نشرت مجلة الـ "نيوستيتسمان" البريطانية مقالا عن أقلية "الروهينجا" المسلمة في بورما، رصدت فيه تدهور أحوالهم الإنسانية إلى درجة إنكار حتى اسمهم الذي ينادون به، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إغاثة هؤلاء المستضعفين. ونوهت على موقعها الإلكتروني عن معاناة أكثر من مليون إنسان من "الروهينجا " في إقليم "راخين" في ظل أوضاع تشبه الفصل العنصري الـ"أبارتهيد". واتهمت المجلة الإعلام الغربي بالتقصير في تغطية هذه المأساة الإنسانية شيئا فشيئا منذ عام 2012. وأكدت أن ما يجب أن يعلمه البشر جميعا هو حقيقة أن الروهينجا هم أكثر أهل الأرض تعرضا للاضطهاد. وأخذت المجلة على الخارجية البورمية إهمالها معالجة أوضاع هؤلاء البؤساء وإنهاء معاناتهم، وعابت على هذه الحكومة في المقابل نشاطها في انتقاد مقررة الأمم المتحدة الخاصة لبورما "يانجى لي" لتسميتها لأقلية الروهينجا المسلمة باسم "روهينجا"، بدعوى أنها لم تكن موجودة أبدا بين أكثر من 100 أقلية عرقية في بورما "ميانمار".. وزادت الخارجية البورمية باتهام مقررة الأمم المتحدة بتجاوز حدود اختصاصها، محذرة من أن الإصرار على استخدام اسم "روهينجا" من شأنه تعقيد الأزمة الراهنة أكثر وأكثر.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو حكومة ميانمار لمنح الأقليات داخل البلاد كافة حقوقهم. وينص القرار غير الملزم على منح الجنسية لأقلية الروهينجا المسلمة، التي مازال أبناؤها يقيمون في مخيمات للاجئين منذ زمن طويل، والسماح لهم بالتجول في كافة أنحاء البلاد، وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أنَّ القرار غير ملزم، إلا أنَّه سيزيد من ضغط المجتمع الدولي تجاه حكومة ميانمار، وتأتي موافقة الجمعية العامة بعد موافقة 3 لجان في مجلس حقوق الإنسان، حيث ترفض السلطات في ميانمار منح مليون و300 ألف شخص من الروهينجا الجنسية، بادعاء أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، رغم وجودهم في البلاد منذ زمن طويل. تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تعارض بشدة استخدام الحكومات الأجنبية، والمؤسسات الإغاثية، اسم "الروهينجا"، أثناء الحديث عن الأقلية المسلمة في البلاد. ولقي 200 شخصًا مصرعهم، وتشرد 140 ألف شخص، جراء أعمال العنف التي استهدفت المسلمين منذ عام 2012 في ميانمار. وتعتبر الأمم المتحدة أنَّ مسلمي الروهينجا هم أكثر الأقليات اضطهادًا في العالم، وتعرضوا العام الماضي إلى أعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار، ما دفعهم للفرار إلى "بنغلاديش" المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، إضافة إلى أستراليا.

تستمر معاناة الأقليات العرقية في ميانمار، وعلى رأسهم الروهينجيا المسلمون، من الممارسات العنصرية التي تطالهم رغم ما وصف بالإصلاحات التي شهدتها البلاد منذ تولي ثين سين الرئاسة، عقب أدائه اليمين الدستورية في 30 مارس 2011. ويعد غياب التعداد السكاني الدقيق، والمسح الديموغرافي الشامل لكافة مكونات المجتمع في ميانمار، من أهم العوامل التي عمقت معاناة مسلمي الروهينجيا، المقيمين في ولاية أراكان، غرب البلاد. وكانت الأمم المتحدة قد أجرت أول تعداد سكاني في ميانمار عام 1983، شارك فيه أكثر من 100 ألف موظف، وأحصت سكان البلاد بحوالي 51 مليون و419 ألف، وأشير حينها إلى الروهينغيا بـ"الغير". وجاءت أحداث العنف التي اندلعت في إقليم أراكان عام 2012 إثر هجمات البوذيين على مسلمي الروهينجيا لتميط اللثام عن فصل آخر من معاناة هذه الأقلية، التي حرمت من أبسط الحقوق، التي كان من المنتظر أن تمنح لهم في إطار إصلاحات الرئيس سين. ولم يقف الحد في انتهاك حقوق الإنسان عند الروهينغيا المسلمين بل تعداهم إلى كل من حاول تسليط الضوء على معاناتهم، أو مد يد العون لتضميد جراحهم، حيث قامت حكومة ميانمار بترحيل موظفي منظمة أطباء بلا حدود، التي كانت تقدم الرعاية الصحية للروهينجيا الفارين من هجمات البوذيين. وتعتبر حكومة "ميانمار"، مسلمي الروهينجيا مهاجرين قادمين من بنجلاديش، فقدوا حقوقهم في المواطنة بموجب قانون أقرّ عام 1982، ويعيش نحو 1.3 مليون مسلم، تعتبرهم الأمم المتحدة "أقلية دينية تتعرض للتعذيب"، في مخيمات تنقصها أبسط الشروط المعيشية، تقع قرب "سيتوي"، عاصمة أراكان، غرب البلاد. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في يونيو الماضي بالإجماع على القرار 46/238، الذي ينص على إعادة كافة الحقوق المسلوبة إلى الروهينجيا، بما في ذلك حقوق المواطنة، وتعويض النازحين، بعد إعادتهم إلى ديارهم، وتشكيل لجنة تقص للحقائق عن مقتل المئات من المسلمين، وعن مثيري العنف في أراكان من بداية عام 2012 وحتى 2014.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وضع حد للتمييز ضد أقلية "الروهينجا" الإسلامية العرقية، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مدينة نايبيداو في ميانمار، مساء اليوم الأربعاء. وقال بان للصحفيين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" إنه "يتعين أن يمنح الروهينجا الجنسية، بدون أي تمييز". وذكر الأمين العام أيضا أنه سيضغط على رئيس ميانمار ثين سين للسماح للأمم المتحدة بدخول ولاية راخين في البلاد بسهولة، حيث يزعم أن انتهاكات ضد الروهينجا تحدث هناك. وأضاف: "أحث على احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لهؤلاء في راخين"، لكن بان كي مون قال إن الأمم المتحدة تستخدم عبارة "روهينجا" احتراما "لحقوق الأقليات". وترفض حكومة ميانمار منح الجنسية لأقلية "الروهينجا"، وبدلا من ذلك تعتبرهم من البنغال، مما يترك بالتالي الكثير من أفراد طائفة الروهينجا البالغ عددها مليون شخص بدون جنسية.

رفضت محكمة أسترالية، منح رضيعة من مسلمي الروهينجيا، مسلمي ولاية أراكان غربي ميانمار، صفة لاجئ، رغم ولادتها على الأراضي الأسترالية. ورفض القاضي "مايكل جاريت"، طلباً لمنح الرضيعة "فيروز مؤيد الدين" (11 شهرًا) إقامة دائمة على الأراضي الأسترالية، مبررا قراره بأن "عائلتها دخلت البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق البحر". وأوضح محامي عائلة "مؤيد الدين"، أن قرار المحكمة، سيشمل 100 طفل روهينجي مولود في أستراليا، والذين وصل ذووهم إلى البلاد بشكل غير شرعي عن طريق البحر، معتبرًا أن القرار مجحف بحق أولئك الأطفال، و"مثير للسخرية"، خاصة وأنهم يمتلكون وثائق رسمية، تؤكّد ولادتهم على الأراضي الأسترالية. وتعتبر الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينجا هم أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم، وتعرضوا العام الماضي، إلى أعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار، ما دفعهم للفرار إلى"بنغلاديش" المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، إضافة إلى أستراليا.

فرضت سلطات بنجلاديش حظرا على زواج مواطنيها من اللاجئين من مسلمي الروهينجيا القادمين من ميانمار المجاورة، حيث يواجهون هناك الاضطهاد. وقال أنيس الحق، وزير العدل والشؤون البرلمانية في بنجلاديش: "إن الزواج بين مواطني بنجلاديش واللاجئين من الروهينجيا سوف ينظر إليه على أنه غير شرعي". وتعتقد الحكومة البنغالية أن عددا كبيرا من اللاجئين من مسلمي الروهينجيا يسعون إلى الحصول على الجنسية البنغالية عبر الزواج والحصول على جوازات سفر بنغالية للسفر بها إلى الخارج. وقال الوزير البنغالي إنه تم تحذير موظفي تسجيل عقود الزواج بتوقيع عقوبات عليهم في حال قيامهم بتسجيل عقود زواج بين هاتين العرقيتين. وسعى أكثر من 300 ألف لاجئ غير مسجل فروا من ميانمار خلال سنوات العنف الطائفي إلى الحصول على وضع اللاجئين في بنجلاديش.

بدأت جمعية، "جانصويو للتعاون والمساعدة" التركية، توزيع مساعدات تحت شعار "رمضان عيد للفقراء وابتسامة للأيتام"، حيث وصلت أولى مساعداتها الغذائية إلى آلاف مسلمي الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش. وتهدف الجمعية إلى إيصال مساعدات إنسانية لـ30 دولة حول العالم خلال شهر رمضان، حيث تم توزيع مساعدات غذائية على كثير من المسلمين في مخيمين بجنوب بنغلاديش القريبة من حدود ميانمار. يذكر أن حكومة ميانمار أصدرت قانونا عام 1982، حرمت بموجبه مسلمي الروهينجا، من حق الحصول على الجنسية، باعتبارهم مهاجرين قادمين من الهند. ويعيش حوالي مليون من هؤلاء المسلمين في مخيمات بظروف إنسانية سيئة في إقليم "أراكان". وتعتبر الأمم المتحدة مسلمي الروهينجانا من الأقليات الدينية المضطهدة.

أعلنت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية عن تقديمها مساعدات إغاثية متنوعة للنازحين المسلمين في إقليم أراكان بميانمار بعد أن تمكنت من الوصول إلى الإقليم للاطلاع على أوضاع النازحين عن قرب. وأوضح بيان صحفي لمؤسسة الأصمخ أن وفداً من المؤسسة زار الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية بهدف للاطلاع على أوضاع النازحين المسلمين داخل إقليم أراكان من أقلية الروهينجيا ومراقبة سير البرامج التي تنفذها "الأصمخ الخيرية" ضمن تحالف يضم مؤسسات دولية ومحلية عاملة هناك. وقال السيد جاسم سالم الأنصاري مستشار مجلس إدارة "الأصمخ الخيرية" إن المؤسسة استطاعت خلال زيارتها الميدانية لإقليم أراكان تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية للنازحين الروهينجيا الموزعين في الإقليم وخاصة في العاصمة سيتوي". وأضاف أن قيمة المساعدات الإغاثية التي قدمها التحالف خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 4 ملايين ونصف المليون ريال قطري واستفادت منها آلاف الأسر النازحة. وأوضح السيد الأنصاري أن المساعدات شملت توزيع مواد إغاثية عاجلة غذائية وغير غذائية وتوفير المأوى إلى جانب المساعدات التعليمية لمئات الطلبة وبناء مركز صحي متكامل بمقاطعة راخين وتوفير 5 عيادات متحركة تخدم حوالي 12000 أسرة. وأفاد بأن المساعدات تضمنت كذلك توفير14 سريراً طبياً و32 سكناً مؤقتاً و6 مطابخ عامة لسد الاحتياجات الغذائية للنازحين هناك. وكشف السيد الأنصاري عن عدة مشاريع خيرية قادمة للتحالف الذي تقوده الأصمخ الخيرية ستنفذ خلال النصف الثاني من العام الجاري تزيد قيمتها عن 4 ملايين ونصف المليون ريال قطري تشمل مجالات طبية وتعليمية وإيوائية يستفيد منها آلاف النازحين. من جانبه قال الدكتور محمود عبدالوهاب السمان رئيس اللجنة التنفيذية مدير التخطيط بمؤسسة الأصمخ الخيرية "إن فريق المؤسسة التقى بممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال إغاثة النازحين في ميانمار، وذلك بهدف التعرف على الإستراتيجيات الموضوعة لتنسيق العمل وإمكانية مساهمة هذه المؤسسات في إيجاد حلول إغاثية فاعلة ومستديمة تعمل على التخفيف من معاناة النازحين هناك". وأشار الدكتور السمان إلى أن لدى المؤسسة الآن خططا واضحة المعالم للعمل الميداني آخذة في الاعتبار تحديد الأولويات والمتمثلة في تحسين المأوى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة المدرة للدخل للنازحين بالتعاون مع منظمات إنسانية دولية ومحلية تعمل هناك.

حذرت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن آلاف من المسلمين الروهينجيا الذين لا يزالون يفرون من ولاية الراخين في بورما بعد عامين من اندلاع العنف هناك، يواجهون مزيدا من الإساءات والاستغلال. وأدت موجات العنف الدامية بين البوذيين والمسلمين في الراخين في 2012 إلى مقتل نحو 200 شخص وتشريد نحو 140 ألف آخرين معظمهم من الروهينجيا. وصرح أدريان ادواردز، المتحدث باسم المفوضية، للصحفيين في جنيف بأنه "بعد عامين من اندلاع العنف بين الطائفتين في ولاية الراخين في بورما، لا يزال الآلاف يغادرون تلك الولايات بالقوارب من خليج البنغال". وأضاف أن "التقارير تزداد عن الإساءة والاستغلال مع سعي الناس إلى الحصول على الأمان والاستقرار في أماكن أخرى". وأوضح أن اللاجئين المحتاجين يواجهون الإساءة والاستغلال من المهربين وتجار البشر خلال فرارهم، وكذلك عندما يصلون دولا مثل تايلاند وماليزيا. وتقدر المفوضية بأن أكثر من 86 ألف شخص غادروا تلك المنطقة بالقوارب من خليج البنغال منذ يونيو 2012، منهم 15 ألفا غادروا بين يناير وأبريل من هذا العام وحده.

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يدعو ميانمار لإنهاء الاضطهاد، وسوء المعاملة التي يتعرض لها مسلمي الروهينجيا، ولاحترام حقوق جميع الأقليات التي تعيش في البلاد. وكان مشروع القرار الذي تقدم به عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس "جيم ماكغفرن"، قد قُبل في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في مارس الماضي، ومن ثم وافقت عليه الجمعية العمومية للمجلس بعد تصويت النواب عليه أمس. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا "إد رويس" في كلمة أمام الجمعية العمومية للمجلس بخصوص مشروع القانون، إن مسلمي الروهينجيا من أكثر الأقليات تعرضا للظلم في العالم، مذكّرا بأن قانون الجنسية الصادر في ميانمار عام 1982، حرمهم من الحصول على الجنسية رغم استقرارهم في ميانمار منذ أجيال. وأشار رويس إلى اضطرار 140 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى مغادرة منازلهم، منذ عام 2012 بسبب أعمال العنف التي يتعرضون لها، لافتا إلى أن إحدى منظمات المجتمع المدني في جنوب شرق نشرت وثائق تثبت تورط أجهزة الدولة في ميانمار في العنف الموجه ضد الروهينجيا.

أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات الإنسانية "راف" تنظيم حملة كبرى لإغاثة بورما ومعالجة الوضع الإنساني المتأزم هناك، وذلك بعد تجديد ترخيص حملة بورما من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقد بدأ التخطيط لهذه الحملة بالتنسيق مع أبرز المتبنين لهذه القضية والذين حضروا إلى قطر لما لها من دور عالمي في خدمة القضايا الإنسانية ولسمعتها الطيبة وشفافيتها لدى منظمة الأمم المتحدة، حيث تمت الاجتماعات التحضيرية لانطلاق الحملة بحضور مجموعة عمل لمؤسسات معتمدة لدى "راف"، ودارت على هامش الاجتماعات نقاشات حول حقيقة الأوضاع في بورما. تشمل الحملة التنسيق مع المنظمات العاملة داخل بورما كـ IHH التركية، وتهدف لنصرة وإنقاذ الشعب الروهنجي المسلم سواءً النازحين أم الفارين.

نقلت جماعة معنية بحقوق الإنسان اليوم الخميس، عن روايات شهود عيان إن قوات الأمن في غرب ميانمار قتلت 40 من مسلمي الروهينجا الأسبوع الماضي بينهم نساء وأطفال لكن السلطات نفت ذلك. وقالت جماعة فورتيفاي رايتس ومقرها بانكوك أنها تحدثت إلى شهود ومصادر أخرى جديرة بالثقة أكدت وقوع المذبحة التي تمثل أكثر الأحداث دموية في ولاية الراخين بغرب ميانمار منذ أكتوبر عندما نشب القتال بين البوذيين وأقلية الروهينجا المسلمة في البلاد. وقالت الجماعة في بيان "قد يكون العدد الفعلي للقتلى أكبر لكن المعلومات مقيدة بضوابط تفرضها الحكومة". وقال المتحدث باسم حكومة ولاية الراخين وين مياينج اليوم الخميس، إنه زار المنطقة ولم يجد دليلا على حدوث عملية قتل جماعي. ونفت وسائل إعلام حكومية اليوم وقوع مذبحة. وبدأت التقارير عن الهجوم تتكشف بعد اشتباك يوم 13 يناير بين الشرطة وقرويين من الروهينجا في بلدة موانجداو النائية التي لا يسمح للصحفيين بدخولها بينما تفرض قيود صارمة على دخول جماعات المساعدات الإنسانية إليها.