قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150نقطة أساس (1.5%)، إلى 10.75% و11.75% على التوالي، مقابل 9.25% و10.25% على التوالي في آخر اجتماع لها في نهاية يناير الماضي. وأضاف المركزي في بيان له، أنه "تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%"، وبالنسبة لسعر الائتمان والخصم، أوضح المركزي أنه "تمت زيادته بنحو 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%"، بحسب البيان وخفّض المركزي المصري، صباح الإثنين الماضي، الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 8.85 للدولار، قبل أن يعاود ويرفع العملة المحلية، مساء أمس الأربعاء، 7 قروش ليصل سعر الدولار 8.78 جنيها.

قفز الجنيه الإسترليني متجاوزا 1.45 دولار اليوم الخميس، ليتجه صوب أفضل مكاسب يومية له في عام، بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، وقال إن رفع الفائدة أرجح من عدم رفعها على مدى العامين القادمين. وصعد الإسترليني 1.7% إلى 1.4503 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط وصار مرتفعا أكثر من 3% مقارنة مع أدنى مستوى في أسبوعين 1.4053 دولار المسجل أمس، عندما قلصت ميزانية الحكومة لعام 2016 توقعات النمو والتضخم. ونزل اليورو 0.7 % إلى 78.19 بنس من 78.865 بنس قبل إعلان بنك إنجلترا، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 22 أكتوبر ليسجل 94.658.

أسند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى الجيش، مهمة ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المصرية "مهما ارتفع الدولار". جاء ذلك في كلمة له عقب حضوره مناورة عسكرية بحرية، والتي تأتي بالتوازي مع أزمة اقتصادية تحاول الحكومة المصرية تلافيها مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه مع رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للبنوك إلى 8.85 جنيهات، في مزاد استثنائي بقيمة 200 مليون دولار، مؤخرًا. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، وجه "الرئيس المصري بمواصلة القوات المسلحة لمساهمتها في الحفاظ على أسعار السلع الغذائية، والحرص على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة". وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية، لكلمة السيسي، أكد الرئيس المصري أنه "لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا"، محملًا قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين". وشدد السيسي على "ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار"، وفق المصدر السابق.

انخفض الدولار، اليوم الخميس، لأدنى مستوياته في 3 أسابيع مقابل الين القوي، وواجه ضغوطا في التعاملات الآسيوية، بعد انخفاضه الحاد في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" تقليص توقعاته لعدد زيادات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2016 من 4 مرات إلى مرتين. ونجحت العملة الأمريكية في وقت سابق في تعويض بعض خسائرها أمام العملة اليابانية التي تعتبر ملاذا آمنا مع ارتفاع الأسهم المحلية بعد قرار الاحتياطي الاتحادي. وانخفض الدولار بنسبة 0.3% أمام الين ليصل إلى 112.18 ين بعد هبوطه في وقت سابق إلى 111.94 ين. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الست الرئيسية 0.3% ليصل إلى 95.617 بعد انخفاضه لأدنى مستوياته في شهر عند 95.539 عقب إعلان الاحتياطي الاتحادي. ولا تزال العملة الأمريكية في نطاق تداولها المعتاد في الآونة الأخيرة بين مستواها المنخفض الذي سجلته في 11 فبراير عند 110.985 ين والمستوى المرتفع الذي بلغته في 2 مارس عند 114.875 ين. وهبط اليورو 0.4% مقابل الين ليصل إلى 125.85 ين لكنه حقق ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار ليصل إلى 1.1226 دولار بعد أن ساهم قرار الاحتياطي الاتحادي في وصوله لأعلى مستوى له في شهر الليلة الماضية عند 1.1244 دولارا. وهبط الجنيه الإسترليني نحو 0.1% مقابل الدولار ليصل إلى 1.4234 دولار ليظل فوق أدنى مستوى له في نحو أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.4053 دولار.

انخفض سعر الذهب، اليوم الخميس، مع التقاط السوق لأنفاسها بعد الارتفاع القوي الذي بلغت نسبته 2.5% في الجلسة السابقة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" تقليص عدد زيادات أسعار الفائدة الأمريكية في 2016 بما زاد الضغوط على الدولار. وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1258.25 دولار للأوقية "الأونصة" بعدما حقق المعدن الأصفر أكبر مكاسبه اليومية في 5 أسابيع يوم الأربعاء ليسجل 1264 دولارا للأوقية. وفي العقود الأمريكية الآجلة، ارتفع سعر الذهب 2.4% ليصل إلى 1259.5 دولار للأوقية بعد انخفاضه 0.1% عند التسوية في الجلسة السابقة قبل بيان الاحتياطي الاتحادي.

كشف كبير المحللين في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ستيفن ديك، اليوم الأربعاء، إن مصر "مقبلة على ضغوط تضخمية خلال الفترة القصيرة المقبلة". وأضاف ديك لوكالة الأناضول، أن الارتفاع المحتمل للتضخم نابع من إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5٪ منتصف الأسبوع الجاري. ويؤدي خفض قيمة العملة المحلية المصرية إلى ارتفاع في قيمة الواردات التي تتم عادة بالدولار الأمريكي وتباع في الأسواق المصرية بالجنيه، ما يعني رفعاً في أسعار السلع للمستهلك النهائي. وتابع كبير المحللين أن "انخفاض قيمة العملة سيكون له أثر ضئيل نسبياً على الدين الحكومي وعبء خدمة الديون، بسبب المستويات المنخفضة نسبياً للديون بالعملة.

أعلن شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا دراسة لزيادة أسعار تذاكر الطيران في الشركة، بما يعادل الزيادة التي حدثت مؤخرا في أسعار الدولار حتى نواجه الالتزامات المتزايدة علينا نتيجة هذه الزيادة. ورفض فتحي إعلان نسبة الزيادة، قائلا "ستحدد الدراسة هذه النسبة وأننا لم نرفع أسعار تذاكر الطيران الفترة الماضية رغم ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنية، ولكن بعد رفع سعر الدولار رسميا فلابد من زيادة الأسعار". وأوضح، أن ذلك يأتي "خاصة وأن كل مكونات صناعة النقل الجوي تعتمد على الدولار، كما أن علينا أقساط والتزامات مالية دولية بالدولار فضلا عن رواتب العاملين في المحطات الخارجية وأطقم الطائرات من الطيارين والضيافة وأسعار الوقود ورسوم الإيواء والعبور في المطارات والأجواء الخارجية". وأشار، إلى أن أهمية دراسة تحريك الأسعار "لمواكبة ارتفاع الدولار وسيتم مراعاة البعد الاقتصادي، بما لا يؤثر على الشركة أو المتعاملين معها في هذا الشأن، وأن تحريك الأسعار سيكون بعد الزيادة الرسمية لسعر الدولار، وسيتم تطبيق الزيادة بعد الموافقة عليها خلال الساعات أو الأيام المقبلة".

تعهد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي"، فهد المبارك، بالحفاظ على السياسة النقدية للمملكة وربط عملتها المحلية الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال للدولار. وأوضح مبارك في تصريحات نشرت على موقع المؤسسة الإلكتروني اليوم الإثنين،" تهدف السياسة النقدية بالمملكة إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني". وأضاف "أود أن أوكد على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار". وكان المضاربون في العملة أحدثوا ضغوطا على الريال في الأشهر الأخيرة بسبب تأثير هبوط أسعار النفط على المالية العامة للمملكة، وهو ما تسبب في توقع تحقيق عجز كبير في الموازنة هذا العام. وأضاف: "أود أن أوكد على استمرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز". وهبط الريال السعودي في يناير إلى مستوى قياسي أمام الدولار في سوق العقود الآجلة استحقاق عام، مع هبوط أسعار النفط الذي دفع بعض البنوك والصناديق إلى المراهنة على أن السعودية قد تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها.

في خطوة مفاجئة قام البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بتخفيض سعر الجنيه 112 قرشاً (14.5%) مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. وباع "المركزي" 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسمياً في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم. البنك المركزي في بيان صحفي قال إنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها علاج التشوّهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب". وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصاً حاداً في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وأضاف "المركزي" أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات (الأخيرة) إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة". وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى "حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية". وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير الماضي، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد. وعقب إعلان "المركزي" خفض قيمة الجنيه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد، إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار اليوم الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية. وأضاف عكاشة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "رويترز": "الشهادات لأجل 3 سنوات بعائد يصرف كل 3 أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوماً". وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان متردداً في خفض قيمته؛ تخوفاً من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأحد، في مصر، بشكل حاد في السوق السوداء، ليسجل 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع، حسبما قالت مصادر بسوق الصرف في مصر. وسجل التراجع نحو 30 قرشًا دفعة واحدة، وذلك في أعقاب قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن هناك حالة من الترقب في أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزي في سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء، نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية في أعقاب ضخ 500 مليون دولار، وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات. وأضافت المصادر، أن حيازات الأفراد من العملة الخضراء شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، في ظل التوقعات التي تشير إلى تراجعات قادمة في سعر الدولار في السوق الموازية، وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من الـ4 أشهر في تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية.

تراجع اليورو، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وتوسع في برنامج شراء السندات. ونزل اليورو إلى 1.0833 دولار بعد القرار وانخفض نحو 1% أمام الجنيه الإسترليني إلى 76.63 بنس.

تراجع الذهب للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، لينزل أكثر عن أعلى سعر في 13 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار الأمريكي. وهبط السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1245.41 دولار للأوقية "الأونصة"، مبتعدا عن أعلى مستوى في 13 شهرا البالغ 1279.60 دولار المسجل في الرابع من مارس. وهبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم ابريل نيسان 0.9% إلى 1246.70 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتسجل 15.23 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 969.74 دولار، ونزل البلاديوم 1% إلى 557.75 دولار للأوقية.

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي، على الهواء مباشرة، يرتدى "جاكت" مطبوع عليها أموال بالعملة المصرية بعد تضخم الدولار في مصر، مطالبا بدعم الجنيه المصري. وأضاف القرموطي، خلال برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن الجنيه المصري في أزمة ولابد من تخطيها، مطالبا الشعب المصري بدعم الجنيه المصري، مؤكدا أنه يطلب ائتلاف دعم مصر بالنزول إلى الصعيد لمعرفة المواطنين بدعم الجنيه المصري.

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد. وقال البنك في بيان "تقرر إلغاء الحدود القصوى.. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى". وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار، في حين حوم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

بعد إثارتها لكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإزالة المنشور الذى كان مكتوب به "التعامل فقط بالعملة الصعبة وليس بالعملة المصرية" والتي تم وضعها بمبنى رقم 3. وصرح مصدر مسئول بالمطار لـ"بوابة الشرق" أن هناك نوعا من الالتباس بهذا الأمر لأن ذلك المنشور كان القصد منه بعض التعاملات الخاصة بالأسواق الحرة فقط دون باقي الأنشطة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا إذ أن الدعم الذي وجده الخام في انخفاض الإنتاج الأمريكي قابله ارتفاع الدولار ومخاوف من تباطؤ الطلب. وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 36.67 دولار للبرميل بزيادة 17 سنتا عن سعر التسوية السابقة وبارتفاع 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي سجله في فبراير. وسجل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 39.84 دولار للبرميل بزيادة 19 سنتا وبارتفاع 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في يناير. وقال محللون إن تراجع الإنتاج الأمريكي يقدم دعما للسوق لكن المخاوف من تباطؤ الطلب والتخمة الحالية في الإنتاج والمخزون العالميين تقلصان من فرص تحقيق مكاسب أعلى للأسعار.

تراجعت أسعار النفط 3% اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مكاسب على مدى 6 أيام لخام برنت القياسي. وتحدد سعر التسوية لبرنت على انخفاض 1.19 دولار بما يعادل 2.9%، عند 39.65 دولار للبرميل، وخلال الجلسة لامس أعلى مستوى لعام 2016 عند 41.48 دولار، لكنه مازال مرتفعا 46% عن أدنى مستوى في 12 عاما 27.10 دولار المسجل في 20 يناير. وأغلق الخام الأمريكي منخفضا 1.40 دولار أو 3.7% إلى 36.50 دولار للبرميل، بعد أن صعد في وقت سابق لأعلى سعر في 3 أشهر 38.39 دولار.

ارتفع الذهب صوب أعلى مستوى له في 13 شهرا، اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار وانخفاض الأسهم الأوروبية، بعد صدور بيانات تجارية صينية، زادت المخاوف بشأن حالة الطلب العالمي. وانخفضت صادرات الصين 25.4% في فبراير، مقارنة بصادراتها قبل عام، بينما نزلت الواردات 13.8%، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1274.10 دولار للأوقية، مقتربا من أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015، الذي سجله الجمعة الماضي عند 1279.60 دولار للأوقية. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة، تسليم أبريل 0.9% إلي 1275.70 دولار للأوقية.

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات تجارية صينية ضعيفة لكن خام برنت ظل فوق 40 دولارا للبرميل، بعدما قفز إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2016 في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، تماسك خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة فوق مستوى 40 دولارا للبرميل ليسجل 40.27 دولار بانخفاض 57 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وكانت عقود برنت صعدت أكثر من 5.5% أثناء التعاملات أمس الإثنين، وزادت نحو 50% عن أدنى مستوياتها منذ بداية 2016 والذي سجلته في 20 يناير كانون الثاني. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد سجل في العقود الآجلة 37.48 دولار للبرميل منخفضا 42 سنتا عن سعر الإغلاق السابق لكنه يزيد أكثر من 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في 11 فبراير.

انخفض احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2011، خلال شهر فبراير الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني. وقال البنك المركزي الصيني، في بيان له اليوم الإثنين، إن احتياطي الصين من النقد الأجنبي تراجع بقيمة 28.82 مليار دولار أمريكي، خلال شهر فبراير الماضي. ومع هذا التراجع، يستقر إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الصين، عند 3.2 تريليون دولار أمريكي، بحسب بيان البنك المركزي، تزامناً مع تراجع في معنويات الاقتصاد المحلي. الجدير بالذكر، أن وكالة "موديز" العالمية، خفضت تصنيف الصين الإئتماني من مستقر إلى سلبي، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وضعف العملة الصينية اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.