حذر قانونيون ومختصون من الانقياد وراء عروض الدراسة والبرامج التدريبية التي تنظمها مكاتب ومؤسسات بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الويب على شبكة الإنترنت، دون الرجوع للجهات التعليمية والتربوية المختصة والموثقة بالدولة، منوهين أنّ كثرة العروض الإعلانية التي تصاحبها أسعار ورسوم التخصصات الجامعية أو البرامج التدريبية ليست معلومة المصدر، ولا تعدو كونها مجرد إعلانات لا أساس لها. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أنّ الدولة بكافة مؤسساتها التربوية وجامعاتها ومراكزها التدريبية تحرص دوماً على الإعلان على كل التخصصات والبرامج الدراسية والدورات المتاحة لديها، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي وخلال فترة الإجازة الصيفية ومع بداية كل عام جامعي لتمكين الطلاب والباحثين والموظفين من الرجوع لتلك المصادر الأكاديمية الموثقة والمرخصة من قبل الدولة لتقديم الطلبات والتسجيل وإكمال إجراءات القبول، ولتجنيب المستفيدين من طلاب وموظفين من الوقوع ضحايا عمليات احتيال عبر الإنترنت. وكانت مؤسسات أكاديمية وجهات مختصة قد أعلنت عبر مواقعها الرسمية عن التخصصات المتاحة، وحذرت من التعامل مع مكاتب غير مرخصة ومراكز تدعي قدرتها على إيفاد الطلاب للدراسة في جامعات أوروبية وتتحصل منهم على رسوم ثم يفاجأ الطلاب بأنهم ضحايا وقعوا فريسة عمليات نصب واحتيال.. وفيما يلي التفاصيل: د. فهد النعيمي: روابط خبيثة تستدرج الشباب للدراسة بالخارج حذر الدكتور فهد النعيمي من فتح روابط غير موثوق فيها عبر المنصة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بحجة البحث عن جامعة أو تخصص ما أو الدخول في صفقات تجارية أو بيع أسهم أو شراء عقار في بلد ما، بدون الرجوع للجهات المختصة والتأكد منها، منوهاً أنّ أساليب الاحتيال والنصب الإلكتروني تنوعت وتعددت وزادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لأنّ الكثيرين صاروا يعمدون إلى تخليص شؤونهم اليومية من دراسة وبحث عن طريق شبكة الإنترنت ويرونها طريقة سهلة بالنسبة لهم. وقال: إنّ المحتالين يبتكرون وسائل جديدة لجذب الشباب والإيقاع بضحايا صغار من أجل انتهاك خصوصياتهم وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية، تحت مسميات استثمار مالي أو شراء شهادات إيداع أو شراء أسهم أو مضاربات تحقق الثراء السريع، فيقوم الشاب بفتح الرابط ويبدأ في تدوين بياناته وهو في هذه اللحظة يسمح للآخرين بالاحتيال عليه. وأضاف أنّ المحتالين يتبعون أساليب ملتوية من النصب والتدليس والغش على مستخدمي الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ثم يرسلون رسائل مغرية وإعلانات بروابط خبيثة تستدرج الشباب للدراسة أو الاستثمار أو شراء العقارات مثلاً وما يلبث أن يسقط ضحية احتيال. وأشار إلى أنّ بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقوم بتقليد أصوات لأشخاص عبر جهاز الكمبيوتر وتبدأ في إجراء محادثات مع أشخاص وكأنهم أصوات لأصدقاء ومعارف على صلة بهم لابتزازهم وسرقة أموالهم. ونوه أنّ محتالين يعمدون إلى نشر إعلانات مغرية عن دورات وبرامج فعالة في دول أوروبا أو الالتحاق بجامعات وكليات خارج الدولة وعندما ينضم إليها الشاب ويدفع قيمة الرسوم ويلتحق بها يجد نفسه ضحية الوهم وفريسة لعملية نصب. وقال إنّ اعتماد الشباب على الإنترنت في كل أموره اعتقاداً منهم أنها تنجز أبحاثه ودراساته ومعاملاته في الجامعات فيتفاعل معها وكأنها شخص حقيقي ويبدأ في دفع أمواله وتقديم بياناته لها ليكتشف أنه فريسة احتيال. وأكد أنّ الرجوع للجهات المختصة هو الحل الناجح لتفادي الوقوع في فخ شبكات الاحتيال على طلاب وباحثين وراغبي العلم ممن يبحثون عن شهادات عالمية موثقة أو دورات وبرامج مؤكدة وهي في النهاية مجرد عروض وهمية. وحث الشباب على اتباع التعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة وخاصة ً وزارة الداخلية التي تحرص دوماً على إرشادهم بالخطوات الواجب القيام بها عند إجراء تعامل إلكتروني، مشيراً إلى أنّ جميع المؤسسات التعليمية والجامعية بالدولة هي جهات موثوق فيها ومعتمدة وتعلن باستمرار عن الكليات والتخصصات المتاحة، كما تعلن عن شروط القبول ونسب الحضور بالجامعة والتكاليف المالية، لذلك من الأفضل الرجوع لتلك الجهات. وأعرب عن أمله من الجهات التعليمية والمراكز الشبابية ووسائل الإعلام تكثيف التوعية الموجهة للشباب والأسر بضرورة التعرف على آليات الالتحاق بالجامعات سواء عن طريق الجهات التربوية أو عن طريق الملحقيات الثقافية للسفارات التي تحتضن جامعات عريقة. المحامي محسن الحداد: عقوبات مشددة لمروجي العروض الزائفة حذر المحامي محسن الحداد من الانقياد وراء شائعات الإنترنت والعروض الجامعية والدراسات العليا التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجذب اهتمام الشباب والموظفين للدراسة والالتحاق بدورات وبرامج تدريبية في الخارج، ثم يتفاجأ الطلاب عند الدراسة بأنهم ضحايا عمليات احتيال. وقال إنّ أغلب عروض شبكة الإنترنت وهمية ولا تستند لمصادر موثوقة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث مشكلة ما، وموظفون يبحثون عن معاهد ومراكز أكاديمية في الخارج دون التأكد من حقيقة تلك المنشآت التعليمية أو مكانتها في بلدانها، منوهاً أنّ السفارات لديها ملحقيات ثقافية ومراكز تعليمية موثقة وتقدم معلومات وافية لكل من يريد الالتحاق بها. ونبه أنّ القانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات ينص في المادة 354 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. والمادة 355 من القانون تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له الحق التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه، وتنص المادة 375 يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الاتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي، وتنص المادة 379 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في التلاعب، سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج. كما تنص المادة 380 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أيّاً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزورة مع علمه بذلك، ويُعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة. وأضاف أنّ عمليات النصب تزداد في فترة امتحانات الطلاب ووقت إعلان نتائج الثانوية العامة ومع بدء كل فصل دراسي لأنّ الخريجين يبحثون دوماً عن جامعات وتخصصات لها مستقبل جيد. وحث الطلاب والموظفين بضرورة الرجوع لأهل الخبرة والمختصين ممن درسوا وأكملوا تعليمهم في جامعات خارج الدولة، ومن المهم أخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام على خطوة الدراسة بالخارج، منوهاً أنّ المؤسسات التربوية بالدولة تعلن في كل عام دراسي عن الجامعات والتخصصات المتاحة وتوضح للطلاب الجدد آليات القبول والتسجيل والالتحاق بالتخصص المطلوب. اليازي الكواري: إدمان مواقع التواصل يضر بالخيارات الأكاديمية قالت السيدة اليازي الكواري مدرب تنمية بشرية في الطاقة الإيجابية ومن المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الشباب من موظفين وطلاب وباحثين يبحثون في المنصات الرقمية عن جامعات ومجالات أكاديمية للاستزادة بالعلم، بهدف الاستفادة وتطوير ذواتهم، وتعديل أوضاعهم الوظيفية، ولكن الأغلب يبحث عن الطريق الأسهل للالتحاق بمراكز تعليمية في الخارج لأنّ التقديم الإلكتروني يتيح للطلاب التسجيل وتسديد الرسوم عبر الإنترنت بدون تكبد مشقة السفر. وأضافت أنّ الكثيرين يقعون ضحايا للاحتيال الإلكتروني بسبب الوثوق في مصادر تعليمية عبر الإنترنت ويتعاملون معها عن بعد ولا يتم التأكد من هوية وطبيعة الموقع الإلكتروني الذي يقدم عروضاً تعليمية.وأوضحت أنّ التعامل الإلكتروني وإدمان الشباب للمنصات الرقمية ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بات مشكلة حقيقية، وهذا تسبب في فجوة بين الشباب ومحيطهم الاجتماعي، وأيضاً عدم معرفتهم بالمواقع الرسمية للجهات الحكومية والجهات التربوية المتخصصة في ذلك. وأكدت اليازي الكواري أنّ الدور الأسري مهم جداً في توعية الأبناء بأهمية التواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، وتجنب الاعتماد على الإنترنت. المحامي شاكر عبد السميع: مكاتب تروج لبرامج إلكترونية لابتزاز الموظفين حث المحامي شاكر عبد السميع الموظفين والخريجين ممن يبدأون حياتهم الدراسية أو المهنية بضرورة التأني في اختيار التخصصات التي تتوافق مع الرغبات، لافتاً الانتباه إلى أنّ العروض الإلكترونية يتخفى وراءها لصوص ومحتالون يستدرجون الشباب الباحث عن مستقبل جامعي جيد للإيقاع بهم وابتزازهم ويجدون أنفسهم بعد السفر للخارج عن طريق مكاتب أو مؤسسات تجارية أنها مجرد أوهام. وأشار إلى أنّ قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 نصّ بشأن جريمة الاحتيال أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. وأوضح أنّ الطرق الاحتيالية متعددة منها المظاهر الخارجية التى تسهم فى خداع المجنى عليه، وتوهمه بتمتع المحتال بمركز مالي جيد ومكانة وسمعة، أو قيام الجاني باستقبال المجني عليه بمكتب فخم لإقناع الشاب بأنه سيدرس في جامعة مرموقة بالخارج أو سيحصل على برنامج لا مثيل له.

ما بين مؤيد ومعارض، اختلفت الآراء وتنوعت وجهات النظر حول «الدراسة في الخارج»، حيث أكد عدد من الأكاديميين والخبراء لـ الشرق، أن هناك عدة أسباب تقود الطالب لاستكمال دراسته الجامعية خارج الدولة والابتعاد عن الجامعات المحلية، ومنها ارتفاع تكاليف بعض الجامعات المحلية، وعدم توفر التخصصات المطلوبة، إلى جانب ارتفاع معايير القبول وطرائق التدريس التقليدية التي تعتبر أحد أبرز العوامل التي تنفر الطالب من التعليم الجامعي. وقالوا إن هناك عدة معايير يجب وضعها في عين الاعتبار عند إرسال الطالب إلى الدراسة خارج الدولة، منها أن يكون مؤمنا في سكن داخلي تابع للجامعة أو برفقة أحد المقربين، وأيضا يجب على الطالب أن يختار التخصص الصحيح ويلتزم بالعادات والتقاليد التي يحملها معه من دولته إلى الخارج. لافتين إلى أن استكمال الدراسات العليا في بعض الجامعات الأجنبية خارج الدولة ربما يكون أمرا شائعا ومقبولا، لكن بالنسبة لطالب البكالوريوس الذي ربما يبلغ من العمر 18 سنة، يجب التفكير مليا قبل اتخاذ خطوة جادة في طريق مستقبله وإرساله إلى الخارج لإكمال دراسته الجامعية. د. لطيفة النعيمي: تحديث التدريس بالجامعات المحلية ضرورة أكدت الدكتورة لطيفة النعيمي -أكاديمية وأستاذة في جامعة قطر- أن هناك عدة مسببات تدعو الطالب للسفر الى الخارج لإكمال دراسته الجامعية ومنها الطريقة التقليدية التي يلجأ إليها الأساتذة في التعليم وطريقة التعامل مع الطالب فعندما يلتحق الطالب بإحدى الجامعات المحلية قد يواجه بعض التحديات في إكمال دراسته الجامعة فيتقدم إلى إحدى الجامعات الخارجية، هذا إلى جانب عدم توفر بعض التخصصات المطلوبة ربما نجدها في جامعات أخرى وهي تخصصات دقيقة تحتاجها بعض الوظائف القيادية في الدولة. وتابعت د. لطيفة ان شروط القبول والالتحاق في الخارج ربما تكون أسهل، حيث يتم قبول الطالب في التخصص الذي يرغب به دون النظر إلى معدله في الثانوية العامة ودون الحاجة إلى أن يكون معدله مرتفعا بل يكفي حصوله على الثانوية العامة وهذا نوع من المرونة التي يحصل عليها الطالب الجامعي عند اختياره التخصص. وأيضا قد يهرب الطالب من ضغط الدراسة وكثرة الواجبات والالتزامات وضغط الدوام ويختار الطريق الأكثر أريحية في إحدى الجامعات الخارجية. وقالت د. النعيمي: هناك طلبة يقضون في الجامعة أكثر من 6 سنوات ولا يستطيعون التخرج بينما في الخارج يجتازون السنوات بكل سهولة ويسر، وهذه جميعها معطيات تجعل الطالب يلجأ للسفر خارج الدولة لإكمال دراسته الجامعية. وشددت على أهمية تحديث طرائق التدريس في الجامعات واقتباس تجارب الآخرين وتطبيقها بكل تفاصيلها حتى تنجح وتؤتي ثمارها على أكمل وجه، وأشارت انه في النهاية الخيار متاح للطالب وهو من يقرر إذا كان يرغب في إكمال دراسته محليا أو خارج الدولة ولكل منها ميزاتها. صالح النابت: اختيار جامعة ذات سمعة عالية قال السيد صالح النابت -تربوي- إن الدراسة في الخارج هي قضية شائكة وقد تباينت وجهات النظر فيها وأشار إلى أن ابرز الأسباب التي تدفع الطالب للسفر خارج الدولة هو عدم توفر التخصصات المطلوبة وقد يرغب الطالب في دراسة أحد التخصصات ولا يجدها في جامعات الدولة فيلجأ للسفر للخارج إلى جانب صعوبة الالتحاق في الجامعات المحلية وارتفاع معايير القبول وربما الطالب خريج الثانوية العامة لا يلبي تلك المعايير فيلجأ إلى إحدى الجامعات الخارجية، حيث يقبل في التخصص الذي يرغب به بطريقة سهلة وسلسة دون النظر إلى معدله في الثانوية العامة وأكد أن ارتفاع أقساط الجامعات في الدولة دفع الطلبة إلى السفر للخارج حيث نرى أسعارا خيالية وأقساطا لا يستطيع الطالب العادي أن يلبيها فيسافر إلى إحدى الجامعات الأجنبية لإكمال تعليمه الجامعي. وأشار السيد النابت إلى أن هناك عدة محاذير لإرسال الطالب إلى إحدى الجامعات الخارجية حيث الطالب بعمر 18 أو 19 سنة ربما قد يواجه صعوبة بالغة وخاصة خلال السنة الدراسية الأولى وخاصة انه يعتبر في عمر المراهقة وهناك عدة مخاوف تدور حول مستقبله لذا يجب أن يرافقه احد أولياء أمره أو احد إخوانه الأكبر منه سنا وأن يكون برفقة أحد المقربين من الاسرة وأن يكون في سكن مؤمن والأجواء في البلد التي يختار السفر إليها ايجابية وملهمة للطالب، إلى جانب أن تكون الجامعة من الجامعات المعترف بها وذات سمعة عالية. أحمد ماجد: رسوم الجامعات المحلية ليست في متناول الجميع يرى احمد ماجد خريج كلية الهندسية بجامعة قطر أن أفضل سن لسفر الطالب إلى الخارج هو بعد تخرجه من الجامعة وحصوله على البكالوريوس وحينها يمكن له الالتحاق بإحدى الجامعات الأجنبية لإكمال دراسته العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه. وأضاف أن ابتعاث الطالب في عمر صغير له العديد من المحاذير يجب وضعها بعين الاعتبار. لافتا إلى أن الجامعات في قطر أصبحت كثيرة ومتنوعة وتقدم العديد من الخيارات والتخصصات التي تناسب رغبة الطالب ولكن البعض يلجؤون إلى السفر ربما لصعوبة الالتحاق وعدم استيفاء شروط القبول وارتفاع أسعار الجامعات الأجنبية المتواجدة في قطر، حيث إن الطالب العادي قد لا يستطيع تغطية كافة الرسوم والتكاليف إلا إذا كان مبتعثا من إحدى الجهات أو يشمله نظام المنح الدراسية. ولفت السيد ماجد إلى أن قطر تحتضن أفرعا لأكبر وأشهر الجامعات في العالم ولكن أسعارها ليست في متناول الجميع وهنا لابد للطالب أن يبحث عن خيار آخر خارج الدولة يلبي طموحاته وتطلعاته المستقبلية. وأكد أن الالتحاق ببعض الجامعات في الخارج أمر سهل للغاية وسلس وأيضا الرسوم مقبولة حيث يجد الطالب نفسه اختار التخصص الذي يرغب به بغض النظر عن معدله في الثانوية العامة وهذه في الحقيقة فرصة أمام الطلاب لاختيار المجال الذي يرغبون به حيث إن الطالب إذا اجبر على تخصص ما قد يؤدي ذلك إلى النفور منه وعدم القدرة على إكماله لذلك لابد أن نترك حرية الاختيار للطالب حتى يختار ما يناسبه. نورة محمد: الدراسة بالخارج قرار فردي يخص الطالب قالت نورة محمد -خريجة قسم الإعلام- إن قرار الدراسة في الخارج نابع من الرغبة الداخلية للطالب ويعتمد على التخصص الذي يرغب في دراسته ولفتت نورة أن الطالب إذا لم يجد الفرصة متاحة له في الجامعات المحلية سوق يلجأ إلى الجامعات الخارجية ليحقق طموحاته. وأكدت أن قطر تتمتع ببيئة تعليمية كبيرة وتمتلك عددا كبيرا من الجامعات العالمية وتقدم تقريبا كافة التخصصات للطلبة وهي تعتبر خيارا جيدا للطلبة داخل خارج الدولة حيث نرى إقبالا من قبل الطلبة الخارجيين على الدراسة في قطر وأيضا نرى أن هناك عددا من الطلاب يرغبون في اكتساب المزيد من الخبرات والمعارف والتعرف على ثقافات الآخرين فيلجؤون إلى السفر لأن تجربة السفر بحد ذاتها تكسب الطالب خبرات ومعارف كثيرة خارج إطار التعليم فهي تعلم الطالب الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية وبناء علاقات جيدة مع الآخرين. وأوضحت أن الفرص التعليمية متاحة للجميع ولكن بالنهاية هي قرار فردي وتجربة شخصية على الإطلاق. عبد العزيز الجابر: الجامعات في قطر أمان واستقرار نفسي أكد عبد العزيز الجابر -خريج قسم الإعلام- أن الدراسة في الخارج يحكمها رغبة الطالب في المقام الأول فإذا كان لدى الطالب الرغبة في الاستقلال، واكتساب الخبرات المعارف والتعرف على ثقافة الآخرين وأيضا تقوية لغته الأجنبية فإنه يتجه إلى إحدى الجامعات الخارجية لإكمال دراسته الجامعية. وأضاف: أما الدراسة في قطر تختلف حيث يشعر الطالب بالاستقرار والأمان النفسي بجوار أسرته ولفت إلى أن الطالب ربما يبحث عن احد التخصصات غير المتواجدة في الدولة أو لديه طموح يرغب في تحقيقه. وأكد أن الدراسة في الخارج تحتاج إلى عدة أسس ومعايير ومنها اختيار الجامعة المناسبة والمعترف بها وتكون ذات سمعة عالمية وأيضا تتوفر فيها التخصصات المطلوبة، ولفت إلى أن تواجد الطالب في بلده خلال الدراسة الجامعية ربما أفضل من ذهابه إلى الدراسة خارج الدولة. وأشار في السياق ذاته إلى أنه إذا رغب الخريج في إكمال دراسته العليا خارج الدولة ربما يكون أفضل من سفره في عمر صغير بحيث يكون قادرا على الاعتماد على النفس بشكل أفضل لافتا إلى انه في النهاية الأمر نسبي ويعود لرغبة الطالب وأفراد أسرته.

دانا شيل سميث * يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية السابعة عشرة لأسبوع التعليم الدولي. يسرني أن شعار هذا العام "تمكين الشباب من خلال التعليم الدولي". نحن -في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر- نؤمن بكل إخلاص أن التعزيز والنهوض في فرص التبادل التعليمي يشكل دعامة أساسية لبعثتنا في قطر وحول العالم. كان من دواعي سروري -قبل أسابيع قليلة- زيارة معرض قطر الدولي للجامعات. وتستضيف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كل عام هذا الحدث المهم الذي يجمع ممثلين عن مئات المؤسسات التعليمية من جميع أنحاء العالم إلى الدوحة. توفر مثل هذه المعارض فرصا ثمينة للطلاب في قطر للتعرف على خيارات الدراسة في الداخل والخارج والتحدث مباشرة مع ممثلي الكليات والجامعات حول أهدافهم التعليمية. لنا الفخر أنه كان لدينا في العام الماضي أكثر من 1400 طالب قطري اختاروا الدراسة في الولايات المتحدة في عموم 42 ولاية أمريكية، وهو ما يعكس وجود مجموعة رائعة من الجامعات والخبرات التعليمية في أمريكا. إن وجود أكثر من 4000 كلية وجامعة معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد قناعتنا الراسخة أن هناك برنامجا تعليميا يناسب كل الطلاب. لربما شاهدتم وسمعتم بمصطلح جامعات "رابطة اللبلاب" في الأفلام أو على شاشات التلفزيون، لكن هناك العديد من الخيارات غير المشهورة التي توفر تعليما عالي الجودة ويتناسب واحتياجات كل طالب. واحدة من الأشياء المفضلة لدي حول الحياة في الدوحة هو اللقاء بالقطريين الذين درسوا في الولايات المتحدة، والاستماع إلى تجاربهم. التقيت بعض الطلاب والخريجين حيث حدثوني عن تعلمهم تسلق الصخور في ولاية يوتا، والبعض الآخر أصبح من خبراء القهوة في ولاية أوريجون، وبعضهم التقى أفضل أصدقائهم في إلينوي. لا يهم أين يدرسون في الولايات المتحدة، حيث إن الخريجين يعودون محملين دائما بوعي حول الثقافات والتفاهم وفكرة أفضل عما يعنيه أن تعمل في مجتمع عالمي متزايد. يُمَكن التعليم الدولي الشعوب من التحاور مع شعوب البلدان الأخرى والانضمام إلى شبكات علاقات حول العالم كي يروا أنفسهم في نهاية المطاف صانعين لمستقبلنا الجماعي العالمي. لا يمكن لدولة واحدة أن تجد حلولًا لجميع التحديات الدولية، يتعين على قادة الغد أن يكون لديهم القدرة على التواصل مع الناس عبر الثقافات. من خلال الدراسة في الخارج، يتمكن الطلاب من توسيع وجهات نظرهم، ويفهموا فوائد التنوع الثقافي، وتطوير كفاءات اللغة الأجنبية وإجراء اتصالات دائمة مع نظرائهم في البلدان الأخرى. يمكن للتعليم الدولي إحداث تغيير إيجابي في الحياة، هي فرصة لا تمنح فقط للنخبة. يجب أن تكون فرص التعليم الدولية متاحة للطلاب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الخلفيات المحرومة. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة التنوع في التعليم من خلال العديد من البرامج والمنح الدراسية التي تساعد الطلاب من جميع أنحاء العالم على تحقيق أهدافهم التعليمية. السفارة الأمريكية موجودة في قطر لمساعدتك إذا كنت مهتما بالدراسة في أمريكا. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت qa.usembassy.gov لمزيد من المعلومات حول تأشيرات الدخول وأماكن اختبارات القبول، وكذا فوائد الدراسة في الخارج. لدى الجامعات والكليات في الولايات المتحدة ما تقدمه لكل مهتم في مواصلة تعليمه.. نأمل منكم الانضمام إلينا قريبا. * السفيرة الأمريكية في قطر

انتقدوا آلية الحصول على الموافقات المطلوبة.. اكتساب العلوم والمعارف يجب أن يكون باباً مفتوحاً للجميع تناول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي بالنقد آلية استكمال الدراسة الجامعية في الخارج، وقالوا انها مقيدة وتتحكم فيها مزاجية المسؤول سواء في الوزارة او المؤسسة، مطالبين بضرورة مراجعة كل الاجراءات المرتبطة بها وتسهيل الامر على طلاب العلم، ومنحهم الفرصة لتطوير ادواتهم وزيادة معرفتهم لفائدة الوطن. وقال احد المواطنين: من منا لا يطمح لاستكمال دراسته الجامعية سواء الماجستير او الدكتوراه، وآلية استكمال الدراسات الجامعية والدراسات العليا مقيدة حسب مزاجية بعض الوزارات او الهيئات، فيتعرض الموظف الذي يطمح لاستكمال دراسته الجامعية او الدراسات العليا للعديد من المعوقات، مثل موافقة جهة عمله كما حددها المجلس الاعلى للتعليم، ومازالت هذه الآلية مستمرة، فهي تقضي على طموح المواطن القطري مع العلم بأن استكمال دراسته يكون على نفقته الخاصه ومن رصيد اجازته السنوية. ولماذا الدول المجاورة وجميع دول العالم تفتح الأبواب أمام مواطنيها للدراسة!! نحن نطالب بحرية الدراسة والحد من العراقيل التى تضعها بعض جهات العمل، فاكتساب العلوم والمعارف يجب الا يقف المسؤولون حجر عثرة في طريقه، بل يجب ان يكون بابا مفتوحا للجميع ويجد التشجيع اللازم من كل المديرين والمسؤولين، فالدول تقاس بعلم ابنائها وتوسع فكرهم ومداركهم، ولهذا ارجو من الجهات المختصة فك هذا الاحتكار وجعله حق لكل مواطن يطمح لاستكمال دراسته دون معوقات. وقال آخر: الأهم من هذا كله اعتماد الشهادة ومعادلتها حيث ان القطري يذهب ويتغرب على حسابه الشخصي ومن رصيد إجازاته بجانب سنة بدون راتب، وفوق هذا كله يصدم بأن كل من درس معه من الأجانب قد تمت معادلة شهاداتهم، بينما رفضت معادلة شهادة المواطن. وواصل قائلا: يجب أخذ رسالة نصية او كتاب من الوزارة يثبت ويقر بأن التخصص الذي ستدرسه بالجامعه الفلانية والفرع او المبنى الفلاني في الدولة العلانية قبل التوجه، لدي مجموعة من الشباب الذين يعانون ضياع مستقبلهم وتغربوا ودرسوا وكله بعد مشاورات ونصائح من موظفي قسم معادلة الشهادات في المجلس الأعلى للتعليم، وأنا كنت معهم وطلبت هذا الكتاب، لكنهم قالوا لي اننا لا نحتاجه، فسافر الشباب ودرسوا، وحينما عادوا لم تتم معادلة شهاداتهم بينما تمت معادلة شهادات الاجانب بعد اسبوع واحد فقط من التصديق عليها، بينما القطري لا يزال الى الآن في انتظار معادلة شهادته. انتقدوا آلية الحصول على الموافقات المطلوبة.. مواطنون: الدراسة في الخارج حق للموظف ولايجب تقييده بجهة العمل اكتساب العلوم والمعارف يجب أن يكون باباً مفتوحاً للجميع الاحد 17 يوليو 2016 17:07 سامر محجوب تناول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي بالنقد آلية استكمال الدراسة الجامعية في الخارج، وقالوا انها مقيدة وتتحكم فيها مزاجية المسؤول سواء في الوزارة او المؤسسة، مطالبين بضرورة مراجعة كل الاجراءات المرتبطة بها وتسهيل الامر على طلاب العلم، ومنحهم الفرصة لتطوير ادواتهم وزيادة معرفتهم لفائدة الوطن. وقال احد المواطنين: من منا لا يطمح لاستكمال دراسته الجامعية سواء الماجستير او الدكتوراه، وآلية استكمال الدراسات الجامعية والدراسات العليا مقيدة حسب مزاجية بعض الوزارات او الهيئات، فيتعرض الموظف الذي يطمح لاستكمال دراسته الجامعية او الدراسات العليا للعديد من المعوقات، مثل موافقة جهة عمله كما حددها المجلس الاعلى للتعليم، ومازالت هذه الآلية مستمرة، فهي تقضي على طموح المواطن القطري مع العلم بأن استكمال دراسته يكون على نفقته الخاصه ومن رصيد اجازته السنوية. ولماذا الدول المجاورة وجميع دول العالم تفتح الأبواب أمام مواطنيها للدراسة!! نحن نطالب بحرية الدراسة والحد من العراقيل التى تضعها بعض جهات العمل، فاكتساب العلوم والمعارف يجب الا يقف المسؤولون حجر عثرة في طريقه، بل يجب ان يكون بابا مفتوحا للجميع ويجد التشجيع اللازم من كل المديرين والمسؤولين، فالدول تقاس بعلم ابنائها وتوسع فكرهم ومداركهم، ولهذا ارجو من الجهات المختصة فك هذا الاحتكار وجعله حق لكل مواطن يطمح لاستكمال دراسته دون معوقات. وقال آخر: الأهم من هذا كله اعتماد الشهادة ومعادلتها حيث ان القطري يذهب ويتغرب على حسابه الشخصي ومن رصيد إجازاته بجانب سنة بدون راتب، وفوق هذا كله يصدم بأن كل من درس معه من الأجانب قد تمت معادلة شهاداتهم، بينما رفضت معادلة شهادة المواطن. وواصل قائلا: يجب أخذ رسالة نصية او كتاب من الوزارة يثبت ويقر بأن التخصص الذي ستدرسه بالجامعه الفلانية والفرع او المبنى الفلاني في الدولة العلانية قبل التوجه، لدي مجموعة من الشباب الذين يعانون ضياع مستقبلهم وتغربوا ودرسوا وكله بعد مشاورات ونصائح من موظفي قسم معادلة الشهادات في المجلس الأعلى للتعليم، وأنا كنت معهم وطلبت هذا الكتاب، لكنهم قالوا لي اننا لا نحتاجه، فسافر الشباب ودرسوا، وحينما عادوا لم تتم معادلة شهاداتهم بينما تمت معادلة شهادات الاجانب بعد اسبوع واحد فقط من التصديق عليها، بينما القطري لا يزال الى الآن في انتظار معادلة شهادته.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية توجيهات جديدة للملحقيات الثقافية بسفاراتنا بالخارج بشأن المواطنين الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والراغبين في الدراسة بالخارج على نفقتهم الخاصة وذلك بضرورة إحضار موافقة من الوزارة قبل البدء في الدراسة الفعلية.. وتشمل هذه التوجيهات 34 جهة حكومية ما بين وزارات وهيئات ومؤسسات وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2016 /2017. وتجيء هذه التوجيهات والشروط الجديدة ضمن الإجراءات الخاصة بالاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص التي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة.. بالإضافة إلى زيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على اكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية، والربط بين المخرجات التعليمية وعمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة. ويجب الحصول على الموافقة الخاصة بالدراسة من قبل الموظفين العاملين في الجهات التالية وهي: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة التخطيط والإحصاء، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة الصحة العامة.. بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، هيئة قطر للأسواق المالية، هيئة متاحف قطر، هيئة شؤون القاصرين، الهيئة العامة للسياحة، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة المواصفات والتقييس، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، هيئة تنظيم الاتصالات، هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. ومؤسسة كهرماء ومؤسسة الحي الثقافي والمؤسسة القطرية للإعلام بالإضافة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ووكالة الأنباء القطرية وكلية قطر لعلوم الطيران واسباير زون.