة للقضاء على السوق السوداء لبيع الرمال، التي تقع على بعد 200 متر من منازل السكان، يقوم من خلال عمالة آسيوية ببيع الرمال للشركات التي تعمل على بناء المنازل في المنطقة والمتسلمة لمشاريع أخرى مختلفة. وبينوا انه رغم مطالبهم المستمرة إلى الجهات المعنية لحل مشاكلهم منذ 3 سنوات إلا ان تلك الجهات لم تحرك ساكنا حتى الآن. **سوق سوداء وغبار كثيف وعن معاناة السكان في منطقة مبيريك، قال صالح محمد المري: منذ ان سكنت المنطقة قبل ثلاث سنوات ونحن نعاني من الاهمال الذي تعانيه المنطقة، وكشف ان ما زاد الأمر سوءا وجود سوق سوداء لبيع الرمال امام المنطقة، حيث قامت مجموعة من الآسيويين بتحويل المكان إلى موقع لبيع الرمال للأفراد والشركات وبأسعار مختلفة، وأثناء عملية البيع ونقل الرمال ينتشر الغبار في كل مكان ويصل إلى المنازل، ناهيك عن ان المعدات والآليات والشاحنات التي تقف في مكان بيع الرمال طوال اليوم تسبب مشكلة أخرى وإزعاجا للسكان، وطالب بضرورة العمل على منع بيع الرمال في المناطق السكنية ومنع وقوف الشاحنات والمعدات والآليات فيها. وأضاف: أيضا المدخل الرئيسي للمنطقة من جهة الجسر يزدحم كثيرا خلال الصباح وفي المساء مما ينتج عنه وقوع حوادث مستمرة على ذلك المدخل، منوها بضرورة العمل على توسعة المدخل الحالي، وكذلك العمل على توسعة الطريق الرئيسي لدخول المنطقة وإنارته بالكامل حيث انه يخدم شريحة كبيرة من السكان. وبين المري عن معاناة السكان نتيجة غياب المساجد، مطالبا بتركيب مساجد مؤقتة الى ان يتم انشاء مساجد للسكان الذين حرموا من اداء الصلاة وسماع الأذان، مشددا على ضرورة انشاء مسجد يخدم سكان شرق منطقة مبيريك خاصة مع زيادة عدد السكان في المنطقة ووجود مساحات شاسعة من الممكن لاستغلالها في انشاء مسجد. وأوضح أن السكن شرق منطقة مبيريك أصبح معاناة مستمرة كون انها الجزء الاكثر ضررا في المنطقة وتحيط بها المخلفات والغبار والمعدات والآليات والمصانع والرمال من مختلف الاتجاهات. ** كسارات غير قانونية بدوره تساءل خالد حمد المري عن الاسباب التي ادت إلى اهمال المنطقة حتى الآن، وطالب الجهات المعنية بالتدخل لوقف التجاوزات الحاصلة في المنطقة والمتسببة بإزعاج السكان، موضحا ان شمال المنطقة توجد مزرعة تغطيها الأشجار وفي الحقيقة هذه المزرعة يسكنها مئات العمال، وتقف فيها الباصات والمعدات والآليات، وخلال المساء ينتج غبار كثيف من هذه المزرعة ومصدر الغبار وجود معدات كسارة في المزرعة ما يعني ان هناك كسارة تقوم بتصنيع وإنتاج الرمل، موضحا انه في حال إعطاء ترخيص كسارة في المزرعة فإن ذلك مخالف للقوانين كون ان المزرعة قريبة من المنطقة ومنازل المواطنين ولابد من ايقاف هذا الأمر، أما ان كان وجود الكسارة بدون ترخيص فيعني ان المشكلة أعظم، وطالب الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الأمر، خاصة ان الكسارة في المزرعة تعمل أثناء الليل فقط حتى لا يتم رصد الأمر، وبعيدا عن الأنظار. وأكد ان المزرعة يسكنها عدد كبير من العمال مما يؤدي إلى طفح مياه المجاري لتصل خارج المزرعة وبذلك تنتشر الروائح الكريهة في المكان وتصل إلى المنطقة، خاصة ان مياه الصرف الصحي تشكل مستنقعات تستمر لعدة أيام حتى يتم سحبها من قبل البلدية، وبذلك تنتشر الحشرات والقوارض. ** تفحيط وتجاوزات من جهته شدد عبد الهادي المري على ضرورة تكثيف الرقابة والدوريات في المنطقة للحد من التجاوزات اليومية واستعراض السيارات خلال الاوقات المتأخرة من الليل، مما يسبب ازعاجا للسكان، منوها بان السكان طالبوا بالحد من ظاهرة الاستعراض والتفحيط ليلا ولكن دون جدوى ليستمر الوضع كما هو عليه حتى الآن. وافاد بان المنطقة لا تصلح للسكان او تكون منطقة سكنية بتاتا لعدة اسباب: منها انتشار المخلفات في كل مكان، ناهيك عن انتشار مخلفات البناء هنا وهناك، علاوة على غياب البنية التحتية، وعدم وجود تمديدات للصرف الصحي. وقال ان وزارة البلدية والبيئة منذ عدة سنوات قررت عدم توزيع الاراضي على المواطنين في اي منطقة إلا بعد توصيل الخدمات إليها، لكن الواقع عكس ذلك تماما حيث تبنى العديد من منازل المواطنين في منطقة مبيريك دون ان تصل إليها الخدمات الرئيسية. ** غياب المساجد وأعرب فهد بخيت عن أسفه لوضع المنطقة وما يعانيه السكان على مدى اكثر من ثلاث سنوات متواصلة فلا وجود للمساجد، وهناك انتشار للمخلفات في كل مكان، وغياب الطرق المؤدية إلى المنازل، بالإضافة إلى ضيق المدخل الرئيسي والطريق الوحيد المؤدي للمنطقة، كما ان تجمع الشاحنات أمام المنطقة يشكل صداعا لدى المواطنين من سكان المنطقة وعائلاتهم.

تحولت أرصفة العديد من شوارع العاصمة اليمنية صنعاء إلى معارض لبيع الكتب، في ظاهرة تنامت بشكل لافت مؤخراً وامتد نطاق تواجدها على مساحات واسعة وأماكن جديدة عديدة. وتتكدس على أرصفة شوارع صنعاء، مختلف أنواع الكتب وبأرخص الأثمان، بما في ذلك أمهات الكتب العربية النفيسة والنادرة.ويعزو أحمد مهيوب "أحد بائعي كتب الرصيف القدامى في صنعاء" انتشار ظاهرة بيع الكتب على الأرصفة إلى اضطرار كثير من المثقفين والأدباء والباحثين إلى بيع مكتباتهم المنزلية التي جمعوها لعقود طويلة، كتب الرصيف نظراً لصعوبة الظروف المعيشية جراء الحرب، وانقطاع صرف المرتبات منذ ثمانية أشهر، لافتا إلى انضمام أعداد كبيرة من بائعي كتب الأرصفة الجدد مؤخراً وبعضهم من المثقفين والباحثين وخريجي الجامعات. وأكد مهيوب لـ "الشرق"، انهم يتلقون يوميا عروضاً من باحثين وأدباء ومفكرين لشراء مكتباتهم بأي ثمن بسبب حاجتهم الشديدة للمال لتوفير المواد الغذائية لأسرهم، لافتاً إلى أن العروض والثمن الزهيد للشراء صحيح مغرية، لكن المشكلة بالبيع، فالكتب أصبحت في آخر سلم اهتمامات اليمنيين في هذا الوضع. وبالرغم من مئات الحالات لبيع المكتبات الخاصة لمثقفين وأدباء يمنيين، كتب مدرسية في السوق السوداء والتي تمت بسرية وبعيداً عن الأضواء، كان إعلان الصحفي والأديب حسن عبدالوارث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بيع مكتبته التي تضم أكثر من خمسة آلاف عنوان، صدمة للجميع. ووصف في تصريحات صحفية، تخليه عن مكتبته التي ارتبط بها لأكثر من ثلاثة عقود، بتخلي الأب عن ابنه؛ فمدة ارتباطه بها «تجاوزت ارتباطي بأفراد أسرتي»، كما يقول. ويضيف عبدالوارث: «عرض المكتبة للبيع، جاء لمواجهة جزء من التزاماتي تجاه أسرتي».

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 33.53% في فبراير من 32.86% في الشهر السابق مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر. تدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تقلص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر. ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30% لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم. وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج في بلد كثيف الاعتماد على الواردات.

قال مصدر من شركة قطر للمواد الأولية ان مشروع النظام الآلي لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على السوق السوداء في هذا المجال تم ايقافه ، بعد اتخاذ وزارة البلدية والبيئة قرارًا بإغلاق موقع استخراج الرمل. مما تسبب في ارتفاع أسعار الرمل وظهور السوق السوداء الذى اثر بدوره على سير المشاريع الانشائية ، هذا وقد أكد المصدر بأن النظام مكتمل وجاهز وسيتم تطبيقه في حال إعادة فتح موقع استخراج الرمل، من قبل وزارة البلدية والبيئة وخاصة أن النظام يعمل على محاربة ارتفاع الأسعار التي ازدادت في الآونة الأخيرة ، ويعمل النظام على تنظيم عملية دخول وخروج السيارات في منطقة النقيان، ويقضي هذا النظام على العشوائية. كما يقضي على ظاهرة السوق السوداء بنسبة 85% ، وذلك من خلال تطبيق نظام لا يسمح بدخول أي سيارة محملة بالرمل إلا بوجوب تسجيلها باسم صاحبها ويشترط ان يكون السائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة ، وعند البوابة يتم الدخول عن طريق البطاقة الائتمانية التي لا تعمل إلا إذا كانت تخص الشخص صاحب السيارة، وبالتالي سيتم القضاء على عمليات التحايل . وتعتبر شركة قطر للمواد الأولية منظما لعملية بيع الرمل بمنطقة النقيان، وتتسلم تصاريح من وزارة البلدية والبيئة لاستغلال أي طعس في منطقة النقيان، أو الكثبان الرملية في منطقة السلين ومنطقة الخرار، وهي الأماكن التي تتواجد بها الطعوس. وبعد الحصول على تصاريح باستخراج الرمل تضع الشركة بوابات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، وتحميل المواد في السيارات، وتبيع الشركة الكوبونات بـ100 ريال للكوبون لأكثر من 18 سنة، في حين أن حمولة السيارة الواحدة ما بين 25 طنا إلى 28 طنا، وهي الحمولة المسموح بها في الدولة، وتبيع الشركة ألف كوبون في اليوم من الرمل الناعم أي حوالي 25 ألف طن، وتملك الشركة موقعان بمنطقة النقيان تم تحديدهما من وزارة البلدية والبيئة، موقع للمشاريع الخاصة وموقع لمشاريع الدولة.

البلدية لم تحدد موقعا جديدا للاستخراج منذ شهر ونصف.. الهيل:الاسعار تضاعفت وقل المعروض لانعدام الشفافية المري: تنفيذ الاقتراحات المكلفة أفضل من لا شيء التميمي: يجب توفير أكثر من موقع للقضاء على الازمة نور: السيارات متوقفة والسائقين بلا عمل والخسائر تتصاعد رغم إعلان شركة قطر للمواد الأولية، عن تطبيق نظام آلي لمحاربة ارتفاع اسعار الرمل مع مطلع شهر فبراير الماضي ، والقضاء على العشوائية والسوق السوداء، إلا أنه قد أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات أن أزمة الرمل لا زالت قائمة، الأمر الذي خلق سوق سوداء لبيع الرمل، حيث تضاعفت أسعار الحمولات، خلال الآونة الأخيرة عما كان سابقًا، حيث تراوحت ما بين الـ 2000 والـ 3000 ريال، حسب موقع البناء ولايتوفر بالكميات المطلوبة. وأوضح المقاولون ان موقع الرمل كان يتم إغلاقه وإعادة فتحه بشكل متواصل، أما الآن فلم يتم فتح الموقع منذ أكثر من شهر ونصف، الأمر الذي تسبب في توقف العديد من المشاريع القائمة، لافتين إلى ان الكثير من المقاولين، وفق العقود الموقعة بينهم وبين العملاء، يدفعون على كل يوم تأخير مبلغ يتراوح مابين 500 إلى 1500 ريال،وفعليا هناك العديد من الحالات تنظر حاليا فى المحاكم، وانتقد مقاولون عدم تحديد وزارة البلدية والبيئة موقع جديد لاستخراج الرمل، ليوفره المصنع للمواطنين بأسعار عادلة، وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء، متسائلين عن المسؤول عن تفاقم هذه الأزمة ، وطالبوا الوزارة فى الوقت نفسه باعتماد الشفافية وعرض الحقائق على الرأي العام، فضلاعن سرعة توفير الرمل بشكل سريع وعاجل للمصانع والمواطنين، واقترح المقاولون عدة حلول للقضاء على الأزمة، أبرزها تحديد أكثر من موقع لاستخراج رمل البلاستر ، وعدم الاكتفاء بموقع واحد، خاصةً وأن الدولة تعيش نهضة عمرانية واسعة . تقاعس البلدية بداية انتقد علي الهيل - صاحب شركة مقاولات، تقاعس وزارة البلدية والبيئة عن تحديد موقع جديد للرمل، مشيرًا إلى أن أزمة الرمل بدأت تتفاقم منذ ما يقرب من شهرين، فقد وصلت حمولة الشاحنة إلى ما يزيد عن الـ 2000 ريال، وليست متوفرا ، ففي السابق رغم ارتفاع الأسعار كان بالامكان تدبير بعض الحمولات، أما الآن فقد تضاعفت الأسعار وقل المعروض ، متسائلًا عن المسؤول عن هذه الأزمة، التي خلقت سوق سوداء أقوى مما كانت عليه. وأشار إلى ان المواطنين لا يعلمون لمن يلجئون، مطالبًا وزارة البلدية والبيئة، بالشفافية وعرض حقيقة هذا الأمر للرأي العام، فالعديد من مواقع العمل أصبحت متوقفة، بمختلف مناطق بالبلاد، وأشار الهيل إلى أن بعض المصانع المتخصصة في إنتاج المواد الأولية اللازمة لتركيب البلاط والسيراميك، أصبحت هي الأخرى متوقفة تمامًا، حيث أنها تعتمد على الرمل اعتمادًا كبيرًا في عملية التصنيع، وطالب الهيل سرعة توفير الرمل لشركات المقاولات، التي تعاني كثيرًا في إنجاز مشاريعها المتعاقد عليها. اقتراحات من جهته اقترح جابر المري- صاحب شركة مقاولات، أن تبحث مصانع الرمل عن أراضي محاذية لها، لتنقل إليها الرمل، من المواقع التي تحددها وزارة البلدية والبيئة، ليكون من السهل بيعه للمواطنين أثناء فصل الشتاء، موضحًا ان اختلاف الظروف المناخية وهطول الأمطار فى الشتاء ، يشكل صعوبة حقيقية لدخول الشاحنات إلى مواقع الرمل، لتكون الأمطار بذلك إحدى الاسباب الرئيسية في شح الرمل بموسم الشتاء. عبد الله التميمي بجانب أن الفترة المحددة لاستخراج الرمل تكون محدودة ، واستخراج الرمل نفسه يكون بكميات معينة، ولكن يمكن حل ذلك الأمر بعدة طرق، واقترح المري أيضًا تحديد موقع الرمل الجديد قبل العمل فيه بفترة، أي قبل انتهاء العمل في الموقع القديم ، حتى ترصف المصانع الاسفلت إلى موقع استخراج الرمل، ليتم الاستفادة من الموقع تحت أي ظروف، واضاف المرى : هذه الاقتراحات قد تكون مكلفة، ولكنها أفضل من لا شيء، خاصةً وان الدولة تعيش نهضة عمرانية ضخمة ، تتمثل فى انشاء مشاريع كبرى حتى عام 2030. غرامات مالية من جانبه قال عبد الله التميمي، احد المتضررين من عدم توافر رمل البلاستر، نظرا لتوقف المقاول المسئول عن تشطيب المنزل الخاص به، ان الموقع الوحيد الخاص بوزارة البلدية والبيئة والموجود بمنطقة مسيعيد مغلق منذ اكثر من شهر ونص، ولم يعلن حتى الآن عن موعد افتتاحه، الامر الذي تسبب في تعطيل مصالح الملاك الذين لا يستطيعون استلام منازلهم في المواعيد المتفق عليها مع المقاولين، مما يترتب عليه غرامات مالية. جابر المري وطالب الجهات المختصة، بضرورة توفير أكثر من موقع لتحميل الرمل البلاستر، للقضاء على الازمة التي تواجه المواطنين وأصحاب الشركات، الذين تعطلت مصالحهم وتضررت اعمالهم، خاصة وانه يوجد الكثير من الاماكن التي يمكن من خلالها استغلال الرمال المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلي فتح اكثر من موقع لبيع الرمل البلاستر وبذلك سيتم القضاء على السوق السوداء، حيث يقوم بعض التجار بتخزين حمولات من الرمل، وعندما يصبح الرمل شحيحا فى السوق، يرفعون الاسعار اضعافا مضاعفة ،حتى يصل سعر الحمولة الواحدة إلي اكثر من 2500 ريال، بعد ان كانت ب 100 ريال فقط. تكبد الخسائر أما محمد نور مسؤول النقليات بأحد شركات المقاولات، فقال : أن مصنع الرمل بمنطقة مسيعيد، هو الموقع الوحيد لشراء الرمل البلاستر ، لذلك يضطر السائقين للمبيت والانتظار يومين او ثلاثة حتى يأتي دورهم ويحصلوا على حمولة واحدة، نتيجة الزحام الشديد على هذا الموقع، حيث يتم شراء الكوبون للحمولة الواحدة ب 100 ريال ، مشيرا إلي انه نتيجة إغلاق الموقع لفترة تجاوزت الشهر، ظهرت الكثير من المشاكل والأعباء على أصحاب الشركات والمقاولين، حيث توقفت السيارات عن العمل، والسائقين أصبحوا بدون عمل، وأصحاب الشركة يتحملون رواتبهم، ويتكبدون الخسائر ، نتيجة الدخول في غرامات لعدم تسليم وإنجاز المشاريع، وأوضح ان الكثير من الاعمال مرتبطة بالرمل البلاستر، لذلك فإن السيارات توقفت عن العمل نهائيا، وبعد ان كان سعر شراء السيارة الكبيرة في السوق ب 120 ألف ريال، اصبحت تباع حاليا بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلي 60 ألف ريال، لافتا إلى أن البعض من المقاولين اصبحوا يتلاعبون في مواد البناء والخامات الشبيهة بالبلاستر، لإنجاز اعمالهم، وحتى لا يتم تغريمهم نتيجة تأخرهم عن مواعيد التسليم المحددة. قطر للمواد الأولية: نمتلك نظام آلى لمحاربة السوق السوداء للرملقال مصدر من شركة قطر للمواد الأولية ان مشروع النظام الآلي لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على السوق السوداء في هذا المجال تم ايقافه ، بعد اتخاذ وزارة البلدية والبيئة قرارًا بإغلاق موقع استخراج الرمل مما تسبب في ارتفاع أسعار الرمل وظهور السوق السوداء الذى اثر بدوره على سير المشاريع الانشائية ، هذا وقد أكد المصدر بأن النظام مكتمل وجاهز وسيتم تطبيقه في حال إعادة فتح موقع استخراج الرمل، من قبل وزارة البلدية والبيئة وخاصة أن النظام يعمل على محاربة ارتفاع الأسعار التي ازدادت في الآونة الأخيرة ، ويعمل النظام على تنظيم عملية دخول وخروج السيارات في منطقة النقيان، ويقضي هذا النظام على العشوائية، كما يقضي على ظاهرة السوق السوداء بنسبة 85% ، وذلك من خلال تطبيق نظام لا يسمح بدخول أي سيارة محملة بالرمل إلا بوجوب تسجيلها باسم صاحبها ويشترط ان يكون السائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة ، وعند البوابة يتم الدخول عن طريق البطاقة الائتمانية التي لا تعمل إلا إذا كانت تخص الشخص صاحب السيارة، وبالتالي سيتم القضاء على عمليات التحايل . وتعتبر شركة قطر للمواد الأولية منظما لعملية بيع الرمل بمنطقة النقيان، وتتسلم تصاريح من وزارة البلدية والبيئة لاستغلال أي طعس في منطقة النقيان، أو الكثبان الرملية في منطقة السلين ومنطقة الخرار، وهي الأماكن التي تتواجد بها الطعوس. وبعد الحصول على تصاريح باستخراج الرمل تضع الشركة بوابات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، وتحميل المواد في السيارات، وتبيع الشركة الكوبونات بـ100 ريال للكوبون لأكثر من 18 سنة، في حين أن حمولة السيارة الواحدة ما بين 25 طنا إلى 28 طنا، وهي الحمولة المسموح بها في الدولة، وتبيع الشركة ألف كوبون في اليوم من الرمل الناعم أي حوالي 25 ألف طن، وتملك الشركة موقعان بمنطقة النقيان تم تحديدهما من وزارة البلدية والبيئة، موقع للمشاريع الخاصة وموقع لمشاريع الدولة.

اسعاره تتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال الوضع الراهن لا يتماشى مع الطفرة العمرانية الأزمة تنذر بعودة التضخم من جديد بعد اختفائه لا بد من إنشاء مصانع جديدة للرمل لتلبية الطلب المتزايد اصحاب التريلات يتحكمون بأسعار الرمل في السوق أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عبر تواصلهم مع تحقيقات "الشرق" وجود أزمة حقيقية في الحصول على الرمل المغسول ، من مصنع الرمل الواقع على طريق سلوى، الأمر الذي يعود على تنفيذ واستكمال مشاريعهم بالسلب. مؤكدين أن التريلات تذهب للوقوف في طوابير طويلة ، في مشهد يغلب عليه العشوائية والفوضوية ، للحصول على الرمل ولكن دون جدوى ، ليضطروا في النهاية لشرائه من السوق السوداء بمبالغ مرتفعة، مرجعين ظهور هذه الظاهرة لعدم التنظيم في عملية البيع، الأمر الذي جعل من الرمل شبه غير موجود، مؤكدين على أن سعر تريب الرمل في السوق السوداء يتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال ، ولا يقل في أحسن الظروف عن 1200 ريال. وبين اصحاب شركات المقاولات انزعاجهم الشديد من تفاوت الأسعار، وعدم وجود سعر ثابت للرمل، لافتين أنهم لو قاموا بالتوقف عن شراء الرمل من السوق السوداء ، لتوقفت أعمالهم ومشاريعهم ، فالرمل المغسول مهم جدًا في عملية البناء. وأشار أحد أصحاب الشركات، إلى أن استمرار هذه الأزمة ، يُنذر بعودة التضخم الذي كان قد اختفى تدريجيًا في الآونة الأخيرة ، وهذا ما لاحظه العديد من خلال الزيادة في عدد الأبنية التجارية والسكنية والإدارية ، فضلًا عن انخفاض أسعار الإيجارات بشكل واضح. وشدد أحد رجال الأعمال على أهمية فتح مصانع جديدة لإنتاج الرمل المغسول ، بهدف تلبية الطلب المتزايد عليه ، فالوضع الراهن الخاص بندرة وجود الرمل في المصنع ، الأمر الذي يستوجب من الجهات المعنية ، متمثلة في كل من وزارة البلدية والبيئة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، في تنظيم عملية بيع الرمل بين الشركات ، حتى لو عن طريق تقسيم حصص للرمل المغسول بين شركات المقاولات ، فضلًا عن وضع تسعيرة ثابتة لأصحاب التريلات بالنسبة لعملية النقل. إذ لا يمكن مساواة المناطق القريبة بالعيدة ، فتسعيرة الخور تختلف عن الدوحة وتسعيرة الوكرة تختلف عن دخان والشمال ، وغيرها من المناطق والمدن، وهذا لحماية المشاريع القائمة وعدم تولد أزمة في سوق المقاولات بشكل عام، فاستمرار وجود الرمل المغسول في السوق السوداء، الذي بسببه أصبحت العديد من شركات المقاولات تشتري منها بشكل اعتيادي، رغم استغلالهم وتحديد تسعيرة الرمل كما يرون ، ليصبح الرمل سلعة أشبه بالذهب في الحصول عليه.

تراجع الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي منخفض اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر متعاملون، وذلك في ظل مصاعب يواجهها النظام المصرفي الرسمي لتوفير الدولار الضروري لتمويل الواردات. وقال المتعاملون، إن تكلفة الدولار في السوق الموازية بلغت 16.9 إلى 17 جنيها سودانيا ارتفاعا من 15.8 جنيه الأسبوع الماضي، ويبقي البنك المركزي السعر الرسمي عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس 2015، لكنه يعرض الآن على السودانيين المقيمين في الخارج حوافز لضخ العملة الصعبة في النظام المصرفي للمساعدة في تخفيف أزمة النقد الأجنبي. وتشتري البنوك الآن دولارات المقيمين في الخارج بسعر 15.8 جنيه وتبيعها بسعر 15.9، وعادة ما تباع معظم التحويلات الدولارية للسودانيين في الخارج البالغة حوالي أربعة مليارات دولار في السوق السوداء.

واصل الجنيه المصري انهياره الحاد أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء. ويشهد الدولار الأمريكي منذ تعاملات الأسبوع قبل الماضي قفزات "شبه يومية" بالسوق السوداء، وسط استمرار البنك المركزي في تثبيت سعره بالبنوك، حيث ارتفع الدولار بشكل جنوني خلال تعاملات اليوم بنحو 100 قرشا، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء. وقال أحد المتعاملين، خلال اتصال هاتفي مع موقع "مصراوي"، إن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم بالسوق السوداء نحو 15.50 جنيها للشراء، ونحو 15.85 جنيها للبيع للأفراد، مقابل ما بين 14.50 و 14.65 جنيها للشراء، وما بين 14.80 و 14.85 جنيها للبيع للأفراد أمس. ويرجع قفزات الدولار "الشبه يومية"، والتي زادت حدتها منذ تعاملات الأسبوع قبل الماضي، أمام الجنيه بالسوق السوداء، إلى توقعات قرب قيام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه بالبنوك، وسط الاتجاه إلى سياسة التعويم. وقام البنك المركزي بطرح نحو 120 مليون دولار للبيع للبنوك خلال العطاء الأسبوعي أمس الثلاثاء رقم 514، بسعر 8.78 جنيه وهو نفس سعر بيع الدولار خلال العطاء السابق يوم الثلاثاء، واستقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه خلال تعاملات يوم الثلاثاء، ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع. كما واصلت أسعار الذهب اشتعالها في السوق المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث استمرت في رحلة تسجيل مستواياتها التاريخية، مدعومة بجنون الدولار في السوق السوداء. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب اتجهت إلى الارتفاع بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في التاريخ، حيث تلقت دعمًا قويًا من اشتعال الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه. وارتفع سعر جرام الذهب بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي،مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية. وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أنه بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 545 جنيه مقابل 490 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، وسجل عيار 18 نحو 467 جنيه للجرام، مقابل 425 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن عيار 24 سجل نحو 622.85 جنيه للجرام مقابل 560 يوم الجمعة الماضية، كما سجل سعر الجنيه الذهب 4360 جنيه، مقابل 4 آلاف نهاية الأسبوع الماضي.

يواصل الدولار الأمريكي، كسر كل الحواجز أمام الجنيه في مصر، فبعد أن تخطى حاجز الـ9 جنيهات للدولار لم تمر سوى أيام قليلة ليكسر حاجز الـ10 جنيهات للمرة الأولى في تاريخه في السوق الموازية "السوداء"، بحسب متعاملون، وذلك بفارق أكثر من جنيهان وهو فارق غير مسبوق، فيما باءت كل محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة بالفشل والتي كان آخرها بيع نحو نصف مليار دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار في مزاد استثنائي، الأحد الماضي. وجاء تحرك البنك المركزي الأول من نوعه في عهد محافظه طارق عامر، بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق الموازية "السوداء" دون أي بوادر لانحسار الأزمة، وبعد صمت طويل من البنك دون تحرك جاد لحل الأزمة المتفاقمة التي تؤرق المصريين من كل القطاعات والشرائح. السوق السوداء وتشهد السوق السوداء تهافت كبير على شراء الدولار وسط شح في المعروض، حيث باتت الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي عنصر أصيل في تفاقم الأزمة، من جانبه يقوم المركزي بضبط السوق ومحلات الصرافة وعمل حملات تفتيشية علي الصرافات وضبط المخالفين للأسعار المحددة من البنك المركزي، إلا أن الوضع يتعقد يوم بعد يوم ليواصل الدولار ارتفاعه علي الرغم من استقرار سعره الرسمي. وبحسب مسح أجرته شركة المجموعة المالية هيرمس، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، فقد توقع 36%، من إجمالي 120 من الرؤساء التنفيذيين، أمس الإثنين، أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق الرسمية إلى 10 جنيهات بنهاية العام الجاري. سعر الدولار وصوت نحو 36% من المشاركين، على توقعات أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات من بين 3 اختيارات، في حين صوت 34% على احتمالات وصوله إلى 9 جنيهات، فيما توقعت نسبة 29% من المصوتين علي إمكانية وصوله إلى 11 جنيهاً. المسح يكشف مدى خطورة الأزمة في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في المصادر الدولارية، وذلك من عزوف للسياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج وكذلك الهبوط المستمر لإيرادات قناة السويس وانخفاض الصادرات بشكل واضح. وحتى الآن لم يقدم البرنامج الجديد الذي أطلقته البلاد لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، حيث لم تظهر أي بيانات عن مدى نجاح هذا البرنامج. ويرى الخبراء أن الأزمة لها تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد المصري، حيث أنها تهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية بل إن أكبر التبعات التي سيعاني منها المصريين هي ارتفاع الأسعار بقوة، والتي قد تصل لمستويات قياسية بنسبة 100% في بعض السلع، بحسب محللون، وذلك مع استمرار نزيف الجنيه أمام الدولار.

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرًا بعنوان لماذا يتآكل الجنيه المصري؟ .. حيث رصدت الصحيفة الأسباب الحقيقية لانخفاض العملة المصرية. وقالت الصحيفة أن الظروف المحيطة بالجنيه المصري لها خصوصيتها الشديدة، فقد سعى البنك المركزي إلى القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي عبر فرض ضوابط رأسمالية ومزادات عملة، لكن وبرغم نجاح البنك فعلا في تقليل حجم تلك السوق، تقول الشركات إنّ الخطوة فرضت قيودًا على وصولها إلى العملة الصعبة كما أنها قوضت قدراتها أيضا على سداد قيمة الواردات. وأضافت أن هشام رامز قد واجه انتقادات شرسة من مجتمع الأعمال على خلفية التدابير التي اتخذها لمكافحة السوق السوداء، من بينها تحديد سقف العائدات الدولارية الشهرية، مما وضع حدًا لشراء المُورّدين العملة الصعبة من السوق السوداء وإيداع كميات كبيرة من النقود في البنك لتمويل أنشطتهم التجارية. ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن محللون أنّ الوصول المقيد إلى العملة الأجنبية عرقل النمو وأن التراجع السريع نوعًا ما في العملة سيلعب دورًا إيجابيًا، موضحين أنّ خفض سعر العملة خطوة مُبَشّرة في ظل الوضع الراهن نظرًا لأنه يعزز السيولة ويساعد مصر على جذب مزيد من رؤوس الأموال. وقال فوميليل مبيو من مصرف "ستاندارد بنك" إنّ الحكومة المصرية تحاول الموازنة بين تحقيق نمو اقتصادي سريع والمحافظة في الوقت ذاته على الاستقرار في الاقتصاد الكلي والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد عبر خفض سعر الجنيه ولكن بوتيرة بطيئة جدا. فالتراجع المستمر في احتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال العام الجاري يشير إلى الهشاشة الواضحة لميزان المدفوعات، ولعل المشكلة التي قد تنجم عن الخفض السريع في قيمة الجنيه هو أنه قد يرفع مستويات التضخم وبوتيرة سريعة، مما يعرقل أي تأثير إيجابي ناتج عن تقليل كلفة الصادرات. وأكدت أنّ الحكومة تتحوط من الخفض السريع لسعر العملة، متخوفة من أن تزيد تلك الخطوة الضغوط التضخمية التي نشأت بالفعل جراء التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة مثل خفض دعم الوقود. وترى الصحيفة أن الجانب الأكبر من جهود الحكومة يتجه إلى تعزيز احتياطها من النقدي الأجنبي الذي يواجه البنك المركزي انتقادات حادة بسبب تراجعه المستمر، ويذهب محللون إلى أنّ البنك لا يتوقع تراجع الضغوط حتى العام المقبل. وإلى ذلك يتطلع البنك المركزي إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي على المدى القصير عبر حصوله على قرض من بنك التنمية الإفريقي وربما أيضا من خلال طرح سندات بالعملة الأوروبية الموحدة " اليورو".

انتقد عدد من أصحاب الحلال والثروة الحيوانية، عدم توافر أعلاف الشوار والشعير في تموين قطر، منذ أربعة شهور، وقال أحد المشتكين: إنه كان يراجعهم باستمرار، ولا يجد منهم سوى التسويف، فكلما ذهب إلى التموين لصرف أعلاف الشوار والشعير، قالوا له: ستتواجد بعد اسبوعين أو الشهر المقبل على الأكثر، ليعاود الذهاب مرة أخرى ليجد نفس الرد. وطالب المشتكون من أصحاب الحلال المعنيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، بمحاسبة المقصرين فى توفير الاعلاف اللازمة لأصحاب الحلال، خاصةً أن الدولة تدعم بشكل كبير زيادة الثروة الحيوانية، وهذا ما يتضح للعيان، من خلال توفير عزب الحلال في مختلف المناطق بالدولة. وأضافوا: إن أصحاب الحلال لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك، أمام عجز تموين قطر عن توفير الأعلاف اللازمة لأصحاب الحلال، وهذا ما اضطر أصحاب الحلال لشراء الأعلاف من السوق السوداء، لتغذية حلالهم في العزب، حيث وصل سعر كيس الشوار إلى 40 ريالا، رغم أن سعره المدعوم 10 ريالات، ووصل كيس الشعير إلى 50 ريالا، رغم أن سعره المدعوم 16 ريالا، أي أن سعر الأعلاف وصل في السوق السوداء، إلى 4 أضعاف السعر الذي اعتاد عليه المواطن!! الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين بدرجة غير محتملة. وطالبوا المسؤولين والمعنيين بإيجاد حل جذري، تجاه هذا التقصير الواضح والكبير، في توفير الأعلاف للمواطنين من أصحاب الحلال، قبل أن يكون البديل الوحيد لهم، هو السوق السوداء التي تلتهم كل ما في جيوبهم، والتي ترتفع أسعارها من حين لآخر، مما يضر كثيرًا بالثروة الحيوانية في البلاد، فإذا ما استمر الوضع كما هو عليه، قد يضطر البعض من ملاك الحلال للاستغناء عن تربيتها، وبيعها لمن يستطيع شراء الأعلاف لها من السوق السوداء، وهذا قد يقلل من أعداد الثروة الحيوانية في البلاد.

تمكنت الجمارك في مدغشقر من القيام بعملية ضبط قياسية، أمس الإثنين، حيث ضبطت نحو 771 من صغار سلاحف مهددة بالانقراض، كانت مخبأة في جوارب بين حفاضات رضع على ما ذكرت السلطات. وقال مسؤول الجمارك في مطار انتاناناريفو الدولي هاجا راكوتوهاريمالالا، "لقد رصدنا طردين مشبوهين موجهين إلى جزر موريشيوس وجهتهما النهائية ماليزيا". وقال المسؤول في منظمة "ترتل سورفايفل آلاينس"هيريلالا راندرياماهازو التي تعنى بحماية السلاحف "نحن أمام عملية ضبط قياسية في مدغشقر في هذا المجال". وغالبية السلاحف التي ضبطت، أمس الإثنين، كانت على قيد الحياة في حين لم تصمد حوالي عشرين منها على ما أفادت منظمات غير حكومية تفحصت المضبوطات، وقطعت هذه السلاحف آلاف الكيلومترات وصولا إلى مطار انتاناناريفو. وكانت الحيوانات مخبأة في الجوارب في مجموعات من 3 أو 4 سلاحف وسط حفاضات رضع في صندوقين خشبيين وضعا في الشحن. وتندرج السلاحف التي تباع في السوق السوداء لتسهلك كحساء، مع الليموريات وفرس البحر والخشب الوردي في قائمة الأنواع الحيوانية والنباتية الطويلة التي تقع ضحية الاتجار في مدغشقر التي تتمتع بتنوع حيوي استثنائي.

يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار، وذلك في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، بينما تراجع سعر الجنيه في السوق الموازية بشكل طفيف. وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، يوم الأحد. وقال متعامل إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بلغ 8.045 جنيه للدولار مقارنة مع 8.03 جنيه للدولار، يوم الأحد. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك. وسمح البنك المركزي في يناير للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في السوق الموازية. وقال المركزي المصري إنه عرض في عطاء اليوم، 40 مليون دولار، حيث باع 37.8 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار، دون تغير عن العطاء السابق، أول أمس الأحد. وسمح البنك المركزي في يناير الماضي للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي، بما يصل إلى 0.10 جنيه، مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي، بما يصل إلى 0.15 جنيه. وهبط الجنيه قليلا في السوق الموازية، حيث أوضح أحد المتعاملين، أن سعر الدولار بلغ 7.98 جنيه من 7.94-7.95 جنيه، أول أمس الأحد. وأضاف المتعامل، "هناك زيادة في الطلب بالسوق ونقص في المعروض". وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، بعدما سمح له بالانخفاض في وقت سابق هذا الشهر. وتراجع الجنيه بشكل طفيف في مكاتب الصرافة. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق في الأسبوع الماضي. وأبقى المركزي المصري سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى وقت سابق من هذا الشهر حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال متعاملان بمكاتب الصرافة إن الجنيه جرى تداوله عند 7.87-7.88 جنيه أمام الدولار اليوم، مقارنة مع 7.85 جنيه يوم الثلاثاء الماضي.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، بينما ارتفع بشكل طفيف في السوق السوداء. ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ 4 أشهر، بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015، وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك إنه باع في عطاء اليوم 40 مليون دولار وهو نفس الحجم المعروض، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس . وقال متعامل في السوق الموازية "الدولار انخفض بشكل طفيف، لا توجد طلبات بالسوق. نبيع اليوم بقيمة 7.67 جنيه للدولار مقابل 7.68 جنيه للدولار الخميس الماضي". ويقول المتعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم، وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير.

أبقى البنك المركزي المصري، سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الخميس، واستقر سعر العملة في السوق السوداء أيضا. ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ 4 أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015، وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 مليون حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الثلاثاء. وقال متعامل إن السعر بلغ 7.68 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم دون تغيير عن يوم الثلاثاء، وتطرح العطاءات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. ويقول المتعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير.