قال سيتي ريسيرش إن من المتوقع إن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية في عام 2021 إذ عزز خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن. وقال سيتي في مذكرة بتاريخ 12 مايو ”أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط، ودفعت إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل نيسان وارتفع الذهب 12 بالمائة منذ بداية العام، ويثير انخفاض أسعار الفائدة والمصاعب الاقتصادية اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن.

قال مجلس الذهب العالمي امس إن إقبال المستثمرين على شراء الذهب بسبب بواعث القلق من جائحة فيروس كورونا عوض انهيارا في إنتاج الحلي، مما أدى لاستقرار الطلب على المعدن الأصفر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، وقلب تفشي فيروس كورونا المستجد تجارة الذهب رأسا على عقب، في ظل التأثير الضخم لإجراءات العزل العام على أكبر سوقين، الصين والهند، وتعطيله خطوط الإمداد، وتسببت الجائحة في اضطرابات بالأسواق المالية مما أدى لزيادة الاستثمار في المعدن النفيس الذي يعتبر من الأصول القادرة على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل. وقال جون ريد كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي ”هذا أكبر تغير للسوق تعيه ذاكرتي، من الواضح جدا أن القادم أعظم بكثير، وقال المجلس في أحدث تقاريره الفصلية إن صناديق المؤشرات التي تخزن الذهب نيابة عن مستثمرين معظمهم في الولايات المتحدة وأوروبا أضافت 298 طنا تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار لمخزوناتها في الفترة من يناير حتى مارس، وفي غضون ذلك، انخفض استخدام الذهب في صناعة الحلي إلى 325.8 طن، متراجعا 39 بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في أدنى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل. وأضاف المجلس أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية انخفضت ستة بالمائة إلى 241.6 طن وتراجعت مشتريات البنوك المركزية ثمانية بالمائة إلى 145 طنا، أما الاستخدامات الأخرى مثل صناعة الإلكترونيات وتركيبات الأسنان فتراجعت ثمانية بالمائة أيضا إلى 73.4 طن. وارتفع إجمالي الطلب واحدا بالمائة إلى 1083.8 طن مقارنة به قبل عام.

توافر السيولة يرفع الطلب الاستهلاكي على الشراء.. ** نمو التعاملات بسوق الذهب خلال الأسبوع الأول من رمضان ** الباكر: إقبال على الطلبات عبر إنستجرام وسناب شات ** القعيطي: منصات التواصل حالياً الأكثر رواجاً في التعامل ** السيلاني: وفرة المشغولات تلبي احتياجات عملائنا كشفت جولة لـ الشرق بسوق الذهب عن نمو حركة التعاملات، البيع والشراء، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان. وقال مصممو وتجار مجوهرات وذهب ان الاقبال على شراء الذهب يرتفع بصورة كبيرة خلال شهر رمضان الذي يعد مناسبة دينية وفرصة لتبادل الهدايا. وقالوا انهم يتوقعون ان يترفع الاقبال خلال هذا الشهر بشكل اكبر مما كان خلال السنوات الماضية نسبة لوجود السيولة بيد الزبائن مع بقائهم داخل الدولة، دون ان يكون هناك صرف مادي كبير سواء بسبب السفر للخارج او الحركة اليومية المعتادة وحركة التسوق النشطة. واوضحوا ان التعامل مع الزبائن مستمر من خلال منصات التواصل مثل الانستجرام وغيره، حيث يتم عرض تصميمات الذهب والمجوهرات بكامل التفاصيل المطلوبة كالسعر والنوع وخلافه من المعلومات المهمة، ويتم ارسالها للزبون عبر خدمة توصيل. واشاروا للصعوبات التي تلازم خدمة توصيل، كالتكلفة وارجاع الزبون للبضاعة احيانا، فضلا عن بعد المسافات وقلة الطلب. الإقبال على الشراء وقال مصمم المجوهرات محمد الباكر ان الاقبال على اقتناء الذهب يزداد في مواسم عديدة مثل دخول شهر رمضان الكريم، حيث يحرص الناس على تبادل الهدايا، خاصة المواطنين الذين ينتهزون فرصة الشهر الكريم للتعبير عن معزتهم وتقديرهم للاقرباء من خلال تقديم الهدايا سواء في مناسبة خطوبة او عرس، كما يحظى الاطفال مع الاحتفال بالقرنقعوه بهدايا متنوعة من الاهل، كما الاجازات السنوية في مثل هذا الوقت كانت من الفرص الثمينة التي يدخل فيها المقيمون للاسواق لشراء الهدايا لاهليهم ضمن تجهيزاتهم لقضاء عطلة الصيف في بلادهم. واشار الباكر للتأثيرات التي خلفها انتشار فيروس كورونا في كل العالم، حيث اتخذت الدول والحكومات اجراءات احترازية للحد من انتشار الوباء من خلال اغلاق المحلات التجارية والتي من بينها محلات بيع الذهب مما اضطر الزبائن وتجار الذهب والمصممين للتعامل عن بعد عبر وسائل التواصل المختلفة كالواتساب والانستجرام وغيرها لعرض المنتجات وتبادل المعلومات، وقال الباكر انه يتعامل بصورة اكبر في ظل الازمة الحالية مع زبائنه من خلال الانستجرام وسناب شات في عرض التصميمات المختلفة من الذهب والمجوهرات وعمليات الشراء، ولكنه اشار الى ان التعامل المباشر هو الافضل، خاصة في بيع وشراء الذهب والمجوهرات. وقال ان التعامل المباشر في المجوهرات له معنى وتأثير خاص على الزبائن، حيث يرغب الكثير من الزبائن في معاينة التصميم قبل الشراء والنظر في التشكيلات المختلفة التي تكون بالمحل. وتمنى الباكر ان تنجلي الازمة في اقرب وقت ويعود السوق لطبيعته. معدلات النمو قال البائع عبد الله القعيطي ان هناك طلبا واقبالا كبيرا على شراء الذهب هذه الايام خلال شهر رمضان، ويتوقع ان يسجل معدلات نمو وزيادة اكبر خلال ايام الشهر الفضيل والى المنتصف منه، خاصة ايام المناسبات التي تتخلل الشهر الكريم مثل القرنقعوه، حيث تعود القطريون على تبادل الهدايا. وقال ان خدمة توصيل للزبائن التي يقوم بها منذ ان اغلقت محلات الذهب بسبب جائحة كورونا عملية مرهقة ومكلفة، وبالتالي يتوقع ان يزداد الضغط مع زيادة الاقبال خلال الشهر الكريم. وحول الطريقة التي يتعامل بها مع الزبائن اوضح انه يقوم بعرض انواع المصوغات الذهبية على منصة التواصل مع كافة المعلومات المطلوبة مثل النوع والسعر، ومن ثم نقوم بتوصيل الطلبية للزبون في موقعه، ولفت الى ان الخيار متاح امام الزبون في قبول ما طلبه او اعادته للمحل اذا لم يكن يناسب ذوقه بعد ان رآها على الطبيعة. واشار الى ان اسعار الذهب تشهد هذه الايام ارتفاعا كبيرا، خاصة مع دخول الشهر الكريم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 الى 176 ريال. وقال القعيطي انه في حال عودة الاسواق لطبيعتها خلال الشهر الكريم فإن الاقبال على اقتناء المعدن الاصفر سيكون اكبر من ذات الفترة في السنوات الماضية، وعزا السبب الى ان هناك سيولة كبيرة في يد الزبائن، خاصة وان الجميع متواجد داخل الدولة، وليس هناك سفر كما في السابق، اضافة الى ان الرغبة في اقتناء الذهب سواء للزينة او كخزينة، واشار القعيطي الى انه يقوم بزيارات مجانية خلال عطلة الجمعة للزبائن الراغبين في معرفة المقدار المطلوب استخراجه للزكاة مما يملكونه من الذهب. وقال ان هناك الكثير من زبائنه يتواصلون معه، حيث يتوقع ايضا ان يكون هناك اقبال خلال ايام رمضان المقبلة، وذلك ليتمكنوا من استخراج زكاتهم في وقتها. خدمة التوصيل وقال البائع احمد السيلاني ان خدمة توصيل مهما كانت ليست كحضور الزبون للمحل، خاصة بالنسبة لسلعة كالذهب يحضر فيها الزبون الى السوق ويتجول على كافة المحلات وقد يستغرق الامر ساعات طويلة يتفحص فيها الخامات الموجودة والنوعية والتشكيلات حتى يصل الى مبتغاه، بعكس خدمة توصيل، حيث يلتقي البائع والزبون على منصات التواصل الافتراضية، وقد يختار الزبون تشكيلة محددة تعجبه، ولكنها قد لا تعجبه في الواقع، ولكن مع ذلك يمكن القول ان خدمة توصيل في ظل الظروف الحالية قد سدت نوعا من الفراغ، خاصة وان جميع المحلات قد اغلقت وطال الوقت بالنسبة للمشترين، خاصة وان الفترة التي نحن فيها مع جائحة كورونا تشهد مواسم مهمة كموسم السفر والاجازات، سواء للمواطنين او المقيمين الذين يرغبون في قضاء العطلة الصيفية مع اهاليهم، بعد ان يكونوا قد اخذوا معهم بعض الهدايا، خاصة من الذهب لذويهم او اطفالهم. ولفت السيلاني الى ان الاقبال على شراء الذهب يزداد خلال شهر رمضان الكريم، خاصة الاسبوعين الاولين، والتي تمثل فرصة، خاصة للمواطنين لتقديم هدايا لاهليهم في رمضان وفي المناسبات التي تصاحبه. وقال ان الاقبال على شراء الذهب سيكون كبيرا جدا نسبة لتوفر المال بيد المواطنين والمقيمين نسبة لبقائهم لفترة طويلة في مكان واحد وهو المنزل دون ان يكون هناك منصرفات كبيرة. وقال ان التواصل عبرالمنصات الالكترونية قدم خدمة خلال هذه الفترة ولكن، الكثير من الزبائن قد لا يعرفون المنصة التي اطلقناها. وقال السيلاني ان خدمات توصيل، خاصة في مجال بيع وشراء الذهب تحتاج لوقت حتى تتعزز التجربة، متمنيا ان تخف الجائحة وتعود الاوضاع لسابق عهدها، مشيرا للتطور الذي شهدته الاسواق في قطر في مجال الذهب، خاصة خلال السنوات الاخيرة، حيث اصبحت هناك مصانع محلية تقدم تشكيلات من صميم البيئة ونالت اعجاب الزبائن.

تصدرت تركيا وروسيا الدول الأكثر شراءً للذهب في شهر فبراير الماضي، لكن تواصل الولايات المتحدة السيطرة على صدارة قائمة الأكثر حيازة للمعدن النفيس بدون منافس، ويوضح التقرير الشهري الصادر مؤخراً عن مجلس الذهب العالمي عن شهر أبريل، أن حيازة البنوك المركزية من معدن الذهب في نحو 100 دولة حول العالم بلغت 34.789 ألف طن بنهاية شهر فبراير الماضي، حيث تصدر البيانات متأخرة شهرين، وأضافت تركيا إلى إجمالي احتياطاتها من المعدن الأصفر نحو 24.8 طن، لتكون الدولة الأكثر شراءً، مواصلة تعزيز احتياطيات المعدن بعد زيادة 16.2 طن في بداية العام الجاري.

نمو قيمتها الإجمالية لمستوى 8 مليارات ريال في مارس.. ** زيادة المقتنيات بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5 % سنوياً ** توقعات بارتفاع الطلب على المعدن الأصفر واستقطابه المزيد من المدخرات كشفت بيانات نشرتها وكالة رويترز نقلا عن صندوق النقد الدولي لحيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب ارتفاعاً مطرداً في حيازات مصرف قطر المركزي من المعدن النفيس. ووفقا للبيانات الصادرة في 31 مارس المنصرم عن مكتب السلع الأولية في بنجالور،وفقا للوكالة، فقد زادت الاحتياطيات القطرية من 40.63 طن في يناير 2020 إلى 42.22 طن في فبراير 2020. ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي في مارس فقد ارتفعت قيمة الذهب ضمن الاحتياطيات الرسمية للدولة، والتي شهدت نموا إجماليا، بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وارتفعت ضمنها مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%. ◄ الاحتياطيات الرسمية وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين، التي تصل لنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 دولة. وجاءت على رأس قائمة الدول الأكثر حيازة للذهب، ضمن أصولها الاحتياطية، أمريكا، حيث تملك نحو 8133.5 طن، تشكل نسبتها قرابة 76.9% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، و23.58% من إجمالي احتياطيات الذهب المسجلة لدى دول العالم، والبالغة 34.5 ألف طن. وجاءت في المرتبة الثانية، ألمانيا، التي تمتلك احتياطيات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية، بحجم يبلغ 3366 طنا، تشكل نسبتها 73% من إجمالي الاحتياطيات المسجلة لدى البنك المركزي في البلاد، وتلاها صندوق النقد الدولي، الذي يملك احتياطيات من الذهب حجمها 2814 طنا. أما المرتبة الرابعة، فاحتلتها إيطاليا باحتياطي 2451 طنا، تشكل نسبتها قرابة 68.4% من إجمالي الاحتياطيات، والتي حافظت على استقرارها بالمركز نفسه رغم تعرضها لارتفاع في عجز الميزانية، وتلتها بالخامسة فرنسا، التي تملك احتياطيات من الذهب حجمها 2436 طنا، تشكل نسبتها قرابة 62.9% من إجمالي الاحتياطيات. فيما احتلت روسيا المرتبة السادسة بإجمالي احتياطيات حجمه 2242 طنا، تشكل نسبتها 20.2% من مجمل الأصول الاحتياطية، ثم بالمرتبة السابعة، جاءت الصين التي تملك أصولا احتياطية حجمها 1948 طنا، تشكل نسبتها 2.9% من مجمل أصولها الاحتياطية، وحلت سويسرا بالمرتبة الثامنة بإجمالي احتياطيات 1040 طنا، تشكل نسبتها 6% من مجمل أصولها. وحلت اليابان في المرتبة التاسعة، بإجمالي احتياطيات من الذهب حجمه 765.2 طنا، تشكل نسبتها 2.8% من مجمل الاحتياطيات، وأخيرا جاءت الهند بإجمالي احتياطيات 618.2 طنا، تشكل نسبتها 6.9% من أصولها الاحتياطية. ◄ أسعار مغرية ويجمع المحللون على التوقعات بأن سعر الذهب في قطر خلال 2020 من بين الأسعار الجاذبة والمغرية للاستثمار كملاذ آمن، خاصة بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية العام الماضي، جعلته في صدارة الأدوات الاستثمارية الأكثر جذبا للمستثمرين والصناديق العالمية مقارنة بالأسهم أو العملات أو القطاع العقاري. ويرى المتابعون للسوق العالمي أن أسعار الذهب عالمياً تشهد حالة استثنائية قد لا تتكرر كثيراً فيما يخص التوقعات الأكثر من إيجابية بالنسبة لنمو وتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، وذلك بالنظر إلى التسهيلات الأمريكية عبر خفض أسعار الفائدة، وتراجعات النمو الاقتصادي سواء داخل نطاق اقتصاد الولايات المتحدة أو على المستوى العالمي بعد أن اشتدت حرارة المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ بدايات العام الماضي 2019 وانتشار وباء كورونا وما رافقه من صدمات اقتصادية، وهي أمور يرى المستثمرون أنها تصب في صالح الذهب. ووفقا لهؤلاء فإن توقعات أسعار الذهب في قطر تحديداً تبدو إيجابية أكثر، خاصة إذا ما أضيف إلى العوامل السابقة عامل مهم وهو عامل الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط ما يجعل المستثمرين خاصة من فئة الأفراد يوجهون أموالهم ومدخراتهم المستقبلية للذهب. وفي هذا الصدد تشير التوقعات إلى أن يصل سعر عيار 24 مع نهاية النصف الأول من العام 2020 بقطر إلى حد يتجاوز فيه 200 ريال قطري وهنا نتحدث عن السعر بدون مصنعية لعيار 24 بسوق المال أي يمكن أن يصل بمصنعيته لسعر 240 ريالا قطريا. وتكشف الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الزيادة المسجلة خلال العام الماضي 2019 من الذهب بلغت ما لا يقل عن 11 طنا حيث كانت عند مستويات 26 طنا و28.9 طن بين العامين 2017 و2018. ونوه مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على الذهب شهد منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي مستويات نمو ملحوظة، خاصة أنه منذ تلك الفترة بدأت التوقعات تشير إلى وجود ملامح تباطؤ في مستويات نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين من جهة أخرى في إطار ما يعرف بالحرب التجارية والتي كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج في سوق المعادن والسلع الأساسية نتيجة ارتفاع الرسوم المحصلة وكذلك بداية انخفاض الطلب نتيجة تسجيل تخمة ملحوظة في المعروض من تلك السلع والمواد الأساسية في الأسواق العالمية المختلفة، كما زادت هذه التوقعات حدة في الوقت الحالي مع التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وتأثيراتها على الإنتاج العالمي من المواد المعنية. ومع ذلك يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تشهد الفترة المقبلة توسعات في الطلب على الذهب، وذلك حتى عام 2048 رغم التذبذب الحاصل في الأسعار المسجلة بضغط من حالة الاضطرابات التي تعيشها الأسواق العالمية بفعل فيروس كورونا وحرب التصريحات إلى جانب حرب أسعار النفط والطاقة التي يشهدها العالم نتيجة تخمة في المعروض مقابل ضعف في الطلب وحالة عدم اليقين في تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة في السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية بالإضافة إلى السوق الصينية التي تراجع فيها معدل الإنتاج الصناعي بين شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة متوسطة تصل إلى نحو 20%.

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمائة امس، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف بشأن تفاقم التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1663.35 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عند 1702.56 دولار في وقت سابق، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 1665.30 دولار، ويرجع البيع إلى عوامل فنية أكثر من أي شيء آخر.

سجلت أسعار الذهب تقلبات بأكثر من واحد بالمائة الجمعة الماضي، لتنزل من أعلى مستوى في سبع سنوات إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لتغطية مراكز شراء بالهامش في الوقت الذي نال فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا من أسواق الأسهم، وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمائة إلى 1671.24 دولار للأوقية، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1672.40 دولار عند التسوية، وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية: نرى الكثير من التقلب في أسواق الأسهم، الخسائر الكبيرة إلى حد ما والضبابية دفعتا المؤشر ستاندرد آند بورز دون مستوى 3000، نرى على الأرجح عمليات تسييل للذهب بهدف تغطية مراكز شراء بالهامش.

أوضحت الهند طبيعة اكتشاف للذهب في ولاية أوتار براديش بعد أن أعلنت مسؤولة حكومية السبت الماضي العثور على مكامن بها احتياطيات تزيد على ثلاثة آلاف طن من خام الذهب، مما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت روشان جاكوب رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت رواسب للذهب في منطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية بعد أن أجرت مسحا للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات، وأضافت لرويترز: وجدنا 2940 طنا في سون باهادي، وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على رواسب 646 كيلوجراما من الخام، مضيفة أن مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي ثلاثة جرامات في الطن الواحد من الخام.

تقلص جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل إلى حد كبير.. قال تقرير صادر عن QNB: كان اللورد جون ماينارد كينيز، الذي يُعد تقريباً أهم الاقتصاديين في القرن العشرين، له رأي سيئ في الذهب، حيث اعتبره بقايا بربرية من الماضي، وأنه سلعة تدعمها الخرافات والشغف البدائي بالمعادن الصلبة. وعلى نحو مماثل، قدم بن برنانكي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تعريفاً لدور المعدن النفيس في النظام الاقتصادي الحالي على أنه مجرد دالة تراثية. ولكن بعيداً عن التصريحات الملونة للمنتقدين من المشاهير، فقد ظل المستثمرون والأسر والحكومات والشركات يحتفظون بالذهب لآلاف السنين. وعلى الرغم من أن هذه السلعة لا تولّد دخلاً، إلا أنها كانت بمثابة مستودع طويل الأجل للقيمة على مدى الأجيال، وعمل على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2008-2009. والمهم في هذا الخصوص هو أن الذهب استفاد مؤخراً من تزايد الطلب عليه نتيجة لذلك، وبعد ست سنوات من الركود، تخطت هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسيا لتحوم حول السعر الحالي البالغ 1,590 دولارا أمريكيا للأونصة، يتناول تحليلنا لهذا الأسبوع العوامل الثلاثة الرئيسية وراء ارتفاع وتصاعد أسعار الذهب. أولاً، تقلصت جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل من الاقتصادات المتقدمة للمستثمرين إلى حد كبير، فمع وصول أسعار الفائدة الرسمية والعوائد عبر المنحنى إلى مستويات اسمية عند أو بالقرب من الصفر أو حتى أقل منه (الحد الأدنى في أسعار الفائدة)، يجد المستثمرون القليل من الجدوى في أوراق الدخل الثابت الخالية من المخاطر والمدعومة من الحكومة، نتيجةً لذلك يكون الخيار أمام رؤوس الأموال إما اللجوء للأوراق المالية ذات المخاطر العالية أو البحث عن أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الذهب، في حين أن كلا من أصول السندات الحكومية والذهب عالية الجودة تمثل أصولاً دفاعية تميل إلى الارتفاع في القيمة خلال موجات الهروب من المخاطر أو الصدمات السلبية، فإن مزايا السندات مقيدة حالياً بالحد الأدنى لأسعار الفائدة. وفي ظل هذه الظروف، ومع حدوث صدمات سلبية، من المرجح أن تنفصل أسعار الذهب عن أسعار الفائدة، وتتفوق عليها، هذا الأمر مهم بشكل خاص لليابان وأوروبا، حيث أسعار الفائدة منخفضة للغاية أو سلبية. في الواقع، وصلت أسعار الذهب باليورو أو الين الياباني بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة. ثانياً، تهدد مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الطرفية الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد علاوات مخاطر الأصول التقليدية ويجعل الملاذات الآمنة البديلة أكثر جاذبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، مثل المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التعاون الدولي، وتزايد الصراعات التجارية، والقومية، والعقوبات، تعزز الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن التي لا ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مستوياتها لعدة عقود في الأعوام القليلة الماضية. ثالثاً، يؤدي انخفاض معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في ظل تزايد عدم المساواة الاجتماعية إلى زيادة الطلب على الإنفاق المالي الإضافي، وفي حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة، فإن بروز الشعبوية يدعم أيضاً الآراء السياسية الأقل مصداقية بشأن السياسات المالية التوسعية. ويقترح مؤيدو السياسات المالية الشعبوية عادةً زيادة الإنفاق الحكومي لدعم فرص العمل والنمو، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين. وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بالالتزامات غير الممولة (المعاشات التقاعدية) والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل الديون الحكومية وخروج التضخم عن السيطرة وشيوع القمع المالي، ويميل الذهب للارتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات. بشكل عام، نعتقد بأن الاتجاهات طويلة الأجل تحبذ عودة الذهب باعتباره أداة للتنويع وامتصاص الصدمات في محفظة المستثمرين العالميين، والمرجح أننا ما زلنا في بداية هذه العملية وأن أسعار الذهب ستظل على ارتفاع لمدى طويل أو طوال العقد القادم.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن الاتجاهات طويلة الأجل تحبذ عودة الذهب باعتباره أداة للتنويع وامتصاص الصدمات في محفظة المستثمرين العالميين. وأوضح البنك، في تحليله الصادر اليوم، أنه من المرجح أن يكون هذا الأمر لا يزال في بدايته وأن أسعار الذهب ستظل على ارتفاع لمدى طويل، أو طوال العقد القادم، مشيراً إلى أن المستثمرين والأسر والحكومات والشركات ظلوا يحتفظون بالذهب لآلاف السنين. وعلى الرغم من أن هذه السلعة لا تولّد دخلاً، إلا أنها كانت بمثابة مستودع للقيمة على مدى الأجيال، وعملت على حماية المحافظ من المخاطر النظامية الكلية مثل الأزمة المالية الكبرى في الفترة 2008-2009. وأشار البنك في تحليله إلى أن الذهب استفاد مؤخرًا من تزايد الطلب عليه. ونتيجة لذلك، وبعد ست سنوات من الركود، تخطت هذه السلعة الثمينة مستوى مقاومة رئيسي لتحوم حول السعر الحالي البالغ 1,590 دولاراً أمريكياً للأونصة. واستعرض التحليل ما اعتبره العوامل الثلاثة الرئيسية وراء ارتفاع وتصاعد أسعار الذهب، موضحاً أن العامل الأول تمثل في تقلص جاذبية السندات الحكومية طويلة الأجل من الاقتصادات المتقدمة للمستثمرين إلى حد كبير. وأضاف أنه مع وصول أسعار الفائدة الرسمية والعوائد عبر المنحنى إلى مستويات اسمية عند أو بالقرب من الصفر أو حتى أقل منه (الحد الأدنى في أسعار الفائدة)، يجد المستثمرون القليل من الجدوى في أوراق الدخل الثابت الخالية من المخاطر والمدعومة من الحكومة ونتيجةً لذلك، يكون الخيار أمام رؤوس الأموال إما اللجوء للأوراق المالية ذات المخاطر العالية أو البحث عن أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الذهب، حيث تمثل كل من أصول السندات الحكومية والذهب عالي الجودة أصولاً دفاعية تميل إلى الارتفاع في القيمة خلال موجات الهروب من المخاطر أو الصدمات السلبية، ونظرا لأن مزايا السندات مقيدة حالياً بالحد الأدنى لأسعار الفائدة، وفي ظل هذه الظروف، ومع حدوث صدمات سلبية، من المرجح أن تنفصل أسعار الذهب عن أسعار الفائدة، وتتفوق عليها. أما العامل الثاني، بحسب التقرير، وراء ارتفاع الذهب فهو أن مجموعة كبيرة من المخاطر السياسية والجيوسياسية وغيرها من المخاطر الطرفية تهدد الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد علاوات مخاطر الأصول التقليدية ويجعل الملاذات الآمنة البديلة أكثر جاذبية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، مثل المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع التعاون الدولي، وتزايد الصراعات التجارية، والقومية، والعقوبات، تعزز الطلب على فئات أصول الملاذ الآمن التي لا ترتبط ببلدان محددة، مثل الذهب. وبلغت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في جميع القارات أعلى مستوياتها لعدة عقود في الأعوام القليلة الماضية. وذكر التحليل أن العامل الثالث والأخير يتمثل في انخفاض معدلات النمو والتضخم وأسعار الفائدة في ظل تزايد عدم المساواة الاجتماعية، وزيادة الطلب على الإنفاق المالي الإضافي. وفي حين يوجد حالياً حيز للتحفيز المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة، فإن بروز الشعبوية يدعم أيضاً الآراء السياسية الأقل مصداقية بشأن السياسات المالية التوسعية. ويقترح مؤيدو السياسات المالية الشعبوية عادةً زيادة الإنفاق الحكومي لدعم فرص العمل والنمو، على الرغم من ارتفاع مستويات الدين، وذلك يفاقم المخاوف المرتبطة بالالتزامات غير الممولة (المعاشات التقاعدية) والحاجة المتوقعة لزيادة العجز المالي في المستقبل. وعلى المدى المتوسط، تؤدي هذه السياسات إلى ما يُعرف بهيمنة المالية العامة، وهي حالة تنطوي على تسييل الديون الحكومية وخروج التضخم عن السيطرة وشيوع القمع المالي. ويميل الذهب للارتفاع في مثل هذه البيئات، وقد بدأ أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل في تهيئة أنفسهم لمثل هذه السيناريوهات.

استقرت أسعار الذهب اليوم، إذ أبطلت المخاوف من خطورة تفشي الفيروس التاجي في الصين أثر تعاف طفيف للأسهم بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر، ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1570.64 دولار للأوقية، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1574.50 دولار، وقلصت الأسهم الآسيوية الخسائر مع بدء عودة العمال إلى المكاتب والمصانع في الصين حيث خففت الحكومة بعض القيود، وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، ما زال هناك قدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق بأثر الفيروس ونرى تناميا في الوفيات والإصابات، العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة، إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعما معقولا للذهب.

توقع حسن يوجال، رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية AMD أن يتجاوز إنتاج الذهب التركي بحلول نهاية عام 2020 المستوى القياسي الذي سجله في العام الماضي، وقال يوجال في حديث لوكالة الأناضول، إن إنتاج الذهب بلغ في العام الماضي 38 طنًا، لكن التقديرات تشير إلى أنه سيصل إلى 45 طنًا بحلول نهاية هذا العام، وأضاف: أن تركيا يمكنها إنتاج 45 طنًا من الذهب بحلول نهاية العام بفضل تشجيع استثمارات القطاع الخاص وعدد منشآت الإنتاج التي أصبحت عاملة في بداية عام 2020، وأشار إلى أن تركيا أنتجت 338 طنًا من الذهب بين عامي 2001 و2019، وبلغ إجمالي الاحتياطيات المحتملة، وفقا للدراسات العملية، 6500 طن، لم يستخرج منها سوى 1500 طن منها حتى الآن.

ارتفع متوسط سعر بيع الذهب في السوق الكويتي خلال شهر يناير بأكثر من 3 بالمائة، مع اتجاه بوصلة المستثمرين إليه كملاذ آمن في ضوء التوترات والمخاوف العالمية من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا الذي نشأ بالصين، وسجل سعر بيع الذهب عيار 24 في الكويت نهاية الشهر السابق 15.28 دينار، بارتفاع 3.17 بالمائة عن مستواه ختام ديسمبر 2019 البالغ 14.81 دينار، وبلغ سعر المعدن الأصفر عيار 22 في 30 يناير السابق 14.01 دينار، بنمو 3.24 بالمائة عن مستواه البالغ 13.57 دينار في 31 ديسمبر 2019، وعالميا، ارتفع سعر بيع العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 4.25 بالمائة ليغلق تعاملات يناير 2020 عند 1587.90 دولار للأوقية، مقابل 1523.10 دولار للأوقية نهاية 2019، بزيادة 64.8 دولار.

متوقعين عودة الانتعاش للأسواق خلال مواسم رمضان والإجازات.. تجار في سوق الذهب لـ الشرق: تراجع الإقبال محلياً على شراء الذهب بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً قال تجار في عدد من المحلات في اسواق الذهب ان الارتفاع الاخير في أسعار الذهب نتيجة للاوضاع الجيوسياسية قد اثر سلبا على المبيعات، وقل الاقبال في الفترة الحالية، حيث ارتفعت اسعار الجرام من العيارات المختلفة للذهب والتي وصلت الى اكثر من 5 ريالات تقريبا، واوضحوا ان سعر الذهب من عيار 21 وصل الى 161 ريالا، مقارنة ب157 او 156 ريالا، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 18الى حوالي 137 ريالا و168 ريالا لعيار 22 و183 ريالا للجرام من عيار 24، ولكنهم اكدوا قدرة الاسواق على استعادة انتعاشتها، خاصة مع المواسم المختلفة كالاجازات والعطلات الصيفية والاعياد والمناسبات الدينية، مشيرين لاقتراب شهر رمضان والذي يمثل فرصة لتبادل الهدايا، كما يقترب السوق من موسم الاجازات والعطلات. وقالوا ان السياحة الشتوية في قطر اصبحت موسما، حيث زاد عدد زوار قطر في الاونة الاخيرة بصورة ملحوظة، وهم يحرصون على اقتناء المشغولات التراثية من الذهب وغيره. وقالوا ان الورش والمصانع القطرية في مجال الذهب شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، خاصة بعد عام 2017، حيث تحولت الاسواق للاعتماد على الذات، واصبحت المشغولات التراثية القطرية من اميز المصوغات وتجد اقبالا كبيرا في دول المنطقة. واضافوا ان التطور الذي شهدته الورش والمصانع صاحبه توسع في الاسواق على مستوى البلاد، حيث شهدت المناطق المختلفة وجود محلات مختلفة لتجارة الذهب. وقالوا ان الاسعار التي تقدم في قطر تعتبر اسعارا هادئة، خاصة وان المصنعية تعد رمزية. مشيرين للتطور في قطاع الذهب والمجوهرات. وقالوا انها شهدت تطورا كبيرا، كما توسعت في الانتاج. واوضحوا أن الذهب كثروة آمنة يعد زينة وخزينة. وان الذهب الخام غير المصنع يمثل استثمارا للكثيرين على المدى الطويل، لافتين الى المصوغات التراثية ككرسي تميم وكرسي جابر والمرتعشة و اقبال الكبيرعليها، خاصة لدى القطريين. وقالوا ان سوق النجادة الجديد للذهب يعد اضافة لاسواق الذهب وينتظر ان تشهد الاسواق توسعا خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التطور الذي تشهده صناعة الذهب. واوضحوا ان الورش والمصانع التي قامت في الفترة الاخيرة بدأت تتوسع في الانتاج كما بدات ورش جديدة في الظهور نتيجة للتطور والانتعاش في صناعة الذهب على المستوى المحلي. وأكدوا على أهمية تلبية رغبات الزبائن والحرص على ارضائهم من خلال توفير تشكيلات متنوعة وواسعة من تشكيلات الذهب والمجوهرات وقالوا ان العام الجديد 2020 سيشهد وجود مجموعة من القطع الذهبية والمجوهرات المميزة، مع تفاؤلهم بالعام الجديد. وقالوا إن السوق القطري من أفضل أسواق المنطقة بفضل القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وقوة الاقتصاد القطري، مما تشهد معه الاسواق التجارية حركة ونشاطا يتزايد مع العام، ويكون الاقبال على شراء مختلف أنواع المشغولات وحتى السبائك، لافتين إلى أن الطلب الجيد على المشغولات التراثية المحلية يقابله طلب على المشغولات الإيطالية والتركية والسنغافورية، ونوهوا الى ان الاسعار كانت قد حافظت على استقرارها خلال الأشهر الماضية. وتوقعوا بعد ان حققت الاسواق اكتفاء ذاتيا ان تشهد الفترة المقبلة فتح اسواق جديدة خارجية، من خلال الاتجاه نحو تصدير المشغولات المحلية من الذهب الى الدول المجاورة. وقالو ان النظرة للذهب اختلفت عن السنوات الماضية، ولم يعد الذهب لمجرد الزينة، وانما اصبحت هناك نظرة استثمارية تستحوذ على اولويات الافراد. واشادوا بالاهتمام الحكومي بالقطاعات المختلفة وتعزيز ادائها، مشيرين لاقامة سوق النجادة الجديد للذهب وقالوا انه بمواصفات للاسواق المتكاملة في مجال الذهب، حيث تتوفر فيه كافة المعينات للمتسوق. وقالوا ان اسواق الذهب بقطر تتميز بالتنوع والشمول فيوجد الى جانب المشغولات التراثية والمحلية مجموعة من الاطقم من دول شقيقة وصديقة مثل تركيا والهند وماليزيا، كما ان الاسواق تهتم برغبات المستهلك، وتتابع الموضة وآخر الصيحات في مجال الذهب والمجوهرات يمكن ان تجدها في السوق. وقالوا ان الاسعار التي تقدم في قطر تعتبر اسعار هادئة، خاصة وان المصنعية تعد رمزية. واضافوا ان قطاع الذهب والمجوهرات شهد تطورا كبيرا، كما توسع الانتاج. وقال البائع حمود السعدي ان مبيعات الذهب تشهد رواجا، خاصة وان الاسواق المحلية قد اصبحت تقدم انتاجا محليا يتميز بالاصالة والطابع التراثي الذي يجد اقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة في المناسبات كالاعراس والخطوبة والمناسبات الوطنية التي تقدم فيها الهدايا. وقال ان الفترة الحالية يمكن القول بأنها تشهد نوعا من الهدوء نتيجة للارتفاع في اسعار الذهب بسبب الاوضاع الجيوسياسية التي اثرت على الكثير من السلع على المستوى العالمي وادت الى ارتفاعه. واوضح ان سعر الذهب من عيار 21 وصل الى 161 ريالا، مقارنة ب157 او 156 ريالا، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 18الى حوالي 137 ريالا و168 ريالا لعيار 22 و183 ريالا للجرام من عيار 24. وقال ان موسم الاجازات يمثل فرصة لانتعاشة الاسواق، خاصة مع سفر المقيمين، كما ان المواسم السياحية تقود لارتفاع المبيعات. واشار للتطور الكبير الذي شهدته صناعة الذهب والمجوهرات في قطر، خاصة في الاونة الاخيرة، حيث زاد عدد الورش والمصانع المحلية، وتطورت الامكانات التي تعمل بها مما يشير الى امكانية ان تشهد الفترة المقبلة تصدير الذهب الى المناطق المجاورة، خاصة وان صناعات تتميز بها قطر وعليها اقبال من مواطني المنطقة، كالمصوغات التراثية. واشار للاطقم من الذهب الأبيض وقال ان هناك اقبالا عليه، خاصة في الهدايا والشبكة في مسائل الزواج والخطوبة، اضافة للمرتهش والذي تحرص الفتيات على ارتدائه في ليلة الحناء، بجانب المشغولات التراثية ذات الفخامة. وقال ان الفترة الاخيرة ايضا شهدت توسعا في الاسواق وانتشارا كبيرا لاسواق الذهب في مناطق عديدة من الدولة وبذات الجودة والتميز الذي توجد به في الاسواق الذهب بالسوق القديم او سوق النجادة. واشار السعدي لارتفاع وتيرة الاقبال على المصنوعات التراثية القطرية، مع الانفتاح الكبير من قبل الزوار على قطر، خاصة بعد ان اتاحت الدولة تسهيلات في التأشيرة لعدد من الدول. واوضح السعدي أن الذهب كثروة آمنة يعد زينة وخزينة. وقال ان الذهب الخام غير المصنع يمثل استثمارا للكثيرين على المدى الطويل، لافتا الى المصوغات التراثية ككرسي تميم وكرسي جابر والمرتعشة عليها اقبال كبير، خاصة لدى القطريين. وقال ان سوق النجادة الجديد للذهب يعد اضافة لاسواق الذهب وينتظر ان تشهد الاسواق توسعا خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التطور الذي تشهده صناعة الذهب. وقال ان الورش والمصانع التي قامت في الفترة الاخيرة بدأت تتوسع في الانتاج كما بدأت ورش جديدة في الظهور نتيجة للتطور والانتعاش في صناعة الذهب على المستوى المحلي. وقال السعدي إن السوق القطري من أفضل أسواق المنطقة بفضل القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وقوة الاقتصاد القطري، مما تشهد معه الاسواق التجارية حركة ونشاطا يتزايد مع العام، ويكون الاقبال على شراء مختلف أنواع المشغولات وحتى السبائك، لافتا إلى أن الطلب الجيد على المشغولات التراثية المحلية يقابله طلب على المشغولات الإيطالية والتركية والسنغافورية، مشيرا الى ان الاسعار كانت قد حافظت على استقرارها خلال الأشهر الماضية. وقال عوض القعيطي ان السوق يشهد تراجعا في الاقبال على شراء الذهب في الفترة الحالية، وعزا ذلك للاوضاع الجيوسياسية والتي ضغطت على كافة الاسواق، حيث تراجعت المبيعات الى ما يقرب من 50% من الفترة الماضية، ولكنه توقع ان تسترد الاسواق بعض الانفاس مع اقتراب موسم الاجازات والعطلات وموسم السياحة الشتوية التي بدأت تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد السياح القادمين الى قطر. وقال ان التطور الكبير الذي شهدته صناعة الذهب في قطر رفع من حجم الاقبال على شراء الذهب، خاصة المشغولات التراثية، واصبح هناك انتاج غزير وافضل من المستورد على مستوى الذهب الابيض او الذهب الصافي، ذلك مع تطور المصانع والورش المحلية. واضاف ان التطور الذي شهدته الاسواق المحلية جعل هناك اكتفاء ذاتيا، يمكن ان يسهم في فتح اسواق خارجية والترويج للمنتجات المحلية التي تتميز بالجودة والجمال. وقال ان الانتشار الكبير لاسواق الذهب في المناطق المختلفة من الدولة يعد دليلا على التطور الذي شهدته صناعة الذهب في البلاد ويتوقع ان تتوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة وقد اكتسبت الورش والمصانع المحلية خبرات اضافية واصبحت لها علامة مميزة على مستوى المصوغات والمشغولات التراثية، مثل البناير والمرنيات والقطع الكبيرة. وقال القعيطي ان الاسواق متفائلة بالعام الجديد 2020، حيث يتوقع ان الاسواق انتعاشة كبيرة، خاصة مع الحركة التنموية التي ترتفع وتيرتها كلما اقتربنا من عام 2022 واستضافة البلاد لكأس العالم والاقبال الكبير من الزوار على قطر التي اكتشفت فيها الوفود التي زارت قطر خلال الاونة الاخيرة فرصا استثمارية وسياحية واعدة، وتميزا بما تحملة من تراث قطري اصيل. واشار القعيطي لوجود انوع من المشغولات التي تناسب الموضة، والتي تظهر في المواسم ويتم عرضها بأسعار معقولة، خاصة وان المحلات التجارية في السوق لا تغالي في المصنعية، وتقدمها بجودة عالية. وقال ان النظرة للذهب اختلفت عن السنوات الماضية، حيث لم يعد الذهب لمجرد الزينة، وانما اصبحت هناك نظرة استثمارية تستحوذ على اولويات الافراد. واشار القعيطي الى قوة الاقتصاد القطري وقال انه يمثل داعما لكاقة القطاعات، ولاستقرار العملة المحلية، مما ينعكس ايجابا على اداء قطاع الذهب والمجوهرات. وقال ان قوة الاقتصاد القطري سبب رئيسي ايضا في قوة السوق القطري، وهذا ما نلمسه في حرص الشركات العاملة في مجال الذهب والمجوهرات لدخول السوق القطري وتكوين شراكات او فتح اسواق، اضافة الى المعارض السنوية والموسمية التي تقيمها بعض الشركات. واوضح البائع صلاح اليافعي ان الارتفاع الاخير في اسعار الذهب قد اثر على المبيعات، ولكنه يتوقع الا تتأثر الاسواق كثيرا بهذا الارتفاع، وان تعود الاسواق الى حركتها الطبيعية خلال الفترة القريبة، خاصة وان الاشهر الحالية تعد مواسم وحتى يوليو من العام الحالي. وقال ان الجرام من عيار 24 وصل الى 183 ريالا، و168 ريالا لجرام الذهب من عيار 22، مقارنة ب162 ريالا، بينما وصل الجرام من عيار 21 الى161 ريالا وفي حدود 137 ريالا لعيار 18. وقال ان الاوضاع الخارجية ادت لهذا الارتفاع في الاسعار. ولكنه اشار للتوقعات بعودة التوازن للاسعار، والاقبال على الشراء، خاصة وان السوق يقترب من موسم الاجازات، وشهر رمضان الكريم الذي لديه خصوصوية، خاصة لدى المواطن في تبادل الهدايا وتقديمها، خاصة للاطفال. وقال ان التطور الكبير في صناعة الذهب على المستوى المحلي قد عزز من مستويات الشراء والاقبال، خاصة على المشغولات التراثية والتي تقدمت فيها الورش والمصانع المحلية بمستويات جيدة، ويتوقع ان تشهد الفترة القادمة تصدير المشغولات المحلية من الذهب الى دول الجوار في ظل الاكتفاء الذاتي ومستوى الجودة في الصناعة، خاصة المشغولات التراثية مثل كرسي تميم والمرتعشة والمرتهشة. وقال ان هناك ازدهارا في الورش والمصانع المحلية في قطر، خاصة بعد العام 2017، حيث صارت الاسواق الاسواق تعتمد على ذاتها وتمكنت بفضل تلك التوجهات في تحقيق تطورات كبيرة على مستوى المشغولات المحلية. وقال ان العام 2020 سيكون فرصة للانتقال الى مراحل متقدمة في الانتاج المحلي والمعروض من المشغولات. وقال ان الاهتمام بالذهب اختلف عن النظرة السابقة والتي كانت تنظر اليه باعتباره للزينة، ولكنه اصبح استثمارا وادخارا للزمن ولوقت الحاجة، وهي نظرة ايجابية، جعلت الكثيرين يعملون على شراء انواع من الذهب ذات فائدة مستقبلية. ولفت الى ان المشغولات التراثية قد شهدت تنوعا وأصبح بالإمكان دمج أنواع الذهب مثل الشناق والتاج والطاسة بأنواع الذهب الحديثة. واشاد بالاهتمام الحكومي بالقطاعات المختلفة وتعزيز ادائها، مشيرا لاقامة سوق النجادة الجديد للذهب وقال انه بمواصفات للاسواق المتكاملة في مجال الذهب، حيث تتوفر فيه كافة المعينات للمتسوق. وقال ان اسواق الذهب بقطر تتميز بالتنوع والشمول في يوجد الى جانب المشغولات التراثية والمحلية مجموعة من الاطقم من دول شقيقة وصديقة مثل تركيا والهند وماليزيا، كما ان الاسواق تهتم برغبات المستهلك، وتتابع الموضة وآخر الصيحات في مجال الذهب والمجوهرات يمكن ان تجدها في السوق. وقال ان الاسعار التي تقدم في قطر تعتبر اسعار هادئة، خاصة وان المصنعية تعد رمزية. وقال ان قطاع الذهب والمجوهرات شهد تطورا كبيرا، كما توسع الانتاج. وأكد اليافعي على أهمية ارضاء الزبائن وقال نحن نحرص دائما على ارضاء زبائننا من خلال توفير تشكيلات متنوعة وواسعة من الذهب والمجوهرات وقال ان العام الجديد 2020 سيشهد وجود مجموعة من القطع الذهبية والمجوهرات المميزة. وقال انه متفائل بالعام الجديد. وقال اليافعي ان النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري قد كان له اثر كبير في الاستقرار والانتعاش الذي يشهده قطاع الذهب والمجوهرات. وقال ان الكثير من التجار والشركات العاملة في مجال الذهب والمجوهرات تبحث عن فرص استثمارية في السوق القطري، وقد شهدنا خلال الفترات الماضية عددا من المعارض في مواقع مختلفة من المولات والمحلات لشركات اجنبية في اطار حرصها ليكون لها موقع قدم في السوق القطري، وهذا يدل على قابلية السوق القطري وللقوة الشرائية فيه. وقال ان السوق شهد في فترة عرض أكثر من خمسمائة علامة تجارية من سبع وعشرين دولة.

عرفت أسعار معدن البلاديوم نموا سريعا عام 2019 متجاوزة بذلك أسعار الذهب، فما هي العوامل التي ساعدت على ذلك ومتى يفضل الاستثمار بالأسواق؟ في تقريره بموقع نيوز ري الروسي، قال الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية ميخائيل إسماعيلوف إنه ينبغي النظر في تاريخ ارتفاع أسعار البلاديوم عام 2019 بعناية، ودراسة جميع التفاصيل المتعلقة بذلك بدقة، وذكر الكاتب أن أكبر نمو في قيمة البلاديوم - مثل الذهب تماما- بدأ في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2018. وفي هذه المرحلة، بدأت موجة جديدة من الصراع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، واستمرت حتى نهاية عام 2018، إثر ذلك، ذاب ثلج العلاقات بين البلدين، واستمر حتى مايو 2019، مما نتج عنه انخفاض أسعار كلا المعدنين تلك الفترة. لكن سرعان ما عدلت الولايات المتحدة عن قرارها بشأن تعزيز العلاقات، لتعلن في مايو 2019 عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وهكذا ارتفعت أسعار المعادن الثمينة مرة أخرى، ورغم أن سعر الذهب ظل ثابتا ولم يتغير كثيرا منذ سبتمبر 2019 لا سيما في ظل توقف الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، فإن قيمة البلاديوم ماتزال مستمرة في الصعود حتى يومنا هذا بحسب تقرير للجزيرة نت.

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت خلال أسبوع بالتزامن مع تسارع وتيرة الأحداث الجيوسياسية العالمية وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الأمريكية الإيرانية الأخيرة؛ الأمر الذي دعا العديد من المستثمرين نحو التوجه إلى أحد أهم وأقوى الملاذات الآمنة في العالم. وأظهرت إحصائية ارتفاع جميع وحدات وعيارات الذهب في الكويت خلال الأسبوع المُنصرم، حيث كان الارتفاع الأكبر في عيار 22 قيراطاً وسجل نمواً بنحو 1.08 بالمائة عند سعر 13.98 دينار، كما ارتفع الذهب في الكويت بالنسبة للعيارات 24 و21 و18 قيراطاً خلال الأسبوع الماضي بالنسبة نفسها البالغة لكل عيار 1.06 بالمائة، وصعد الجنيه الذهب في الكويت بنحو 1.08 بالمائة إلى 106.78 دينار بالمقارنة مع 105.64 دينار قبل أسبوع.

بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.. تجار لـ الشرق: أسواق الذهب المحلية والخليجية تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار ** سالم السعدي: ارتفاع قيمة المعدن النفيس لا تقتصر على الدوحة فقط ** فهد الأبارة: انخفاض بسيط في الأسعار بداية الأسبوع الجاري ** وضاح البكري: تراجع الإقبال على المصوغات الجاهزة كان متوقعاً ** عبد القوي العفيفي: تسجيل طلب متزايد على السبائك الذهبية من قبل المقيمين ** سلمان السعدي: توجه لبيع الذهب المستعمل من الأفراد لتحقيق أرباح ** توقعات بتسجيل أسعار الذهب لمستويات أكبر خلال المرحلة المقبلة أكد عدد من تجار الذهب ارتفاع قيمة المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة في قطر والخليج ككل، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة في الأسابيع الماضية، ذاكرين بعض الأسعار التي تم التسويق بها فى الذهب يوم أمس حيث بيع الجرام الواحد من عيار 18 بـ 137 ريالا، وروج في فئة 21 قيراط بـ 159 ريالا، وفي 24 قيراط بـ 180 ريالا، كاشفين على أن بداية الأسبوع الجاري تميزت بانخفاض في الأسعار بحوالى 3 ريالات في الجرام الواحد مقارنة بما كانت عليه نهاية الأسبوع الماضي، مشددين على تراجع الاقبال على المعدن النفيس في الأيام القليلة الماضية يعود بالدرجة الأولى الى التوترات التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت على أسعار الذهب في العالم ككل وليس الدوحة فقط، حيث لوحظ تراجع الطلب على الذهب الجاهز في صورة الأطقم والسلاسل والخواتم، وغيرها من قطع الزينة، كاشفين توافر السوق على كميات كبيرة من المعدن النفيس سواء المستورد القادم من العديد من دول العالم، حتى المحلى الذي شهد نسب انتاجه في الداخل نموا معتبرا في السنوات القليلة الماضية. في حين بين البعض الآخر أن زيادة قيمة الذهب في الفترة الأخيرة، لم تقض على الحركة في السوق القطري للذهب تماما، بعد أن انتعش الاقبال على السبائك الذهبية بشكل واضح، وبالأخص من طرف المقيمين الذين يستغلون مثل هذه الفرص من أجل شراء الذهب الصافي دون دفع مستحقات المصنعية التي قد ترفع من قيمته بشكل كبير، لافتين أيضا الى أن البعض الآخر من الأفراد يستغل مثل هذه الحالة بطريقته الخاصة التي يعمل فيها على ترويج ما يملكه من ذهب لتجار الذهب الذين يلجأون الى تذويبه وصياغته بطريقة جديدة، وهو ما يسمح للزبائن من الحصول على أرباح معتبرة بالنظر الى كمية الذهب الذي يملكونه، الذي اشتروه سابقا بأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، متوقعين عدم انخفاض سعر الذهب في الفترة المقبلة والى غاية انتهاء التوترات التي تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران، التي ستزيد من قيمة الذهب تدريجيا في المرحلة المقبلة بعد أن بلغ حده الأقصى الأسبوع الماضي، قبل أن يشهد تراجعا بسيطا يوم أمس. ارتفاع الأسعار وفي حديثه للشرق أكد التاجر سالم السعدي ارتفاع قيمة الذهب خلال الفترة الماضية مقارنة بما كان عليه قبل أشهر من الآن، حيث بلغ الأسبوع الماضى حده الأقصى، حيث بيع الجرام الواحد من فئة 18 قيراط بـ 140 ريالا، وروج نوع 21 قيراط بـ 163 ريالا، و24 قيراط بـ 184 ريالا، قبل أن يتراجع مع بداية الأسبوع الحالى ويباع في فئة 24 قيراط بـ 180 ريالا، وفي 21 قيراطا بـ 159 ريالا وفي 18 قيراط بـ 137 ريالا، ما يعني انخفاضه بداية من يوم أمس بنحو3 ريالات للجرام الواحد، مشيرا الى أن هذا الارتفاع كان منتظرا منذ بداية التوترات التي تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران، واحتمال نشوب حرب بين البلدين، وهو ما سيوصل قيمة الجرام الواحد من الذهب الى سعر خيالي. وبين السعدي أن الزيادة التي تشهدها أسعار الذهب لا تقتصر على الدوحة فقط، بل تعدتها الى باقي دول الخليج ان لم نقل جميع دول العالم، حيث تشهد الأسواق المجاورة للدوحة ارتفاعا كبيرا في قيمة الذهب قد تفوق الموجودة عندنا في قطر، وذلك في ظل توفر الخيارات لدينا في السوق المحلي، وامتلاكنا لكميات كبيرة من الذهب سواء المستوردة من مجموعة البلدان في مقدمتها سلطنة عمان والكويت حتى تركيا، بالاضافة الى تضاعف حجم الانتاجية لدى الورشات الوطنية لصناعة الذهب التي باتت تمول سوق الذهب الداخلى بكميات ضخمة من المعدن النفيس. وفي ذات السياق قال التاجر فهد الأبارة ان ارتفاع الذهب ووصوله الى القيمة التي هوعليها اليوم، كان منتظرا في ظل التوترات التي تميز المنطقة بسبب الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران، وهوما لعب دورا رئيسيا في ارتفاع أسعار الذهب الى سقفها الأعلى، اذا ما قورنت بالقيمة التي كانت تروج بها في الأعوام الماضية، حيث بيع الجرام الواحد من فئة 18 قيراط بمائة وسبعة وثلاثين ريالا، بينما روج في 21 قيراط بمائة وتسعة وخمسين ريالا، وفي نوع 24 قيراط بمائة وثمانين ريالا، بعدما بيع الجرام الواحد منه الخميس الماضى بمائة وأربعة وثمانين ريالا، وهي الأسعار التي تختلف بشكل كبير عما كانت عليه في السابق، حيث لم يكن ثمن الجرام الواحد من فئة 18 قيراط يتجاوز 131 ريالا. وشدد الأبارة على أن قيمة الذهب الحالية والارتفاع المسجل فيها، ليس حكرا على قطر وفقط، بل هوموجود على مستوى جميع دول الخليج التي تشهد أسواقها زيادة في سعر المعدن النفيس، وبشكل قد يفوق نظيره الموجود في الدوحة، لاختلاف قيمة المصنعية هنا عما هي عليه في الدوحة، بالاضافة الى توفرنا على كميات كبيرة من الذهب التي تعزز سوقنا المحلي، والقادمة من العديد من البلدان في العالم، دون نسيان ظهور العديد من الورشات على المستوى المحلي، والتي باتت تقدم لمحلات البيع بالتجزئة يوميا كميات كبيرة من الذهب الجاهز، وهي العوامل التي أدت الى ارتفاع حدة المنافسة في السوق القطري، وعدم بلوغ سعر المعدن النفيس لقيمة أكبر تلك التي يروج بها اليوم في الدوحة. إقبال متوسط من جانبه صرح التاجر وضاح البكري أن ارتفاع سعر الذهب في العالم لا يعود فقط الى التوترات التي تشهدها المنطقة، بل هوعادة ألفها طوال السنوات الطويلة التي قضاها في ممارسة مهنته في بيع المعدن النفيس، مشيرا الى أن زيادة قيمة المعدن الأصفر يحدث فى ديسمبر من كل عام حيث تضاف الى سعر الجرام الواحد من الذهب ريالات بسيطة، وهو ما حدث بالذات في هذا العام الذي تميز بهذا الوضع منذ الشهر الأخير من عام 2019، قبل أن يزيد من حدة ذلك المشاكل بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية، التي لعبت دورا في وصول الذهب الى سعره الحالي، مشيرا الى أن هذا لم يقض تماما على حركة طلب في سوق الذهب المحلي، واصفا الاقبال على شراء المعدن النفيس في الوقت الراهن بالمتوسط، الذي لا يختلف كثيرا عن هذه الفترة في الأعوام الماضية. وأَضاف البكري أن السوق يشهد حركة مقبولة، حيث هناك طلب على الأطقم الجاهزة من طرف المواطنين بشكل مقبول، الا أن المقيمين هم من يشكلون المستهلك الرئيسي لهذه المادة منذ ارتفاع سعر المعدن النفيس، مبينا بأنهم يفضلون اقتناء السبائك الذهبية التي تخلو قيمتها من العوامل المضافة كسعر المصنعية، وذلك سعيا منهم الى اتخاذها كوسيلة لخزن الأموال وبيعها فيما بعد بقيمة أكثر من تلك التي تم شراؤها بها، وهو ما يضمن لهم الحفاظ على رؤوس أموالهم والحصول مستقبلا على أرباح حتى ولو كانت بسيطة. بدوره وضح التاجر عبد القوي العفيفي أن ارتفاع قيمة الذهب في السوق العالمي لم تؤثر على حركة السوق الداخلى في قطر، حيث انه وبالرغم من انخفاض الطلب على المعدن النفيس من الأطقم والسلاسل والخواتم وغيرها من القطاع الجاهزة، الا أن الحاجة الى السبائك لازالت موجودة وبالأخص من طرف المقيمين، الذين يفضلون هذا النوع من الذهب، كونه من بين أفضل الوسائل للحفاظ على رؤوس الأموال، كاشفا على الجزء الأكبر من الحركة داخل السوق في الفترة الأخيرة، وبالذات منذ تسجيل الذهب للارتفاع في سلم قيمته تعود للأجانب، معتبرا تراجع الاقبال على المعدن النفيس أمرا طبيعيا في ظل تضاعف ثمنه، مؤكدا على أن السوق القطري قد يكون الافضل من بين الأسواق المجاورة، مرجعا ذلك الى تفوق المواطنين والمقيمين على أرض قطر من جانب القوة الشرائية التي تعد من بين الأفضل على المستوى الدولي، وليس في المنطقة فقط. وقال العفيفي ان الوضع في السوق المحلى للمعدن النفيس سيستمر على ما هوعليه في المرحلة المقبلة، وذلك بسبب تردد المستهلكين في اقتناء الذهب انتظارا منهم لما ستأتي به الأيام القادمة، قبل اتخاذ قرار العودة الى السوق سواء بعد تراجع قيمة الذهب التي ستريح التجار او المستهلكين مع بعض، أو مع التأكد من استقرار ثمن المعدن النفيس على المستوى الدولى وعدم النزول بقيمة معتبرة، خاصة أن الوقت الراهن يشهد تذبذبا في الأسعار بالرغم من ارتفاعها، والدليل في المقارنة بين ثمن الجرام الواحد في الأسبوع الماضي والأمس، والتي شهدت انخفاضا بما يقارب 3 ريالات في كل صنف، الا أن هذا لا يعني أن الذهب سيتراجع فقد يعود الى الارتفاع مرة أخرى في الأيام القادمة. البيع لا الشراء من ناحيته شدد التاجر سلمان السعدي على عدم دخول السوق القطري للذهب في حالة ركود، فبالرغم من ارتفاع سعر المعدن النفيس خلال الأيام القليلة الماضية، الا أنه حافظ على نسبة نشاط معتبرة، من خلال الاقبال على اقتناء السبائك الذهبية التي تعتبر المطلب الأول للمستهلكين وبالأخص المقيمين منهم في هذه الفترة، بالاضافة الى تسجيل بعض الحاجة الى القطع الجاهزة مثل الطواقم والسلاسل والخواتم من جانب المواطنين، وهو ما أبقى على الحركة المالية في السوق القطري للذهب، اذا ما قورن بنظيره في الدول المجاورة التي تتسم ببيع وشراء أقل من نظيرتها في الدوحة. وكشف السعدي أنه وبعيدا عن الاقبال على اقتناء الذهب الجاهز أو الآخر المتمثل في السبائك، فان المرحلة الحالية في سوق الذهب المحلى تشهد نوعا آخر من النشاط يعتمد أساسا على بيع الأفراد لما يملكونه من قطع ذهبية للتجار، وهي الحركة التي تفيد الطرفين، حيث تعود على الأفراد بفوائد معتبرة يجنونها من خلال تسويق ما يملكونه من ذهب، وذلك بالنظر الى الفوارق الموجودة بين ثمن الشراء القديم والسعر الحالى للذهب، والفائدة الأكبر ستكون للبائع الذي يملك قطعا ذهبية يعود شراؤها الى فترة طويلة من الآن، وهوما يعطي فوارق مالية كبيرة في الجرام الواحد من الذهب، في حين يعطي هذا النوع من الحركة التجارية أفضلية للتجار الحقيقيين للذهب، وكذا أصحاب الورشات الذين يشترون من خلالها الذهب بأسعار أقل مما هي عليه الآن، حيث يساوي سعر الأونصة من فئة 18 قيراط الآن حوالى 3900 ريال، بينما يشترى وزنها الذي يقارب 29 جراما في الذهب المستعمل بسعر أقل، وهو ما يعطي التجار هامسا أكبر من الربح، في حال تم شراء المعدن النفيس المستخدم والعمل على تذويبه من بعد واخراجه في صورة جديدة، ومن ثم تسويقه بنفس السعر الذي يباع به الذهب في الوقت الحالي. وهو ما سار عليه التاجر صدام السعدي الذي رأى أن الحركة الأكبر في السوق القطري للذهب حاليا، يقودها المستهلكون الذين تحولوا الى تجار في الوقت الحالي، في ظل اقدامهم على بيع بعض الكميات التي يملكونها من الذهب الى الورش وأصحاب المحلات، وذلك سعيا منهم في تحقيق أرباح مالية معتبرة بالنظر الى قيمة الشراء الأصلية لما سيبيعونه من ذهب، الذي اقتنوه منذ فترة بسعر أقل مما هوعليه الآن، ما سيعود عليهم بكل تأكيد بأرباح متفاوتة بالنظر الى ما يملكونه من معدن نفيس، وكذا القيمة التي اشتروها بها، مبينا أهمية مثل هذه الحركة بالنسبة للتجار وأصحاب الورش الذين يستفيدون بدورهم من هذا النوع من المعاملات. وقال السعدي ان توجه التجار وملاك الورش الى اقتناء الذهب المستعمل يرجع في الأساس الى رغبتهم في الحصول على الذهب بقيمة أرخص مما هي عليه الآن، فسعر الأونصة من الذهب بلغ في الأيام الماضية أسعارا كبيرة، في حين يمكن الحصول على نفس الوزن من المعدن النفيس من خلال الاستناد الى الطواقم المستخدمة بسعر أقل، وهوما يمكنهم من تحقيق فوائد أكبر من خلال تسييح الذهب القديم وصياغته بشكل جديد، قبل عرضه في السوق وبيعه بالسعر الحالى للذهب، ما يعطيهم هامش ربح مقبولا أفضل من ذلك الذي يجدونه في العمل بواسطة السبائك الذهبية. ارتفاع تدريجي وخلال جولتنا الاستطلاعية في سوق الذهب، أجمع مختلف التجار الذين قابلناهم على أن الذهب لن يشهد أي تراجع في الفترة الحالية، وذلك للعديد من الأسباب أولها الأزمة التي تعيشها المنطقة في ظل التوترات الموجودة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وايران، وهو ما سيشعل السوق أكثر خلال المرحلة القادمة، بالاضافة الى أن هذه الفترة بالذات من كل سنة تتميز بارتفاع في أسعار الذهب على المستوى العالمي، وهو ما يتماشى عليه السوق المحلى للذهب، مشيرين الى أن استقرار أسعار الذهب لن يتم الا من خلال حل التوترات، مما سيسمح بثباته على الأقل في قيمته الحالية. وبالرغم من انخفاض قيمة الذهب يوم أمس، الا أنهم ومع ذلك توقعوا ارتفاعا تدريجيا في الأسعار بداية من منتصف الأسبوع الجاري، حيث من المنتظر أن يبلغ الذهب في شهر يناير أقصى الدرجات من حيث غلاء الأسعار، وهو ما سيؤثر في البداية على حركة السوق في البداية الا أنها سرعان ما ستعود بعد تأكد الأفراد خلال هذه الفترة انه لن يتراجع بفارق كبير، حيث يسجل ارتفاعا فجائيا بين يوم وآخر يقدر بثلاثة ريالات على الأقل في الجرام الواحد في جميع الفئات، بينما لا يتراجع الى ريال واحد في بعض الأحيان، وهو الحال الذي سيتأقلم معه المستهلكون لاحقا من دون أي شك.

قال بنك الاستثمار الدولي غولدمان ساكس إن الذهب أكثر أمنا بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد آمنة، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح غولدمان ساكس في مذكرة بحثية: مجموعة السيناريوهات المحتملة كبيرة للغاية فيما يتعلق بالنفط،.. وفي معظم النتائج، من المرجح أن يرتفع الذهب إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، وتوقع بنك الاستثمار الدولي أن ترتفع أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية خلال 2020، بدعم من ضعف الدولار وتوقعات بصعود التضخم والنمو الاقتصادي الضعيف.

مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال واشنطن قاسم سليماني أقبل المتعاملون اليوم الاثنين على شراء عملات الملاذ الآمن مثل الين وعملات أخرى إلى جانب أصول مثل الذهب وفقا لرويترز. الذهب في أعلى مستوى منذ 7 سنوات وقفزت أسعار الذهب اليوم الإثنين لأعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوتُّرات بين الولايات المتحدة وإيران ،بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية ، في حين استمرت خسائر الأسهم العالمية وارتفع النفط جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلي 1574.14 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 بالمائة إلى 1579.72 دولارا وهو أعلى مستوى منذ .2013 . وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولارا للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 بالمائة إلى 2015.24 دولارا. وتقدمت الفضة 1.9 بالمائة إلى 18.38 دولارا للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولارا الين عملة آمنه وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر إلى 107.77 يناًمقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، وفي أحدث التداولات زاد الدولار 0.2 بالمائة إلى 108 ينات. في حين استقر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسة ونزل قليلا مقابل اليورو، وفي أحدت التعاملات زاد اليورو 0.1 بالمائة إلى 1.1167 دولارا. ووسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم الإثنين ليقتصر الشراء على الملاذات الآمنة بينما استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط.