واصلت أسعار العملات الأجنبية تراجعها أمام الجنيه السوداني بشكل ملحوظ بعد قرار أمريكا برفع العقوبات الإقتصادية عن السودان، ويسود سوق العملات الاجنبية إرباك وخوف لمزيد من الانخفاض، وتعرض كثير من التجار المضاربين لأسعار العملات الاجنبية لخسائر فادحة، وارتفعت حصيلة المبالغ المبيعة من قبل التجار تحسبا لمزيد من التراجع، وهبط سعر صرف الدولار لأسعار تراوحت بين 18 و17 جنيه مقابل أسعار فاقت 21.7 وبدأ عدد من البنوك التجارية تقديم خدمة التحويلات الأجنبية من الداخل أو خارج البلاد بالنقد الاجنبي. وأكد رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي أن سعر صرف العملات الاجنبية تراجع لأدنى مستوى بالسوق الموازي لأن الأسعار التي ظل يتعامل بها التجار مضاربات غير حقيقية، الى مشيرا أن الاسواق تشهد الآن كميات كبيرة من العملات الأجنبية التي يريد التجار التخلص منه تحسبا للخسائر، وقال إن العملات الاجنبية صارت تتدفق للبنوك والصرافات بشكل كبير، وقال: ان قرار رفع العقوبات سيكون له مردود إيجابي و يصبح بإمكان أي شخص أن يحول أمواله بكل سهولة، لأن العقوبات في السابق شكلت ضغطاً على انسياب التحويلات من وإلى السودان .

ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأحد أن الرئيس عمر حسن البشير أصدر قرارا بتمديد وقف إطلاق نار من جانب واحد مع المتمردين حتى نهاية ديسمبر بعد أيام من رفع الولايات المتحدة عقوبات مفروضة منذ 20 عاما على الخرطوم مرجعة ذلك إلى تحقيق تقدم في حل الصراعات القائمة في البلاد. وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا بتمديد وقف إطلاق النار الساري بالبلاد حتى 31 ديسمبر 2017 لتهيئة المناخ للمفاوضات حول المنطقتين وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد والتفرغ لقضايا التنمية". واندلع قتال بين الجيش والمتمردين في منطقتي كردفان والنيل الأزرق في 2011 عندما أعلن جنوب السودان استقلاله. وبدأ صراع في دارفور في 2003 عندما حملت قبائل غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية. وكان إحراز تقدم في حل تلك الصراعات واحدا من عدة مطالب من الولايات المتحدة لرفع حظر على التجارة وتحرير أصول مجمدة وإلغاء قيود مالية عزلت السودان لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي وقف إطلاق النار بنهاية الشهر الجاري قبل التمديد.

ثمن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الالتزام الدقيق الذي تحلت به الإدارة الأمريكية بما تم الاتفاق عليه في المسارات الخمسة التي كانت محل حوار تطبيع العلاقات بين البلدين وحرصها على التوصل إلى تفاهمات لتسويتها وعدم تجاوزها. وأشار غندور، في تصريحات له مساء اليوم، إلى أن الحوار الذي جرى بين الخرطوم وواشنطن، تم عبر أطر مؤسسية علمية وجداول زمنية محددة، أوجد حالة إيجابية من التواصل بين البلدين.. لافتا إلى أن المواقف السودانية تجاه المسارات المعنية تمت برعاية وإشراف مباشر من الرئيس عمر البشير، الأمر الذي سهل عملية تقدم الحوار وتعزيزها. وأوضح أن الحوار سيتواصل خلال الفترة المقبلة.. منوها بأنه في مقدمة الأجندة ملف شطب السودان من "قائمة الإرهاب" وإعفاء الديون الخارجية والاستفادة القصوى من فرص رفع العقوبات للدخول في شراكات تمكن الخرطوم من الدفع بملفاتها الدولية خاصة ما يتعلق بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأشاد غندور، بوجود اتفاق سوداني أمريكي للمحافظة على ما تم من إنجازات والدفع بها وصولا للتطبيع الكامل للعلاقات في كافة المجالات..موضحا أن المسارات الخمسة التي شملها الحوار السوداني الأمريكي، تضمنت ملفات مكافحة الإرهاب والسلام في دولة الجنوب ومكافحة ما يسمى ب" جيش الرب" الأوغندي وعملية السلام الداخلية والملف الإنساني لمنطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، حيث استطاع السودان أن يتجاوزها من خلال اتخاذها بنودا وطنية.

رحبت دولة قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن جمهورية السودان الشقيقة. وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أملها في أن يعزز هذا القرار التنمية والسلام والاستقرار بالسودان.

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، اليوم الجمعة، وأرجع ذلك إلى التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أمريكيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي. وتحدث المسؤول الأمريكي الذي كشف عن القرار شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ فترة طويلة على السودان بعدما تحقق من تحسن في ملف حقوق الإنسان وتقدم في مواجهة الإرهاب. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب عن الخطوة في وقت قريب ربما يكون غدا الجمعة. وخفف الرئيس السابق باراك أوباما قبيل تركه لمنصبه العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل مؤقت. وفي يوليو تموز أجلت إدارة ترامب لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات بالكامل وحددت مهلة للقرار تنتهي في 12 أكتوبر.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال والتفاوض حول دارفور. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام والتنمية في دارفور، وتعزيز مسيرة السلام وفقاً للمبادئ التي أرستها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد عمر سفير جمهورية السودان لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

أكد السيد إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني، أن عملية الوفاق الوطني التي ارساها الحوار تسير بصورة متقدمة عبر المخرجات التي تقوم بتنفيذها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز استدامة الاستقرار. وأوضح، في تصريح له اليوم، أن تحسن الأوضاع الأمنية في " دارفور" لدرجة التعافي ووصولها الآن إلى مرحلة جمع السلاح أعطت دفعة قوية للاستقرار الداخلي..لافتا إلى أن منطقتي "النيل الأزرق" وجنوب "كردفان" تجاوزت العديد من المصاعب من خلال الإرادة الشعبية القوية التي ترفض العنف والاحتراب وتدعم البناء والإعمار بعدما انحسر التمرد وانكسرت شوكته وانهزمت أجندته أمام قوة إرادة السلام التي تنتظم البلاد. وجدد مساعد الرئيس السوداني الدعوة لكافة الحركات المسلحة والممانعين والمعارضين لتوفيق أوضاعهم والعمل على تعزيز نهج التداول السلمي للسلطة والاحتكام لرأي الشعب عبر الانتخابات العامة المرتقبة في عام 2020. ونوه بأن المجتمع الدولي يدعم توجهات السلام في البلاد بعدما تأكد على أرض الواقع من جدية الحكومة وإصراراها على مواصلة السلام وتعزيز الأمن.. مشددا على مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والتمسك بمبادئ الحوار أساسا للتغيير الذي يرسي ممارسة سياسية راشدة.

قال السيد إبراهيم الميرغني وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان "إن بلاده شرعت في تنسيق الجهود وتعزيز التعاون مع عدد من الدول العربية والأوروبية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية العابرة للحدود ومواكبة قوانينه وتشريعاته للقوانين والتشريعات الدولية في هذا المجال" . وأضاف الميرغني، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء اليوم، أن التنسيق يشمل التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في تسليم وتبادل المجرمين من مرتكبي الجرائم المعلوماتية. وأوضح أن عمليات التنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في هذا المجال تتطلب ضمان أن الجزاءات والقوانين الراهنة بشأن سلطات التحقيق والأدلة في الإجراءات القضائية تطبق على نحو ملائم، أو العمل على إدخال تغييرات مناسبة عليها إذا دعت الضرورة لذلك للتصدي لهذا الشكل الجديد والمعقد من أشكال النشاط الإجرامي. ونبه وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان إلى أن الجريمة الإلكترونية أضحت تمثل إشكالية دولية تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها وتعقب مرتكبيها ولمساعدة على الاستدلال عليهم وضبطهم وتحدد أفضل الطرق الواجب إتباعها في التحقيق في جرائم الانترنت.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون شريكاً حقيقياً للتنمية في السودان، لاسيما بعد أن أثمرت جهودها في توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أنه خلال الشهر الماضي وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع الحكومة السودانية لتنفيذ عشر قرى في ولايات دارفور الخمس في إطار "مبادرة قطر لتنمية دارفور"، والتي تهدف لتنفيذ مشاريع متكاملة في قرى ومناطق العودة الطوعية بواقع مشروعين في كل ولاية.. لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم فيها تشييد خمسة مجمعات للخدمات النموذجية. وأعرب سعادته عن ترحيب وفد دولة قطر بعقد هذا الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان.. معربا عن أمله بأن يسهم ذلك في مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان. وأشاد سعادة السفير بالتعاون الكبير الذي ظلت تبديه الحكومة السودانية مع آليات مجلس حقوق الإنسان.. متطلعا إلى أن ينعكس هذا التعاون الإيجابي في تبني المجلس لنهج أكثر موضوعية وفاعلية يعمل على دعم جهود الحكومة السودانية للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك بما يمكن من إنهاء ولاية الإجراءات الخاصة على السودان في أقرب وقت ممكن. وأكد أن الدعم الرئيسي الذي يجب أن يقدم لحكومة السودان لتحسين حالة حقوق الإنسان في الوقت الراهن هو مساندة جهودها لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.. وذلك بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي في الأساس تحت البند العاشر، المعني بالمساعدة الفنية وبناء القدرات. وقال سعادته "نتطلع إلى معرفة وجهة نظر الخبير المستقل بشأن برامج العون الفني وبناء القدرات التي قُدِمت للسودان استجابة لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وما هي الجهود التي اضطلع بها الخبير المستقل في هذا الصدد".

أعلن السودان عن ترحيبه بالقرار الأمريكي الجديد القاضي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا مهما في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتاجا طبيعيا لحوار طويل وجهود مشتركة وتعاون وثيق بين الجانبين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك. وشدد البيان على تصميم حكومة السودان على بذل المزيد من الجهود مع الإدارة الأمريكية لإزالة أي عقبات أمام التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين. كما أعربت الوزارة عن ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في مراقبة حركة المسافرين من وعبر المطارات السودانية بما يتوفر لها من إمكانيات بشرية وتقنية، وتبادل المعلومات والتعاون مع كافة الأجهزة المختصة في الدول الصديقة. يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي اتخذت إجراءات جديدة بشأن الهجرة والسفر إلى أمريكا، أمس الأحد، حيث أزالت اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وقررت منع مواطني ثماني دول من الدخول إليها، وهي: كوريا الشمالية وإيران وتشاد وليبيا وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال، على أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر القادم.