تشهد العديد من الأسواق والشركات المصرية، حالة من الارتباك والضبابية بفعل استمرار صعود سعر الدولار وتجاوزه حاجز الـ 9 جنيهات (9.10 جنيه) في "السوق الموازية السوداء"، وفي الوقت ذاته ثباته عند 7.83 جنيه في البنوك. ويتزامن هذا مع قرارات حكومية بتقييد استيراد العديد من السلع أو رفع نسبة الضرائب عليها بنسب تصل إلى 40%، منها سلع غذائية مثل الموز أو المكسرات. ويترقب المستثمرون والمستوردون قرارات جديدة يصدرها البنك المركزي لتخفيف وطأة الأزمة الحالية، أو تعويم سعر الجنيه في ظل شائعات أن الموازنة المقبلة ستشهد رفع سعر الدولار الرسمي من 7.83 إلى 8.25 جنيه، ما يعني قفزه في السوق الموازية لقرابة 10 جنيهات. وكان بنك الاستثمار "فاروس"، قد قال إن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016، بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيها. وأشار "فاروس"، في مذكرة بحثية أصدرها في ديسمبر الماضي، إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها قبل بداية العام الجاري 2016، بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر بـ"صدمة تضخمية" في 2016، بحسب المذكرة. وأخطرت بعض البنوك عملاءها، بتعديل حدود "الكاش" بالدولار المسموح به لعملائها أثناء السفر للخارج إلى ألفي دولار فقط، بدلا من 10 آلاف، وقلصت استخدامات البطاقات المدينة والدائنة بالدولار عند السحب النقدي والمشتريات، ومنعت التعامل بالدولار في الفيزا عند الشراء بداخل مصر. ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية كنتيجة حتمية لازدهار مماثل في السوق السوداء للعملة الصعبة، وارتفاع أخر موازي في السلع المحلية التي تتأثر بفعل ارتفاع المستور، وهو ما بدأت تعاني منه الأسواق مبكرا. وقال تجار سلع غذائية، في تقارير نشرتها صحف مصرية، اليوم الخميس، حول تأثير الدولار على سوق المواد الغذائية، إن "الغذاء من أكثر السلع تأثراً بارتفاع سعر الدولار، في ظل استيراد أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة، وأهمها القمح والسكر والزيوت، بجانب المواد الخام التي تدخل في السلع الغذائية، التي سيكون لها تأثير كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار". فيما نقلت عن مستوردين وتجار، أن "أزمة الدولار بدأت تصل إلى السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها مؤخراً بمعدلات تراوحت بين من 10 و20%". وقال عاملون في شركات صرافة مصرية أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفز ليصل إلى أكثر من تسعة جنيهات لأول مرة في بعض شركات الصرافة، بسبب تزايد طلب المستوردين له، في ظل عدم توفير البنوك له، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري، بحسب اقتصاديين.

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، من أعلى مستوى في أسبوعين، حيث تعرضت السوق لضغوط من بعض النتائج المخيبة للآمال التي أعلنتها شركات. وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1% عند 1294.42 نقطة بعد أن ارتفع في البداية إلى أعلى مستوى منذ 5 فبراير عند 1298.16 نقطة. وهبط سهم مجموعة نستله 4.3% ليصبح أكبر خاسر على المؤشر، بعد أن قالت المجموعة إنها تتوقع انخفاض الأسعار وتراجع النمو في 2016 كما كان الحال في العام الماضي، حيث جاء النمو العضوي للعام بالكامل دون التوقعات وبلغ 4.2%.

ارتفع الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، بنحو 15 قرشًا في السوق السوداء، ليسجل 915 قرشًا، بعد أن كان في مستوى 900 قرش أمس الإثنين. وثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم، في عطاء البنوك في السوق الرسمية بالبنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار. وأكد البنك المركزي، على أهمية فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي والتي سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، دون 1200 دولار للأوقية، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ساهم تراجع المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي في دعم السهم وقوض الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن. وعلى مدى 3 أيام، تراجع الذهب 4%، وهو أكبر هبوط في 7 أشهر، ويبعد الذهب أكثر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي ويهدد بتبديد المكاسب التي سجلها منذ بداية العام وبلغت 13%. بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب لأقل مستوى خلال الجلسة عند 1190.40 دولار للأوقية "الأونصة" وفي وقت لاحق قلص الخسائر إلى 0.8% ويجري تداوله عند 1199.96 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد نزلت الفضة 0.4% إلى 15.268 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 933.51 دولار للأوقية في حين هبط البلاتين 0.6% إلى 508.5 دولار.

واصل الدولار، ارتفاعه مقابل الليرة السورية، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 445 ليرة سورية، رغم التقدم الذي أحزره النظام في عدة جبهات، ضد المعارضة بغطاء جوي روسي، فيما بلغ سعر صرف اليورو 500 ليرة. وأشار الخبير الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، لوكالة الأناضول، اليوم السبت، أن "التدخل الروسي المباشر في سبتمبر الماضي، لم يلجم الحركة الصعودية للدولار، ليواصل ارتفاعه خلال الأشهر الماضية، حتى وصل سعر صرفه إلى 10 أضعاف ما كان عليه قبل بدء الأزمة". وأكد أن "هناك أسبابًا أدت إلى هذا الارتفاع في العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، ومنها وقف عجلة الإنتاج وخاصة بعد دمار البنى التحتية، وتراجع كبير في حركة الاستيراد والتصدير التي أصبحت شبه معدومة". واستطرد قائلا "هذا إلى جانب غياب شبه كامل لمعابر حدودية فعّالة، ونفاذ الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والذهب لدى مصرف سوريا المركزي، وتراجع المساعدات المقدمة إقليميا ودوليًا للبلاد، التي تقدمها الدول والمنظمات المانحة". وأشار الخبير، أن تقدم قوات النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، في كل من حلب والساحل السوري، "لم يسهم في تحسن وضع الليرة السورية"، وأرجع ذلك إلى "تحول الحرب إلى دوامة أنهكت، كلاً من النظام والمعارضة، وشردت الشعب". ولفت أن "أصحاب الدخل المتوسط، والمتدني يتأثرون بشكل مباشر، وهم الشريحة الأوسع في المناطق الشمالية من سوريا، ودائما المستهلك هو المستهدف من ارتفاع الأسعار، فهم العاملون الفقراء". وكان سعر صرف الدولار قبل بدء الأزمة في سوريا في مارس 2011، يتراوح بين 46 و 50 ليرة سورية، ليبدأ حركة صعودية تتخللها بعض الانخفاضات ليصل يوم أمس إلى ذروته.

يتجه الين الياباني، لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام الدولار، منذ أواخر عام 2008، مع زيادة الإقبال على العملات التي تعتبر ملاذا آمنا في ظل تأجج المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي. وكثف المسؤولون اليابانيون محاولاتهم لخفض الين، وعبر وزير المالية تارو أسو عن أمله بأن ينظر كبار المسؤولين الماليين بمجموعة العشرين أثناء اجتماعهم في شنجهاي في وقت لاحق هذا الشهر في اتخاذ إجراء عالمي لمواجهة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة. وتبنت بنوك مركزية كبرى من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري أسعار فائدة دون الصفر لدعم التضخم، لكن ذلك يؤثر سلبا على أرباح البنوك ويدفع الأسهم العالمية للهبوط بما ينذر بتقويض ثقة الشركات وآفاق النمو.

وسعت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة من هبوط قيمة الدولار الأمريكي، والموجة البيعية القوية في أسواق الأسهم العالمية. وتلقى الذهب دعمًا واضحًا من هبوط الدولار الأمريكي، في أعقاب تصريحات رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" أمس والتي أشارت فيها إلى تأثير محتمل لضعف الاقتصاد العالمي على أكبر اقتصاد في العالم. وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى أكثر من 4% إلى أعلى مستوى في عام عند 1247.98 دولار للاوقية. في غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.3% إلى 95.59 نقطة، مما هدأ الضغوط على السلع، ومن بينها المعدن النفيس.

"بحثت عن الدواء في كل مكان، فقد سافرت إلى محافظات عدة لكني لم أجده بعد، وظروف والدتي الصحية تتدهور يوما بعد الآخر". هذا ما قالته ناهد إبراهيم وهي تغادر، خاوية الوفاض، إحدى الصيدليات الكائنة في مدينة حلوان الصناعية الواقعة جنوب غربي العاصمة المصرية، في تصريحات لوكالة "رويترز" في تقرير سلطت فيه الضوء على النقص الحاد في الأدوية بمصر، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المصنعة عقبتين تتمثلان في هبوط احتياطيات العملة الأجنبية - الأمر الذي يُزيد عمليات الاستيراد صعوبة - إضافة إلى تثبيت الحكومة لأسعار الدواء والتي تقول الشركات إنها منخفضة جداً. وبالرغم من أن الأدوية تًصنف على أنها سلع أساسية، مما يضعها على قائمة أولويات البنوك عند اتخاذها قرارات بتخصيص حصص الدولار، تقول شركات الأدوية إنها لا تزال تواجه مشكلات صعبة تجبرها على خفض أو حتى وقف خطوط الإنتاج بالكلية. تراجع قيمة العمل المحلية زاد من كلفة استيراد المواد الخام في الوقت الذي يتم فيه تثبيت سعر الأدوية المصنعة من جانب وزارة الصحة، مما يجبر الشركات المصنعة على وقف إنتاج بعض الأدوية الجنيسة رخيصة الثمن لوقف نزيف الخسائر المادية. وأسفر ذلك بالطبع عن نقص العديد من الأدوية من الصيدليات لأسابيع في وقت واحد، أو تواجدها في مجموعة بعينها فقط من المنافذ الدوائية في البلاد. ومنذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 يعاني الاقتصاد المصري مع تسبب الاضطرابات السياسية في إبعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض احتياطيات العملة الصعبة. نقص حاد نقص الأدوية ليس ظاهرة جديدة في مصر، لكن نطاقه اتسع في السنوات الأخيرة إلى الحد الذي دفع وزارة الصحة إلى إنشاء "هيئة الأدوية الناقصة" في العام 2012 لتقليل تداعيات تلك المسألة، وبدأت الهيئة بالفعل في نشر جدول شهري بالأدوية الناقصة في السوق، واقتراح أدوية بديلة أو جنيسة. وذكرت وزارة الصحة في ديسمبر الماضي، أن السوق يعاني من نقص حاد في 189 دواء، لكن بدائلها متاحة، فضلا عن نقص 43 دواء آخر دون وجود بدائل. وأقرت ولاء فاروق رئيس "هيئة الأدوية الناقصة" بأن أزمة الدولار فأقمت النقص الحاد في الأدوية، مضيفة أن وزارة الصحة تدرس رفع الأسعار للتشجيع على الإنتاج، لكن الخبراء الطبيين يرون أن نقص الإمدادات الدوائية أسوأ بكثير مما تدل عليه الأرقام والبيانات الرسمية. وقال أسامة رستم رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" ونائب ريس غرفة الصناعات الدوائية: "وفقا للبيانات الصادرة عن الصيدليات، تعاني مصر من نقص حاد في 180 من إجمالي 14 ألف دواء مسجل لدى وزارة الصحة". مشكلة التسعيرة بالرغم من أن منتجي الأدوية يعربون عن استعداداهم للإبقاء على أسعار الدواء في المتناول، لم تتغير أسعار بعض الأدوية منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 2.7 و3.4 جنيها. لكن السعر الرسمي للدولار يستقر الآن عند 7.73 مقابل الجنيه، و8.72 مقابل الجنيه في السوق السوداء، علما بأن سعر الدولار عشية ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لم يكن يتجاوز الـ 5.8 جنيها. ويؤكد منتجو الأدوية أن خسائرهم تتزايد يوما تلو الآخر، بالنظر إلى أنهم يدفعون مقابل استيراد المكونات الحيوية للدواء بالدولار، في حين يدفع المستهلكون سعر الدواء بالعملة المحلية، مما يجبر البعض على خفض إنتاج الأدوية رخيصة التكلفة. وقال صيدلي يعمل في إحدى الشركات الدولية الكبرى في مصر لـ"روتيرز": "في بداية عام 2015 تخلصت الشركة من 20% من الموظفين لأن الربح تناقص وحتى بعد هذه الخطوة لا تزال أرباح الشركة أقل مما كانت عليه، فبدأت الشركة تقلل من إنتاج الأدوية التي لا تأتي بأرباح جيدة"، مشيرا إلى أن الشركة قد توقف إنتاج خط معين من الإنتاج وتستبدله بإنتاج صنف دوائي آخر يأتي بربحية أعلى". التقرير من المصدر

صعد الذهب، اليوم الأربعاء، صوب أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف الشهر، وارتفع للجلسة الثامنة في 9 جلسات مع اتجاه المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس. وفي المعاملات الفورية صعد الذهب 0.1% إلى 1189.71 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 1194.06 دولار للأوقية. وكان الذهب قفز إلى 1200.60 دولار للأوقية يوم الإثنين الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 يونيو الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة 0.14% إلى 15.21 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7% إلى 925.65 دولار للأوقية في حين استقر سعر البلاديوم دون تسجيل تغير يذكر عند 513.35 دولار للأوقية.

تراجع الدولار لأدنى مستوياته في 15 شهرا أمام الين، اليوم الإثنين، حيث دفع تراجع جديد في أسعار النفط والشكوك بخصوص جدوى سياسة أسعار الفائدة السلبية لبنك اليابان المركزي المستثمرين إلى العملات التي تعد ملاذا آمنا. وزاد الين بما يزيد على 1% مقابل اليورو ملامسا أعلى مستوياته في أسبوعين مع استفادته من وضعه كملاذ آمن إضافة إلى القلق بشأن البنوك الأوروبية، واستقر مؤشر الدولار عند 97.062. ومن جانب آخر انخفض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته في 13 شهرا مقابل اليورو، حيث أضرت موجة البيع في أسواق الأسهم العالمية بالعملات عالية المخاطر في ظل الغموض بشأن وضع بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وهو ما نال أيضا من المعنويات. وزاد اليورو 0.8% إلى 77.59 بنس، وتراجع الإسترليني 0.6% إلى 1.4415 دولار.

استقرت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في تعاملات فاترة اليوم الجمعة، فيما تضاءلت السيولة الآسيوية قبل عطلة السنة القمرية الجديدة عبر مناطق واسعة من المنطقة. وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لسعر خام برنت القياسي الدولي 34.50 دولار للبرميل في الساعة 0426 بتوقيت جرينتش، مرتفعة أربعة سنتات عن آخر مستوى لها عن التسوية، وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 31.80 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن السيولة منخفضة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تستمر معظم الأسبوع المقبل. وشهدت أسعار النفط تقلبا حادا منذ بداية العام ولاسيما هذا الأسبوع بعد أن تصادمت سلسلة من المؤشرات المتفائلة مثل هبوط الدولار، واحتمال إجراء محادثات لخفض الإنتاج مع تقارير تميل للتشاؤم عن مخزونات أمريكية قياسية من النفط الخام، وارتفاع الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

هبطت أسعار النفط 2% في تعاملات مضطربة اليوم الخميس، بعدما انحسر الدعم له من ضعف الدولار في ظل التشكك في نجاح جهود فنزويلا العضو بمنظمة أوبك في حشد تأييد المنتجين لخفض الإمدادات. وواصل الدولار الهبوط لليوم الثاني وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وهبطت العقود الآجلة لبرنت 58 سنتا أو 1.66 % عند التسوية إلى 34.46 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 56 سنتا أو 1.73 % عند التسوية أيضا إلى 31.72 دولار للبرميل. هبطت أسعار النفط 2% في تعاملات مضطربة اليوم الخميس، بعدما انحسر الدعم له من ضعف الدولار في ظل التشكك في نجاح جهود فنزويلا العضو بمنظمة أوبك في حشد تأييد المنتجين لخفض الإمدادات. وواصل الدولار الهبوط لليوم الثاني وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وهبطت العقود الآجلة لبرنت 58 سنتا أو 1.66 % عند التسوية إلى 34.46 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 56 سنتا أو 1.73 % عند التسوية أيضا إلى 31.72 دولار للبرميل.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في أسبوع في ختام التعاملات اليوم الخميس، مع صعود الين الذي أثر سلبا على المعنويات بالسوق، بينما هبطت أسهم شركات مثل باناسونيك وهيتاشي بعد خفض توقعات الأرباح. غير أن سهم شارب قفز 17% بعدما قالت مصادر لرويترز، إن الشركة قررت إعطاء فوكسكون التايوانية حقوق أفضلية في التفاوض في محادثات الاستحواذ وآثرت عرضها الأكثر سخاء على خطة إنقاذ من صندوق ياباني تدعمه الدولة. ونزل مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.9% ليغلق عند 17044.99 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 28 يناير. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% إلى 1388.81 نقطة، وانخفض مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.2% أيضا لينهي اليوم عند 12532.60 نقطة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في المبادلات الإلكترونية في آسيا، اليوم الخميس، مدفوعة بضعف سعر الدولار وتكهنات جديدة حول احتمال خفض إنتاج منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك". وارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم مارس 36 سنتا ليصل إلى 32,64 دولارا، أما سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم مارس أيضا، فقد ارتفع 29 سنتا ليصل إلى 35,33 دولارا. ورأى محللون آخرون، أن ارتفاع سعر النفط يفسر أيضا بالأمل في أن تحد أوبك من إنتاجها وفق شائعات غذتها الأكوادور إحدى الدول الأكثر فقرا في الكارتل التي تحدثت عن اجتماع خاص لأوبك خلال الشهر الجاري. وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا الأسبوع الماضي، بعد شائعات عن مشاورات بين روسيا وأوبك لخفض الإنتاج. وفي لندن ارتفع سعر البرنت 2,32 دولار وبلغ 35,04 دولارا.

أغلقت الأسهم الأمريكية، على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد تعافيها في أواخر الجلسة مع صعود أسهم الشركات النفطية بدعم قفزة في سعر الخام بلغت 8% ومع تعافي أسهم الشركات المالية أيضا. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.5 نقطة أو 0.5% إلى 1912.53 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 183.12 نقطة أو 1.13% إلى 16336.66 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.71 نقطة أو 0.28% ليصل إلى 4504.24 نقطة.

واصل الذهب ارتفاعه، وسجل أعلى مستوى له في 3 أشهر، اليوم الأربعاء، مدعوما ببيانات أظهرت تباطؤ نمو قطاع الخدمات بالولايات المتحدة وتراجع الدولار. وبحلول الساعة 1944 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1138.60 دولار للأوقية "الأونصة" بعدما لامس أعلى سعر له منذ 30 أكتوبر الذي بلغ 1145.60 دولار. وفي العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل، زاد الذهب 1.3% عند التسوية إلى 1141.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 2.3% في المعاملات الفورية إلى 14.62 دولار للأوقية في حين قفز البلاديوم 4.5% إلى 510.88 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 3.3% إلى 878.37 دولار للأوقية.

اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع مع انخفاض أسعار النفط من جديد. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضاً بنسبة 2%, كما تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم قطاع النفط والغاز 4.9%، مع نزول سعر برنت أكثر من 5% متأثرا بالمخاوف المتعلقة بالطلب ونمو المعروض فضلا عن انحسار آمال التوصل لاتفاق بين أوبك وروسيا على خفض الإنتاج. وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.3 % عند الإغلاق, ومؤشر كاك 40 الفرنسي 2.5 % وداكس الألماني 1.8 %.

أعلن حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مازالت ملتزمة بربط الريال بالدولار الأمريكي. تأتي تصريحات الزدجالي، بعد أن ارتفعت العقود الآجلة استحقاق عام للدولار أمام الريال أمس الإثنين، بما يصل إلى 1500 نقطة مسجلة أعلى مستوى منذ عام 2006. وردا على سؤال حول ذلك الارتفاع قال الزدجالي لرويترز، إن سببه غير واضح لكن "شيئا لم يتغير، نحن ملتزمون بالربط بالدولار الأمريكي، سعر الفائدة لم يتغير". وأضاف الزدجالي، أن الارتفاع قد يكون له عدة أسباب من بينها صعود الدولار في الأسواق العالمية.

واصلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضها في آسيا، بعد بسبب ارتفاع سعر الدولار، إثر إعلان المصرف المركزي الياباني "بنك اليابان" تبني سياسة الفائدة السلبي لتحفيز النشاط الاقتصادي. وانخفض سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم مارس 49 سنتا ليصل إلى 33.13 دولارا. وتراجع سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم مارس 53 سنتا ليصل إلى 35.46 دولارا. الجدير بالذكر أن أسواق النفط تتأثر منذ 2014 ، بالعرض الوفير في الولايات المتحدة وأوبك وروسيا وسجلت مزيدا من التراجع منذ نهاية 2015.

استقر الذهب اليوم الجمعة، بعد مكاسب الفترة الأخيرة التي رفعت المعدن إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر، ليتجه صوب إنهاء يناير، على أقوى ارتفاع شهري في عام. وتلقى المعدن دعما قويا هذا الأسبوع بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إنه يرقب الاقتصاد العالمي والأسواق المالية عن كثب، مما عزز التوقعات بأن لا يستطيع صناع السياسات رفع أسعار الفائدة في مارس. وتدعم ذلك الاعتقاد ببيانات أمس الخميس، التي أظهرت أكبر تراجع في 16 شهرا لطلبيات توريد السلع المعمرة الأمريكية في ديسمبر، مما ينبئ بتباطؤ حاد بأكبر اقتصاد في العالم نهاية 2015. وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1114.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، واستقرت عقود الذهب الأمريكية تسليم فبراير عند 1115 دولارا للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 14.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% ليسجل 868.15 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 495.15 دولار للأوقية.