انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين امس بعدما أذكت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1808.51 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1815 دولارا للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم وسط مخاوف المستثمرين من مواصلة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي ) أسعار الفائدة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1831.00 دولار. ومن المرجح أن ينخفض الذهب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن تراجع بنحو واحد بالمئة خلال هذه الفترة. وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أمس الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2022 فيما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة. وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7 بالمئة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 بالمئة. وتعد هذه التقارير الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 944.32 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1438.19 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين اليوم الخميس، بعد انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الذي يدعم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع للسيطرة على التضخم. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1823.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1916 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر في وقت سابق. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.8% إلى 1826.80 دولار للأوقية، بحسب رويترز. وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل وضغوط تضخمية. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7% في الربع الرابع من عام 2022، في تعديل بالخفض من 2.9% المعلنة الشهر الماضي. وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، إنه في حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مغايرة قليلاً عن التوقعات، فإن التراجع الأبطأ في طلبات إعانة البطالة يدعم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقاً للبيانات الواردة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أغلى ثمناً بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 21.31 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2% إلى 947.33 دولار. وانخفض البلاديوم 2.9% إلى 1439.82 دولار.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1844 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولار.. فيما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.

تحرك الذهب في نطاق ضيق امس مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة. وانخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1838.66 دولار للأوقية، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1846.70 دولار. وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو ستة بالمئة بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وتوازن سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

سجل سعر الذهب اليوم، ارتفاعا طفيفا على نطاق ضيق، وذلك بعد أن تراجع أمس متأثراً بارتفاع الدولار، قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخاصة بأسعار الفائدة. وصعد الذهب 0.1 في المئة إلى 1842.37 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة أيضا إلى 1852.10 دولار. بالمقابل ارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة، مما جعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 21.76 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 928.26 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1507.90 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أكبر. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1،837.59 دولار للأونصة(الأوقية) .. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة إلى 1847.60 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.58 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 914.17 دولار، كما هبط البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1488.61 دولار.

ركز التقرير الأسبوعي لبنك QNB على الذهب الذي كان مصدراً للجدل والخلاف بين الاقتصاديين والمستثمرين. واشتهر اللورد جون ماينارد كينز، الاقتصادي ورجل الدولة الشهير، بوصفه للذهب بأنه بقايا بربرية من الماضي، مشيراً إليه كسلعة تعتمد فقط على الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وصدرت آراء مماثلة من وارن بافيت، المستثمر الأمريكي الشهير في الأصول ذات القيمة، الذي انتقد الذهب باعتباره أداة مدفوعة فقط بـ الخوف والمضاربة ولا تستند إلى أي أسس واضحة أو ملف عائد يمكن التنبؤ به. على الرغم من نقص الدخل الذي يولده الذهب والتكاليف المرتبطة باستخراجه وتخزينه، فإن المستثمرين والأسر والجهات السيادية والشركات ظلوا يكتنزون الذهب لأجيال، فقد كان بمثابة مستودع ثابت للقيمة، فهو يحمي المحافظ من الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر الكلية النظامية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008- 2009 أو أزمة جائحة كوفيد- 19 في 2020- 2022. تجدر الإشارة إلى أنه بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب التي ارتفعت أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخراً من تجدد الطلب. نتيجة لذلك، فإن سعر هذه السلعة الثمينة يبعد بنسبة 6 % فقط من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والتي تتجاوز 2,062 دولار أمريكي للأونصة. واللافت أن هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب يأتي في وقت يوفر فيه النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية أعلى، مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة لحيازة الذهب. يتعمق تحليلنا في العوامل الرئيسية الثلاثة وراء ارتفاع أسعار الذهب وتصاعدها المستمر. أولاً، في حين تُعتبر معدلات العوائد الاسمية الآن أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي القريب في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أنها لا تزال أقل من معدلات التضخم، أي أن العوائد الحقيقية لا تزال سلبية. وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أقل جاذبية كخيارات استثمارية من حيث العوائد الاسمية، وهذا يُرجح كفة الاستثمارات البديلة مثل الذهب، الذي يُعتبر حصناً من التضخم. وهذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية لديها تُعتبر في مستويات سلبية أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، يواجه الاقتصاد العالمي عدداً كبيراً من أوجه عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع علاوات المخاطر في الأصول التقليدية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة البديلة. بالإضافة إلى الاتجاهات العامة، مثل احتدام المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التعاون الدولي ونشوب الصراعات التجارية وتزايد الاستقطاب السياسي وفرض العقوبات، عززت هذه الأحداث الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولايات قضائية محددة مثل الذهب. وفي سياق تصاعد الضغوط الجيوسياسية، يكتسب الذهب أهمية أكبر، باعتباره أحد الأصول الملموسة المحايدة من حيث الولاية القضائية ويمكن استخدامه كضمان عبر الأسواق المختلفة. وتعمل البنوك المركزية حول العالم على مراكمة احتياطيات الذهب بوتيرة تاريخية. في العام الماضي، راكمت البنوك المركزية الكبرى حيازاتها من الذهب بمعدل لم نشهده منذ عام 1967، عندما كان النظام النقدي العالمي لا يزال يعتمد على هذا المعدن الثمين. ثالثاً، يواجه الاقتصاد الكلي العالمي وضعاً صعباً يتمثل في مزيج من انخفاض النمو وتزايد الديون وارتفاع التضخم، لا سيما في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. في الماضي، أدت هذه الظروف في الغالب إلى تقييد مالي، حيث تنفذ الحكومات سياسات لكبح الدين العام وتمويل عجزها. ويمكن أن يشمل ذلك إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، وزيادة المعروض النقدي، وفرض ضوابط على رأس المال. والنتيجة هي انتقال الثروة من المدخرين إلى الحكومة من خلال التضخم، وانخفاض عوائد المدخرات، وتراجع القوة الشرائية. وعادة ما يكون أداء الذهب جيداً في مثل هذه السيناريوهات المتعلقة بالتقييد أو الكبح المالي، وقد بدأ المستثمرون الحذرون على المدى الطويل في تعديل أوضاعهم جزئياً تحسباً لهذه الظروف. بشكل عام، نعتقد أن الاتجاهات طويلة الأجل تدعم عودة الذهب كعنصر تنويع واستقرار في محافظ المستثمرين العالميين. وقد اكتسب هذا الاتجاه زخماً وهو في منتصف مراحله الأولى، مما يوفر فرصاً كبيرة للنمو في أسعار الذهب على المدى الطويل أو في العقد المقبل.

اعتبر بنك قطر الوطني أن الاتجاهات طويلة الأجل تدعم عودة الذهب كعنصر تنويع واستقرار في محافظ المستثمرين العالميين. وأوضح بنك قطر الوطني ،في تقريره الأسبوعي، أنه بالرغم من نقص الدخل الذي يولده الذهب والتكاليف المرتبطة باستخراجه وتخزينه، فإن المستثمرين والأسر والجهات السيادية والشركات ظلوا يكتنزون الذهب لأجيال، حيث كان بمثابة مستودع ثابت للقيمة يحمي المحافظ من الاضطرابات الاقتصادية والمخاطر الكلية النظامية مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 أو أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، مشيرا إلى أن الذهب كان دائما مصدرا للجدل والخلاف بين الاقتصاديين والمستثمرين. وأضاف التقرير أنه بعد التراجع الكبير في أسعار الذهب التي ارتفعت أثناء جائحة /كوفيد-19/، استفاد الذهب مؤخرا من تجدد الطلب، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، فإن سعر هذه السلعة الثمينة يبعد بنسبة 6 بالمئة فقط من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق والتي تتجاوز 2,062 دولار أمريكي للأونصة. وتابع التقرير: اللافت أن هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب يأتي في وقت يوفر فيه النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية أعلى، مما يزيد من تكاليف الفرص البديلة لحيازة الذهب. وعزا الارتفاع المستمر لأسعار الذهب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، الأول هو أن العوائد الحقيقية لا تزال سلبية، ما يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أقل جاذبية كخيارات استثمارية من حيث العوائد الاسمية، وهو ما يرجح كفة الاستثمارات البديلة مثل الذهب الذي يعتبر محصنا من التضخم، وهذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، لأن أسعار الفائدة الحقيقية لديها تعتبر في مستويات سلبية أكثر مما هي عليه في الولايات المتحدة، إذ وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن العامل الثاني لارتفاع الأسعار يتمثل في مواجهة الاقتصاد العالمي عددا كبيرا من أوجه عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة في مضيق تايوان، وهو ما أدى إلى ارتفاع علاوات المخاطر في الأصول التقليدية وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة البديلة، بالإضافة إلى الاتجاهات العامة، مثل احتدام المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع التعاون الدولي ونشوب الصراعات التجارية وتزايد الاستقطاب السياسي وفرض العقوبات، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولايات قضائية محددة مثل الذهب. ولفت التقرير إلى أن العامل الثالث لارتفاع أسعار الذهب يكمن في مواجهة الاقتصاد الكلي العالمي وضعا صعبا يتمثل في مزيج من انخفاض النمو وتزايد الديون وارتفاع التضخم، لا سيما في بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مشيرا إلى أن هذه الظروف أدت في الماضي إلى تقييد مالي، حيث تنفذ الحكومات سياسات لكبح الدين العام وتمويل عجزها، ويمكن أن يشمل ذلك إبقاء أسعار الفائدة دون مستوى التضخم، وزيادة المعروض النقدي، وفرض ضوابط على رأس المال، لتكون النتيجة انتقال الثروة من المدخرين إلى الحكومة من خلال التضخم، وانخفاض عوائد المدخرات، وتراجع القوة الشرائية، وعادة ما يكون أداء الذهب جيدا في مثل هذه السيناريوهات المتعلقة بالتقييد أو الكبح المالي، وقد بدأ المستثمرون الحذرون على المدى الطويل في تعديل أوضاعهم جزئيا تحسبا لهذه الظروف.

انخفضت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب حذر لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة عند 1827.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1835.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة لتصل إلى 21.45 دولار للأوقية ،كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1491.38 دولار. وأدت موجة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة لزيادة توقعات السوق أن رفعاً جديداً لأسعار الفائدة يلوح في الأفق. ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، حيث تحفز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحدد الخطوات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1861.93 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1870.60 دولار. ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر يناير المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ظلت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 21.97 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 في المائة إلى 954.76 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1569.07 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بصعود الدولار، ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية غدا /الثلاثاء/، والتي قد تؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمستقبل أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1863.38 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1876.90 دولار. وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 943.76 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1544.14 دولار.

سجل الذهب تراجعا طفيفا الجمعة الماضي في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1859.04 دولار للأوقية

باعتباره أحد أهم المعالم التعدينية في مصر، كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب المصري عن تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية، الذي تم اكتشافه في شهر يونيو السابق من عام 2022. وجاء استخراج أول سبيكة ذهب من من منجم إيقات في إطار سعي مصر نحو تطيور قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5% مقارنة بـ0.5% في الوقت الراهن، وفقاً للمستشار خلال إحدى تصريحاته الإعلامية. وقال الدكتور ناجي فرج إن مصر يوجد فيها 100 منجم أبرزها منجم السكري باحتياطي 12 مليون اوقيه من الذهب ومنجم إيقات يعدّ مصدراً للدخل القومي مبيناً أن إيقات يحتوي على مليون أوقية ذهب. وأضاف فرج أن مصر تركز اليوم على استخراج الذهب وزيادة احتياطها باعتباره أداة من الادوات الجيدة للبلاد، باعتبار أن الذهب عملية متعارف عليها عالمياً والزيادة بالاحتياطي الاستراتيجي للذهب قد تؤدي لزيادة في قوة الجنيه المصري وبالتالي تعزيز للاقتصاد الوطني. ولفت مستشار وزير التموين المصري إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من الذهب حالياً يقدر بـ125 طن، وتتجه المساعي لزيادته لأكثر من 300 طن. كما أشار في حديثه حول عملية استخراج الذهب إلى ضرورة الاعتماد على الشركات المصرية المحلية حيث أن ذلك سيكون له أثر جيد على قطاع التنجيم في مصر وسيصب في قوة الاقتصاد المصري الوطني ويدعم عملته الجنيه إضافة لدعمه ميزان المدفوعات المصري. يذكر أن الحكومة المصرية أقرت مؤخراً إصلاحات متنوعة في منظومة الإستثمار بقطاع التعدين، للإسهام في تحسين البيئة الإستثمارية وجذب رأس المال الأجنبي والمحلي، خاصةً مع اعتماد آلية عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالمياً في صناعة التعدين بالعديد من الدول الكبرى، وفقاًلمصادرمصرية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إذ يترقب المتعاملون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر في وقت لاحق اليوم، للحصول على تلميحات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات اقتصادية قوية الأسبوع الماضي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1874.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ السادس من يناير في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1873.00 دولار. وكانت أسعار الذهب قد تخطت مستوى 1900 دولار للأوقية في يناير على أمل تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 22.37 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 971.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1596.53 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، فيما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة هذا الأسبوع. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1917.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 5%، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1933.60 دولار، بحسب رويترز. وقالت رويترز: يأتي هذا بينما يشهد مؤشر الدولار استقراراً ويتجه في الوقت نفسه لتسجيل تراجع للشهر الرابع على التوالي. ويجعل ضعف الدولار السبائك المسعرة به أكثر جاذبية للمستثمرين. ويتوقع أغلب المتعاملين تقليص الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس غدا الأربعاء في نهاية اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين. وكان المركزي الأمريكي أبطأ الوتيرة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد رفع الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.43 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1003.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1641.08 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل نزول شهري.

شهدت عدة دول عربية عمليات بيع لذهب مغشوش، تزامنًا مع إقبال مواطنين على شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على الأموال، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم والاضطرابات الاقتصادية العالمية وهبوط قيمة عملات بعض الدول أمام الدولار الأمريكي. ورصدت السلطات المختصة في عدة دول عربية على رأسها مصر والجزائر حالات بيع لذهب مغشوش، وسط تحذيرات للمستهلكين من الوقوع ضحايا لهذا النوع من الذهب، في ظل شكاوى البعض من اكتشاف شرائهم لذهب مزيف. مصر ففي مصر، حذرت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين من شراء سبائك غير مطابقة للمواصفات، وذلك بعد أن رصدت الشعبة محاولات بيع سبائك غير مدموغة، المعروفة بـالسبيكة البلدي عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يخالف القانون ويشكل مجالا واسعا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين. وأوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في مصر -خلال بيان صحفي- أن السبائك التي يتم بيعها للمستهلك يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة و الموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، بالإضافة إلى ختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراه. وأشار ميلاد إلى أنه تم رصد مجموعة من الحالات التي تعرضت للغش عن طريق بيع السبائك الذهبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يجب على المواطنين عدم الخضوع لإغراءات بيع السبائك بسعر أرخص، لأنها من الممكن أن تكون مغشوشة وبذلك يخسر المستهلك أمواله

هبط الذهب اليوم الأربعاء مواصلاً التراجع من مستوى قريب من ذروة تسعة أشهر والذي بلغه في الجلسة الماضية، إذ سعى بعض المستثمرين للمضاربة بطريقة تضمن لهم الربح واستقر الدولار قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التشديد النقدي. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1926.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1928.40 دولار، بحسب رويترز. في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار. وتؤدي قوة العملة الأمريكية لجعل الذهب المسعّر بها أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير والمقرر صدورها غدا الخميس والتي قد تحدد وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة الذي يعقده المركزي الأمريكي يومي 31 يناير وأول فبراير. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إنه إذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن البنك المركزي سيبطئ قريبا من وتيرة تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب، لكنه أضاف لكي تخترق الأسعار مستوى ألفي دولار، يجب أن يستمر الدولار الأمريكي في التراجع. ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها. ومع تقليص أسعار الفائدة التي تعني خفض العوائد على أصول مثل السندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب الذي لا يدر عائداً باعتباره ملاذاً آمناً من تقلبات الفائدة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 23.53 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3% إلى 1054.25 دولار. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1728.43 دولار.

في إطار جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه الأوفياء، أعلن قطر مول إطلاق النسخة الثانية من حملة الذهب فالكم والتي تقدّم لـ 40 من سعداء الحظ فرصة استثنائية لربح ما يصل إلى 4 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 24 قيراط عند التسوّق من أحد متاجر المول. للمشاركة في السحب، يتعيّن على العميل التسوّق بقيمة 200 ريال قطري في أيمن المتاجر المفضّلة لديه في قطر مول حتى يحصل على قسيمة السحب، كما يمكنه جمع إيصالات الشراء من متاجر مختلفة لجمع المبلغ الكافي للحصول على قسيمة المشاركة في السحوبات من مكاتب خدمة العملاء. تعتبر الحملة التي انطلقت بالفعل اعتبارًا من 20 يناير وتستمر حتى 18 مارس 2023، إحدى مبادرات قطر مول المستمرة لتحسينتجربة التسوّق لعملائه وجعلها مجزية وأكثر متعة. تتضمن الحملة 4 سحوبات تُجرى في 31 يناير و 14 فبراير و 28 فبراير و 19 مارس 2023، حيث يسفر كل سحب عن فوز 10 من العملاء بـ 100 جرام ذهب عيار 24 لكل منهم. وتعليقًا على تدشين هذه الحملة، قال السيّد/إميل سركيس، المدير العام لقطر مول: يظل إرضاء عملائنا ومنحهم تجربة تسوّق فريدة ومتنوّعة أهم أولوياتنا، لذا نبحث دائمًا عن طرق مبتكرة لمكافأتهم مثل حملة الذهب فالكم. كذلك، نواصل المُضي في تنفيذ خطط قطر مول التوسعية عن طريق جلب المزيد من العلامات التجارية ومنافذ التجزئة الأكثر شهرة حول العالم، فضلاً عن المطاعم الراقية والمقاهي بمايلبي احتياجات العملاء المتزايدة ويواكب التطوّر السريع الذي تشهده دولة قطر.

أظهرت بيانات للجمارك السويسرية أمس، أن صادرات البلاد من الذهب إلى دول من بينها الصين وتركيا وسنغافورة وتايلاند والسعودية قفزت في عام 2022 لمستويات لم تشهدها منذ عدة سنوات، إذ عزز تراجع الأسعار الطلب من المستهلكين في آسيا والشرق الأوسط. وقاد ارتفاع أسعار الفائدة العديد من المستثمرين الماليين في أوروبا وأمريكا الشمالية لبيع الذهب العام الماضي، وبالتالي سحب كميات كبيرة من مخزونات المعدن النفيس ومن ثم انخفاض الأسعار. وفتح هذا الباب أمام تدفق الذهب للأسواق الآسيوية، التي تركز بشكل أكبر على بيع الحلي والسبائك الذهبية الصغيرة بالتجزئة للمستهلكين الذين عادة ما يزيد إقبالهم على الشراء عند انخفاض الأسعار. كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي لزيادة الطلب على الذهب الذي يعتبره كثيرون استثمارا آمنا لاسيما في تركيا التي تشهد مستويات شديدة الارتفاع من التضخم.