ثمن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الالتزام الدقيق الذي تحلت به الإدارة الأمريكية بما تم الاتفاق عليه في المسارات الخمسة التي كانت محل حوار تطبيع العلاقات بين البلدين وحرصها على التوصل إلى تفاهمات لتسويتها وعدم تجاوزها. وأشار غندور، في تصريحات له مساء اليوم، إلى أن الحوار الذي جرى بين الخرطوم وواشنطن، تم عبر أطر مؤسسية علمية وجداول زمنية محددة، أوجد حالة إيجابية من التواصل بين البلدين.. لافتا إلى أن المواقف السودانية تجاه المسارات المعنية تمت برعاية وإشراف مباشر من الرئيس عمر البشير، الأمر الذي سهل عملية تقدم الحوار وتعزيزها. وأوضح أن الحوار سيتواصل خلال الفترة المقبلة.. منوها بأنه في مقدمة الأجندة ملف شطب السودان من "قائمة الإرهاب" وإعفاء الديون الخارجية والاستفادة القصوى من فرص رفع العقوبات للدخول في شراكات تمكن الخرطوم من الدفع بملفاتها الدولية خاصة ما يتعلق بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأشاد غندور، بوجود اتفاق سوداني أمريكي للمحافظة على ما تم من إنجازات والدفع بها وصولا للتطبيع الكامل للعلاقات في كافة المجالات..موضحا أن المسارات الخمسة التي شملها الحوار السوداني الأمريكي، تضمنت ملفات مكافحة الإرهاب والسلام في دولة الجنوب ومكافحة ما يسمى ب" جيش الرب" الأوغندي وعملية السلام الداخلية والملف الإنساني لمنطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، حيث استطاع السودان أن يتجاوزها من خلال اتخاذها بنودا وطنية.

رحبت دولة قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن جمهورية السودان الشقيقة. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أملها في أن يعزز هذا القرار التنمية والسلام والاستقرار بالسودان.

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، اليوم الجمعة، وأرجع ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أمريكيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي. وتحدث المسؤول الأمريكي الذي كشف عن القرار شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ فترة طويلة على السودان بعدما تحقق من تحسن في ملف حقوق الإنسان وتقدم في مواجهة الإرهاب. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب عن الخطوة في وقت قريب ربما يكون غدا الجمعة. وخفف الرئيس السابق باراك أوباما قبيل تركه لمنصبه العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل مؤقت. وفي يوليو تموز أجلت إدارة ترامب لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات بالكامل وحددت مهلة للقرار تنتهي في 12 أكتوبر.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال والتفاوض حول دارفور. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام والتنمية في دارفور، وتعزيز مسيرة السلام وفقاً للمبادئ التي أرستها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد عمر سفير جمهورية السودان لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أكد السيد إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني، أن عملية الوفاق الوطني التي ارساها الحوار تسير بصورة متقدمة عبر المخرجات التي تقوم بتنفيذها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز استدامة الاستقرار. وأوضح، في تصريح له اليوم، أن تحسن الأوضاع الأمنية في " دارفور" لدرجة التعافي ووصولها الآن إلى مرحلة جمع السلاح أعطت دفعة قوية للاستقرار الداخلي..لافتا إلى أن منطقتي "النيل الأزرق" وجنوب "كردفان" تجاوزت العديد من المصاعب من خلال الإرادة الشعبية القوية التي ترفض العنف والاحتراب وتدعم البناء والإعمار بعدما انحسر التمرد وانكسرت شوكته وانهزمت أجندته أمام قوة إرادة السلام التي تنتظم البلاد. وجدد مساعد الرئيس السوداني الدعوة لكافة الحركات المسلحة والممانعين والمعارضين لتوفيق أوضاعهم والعمل على تعزيز نهج التداول السلمي للسلطة والاحتكام لرأي الشعب عبر الانتخابات العامة المرتقبة في عام 2020. ونوه بأن المجتمع الدولي يدعم توجهات السلام في البلاد بعدما تأكد على أرض الواقع من جدية الحكومة وإصراراها على مواصلة السلام وتعزيز الأمن.. مشددا على مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والتمسك بمبادئ الحوار أساسا للتغيير الذي يرسي ممارسة سياسية راشدة.

قال السيد إبراهيم الميرغني وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان "إن بلاده شرعت في تنسيق الجهود وتعزيز التعاون مع عدد من الدول العربية والأوروبية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية العابرة للحدود ومواكبة قوانينه وتشريعاته للقوانين والتشريعات الدولية في هذا المجال" . وأضاف الميرغني، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء اليوم، أن التنسيق يشمل التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في تسليم وتبادل المجرمين من مرتكبي الجرائم المعلوماتية. وأوضح أن عمليات التنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال تتطلب ضمان أن الجزاءات والقوانين الراهنة بشأن سلطات التحقيق والأدلة في الإجراءات القضائية تطبق على نحو ملائم، أو العمل على إدخال تغييرات مناسبة عليها إذا دعت الضرورة لذلك للتصدي لهذا الشكل الجديد والمعقد من أشكال النشاط الإجرامي. ونبه وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان إلى أن الجريمة الإلكترونية أضحت تمثل إشكالية دولية تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها وتعقب مرتكبيها ولمساعدة على الاستدلال عليهم وضبطهم وتحدد أفضل الطرق الواجب إتباعها في التحقيق في جرائم الانترنت.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون شريكاً حقيقياً للتنمية في السودان، لاسيما بعد أن أثمرت جهودها في توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أنه خلال الشهر الماضي وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع الحكومة السودانية لتنفيذ عشر قرى في ولايات دارفور الخمس في إطار "مبادرة قطر لتنمية دارفور"، والتي تهدف لتنفيذ مشاريع متكاملة في قرى ومناطق العودة الطوعية بواقع مشروعين في كل ولاية.. لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم فيها تشييد خمسة مجمعات للخدمات النموذجية. وأعرب سعادته عن ترحيب وفد دولة قطر بعقد هذا الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان.. معربا عن أمله بأن يسهم ذلك في مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان. وأشاد سعادة السفير بالتعاون الكبير الذي ظلت تبديه الحكومة السودانية مع آليات مجلس حقوق الإنسان.. متطلعا إلى أن ينعكس هذا التعاون الإيجابي في تبني المجلس لنهج أكثر موضوعية وفاعلية يعمل على دعم جهود الحكومة السودانية للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك بما يمكن من إنهاء ولاية الإجراءات الخاصة على السودان في أقرب وقت ممكن. وأكد أن الدعم الرئيسي الذي يجب أن يقدم لحكومة السودان لتحسين حالة حقوق الإنسان في الوقت الراهن هو مساندة جهودها لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.. وذلك بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي في الأساس تحت البند العاشر، المعني بالمساعدة الفنية وبناء القدرات. وقال سعادته "نتطلع إلى معرفة وجهة نظر الخبير المستقل بشأن برامج العون الفني وبناء القدرات التي قُدِمت للسودان استجابة لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وما هي الجهود التي اضطلع بها الخبير المستقل في هذا الصدد".

أعلن السودان عن ترحيبه بالقرار الأمريكي الجديد القاضي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا مهما في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتاجا طبيعيا لحوار طويل وجهود مشتركة وتعاون وثيق بين الجانبين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك. وشدد البيان على تصميم حكومة السودان على بذل المزيد من الجهود مع الإدارة الأمريكية لإزالة أي عقبات أمام التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين. كما أعربت الوزارة عن ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في مراقبة حركة المسافرين من وعبر المطارات السودانية بما يتوفر لها من إمكانيات بشرية وتقنية، وتبادل المعلومات والتعاون مع كافة الأجهزة المختصة في الدول الصديقة. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي اتخذت إجراءات جديدة بشأن الهجرة والسفر إلى أمريكا، أمس الأحد، حيث أزالت اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وقررت منع مواطني ثماني دول من الدخول إليها، وهي: كوريا الشمالية وإيران وتشاد وليبيا وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال، على أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر القادم.

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بحل مشاكل النازحين في إقليم دارفور وتنفيذ مطالبهم وتوفير الأمن والخدمات لقرى العودة الطوعية، وتمكينهم من استعادة أراضيهم ومزارعهم. وجدد البشير في خطاب له اليوم ، في معسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل بجنوب دارفور، مضي الدولة في جمع السلاح وبسط العدل وسيادة حكم القانون. وقال الرئيس السوداني إن زيارته لمعسكر كلمة تأتي في إطار رغبته للقاء النازحين والسماع إلى مطالبهم، مؤكدا أنه سيرد لهم حماسهم في استقباله، ووجه ولاة دارفور والمعتمدين بتنفيذ مطالب النازحين في العودة، وتمليك أراض سكنية للذين يرغبون في العودة. ودعا البشير المرأة والشباب في المعسكرات إلى القيام بدورهم في الاستقرار والأمن للمساعدة في انطلاق عمليات التنمية والإعمار.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 34.61% مقابل 34.23% في يوليو بنسبة ارتفاع بلغت 1.11%. وكشف الجهاز المركزي للاحصاء، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الخضار بمقدار 14.67 نقطة بنسبة 1.97% وتسجيله 760.21 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 745.54 نقطة في يوليو. وقال البيان إن المجموعة السلعية والخدمية ساهمت في في معدل التغيير السنوي بمعدلات متفاوتة. وطبّق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي؛ شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. ورفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%، في نوفمبر الماضي، ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيهاً، مقارنة بـ 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46% قبل أن يتراجع في 2014، في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

قالت وزارة البيئة السودانية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم إنشاء أول بنك لتمويل مشاريع المحافظة على البيئة في البلاد. وأضاف وزير الدولة بوزارة البيئة السودانية، عبود جابر، في مؤتمر صحفي، أن مشروع البنك سيقدم لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، دون الكشف عن موعد محدد. ولفت "جابر" أن البنك سيكون شركة مساهمة عامة، بين الحكومة والقطاع الخاص، دون إشارة إلى تكاليف تأسيس البنك المتوقعة. وفي سياق متصل، أكد جابر أن الوزارة أكمل مسودة أول قانون للبيئة في البلاد، ومن المتوقع أن يصادق عليه البرلمان السوداني منتصف أكتوبر المقبل. وأضاف: "إن عدم وجود قانون للبيئة في السودان ساهم في حدوث اختلالات في البيئة، بالمدن والريف". واستدرك بالقول: "القانون سيوقف التعديات التي يرتكبها بعض المواطنين، وشركات القطاع الخاص، على البيئة". ويواجه السودان خطر التصحر، وباتت ملايين الهكتارات الصالحة للزراعة مهددة، بعد موجات جفاف ضربت البلاد خلال السنوات الماضية.