انتشرت مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأهالي منطقة بوهامور وهم يودعون منازلهم بالأهازيج والدموع بعد أن تم إخطارهم من الجهات المختصة بالإخلاء لأنها ضمن المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها استكمالا للتوسع في الخطة العمرانية التي تشهدها البلاد، لامست المشاهد الحزينة مشاعر الناس من مواطنين ومقيمين وأخذت تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا وعبر العديد من سكان بوهامور عن حزنهم الشديد من المغادرة النهائية للفرجان التي قضوا فيها عشرات السنوات.. وفي جولة لـ الشرق بين ركام ومخلفات المنازل المهجورة في منطقة بوهامور رصدنا عددا من الأشخاص وهم ينقلون أغراضهم من بيوتهم الخاوية على عروشها إلى منازل أخرى حديثة.. محمد: أهل قطر أكرمونا قال محمد أحمد إن كل إنسان يحن إلى الماضي والبساطة والدفء على ضفاف الفرجان التي احتضنت باكورة الصبا ونحتت برمالها الطيبة على جباهنا أجمل الذكريات وأنا سكنت منطقة بوهامور منذ طفولتي والحياة في الفرجان القديمة لها طابع مختلف حيث كان اليوم يبدأ عندنا مع صلاة الفجر ورحلة الآباء الصباحية في إيصال أبنائهم إلى المدارس كل حسب مرحلته الدراسية، ثم يتوجه الآباء لأعمالهم التي كانت متاحة لهم ذلك الوقت مثل الصيد والتجارة وبناء المنازل والنجارة والحدادة والصباغة والجزارة وتجارة المواشي والطيور وغيرها. وكان فريج أبوهامور يعج بالنشاط والحيوية لأن البيوت كانت متلاصقة والجيران متعاونين يحب بعضهم بعضا وترى الأولاد يلعبون مباريات كرة القدم حتى أذان المغرب ثم يعودون لمنازلهم استعدادا للمذاكرة اليومية ومساعدة الأهل وقضاء حوائج المنزل وانتظار الآباء للعودة من أعمالهم في المساء. وأضاف: حضرت اليوم برفقة بعض الأصدقاء لأخذ ما تبقى من حاجاتنا ولالتقاط الصور التذكارية قبل أن تهدم البيوت وكم هو قاسٍ علينا ونحن نتذكر تلك الأوقات الجميلة التي قضيناها معا في منطقة بوهامور التي يعرفها كل أهل قطر الذين تربطنا بهم علاقة طيبة حيث وجدنا الحفاوة والترحاب والأمن والأمان في هذه البلاد الطيبة، واليوم ونحن نرى المنطقة وقد تهدمت يعتصرنا الألم ونتذكر كم كنا سعداء ونحن نعيش البساطة والمحبة في تلك المنازل القديمة. خالد وحيد: ذكريات جميلة لا تمحوها السنين أشار خالد وحيد أن فريج بوهامور يشبه كل الفرجان القديمة في قطر فهو جزء لا يتجزأ من هذا الوطن المعطاء ونحن لنا في هذه المنطقة ذكريات جميلة لا يمكن أن تمحوها السنين مهما كبرنا أو انتقلنا لأماكن أخرى، ونحن كمقيمين في قطر نحترم قوانين البلد ونلتزم بها ونعلم أن خطورة وجود رقعة عشوائية في قلب المناطق السكنية الحضارية يعتبر حملاً ثقيلاً على البنية التحتية والموارد، حيث إن المناطق التي تضم بيوتاً عشوائية وشعبية تشكل حملاً على البنية التحتية بسبب تكدس السكان فيها ولكن بوهامور كانت تتناسب معنا من حيث سعر الإيجار الرمزي ولكن بعد قرار الهدم أصبحنا نعاني من مشكلة عدم وجود منازل وسكن مناسب لنا لأن رواتبنا قليلة جدا ويصعب علينا تأجير منازل مناسبة نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات وأعرف عائلات تدفع كل رواتبها للإيجار لأن الناس كانوا في فريج بوهامور يعيشون بدون إيجارات وبعضهم كان يدفع إيجارا رمزيا ولكن بعد قرار الهدم أصبح يعاني أكثر السكان من مشكلة عدم وجود منازل وسكن مناسب لهم لأن رواتبهم بالكاد تكفي مصاريفهم الشهرية ولا يستطيعون تأجير منزل أو شقة لأن الإيجارات مرتفعة. عبدالقدير عبدالقادر: حزينون على إخلاء المنطقة قال عبدالقدير عبدالقادر: أنا ولدت في منطقه أبوهامور ولي فيها ذكريات الطفولة والصبا ومن أهم الأسباب التي جعلتنا نتمسك بها رغم أنها منطقة عشوائية قديمة ولكن يميزها بأنها تجمع المقيمين في قطر، فأغلب سكان بوهامور إما أقارب أو من قبائل بينها نسب وقرابة، والآن وبعد أن انتقلنا وتوزعنا إلى عدة مناطق في الدوحة صعب علينا أن نجد منطقة تحتوينا وتجمعنا كأسرة واحدة لذلك نحن نشعر بالحزن لفقد هذه الميزة التي كنا نجدها في فريج بوهامور تلك المنطقة الجميلة الحبيبة إلى نفوسنا فقد عشنا وتربينا فيها سنوات طويلة ولم نشعر يوما أننا غرباء في هذا الوطن المعطاء، ومن الأمور التي هونت علينا وأدخلت السعادة إلى قلوبنا ما سمعناه من تعليقات ومقالات لإخواننا المواطنين القطريين الذين أشادوا بسكان المنطقة وبسيرتهم وأخلاقهم وهي شهادة نعتز بها ووسام على صدورنا، وأضاف عبدالقدير أن جميع سكان أبوهامور حزينون على إخلاء المنطقة لأنها جزء من حياتهم وذكرياتهم والتي ستكون خالدة في أذهانهم إلى الأبد كيف لا وهي جزء من تراب هذا الوطن المعطاء الذي لم يبخل علينا بشيء وهي شهادة يعترف بها كل مقيم يعيش على هذه الأرض.

قدم الدكتور طارق الشامي من وزارة البلدية والبيئة عرضاً خلال مشاركته بالمؤتمر العالمي للسلامة المرورية حول متطلبات إدارة الطلب على النقل والخطة العمرانية الشاملة والمعنية بتطوير الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وقال: إن أهداف التنمية المستدامة هي تخفيض الوفيات بنسبة 50% بحلول عام 2020 وتحسين سلامة الطرق والحد من الازدحام المروري بتبني إدارة الطلب على النقل، وتحسين تخطيط المدن وشبكات الطرق وخدمات النقل. وقال خلال جلسة العمل التي عقدت بعنوان البنية التحتية للطرق إن المشاريع الخاصة بوزارة البلدية والبيئة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تأتي من منطلق مسؤولياتها واختصاصتها المختلفة وكعضو أساسي في لجنة السلامة المرورية، حيث قامت الوزارة عن طريق ممثليها لدى لجنة السلامة المرورية بإعداد مجموعة من المقترحات والبرامج على شكل مشاريع يتم تنفيذها من قبل كوادر البلدية والمختصين لديها ضمن فترة زمنية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجنة. وأضاف إن هذه المشاريع توزعت ضمن مشاريع تخطيطية ومجموعة قوانين وأنظمة وإستراتيجيات وخطط تنموية وحملات توعوية وتوجيهية واطلاق الخطة العمرانية الشاملة في الدولة، بالاضافة إلى الشراكة بين وزارة البلدية والبيئة والمكتب الوطني للسلامة المرورية. وأوضح أن الخطة العمرانية الشاملة بالدولة تعنى بخلق نموذج مثالي لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين ملائمة للمعيشة، وترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية 2030، والالتزام بالهوية الوطنية، والحفاظ على القيم والبيئة العمرانية بالدولة، ودعم النمو والتنوع الاقتصادي، واعتماد نظام عام متكامل، وجودة الحياة للمجتمع. وأشار الى أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة لها عدة نتائج يتم تحقيقها منها مناطق صناعية بأكثر من 40 مليون ريال، ثلاث مناطق اقتصادية بأكثر من 30 مليون ريال، ثماني مناطق للامداد والتخزين بـ10 ملايين ريال، ومجمعان زراعان على مساحة 35كم، وأسواق مركزية وأسواق للمواشي. وأكد وجود شراكة بين مركز نظام المعلومات الجغرافية والمكتب الوطني للسلامة المرورية لإتاحة المنصات الخاصة بأنظمة المعلومات الجغرافية للعمل المشترك وتحديث بيانات شبكات الطرق والنقل العام، مشيرا إلى أن وزارة البلدية والبيئة تعتمد على العديد من التطبيقات منها نظام دليلك وخدمة حافلات الخليج الغربي وخدمة عنواني وغيرها من التطبيقات وهذه تعد أنظمة تكميلية لنظام التخطيط العمراني للدولة. كما قدمت السيدة جوزيت خليل من مكتب خطيب وعلمي ورقة عمل حول تنفيذ مراجعة السلامة على الطرق في تصميم الطرق الداخلية والطرق السريعة ،قالت فيها انطلاقا من دورنا في التصميم علينا ان نقدم التصاميم والحلول لتصميم طرق آمنة لمشاريع الطرق في إدارة التخطيط والنقل وتكون بتصاميم تتناسب مع الطرق والاعتماد على أسس حديثة، من خلال توسيع عرض ممرات كل طريق، وثانيا العناصر الجانبية في الطرق حيث يكون هناك سمة جانبية على الطريق ونضع خطوطا صفراء وعلامات الخطر والعلامات الافقية والعمودية وعلامات الانزلاقات للحوادث والاصطدامات عند التقاطعات، التي تساعد على وضوح الإشارات المرورية والضوئية. وأضافت كذلك تركيب اللوحات المناسبة ووضع جدار الحماية وتصميم الطرق الملتوية ووضع التخطيط اللازم لطرق عبور المشاة والقيام بتحسين مرافق عبور الدراجات الهوائية والخطط اللازمة لها من أجل تحقيق السلامة لخفض الحوادث والوفيات.

خلال ورشة أقامتها البلدية ولجنة السلامة المرورية تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة وعدد الرحلات اليومية تبني سياسات تحد من الطلب على نقل الأفراد والبضائع الحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية بتغيير سلوك مستخدمي الطرق نظمت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية صباح اليوم، ورشة عمل حول دور نظام إدارة الطلب على النقل في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، بحضور كوادر من الجهات المعنية والمتخصصين. وتأتي الورشة في ضوء اطلاق الخطة العمرانية الشاملة، حيث تم اقتراح تبني نظام إدارة الطلب على النقل للمساهمة في الحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية وبناء المدن المستدامة. وقدم المختصون في المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية هذه الورشة التعريفية حول تطبيقات نظام إدارة الطلب على النقل والتجارب الناجحة عالمياً في هذا المجال. والنظام يعد استراتيجية حديثة تبنتها الدول المتقدمة حديثاً ويهدف إلى تبني سياسات تحد من الطلب على نقل الأفراد والبضائع من خلال موازنة الحركة المرورية مع الطاقة التصميمية لشبكات الطرق للحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية من خلال تغيير سلوك وعادات مستخدمي الطرق. ويختلف نظام إدارة الطلب على النقل عن الحلول التقليدية، كونه يهدف للحد من حالة استعمال سيارة واحدة لشخص واحد، والحد من عدد الرحلات غير الضرورية من خلال استعمال الأساليب الهندسية والاجتماعية والتكنولوجية والادارية والمالية وحلول البنية التحتية لتطبيقه. وتشمل أهم أساليب تطبيق هذا النظام في تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة وعدد الرحلات اليومية، إدارة مواقف المركبات، تخطيط المدن المستدامة واستعمالات الأراضي، استعمال التكنولوجيا الحديثة، نظام للمشاركة في استعمال السيارة وتخصيص حارات لذلك، تقديم محفزات للملتزمين بالنظام، تطوير خدمات النقل الجماعي، إدارة ساعات العمل، مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأطياف المجتمع وغيرها. ويعتبر نظام إدارة الطلب على النقل، نظاماً مركباً ومتشعباً ويشمل قطاعات مختلفة ويحتاج إلى جهة حكومية رائدة للإشراف على تنفيذه ونظام تقييم ومتابعة فعال وتوعية مجتمعية، بالإضافة إلى أن النظام سوف يسهل تطبيق القرارات العليا المختصة في التنظيم والتخطيط العمراني والمتعلقة بمعالجة الازدحام المروري، ويمثل جدوى اقتصادية فعالة. وشهدت الورشة استعراض بعض جوانب الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشمل صياغة التنمية المكانية في البلديات وخاصة بلديات الخور والذخيرة والوكرة، احتواء التوسع الحضري، زيادة كفاءة المرافق العامة والخدمات المجتمعية، إنشاء وسائل نقل أكثر استدامة وارتباطاً بالأماكن ذات الكثافة العالية، إنشاء 16 مركزاً عمرانياً في كافة البلديات، تقييم وضع حدود البلديات الحالي، توفير مناطق للتجمعات الإدارية والسكانية والتجارية. كما تعرضت الورشة للخطوط العريضة لخطة تنفيذية لتطبيق نظام إدارة الطلب على النقل كجزء من الخطة العمرانية الشاملة للدولة وتم تحديد القطاعات المطلوبة المتعلقة بالمتطلبات المؤسسية والتشغيلية والمالية والبنية التحتية تبعها الهيكل التنظيمي لنظام التقييم والمتابعة الذي تقوم به اللجنة الوطنية حاليا واستعداد اللجنة الوطنية لتوفير الدعم الفني لوزارة البلدية والبيئة. ويشار إلى أن وزارة البلدية عضو باللجنة الوطنية للسلامة المرورية ولديها 12 خطة تنفيذية خلال 2018-2022 وهي عضو في عدة مجموعات عمل اختصاصية تابعه للجنة الوطنية مثل مجموعات التحقيق بالحوادث المرورية التوعوية والإعلام وإدارة الازدحام. تكامل نظام إدارة الطلب على النقل مع الخطة العمرانية مخططات الطرق الجديدة

قالوا إن البلديات غير قادرة على التنفيذ .. ندعو البلدية لفتح نقاش مجتمعي لتوضيح تفاصيل الخطة للمواطنين الاشتراطات الجديدة نسفت الخيارات التجارية المعمول بها المواطن كان يشتري 600 متر لبناء فلتين والآن يلزم ببناء الفيلا على 1000 متر 50 % نسبة استغلال الأرض في العمارات مقارنة بـ 60% مع زيادة الارتدادات الحد الأدنى لمساحة الاستديو 75 مترا مربعا وهذا غير مسبوق اشتراطات الشقق السكنية يقلل العائد على الاستثمار ويرفع تكاليف البناء عراقيل كثيرة أمام استثمار قطع الأراضي الصغيرة كعمارات لا يسمح لبناء عمارة سكنية من 10 أدوار إلا على مساحة 1800 متر مربع 4 % فقط عائد الاستثمار في العمارات في ظل الاشتراطات الجديدة شراء أراض بأسعار مرتفعة على أساس اشتراطات البناء السابقة خسائر فادحة تصل لـ 70 % من قيمة الأرض السوقية نتيجة الاشتراطات خبراء معماريون لـ الشرق: الخطة لم تضع في حسبانها المناطق القائمة وطريقة التعامل معها معمارياً تفاوت الارتدادات بين القائم فعليا والاشتراطات الجديدة يشوه المنظر المعماري غياب النظرة المعمارية الصائبة في الخطة التفصيلية نتيجة الاستعانة بجغرافيا التخطيط ندعو البلدية لتدارك الأمر ومناقشة المختصين في المجالات المعمارية انتقد مواطنون تأخر وزارة البلدية والبيئة في تعميم الاشتراطات الفنية المرتبطة باستخدامات الأراضي، موضحين أن الوزارة بدأت من خلال بعض البلديات التنفيذ الفعلي في حين بقت بعض البلديات غير قادرة على التنفيذ. وأوضحوا لـ الشرق أن الضجة الإعلامية التي رافقت الخطة العمرانية الجديدة غطت العديد من جوانب القصور التي شابت الخطة، ضاربن مثالا لذلك بزيادة مساحة البنتهاوس إلى 70 % بدلا عن 35 % من مساحة المبنى وهو ما كان مطبقا بالماضي. ولفتوا إلى أن الاشتراطات السابقة كانت تسمح ببناء البنتهاوس على مساحة 35% من مساحة المبنى ويمكن زيادتها من 40 % إلى 45% حسب موافقة الإدارة الهندسية في البلدية المختصة، إضافة إلى السماح بالبناء على 60% من مساحة الأرض. وذكروا لــ الشرق أن الخطة العمرانية الجديدة قد قسمت الأراضي السكنية الخاصة بالفلل إلى فئتين R1 و R2، مضيفين أما في منطقة R1 فيسمح بنسبة بناء تغطي 60 % من مساحة الأرض ويسمح بدور البنتهاوس بنسبة 40% وفي هذه الحالة لا يوجد تغير يذكر أي لا زيادة حقيقية للبنتهاوس لأنه كان يسمح بها عادة باستثناء للجميع. وتابعوا قائلين أما الأراضي السكنية للفلل والمصنفة R2 فيسمح بالبناء على 50 % من مساحة الأرض فقط بعد أن كانت 60% وسمح ببناء دور البنتهاوس بنسبة 70% وفي هذه الحالة أيضا لا يوجد أي تغير يذكر فان نسبة 10% خصمت من كل الأدوار المكون منها المبني وهي القبو والدور الأرضي والأول، ومن ثم إذا جمعت نسبة الخصم من كل الأدوار فهي تقريبا نفس النسبة بل إن كان المالك يود أن يبني فيلا أرضية من دور واحد فقط فقد خسر 10% من مساحة الأرض القابلة للبناء. وشددوا على أن البلدية لم تفصح عن تلك التغييرات بشكل واضح سواء في التغطية الإعلامية للخطة العمرانية أو من خلال لقاءات المسئولين، داعين الوزارة إلى فتح نقاش مجتمعي حول الخطة لتوضيح كافة التفاصيل للمواطنين. انعكاسات سلبية وألمحوا إلى أن الاشتراطات الجديدة نسفت الخيارات التجارية التي كانت معمول بها، موضحين أن المواطن كان يشتري 600 متر مربع لبناء فلتين والآن ألزمته الاشتراطات ببناء الفيلا على 1000 متر كاملة. وأضافوا فقد تضرر أصحاب الأراضي من مساحة 600 متر مربع بشكل كبير حيث لم يعد الإقبال عليها كما كان في الماضي، فضلا عن تضرر من قام بشراء تلك الأراضي قبل صدور الاشتراطات الجديدة. وأكدوا لـ الشرق أن اشتراطات البناء في الخطة العمرانية الجديدة سيكون له انعكاساته السلبية على الاستثمار العقاري في قطر خصوصا في العمارات، موضحين أن نسبة استغلال الأرض في العمارات أصبحت 50% بعد أن كانت 60% في الوقت الذي زادت فيه الارتدادات في بناء العمارات إلى 6 أمتار أمامية و4 أمتار خلفية و4 أمتار في الشوارع الجانبية. وتابعوا كما أصبح الحد الأدنى لمساحة الإستديو 75 مترا مربعا وهذا غير مسبوق في أي مدينة في العالم كذلك أدنى مساحة لشقة من غرفة نوم واحدة 90 مترا مربعا وغرفتين نوم 125 مترا مربعا، في حين أصبحت الشقة 3 غرف تصل مساحتها إلى 150 مترا مربعا مما سيقلل العائد على الاستثمار ويرفع تكاليف بناء الشقق. وقال المواطنون لــ الشرق لقد وضعت الاشتراطات الجديدة العديد من العراقيل أمام استثمار قطع الأراضي الصغيرة كعمارات، حيث لا يسمح لبناء عمارة سكنية من 10 أدوار إذا قلت مساحة الأرض عن 1800 متر مربع في الأماكن المسموح فيها 10 أدوار كالغانم العتيق وفريج عبد العزيز. وأضافوا أما بالنسبة للاماكن المسموح بها بارتفاع 7 أدوار كالمنتزه وأم غويلينة يجب ألا تقل مساحة الأرض عن 1200متر مربع، وهذه الاشتراطات تقلل العائد من رأس المال المستثمر بسعر السوق الحالي للأراضي بنسبة 4٪ فقط في العمارات. ونبهوا إلى أن نسبة استغلال الأرض المسموح بها في أراضي العمارات في العواصم المتقدمة كباريس ولندن وغيرها هي 100% والحد الأدنى للاستديو والشقق يقل على الدوام في تلك الدول ماعدا في الدوحة يزيد. وشددوا على أن اشتراطات استخدام الأراضي المعلن عنها في الخطة العمرانية الجديدة ستزيد من تكلفة التطوير وتقلل من العائد المرجو من أراضي العمارات، موضحين أن أصحاب الأراضي اشتروا أراضيهم بأسعار مرتفعة على أساس اشتراطات البناء السابقة مما يسبب لهم خسائر فادحة تصل إلى 70 % من قيمة الأرض السوقية. تجاهل الوضع القائم ولفتوا إلى أن اشتراطات الخطة تجاهلت الوضع القائم والأضرار التي تسببها بالنسبة لمن اشترى أرضه على أساس الاشتراطات السابقة، وليست كمشروع الوسيل الذي بيعت أراضيه بعد أن وضعت اشتراطات بنائه وعلى هذا الأساس اشترى الناس. ومن جانب آخر، أكد خبراء معماريون لــ الشرق أن الاشتراطات الخاصة باستغلال أراضي البناء لم تضع في حسبانها المناطق القائمة فعليا وطريقة التعامل معها من الناحية المعمارية، موضحين أن تفاوت الارتدادات بين القائم فعليا والاشتراطات الجديدة يشوه المنظر المعماري والحضاري. وقال الخبراء لــ الشرق إن الاشتراطات نقلت تجارب منطقة الدفنة العمرانية وعممتها على كافة مناطق البلاد على الرغم من أن الدفنة كانت لها خصوصية ألا وهي أن الأحمال الكهربائية الخاصة بها كانت مقننة منذ البداية. وأوضحوا أن الخطط العمرانية على 4 مستويات هي التخطيط الوطني ثم الإقليمي ثم المحلي وأخيرا التفصيلي، مؤكدين أن المرحلة التفصيلية تحتاج إلى معماريين في حين أن من قام بهذا الأمر في الخطة العمرانية هم من المتخصصين في جغرافيا التخطيط وهو ما ساهم في غياب النظرة المعمارية الصائبة ومن ثم ظهور الكثير من العيوب في الخطة التفصيلية. ودعا الخبراء وزارة البلدية إلى تدارك الأمر ومناقشة المختصين في المجالات المعمارية عن السبل العلمية التي من شأنها تنفيذ الخطة العمرانية الجديدة دون الإضرار بالشكل الحضاري وكذلك بالطابع المعماري لدولة قطر. البلدية تتجاهل الرد على استفسارات الناس الشرق حاولت على مدى 4 أشهر مضت التواصل مع وزارة البلدية للرد على استفسارات المواطنين حول اشترطات الخطة العمرانية الجديدة، فيما التزمت الوزارة الصمت بشكل مستمر خلال هذه الفترة ولم تقم بالرد على الكتاب الرسمي الذي وجهته الشرق الى ادارة الاعلام لتحديد موعد لاجراء حوار مع مدير ادارة التخطيط العمراني أو من ينوب عنه وحتى الآن لم نتلق أي رد.

افتتحت وزارة البلدية والبيئة مكتباً تعريفياً بالخطة العمرانية الشاملة بمقر قطاع شؤون التخطيط التابع للوزارة، وذلك للرد على كافة الاستفسارات الفنية لعملائها وإجراء المشاورات والتوعية المجتمعية بالخطة وأهدافها ومراحلها ومنتجاتها. يجيء افتتاح المكتب في إطار جهود الوزارة المستمرة وحرصها على التعريف بمشروع الخطة العمرانية الشاملة، ولتحقيق أفضل مستويات التواصل مع المجتمع والمجموعات المستهدفة في التنمية العمرانية للدولة. ويتواجد في المكتب بصورة يومية خبراء وممثلون لإدارة التخطيط العمراني لتقديم كل التسهيلات والإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات من الجمهور والمطورين، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير القسائم والاشتراطات التخطيطية المرتبطة بها تبعاً لموقعها ومساحتها ونوعية استخدامها، علما أنه تم تجهيز المكتب بأحدث تقنيات التواصل مع أنظمة المعلومات الجغرافية والبيانات والاشتراطات اللازمة لتسهيل مهمته من حيث الرد على كافة تساؤلات واستفسارات أفراد المجتمع. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة تبنت إعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، كما عملت الوزارة على صياغة إطار وطني يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل التي من شأنها أن تضمن مستوى راقيا من الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض قطر.

أوضحت مريم عبد الله زينل منسق الخطة العمرانية، رئيس وحدة نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، أن موقع الخطة العمرانية الشاملة تم الحاقها بموقع وزارة البلدية والبيئة، مشيرة الى أن الخطة تتسم بالشفافية التامة من خلال عرضها بشكل كامل على الموقع ويمكن لأى مستخدم الاطلاع على كل تفاصيلها. ولفتت مريم عبد الله فى تصريح لــ الشرق الى أن برنامج استخدامات الأراضى والاشتراطات التخطيطية الخاصة بها جزء من موقع الخطة العمرانية، مبينة أن الحصول على كافة المعلومات الخاصة بذلك البرنامج من خلال الدخول اليه. وتابعت قائلة وقد تم تصميم النموذج بشكل مبسط يمكن المستخدمين من التعامل معه بسهولة ويسر دون الحاجة الى مساعدة، حيث بمجرد الضغط على أيقونة بحث سيتم استعراض كافة المعلومات التى يحتاج اليها المتصفح العادي. وبينت أن المواطن يمكنه من خلال وضع عنوان القطعة فقط الحصول على كافة الاستخدامات الخاصة بأرضه اضافة الى الاشتراطات التخطيطية وكافة المعلومات التى يوفرها برنامج افادة الخاص برخص البناء، مشيرة الى أن تلك المعلومات تمثل نقلة نوعية بالنسبة للمواطن. وتابعت قائلة كما يوفر البرنامج كافة المستندات التى تحتاجها الاشتراطات التخطيطية، اضافة الى كافة اللوائح التخطيطية والتصميمية لكافة المناطق التى حددتها الخطة. ونبهت مريم عبد الله الى الخطة العمرانية تعتمد على خلق مراكز عمرانية توفر العديد من الخدمات التجارية والادارية وتتصل بوسائل النقل العام وهى مناطق حيوية، مشيرة الى أن البرنامج يوفر لملاك الأراضى معرفة موقع أراضيهم من تلك المراكز بشفافية تامة. وتابعت قائلة وهذه الامكانية توفر للمالك الاستخدام الحقيقى لأرضه وقيمتها بشكل شفاف وواضح أمام الجميع، الى جانب ربط البرنامج ببرنامج افادة ممن يسهل استخراج الافادة الكترونيا اضافة الى أن تثمين الاراضى سيتم من خلال البرنامج .

برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء تدشين الاشتراطات الجديدة للخطة على موقع استعلام الإلكتروني الشهر الجاري تنفيذ الخطة على 3 مراحل تستغرق كل منها 5 سنوات البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة العمرانية خلال يناير الجاري تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تدشن اليوم وزارة البلدية والبيئة مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. والخطة سوف تنفذ على 3 مراحل، تستغرق كل منها 5 سنوات، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة يناير من العام الجاري. ويتم تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير الجاري، والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة، وأيضا مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل. لقاءات تعريفية وعقدت وزارة البلدية والبيئة لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى. واقيمت اللقاءات التعريفية خلال الشهر الماضي في بلديات الدوحة والريان والشيحانية والظعاين وأم صلال والشمال، حيث أكدت الوزارة في حينه الحرص على تعريف أهالي المناطق والبلديات على تفاصيل الخطة. فعاليات تعريفية واشارت وزارة البلدية الى أن المواطنين يستطيعون الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعرف بسهولة على أية استفسارات، حيث صمم الموقع لخدمة المواطنين ولمن يرغب في التعرف على الاشتراطات الجديدة ضمن الخطة الشاملة الجديدة للدولة. ولفتت إلى أن الخطة الجديدة ستشمل تحسينات في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الممنوحة للمواطنين، مؤكدة أن الخطة الشاملة تم وضعها بناء على الكثافة السكانية المتوقعة بعد 15 عاماً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وذكرت الوزارة أنه لا هدم لأي مبان وأن الخطة الشاملة سوف تنفذ بعيدا عن الأملاك الموجودة حالياً، مؤكدة أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تبنت فكرة بناء نظام تخطيطي متكامل للدولة يقوم على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع ومتطلبات المستثمرين والمطورين، كما تبنت أيضا الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الآلية المناسبة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال توجيه وتركيز استثمارات القطاعين العام والخاص نحو المراكز العمرانية ذات الاستخدامات المختلطة والكثافات المتعددة مع تطبيق نظم الإدارة العمرانية الذكية بهدف تأسيس بيئة عمرانية جذابة. وثيقة حيوية يذكر ان الخطة العمرانية هي وثيقة حيوية قابلة للتحديث واستيعاب كافة المتغيرات الوطنية والإقليمية، فضلا عن كونها أداة فعالة لتحسين البيئة العمرانية والتجسيد المكاني للهوية القطرية، وضمان النمو المستدام والحفاظ على البيئة الطبيعية. وتسعى الخطة العمرانية للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. ويشار إلى أن الخطة العمرانية تمثل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة وشركائها في مجالات التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية، وتعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية.

نظمت بلدية الظعاين صباح اليوم، الندوة التعريفية السادسة، وذلك في إطار سلسلة الندوات الخاصة بالمخططات المكانية للبلديات والاشتراطات الجديدة ضمن مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وأكد السيد مبارك محمد مطر الكواري مدير بلدية الظعاين، في كلمته، أنه بمناسبة الاستعداد للانطلاق في تطبيق وتنفيذ الشروط التخطيطية الجديدة الخاصة، فإن بلدية الظعاين كانت ولا زالت أحد الشركاء الرئيسيين في إعداد وتطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر من خلال نقل نبض المواطنين وتطلعاتهم الواضحة حيال التحديات والإشكاليات التي تواجه البلدية في الوقت الحاضر والمستقبل، منوهاً بأن البلدية ستقوم بتطبيق الاشتراطات الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2018، وذلك تحقيقا لرؤية الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر ولتحقيق الرؤية الخاصة بمخطط التنمية المكانية للبلديات. من جانبه، ثمن المهندس تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بجهود بلدية الظعاين في سبيل تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة في مطلع عام 2018، كما شكر ممثلي المجلس البلدي المركزي على جهودهم المبذولة لإيصال طلبات المواطنين من الخدمات المجتمعية المختلفة كلُ حسب منطقته أو دائرته الانتخابية. وقال إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة، تسعى لتلبية طموحات الدولة؛ لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة من خلال إنشاء مجموعة من المراكز العمرانية المتدرجة ذات الاستخدامات المختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام؛ بهدف تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة في سبيل خلق وجذب أعلى مستويات الاستثمار، كما أن الخطة أخذت على عاتقها المحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات الحضرية والريفية ودعم جميع المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة. يذكر أنه حضر الندوة السيد جابر عبدالله القطيري رئيس قسم التخطيط العام بالتخطيط العمراني وعدد من مسؤولي البلدية والسيد مشعل بن عبدالله النعيمي عضو المجلس البلدي المركزي.

نظمت بلدية الشيحانية بالتعاون مع الخطة العمرانية الشاملة صباح اليوم الندوة التعريفية الثالثة ضمن سلسلة الندوات الخاصة بالمخططات المكانية للبلديات والاشتراطات الجديدة، وذلك بقاعة مسرح بلدية الريان، بحضور السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد جابر عبدالله القطيري رئيس قسم التخطيط العام بالتخطيط العمراني والسيد عتيق الخليفي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الشيحانية والسيد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي عن الدائرة 23. في البداية أكد السيد عتيق الخليفي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الشيحانية أنه بمناسبة الاستعداد للانطلاق في تطبيق وتنفيذ الشروط التخطيطية الجديدة الخاصة فإن بلدية الشيحانية كانت ولا زالت أحد الشركاء الرئيسيين في إعداد وتطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر من خلال نقل نبض المواطنين وتطلعاتهم الواضحة حيال التحديات والإشكاليات التي تواجه البلدية في الوقت الحاضر والمستقبل، منوهاً بأن البلدية ستقوم بتطبيق الاشتراطات الجديدة اعتبارا من 1 يناير المقبل وذلك تحقيقا لرؤية الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر ولتحقيق الرؤية الخاصة بمخطط التنمية المكانية للبلديات. ومن جانبه، ثمن المهندس تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بجهود بلدية الشيحانية في سبيل تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة في مطلع عام 2018، والشكر هنا موصول لممثلي المجلس البلدي المركزي في جهودهم المبذولة لإيصال طلبات المواطنين من الخدمات المجتمعية المختلفة كل حسب منطقته أو دائرته الانتخابية. تلبية الطموحات وقال إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة تسعى لتلبية طموحات الدولة لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة من خلال إنشاء مجموعة من المراكز العمرانية المتدرجة ذات الاستخدامات المختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام بهدف تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة في سبيل خلق وجذب أعلى مستويات الاستثمار. كما إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر أخذت على عاتقها المحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات الحضرية والريفية ودعم جميع المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة.

اشتراطات جديدة لبناء الفيلات والمحلات التجارية والعمارات تدشين الاشتراطات على موقع استعلام الإلكتروني شروط جديدة لارتفاعات المباني ومساحات مواقف السيارات وأشكالها الخطة لا تشمل عمليات هدم أية عقارات أو أملاك بالدولة لقاءات تعريفية للمواطنين في البلديات للتعريف بتفاصيل الخطة تحسينات جديدة في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الخطة تستوعب الكثافة السكانية بعد مرور 15 عاماً كشفت وزارة البلدية والبيئة أمس تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وأكد مسؤولو البلدية أن الخطة سوف تنفذ على 3 مراحل، حيث تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، وأشاروا إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018، وأوضح المسؤولون قيام وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير المقبل والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضا مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل، وأوضح مسؤولو البلدية أن المواطن يستطيع الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعرف بسهولة على أية استفسارات منوهين إلى أن الموقع مصصم لخدمة المواطنين ولمن يرغب في التعرف على الاشتنراطات الجديدة ضمن الخطة الشاملة الجديدة للدولة. وحددت الوزارة الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري لانطلاق اللقاءات التعريفية في بلديات الدوحة والريان والشيحانية والظعاين وأم صلال والشمال، حيث أكدت الوزارة حرصها على تعريف أهالي المناطق والبلديات على تفاصيل الخطة، وأشار بعض المسؤولين إلى أن الخطة الجديدة ستشمل تحسينات في الخدمات المقدمة لقسائم الأراضي الممنوحة للمواطنين، وأكدوا أن الخطة الشاملة تم وضعها بناء على الكثافة السكانية المتوقعة بعد 15 عاماً، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وفي سؤال حول وجود عمليات هدم لأية عقارات أو مبان في الدولة ضمن مراحل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة أكد مسؤولو البلدية أنه لا هدم لأية مبان وأن الخطة الشاملة سوف تنفذ بعيدا عن الأملاك الموجودة حالياً . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمبنى وزارة البلدية والبيئة لإعلان تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة حول مخططات التنمية المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة لدولة قطر بحضور كل من المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني والمهندس عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية، والمهندس خالد جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني بالإنابة عن مدير مجمع رخص المباني، والسيد جابر عبد الله القطيري رئيس قسم التخطيط العام، والسيد جمعة صباح مرزوق رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني. الخطة العمرانية قابلة للتحديث واستيعاب المتغيرات وأكد السيد جمعة صباح مرزوق رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تبنت فكرة بناء نظام تخطيطي متكامل للدولة يقوم على تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع ومتطلبات المستثمرين والمطورين، وقد تبنت الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الآلية المناسبة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية من خلال توجيه وتركيز استثمارات القطاعين العام والخاص نحو المراكز العمرانية ذات الاستخدامات المختلطة والكثافات المتعددة مع تطبيق نظم الإدارة العمرانية الذكية بهدف تأسيس بيئة عمرانية جذابة. وأضاف أن الخطة العمرانية هي وثيقة حيوية قابلة للتحديث واستيعاب كافة المتغيرات الوطنية والإقليمية. والتي تعد أداة فعالة لتحسين البيئة العمرانية والتجسيد المكاني للهوية القطرية، وضمان النمو المستدام والحفاظ على البيئة الطبيعية، كما تسعى الخطة العمرانية للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. الخطة تعكس رؤية قطر 2030 وأكد المهندس فهد محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني خلال كلمته أنه تم العمل على صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة بعد أن صدق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2014 بشأن الخطة العمرانية. وأضاف أن هذا العمل يشكل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة ونتائج عملية ناتجة عن تشاور تفصيلي مع شركاء التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية و تعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. إيجاد نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة وقال السيد جابر عبد الله القطيري رئيس قسم التخطيط العام بإدارة التخطيط العمراني إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تسعى لخلق نموذج يحتذى به لحياة عمرانية مستدامة في القرن الواحد والعشرين وأفضل مدن ملائمة للمعيشة، وذلك من خلال إنشاء عدد من المراكز العمرانية المتدرجة، ذات استخدامات وكثافات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام بهدف تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الاستثمارات، ويشجع التدرج الهرمي للمراكز على إنشاء مراكز متعددة الاستخدامات ومتعددة الكثافات، كما يحقق كفاءة وعدالة أكبر لاستخدام الاستثمارات على المستوى الوطني في مجال النقل وخدمات البنية التحتية، والتي تحقق بدورها نمط التنمية المستدامة . كما تمثل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر المحور الرئيسي لدفع التنمية المستدامة واستحداث أسلوب حياة حضرية عالية المستوى، وذلك من خلال صياغة مخططات التنمية المكانية للبلديات والتي تضع تصوراً مستقبلياً للتنمية في كل بلدية خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، حيث تتكون مخططات التنمية المكانية للبلديات من الأجزاء التالية وهي الإطار الاستراتيجي من خلال الرؤية المستقبلية واستراتيجية التنمية للبلدية، وكذلك الاشتراطات التخطيطية لتنمية المناطق واستخدامات الأراضي، وكذلك مخططات تقسيم المناطق والمخططات تفصيلية للمناطق ذات الأولوية في التنفيذ.

في إطار العمل على تفعيل تطبيق الخطة العمرانية الشاملة، تم عقد اجتماع ببلدية الشمال بحضور السيد عبد الله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني والسيد حمد جمعة المناعي مدير البلدية، والسيد رئيس قسم التصميم الحضري بإدارة التخطيط العمراني وكل من السادة مديري الإدارات والسيد رئيس مكتب خدمة العملاء والمهندسين المختصين ببلدية الشمال . تم خلال الاجتماع التعرف على الخطط المستقبلية لبلدية الشمال ومخططات التنمية المكانية للبلدية كأحد منتجات الخطة العمرانية الشاملة، والتي تهدف إلى وضع أسلوب تخطيطي منظم وتنمية مستدامة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتوقعة والتي تعمل على تحسين البيئة العمرانية لدولة قطر من خلال تحديد نوعية التنمية في المناطق المختلفة واستخدامات الأراضي المسموح بها في كل منطقة، حيث سيساهم ذلك في تطوير المنطقة بصورة كبيرة ومستدامة.

خلال إجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة بالدوحة.. تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إستضافت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية صباح اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بفندق الريتز كارلتون الدوحة. وذلك بحضور السيد حمد بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية والسيد تيم ترينور نائب رئيس لجنة خبراء الامم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية والسيد سعد بن محمد الهملان الأمين العام للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية وممثلين عن الدول الأعضاء. خلال الإجتماع أفضل الممارساتوفي كلمته خلال الاجتماع قال السيد حمد بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة إن قطر ستقوم بعرض أفضل الممارسات والتجارب وما توصلت إليه من تطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتنسيق مع الأعضاء لتسهيل العمل المشترك مستقبلاً.وأشار إلى أن وجود هذه المناسبة واختيار دولة قطر لعقد الاجتماع رفيع المستوى لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وعقد منتدى قطر الدولي الأول للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية مصاحبا لهذا الاجتماع لمؤشر على أهمية الحوار والتشاور على المستويين العربي والدولي حول إدارة نظم المعلومات الجغرافية المكانية.التنمية المستدامةوأكد أن دولة قطر لها سبق في التطبيق المتكامل لنظم المعلومات الجغرافية حيث تسعى بخطوات حثيثة لمساهمة هذا التطبيق في التنمية المستدامة في كافة المجالات وبأفضل الطرق والأساليب. وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت بتصور متكامل للتخطيط والتنمية في دولة قطر التي اعتمدت بشكل كبير على معطيات وبيانات تمت الاستعانة بها من مصادر احصائية متكاملة من نظم المعلومات الجغرافية مما ساهم في بلورتها معرفة جيدة بالاحتياجات التقنية والتنموية، وبرؤية ثاقبة بتوجيهات حكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.برنامج عملوأضاف أنه وفي اطار رؤية قطر 2030 وتماشيا مع الأهداف المرجوة من الاستدامة والتنمية العمرانية يأتي مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وهو برنامج عمل لتوجيه النمو المستقبلي وتحقيق إدارة فعالة لنمو السكاني المتسارع والتنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر. المشاركون في صورة جماعية تحديث الخطة العمرانيةأكد حمد آل خليفة أن نظم المعلومات الجغرافية تعتبر أحد أدوات إنشاء وتحديث الخطة العمرانية الشاملة بالدولة، حيث تم انشاء قاعدة بيانات لنظم المعلومات الجغرافية مرتبطة بعدد من البيانات من جهات عديدة. كما اعتمدت خطة النقل الشاملة على بيانات احصائية تم تحليلها من خلال نظم المعلومات الجغرافية من أجل الخروج بتصاميم المشاريع التي سيتم تنفيذها بالدولة خلال السنوات القادمة ووضع خطط مستقبلية لتحسين شبكة الطرق الحالية وتنفيذ شبكة طرق عالمية.لأول مرة في الدوحةيهدف الاجتماع الرابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة نظم المعلومات الجغرافية، الذي يُعقد للمرة الأولى في مدينة الدوحة على مدار ثلاثة أيام متتالية، إلى العمل على التنسيق والتعاون لتطبيق العناصر المشتركة لنظم المعلومات المكانية والجغرافية تبعاً للمناطق الجغرافية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة تنسيق مشروعات المناطق الاقتصادية مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة؛ لتفادي حدوث مشكلات مستقبلاً، من شأنها التأثير على سير الحركة الاقتصادية في المناطق الحيوية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ويشتمل على 29 مادة قانونية تنظم آليات العمل بالمناطق الاقتصادية. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وجاء فيه: إنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 24 المنعقد بتاريخ 15يونيو الماضي على مشروع قانون المناطق الاقتصادية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور. وبدوره أحاله مجلس الشورى للجنة المالية، التي عقدت اجتماعاً لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس اللجنة، وخرجت بتقرير استعرضه المجلس. اشتمل مشروع القانون على 29 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الفصل الأول تعريفات، والفصل الثاني المنطقة الاقتصادية، ويشتمل على مواد 3ـ14، أبرز ما فيها: يتولى مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية وضع السياسات العامة للمنطقة الاقتصادية، وجواز تأسيس أو إنشاء جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركات أو أيّ كيانات قانونية أخرى في المنطقة الاقتصادية، وإن كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أيّ تراخيص أخرى أو موافقة أو إذن أو تسجيل من الدولة لمزاولة هذا العمل. كما حددت البضائع التي يحظر دخولها إلى المنطقة الاقتصادية، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أيّ من رأس ماله أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. وجاء في الفصل الثالث: أنه يكون لشركة المناطق الاقتصادية استثناء من أيّ أحكام تشريع آخر، ولها كافة الصلاحيات بالإشراف على المناطق الاقتصادية من حيث تخصيصها وتقسيمها وتخطيطها، ويناط بالشركة كل ما يتعلق بداخل الشركة والمناطق الاقتصادية. كما يتم تحديد اختصاصات النافذة الواحدة لخدمات المناطق الاقتصادية، وتتولى إدارة مجلس إدارة الشركة المناطق، ويصدر بتعيين مجلس إدارة الشركة قرار من مجلس الوزراء الموقر، ويحدد مدة تعيين المجلس، ويكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات لممارسة دوره في تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر من مجلس إدارة الشركة اللوائح اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، ويرفع مجلس الشركة تقريراً سنوياً مفصلاً إلى مجلس الوزراء الموقر عن أنشطة الشركة ومشروعاتها وأعمالها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. والفصل الأخير: أحكام ختامية، وتشتمل على مواد 27ـ29 من المشروع. وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى توصيتين هما: الأولى: الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، والتوصية الثانية: أنه بمناسبة مناقشة اللجنة المالية لمشروع القانون خاصة المادة 17 منه، فإنها توصي الحكومة الموقرة بأنه يتعين تخطيط المناطق الاقتصادية بما يتفق ويتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، لتفادي أية مشكلات قد تحدث مستقبلاً؛ من شأنها التأثير على سير العمل في المناطق الحيوية. وطلب رئيس المجلس توضيحاً لطبيعة مهام شركة المناطق الاقتصادية. وعقب مقرر اللجنة المالية السيد محمد عجاج الكبيسي موضحاً: إنّ المناطق الاقتصادية كانت شركة تتبع وزارة الاقتصاد، وتحت إشرافها منذ أربع سنوات تقريباً، وإنها اليوم تتبع مجلس الوزراء الموقر وتحت إشرافه المباشر، وهي شركة متكاملة لها كيانها الاقتصادي واختصاصاتها وضوابطها وإجراءاتها القانونية، منوهاً بأنّ اللجنة ارتأت رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة أن تنسق المناطق الاقتصادية مشروعاتها بما يتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة.