أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ عدد (15) جسر من جسور المشاة في الدولة، موزعة على الدوحة وضواحيها، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة والتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات. ولقد روعي في تصميمها وتشييدها التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات حيث جاء تصميم الجسور بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير كافة الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق ، حيث تشتمل الجسور على خدمات متنوعة منها محلات ومطاعم ودورات مياه وأجهزة الصراف الآلي ونحو ذلك ، كما روعي أن يكون هناك سلالم ومصاعد كهربائية لخدمة الجمهور من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد صمم كل جسر متناسباً مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وفي ظل اهتمام الحكومة بأن يتم تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل فقد تم تشكيل لجنة للإشراف عليه من (وزارة البلدية والبيئة ، هيئة الأشغال العامة ، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، بنك قطر للتنمية). وتختص اللجنة بمطابقة أعمال البناء والتشييد للتصاميم والرقابة والإشراف على تنفيذ الخطط حسب الجدول الزمني والمساعدة في تذليل أية عقبات أو صعوبات تعترض تنفيذ المشروع.

رداً على " الخطة العمرانية ظلمت مناطق".. البلدية: مشروع تجاري متعدد لمنطقة الأبراج وتطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم الشوارع ليس بالإمكان تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى "تجارية" الخطة العمرانية حرصت على وجود مراكز صغيرة مكتملة الخدمات بجميع البلديات مقاهً ومطاعم والخدمات التجارية بمنطقة الأبراج لتحفيز الناس وتنشيط الحركة التنبؤات السكانية هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة تلقت تحقيقات "الشرق" تعقيباً من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة؛ حول ما تم نشره بشأن موضوع "الخطة العمرانية ظلمت مناطق ولم تمنحها شوارع تجارية كافية". حيث أكدت الوزارة أن الخطة العمرانية لمنطقة الأبراج تتضمن مشروع متكامل يهدف إلى تنشيط الحركة والحيوية بالمنطقة، من خلال تحفيز الملاك للتعامل مع الأدوار الأرضية بصورة جديدة، عن طريق إضافة المقاهي والمطاعم وبعض الخدمات التجارية التي تحفز الناس على الحركة والتجول في المنطقة. كما تم الانتهاء وبدء تطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم شوارع المنطقة، لتصبح شوارع مظللة حدائقية؛ بها مستويات متميزة من الإضاءة والمقاعد والمظلات التي تضمن راحة المستعملين وأمانهم. واضافت الوزارة في ردها أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات، وليس فقط الخدمات التجارية، من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية، يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى. ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وهذا يوضح أن الخطة تتبنى وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة، توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية. وأوضحت أن هذه الخطة هي نتيجة وضع وفهم تصورات للمستقبل، وبالتالي فإن حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. فهي خطة تراعي المستقبل وتوقعاته، وتأخذها في الحسبان ولا تتعامل فقط مع تحديات الوضع الراهن، كما أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية، وهذا ما هو معمول به في كل أنحاء العالم، تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة، مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، ولذا حرصت الخطة على فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات، والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن دولة قطر. كما نوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن دراسة الكثافات السكانية لكل منطقة في دولة قطر والتنبؤات السكانية، هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة بكل التفصيل، للتيقن الكامل من أن الخدمات وتوزيعها وطاقتها الكمية والنوعية، تتلاءم مع عدد السكان في كل منطقة أو حي أو مدينة أو بلدية، فهذا هو السبيل الوحيد للتوزيع العادل، المتوافق مع عدد السكان وتوزيعهم.

أكدوا أنها تشكل أهمية اقتصادية وخدمية واستثمارية.. الخيارين: هذا الظلم غير مبرر والمطلوب توفير خدمات رئيسية وضرورية الكواري: نسبة عدم رضا الشارع القطري عن التخطيط تتعدى الـ 95% خلفان: أتمنى من أصحاب القرار إنشاء أفضل وأفخم المطاعم بمنطقة الأبراج مشعل: الشوارع التجارية تسهم في تخفيف العبء على الحالية لخدمة الناس الخاطر: المنطقة الجنوبية من أكثر المناطق التي ظلمت من قبل الخطة العمرانية الخوار: هل الهدف خفض الإيجارات أم عمل توازن للسوق والمحافظة على أسعار الوحدات التجارية؟ الشهواني: نأمل أن تشهد جميع مدن قطر شوارع تجارية تساعد على إعمارها كشف عدد من المواطنين لـ(الشرق) عن أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة حددت عددا من الشوارع التجارية بعدد من المناطق، إلا أنها ظلمت مناطق أكثر ولم تعطها الاهتمام اللازم، رغم ما تستوعبه من كثافة سكانية كبيرة تستوجب وجود أكثر من شارع لخدمة الناس وتفعيل العمل التجاري والخدمي، الذي يعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم، وتوفير جميع الخدمات في مكان واحد او بطريق واحد، وتقديم تجارب فريدة من نوعها، تسمح للدول الأخرى بتطبيقها، لافتين إلى أن الخطة العمرانية عندما تم وضعها لم تكن الدوحة ومناطقها المختلفة بهذه الوضعية، بل شهدت العديد من التوسعات، سواء على مستوى المناطق أو الشوارع التي تسمح بوجود شوارع تجارية بها، علما أن خدمات البنية التحتية بها مكتملة العدد وتسمح باستيعاب أكبر قدر من الخدمات، مؤكدين أن الخطة العمرانية تهدف إلى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2023 وتتيح العديد من المزايا لخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. كلام إنشائي تحدث في البدء علي بن شاهين الكواري قائلا: المشكلة انه لا توجد خطة عمرانية فعلية بالمعنى الواضح، وما يوجد ما هو إلا كلام إنشائي وتغيرات غير قابلة للتحقيق وتسمى خطة عمرانية، واليوم إذا أجروا استفتاء على مدى رضا الشارع القطري من مواطنين ومقيمين، صدقني نسبة الاستبيان بعدم الرضا عن التخطيط سوف تتعدى الـ 95%. أرى أن الموضوع بحاجة إلى إعادة تقييم وتوزيع للخدمات القائمة حاليا، حيث تجد في بعض المناطق وفرة غير طبيعية في نشاط ما على حساب باقي الأنشطة، فمثلاً تجد بمنطقة ثلاثة مجمعات تجارية أو شوارع تجارية، بينما هناك منطقة أخرى بأمس الحاجة إلى مجمع أو شارع واحد من شأنه إحياء تلك المناطق من ناحية، ومن ناحية أخرى يسهم في سد حاجة سكان هذه المناطق، لاسيما أن هنالك شوارع فيها مستوفاة لشروط التحول إلى شوارع تجارية من حيث اتساعها ومن حيث وجود طرق خدمية بمحاذاتها ومن حيث تكامل شبكاتها التحتية واحتوائها على كافة متطلبات واشتراطات الشوارع التجارية. منطقة الأبراج ويقول علي عبد الله الخلفان: نعم الخطة العمرانية ظلمت الكثير من المناطق، وذلك بعدم إنشاء شوارع تجارية بها والدليل على ذلك منطقة الأبراج، لا يوجد بها شارع تجاري واحد بل تضم مركزا تجاريا واحدا فقط وفي كل دول العالم توجد تحت أبراجها محلات ومطاعم وغير ذلك إلا في قطر، وقال: تخيل معي إذا تحقق هذا الهدف سوف ترى كل الشوارع بالمنطقة تعج بالبشر وفي كل وقت وأتمنى من صاحب القرار أن يعطي رخصة ارض بمنطقة الأبراج لبناء موقع لأفضل وأفخم المطاعم والمحال التجارية مثل البتي فور والايسكريم من كل شركات دول العالم وتكون مواقف السيارات تحت هذا البرج وسيكون هذا المشروع من أفضل وانجح المشاريع بالمنطقة، لا سيما انه يحتوي على مكان واحد يجمع مطاعم المأكولات العالمية. المنطقة الجنوبية منصور الخاطر أكد أن المنطقة الجنوبية من أكثر المناطق بالدولة التي ظلمت من قبل الخطة العمرانية الشاملة للدولة، حيث لا يوجد سوى شارعين تجاريين فقط، وقال إن الكثير من المناطق قامت الخطة العمرانية بإضافة شوارع تجارية لها عدا الوكرة والمشاف والوكير التي يبلغ عدد السكان بها أكثر من نصف مليون نسمة، وما أود الإشارة إليه أن المنطقة مهمشة من قبل وزارة البلدية والبيئة ونأمل إعادة النظر فيها. بعض المناطق محمد بن صالح الخيارين أكد أن الخطة العمرانية ظلمت الكثير من المناطق بعدم منحها شوارع تجارية، وهو ظلم غير مبرر، ربما هنالك بعض المناطق قد لا تكون جاهزة أو بنيتها التحتية غير قادرة على استيعاب أسواق تجارية جديدة، لكن هذا لا يعني ألا تتوافر بعض محلات الخدمات الرئيسية الضرورية، بحيث تستوعب التطورات المستقبلية وكثافة الأنشطة وازدحام السيارات وكثافة السكان وغيرها. قبول الطلب ويقول مشعل النعيمي: بصفتي ممثلا للدائرة 18 بالمجلس البلدي، طالبت بإنشاء مناطق تجارية جديدة ومتأمل خيرا أن يتم قبول طلبي، وذلك أسوة بالمناطق المقابلة لدائرتي مثل ازغوى والخريطيات وأم صلال؛ وذلك لتخفيف العبء عن الشوارع الموجودة لخدمة أهالي المناطق بالدائرة لا سيما أن دائرتي شهدت وتشهد حاليا توسعات جغرافية وظهور أحياء سكنية ومن الطبيعي أن يرافق هذه النهضة العمرانية نمو سكاني؛ لذا لابد أن تقوم الجهات المختصة بأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار وتعمل على تخصيص عدد من الشوارع التجارية؛ من أجل النهوض بالعمل التجاري وفتح باب الاستثمارات للمواطنين مدن قطر السيد محمد فيصل الشهواني قال: أتمنى أن يكون في جميع مدن قطر شوارع تجارية تساعد على إعمار هذه المدن خاصة الخارجية، أما بالنسبة للمدن القريبة من الدوحة وما يطلق عليها ضواحي الدوحة، فنتمنى أن تكون فيها شوارع تجارية تسهم في تخفيف الضغط على الشوارع التجارية الحالية، وقال نجد في كثير من المناطق المواطنين يعانون كثيرا من عدم وجود محال تجارية وليس شوارع تجارية، ويجب أن تعمل إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية على وضع رؤية جديدة تشكل دعما للخطة العمرانية، تسمح بدراسة جميع المناطق من حيث الكثافة السكانية ومدى أهمية وجود شارع تجاري بها، وتعمل ضمن تخطيطها على وضع شوارع تجارية مستقبلية. حسب الهدف ويقول عبد الله سالم الخوار: على حسب الهدف الذي يريدون الوصول إليه، إذا كان الهدف توفير شوارع تجارية لخفض الإيجارات للمحال التجارية بكل المناطق، أو الهدف عمل توازن للسوق والمحافظة على أسعار الوحدات التجارية الحالية، في كل الحالات الأمر يتطلب وجود شوارع تجارية بالمناطق التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. حيث قامت اللجنة بدراسة ما تضمنته المناقشات التي أثيرت بجلسة المجلس السابقة من بعض السادة الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة.. وقررت تقديم تقريرها بشأن هذا الموضوع إلى مجلس الشورى الموقر.

بستضيف المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي بعد غد الثلاثاء برئاسة سعود بن عبد الله ال حنزاب عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لعرض الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. كما يناقش التقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الاضرار الناتجة جراء اعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع والأرصفة و المقدم من الاعضاء الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ومحمد بن علي العذبة . ويطلع على الرد الوارد من سعادة وزير البلدية على توصية المجلس بشأن متابعة تنفيذ المواصفات الخاصة لذوي الاعاقة بدليل قطر الهندسي والصادرة بناءً على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري .

أعلن السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي، عن الدائرة السابعة السلطة الجديدة، أنه سيتم عرض الخطة العمرانية الشاملة للبلاد على المجلس البلدى قريباً، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بناء على تصريحات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال الزيارة التى قام بها سعادته للبلدي مؤخراً، وقال فى حوار لـ "بوابة الشرق": ان منح الأعضاء "صفة الضبطية القضائية" يشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي، مطالباً الجهات المعنية بالسماح بإقامة عمارات سكنية متعددة الطوابق بمنطقة السلطة الجديدة، مؤكداً دعمه لوجود مجالس الفرجان لدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين، واشار السليطى الى ان هناك علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي، لإقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العمل، مشيراً الى ان السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق، وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحي. السلطة الجديدة تحتاج لصيانة الطرق وإنارة الشوارع وتطوير شبكة الصرف الصحيوأشاد السليطي بالزيارة التى قام بها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني للبلدي الثلاثاء الماضي مؤكداً أنها كانت زيارة ايجابية اتسمت بالضوح والشفافية، وقال ان توجيهات سعادته للمسؤولين بجميع البلدية لتسهيل اجراءات الاعضاء ووعده بزيارة المجلس كل شهرين وتخصيص يوم اسبوعي لمقابلة الاعضاء والتعرف على مشاكلهم ومقترحاتهم فتحت شهية الجميع من اجل العمل بكل جد واجتهاد لخدمة هذا الوطن ونوه السليطي بان المجلس والوزارة يعملان لصالح الوطن والمواطن، لافتاً الى ان لقاء سعادة الوزير برئيس واعضاء المجلس كانت له دلالات كثيرة ومعان اكبر لا سيما انه اكد في اكثر من مرة بان المجلس البلدي المركزي يمثل تعبيرا صادقًا عن الديمقراطية التي تتمتع بها قطر ويترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من أجل خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه.استراتيجية التنميةوأكد السليطي ان المجلس سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016 وجدد ثقته في جميع المسؤولين بالدولة على وضع هذه الاستراتيجية في اطار اهتماماتهم اليومية باعتبارها الاساس الذي سوف تنطلق من خلاله دولتنا الفتية الى آفاق أرحب وأوسع من الحضارة والتقدم والرخاء والرفاهية. كما ان جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وبما تمتاز به من امكانيات في شتى المجالات ستكون لها بصمة واضحة، لاسيما ان دولة قطر بكافة أجهزتها التنفيذية سباقة في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والعالمي ونشيد في هذا الاطار باهتمام القيادة الرشيدة بوضع برامج واهداف الاستراتيجية الوطنية وهذا ان دل فانما يدل على حرصها الشديد على احداث نقلة غير مسبوقة يستفيد منها الوطن والمواطن والقدرة على مواجهة اي نوع من التحديات.خدمة الأهاليوقال انه من خلال عضويته بالمجلس البلدي يسعى الى خدمة اهالى الدائرة فيما تبقى من عمر الدورة الرابعة مشيداً في ذات الاطار بالتعاون الجيد الذي وجده من رئاسة البلدي والأمانة العامة والاعضاء والمسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة وقال ان لديه افكارا وطموحات عديدة تتناسب مع القوانين المعمول بها وفقا لصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المركزي ويحرص دائما على تطويرها من اجل تحويلها الى واقع حقيقي، واكد السليطي بان هموم وقضايا الدائرة السابعة تعد من أولوياته وسيعمل بكل قوة من اجل الوصول الى الهدف المنشود. البلدي سيكون أحد الضلوع المشاركة في انجاح استراتيجية التنمية الوطنيةمشاريع الدائرةوحول مشاريع الدائرة قال: هناك كثير من الشوارع بحاجة لصيانة وتجميل وانارة وازالة الحفريات المنتشرة ببعضها والاسراع في الانتهاء من الاعمال الجارية بالمنطقة لانها تسبب معاناة للاهالي وتلبية طلبات الجماهير في تحسين الصرف الصحي ببعض المناطق وتحديث الانارة والطرق حيث ان اغلب المناطق بها صرف صحي الا ان البنية التحتية لم تكتمل في بعض المناطق، واكد في هذا الاطار استمرار تواصله اليومي مع المسؤولين بالجهات المختصة لنقل مطالب الاهالي وسرعة انجاز الاعمال المطلوبة، مشيراً الى انه خلال الدورة الرابعة تم تقديم العديد من المتطلبات والمقترحات الى الجهات المعنية وتختص بكل المشاكل التي تعاني منها المناطق وقال اسعى من خلال منصبي بالمجلس البلدي الى ترك بصمه كبيرة من التطوير والتحديث تلبي طموحات وتطلعات الجميع.السلطة الجديدةوطالب السليطي وزارة البلدية باعادة النظر في المقترح الخاص بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال عضو البلدي ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين وونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيراً الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. وقال السليطي نحن كممثلين لهذه الدائرة ثقتنا كبيرة في سعادة الوزير باعادة النظر في هذا المقترح لا سيما ان الرد الوارد من ادارة التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل ستة اشهر اوضح ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار انها ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ.كبار السنوحول مجالس الفرجان والتوصيات التى تم رفعها بذلك الى سعادة وزير البلدية ضم السليطي صوته الى الاصوات التى تنادي بضرورة وجود هذه المجالس ولدورها النفسي والاجتماعي والتثقيفي لخدمة كبار السن والمتقاعدين وملء الفراغ الذي يعانون منه مؤكدا ان هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على المدى البعيد من ناحية المعنيين بها وجميع افراد المجتمع.لافتا ان فكرة انشاء مجالس الفرجان تهدف إلى رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل في نفوس المتقاعدين وكبار السن وايجاد مكان للالتقاء بالاصدقاء وقضاء اوقات الفراغ بشكل مريح وهادف وتجديد النشاط واعادة الحيوية في نفوس مرتادي هذه المجالس من خلال توفير بعض البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية النافعة فضلاً عن اعادة بناء أواصر الترابط الاجتماعي بالاحياء السكنية وكسر حاجز العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بايجاد قنوات جديدة للتواصل والاندماج الاجتماعي لهم. علاقة تكاملية بين البلدية والبلدي لاقرار آليات متعددة لتسهيل اجراءات العملعلاقة تكامليةواشار السليطي في حديثه الى ان العلاقة التكاملية التي تربط المجلس البلدي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وما تم اقراره من آليات متعددة بين الطرفين لتسهيل اجراءات العمل نعتقد بان سعادة الوزير الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني سيعطي هذا المقترح اهمية خاصة لما يمتاز به هذا الرجل من وعي وادراك باهمية المرحلة المقبلة التي سوف تشهدها دولة قطر والتي تتطلب تضافر الجهود للنهوض بهذا الوطن الى أرقى المستويات.تطوير المنطقةوقال السليطي في ختام حديثه ان بعض المناطق بالدائرة تحتاج الى تطوير كبير في بنيتها التحتية ورصف للطرق وانارة داخلية وشوارع وخدمات تجارية وتجميل وانترلوك وتشجير وشبكة للمياه والصرف الصحي وذكر في هذا الجانب أن لديه برنامجاً طموحاً وخطة عمل لتطوير الدائرة بالتنسيق مع الاهالي تركز على توفير الخدمات العامة والسعي لايجاد حلول للمشاكل والخدمات غير المتوافرة حاليا في بعض الاحياء موضحا انه استطاع تحقيق جزء كبير من البنود التي تضمنها برنامجه الانتخابي من خلال اقتراح ومتابعة انجاز كافة مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وإنجازات اخرى يعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وقال هدفي خدمة ابناء الدائرة وغايتي تطوير المرافق وتحسين الخدمات وطموحي العمل من أجل مرحلة أفضل.