نصب الآلاف من لاجئي الروهينجا مخيمات نزوح مؤقتة في منطقة كومدوم بمدينة كوكس بازار ببنجلاديش على الحدود مع ميانمار بعد فرارهم من العنف في إقليم أراكان "راخين". وتدفق آلاف الروهينجا إلى المناطق الحدودية في بنجلاديش خلال الأيام الثلاثة الماضية، على خلفية تجدد أعمال العنف التي تمارسها القوات الحكومية في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة. هذا ويحاول اللاجئين إدامة حياتهم اليومية في هذه المناطق على الرغم من عدم توفر الظروف المعيشية الملائمة. وارتكب جيش ميانمار، خلال الأيام الماضية، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان (راخين)، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينجا، حسب تقارير إعلامية. آلاف الروهينجا يفرّون من ميانمار آلاف الروهينجا يفرّون من ميانمار آلاف الروهينجا يفرّون من ميانمار آلاف الروهينجا يفرّون من ميانمار

قتل ما لا يقل عن 32 شخصا من الشرطيين والروهينجا، اليوم الجمعة، في غرب بورما بعدما حاصر مسلحون من الروهينجا عددا من المراكز الحدودية، وفق ما أفادت السلطات البورمية التي تواجه أعمال عنف هي الأشد منذ أشهر. وأعلن قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج على صفحته في فيسبوك "العسكريون والشرطيون يقاتلون معا ضد إرهابيين من البنغالي"، معلنا مقتل 32 شخصا هم جندي وعشرة شرطيين و21 من الروهينجا.

أكدت السلطات في ميانمار، أن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات بحق أقلية "الروهينجيا" المسلمة في ولاية "راخين" غربي البلاد ستؤدي إلى تفاقم التوتر في البلاد. وقال ثونج تون، المستشار الأمني لرئيسة وزراء ميانمار أونج سان سو كي في تصريحات، اليوم، لمسؤولين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين من بينهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية سكوت مارسييل إن قرار إرسال بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد أقلية "الروهينجيا" المسلمة "لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع على الأرض". وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق، الشهر الماضي، على إرسال بعثة للتحقيق في انتهاكات القوات المسلحة ضد مسلمي "الروهينجيا"، إلا أن السلطات الرسمية رفضت منح تأشيرات دخول لأعضاء البعثة. ويشتبه محققو بعثة الأمم المتحدة بأن العملية الأمنية التي يشنها حرس الحدود والجيش ضد مسلمي "الروهينجيا" قد ترقى إلى مصاف "التطهير العرقي"، خاصة بعد فرار أكثر من 75 ألفا منهم نحو بنغلاديش هربا من الحملة الأمنية. وكانت السلطات في البلاد سمحت تحت ضغوط دولية، الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام بالدخول إلى مناطق محددة من الولاية، للمرة الأولى منذ إطلاق قوات الأمن عملية مستمرة منذ أشهر ضد مسلمي "الروهينجيا". تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تصنف أقلية "الروهينجيا" المسلمة على أنها مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنجلاديش، وترفض منحهم الجنسية، علما بأن العديد من عائلات "الروهينجيا" يقولون إن أجدادهم قد عاشوا في المنطقة على مدى أجيال. ويعيش في مخيمات للنازحين في ولاية "راخين"، أكثر من مائة ألف شخص معظمهم من الأقلية ذاتها منذ اندلاع أعمال عنف ضدهم خلال عام 2012 أسفرت عن مئات القتلى، وآلاف المشردين واللاجئين في دول الجوار خاصة بنغلاديش.

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الجمعة، رفضها دخول أعضاء بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى البلاد، على خلفية عزم البعثة رصد ممارسات القتل والاغتصاب والتعذيب التي تتعرض لها الأقلية المسلمة (الروهينجا) على يد القوات الحكومية، بحسب وسائل إعلام محلية. ونقل راديو"آسيا الحرة" (خاص)، اليوم، عن كياو زيا، السكرتير الدائم بوزارة الخارجية في ميانمار، قوله بإن "بلاده لن تمنح تأشيرات تسمح بدخول أعضاء البعثة الأممية إلى البلاد". وأضاف" إذا كانوا سيوفدون أحدا لتقصي الحقائق فلن يكون هناك ما يدعونا لأن نسمح لهم بالدخول". وجاءت تصريحات كياو زيا خلال جلسة للبرلمان، أمس الخميس، أكد خلالها على "إصدار ميانمار تعليمات لسفاراتها في كافة الدول بعدم إصدار أي تأشيرات لأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق". وفي السياق، أوضح مسؤول حكومي (لم يتم الكشف عن هويته) في تصريحات للراديو نفسه أن "الحكومة في ميانمار تصر على عدم منح أي تأشيرات دخول للبعثة التي من شأنها تقصي الحقائق في الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة". وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة في ميانمار أنها "لن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع البعثة المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، والتي تم تشكيلها وفق قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي". وتواجه الحكومة في ميانمار، بقيادة أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، عدة انتقادات دولية، على خلفية ما تتعرض له أقلية "الروهينجا" المسلمة في ولاية أراكان (راخين) غربي البلاد. وتعاني أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية أراكان منذ عام 2012، من تصاعد حدة القتال مع جيش ميانمار، على خلفية قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينجا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنجلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان. وينحدر المسلمون في البلاد من عدة مجموعات عرقية، أبرزها الروهينجا، التي لا تعترف بها السلطات كمكون ميانماري، وتدعي أنهم مهاجرون جاؤوا من بنجلاديش. وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان، الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2007 الرسمية.

قررت السلطات في ميانمار، اليوم الجمعة، مقاضاة 3 مسلمين لأدائهم صلوات رمضان في الشارع، بعد أسابيع من إغلاق مدرسة محلية كانوا يؤدون الصلاة فيها لسنين. ووجهت الشرطة الاتهامات للمتهمين بعد أن تجمع نحو 50 مسلما للصلاة الأربعاء في طريق في بلدة تاكيتا في رانغون، التي تشهد تزايدا في عدد الاعتداءات التي يقوم بها المتشددون البوذيون ضد فعاليات المسلمين. وأغلقت مدرستان إسلاميتان في إبريل الفائت بعد شكاوى من قوميين بوذيين متشددين أن المسلمين يقومون بالصلاة فيها بشكل غير قانوني. وقالت السلطات آنذاك إن الإغلاق مؤقت، لكنها لم تعط أي موعد لإعادة افتتاحهما. وقال القيادي المسلم في المنطقة زاو مين لات لوكالة فرانس برس "نحن نشعر بالأسف. هذا الشهر مهم لنا"، في إشارة منه لشهر رمضان الذي بدأ الأسبوع الفائت. وأضاف "نحن نصلي في هاتين المدرستين منذ عقود. هذه القيود جرى فرضها بعد 60 عاما" من استخدامهم المدرستين للصلاة. وقالت السلطات في بيان إن الصلاة تهدد "الاستقرار وسيادة القانون" في هذا الحي ذي الأغلبية المسلمة في شرق عاصمة ميانمار التجارية.

وافقت أعلى هيئة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم واسعة النطاق بتعرض أبناء أقلية الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار. وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة قرارا بالإجماع تقدم به الاتحاد الأوروبي ويدعو "لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا". وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش منذ أكتوبر، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعية بحق الروهينجا في حملة "من المرجح كثيرا"أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي. وقال وفد ميانمار في إشارة إلى القرار "مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول". وقالت الهند والصين إنهما ستنأيان بنفسيهما عن الأمر.

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه ورغم الانتخابات في ميانمار، فإن الدولة ظلت بأيدي الجيش الذي يجز أعناق الأطفال والصبية أمام أنظار أمهاتهن المغتصبات، وذلك فقط لأنهم من أبناء طائفة الروهينجا المسلمة الذين لا حقوق لهم، ورغم الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية والشهادات التي تؤكدها، فإن التعاون بين هذه الدولة وبين إسرائيل بازدهار مستمر. ونشرت معلومات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد الأقلية المسلمة عام ٢٠١٤، وذلك في تقرير أعده باحثون في جامعة هارفارد، ومن بين المتهمين في التقرير بارتكاب هذه الجرائم الزعيم العسكري بين أونغ هلينغ والجنرال إي باونغ ماونغ. ووصل الزعيم والجنرال إلى إسرائيل بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠١٥ والتقيا كبار المسؤولين العسكريين في إسرائيل، منهم جابي آشكنازي رئيس هيئة الأركان وأيضاً روبي ريبلين رئيس إسرائيل. وحاولت إسرائيل عدم نشر معلومات عن الزيارة لكن كان لدى رئيس الطغمة العسكرية مخططات خاصة به، ونشر في صفحته في الفيسبوك "الغنيمة" التي حصل عليها خلال جولته في إسرائيل والمتمثلة بزيادة حجم الصادرات العسكرية من إسرائيل. وأشار إلى إجراء مداولات حول شراء أسلحة والحصول على مساعدات تدريب لقواته وشراء سفن حربية، وأكد قيامه بجولة في شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

طالب بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في جرائم السلطة نائب رئيس اتحاد جمعيات الروهينجيا لـ الشرق:لجنة الحكومة غير محايدة ورئيسها متورط في قتل المسلمينالبوذيون والسلطة ينتهكون أعراض نسائنا ويحرقون مساجدنامسلمو أراكان يعيشون في أكبر سجن مفتوح في العالمنؤيد إرسال قوات حفظ السلام كما فعلت الأمم المتحدة في كثير من البلداننطالب العالم بالتدخل في بورما لحمايتنا من الإبادة الجماعيةجميع المنظمات الحقوقية أقرت بتعرضنا للإبادة الجماعية من قبل الدولةاللاجئون يواجهون صعوبات ومضايقات كثيرة في الدول الأخرىنصف مليون روهينجي يعيشون أوضاعاً مأساوية جدا في بنجلاديش 70 عاماً يتعرض خلالها المسلمون في بورما لكل أنواع الإبادة والاضطهاد على مرأى ومسمع من العالم ومنظمات حقوق الإنسان، والمحاكم الجنائية، والمؤسسات الدولية. ولا يقتصر الأمر على الاضطهاد والتهجير وهدم البيوت فقط، بل تجاوز إلى اغتصاب وانتهاك أعراض النساء الروهينجيات، الأمر الذي جعل الكثير منهن يلقين بأنفسهن في عرض البحر حتى لا ينال البوذيون منهن، وبالتوازي مع ذلك يقوم الرهبان البوذيون بدعم من السلطة العسكرية بهدم وحرق المساجد ومقدسات المسلمين، حتى المقابر لم تنج منهم. "الشرق" حاورت عبد الرحيم أبوطاهر نائب رئيس اتحاد جمعيات الروهينجيا الذي وصف بالتفصيل ما يتعرض له مسلمو الروهينجيا، حيث كشف لأول مرة عن عمليات انتهاك ممنهجة لأعراض الروهينجيات، تقوم بها قوات الجيش والأمن الحدودية والمشاغبون البوذيون بقوة الأسلحة، كما كشف عن انتهاك مقدسات المسلمين، من مساجد ومدارس دينية من خلال تدميرها وإحراقها. ووصف ما يحدث معهم بالإبادة الجماعية الكاملة الأركان، وأن المسلمين يعيشون في أكبر سجن مفتوح في العالم داخل بلادهم، وخارجها أيضا خاصة في بنجلاديش التي يوجد فيها أكثر من 500 ألف لاجئ بورمي، يعيشون أوضاعاً مأسوية. وطالب أبوطاهر بلجنة محايدة من الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينجيا، رافضاً الاعتراف باللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة جنرال سابق، متورط في ارتكاب جرائم حرب، بحسب وصفه. وإلى نص الحوار.. أعلنت الحكومة البورمية أنها ستحقق في ما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق مسلمي الروهينجيا وشكّل الجيش البورمي الشهر الماضي فريقا للتحقيق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن فظائع ضدكم.. ما تعليقكم على اللجنة؟ أولا، وقبل كل شيء، نحن لا نثق في أعضاء اللجنة ورئيسها، فهو جنرال سابق ونائب رئيس دولة ميانمار حاليا، وله دور قوي في تنفيذ عمليات عسكرية قام بها الجيش البورمي في السنوات الماضية، وقُتل خلالها آلاف المسلمين، واغتصبت مئات النساء، وتم تهجير الآلاف، فيده ملطخة بدماء المسلمين، كونه جنرالاً وعضواً بارزاً في إدارة شؤون الدولة، عندما كانت دولة ميانمار تحت الحكم العسكري، وكان من الذين قاموا بإصدار قانون الجنسية عام 1982م الذي تم بموجبه إلغاء جنسية المسلمين الروهينجيا. لذلك نعتقد أن اللجنة غير محايدة ولا تعمل لأجل الأمن والأمان للشعب الروهينجي، بل إنها تغطي على الجرائم التي قامت بها القوات البورمية بحق مسلمي الروهينجيا، ببعض الجولات الترفيهية في المنطقة لا غير. لجنة غير محايدة ما أبرز اعتراضاتكم على اللجنة، هل لعدم وجود أي مسلم فيها.. أم هناك اعتراضات أخرى؟ هناك اعتراضات كثيرة على اللجنة تحدثت عنها المنظمات الدولية، فعدم وجود مسلم فيها أحد الأسباب، أما الاعتراضات الأخرى بوجه خاص فهي أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة جنرال متورط في عمليات إبادة ضدنا، وكذلك أعضاء اللجنة ليس لهم أي موقف سوى مرافقة رئيسهم، كما أن اللجنة تم تشكيلها بموافقة جنرالات العسكر، ومعظم أعضاء اللجنة من عرقية بوذي وراخين، وهاتان العرقيتان أعلنتا الحرب ضدنا سابقا، وأعلنوا عدم قبول المسلمين في ولاية أراكان. إذن مادمتم لا تثقون في اللجنة.. فما مطالبكم؟ نحن نطالب بلجنة دولية محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، حتى يعرف العالم ما يحدث في بورما بحق شعب الروهينجيا. هل تعتبرون ما يحدث معكم عملية إبادة جماعية أم مجرد انتهاكات حقوقية.. وهل تقبلون التدخل الدولي لوقف الإبادة التي تتعرضون لها؟ لاشك أنها عملية إبادة جماعية، والمسلمون في منطقة أراكان يعيشون في أكبر سجن مفتوح في العالم، فلو نظرت إلى تقارير المنظمات الدولية ستجد أنهم جميعها اتفقوا على قول واحد، هو " أن دولة ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الروهينجي في ولاية أراكان"، وأن المسلمين محرومون من جميع حقوقهم الإنسانية والمدنية. المطالبة بتدخل دولي ماذا عن الموقف الدولي وهل تطالبون بتدخل دولي لحمايتكم؟ وعن التدخل الدولي لوقف الإبادة الجماعية بحقنا، نعم نطالب العالم بالتدخل في بورما لحماية هذه الأقلية المسلمة من الإبادة الجماعية ونرحب بأي موقف دولي للتدخل في بورما لحماية المسلمين الروهينجيا من القتل والاضطهاد، ونؤيد إرسال قوات حفظ السلام إلى ولاية أراكان كما فعلت الأمم المتحدة في كثير من البلدان حول العالم. المضايقات في بنجلاديش أو إندونيسيا هل يلقى اللاجئون البورميون أي مضايقات سواء في إندونيسيا أو بنجلاديش؟ نعم.. يواجه اللاجئون البورميون صعوبات ومضايقات كثيرة في الدول التي لجأوا إليها لحماية أنفسهم من ظلم البوذيين وطغيانهم، خاصة في بنغلاديش، فهناك يوجد أكثر من نصف مليون روهينجي يعيشون في مخيمات للاجئين منذ 25 سنة، ويزداد عددهم بعد كل حادثة تحدث، ومعظمهم يعيشون أوضاعاً مأساوية جداً، ويواجهون النقص الحاد في المواد الغذائية، وانعدام العلاج وفرص التعليم والسكن، وللأسف لا توجد أي منظمة إسلامية دولية تقدم لهم الخدمات الإنسانية في المخيمات، والمنظمات التنصيرية تستغل الفرصة لإفساد عقيدة المسلمين وإخراجهم عن الملة. أما في إندونيسيا فعدد اللاجئين فيها قليل جداً، وهم يعيشون في المخيمات التى رتبتها لهم الحكومة الإندونيسية بمساعدة بعض الحكومات الإسلامية والمنظمات الدولية، لكنها فرضت الحظر على التنقل والسفر. حدثنا عن أبرز الانتهاكات التي تتعرضون لها؟ الانتهاكات متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر، حظر التنقل والسفر، فهناك قيود كبيرة على تنقل المسلمين الروهينجيا وتحركاتهم داخل البلد وخارجه، ولا يُسمح لهم بالتنقل بين حدود مخفر إلى آخر دون تصريح سابق من السلطات. كذلك الاعتقالات والتعذيب، فالقوات البورمية تقوم من وقت إلى آخر، بحملات قمعية في أراكان، يتم خلالها اعتقال الآلاف بتهم باطلة، بل وفي أحيان كثيرة يُقتل الكثير دون أي ذنب أو جريمة، كما تقوم السلطات بفرض ضرائب باهظة على محاصيل المسلمين الزراعية، بحيث يعجز المسلمون عن دفعها، فتقوم بمصادرة وحجز الأراضي الزراعية، أو مصادرة المحاصيل، ولا يقتصر الأمر على النشاط الزراعي فقط بل شمل التجاري والاقتصادي، حيث تقوم السلطات بمنع المسلمين من ممارسة جميع أنواع النشاطات التجارية والاقتصادية، حتى لو كانت تجارة بسيطة، ومعظم سدود توليد الروبيان والأسماك التي تقع على مصب نهر ناف، وفي حيازة المسلمين، تم الحجز والاستيلاء عليها. كما تقوم السلطات بالتوسع في إقامة مستوطنات بوذية جديدة بهدف الإخلال بالميزان السكاني في أراكان، وتحويل المسلمين الروهينجيا فيها إلى أقلية، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أقامت الحكومة الحواجز والعراقيل، من منطقة لأخرى، لمنع تواصل الأسر المسلمة مع بعضهم البعض وحرضت المليشيات البوذية على القيام بعمليات نهب واغتيالات لمن يحاول التواصل مع المناطق الأخرى. ما صحة التقارير التي تتحدث عن تعرض مقدساتكم للتدمير والحرق وانتهاك أعراض نسائكم؟ بكل أسف، هناك عمليات ممنهجة في انتهاك أعراض المسلمات، حيث تقوم قوات الجيش والأمن الحدودية والمشاغبون البوذيون باقتحام قرى المسلمين في الليل، وينتهكون أعراض النساء بقوة الأسلحة، ومن يجرؤ على التقدم بشكوى من المسلمين، يقبض عليه ويودع في المعتقلات إلى أجل غير معلوم، وفي موازاة ذلك يتم أيضا انتهاك مقدسات المسلمين، من مساجد ومدارس دينية، فمرة يقومون بتدميرها وإحراقها، وفي أحسن الأحوال يتم إغلاقها، وهناك العديد من مقابر المسلمين وأوقافهم تم تحويلها إلى حظائر للخنازير ومراحيض عامة. أسوأ مخيم في العالم وماذا عن الوضع الإنساني والإغاثي داخل بورما وخارجها؟ لقد تفاقمت أوضاع مسلمي الروهينجيا داخل بورما وخارجها، ففي الداخل يعيش أكثر من 190 ألف نازح روهينجي في مخيم سيتوي منذ عام 2012، الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ مخيم في العالم، حيث إن الموجودين داخله محرومون من جميع الحقوق الإنسانية، كما لا يسمح للمنظمات الأجنبية بتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وتعرقل الحكومة توزيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية. كما توجد عدة مخيمات أخرى في مدينة منغدو وبوسيدنغ وكيوكتو وفوكتو ويعيش فيها أكثر من 50 ألف مسلم روهينجي في بيئة غير صحية وخطيرة جدا، الأمر الذي أدى إلى وفاة عشرات النساء والأطفال دون علاج او مأوى او ملجأ، أما المناطق الأخرى فيعيش فيها حوالي 600 ألف مسلم تفرض عليهم الحكومة البورمية الحصار، وحظر التجوال فيها، كأنهم يعيشون في سجن كبير، بل وقد سلّمت الحكومة المركزية هذه المناطق لقوات الأمن المحلية والبوذيين الإرهابيين يفعلون بالمسلمين كما يشاؤون.

تعرض اللاجئون الروهينجا الذين فروا من التجاوزات في بورما إلى بنجلادش، لعمليات اغتصاب وقتل "وحشي" على أيدي الجيش البورمي كما ذكرت مسؤولة في الأمم المتحدة التقت أفرادا من هذه الأقلية المسلمة. وفي ختام زيارة استغرقت أربعة أيام لبنجلادش حيث التقتهم اعتبرت يانغي لي الموفدة الخاصة للأمم المتحدة إلى بورما أن أعمال العنف التي يتعرض لها اللاجئون الروهينجا "أكثر انتشارا" مما كانت تظن حتى الآن. وقالت في بيان "كل الروايات التي سمعتها وحشية بدون استثناء". وروت لاجئة من الروهينجا أن منزلها أحرق فيما كان ولدها لا يزال في الداخل، وقالت للمسؤولة الأممية "سمعته يصرخ اسمي ونجحت في إنقاذه لكن جسده يحمل آثار حروق، وهي آثار شاهدتها بنفسي". وتحدث اللاجئون أيضا عن إقدام الجنود على قتل ضحاياهم بذبحهم والقيام بعمليات اغتصاب جماعية ورمي أطفال في النار. وخلال أكثر من أربعة أشهر وصل 73 ألفا من الروهينجا إلى بنجلادش هربا من الحملة التي أطلقها الجيش البورمي ضدهم في أكتوبر في ولاية راخين "غرب" بعد غارات دامية لجماعات مسلحة على مراكز حدودية.

رغم إعلان الأمم المتحدة بشكل واضح لحجم الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو ميانمار "الروهينجا"، إلا أن الوقائع الجارية على الأرض لا تشير إلى ذهاب حكومة ميانمار وجيشها إلى تغييرات في ملف تلك الأقلية المضطهدة. ونشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطلع الشهر الجاري، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان "ضحية"، هربوا إلى بنجلاديش، حيث ذكر التقرير أن "قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينجا". وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو تشي، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي "بعناية" وستأخذه على محمل الجد. عاناة أقلية مسلمي الروهينجا.. صورة أرشيفية التحقيق في الانتهاكات وكان زيد الحسين، دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينجا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال رئيس مجلس الروهينجا في أوروبا، الدكتور هلا كياو، إن أونج سان سو تشي، هي الزعيمة الفعلية في ميانمار، وإنه واثق من أن الأخيرة "لن تفعل شيئًا حيال حماية الروهينجا". ولفت كياو، أن الوعد الذي قطعته مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار للحسين، بشأن دراسة التقرير الأممي وأخذه على محمل الجد، لا يعدو عن كونه محاولة لاسترضاء وتضليل المجتمع الدولي. واتهم كياو المستشارة بمحاولة كسب المزيد من الوقت لاضطهاد أكبر عدد ممكن من مسلمي الروهينجا، ضاربة عرض الحائط جميع الأنباء الواردة والتي تتحدث عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الروهينجا. أقلية الروهينجا المسلمة قبضة من حديد من جهته، قال منسق أراكان ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة الإغاثة التركية، سعيد دمير، إن جيش ميانمار لا يزال يحكم المناطق ذات الغالبية المسلمة في البلاد بقبضة من حديد ويشن فيها عمليات عسكرية مستمرة ضد الروهينجا، فضلًا عن هيمنته على مجلس الوزراء والسلطة السياسية. وفي 8 أكتوبر الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012. وقالت ليني أدفيرسون، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، إنه لا توجد عبارات يمكن أن تصف العنف الممارس ضد مسلمي إقليم أراكان "الروهينجا" في ميانمار. وأضافت رئيسة لجنة التحقيق الأممية، تعليقًا على التقرير الصادر عن المفوضية العليا، أنها تأثرت كثيرًا مما سمعته مع فريقها من شهادات الفارين خلال زيارتهم إلى بنجلاديش. أقلية الروهينجا المسلمة لازالو يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل عنف غير مسبوق من جانبه، قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، إن "قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينجا". وتساءل الحسين: "أية كراهية تلك التي تدفع إنسانًا إلى طعن طفل بالسكين وهو يبكي للحصول على حليب أمه التي تتعرض للاعتداء الجنسي على يد قوات الأمن المسؤولة أصلًا عن حمايتهما؟". ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينجا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينجا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط. وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من 100 ألف. 65 الف مسلم فروا من ميانمار مؤخرا مهاجري الروهينجا

أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم وحشية بحق المسلمين الروهينغا ترقى إلى درجة جرائم ضد الإنسانية. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره اليوم، إن " قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم بحق المسلمين الروهينغا تمثلت في القتل والاغتصاب الجماعي، وذلك بناء على مقابلات أجراها ممثلو المكتب مع عدد من أفراد أقلية الروهينغا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش منذ أكتوبر الماضي". وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، قد أرسل فريقا من المحققين إلى بنغلاديش عبر الحدود مع ميانمار، وذلك بعد الفشل المتكرر في الحصول على تصريح للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا في شمال ولاية راخين، معقل الروهينغا في ميانمار. وأضافت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، رافينا شمدساني، أن التقرير "يتحدث عن حالات اغتصاب جماعي وعمليات قتل طالت المسلمين الروهينغا، ولم تستثن الأطفال، حتى الرضع، فضلا عن الضرب الوحشي وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار في منطقة معزولة من مونغداو، شمالي ولاية راخين". وذكرت أن محققي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قابلوا 204 أشخاص بشكل فردي، وأن الغالبية منهم أكدوا أنهم شاهدوا عمليات قتل. ودعا الأمير زيد بن رعد الحسين، المجتمع الدولي إلى حث السلطات في ميانمار على التحقيق في تلك العمليات العسكرية، ووقف تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الروهينغا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق مسلمي الروهينجا وتحرق قراهم منذ أكتوبر في حملة "من المرجح جدا" أن تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي. وذكر المكتب في تقريره أن شهود عيان تحدثوا عن "قتل رضع وأطفال تحبو وصغار ونساء ومسنين وفتح النار على أناس يلوذون بالفرار وحرق قرى بأكملها واحتجاز جماعي واغتصاب جماعي وممنهج وعنف جنسي وإتلاف متعمد للغذاء وموارد الطعام". وقصت سيدة لمحققي الأمم المتحدة كيف تم ذبح رضيعها البالغ من العمر ثمانية أشهر. وروت أخرى كيف اغتصبها جنود وكيف رأت قتل طفلتها ذات الخمسة أعوام بينما كانت تحاول منعهم. وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان "الوحشية المروعة التي تعرض لها أطفال الروهينجا هؤلاء لا تحتمل". وأضاف في التقرير "من المرجح أن تكون عمليات التطهير في المنطقة قد أسفرت عن مقتل المئات".

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة ريتنو مرسودي وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث وضع أقلية "الروهينجا" المسلمة في ميانمار، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

دعا عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، وهي أيضا من حاملي الجائزة. وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن، رأى الموقعون أن "مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إثني وجرائم ضد الإنسانية تجري في ميانمار". وفي الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 27 ألف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش الميانماري في شمال غرب البلاد، وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنجلاديش عن ممارسات الجيش الميانماري من اغتصابات جماعية وقتل وتعذيب. وجاء في الرسالة إن "الروهينجا من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم"، موردة شهادات ضحايا، وأبدى الموقعون "خيبة أملهم لكون أون سانغ سو تشي، ورغم النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينجا". وتابعت الرسالة إن سو تشي التي تعتبر بطلة الديمقراطية في ميانمار "هي الزعيمة وهي التي تتحمل المسؤولية الأولى في أن تقود بشجاعة وإنسانية ورحمة". وحض الموقعون الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة الميانمارية "حتى ترفع كل القيود عن المساعدات الإنسانية" للروهينجا، مطالبين بـ"تحقيق دولي مستقل" حول مصيرهم. كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ"إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس" وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة -سواء الحالي بان كي مون أو خلفه اعتبارا من يناير أنطونيو غوتيريس- أن "يزور ميانمار في الأسابيع المقبلة". وكتب الموقعون الـ23: "حان الوقت للأسرة الدولية بمجملها كي تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم" حول هذا الملف. وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام، بينهم خوسيه راموس هورتا، وملالا يوسفزاي ومحمد يونس وشيرين عبادي، فضلا عن رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي، ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون. وتشهد ميانمار تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينجا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون أجانب في ميانمار ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. كانت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد قد طلبت أمس الأول من ميانمار استعادة عشرات الآلاف من الروهينجا الذين فروا من القمع العسكري. وخلال اجتماع في دكا مع نائب وزير الخارجية البورمي كياو تين، قالت الشيخة حسينة إن "على بورما أن تستعيد الروهينجا الذين هاجروا إلى بنجلاديش". وتقول الأمم المتحدة إن 65 ألفا على الأقل من المسلمين الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش، منهم الثلث الأسبوع الفائت، إثر عملية بدأها الجيش البورمي في أكتوبر في ولاية راخين.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن نحو 22 ألفاً من أقلية الروهينجا في بورما دخلوا بنجلادش خلال الأسبوع الماضي ما يرفع عدد أفراد هذه الأقلية الفارين من بلادهم منذ بدء هجوم جيش بورما إلى 65 ألفاً. ويشير هذا الرقم إلى تسارع رحيل أفراد هذه الأقلية من ولاية راخين باتجاه بنجلادش وذلك بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الإتنية المسلمة، كما يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان. وقالت الأمم المتحدة "خلال الأسبوع المنقضي سجل عبور 22 ألف شخص إضافي الحدود انطلاقا من ولاية راخين".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن مبعوثتها الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار، يانجهي لي، ستحقق في تصاعد العنف في البلاد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينجا المسلمة. وذكرت المنظمة، في بيان اليوم، أن المبعوثة الأممية الخاصة، يانغهي لي، ستبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة الى ميانمار ستستغرق 12 يوما حيث ستتوجه خلالها إلى ولاية "كاشين" للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد الجيش البورمي بارتكابه تجاوزات واضطهاد في حق أقلية الروهينجا المسلمة وإجبار عدد كبير منها على الفرار نحو بلدان الجوار هربا من التعذيب والتنكيل. وأوضح البيان أنه سجل منذ أكتوبر الماضي فرار نحو 50 ألف مسلم من الروهينجا من ولاية "راخين" الى بنجلاديش وسط تقارير عن تعرض هؤلاء اللاجئين إلى تجاوزات. ومن جهتها، دعت يانجهي لي، إلى التحقيق في المزاعم حول هذه التجاوزات التي لحقت المدنيين الفارين سواء في بلدهم الأصلي أو في بلد الإيواء، وفي وضع حقوق الإنسان على الحدود البورمية البنغالية. ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينجيا في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة إلى رانجون تظاهرات وتهديدات.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية رسالة خطية من سعادة السيد داتو سري أنيفه أمان وزير خارجية مملكة ماليزيا الاتحادية تتضمن الدعوة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة أوضاع أقلية "الروهينجا" والذي سيعقد في ماليزيا في التاسع عشر من شهر يناير الجاري. تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية خلال استقباله اليوم سعادة السيد أحمد جزري بن محمد جوهر سفير مملكة ماليزيا لدى الدولة.

أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الإثنين، توقيف عدد من عناصر الشرطة، بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يعتدون بالضرب على أفراد من أقلية الروهينجا المسلمة في إقليم أراكان شمال غرب البلاد. تعذيب الروهينجا المسلمين في ميانمار وتعد هذه المرة الأولى التي تقر بها السلطات ضمنيا بحصول تجاوزات ضد الأقلية المسلمة، وقال مكتب رئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي في بيان إنه "تم توقيف الأشخاص الذين عرفت هوياتهم"، بحسب "الجزيرة". وأفاد البيان الحكومي، أن السلطات التزمت باتخاذ إجراءات بحق عناصر الشرطة الذين تعرضوا لقرويين من "الروهينجا" بالضرب خلال عملية نزع ألغام يوم 5 نوفمبر الماضي بقرية كوتانكوك. وأظهرت مشاهد المقطع المصور -الذي انتشر على مواقع الإنترنت- عناصر من الشرطة يضربون شابا أُجلس أرضًا بالقوة إلى جانب عشرات من القرويين وأيديهم فوق رؤوسهم، كما يقوم ثلاثة ضباط في زيهم العسكري بضرب أحد الرجال الجالسين على الأرض بالعصا، ثم يركلونه بأقدامهم على وجهه.

قالت منظمة العفو الدولية، إن تصرفات جيش ميانمار، قد تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية، متهمة الجيش في ميانمار بارتكاب ممارسات عنيفة ضد أقلية "الروهينجا" المسلمة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، حمل تقرير صادر عن المنظمة، السلطات في ميانمار مسؤولية مقتل مدنيين وممارسة الاغتصاب والتعذيب، مضيفا أن تصرفات الجيش جزء من هجوم واسع وممنهج ضد "الروهينجا" في ولاية "راخين"، ولذا فإنه قد يمثل جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها أجرت مقابلات مع 35 ضحية لأعمال عنف و20 آخرين لهم علاقة بأعمال إنسانية وإعداد التقارير حول ميانمار، واصفة ما يحدث في ميانمار بأنه "كارثة إنسانية"، حيث تقع عمليات قتل عشوائي وتعذيب ونهب وتدمير لمنازل ومدارس ومساجد. ولا يعرف حتى الآن عدد المدنيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة إذ تفرض الحكومة قيودا على الصحفيين وعمال الإغاثة.