تعهد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، فهد المبارك، بالحفاظ على السياسة النقدية للمملكة وربط عملتها المحلية الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال للدولار. وأوضح مبارك في تصريحات نشرت على موقع المؤسسة الإلكتروني اليوم الإثنين،" تهدف السياسة النقدية بالمملكة إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني". وأضاف "أود أن أوكد على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار". وكان المضاربون في العملة أحدثوا ضغوطا على الريال في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير هبوط أسعار النفط على المالية العامة للمملكة، وهو ما تسبب في توقع تحقيق عجز كبير في الموازنة هذا العام. وأضاف: "أود أن أوكد على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز". وهبط الريال السعودي في يناير إلى مستوى قياسي أمام الدولار في سوق العقود الآجلة استحقاق عام، مع هبوط أسعار النفط الذي دفع بعض البنوك والصناديق إلى المراهنة على أن السعودية قد تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها.

في خطوة مفاجئة قام البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بتخفيض سعر الجنيه 112 قرشاً (14.5%) مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. وباع "المركزي" 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسمياً في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم. البنك المركزي في بيان صحفي قال إنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها علاج التشوّهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب". وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصاً حاداً في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وأضاف "المركزي" أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات (الأخيرة) إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة". وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى "حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية". وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير الماضي، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد. وعقب إعلان "المركزي" خفض قيمة الجنيه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد، إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار اليوم الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية. وأضاف عكاشة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "رويترز": "الشهادات لأجل 3 سنوات بعائد يصرف كل 3 أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوماً". وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان متردداً في خفض قيمته؛ تخوفاً من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأحد، في مصر، بشكل حاد في السوق السوداء، ليسجل 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع، حسبما قالت مصادر بسوق الصرف في مصر. وسجل التراجع نحو 30 قرشًا دفعة واحدة، وذلك في أعقاب قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن هناك حالة من الترقب في أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزي في سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء، نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية في أعقاب ضخ 500 مليون دولار، وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات. وأضافت المصادر، أن حيازات الأفراد من العملة الخضراء شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، في ظل التوقعات التي تشير إلى تراجعات قادمة في سعر الدولار في السوق الموازية، وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من الـ4 أشهر في تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية.

تراجع اليورو، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وتوسع في برنامج شراء السندات. ونزل اليورو إلى 1.0833 دولار بعد القرار وانخفض نحو 1% أمام الجنيه الإسترليني إلى 76.63 بنس.

تراجع الذهب للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، لينزل أكثر عن أعلى سعر في 13 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار الأمريكي. وهبط السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1245.41 دولار للأوقية "الأونصة"، مبتعدا عن أعلى مستوى في 13 شهرا البالغ 1279.60 دولار المسجل في الرابع من مارس. وهبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم ابريل نيسان 0.9% إلى 1246.70 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتسجل 15.23 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 969.74 دولار، ونزل البلاديوم 1% إلى 557.75 دولار للأوقية.

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي، على الهواء مباشرة، يرتدى "جاكت" مطبوع عليها أموال بالعملة المصرية بعد تضخم الدولار في مصر، مطالبا بدعم الجنيه المصري. وأضاف القرموطي، خلال برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن الجنيه المصري في أزمة ولابد من تخطيها، مطالبا الشعب المصري بدعم الجنيه المصري، مؤكدا أنه يطلب ائتلاف دعم مصر بالنزول إلى الصعيد لمعرفة المواطنين بدعم الجنيه المصري.

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد. وقال البنك في بيان "تقرر إلغاء الحدود القصوى.. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى". وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار، في حين حوم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

بعد إثارتها لكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإزالة المنشور الذى كان مكتوب به "التعامل فقط بالعملة الصعبة وليس بالعملة المصرية" والتي تم وضعها بمبنى رقم 3. وصرح مصدر مسئول بالمطار لـ"بوابة الشرق" أن هناك نوعا من الالتباس بهذا الأمر لأن ذلك المنشور كان القصد منه بعض التعاملات الخاصة بالأسواق الحرة فقط دون باقي الأنشطة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا إذ أن الدعم الذي وجده الخام في انخفاض الإنتاج الأمريكي قابله ارتفاع الدولار ومخاوف من تباطؤ الطلب. وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 36.67 دولار للبرميل بزيادة 17 سنتا عن سعر التسوية السابقة وبارتفاع 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي سجله في فبراير. وسجل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 39.84 دولار للبرميل بزيادة 19 سنتا وبارتفاع 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في يناير. وقال محللون إن تراجع الإنتاج الأمريكي يقدم دعما للسوق لكن المخاوف من تباطؤ الطلب والتخمة الحالية في الإنتاج والمخزون العالميين تقلصان من فرص تحقيق مكاسب أعلى للأسعار.

تراجعت أسعار النفط 3% اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مكاسب على مدى 6 أيام لخام برنت القياسي. وتحدد سعر التسوية لبرنت على انخفاض 1.19 دولار بما يعادل 2.9%، عند 39.65 دولار للبرميل، وخلال الجلسة لامس أعلى مستوى لعام 2016 عند 41.48 دولار، لكنه مازال مرتفعا 46% عن أدنى مستوى في 12 عاما 27.10 دولار المسجل في 20 يناير. وأغلق الخام الأمريكي منخفضا 1.40 دولار أو 3.7% إلى 36.50 دولار للبرميل، بعد أن صعد في وقت سابق لأعلى سعر في 3 أشهر 38.39 دولار.

ارتفع الذهب صوب أعلى مستوى له في 13 شهرا، اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية، بعد صدور بيانات تجارية صينية، زادت المخاوف بشأن حالة الطلب العالمي. وانخفضت صادرات الصين 25.4% في فبراير، مقارنة بصادراتها قبل عام، بينما نزلت الواردات 13.8%، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1274.10 دولار للأوقية، مقتربا من أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015، الذي سجله الجمعة الماضي عند 1279.60 دولار للأوقية. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة، تسليم أبريل 0.9% إلي 1275.70 دولار للأوقية.

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات تجارية صينية ضعيفة لكن خام برنت ظل فوق 40 دولارا للبرميل، بعدما قفز إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2016 في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، تماسك خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة فوق مستوى 40 دولارا للبرميل ليسجل 40.27 دولار بانخفاض 57 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وكانت عقود برنت صعدت أكثر من 5.5% أثناء التعاملات أمس الإثنين، وزادت نحو 50% عن أدنى مستوياتها منذ بداية 2016 والذي سجلته في 20 يناير كانون الثاني. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد سجل في العقود الآجلة 37.48 دولار للبرميل منخفضا 42 سنتا عن سعر الإغلاق السابق لكنه يزيد أكثر من 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في 11 فبراير.

انخفض احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2011، خلال شهر فبراير الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني. وقال البنك المركزي الصيني، في بيان له اليوم الإثنين، إن احتياطي الصين من النقد الأجنبي تراجع بقيمة 28.82 مليار دولار أمريكي، خلال شهر فبراير الماضي. ومع هذا التراجع، يستقر إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الصين، عند 3.2 تريليون دولار أمريكي، بحسب بيان البنك المركزي، تزامناً مع تراجع في معنويات الاقتصاد المحلي. الجدير بالذكر، أن وكالة "موديز" العالمية، خفضت تصنيف الصين الإئتماني من مستقر إلى سلبي، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وضعف العملة الصينية اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

تعافت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، من أكبر خسائره اليومية في شهر خلال التعاملات الأوروبية، لكن البيانات الضعيفة للوظائف في قطاع الخدمات أبقت على حالة القلق في الأسواق. وارتفع الدولار 0.2% أمام اليورو وسلة من العملات في أوروبا، وبعد انخفاض الدولار 0.8% أمس يكون قد استقر دون تغيير يذكر على مدى الأسبوع ببلوغه 1.0941 دولار لليورو. وارتفع الدولار الأسترالي ثلثا بالمئة إلى 0.7374 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار الكندي نحو نصف سنت من أعلى مستوياته في 3 أشهر البالغ 1.3372 دولار كندي للدولار الأمريكي. وانخفض الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 10 أيام أمام الدولار الأمريكي اليوم قبيل التقرير الشهر للوظائف الأمريكية، لكنه يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف 2015. وتراجعت العملة البريطانية أمام اليورو، بعدما صعدت نحو 2% منذ بداية الأسبوع مع تعرض العملة الأوروبية الموحدة لضغوط جراء توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي، سيتجه على الأرجح لتيسير سياسته كثيرا الأسبوع المقبل من أجل تعزيز الأسعار المنخفضة والنمو. ونزل الإسترليني إلى 1.4140 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في 10 أيام أمس الخميس عند 1.4194 دولار.

سجل سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في السوق السوداء، اليوم الخميس، قدره 10 قروش ليباع بـ9,45 أمس مقابل 9,35 أمس الأول، مقاربًا من حاجز الـ10 جنيهات لدى تجار العملة. وتحت عنوان "الدولار يقارب الـ10 جنيهات"، كشفت صحيفة الوطن المصري في عددها الصادر اليوم، عن أن رؤساء البنوك الحكومية الثلاثة هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، سافروا إلى البلدان المستضيفة جاليات مصرية كبيرة، للترويج لحملات تستهدف زيادة تحويلات الدولار من العاملين بالخارج. وتستهدف خطوة رؤساء البنوك الثلاثة الترويج لشهادة "بلادي" المطروحة للمصريين المغتربين بالخارج بـ"الدولار"، لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

عاد الذهب للصعود وارتفعت أسعاره من جديد لتتجاوز 1240 دولارا للأوقية "الأونصة"، اليوم الخميس، مع تحول الأسهم العالمية للهبوط . وبحلول الساعة 1025 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1242.06 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل 1.20 دولار إلى 1243 دولارا للأوقية. وزاد المعدن النفيس نحو 17% ليسجل أعلى مستوى في عام عند 1260.60 دولار للأوقية الشهر الماضي إذ عزز تقلب البورصات المخاوف حيال سلامة الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للمعادن الأخرى نزل السعر الفوري للفضة 0.1% إلى 14.95 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 936.70 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 517.04 دولار للأوقية.

واصل الدولار صعوده، وارتفع اليوم الخميس، ليقترب من أعلى مستوى له في شهر، بعدما أصدر المركزي الأمريكي تقريرا مطمئنا عن اقتصاد البلاد، دفع المستثمرين إلى توقع رفع لسعر الفائدة. وارتفع الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في شهر، مقابل اليورو، الثلاثاء، وارتفع أكثر من 3% عن أدنى مستوياته في 16 شهرا الذي سجله أمام الين قبل أسبوعين. وصعد الدولار أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام العملة اليابانية إلى 114.45 ين. وأثر صعود الدولار والأسهم العالمية عقب صدور بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، على سعر الذهب.

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه، وجرى تداوله، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية. وارتفع الدولار بعدما دفعت بيانات اقتصادية أمريكية مشجعة المستثمرين إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام. ومع صعود الأسهم الذي رفع شهية المستثمرين للمخاطرة قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، أمام العملة اليابانية ليصل إلى 114.45 ين. وارتفع الدولار الأمريكي، أكثر من 3% عن أدنى مستوياته في 16 شهرا الذي سجله أمام الين قبل أسبوعين. وخلال التعاملات، حقق الدولار الأسترالي، مكاسب كبيرة إذ صعد نحو 1% بدعم من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأسترالي في الربع الأخير بأسرع وتيرة له في نحو عامين متجاوزا جميع التوقعات. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، في أحدث المعاملات أمام سلة من العملات الرئيسية 98.473 مرتفعا 0.2% ومقتربا من أعلى مستوى له في شهر الذي سجله يوم الثلاثاء عند 98.570.

واصل الذهب خسائره وتراجع للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الأربعاء، بفعل صعود الأسهم العالمية والدولار عقب بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي جددت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع أسعار الفائدة هذه العام. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1225.66 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش. وفي هذا الصدد، قال المحلل لدى إنتل إف.سي ستون، إدوارد ماير، إن البيع في الذهب سيستمر على الأرجح إذا شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة شراء جديدة قوية، مضيفا "كل ذلك يظهر لنا أن الذهب لا يزال يدور في فلك الأسهم الأمريكية ونظن أن هذا الوضع سيستمر لبعض الوقت". وكان الذهب قد صعد 16% منذ بداية العام إذ أدت الاضطرابات في أسواق الأسهم والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي إلى إثارة تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً، مع توجه المتعاملين للمعدن الأصفر كملاذ آمن، مع تراجع أسواق الأسهم العالمية، وتباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، وهبوط الدولار. وارتفعت عقود الذهب الآجلة، إلى 1242.2 دولار أمريكي للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة "07:00 بتوقيت جرينتش"، مقارنة مع أسعار افتتاح تعاملات اليوم، البالغة 1238.9 دولار. وكان الذهب قد صعد بنسبة 15٪ منذ مطلع العام الجاري، ليستعيد دوره كملاذ آمن للمتعاملين، بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، وتخوفات الاقتصاد العالمي. وهوت أسعار الذهب بنسبة 10٪ خلال العام الماضي 2015، لأسباب مرتبطة بتكهنات أسواق المال، برفع الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2006، وهو ما حصل فعلاً نهاية العام.