سلطت وسائل الاعلام العمانية الضوء على زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى دولة قطر، التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفتح آفاق جديدة تدعم التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستكمالا لمسيرة التعاون المشترك. وتحت عنوان والتقى العظماء “سلطان قلوبنا إلى قطر”، منى المعولي رئيسة تحرير صحيفة وهج الخليج الالكترونية، تحدثت عن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الى دولة قطر، حيث قالت، كيف للمكانة العظيمة التي حفرتها سلطنة عمان على قباب التاريخ، أن تجعل عند مرور اسم السلطنة وسلاطينها الكرام ألا تمر زيارتهم للدول الشقيقة أو الصديقة مرور الكرام. إنه المعظم فارس البلاد وقائد مسيرتها إلى العلا ”السلطان هيثم بن طارق” حفظه الله حلا وترحالا، قد ترجل راحلا على طائره الميمون إلى دولة قطر الحبيبة، يحمل معه خارطة ممتلئة بالحب والعمل ويمد يديه الكريمتين ليصافح شقيقه الشيخ تميم أمير قطر من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين (الوطيدة) قبل هذا التاريخ أصلا وأبداً. وأشارت العبدولي الى أن استجابة جلالة السلطان لهذه الزيارة، تدل على توافق القلوب قبل السياسة، ووحدة الأهداف وتوحيد الرؤى، وذلك بالسير والدفع بكل الممكنات والممكن نحو المستقبل المرسوم والتطلعات المرجوة لمصلحة الشعبين الشقيقين، ظل التقارب والقرب العماني من كل بلدان العالم الصديقة قبل الشقيقة مرحبا به، ومرحبا فيه، ويسعد الجميع لأجله. وأضافت لم يسجل التاريخ على عمان وسلاطينها والعمانيين إلا الخير والخُلق والأخلاق في التعامل، لقد وقفت عمان على منأى عن كل شيء إلا الحب والمحبة والدفع بكل عوامل السلم ونشر تباشير السلام والخير أينما حطت أقدام سلاطينها ومبعوثيها. لذا يحق لنا هذا الفرح، ويحق أن نكلل هذه الزيارة المباركة لجلالته بالاستهلالات المتفائلة، فنحن ندرك أنه كلما وطئ أرضاً، حمل الخير معه له ولمن حل عليه ضيفا عزيزا مكرما، فبين عيني جلالته وقلبه عمان والعمانيون، وبين سلطنة عمان وقطر رفعة وسمو وتقدم العمانيين والقطريين معاً. *آفاق رحبة بدورها، اشادت جريدة الشبيبة بالزيارة المهمة التي يؤديها جلالة السلطان الى الدوحة، وقالت إنها تشكل دفعة متجددة في تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة في مختلف الصُّعُد، مشيرة الى أنها ستفتح آفاقا أرحب لمستقبل البلدين لاسيما في الجانب الاقتصادي أحد الأركان المهمة في رؤية عُمان 2040 ورؤية قطر الوطنية 2030 تعززه مقومات تشريعية محفزة للاستثمار وبنية أساسية مسهلة وجاذبة ومشجعة. وذكرت الجريدة أن سلطنة عُمان ودولة قطر يمتلكان موانئ عالمية منها، ميناء الدقم وصحار وصلالة وميناء حمد والدوحة والرويس، لافتة الى أنها تستطيع من خلال هذه المكتسبات تعزيز التعاون القائم بينهما في خدمات النقل البحري وعمليات الشحن والتفريغ والمناولة ويتوافق البلدان الشقيقان في سياستيهما الخارجية في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية والمحافظة على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتشجيع الحوار لحلحلة القضايا ونبذ العنف بالإضافة إلى الحرص على تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * تطابق الرؤى وعلى موقع أثير الالكتروني، أشار جابر الحرمي الإعلامي القطري، الى أن زيارة جلالة السلطان الى الدوحة تعد استكمالا لمسيرة ناصعة البياض من التعاون المشترك، والتواصل الدائم، والعلاقات الأخوية الوطيدة. وأكد الحرمي أنه ينظر إلى هذه الزيارة في قطر بقدر كبير من الاهتمام، وترحاب نوعي غير مسبوق لزيارات القادة، لافتا الى الاهتمام الكبير الذي أولته وسائل الاعلام لهذه الزيارة. وبشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، قال الحرمي، إن العلاقات القطرية العمانية على المستويين الرسمي والشعبي ينطبق عليها القول إذا بكت العين مسحت دمعتها اليد، وإذا تألمت اليد بكت العين لألمها، واصفا إياها بـالنموذجية والمتجذرة في التاريخ، بفضل من الله أولا، ثم بفضل حكمة وحنكة ووعي قيادات البلدين طوال عقود مضت، وهو ما أسس لهذه العلاقات ركائز متينة، شكل شعبا البلدين حماية حقيقية لاستمرار تطورها وبلوغها مراحل متقدمة من التعاون والتكامل على مختلف الصعد، مضيفا لا ننسى في قطر المواقف العظيمة للسلطنة، قيادة وشعبا، تجاه قطر على مر التاريخ، وهي مواقف محفورة في قلوب أهل قطر. وفيما يتعلق بالقمة القطرية العمانية، أكد الاعلامي، انها ستشكّل منعطفا جديدًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين الطرفين، حيث ستركز بالدرجة الأولى على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والبحث عن سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابا على إعطاء هذه العلاقات قوة دفع جديدة، تنطلق بها لتحقيق مكاسب تعزز الشراكة القائمة بين الجانبين، والتي أحرزت نجاحات في عدد من المجالات. وأشار الى أن قضايا المنطقة لن تغيب عن القمة وفي مقدمتها توحيد الصف الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي، باعتبار تطابق الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين حيال أهمية إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، وابعادها عن كل التجاذبات الإقليمية والدولية، وهو ما يزيد من حجم الآمال المعلقة على هذا القمة، ليس فقط من قبل شعبي البلدين، إنما من قبل شعوب المنطقة، التي تتطلع إلى مزيد من الأمن والاستقرار والتعاون بين دول المنطقة، خليجيًا وإقليميًا. وقال الحرمي إن قطر وعمان يؤمنان بأهمية وقوة مجلس التعاون الخليجي، الذي يمثل مظلة يحمي شعوب المنطقة من العواصف التي تضرب المنطقة، وأنه لا يمكن مواجهة التحديات والمخاطر بصورة منفردة، وللأسف لا تكاد تخبو أزمة حتى تشتعل أخرى. وأضاف مساعي عمان في إحلال السلام، ونجاحها في ملفات وأزمات كادت أن تعصف بالمنطقة، تلتقي مع توجهات ومساعي قطر أيضا على هذا الصعيد، التي تؤمن أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات، واستطاعت عبر جهود ووساطات أن تفكك العديد من الأزمات، وتوجد لها حلولا جذرية، وربما الأزمة الأفغانية من النجاحات التي حققتها قطر على صعيد حل الأزمات، وإيجاد استقرار لشعوب المنطقة. وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين الدوحة ومسقط، قال الحرمي نعتقد أن العلاقات بين قطر والسلطنة لا ترتبط باتفاقيات موقعة على الأوراق، أو بروتوكولات ضمن أطر تقليدية؛ بل هي علاقات أسمى من ذلك كله، علاقات حدودها السماء، بدأها الآباء والأجداد، ويستكمل مسيرتها الأبناء، ويرعاها قائدا البلدين، وما هذه الحميمية في العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والتي تزداد رسوخا يوما بعد آخر، إلا ثمرة لهذا الغرس الصادق المبني على نوايا مخلصة، وركائز صلبة من الثقة المتبادلة. وشدد على أن لقاء جلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه صاحب السمو سيفتح صفحات جديدة في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسيرسم مستقبلا أكثر إشراقا في مسيرة هذه العلاقات المتنامية والضاربة جذورها في التاريخ.

تربط دولة قطر وسلطنة عمان علاقات متميزة وراسخة، ذات بعد تاريخي عميق ضارب في القدم، ترتكز على روابط القرابة والمصاهرة، والعادات والتقاليد المتقاربة والقواسم المشتركة في الدين. وتعد العلاقات القطرية-العمانية من أقوى العلاقات الإستراتيجية، من خلال التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين في القضايا المشتركة، خصوصاً فيما يتعلق بشؤون المنطقة، وبلغت شراكتهما كافة المجالات، بما أسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المثمر بين الطرفين. وارتبطت دولة قطر بعلاقات وثيقة مع سلطنة عمان، وازدادت هذه العلاقات عمقاً في جميع المجالات بعد استقلال دولة قطر، ففي عام 1973 صدر المرسوم الأميري رقم (2) بتعيين أول سفير لدولة قطر لدى سلطنة عمان، في حين قدم أول سفير لسلطنة عمان أوراق اعتماده إلى أمير دولة قطر في عام 1974. وساهمت الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات وكبار المسؤولين بين قطر والسلطنة، في تنمية العلاقات الوطيدة وترسيخها، والتنسيق المستمر في كافة القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم التعاون الثنائي. وأصبحت علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين تتوطد عاما بعد عام على جميع المستويات، بدءا بالسياسة ومرورا بالثقافة والرياضة، وصولا إلى المجالات الاقتصادية المثمرة. ومهدت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مسقط، في 29 أكتوبر 2013، كأول زيارة للسلطنة منذ توليه حكم البلاد، الطريق نحو أفق يستشرف المزيد من تنمية المصالح المشتركة، حيث بحث سموه خلال الزيارة، سبل دعم التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وبعد وفاة جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في الـ11 من يناير 2020، وسارعت الوفود القطرية إلى سلطنة عمان للتعزية، وكان حضرة صاحب السمو في مقدمة الزعماء الواصلين إلى مسقط للتعزية، وأمر سموه، آنذاك، بإعلان الحداد في البلاد ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام، ووقف بث الفضائيات. وخلال الزيارة، تقدم سمو الأمير، بتهانيه إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، بمناسبة توليه الحكم في السلطنة. وتأتي الزيارة المهمة التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم اليوم، إلى دولة قطر تلبية لدعوة رسمية من أخيه حضرة صاحب السمو، لفتح آفاق جديدة تدعم التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستكمالا لمسيرة التعاون المشترك. * تطابق الرؤى ترتكز العلاقات الوطيدة بين دولة قطر وسلطنة عمان على الثقة والاحترام المتبادل، والتنسيق المستمر والحوار البنَّاء، لاسيما فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية، حرصا من قيادتي البلدين الشقيقين على أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها. ولطالما حرصت الدوحة ومسقط على توطيد العلاقات الثنائية وترسيخها من خلال سياسة البلدين الثابتة والتي تقوم على أسس ومبادئ من شأنها تعميق الروابط الإستراتيجية وتعزيز سبل التعاون وفتح مسارات الحوار والتواصل في كنف الاحترام المتبادل وتقدير وجهات النظر. وتميزت علاقات قطر والسلطنة بالاستقلالية والرؤية الثاقبة تجاه ما تمر به المنطقة، حيث تميزت بالمواقف المتسقة تجاه الملفات العديدة خاصة الوضع في الخليج والعلاقة مع إيران وضرورة إشراكها في الحوار من أجل حل قضايا المنطقة بعيدا عن التوترات، حيث تم التنسيق بين البلدين إزاء التوتر الأمريكي الإيراني الذي لعبت الدبلوماسية القطرية والعمانية دورا كبيرا في تخفيفه. وعززت قطر وسلطنة عمان علاقاتهما الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية إلى جانب التشاور السياسي المستمر، تتطابق الرؤى السياسية بين البلدين في مختلف القضايا، خاصة تجاه الأمن في المنطقة، وإعلاء لوحدة الدم والمصير بين الأشقاء، عملت السلطنة جنبا إلى جنب مع دولة الكويت الشقيقة على لمّ شمل اللحمة الخليجية. وساهمت السلطنة آنذاك، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بصورة كبيرة، ما يعكس متانة العلاقات القطرية- العمانية وأزليتها، على جميع المستويات، وتميزت العلاقات بين البلدين الشقيقين بالاستقرار والثبات والازدهار. * شراكة مثمرة وانطلاقا من أهمية التعاون الثنائي المثمر، والانفتاح الاقتصادي الإيجابي المرتكز على بناء التحالفات والشراكات القوية، تربط الدوحة ومسقط العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات، تفعيلا للتعاون الثنائي على أسس اقتصادية بحجم كبير، وهو ما ضاعف الترابط الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ومثلت مذكرة التفاهم الموقعة في مسقط، في 15 ديسمبر 2011، التي عرفت بـ مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان، أبرز ملامح الشراكة الاقتصادية الثنائية، انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز ودعم التعاون المشترك بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك على أساس المصالح المتبادلة القائمة بين الجانبين. وتتضمن المذكرة تأكيدا على انخراط الطرفين في تعميق الروابط بينهما، وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، بكافة الوسائل والإمكانات بما ينسجم ومتطلبات التنمية في البلدين الشقيقين، وفقاً للالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية لكل بلد. وتأسست بين البلدين الشقيقين لجنة مشتركة، بمباركة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأخيه جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، لاستعراض أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات التي تعزز التعاون الاقتصادي وتخدم المصالح المشتركة، على رأسها المشاريع الاستثمارية في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. وعزز جهاز الاستثمار الاقتصادي المشترك بين الدوحة ومسقط، القائم على أسس استثمارية رحبة في مختلف القطاعات، لاسيما في السياحة، والتعدين والصناعة والزراعة والاسماك، والنقل والاتصالات، والبيئة، والبحث العلمي، والطاقة المتجددة، والتعليم العالي، الشراكة الاقتصادية القوية بين الطرفين. ويعد إنشاء الشركات المشتركة بين البلدين دافعا قويا للتعاون الاستثماري، من خلال عدد من الآليات، كإقامة المشروعات الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في إطار ما يتفق عليه بين البلدين، وتشجيع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وتوظيف رؤوس الأموال وإنشاء الشركات وصناديق الاستثمار والمشاريع في المجالات الصناعية السمكية والزراعة. * تبادل الخبرات ويعمل البلدان الشقيقان على تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات في مجال التخطيط والإحصاء، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع التعاون العلمي من خلال تبادل الخبراء والعلماء والطلاب وتشجيع المجالات ذات الصلة، ووضع الحوافز المناسبة لها، وإعطاء الأولوية لمنتجات القطاع الخاص الوطني في البلدين في تنفيذ المشاريع المشتركة، والاستفادة من السياسات الوطنية التي تدعم مجالات التعاون في كلا البلدين. ويستمر التعاون على مستوى القطاع الخاص وقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم شرائح الشباب، بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، وإقامة المعارض بشكل دوري لعرض المنتجات وتعزيز آفاق الاستثمار المشترك، لاسيما في ظل الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل. * المجال الأمني ويشار إلى أن هذا التعاون المستمر في كافة الجوانب لا يأتي بمعزل عن المضي في تأكيده عبر الاتفاقيات وبرامج العمل، ففي 26 أبريل 2016 وقع البلدان في الدوحة على اتفاقية تعاون بين حكومتي دولة قطر وسلطنة عمان في المجال الأمني، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوحيد المواقف بهذا الشأن الحيوي والمهم.