في خضم الحرب التجارية العالمية التي اشتدت رحاها مع دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض، تسعى أقطاب العالم المتناطحة إلى تأمين وتعزيز نفوذها وعوامل قوتها في مواجهة الطرف الآخر بشتى الطرق، وهو ما تعمل عليه الصين وروسيا في مواجهة الولايات المتحدة، حيث تشتري الدولتان أطنانا من الذهب بوتيرة عالية، ليسأل كثيرون.. لماذا؟! يقول خبير إن روسيا والصين تسعيان للإنعزال عن الاقتصاد العالمي الذي يلعب فيه الدولار الأمريكي دورا مهما. وتقول وكالة بلومبرغ إن الصين عززت مشترياتها من الذهب بنحو 100 طن منذ مطلع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أن بكين حققت زيادة في مخزون الذهب للشهر العاشر على التوالي في خطة بدأت فيها منذ ديسمبر 2018. ونقلت الوكالة عن بيانات بنك الشعب الصيني، الذي يمثل البنك المركزي في البلاد، أن احتياطات الصين من الذهب ارتفعت في سبتمبر إلى 62.6 مليون أونصة مقابل 62.4 أونصة في أغسطس. عام 2018 عززت البنوك المركزية بقيادة روسيا احتياطاتها من الذهب أكثر من أي وقت مضى، منذ عام 1971، وهو العام الذي تخلت فيه الولايات المتحدة عن الذهب كمقوم للعملة. وزادت روسيا احتياطاتها من الذهب بنحو 27 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز. وتمتلك الصين حوالي 1937 طن من الذهب، فيما تمتلك روسيا أكثر من 2219 طن من احتياطات المعدن الأصفر، وفق تقرير نشره موقع ماركت ووتش. ويشكل الدولار نحو 64 في المئة من احتياطات العملات الأجنبية في الصين من إجمالي نحو 3.1 تريليون دولار، وفق أخر أرقام متوفرة لدى صندوق النقد الدولي. ** لماذا تشتري روسيا والصين الذهب؟ لطالما كان الذهب ملاذا أمنا للبنوك المركزية حول العالم، ويعد ملجأ هاما في الأزمات يعتمد عليه في تنويع أصول الاحتياطات بعيدا عن العملات المتقلبة، خاصة الدولار في حالة الصين بحسب فايننشال تايمز. ولكن ربما تتجه الصين في تعزيز مخزونها من الذهب إلى أبعد مما هو تنويع الأصول، خاصة في ظل استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، خاصة وأن بنك الشعب الصيني يعزز مخزونه من المعدن الأصفر رغم معاناة اقتصاد البلاد من نمو متواضع بسبب آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويرى برين لوندين، محرر غولد نيوزليتر إنه من الواضح أن الصين وروسيا عازمتان على النعزال عن الاقتصاد العالمي الذي يلعب فيه الدولار الأمريكي دورا مهما. وأضاف قوله: رغم أن الذهب لا يزال يمثل نسبة متواضعة من أصول الاحتياطات لدى الصين إلا أنها على يبدو ترى أن قيمته ستصبح أكثر مع الزمن، فيما ستتراجع قيمة الدولار. ويقول سوكي كوبر، محلل من بنك ستاندرد تشارترد لفايننشال تايمز إن الصين ستحتاج إلى شراء الإنتاج العالمي من الذهب لمدة عامين من أجل تحقيق التنويع في الأصول الذي تطمح له، حيث تكشف توجهات الأرقام أنها ستزيد مخزونها بنحو 150 طن من الذهب خلال العام. وذهب مارك أوبيرن، مدير الأبحاث في غولد كور في حديثه لـ ماركت ووتش إن الطلب المتزايد على الذهب يعزز من المخاوف على مستقبل العملات والتي تشمل الأقوى منها وهي الدولار واليورو، ولكن المعدن الأصفر لا يزال يشكل نسبة متواضعة عندما نتحدث عن أصول الاحتياطات لدى البنوك المركزية. وأشار إلى أن المخاوف من الحرب التجارية تعزز توجه البنوك نحو تنويع سلتها من الأصول المختلفة. وسجلت البنوك المركزية رقما قياسيا في النصف الأول من 2019، حيث اشترت مجتمعة 374 طنا من الذهب خلال شهر يونيو.

** البكري: عودة النشاط بعد فترة هدوء الصيف ** العفيفي: تحسن ملحوظ في الإقبال منذ سبتمبر ** الأبارة: توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية العام ** اليافعي: القيمة الحالية تحد من زيادة الطلب ** 151 ريالا ثمن الغرام الواحد قيراط 21 ** 24 قيراط يكسر حاجز 170 ريالا أكد عدد من التجار في سوق الذهب عودة النشاط إلى السوق تدريجيا وذلك بعد الهدوء الذي شهده في فترة الصيف التي تشهد عادة سفر العديد من المواطنين والمقيمين من أجل قضاء إجازاتهم السنوية، مبينين أنه وبالرغم من أن أغلبهم رجع إلى الدوحة مع منتصف شهر سبتمبر الماضي من أجل مزاولة عملهم بالشكل الطبيعي، إلا أن الطلب على الذهب لم يصل إلى ذروته بعد، حيث إن عددا كبيرا من المستهلكين لا يقبلون إلا على تبديل القطع القديمة التي يملكونها من المعدن النفيس، أو يلجأون في بعض الأحيان إلى اقتناء الأطقم الخاصة بالمناسبات، ويرجعون ذلك إلى الارتفاع الواضح في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة في العالم ككل وليس في الدوحة فقط، بعد أن وصلت قيمة الأونصة في السوق الدولي إلى 1600 دولار، قبل أن تتراجع في الأيام القليلة الماضية لمستوى 1480 دولارا. ارتفاع الأسعار وتابع آخرون في استطلاع لـ الشرق: بأن السعر الحالي للذهب لا يشجع المستهلكين على شرائه، حيث بلغت قيمة الغرام الواحد من المعدن النفيس أمس من عيار 24 172.22 ريال، بينما روج صنف 21 بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، متوقعين عدم انخفاض ثمن الذهب وبقاء الحال على حاله على الأقل إلى غاية نهاية السنة الحالية، مشيرين إلى أن هذا لن يؤثر على حركة السوق التي ستعود إلى طبيعتها النشطة قبل نهاية العام، لأن الأصل في امتلاك الذهب للزينة او التخزين في نفس الوقت، وان شراءه بأي سعر كان لا يمثل أي خسارة للمستهلكين. عودة النشاط وفي حديثه للشرق أكد التاجر وضاح البكري عودة الحركة في سوق الذهب بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، وبالضبط بعد منتصف شهر سبتمبر الذي شهد عودة المقيمين والمواطنين من إجازاتهم السنوية من أجل مباشرة عملهم بصورة عادية، مبينين أن أكثر ما يميز السوق في هذه المرحلة بالذات هي عمليات التبديل حيث يقبل عدد من الزبائن على تغيير ذهبهم من الطراز القديم بآخر جديد، مع دفع الفوارق الموجودة بينهما، بالإضافة إلى الاهتمام بالطواقم الخاصة بالمناسبات كون هذه الفترة من كل عام تشهد زيادة في الأعراس والأفراح لدى العوائل القطرية. وأضاف البكري بأن هذا كان منتظرا ولا يعد ظاهرة جديدة على السوق المحلي للذهب، بل هي العادة في كل عام، واصفا الأمر بالظرفي فقط، منتظرا وصول الطلب على الذهب إلى ذروته خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال عدم استقرار أسعار الذهب التي لم تثبت تماما خلال الأيام الماضية، من خلال الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، مما دفع بالناس إلى التمهل في شراء الذهب وانتظار ما ستفسر عليه الأسابيع المقبلة التي قد يميزها عودة قيمة الذهب إلى ما كانت عليه قبل أشهر من الآن. وفي ذات السياق قال التاجر أبو تميم العفيفي ان تراجع الإقبال على الذهب خلال الأشهر التي أعقبت شهر رمضان كان متوقعا للعديد من المعطيات، أما الآن فقد بدأت الأمور في التحسن بشكل ملحوظ مع نهاية سبتمبر المنصرم وبداية أكتوبر الحالي، بعد نهاية الإجازات السنوية وبداية موسم جديد، حيث ارتفع الطلب على الأطقم الخاصة بالمناسبات، وكذا تبديل القطع الذهبية في انتظار ترجمة ذلك على باقي أنواع الذهب، الذي سيتضاعف الإقبال عليه بكل تأكيد في الفترة المقبلة، في ظل تشبع السوق بأنواع مميزة من الذهب التي تسهر على توريدها مجموعة من الورشات المحلية التي شهدت تطورا كبيرا في نشاطها من حيث الكم والكيف، بالإضافة إلى المنتجات المستوردة من العديد من الدول منها تركيا، بالإضافة إلى الكويت وعمان. انتعاش المعدن بدوره صرح التاجر فهد الأبارة أن سوق الذهب يشهد حاليا انتعاشا مقارنة بما كان عليه خلال الشهور الأخيرة إلا أنه وبالرغم ذلك فإن الطلب على المعدن النفيس لم يصل بعد إلى القمة، مرجعا ذلك إلى سبب رئيسي وهو ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال المرحلة الماضية وعدم تراجعه بالصورة المطلوبة بالنسبة للمستهلكين، حيث كسرت قيمة الأونصة قبل أيام قليلة من الآن حاجز 1600 دولار، لتروج أمس بحوالي 1480 دولارا، مما أدى إلى انخفاض بسيط في ثمن المعدن النفيس، متابعا باستعراض بعض الأسعار، حيث قيراط 24 بـ 172.22 ريال للغرام الواحد، بينما روج صنف 21 قيراط بـ 151 ريالا قطريا، وبيع الذهب من قيراط 18 بـ 129.92 ريال، وهي المبالغ التي في حال تم وضعها مع الأسعار القديمة فإننا نجد فارقا يتراوح بين 20 و30 ريالا في الغرام الواحد حسب الأصناف. وأضاف الأبارة بأن التراجع في حركة أسواق الذهب لا تقتصر على قطر فقط، بل هي موجودة في كل أسواق العالم التي يعاني البعض منها الركود، مما يجعل الوضع الحالي في قطر مع غيرها من الدول مقبولا، متوقعا بقاء قيمة المعدن النفيس على ما هي عليه، وعدم تسجيل أي تراجع كبير على مستواها إلى غاية نهاية السنة الحالية، نظرا للعديد من المعطيات. القيمة الحالية من جهته أكد التاجر صدام اليافعي على أن ما يقف وراء عزوف المستهلكين في الوقت الحالي على شراء المعدن النفيس، هو قيمته الحالية التي سجلت ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى ما كانت عليه في منذ أشهر قليلة من الآن، الأمر الذي لم يحفز الناس على التوجه نحو مثل هذه المنتجات إلا أن الأكيد أن الأمور ستتغير في المستقبل بعيدا عن الأسعار التي ستؤول إليها قيمة الذهب، التي من المتوقع ألا يميزها أي هبوط في السنة الجارية، إلا أن حاجة الناس إلى الذهب هي من ستدفعهم نحوه، خاصة أنه يعد من المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لتخزين الأموال وليس للزينة فقط، لأن ضخ الأموال في المعدن النفيس يعد رأس مال محجوزا قد يتم اللجوء إليه كلما دعت الحاجة.

لقي نحو 30 شخصا مصرعهم في انهيار أرضي وقع في منجم للذهب في بلدة كوري بوغودي شمال غربي تشاد. وقال السيد محمد سالا وزير الدفاع التشادي، في تصريح اليوم، إن المنجم الذي يقع قرب الحدود الليبية انهار في وقت مبكر من أمس الأول الثلاثاء وربما لا يزال هناك ضحايا آخرون تحت الأنقاض. وتعد المنطقة حيث وقع الحادث، جزءا من محافظة تيبستي الخاضعة مع منطقتي واداي وسيلا لحال الطوارئ. ومنذ اكتشاف مناجم ذهب في 2012، أصبحت المنطقة هدفا لمطامع تجار وآلاف المنقبين عن الذهب وباتت تسيطر عليها عصابات وفئات متصارعة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، منهية سلسلة من الخسائر امتدت لأربع جلسات بفعل عمليات شراء ترجع لعوامل فنية، في ظل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم تحفيزا ويخفض أسعار الفائدة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1493.50 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة، هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90 دولار.

تعمل عدة دول على زيادة احتياطياتها من الذهب الذي يعد ملاذا آمنا، ومنها روسيا والصين ومن الدول العربية كانت قطر الدولة الوحيدة التي رفعت حيازتها من المعدن النفيس الشهر الماضي. ووفقا للتقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي فقد ارتفعت حيازات دول العالم من المعدن النفيس خلال الشهر الماضي بواقع 330 طنا، لتصعد خلال الشهر الماضي من 34076 طنا سجلتها إلى 34407 أطنان. وأشار المجلس، في تقرير شهر سبتمبر الجاري، إلى أن قطر رفعت ما تملكه من الذهب خلال الشهر من 31.3 طن إلى 39.1 طن، أي إنها اشترت 7.8 طن ما يعادل نحو 250 ألف أونصة ذهب. وبذلك تكون قطر قد صعدت في تصنيف دول العالم من حيث احتياطيات المعدن النفيس من المرتبة الـ56 إلى المرتبة الـ52، واحتياطيات الذهب هي جزء من الاحتياطيات الدولية، وتشكل احتياطيات الذهب لدى دولة قطر نسبة 4.6% من إجمالي احتياطياتها الدولية التي تضم نقدا أجنبيا وحقوق سحب وأصولا عالية السيولة.

أظهرت بيانات رسمية، صعود تركيا إلى المرتبة الـ 18 عالميا في قائمة أكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي الذهب. وبحسب معطيات مجلس الذهب العالمي، فإن احتياطي الذهب لتركيا بلغ 314.1 طناً، ما وضعها في المركز الـ 18 عالميا، وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بحجم احتياطي الذهب، حيث بلغ احتياطي الذهب لديها 8 آلاف و133 طنا، فيما حلّت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 3 آلاف و367 طنا، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بألفين و451 طناً.

** 65 % نمواً سنوياً لاحتياطيات قطر من الذهب في يونيو ** أصول المعدن الأصفر لدى المركزي تقترب من 7 مليارات ريال قفزت قيمة الاحتياطيات القطرية من الذهب بنسبة 65.81 % خلال يونيو الفائت لتسجل 6.45 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، علماً أنها كانت تبلغ خلال الفترة المماثلة في يونيو 2018 نحو 3.89 مليار ريال، لتحقق بذلك معدل ارتفاع شهري قدره 36.65 %. وبذلك بلغت أرصدة الذهب لدى المركزي 6.44 مليار ريال، ما يعادل 1.8 مليار دولار، وهي قيمة تؤكد المكانة المتقدمة للمعدن الثمين في الاقتصاد الوطني ونسبته المتزايدة في حجم الاحتياطي النقدي الإجمالي والسيولة لدى المركزي، والذي تمكن بفضل الزيادة الكبيرة في حيازات الذهب من الارتفاع إلى أعلى مستوى في أربع سنوات مسجلا في شهر يونيو 194.60 مليار ريال، مقابل 164.61 مليار ريال في يونيو 2018. أسعار الذهب وقفزت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في ما يزيد على 6 أعوام، ومعها زادت قيمة احتياطيات الذهب التي تملكها البنوك المركزية العالمية، ومنها العربية. وتظهر بيانات موقع بلومبرغ الاقتصادي المتخصص أن سعر أونصة الذهب في العقود الآجلة صعد منذ بداية العام الجاري بنسبة 14.5% من 1284 دولارا إلى 1470 دولارا، والجدير ذكره أن أبرز الاقتصادات العربية لم تزد احتياطياتها من الذهب خلال العام الماضي رغم اتجاه عدد من الدول العالمية لزيادتها، لكن اللافت أن قيمة هذه الاحتياطيات ارتفعت في ظل ارتفاع أسعار المعدن النفيس. التوترات التجارية وجاء ارتفاع الذهب مدعوما بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، إضافة إلى اتجاه البنوك المركزية حول العالم، ولاسيما في الصين وروسيا إلى تقليص اعتمادها في احتياطياتها على الدولار. ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، تصدر البنك المركزي الروسي قائمة مشتري الذهب في الربع الأول من العام الجاري، حيث اشترى 55.3 طن. وأشار المجلس إلى أن دول العالم رفدت خلال الربع الأول من العام الجاري احتياطياتها بـ145.5 طن من الذهب بزيادة نسبتها 68% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ارتفاع الحيازات وقال تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الأول من العام الجاري إن دولة قطر رفعت رصيدها من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 9.4 طن لتكون من ضمن قائمة موسعة من الدول التي أظهرت حركة شراء قوية من خلال بنوكها المركزية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري. وبناء على البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، فإن حيازة دولة قطر ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 40.6 طن، مسجلة بذلك نسبة نمو قياسية على أساس سنوي تساوي نحو 35.34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت تقدر حيازة دولة قطر بنحو 30 طنا. وقد شهدت هذه الحيازات نموا خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 41 طنا. وأوضح تقرير مجلس الذهب العالمي أن الاحتياطي من الذهب الذي تمتلكه قطر من خلال مصرف قطر المركزي يمثل نحو 5.5% من إجمالي الاحتياطيات المسجلة لدى مصرف قطر خلال الربع الأول من العام الجاري. الاحتياطات العالمية وبلغ إجمالي احتياطيات البنوك المركزية في 100 دولة حول العالم من الذهب في الربع الأول من العام الجاري نحو 33.9 ألف طن من الذهب بقيمة تصل إلى نحو 1552.1 تريليون دولار وفقا لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، وهو ما يعادل نحو 5651.1 تريليون ريال. إلى ذلك، فإن حصة منطقة اليورو من احتياطيات الذهب تقدر بنحو 10.7 ألف طن، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول التي تحوز مخزونا ضخما من الذهب يقدر بنحو 8.1 ألف طن وهو ما يشكل نحو 74.8% من احتياطياتها تليها ألمانيا بنحو 3.3 ألف طن بما يمثل نحو 70.2% من احتياطياتها. ويستحوذ صندوق النقد الدولي على نحو 2.8 ألف طن من الذهب ومن ثم إيطاليا بحيازتها لنحو 2.45 ألف طن من الذهب ثم تليها فرنسا بنحو 2.43 ألف طن ومن ثم روسيا الاتحادية بنحو 2.1 ألف طن والصن بنحو 1.8 ألف طن ثم سويسرا بنحو 1.04 ألف طن ومن ثم اليابان بنحو 765.2 طن.

استقرت أسعار الذهب اليوم، قرب أعلى مستوى لها في 6 سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بعد أن صنفت الولايات المتحدة الصين على أنها دولة تتلاعب بالعملة مما يُصعد حربا تجارية طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم، وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1461.51 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2013 عند 1474.81 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة ليبلغ 1474.40 دولار للأوقية.

وسعت أسعار الذهب مكاسبها عالمياً لأكثر من 24 دولاراً، بعد تجدد آمال الاتجاه لمزيد من عمليات خفض معدل الفائدة الأمريكية. وارتفعت توقعات المستثمرين لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة مجدداً في سبتمبر المقبل، بعد بيانات اقتصادية سلبية خاصة بالقطاع الصناعي وسوق العمل. وفي الأسبوع الجاري خفض الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس. وأظهرت بيانات رسمية اليوم إضافة الاقتصاد لعدد وظائف يتوافق مع التوقعات، لكن معدل البطالة استقر دون تغيير رغم التوقعات بانخفاضه. كما استفاد المعدن النفيس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بنحو 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل. وجاء قرار ترامب بالرغم من استئناف المحادثات التجارية في الأسبوع الجاري، ولكنه أكد على أن الصين فشلت في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية كما تعهدت. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 24.10 دولاراً للأوقية عند 1456.50 دولار للأوقية. وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1446 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 98.192.

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق امس، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، وكان السعر الفوري للذهب مستقرا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1442.90 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وتلقى دعما من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية، وذلك بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، غير أن ارتفاع الدولار قلص الأرباح، وزادت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 0.2% وبلغت 1427.88 دولارا للأوقية، بعد أن لامست 1452.60 دولارا في الجلسة السابقة، ووصل أعلى مستوياته منذ مايو 2013 قبل أن يغلق متراجعا بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% وبلغت 1428.30 دولارا للأوقية. وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد احتجاز بريطانيا سفينة إيرانية في وقت سابق من يوليو الحالي، مما يزيد حدة التوترات على مسار حيوي دولي لشحن النفط.

عززت قطر مشترياتها من الذهب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث تم تصنيفها بقائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، عربياً وعالمياً، وفقا لتقرير يوليو الصادر عن مجلس الذهب العالمي. وحسب التقرير جاءت قطر في الترتيب الثامن في قائمة الدول العشر الأكثر حيازة للذهب خلال هذه الفترة، واصل الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية الحفاظ على زخمه الإيجابي خلال أول خسمة أشهر من هذا العام، مع استمرار وتيرة الشراء خلال مايو الماضي. وبلغ إجمالي احتياطي دول العالم من الذهب 34.21 ألف طن بنهاية شهر مايو الماضي. وبلغت المشتريات الصافية من الذهب المُبلغ عنها بمقدار طن أو أكثر نحو 35.8 طن خلال شهر مايو الماضي، في حين أن مبيعات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر مايو الماضي بلغت 6.2 طن فقط، ما يؤكد استمرار العقلية الإيجابية لذاك المجتمع حيال الذهب. وقامت 10 بنوك مركزية حول العالم بزيادة احتياطاتها من الذهب بمقدار طن على الأقل خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019. وهذه البنوك العشرة على الترتيب هي روسيا والصين وتركيا وكازاخستان والهند والإكوادور وأوزباكستان وقطر وكولومبيا وجمهورية قيزغيزيا، واستناداً إلى النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي مطلع يوليو الجاري فقد سجل احتياطي الذهب لدى قطر 4.72 مليار ريال، مقارنة بـ 4.05 مليار ريال في الشهر نفسه من العام السابق، بنمو 16.54 %.

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، بفعل مسببات تتعلق بانكماش التوقعات بشأن تخفيض الفائدة بعد بيانات الوظائف القوية بالولايات المتحدة الأمريكية وصعود الدولار الأمريكي، وسجل سعر عيار 24 عند 165.27 درهم، مقابل سعره البالغ 166.52 درهم بنهاية الشهر الماضي، متراجعاً 0.7 بالمائة، وبلغ عيار 22 سعر 151.5 درهم، مقارنة بنحو 152.64 درهم بنهاية الشهر السابق، وعن عيار 21، فتراجع إلى سعر 144.61 درهم، بعد أن وصل سعره إلى 145.7 درهم بسعره السابق، ونزل سعر عيار 18 إلى 123.95، مقابل سعره السابق عند 124.89 درهم.

استثمارات قطرية واعدة للتنقيب عن الذهب والألماس في أفريقيا ليبيريا منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتوفر التسهيلات المطلوبة مشاريع لتوريد الذهب إلى الدوحة وتصدير الحجر إلى أوروبا عقود استحواذ على مساحات مهمة بالغابات الأفريقية لمدة 20 و30 سنة مشاريع للتنقيب في أراضٍ جديدة عن الأحجار والمعادن النفيسة 50 كيلوجراماً شهرياً الطاقة الإنتاجية لمشروع الذهب استخراج 156 قطعة من الأحجار الكريمة أكبرها تزن 30 قيراطاً نمو سوق الذهب محلياً حافز على التوسع في الاستثمار بالمعدن النفيس الأراضي غنية بمختلف الأحجار والمعادن الثمينة وأجود أنواع الخشب تفاهمات حول تنمية بعض القرى مقابل استغلال بعض الأراضي المشاريع الزراعية بأفريقيا عامل مساعد في تحقيق الأمن الغذائي كشف رجل الأعمال منصور مفتاح الحمد عن استثمارات قطرية واعدة ستتجه إلى أفريقيا للتنقيب عن المعادن النفيسة في هذه القارة العذراء، مضيفاً في حديث لـ الشرق إن الدول الأفريقية الغنية بالمعادن النفيسة كالذهب والألماس تشكل مصدر جذب للاستثمارات القطرية الباحثة عن مكان آمن وواعد، وكذلك في دول تعتبر صديقة لقطر وتربطنا بها علاقات ممتازة. وتحدث الحمد عن تجربة شركة ترجيرستون العاملة في قطاع التنقيب عن الأحجار الكريمة والمعادن النفسية في العاصمة الليبيرية مونروفيا، مستعرضاً أبرز خطوات إطلاق مشروع التنقيب الخاص بالمعادن في ليبيريا خلال شهر نوفمبر سنة 2016، والذي كلفه لحد الآن 7 ملايين ريال نجح من خلالها في الحصول على 156 حجراً كريماً مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما من الذهب الخام.. وأضاف أنه يستعد للتوسع في مشروعه الاستثماري بإنشاء شركة أخرى تنشط في نفس القطاع بدولة سيراليون، مبينا أهمية الاستثمارات الخارجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وجدواها بالنسبة لرجال الأعمال القطريين، الذين دعاهم إلى الاقتداء به لولوج عالم الاستثمار في أفريقيا التي تعد من بين أغنى القارات من الناحية الطبيعية بالرغم مما يشاع عنها وعن المخاطر التي تتسم بها.. وفي ما يلي نص الحوار: من أين جاءت فكرة الاستثمار في أفريقيا والعمل على إطلاق شركة للتنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في إحدى دول هذه القارة غير المعروفة كثيرا لدينا في المنطقة؟ لكل نجاح خطوة أولى، وبداية تفكيري في إطلاق مشروع للتنقيب عن الأحجار الكريمة والذهب في أفريقيا، تعود بالضبط إلى إحدى الجلسات التي جمعتني بمجموعة من الأصدقاء غير القطريين الذين ينشطون في هذا القطاع، وهو اللقاء الذي عرض فيه أحد الحضور قطعا من الألماس عليّ لشرائها، وتناولنا خلال الحديث مصدر هذه القطع وهو ما تطور لاحقا ليطلب مني مشاركته في أحد مواقع التنقيب في إحدى الدول الأفريقية، إلا أنني وبعد القيام بدراسة حول طبيعة هذا العمل في أفريقيا وجدواه، قررت إطلاق مشروع خاص بي في التنقيب، فبدأت البحث عن الموقع المناسب، ولذلك وقع الاختيار فيما بعد على العاصمة الليبيرية مونروفيا. وقررت إطلاق شركة ترجيرستون للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة. لماذا اخترت العاصمة الليبيرية بالذات بدلا من دول أخرى قد تكون أكثر ثراء في القارة بالمعادن النفيسة التي تحتضنها القارة السمراء؟ عند قرار إطلاقي لشركة ترجيرستون للتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة كان أول بلد خطر في ذهني هو نيجيريا التي توجهت إليها للتعرف على الوضع الاقتصادي والاستثماري هناك، ودراسة سوقها خاصة في المعادن الثمينة، إلا أن الظروف الأمنية التي كانت سائدة هناك في ذلك الحين جعلتني أغير رأيي وأتجه إلى كوت ديفوار التي لم يطب لي المقام فيها، حتى سمعت عن ليبيريا التي زرتها واكتشفت الاختلاف بينها وبين باقي بلدان أفريقيا السمراء، من حيث رحابة صدر شعبها، وكذا درجة الأمان الكبيرة التي تميزها، خاصة أنها كانت قد خرجت من حرب دامت 14 عاما، وهي النقاط التي ساعدتني على افتتاح شركتي رسميا في العاصمة مونروفيا في نوفمبر من سنة 2016. >> رجل الأعمال منصور الحمد يتحدث لـ الشرق نحن نسمع عن بيروقراطية وروتين في أفريقيا، هل وجدتم التسهيلات الاستثمارية المطلوبة من أجل إطلاق الشركة؟ نعم عملية افتتاح شركتي العاملة في قطاع التنقيب عن الألماس والذهب في ليبيريا لم تكن صعبة من الناحية القانونية، خاصة أن البلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها مساعدة الحكومة على توفير وظائف وأعمال لليبيريين والتقليل من شبح البطالة، وأذكر جيدا أنه وخلال لقائي الأول بوزير المعادن الليبيري وجدت كل الترحيب منه، وتم تذليل كل المصاعب أمامي وتحفيزي من خلال تيسير عملية استثماري في مونروفيا، وهو المجهود الذي نجح بحمد الله لأكون بذلك أول قطري يطلق مشروعا في هذا البلد. التسهيلات الاستثمارية كأول مستثمر قطري في ليبيريا، ما هي العقبات التي وجدتموها أمامكم في طريق المستثمر الأجنبي عموما بهذا البلد؟ الحقيقة أنني لم أواجه أي مشاكل مع المسؤولين في ليبيريا أو مع المواطنين في حد ذاتهم، إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب على المستثمر الاستعداد لها في استثماره في القارة السمراء، ومنها افتقار بعض دول هذه القارة لبنية تحتية قوية تسمح لك بالقيام بعملك بالصورة المطلوبة، نظرا للطرقات المهترئة في بعضها، بالإضافة إلى انتشار بعض الأوبئة والفيروسات الخطيرة، وكذا الحيوانات المفترسة، إلا أنك تجد نفسك مع مرور الوقت قد تأقلمت مع هذه الظروف مع زياراتك المتكررة لليبيريا أو باقي دول القارة، التي لم أعد أجد أي صعوبات في التنقل بينها بشكل دوري ومرة كل شهرين على الأقل، سواء من الناحية الصحية أو الأمنية، بل إن بعض هذه العقبات أو لنقل التحديات تتحول مع الوقت إلى عامل جذب سياحي ونافذة جديدة تطل منها على عالم جديد عليك، خاصة أننا اليوم في زحام العولمة الاقتصادية لم تعد هناك محظورات أو مخاوف، بل هناك فرص تحتاج لدرجة معينة من المخاطرة فحسب. >> منصور الحمد أطلق مشروعاً ناجحاً في ليبيريا ويستعد لدخول سيراليون بالعودة إلى مشروعكم الاستثماري في ليبيريا، ما هي طبيعة عمل شركتكم ترجيرستون في مونروفيا؟ شركة ترجيرستون التي تأسست في نهاية عام 2016، تعمل بشكل رئيسي في التنقيب عن الأحجار الكريمة التي تعتبر أفريقيا واحدة من أكثر القارات ثراء فيها، بالإضافة إلى بحثنا عن الذهب الذي يعد من أهم المعادن الثمينة التي تزخر بها ليبيريا، لذا فنحن نركز عملنا بشكل كبير على الغابات والأنهار التي نجحنا في الاستحواذ على جزء منها لمدة 20 و30 سنة، وهو الاختيار الذي لم يأت عن عبث بل بعد عملية تحليل للمناطق التي أطلقنا فيها المشروع مكنتنا من معرفة ما تحتويه في جوفها بنسبة كبيرة. مشاريع الذهب ما قيمة استثمارات شركة ترجيرستون في ليبيريا؟ إطلاقي لمشروع الشركة في مونروفيا للتنقيب عن الذهب كلفني في البداية 5 ملايين ريال، ليصل اليوم إلى حوالي 7 ملايين ريال، فكما تعلم من الصعب على رجل أعمال المغامرة بمبلغ مالي كبير قبل دراسة جدوى المشروع ومعرفة العوائد التي قد يعود بها عليه، أما الآن وقد تعودت على المنطقة وطبيعة عملي الجديد فمن الأكيد أن حجم قيمة استثماراتي سيزيد في المستقبل بالاستحواذ على أراض جديدة لبدء عملية التنقيب فيها. ما حجم الثروة التي عاد بها المشروع عليك إلى الآن؟ بداية أي مشروع ما تكون صعبة فما أدراك بأعمال التنقيب عن الأحجار والمعادن النفيسة، حيث تضطر إلى استئجار حفارات يستغرق العمل بها أشهرا طويلة إلى غاية الوصول إلى الأماكن التي يبحث فيها عن الأحجار والذهب وغيرها من المواد، لذا ركزت نهاية 2016 وفي الأشهر الأولى من عام 2017، على تهيئة الظروف وتجاوز العقبات الطبيعية للبحث بطريقة أريح، ما مكنني من الحصول إلى الآن على 156 قطعة من الأحجار الكريمة بلغ أكبرها 30 قيراطا في حين تراوحت البقية بين 10 و9 قراريط، بالإضافة إلى 25 كيلوجراما من الذهب وهي المادة التي بدأت في التنقيب عنها مؤخرا، في حين أسعى في المرحلة المقبلة إلى استخراج 50 كيلوجراماً من الذهب شهرياً. عملية التسويق هل كان من السهل عليكم التنقيب عن هذه الثروة ببساطة، وماهي وسائلكم لتسويقها في الأسواق الخارجية؟ عملية إخراج هذه الثروة من مطار مونروفيا تتسم بيسر كبير، لأنني في النهاية أعمل وفقا لما ينص عليه القانون الليبيري، وعملية التسويق تتم وفقا لعملية مدروسة، فبعد استخراج الأحجار الكريمة أو الذهب نتوجه مباشرة إلى المكتب الحكومي المعني بهذا القطاع في المنطقة، وذلك للإبلاغ عن الكمية التي وجدناها وإخضاعها لتحاليل في مختبر خاص لمعرفة ماهيتها وغسلها وتصفيتها فيما يتعلق بالأحجار الكريمة، بينما يصهر الذهب على شكل سبائك تحضر بالطريقة التقليدية، ليأتي دور الضرائب التي تتوجه إليها لتخليص الجبايات المترتبة على هذه القطع كل حسب حجمها. أما في ما يتعلق بتسويق هذه الأحجار والذهب فإنني حاليا أسوقها في مختلف دول أوروبا، إلا أنني أسعى إلى تسويقها داخل الدوحة وبصفة خاصة الذهب، الذي يشهد سوقه نموا كبيرا بعد تضاعف عدد الورشات في الدوحة، ما سيزيد من الطلب عليه أولا كما يساعد على تقليل استيراد المعدن الأصفر وتقديم منتج محلي بالكامل منه. التوسع في المشاريع هل تخطط لزيادة مشاريعكم أكثر في قارة أفريقيا والتوسع في مشاريع البحث والتنقيب عن المعادن؟ نعم بكل تأكيد، كل رجل أعمال في العالم يعمل على توسيع نشاطه في حال نجاحه في مشروع ما، ما يحدث معي حاليا لذا أنا قريب جدا من إطلاق مشروع تنقيب جديد في سيراليون وفي حد زمني لن يتجاوز الستة أشهر، وذلك بعد أن زرت سيراليون وتأكدت من تسامح شعبها وإحتوائها على ثروة طبيعية كبيرة تفوق تلك الموجودة في ليبيريا التي تمكنت مؤخرا من الاستحواذ على قطعة أرض جديدة غنية بمختلف الأحجار والمعادن الثمينة من ذهب وحديد، بالإضافة إلى المغناطيس وأجود أنواع الخشب الغالي جدا، والذي لا تقل جودته حتى ولو بقي لعشرين عاما كاملة في الماء، وذلك وفق اتفاق جمعني بسكان هذه القبيلة بحيث أساهم فيه في بناء مجموعة من المرافق الضرورية لهم من مدارس ومستشفيات، وكذا توصيل بيوتهم بالكهرباء في الثلاث سنوات القادمة، على أن يتم السماح لي باستغلال هذه الأرض والتنقيب فيها. في ضوء نمو الاستثمارات الخارجية وأهميتها المتزايدة، ما الدور الذي تلعبه استثمارات القطاع الخاص في الخارج على مستوى الاقتصاد الوطني من وجهة نظركم؟ مثل هذه الاستثمارات في الخارج قادرة على العودة على الاقتصاد المحلي بالعديد من الإيجابيات والفوائد، كما يمكنها المساعدة على تقويته أكثر لأنها تدخل أولا ضمن إستراتيجية الحكومة الرامية إلى إشراك الخواص في تعزيز الاقتصاد الوطني، لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية للدولة، بالإضافة إلى أن نجاح أي استثمار لرجال الأعمال في الخارج يزيد من حجم استثمارات قطر في الخارج، كما يضمن على الأقل المواد الخام للمصنعين المحليين مثلما هو الحال في مشروع الذهب الخاص بي، كما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي إذا ما تعلق بالزراعة التي تتمتع أفريقيا بمؤهلات كبيرة فيها قادرة على تقليل حاجتنا إلى الاستيراد في الخضر والفواكه من خلال مشاريع قطرية على أراضيها. في ختام هذا الحوار الذي حاولنا من خلاله الوقوف على تجربة قطرية ناجحة في أفريقيا، ما هي الرسالة التي توجهها لرجال الأعمال المتخوفين من الاستثمار في هذه القارة؟ في الأخير وحسب التجربة التي أمر بها من خلال مشروع التنقيب الخاص بي في ليبيريا، لا يسعني سوى تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في هذه القارة، وعدم الإنصات للشائعات المغلوطة التي تجعل منها منطقة خطر باستمرار، كما أدعوهم إلى زيارتها والتقرب منها ومن شعوبها، والتعرف على الفرص التي تطرحها للمستثمرين الذين سيتفاجأون بما ستقدمه لهم من عروض يصعب مقارنتها مع الموجود في باقي القارات لأن الاستثمار فيها يعد أرخص بكثير من أي مكان آخر، دون نسيان عامل تواجد اليد العاملة التي تعد من أهم محفزات إطلاق مشاريع في دول أفريقيا، وهي المعطيات التي تجعلني أتوقع زيادة الاستثمارات القطرية في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الاستقرار الأمني الذي تمر به دول هذه القارة.

حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، المواطنين من الانسياق وراء تخفيضات وهمية لبعض محلات الذهب، بهدف جذب الزبائن للشراء منها، وأوضح رئيس الجمعية في بيان، امس، أن أسعار الذهب تصدر عن البورصات العالمية، ولا يمكن إجراء عروض عليها، وإنما يمكن أن تكون التخفيضات أو العروض على أجور المصنعية فقط، بهدف المنافسة أو لكسب مزيد من الزبائن لزيادة نسبة الشراء في هذه المحلات، وطالب محمد عبيدات المواطنين عند شراء الذهب الانتباه إلى ما يكتب في فاتورة الشراء، بحيث يكون الخط المكتوب على هذه الفواتير واضحاً، وأن يتم كتابة التفاصيل المتعلقة بقيمة أجرة المصنعية.