ثمنت السيدة سيمبول ريزفي ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش، دعم دولة قطر الكبير والمتواصل لجهود المفوضية في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الروهينغا، خاصة منذ بدء موجات النزوح في العام 2017. وقالت السيدة ريزفي، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ من العاصمة دكا، إنه منذ تدفق اللاجئين في عام 2017، ساعدت مساهمات المؤسسات القطرية، بما في ذلك صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما من الجهات الفاعلة الإنسانية، في تلبية الاحتياجات الحرجة والمنقذة للحياة من خلال توفير مواد الإغاثة الأساسية ومرافق الصرف الصحي والمياه النظيفة وأنشطة تطوير المناطق التي تأوي اللاجئين. وأضافت: في عام 2023 مكنت مساهمة قطر الخيرية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من توفير مواد الإيواء لأكثر من 126 ألف لاجئ، من خلال إصلاح وصيانة أماكن المأوى، خلال فترة شهدت حرائق متعددة في موسم الجفاف من أكتوبر إلى مارس، ورياحا قوية وأمطارا غزيرة خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى أكتوبر. ولفتت في سياق متصل، إلى أن أكثر من 7 آلاف أسرة من الروهينغا حصلت على أسطوانات غاز الطهي، مما مكنها من تلبية احتياجاتها الشهرية من الطهي لمدة عشرة أشهر.. مؤكدة أن هذه المبادرة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي والتعايش السلمي في المخيمات من خلال الحد من المنافسة على الموارد، إلى جانب استعادة مئات الأفدنة من أراضي الغابات. كما أكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن دولة قطر تعد شريكا رئيسيا للمفوضية على الصعيد العالمي وساعدت مساهماتها المفوضية لعدة سنوات في توفير الصحة والتعليم والرفاهية والسكن للاجئين في مختلف البلدان.. وهذا الدعم السخي موضع تقدير عميق. وشهد العام 2017، فرار أكثر من 750 ألفا من النساء والرجال والأطفال الروهينغا باتجاه الحدود مع بنغلاديش في أعقاب موجات العنف التي شهدتها ميانمار. وبحسب تقديرات المفوضية، تستضيف بنغلاديش حاليا، ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينغا في أكبر مخيم للاجئين في العالم معظمهم في منطقة كوكس بازار بالقرب من الحدود مع ميانمار. وأفادت السيدة ريزفي بأن اللاجئين الروهينغا يعيشون في ملاجئ مؤقتة شديدة الازدحام ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.. منبهة إلى أنهم معرضون بشدة للعديد من المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ وخاصة الأعاصير والفيضانات والانهيارات الأرضية. وأكدت أن نهج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش يعتمد في المقام الأول على إيجاد حلول للاجئين خلال عودتهم الطوعية والآمنة والمستدامة إلى ميانمار.. وقالت إن تعزيز قدرة اللاجئين على الصمود أثناء النزوح أمر ضروري لتحقيق عودة مستدامة ويتضمن ذلك أيضا تهيئة الظروف المواتية في ولاية راخين التي فروا منها. وشددت على أن هناك حاجة ماسة في العام الجاري لتعزيز مشاريع وأنشطة رئيسية لصالح اللاجئين في قطاعات مثل الصحة والمأوى والمياه والنظافة والصرف الصحي. وأشارت إلى خطة الاستجابة المشتركة للأزمة الإنسانية لمجتمع الروهينغا التي أطلقت في 13 مارس الماضي، موضحة أن الأمم المتحدة وشركاءها طالبوا بتقديم الدعم المالي لتلبية احتياجات لاجئي الروهينغا والمجتمعات البنغلاديشية التي تستضيفهم، مع دخول أزمة اللاجئين عامها السابع. كما أفادت بأن برنامج الاستجابة المشتركة لعام 2024 طلب دعما ماليا بحوالي 852.4 مليون دولار لتغطية احتياجات 1.35 مليون لاجئ من الغذاء ومواد الإيواء والوقود والطاقة ومواد الطهي والإجراءات الأساسية المتعلقة بالحماية واكتساب المهارات وبناء القدرات والرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن الدولي مع بنغلاديش بشأن حماية اللاجئين مع تصاعد الصراع في ميانمار.. مشيرة إلى جملة من المخاطر والتحديات منها انخفاض التمويل حيث انخفضت المساعدات الغذائية بنسبة 33 بالمئة العام الماضي، والوضع القانوني للاجئين، والمخاطر المناخية، والأمن داخل المخيمات، وغيرها من التحديات. وجددت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ختام مقابلتها مع /قنا/ شكرها وتقديرها لدولة قطر وشعبها على استمرار الدعم للاجئي الروهينغا.. وقالت نعبر عن شكرنا لدولة قطر ونقدر الدعم الذي تلقاه اللاجئون في المخيمات من الحكومة القطرية والشعب القطري ونؤكد أهمية استمرار هذا الدعم.

اختتم وفد من منظمة التعاون الإسلامي زيارة تضامنية إلى بنغلاديش بمشاركة ممثلين عن كل من صندوق التضامن الإسلامي، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية، وبيت الزكاة الكويتي. نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الزيارة وقادتها بشكل مشترك مع المنظمة، وذلك ضمن الشراكة بين الجانبين وخطة العمل الموقعة بينهما عام 2022. ومع اقتراب حلول الذكرى السادسة على النزوح الجماعي للروهينغا من ولاية راخين في ميانمار 2017، سلطت الزيارة الضوء على الوضع الإنساني المتدهور والاحتياجات المتزايدة للاجئين الروهينغا والمجتمعات المضيفة في إقليم كوكس بازار في بنغلاديش. زار الوفد عدة برامج تدعمها المفوضية وشركاؤها واطلعوا على الاحتياجات الملحة للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. كما شهدوا على كيفية توفير الفرص للاجئين والتي من شأنها تقليل الاعتماد على المساعدات وتحسين فرص كسب العيش من خلال المهارات وبناء القدرات في المراكز المجتمعية. وتزامنت الزيارة مع موسم الأمطار الغزيرة التي أحدثت أضراراً بالغة في المساكن والمرافق والبنى التحتية لتضيف المزيد من المصاعب التي تواجه المجتمعات المهجرة الهشة أصلاً. وتسنى للوفد التعرف على أنشطة المفوضية المتعلقة بإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالمناخ والاستعداد لمواجهتها، وكذلك سبل تجنب المزيد من التدهور في الظروف المعيشية.

أطلقت الأمم المتّحدة نداءً لجمع 876 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الروهينغا في بنغلاديش. وقال يوهانس فان در كلاو، ممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش، إنه بسبب التراجع الحادّ في تعهّدات المانحين العام الماضي، لم يتم تأمين سوى 553 مليون دولار لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين، وهو مبلغ أقلّ بكثير ممّا تحتاج إليه المنظمات غير الحكومية.. موضحا أن هذا التراجع في الأموال أدى إلى خفض الحصص الغذائية للاجئين. وحض الممثل الأممي، المانحين الدوليين على زيادة تعهّداتهم بسبب تفاقم هذه الأزمة الإنسانية. وقال إنّه صباح كلّ يوم، يستيقظ ما يقرب من مليون امرأة ورجل وطفل من الروهينغا وسط ضباب جليدي من عدم اليقين بشأن مستقبلهم.. ومع انخفاض التبرّعات، من المرجّح أن يواجه هؤلاء اللاجئون تحدّيات أكبر في حياتهم اليومية. وأجبر هذا النقص في الموارد المالية برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال الشهر الجاري، على خفض الحصص الغذائية التي يقدّمها للاجئين في المخيّمات حيث يتفشّى أساساً سوء التغذية. وحذّر در كلاو، من أنّ هذا الشحّ المالي قد يؤدّي إلى تفاقم سوء التغذية وتزايد حالات التسرّب المدرسي. ويعيش حوالي مليون لاجئ من هذه أقلية الروهينغا المسلمة في أوضاع صعبة في مخيّمات، حيث لجأ هؤلاء إلى بنغلاديش المجاورة هرباً من حملة قمع قادها الجيش في ميانمار ضدهم في 2017. من جانبها، أعلنت الولايات المتّحدة عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 26 مليون دولار للاجئين الروهينغا في بنغلاديش ومناطق أخرى مجاورة. وقال نيد برايس المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنّ هذا التمويل الجديد يتيح لشركائنا في العمل الإنساني مواصلة توفير مساعدة منقذة للحياة لمجتمعات متضرّرة على جانبي الحدود بين ميانمار وبنغلاديش. وأوضح أنّ المبلغ المعلن عنه يرفع إلى 2,1 مليار دولار القيمة الإجمالية للمساعدات التي توفّرها الولايات المتحدة للروهينغا منذ أغسطس 2017.

طالب الآلاف من مسلمي /الروهينغا/ اليوم، خلال مسيرات حاشدة بمخيمات اللاجئين على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلاديش، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لعودتهم بأمان إلى ميانمار. وتجمعت أعداد كبيرة في مخيمات /أوخيا/ و/تكناف/، عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف غدا /الإثنين/، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لعودتهم، إلى جانب منحهم حقوق المواطنة. وحمل المشاركون في المسيرات لافتات كتب عليها عبارات /لنعد إلى الوطن/ و/مضطهدو الروهينغا/. ونشرت السلطات الأمنية في بنغلاديش تعزيزات أمنية في المخيمات منعا لأعمال العنف. يذكر أن نحو مليون شخص من مسلمي /الروهينغا/ قد فروا إلى بنغلاديش عقب قيام السلطات في ميانمار بشن حرب إبادة في إقليم /آراكان/ في أغسطس عام 2017، واستقر عشرات الآلاف من الأسر في مخيمات للاجئين وفرتها سلطات /دكا/ والأمم المتحدة في منطقة /كوكس بازار/ الحدودية مع ميانمار.

أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة مسلمي /الروهينغا/ في ولاية /راخين/ في ميانمار، بسبب العنف والقيود المفروضة على حركتهم وسبل عيشهم، مما يؤدي إلى استمرار نزوحهم إلى بنغلاديش ودول أخرى. وأضافت أنها تتابع عن كثب التطورات في ميانمار، معربة عن قلقها إزاء الوضع الحالي الذي أعاق عملية العودة الآمنة والمستدامة لمسلمي /الروهينغا/. جاء ذلك في بيان مشترك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الإحاطة غير الرسمية التي قدمتها السيدة نولين هيزر المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار. وأوضحت المنظمة في بيانها أن وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لا تزال تواجه عقبات فيما يتعلق بالوصول إلى ميانمار، حاثة ميانمار على تسريع التنفيذ الكامل لجميع توصيات اللجنة الاستشارية لولاية /راخين/ لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة /الروهينغا/ وخلق بيئة مواتية في /راخين/ لتمكين عودة اللاجئين الآمنة والمستدامة إلى أماكنهم الأصلية. وجددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها بمواصلة جهودها للتخفيف من معاناة مسلمي /الروهينغا/، داعية إلى استمرار الدعم لبرنامج المساعدة الإنسانية لـ/الروهينغا/ الذين يعيشون في بنغلاديش، والتعاون الكامل في هذا الصدد. يشار إلى أن نحو مليون شخص من أقلية /الروهينغا/ قد فروا إلى بنغلاديش عقب قيام السلطات في ميانمار بشن هجوم عسكري في إقليم /آراكان/ في أغسطس عام 2017، واستقرت عشرات الآلاف من الأسر في مخيمات للاجئين وفرتها سلطات دكا والأمم المتحدة في منطقة /كوكس بازار/ الحدودية مع ميانمار.

وزعت قطر الخيرية مواد إغاثية طارئة على اللاجئين الروهينغا بنغلاديش المتضررين من حريق هائل وقع في مخيماتهم مؤخرا، وشملت ملابس شتوية لصالح أكثر من 1000 لاجئ متضرر. وقامت فرق الإغاثة التابعة لقطر الخيرية بإيصال المساعدات إلى العائلات المتضررة، وذلك في إطار حملتها دفء وسلام لمواجهة مخاطر الشتاء. وتأتي هذه المساعدات كدعم للمتضررين من الحريق الذي شب بأحد مخيمات الروهينغا في كوكس بازار في التاسع من يناير الماضي وقد أدى إلى أضرار كبيرة في المخيم. يذكر أن حملة دفء وسلامالتي أطلقتها قطر الخيرية، تستهدف بدعم أهل قطر الوصول إلى أكثر من 1.4 مليون شخص من النازحين واللاجئين والأسر الفقيرة في 18 دولة آسيوية وإفريقية وأوربية، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 90 مليون ريال.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، عن تخصيص 14 مليون دولار لتوفير مأوى عاجل ومساعدات أخرى لعشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا بعد حريق مدمر في مخيم بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش. وقال مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في بيان، أفرج اليوم عن 14 مليون دولار أمريكي من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ (CERF)، لتوفير المأوى العاجل ومساعدات أخرى لعشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا، بعد الحريق المدمر الذي شب في مخيم كوتوبالونغ في كوكس بازار بنغلاديش. وأضاف إن مخيم كوتوبالونغ هو الموطن الرئيسي للغالبية العظمى من أكثر من 800 ألف من اللاجئين الروهينغا الذين يقيمون في كوكس بازار، بعد أن فروا من بلدهم ميانمار. وتشير التقديرات إلى أن الحريق أدى إلى نزوح أكثر من 45 ألف شخص، معظمهم من لاجئي الروهينغا، وفق البيان الأممي. وتابع إن أموال الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ستساعد في إنشاء المأوى وتزويد المتضررين بخدمات المياه والصرف الصحي العاجلة والغذاء والمساعدة الصحية العقلية والنفسية والاجتماعية وخدمات الطوارئ الأخرى. وقال لوكوك، في البيان، إن النيران اجتاحت أحد أكثر المجتمعات ضعفا في العالم، يحتاج لاجئو الروهينغا إلى دعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث يستمر الوباء (كورونا) في التسبب في خسائره وهم يقتربون من موسم الرياح الموسمية. وأودى الحريق بحياة 28 شخصا وأصاب أكثر من 40 آخرين، وفق شبكة بورما لحقوق الإنسان (غير حكومية). ووفقا لكل من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة BRAC الدولية (غير حكومية ومقرها بنغلاديش)، دمر الحريق أكثر من 10 آلاف مبنى، بما في ذلك الملاجئ والمساجد والمراكز المجتمعية ومراكز التعلم ومراكز الخدمة والمتاجر والمكاتب.

أكدت دولة قطر أنها تراقب عن كثب الأوضاع والمتغيرات الأخيرة التي حصلت في ميانمار، وأعربت عن القلق من أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتنعكس بشكل سلبي على حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤدي إلى الإضرار بالمدنيين الأبرياء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الدورة الاستثنائية التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للأزمة في ميانمار، والتي ألقاها السيد عبدالله مقبول العلي القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقال العلي تعرب دولة قطر عن القلق من أن تؤدي هذه الأحداث الى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما بحق مسلمي /الروهينغا/ في ولاية /راخين/، ونشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وإجراء التحقيقات المستقلة في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف نؤكد على أهمية اتخاذ السلطات في ميانمار التدابير اللازمة لحماية جميع الأقليات، ومن ضمنهم مسلمي /الروهينغا/، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم المشروعة، لا سيما حق الحصول على الجنسية والمشاركة في العملية الانتخابية، فضلا عن تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم وبيوتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار. وتابع تؤكد دولة قطر على استمرار دعمها لجهود المجتمع الدولي وجميع الأطراف ذات الصلة لحل الخلافات عبر الحوار السياسي في ميانمار، وندعو جميع الأطراف في ميانمار إلى تعزيز الحوار الوطني للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الاستجابة لتطلعات شعب ميانمار إلى الديمقراطية والسلام والتنمية.

خطت الأسرة الدولية خطوات متقدمة على طريق فتح الطريق أمام العدالة كي تأخذ مجراها فيما يتعلق بمأساة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، فقد بدأ وفد من المحكمة الجنائية الدولية زيارة لمخيمات لاجئي الروهينغا ببنغلاديش بهدف جمع الأدلة في إطار التحقيق حول الجرائم المرتكبة ضدهم على يد قوات الجيش ومجموعات مسلحة في ميانمار. وقال رئيس الوفد مدير قسم الاختصاص القضائي لدى المحكمة فاكيسو موشوشوكو، إن مفتشي المحكمة سيحققون حول من خطط للجرائم بحق الروهينغا، ومن ارتكبها ومن شارك فيها أو ساعد على ارتكابها. وشدد على أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية، سواء تعاونت ميانمار أم لا. وأوضح أن أعضاء وفده سيشرحون للاجئين طبيعة مهمتهم وسيجيبون على تساؤلاتهم حول ما يمكن توقعه وما سيحدث بعد ذلك، من أجل الكشف عن حقيقة ما حدث لشعب الروهينغا في ميانمار، مؤكدا أن الوفد لم يأت بعد للتحقيق، بل لتقديم المعلومات وجمع الأدلة، وإن مهمته التي لم يتم تحديد موعد انتهائها، ستحاط بالسرية لسلامة التحقيق، وأمن جميع المعنيين، بمن فيهم الضحايا والشهود. وجاء تحرك محكمة الجنايات الدولية بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لميانمار طالبتها فيه باتخاذ خطوات ملموسة لمنع الإبادة الجماعية للروهينغا، أحد أكثر الشعوب تعرضا للاضطهاد في العالم، واتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بقضية الإبادة الجماعية. كما أمرت المحكمة ميانمار أيضا بتقديم تقرير عن تنفيذها للأمر خلال أربعة شهور، ثم كل ستة شهور بعد ذلك. وجاء هذا الأمر بعد أن رفعت غامبيا في 11 نوفمبر 2019 دعوى أمام محكمة العدل الدولية، ذكرت فيها أن الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهينغا بولاية راخين تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984. وطلبت في دعواها، باتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة بغية الحفاظ على حقوق تلك الأقلية، وهو ما قضت به العدل الدولية، في 23 يناير الماضي. وقد وقفت الزعيمة السياسية لميانمار أونغ سان سوتشي، أمام محكمة العدل الدولية مدافعة عن بلادها وجيشها، ومنتقدة الإدانة الدولية لها في موضوع الإبادة الجماعية، قائلة: إن ذلك كان له تأثير سلبي على مساعي ميانمار لتحقيق الاستقرار والتقدم بولاية راخين، ولم تستخدم سوتشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام كلمة روهينغيا خلال مرافعتها، واستعاضت عنها بكلمات مثل مدنيين ومسلمي أراكان. وقال مراقبون إن سوتشي، لم تقدم دفاعا مقنعا وحاولت الدفاع عن العسكريين الذين قاموا بدور رئيسي في جرائم الإبادة بحق مسلمي أراكان. واعترفت سوتشي، باستخدام جنود بلادها قوة غير متناسبة خلال التعامل مع الروهينغا، لكنها قالت إن الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية. وفي مقال صحفي وعدت مستشارة الدولة مرة أخرى بإجراء تحقيقات مع المدنيين المتهمين بنهب القرى أو إحراقها، مضيفة أن جرائم الحرب التي قد يكون ارتكبها أفراد من أجهزة الدفاع ستتم مقاضاتها من خلال نظام القضاء العسكري. لكنها اعترفت بأن ضمان المساءلة من جانب القوات المسلحة لن يكون بالأمر السهل. واعتبرت المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أمر المحكمة بأنه بالغ الأهمية لحماية من تبقى من الروهينغا بولاية راخين، الذين أكدت تقارير دولية أنهم يواجهون حاليا مخاطر الإبادة الجماعية أكثر من أي وقت مضى. وكانت بعثة أممية لتقصي الحقائق أكدت بعد زيارة معسكرات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش مؤخرا أن الانتهاكات العسكرية التي ارتكبت في ولايات كاشين وراخين منذ 2011 ترقى بلا شك إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وطالبت أن يواجه كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار، بمن فيهم رئيس الأركان الجنرال مين أونغ هلاينغ، التحقيق والملاحقة القضائية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين شهرا على بداية مأساة اللاجئين الروهينغيين، يؤكد من وصل منهم إلى بنغلاديش في الأشهر الأخيرة استمرار انتهاكات قوات الأمن في ميانمار، بما فيها عمليات القتل وحرق المباني المتعمد والإخفاء القسري والابتزاز والقيود الشديدة على الحركة ونقص الغذاء والرعاية الصحية. كما أبلغوا عن اختطاف نساء وفتيات في القرى ونقاط التفتيش على طول الطريق المؤدي إلى بنغلاديش. وقالوا إن سلطات ميانمار أمرتهم بقبول بطاقة التحقق الوطنية التي لا تقدم الجنسية، ولا تسمح بمغادرة ميانمار. ويقول المراقبون إن الروهينغا لايريدون سوى العدالة والعودة الآمنة إلى ديارهم وقراهم ومزارعهم، لكن التحقيقات الدولية ستستمر بعض الوقت قبل الكشف عن حقيقة ما حدث، وقد تستغرق القضية سنوات قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ومهما كانت الأحكام والنتائج فلن يكون بمقدورها أن تقدم الكثير لشعب الروهينغا، ولن تعيد لهم الآباء والأبناء والأحباء الذين فقدوهم، ولن تؤثر بشكل مباشر على كيفية عيشهم البائس في المخيمات. ويعتقد المراقبون أن كل ما يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القيام به من خلال هذا التحقيق هو جمع الأدلة وتقديم ما حدث لقضاة المحكمة بلاهاي، في دليل على عزم الأسرة الدولية على عدم التسامح مع الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، والتأكيد بأن هذه الحكايات والجرائم لا يمكن أن تنسى، وأن المدانين بالمسؤولية الكبرى عنها سوف يقفون أمام العدالة، وأنه لا يمكن وغير مقبول لحكومة ميانمار أن تختبئ وراء أصدقائها الأقوياء أو راية السيادة للهروب من مسؤولياتها بموجب الاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية.

لقيت امرأتان من أقلية الروهينغا المسلمة، مصرعهما، اليوم، وأصيب 7 أشخاص آخرين جراء قصف الجيش في ميانمار لإحدى قرى الروهينغا. ونقلت وكالة رويترز عن عضو ببرلمان ميانمار وشاهدة القول إن امرأتين من أقلية /الروهينغا/ المسلمة في ميانمار، إحداهما حامل، لقيتا مصرعهما وأصيب 7 أشخاص آخرين في قصف لإحدى قرى /الروهينغا/ نفذته قوات الجيش. وقال عضو البرلمان عن بلدة في شمال ولاية / أراكان / إن قذائف أُطلقت من كتيبة مجاورة أصابت قرية /كين تونج/ .. مضيفا لم يكن هناك قتال، ما حدث أنهم أطلقوا قذائف مدفعية على قرية دون معركة ..وأكد أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تشهد مقتل مدنيين . فيما قالت شاهدة عيان وهي قروية من/ الروهينجا/ تعيش بجوار قرية / كين تونج/ إن القصف تسبب في تدمير منزلين.. مضيفة، في اتصال هاتفي الجيش يطلق الأسلحة الثقيلة دائما.. يطلقون الأسلحة الثقيلة حول المنطقة التي يشتبهون بها. مستحيل أن نفر إلى أماكن أخرى رغم أننا نعيش في رعب. يذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت، أمس الأول /الخميس/، ميانمار باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية مسلمي /الروهينغا/، وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية. ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها غامبيا، التي رفعت قضية أمام المحكمة ضد ميانمار، بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948. وعقدت محكمة العدل الدولية يوم 11 ديسمبر الماضي جلسة استماع بشأن اتهام ميانمار بارتكاب عملية إبادة بحق أقلية /الروهينغا/ المسلمة، وذلك بناء على الشكوى التي رفعتها غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضد ميانمار تعتبر أنها انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها والمبرمة عام 1948. وتطلب غامبيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة من أجل وضع حد لأفعال الإبادة الجارية في ميانمار، بانتظار الحكم النهائي في القضية، الذي يمكن أن يصدر بعد سنوات. ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من/ الروهينغا/ إلى بنغلادش، هربا من انتهاكات الجيش في ميانمار ومجموعات مسلحة بحقهم، صنفها محققون في الأمم المتحدة على أنها إبادة.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارا يدعم حقوق أقليةالروهينغا المسلمة وبقية الأقليات الأخرى في ميانمار، بعد موافقة 134 دولة، واعتراض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع 28 دولة أخرى عن التصويت. وتضمن القرار تعبير الجمعية العامة عن قلقها البالغ إزاء استمرار ورود أنباء عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في ميانمار ضد مسلمي /الروهينغا/ وغيرهم من الأقليات في ولايات /كاشين/ و/راخين/ و/شان/، وإدانتها لجميع الانتهاكات والتعدي على حقوق الإنسان في هذا البلد الآسيوي. وجدد القرار الأممي اعتبار منظمة الأمم المتحدة أقلية /الروهينغا/ واحدة من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، فضلا عن معاناتها من حرمانها من الجنسية بموجب قانون ميانمار. يشار إلى أن /الروهينغا/ ينتمون إلى عائلة الشعوب الهندية، ويقطنون في ولاية /راخين/ الواقعة غربي ميانمار، وبحسب التقديرات لعام 2012، تبلغ أعدادهم في الولاية نحو 800 ألف نسمة. ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من /الروهينغا/ إلى بنغلاديش، هربا من انتهاكات جيش ميانمار ومجموعات مسلحة عرقية، صنفها محققون في الأمم المتحدة ضمن عمليات الإبادة الجماعية.

عقدت اليوم، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع بشأن اتهام ميانمار بارتكاب عملية إبادة بحق أقلية الروهينغا المسلمة . وتعقد المحكمة جلستها بناء على الشكوى الذي رفعتها غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضد ميانمار تعتبر أنها انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها والمبرمة عام 1948. وتطلب غامبيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة من أجل وضع حد لأفعال الإبادة الجارية في ميانمار، بانتظار الحكم النهائي في القضية، الذي يمكن أن يصدر بعد سنوات. ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، هرباً من انتهاكات الجيش في ميانمار ومجموعات مسلحة بحقهم، صنفها محققون في الأمم المتحدة على أنها إبادة.

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة من قادة جيش ميانمار، بينهم رئيس الأركان، على قائمتها السوداء إثر اتهامات بارتكابهم جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن العقوبات استهدفت رئيس الأركان في ميانمار مين أونغ هلاينغ، ونائبه سوي وين، وثان أونغ قائد فرقة المشاة الخفيفة 99، وأونج أونج قائد فرقة المشاة الخفيفة 33. واعتبرت وسائل اعلام أمريكية أن هذا الإجراء يعد أقوى تحرك تقوم به واشنطن حتى الآن ردا على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وأقليات أخرى. يذكر أن أكثر من 730 ألفاً من مسلمي /الروهينغا/ فروا من ميانمار، بسبب حملة قمع شنها الجيش ضدهم في عام 2017.. واتهمت الأمم المتحدة الجيش بشن حملته على هذه الأقلية المسلمة بنية الإبادة الجماعية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، وافقت على طلب ملاحقة قضائية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال حملة الجيش ضد الأقلية المسلمة في ميانمار.

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها باتت مقتنعة بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت بحق مسلمي أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان منذ التاسع من أكتوبر 2016. وأشارت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة في بيان إلى أن قضاة المحكمة اقتنعوا بأن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت في الإقليم -بينها التعذيب والاغتصاب وغيرهما- من قبل جيش ميانمار. وأضافت بنسودة أن تلك الأعمال أسفرت عن تهجير أعداد كبيرة من مسلمي أقلية الروهينغا خارج البلاد، وربما تحولت إلى سياسة دولة، كما أوضحت أنه بناء على كثير من المصادر فإن أعمال العنف ضد الروهينغا ارتكبت بشكل مشترك بين الجيش وقوات الأمن وفئة من المدنيين في البلاد. وفي الرابع من يوليو الماضي طالبت بنسودة بفتح تحقيق بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي أراكان، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة في الـ14 من الشهر نفسه.من جهة أخرى، رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا.وقال المتحدث باسم حكومة نايبيداو في بيان إن المحكمة ليست لديها صلاحية من أجل محاكمة ميانمارومنذ 25 أغسطس 2017 يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان، وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش.وذلك بحسبالجزيرة نت.

أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، انتهاك حقوق مسلمي إقليم أراكان في ميانمار. جاء ذلك في اجتماع للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. ودعا البرلمان الأوروبي، حكومة ميانمار إلى التوقف عن انتهاك حقوق مسلمي إقليم أراكان. كما طالب حكومة بنغلاديش، بعدم إعادة مسلمي الروهينغا إلى مناطقهم في ميانمار. ويعيش في مخيمات مدينة كوكس بازار، جنوب شرقي بنغلاديش، قرابة مليون من اللاجئين الروهنغيا الذين فروا من حملة عسكرية وحشية، شنتها عليهم منذ أغسطس/ آب 2017، القوات المسلحة في ميانمار، وميليشيات بوذية في إقليم أراكان غربي ميانمار. وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا مهاجرين غير نظاميينمن بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

حذرت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة من أن نحو ستمائة ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في ميانمار يواجهون خطر التعرض لإبادة، مشيرة إلى أن عودة مئات آلاف اللاجئين منهم أصبح أمرا مستحيلا. واعتبرت البعثة عمليات جيش ميانمار في عام 2017 إبادة، وطالبت بمحاكمة كبار الجنرالات وبينهم قائده مين أونغ هلاينغ. وقد فرّ 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين غرب ميانمار في أغسطس 2017، بعد حملة قمع للجيش في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين.وأكدت البعثة أن الروهينغا البالغ عددهم ستمئة ألف شخص وما زالوا داخل الولاية، يعيشون أوضاعا متدهورة ومؤسفة. وذكرت البعثة في تقريرها النهائي في جنيف أن لديها أسبابا مقنعة لاستخلاصٍ، بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت منذ العام الماضي وأن ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة. وأضاف التقرير أنّ ميانمار تنفي ارتكاب أي خطأ وتدمر الأدلة وترفض التحقيقات الفعلية وتزيل وتحرق وتصادر وتبني على أراض هجّرت الروهينغا منها. وذكر أن الروهينغا كانوا يعيشون في ظروف غير إنسانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من أربعين ألف مبنى خلال حملة القمع.وجددت البعثة مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بها على غرار يوغوسلافيا السابقة أو رواندا. وكشفت أن لديها قائمة سرية بأكثر من مئة شخص، بينهم مسؤولون يشتبه بتورطهم في الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة لستة جنرالات أعلنت عن أسمائهم العام الماضي.فيما ترفض ميانمار ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال، في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.ووقعت بنغلاديش وميانمار اتفاقا لإعادة آلاف اللاجئين قبل عامين، لكن لم يعد أي لاجئ حتى اليوم. وأفاد عناصر البعثة الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار بأن هذا البلد مستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا. وفي جنيف، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، بأن 65 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف منذ مطلع العام الجاري في ولايتي راخين وتشين في خضم القتال الدائر بين الجنود ومتمردي جيش أراكان. من جهته، رفض المتحدث باسم الجيش في ميانمار الخلاصات التي توصلت إليها البعثة وعدّها متحيزة، وقال عوضا عن توجيه اتهامات يطغى عليها الانحياز، عليهم الذهاب إلى الأرض لرؤية الواقع.وقال كريستوفر سيدوتي أحد افراد البعثة، يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي. ما لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات فعالة هذه المرة، فإن هذا التاريخ المحزن قد يتكرر. وذلك بحسبالجزيرة نت.

أعربت السيدة يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار، عن الأسى الشديد للاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وقالت يانغي، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الـ 42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، إن الحالة في ميانمار لا تزال خطيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراء دولي، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون مع الأزمة. وأضافت أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات جيش ميانمار على الروهينغا منذ مطلع العام الجاري، أدت إلى نزوح نحو 65 ألف شخص، منتقدة في الوقت نفسه استمرار وجود قيود مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وطالبت سلطات ميانمار بالعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد في جميع الظروف، مشيرة إلى ما تعاني منه أقلية الروهينغا المسلمة وحرمانها من حقوقها الأساسية. وأوضحت أن العمليات التي قام بها الجيش بحق الروهينغا قد أدت إلى تدمير نحو 400 قرية، لافتة إلى أن 40 بالمئة من هذه القرى تمت تسويتها بالأرض بشكل كامل. جدير بالذكر أنه منذ أواخر أغسطس 2017، تم توثيق أعمال عنف وقتل واسعة النطاق ومنهجية ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ما أجبر مئات الآلاف منهم على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمن عبر الحدود في بنغلاديش.

حذرت الأمم المتحدة من أن حوالي 600 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة من الذين لا يزالون موجودين في ميانمار يعيشون تحت تهديد التعرض لإبادة مطالبين بإحالة ملف الروهينغيا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ميانمار تم الاعلان عنه اليوم، ذكرت البعثة أن لديها أسبابا مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت منذ العام الماضي وأن ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة. وقالت البعثة إن ذلك من مسؤولية الدولة ما يعني أنه يجب إحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة حول الإبادة في 1984 إحدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. وأفاد المحققون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغيا. وبحسب محققي الأمم المتحدة يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في بورما للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة، وظروفهم المعيشية سيئة جدا، وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينغيا. وقال السيد مرزوقي داروسمان رئيس بعثة تقصي الحقائق في بيان إن التهديد بالتعرض لإبادة لا يزال يحدق بالروهينغا الذين بقوا في ميانمار، وأضاف أنه قبل عام أعلنت البعثة اكتشاف أعمال إبادة في عمليات تطهير ارتكبت في 2017 أسفرت عن مقتل آلاف الروهينغيا. وقال كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الأمميين في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والأسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي. يشار الى أن نحو 740 ألفا من الروهينغا فروا من ولاية أراكان (غرب ميانمار) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش في ميانمار. وكانت أسر بأكملها انضمت في ظروف صعبة جدا لنحو 200 ألف لاجئ تعرضوا للاضطهاد كانوا يقيمون في مخيمات في الجانب الآخر من الحدود في بنغلادش.

أكدت باكستان وماليزيا التزامهما بالتعاون الوثيق في القضايا التي تؤثر على العالم الإسلامي بما في ذلك الجهود المشتركة في التركيز على الشخصية والمعتقدات الدينية الإسلامية. وأفاد بيان مشترك، صدر اليوم عقب مباحثات السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني ونظيره الماليزي الدكتور مهاتير محمد ، بموافقتهما على تعزيز الجهود والتعاون لدعم القيم الإسلامية الحقيقية في المحافل الدولية فضلا عن تعزيز وحدة المسلمين، مؤكدين أن العنف والتطرف لا يمكن ربطهما بأي دين أو اعتقاد. وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في فلسطين، وما تواجهه أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وحول العلاقات الثنائية نوه البيان بأن السيد عمران خان والدكتور مهاتير محمد ، رحبا بنتائج المشاورات الأولى بين الأمين العام لوزارة الخارجية في البلدين، التي تعمل كآلية لتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات والتي عقدت في 25 فبراير الماضي في إسلام أباد. وقد غادر رئيس الوزراء الماليزي ، إسلام أباد ، مساء اليوم ، مختتما زيارة رسمية لباكستان استمرت ثلاثة أيام.

هنريتا فور: انخفاض دعم اللاجئين لا يمكن قبوله أو الدفاع عنه أجرى سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة زيارة رسمية برفقة السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونسيف إلى منطقة كوكس بازار في جنوب بنغلادش، حيث تفقد سعادته أوضاع اللاجئين والعالقين الروهينغا هناك، وخصوصا أوضاع الأطفال الذين يبلغ عددهم نصف مليون طفل. وفي هذا الشأن، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي: يجب أن نتفق الآن وبشكل جماعي على ضرورة الاستثمار في هذا الجيل من أطفال الروهينغا، حتى يتمكنوا من التنقل بشكل آمن وأفضل في حياتهم اليومية وأن يكونوا جزءًا بنّاءً من إعادة بناء النسيج الاجتماعي، عندما يكونون قادرين على العودة إلى بلادهم. خاصة أنهم اليوم بدون هوية قانونية مما يجعلهم فريسة وتحت رحمة المتاجرين وتجار المخدرات. وأكد سعادته ان الجهود الإنسانية الضخمة التي قادتها حكومة بنغلادش بدعم دولي أنقذت أرواح عدد لا يحصى من الأطفال رغم الصعوبات التي يتعرضون لها، إلا أنه لا يوجد حل قابل للتطبيق في الأفق لأطفال الروهينغا الذين يعيشون الآن في أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، حيث الأغلبية الكبرى منهم أجبروا على الفرار إلى بنغلادش في أغسطس 2017. من جانبها، قالت السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونسيف: إن الالتزام الذي نتعامل به كمجتمع دولي هائل، ولدينا واجب تجاه هؤلاء الأطفال والشباب الذين يعرفهم العالم بعديمي الجنسية، وبالتالي يجب توفير التعليم والمهارات التي يحتاجون إليها من أجل حياة كريمة لهم. واشارت السيدة هنريتا فور إلى ان انخفاض الدعم المقدم للاجئين وضع لا يمكن قبوله او الدفاع عنه، ولا يمكن ترك جيل من أطفال وشباب الروهينغا بدون التعليم أو المهارات اللازمة لبناء حياة لأنفسهم، خاصة أنهم إذا أصبحوا مكتفين ذاتيا فستصبح مجتمعاتهم مزدهرة من خلال الاستثمار المناسب، بل ويمكن لهم أن يكونوا رصيدا لمجتمعهم وللعالم أيضا. جدير بالذكر أن الأغلبية في ميانمار لا يملكون هوية قانونية أو جنسية. وفي بنغلادش يتم الآن العمل على النظام الذي يمكن من تسجيل الأطفال عند الولادة حتى لا يفقدوا الهوية القانونية أو صفتهم كلاجئ. وإلى أن تؤدي الظروف السائدة في ميانمار إلى السماح لمن هم مخولون بالعودة إلى ديارهم، فإن أطفال الروهينغا يعيشون وضعا مأساويا، حيث يسهم هذا الوضع في عدم اتاحة الفرصة لهؤلاء الأطفال بتلقي التعليم الرسمي في حين أنهم في حاجة ماسة إلى مهارات قابلة للتسويق. وقد أشارت نتائج مسح تم الانتهاء منها في ديسمبر 2018، إلى أن ما يقارب 180 الف طفل من الروهينغا الذين تتراوح أعمارهم بين 4-14 مسجلون في مراكز للتعليم في كوكس بازار، والذي بدوره يظهر مدى الحاجة إلى التعليم. وأوضحت نتائج المسح أن أكثر من 90 % منهم في المرحلة التمهيدية للصف الأول والثاني، و4 % فقط في المستويات الدراسية 3-5، و3 % فقط في الصفوف من 6 إلى 8. كما كشف المسح أنه وبنهاية 2018، كانت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ولا يحصلون على أي تعليم أو مهارات مهنية، تبلغ 3 % فقط من الروهينغا. ويصل الدعم المقدم من اليونسيف حتى الآن إلى 155 الف طفل تتراوح أعمارهم بين 4-14 سنة، إضافة إلى برنامج تعليمي يتضمن تدرجاً في تعلم المهارات عالية الجودة والأكثر تنظيماً. وتعد الأولوية لبرامج المنظمة في عام 2019 هي الوصول إلى المراهقين الأكبر سنا لتزويدهم بالمهارات التأسيسية في محو الأمية والحساب والمهارات المهنية ذات الصلة، كما سيكون هناك تركيز أقوى بكثير على دعم المجتمع المحلي المضيف، في كوكس بازار، التي هي احدى أفقر المناطق في بنغلادش. كما تقدم منظمة اليونسيف في بنغلادش نداء بمبلغ 152 مليون دولار في عام 2019 لتوفير دعم نقدي لـ 685 الف لاجئ من الروهينغا والمقيمين في المجتمع المضيف، وذلك اعتبارًا من شهر فبراير.