قالت الهيئة العامة للجمارك ان العملاء يمكنهم اجراء الخدمات الالكترونية مثل اصدار شهادة المركبة وتسجيل المركبات المستوردة عبر نظام النديب وبوابة الخدمات الالكترونية للأفراد عبر بوابة الخدمة الالكترونية وللشركات عبر نظام النديب ويحدث نظام النافذة الواحدة النديب نقلة نوعية في معطيات العمل الجمركي فهو مشروع ضخم حقق اهدافا كبيرة للعمليات الجمركية، وما زال طموح هيئة الجمارك اكبر لتحقيق المزيد من الانجازات عبر هذا النظام التقني المتكامل فقد اختصر نظام النديب للتخليص الجمركي الوقت ورفع كفاءة الاداء الى مستوى المعايير العالمية التي تنشدها الهيئة العامة للجمارك، اضافة الى الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الامن اضافة الى تقليل الجهد وتمكين العملاء من الانتهاء من معاملاتهم قبل الوصول الى المنافذ الجمركية علاوة على دوره في توفير المعلومات وربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض فيما يتعلق بالعمل الجمركي، فضلا عن دوره الفاعل قي توفير المعلومات والأرقام التي تساعد هيئة الجمارك في رسم استراتيجية كافة ادارات هيئة الجمارك، كما ان النديب يساهم في تطوير العملية التجارية من خلال التشجيع في دخول الاستثمارات.

عبر 11 منفذاً تقدم 332 خدمة مباشرة للجمهور أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه قد تجاوز عدد المعاملات المقدمة لمراجعي مجمعات الخدمات الحكومية للعام الماضي 1.8 مليون معاملة عبر 11 مجمعا تقدم (332) خدمة مباشرة للجمهور، وحاليا تقدم 10 جهات خدماتها التي تخص شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، ويستفيد من منها المراجعون حيث إنها تساهم في تخفيف عنهم عناء التنقل بين الجهات لإنجاز المعاملات، وهناك أولوية لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن، ويوجد مشرفون متخصصون يقومون بإنجاز معاملاتهم وهناك خطة لتخصيص سيارة متنقلة لكبار السن والمعاقين تذهب لهم في مقر إقامتهم لتوفر لهم كافة الخدمات المتاحة في مجمع الخدمات الحكومية وسترى النور قريباً.. وقامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بربط إلكتروني كامل مع وزارة الداخلية، وذلك لتسهيل تنفيذ المعاملات المتعلقة بالعمالة والاستقدام وإصدار التأشيرات وغيرها من الخدمات الأخرى، وستكون هناك خدمات مشتركة بين الوزارتين لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور، وسيتم إنجاز كافة معاملات الاستقدام والتأشيرات من الخدمات التي تقدم عن طريق مجمع الخدمات الحكومية، وحققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قفزات نوعية على صعيد الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عبر مجمع الخدمات، وقد ساهمت هذه الخدمات في إنجاز معاملات المراجعين وتسهيل إجراءاتهم عبر خدمات مميزة تشمل كافة المجالات، وهناك نية مستقبلية لتوسعة مراكز الخدمات الحكومية وزيادة عددها حسب التوزيع السكاني في المناطق وإضافة وزارات وجهات حكومية أخرى تقدم خدمات مباشرة للجمهور. كما ينجز مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة عنيزة شهرياً أكثر من 20 ألف معاملة، ويعد هذا المجمع من أكبر المجمعات الخدمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الموحدة، من حيث تغطية أكبر نطاق جغرافي وعدد المراجعين والخدمات المقدمة لهم وهذا يرجع إلى خطة الدولة في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في النطاق الجغرافي الذي يقيمون فيه، وقد قامت وزارة التنمية الإدارية بتدريب الموظفين على التميز في خدمة الجمهور وتم تدريب جميع الموظفين الذين يقدمون خدمات للجمهور على أفضل الدورات سواء النظرية أو العملية وتم تطبيق سيناريو لتطبيق الخدمات على أرض الواقع، وإدارة مجمع الخدمات توفر الأجهزة للجهات وكافة الخدمات اللوجستية.

أوضح الرائد علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية والانترنت بإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية أن مشاركة الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية بمعرض ومؤتمر كيتكوم 2019 تأتي انطلاقاً من ايمانها بأهمية المشاركة في كافة المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاءات والندوات، الجماهيرية منها والمتخصصة، ما يعقد منها داخلياً في دولة قطر أو خارجياً في دول مجلس التعاون أو في أي دولة أخرى صديقة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض ممثلة بعدد من إداراتها المعنية بالجوانب التقنية والالكترونية، وفيما يتعلق بمشاركة إدارة نظم المعلوماتن قال إن من أبرز ما يقدمه جناح الإدارة التعريف بخدمة مطراش 2 وما تقدمه من خدمات كبيرة للجمهور، وبطرق الكترونية حديثة لا تحتاج إلى بذل جهد يذكر، منوهاً إلى أن هذه الخدمة قد أثبتت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقتها حتى اليوم. ويشارك مركز الأمن الالكتروني التابع لوزارة الداخلية في المعرض بجناح يعرض أهم الخدمات التي يقدمها المركز في مواجهة الهجمات الالكترونية المختلفة ليس لأنظمة وزارة الداخلية فحسب وإنما لجميع الجهات والمؤسسات داخل الدولة ، وحول هذه المشاركة قال الملازم أول خالد محمد الهاشمي إن وزارة الداخلية ممثلة بمركز الأمن الالكتروني بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال قد أطلقت برنامجاً تدريبياً يستهدف قطاعا واسعا من العاملين في مجال نظم المعلومات والمختصين في هذا المجال ، منوهاً إلى أن البرنامج يشمل ثلاث مراحل وهي : المرحلة الأولى التوعية التي تستهدف ( 50 ) الفاً من الموظفين المعنيين ، والمرحلة الثانية مرحلة نظم المعلومات والتي تستهدف ( 1500 ) شخص، وهذا يسمى بالبرنامج التأسيسي لموظفي نظم المعلومات من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة ، والمرحلة الثالثة هي البرنامج التخصصي ويستهدف (900 ) شخص من موظفي نظم المعلومات . ومن ابرز المشاركات في المعرض مشاركة إدارة النظم الأمنية التي عرضت الروبوت الآلي (العساس )، وقدم الملازم اول مهندس خليفة عبدالوهاب المطوع شرحاً حول الريبوت.كما عرضت إدارة الاتصالات آخر التقنيات التي توصلت إليها في مجال توفير خدمة الاتصال السلكية واللاسلكية التي تساعد في إنجاز المهام الأمنية المختلفة ، وتقدم إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية عرضاً مرئياً لتوعية الجمهور بأنواع الجرائم الالكترونية التي يمكن أن يتعرضوا لها ، محذرة من التجاوب مع الرسائل الالكترونية الوهمية التي تصل عبر الرسائل النصية والواتس آب لكونها رسائل تأتي من ارقام وهمية والقصد منها الاحتيال والنفاذ إلى الأرصدة البنكية للأشخاص وسرقتها .

** ماجد النعيمي: توجه العملاء للبنك يحد من استخدام التطبيقات ** عمر الشهري: مركز المعلومات الائتمانية مدعو للفصل بين حساب العميل وشركته ** سالم الشمري: بعض خدمات البنوك لا تستجيب للمواصفات ** محمد النعيمي: الخصائص الشخصية للعميل تحدد طبيعة التعامل الإلكتروني شدد متعاملون مع البنوك القطرية على النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات الالكترونية لهذه البنوك، لافتين إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل رفع أدائها خاصة في نشر ثقافة استخدام التطبيقات البنكية على نطاق واسع وتوسيع خدمات مراكز النداء او التواصل مع العملاء، للاستجابة أكثر لحاجيات العملاء وتجنيبهم عناء التنقل والازدحام في بعض البنوك. وأوضح بعض العملاء استطلعت الشرق آراءهم أهمية الفصل بين حساب العميل الشخصي و حساب شركته من قبل مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتفادي الضرر الذي قد يحصل للشخص في حال تعثره عن تسديد أقساط القروض المترتبة عليه. وفي هذا الإطار قال ماجد النعيمي ان خدمات البنوك القطرية شهدت نقلة نوعية و تستجيب إلى ارقى المواصفات العالمية ، مشيرا إلى الازدحام الموجود في بعض فروع البنوك يمكن تبريرها بتعود العميل على القيام بحاجاته مباشرة من الفروع خاصة ان مراكز النداء لهذه البنوك لا تجيب على مختلف استفسارات العملاء، بشكل دقيق لذلك يضطر بعض العملاء للتوجه للفروع. وقال ان الخدمات بمركز النداء في حاجة إلى المزيد التوسيع للاستجابة أكثر لحاجات العملاء خاصة في ما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية، مضيفا: باستثناء توسيع خدمات مراكز النداء، فإن الخدمات المقدمة من قبل البنوك القطرية سريعة و ممتازة. وقال أن تجمع البنوك في شارع حمد الكبير أثر تأثيرا كبيرا على المواقف وسبب زحمة سير و تعطل للمصالح المتعاملين مع هذه الجهات، قائلا : من الضروري توفر مواقف عمودية من أجل تجاوز الاشكاليات الموجودة خاصة فيما يتعلق بالمواقف التي تسبب في اهدار الكثير من الوقت للعملاء. وأشارت التقارير إلى أن البطاقات البلاستيكية احتلت المرتبة الأولى بين خدماتها الإلكترونية المصرفية من حيث الجهد المبذول وتقليل التكاليف للحصول على الخدمة المصرفية. و في الدولة ذاتها أن الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، و الرسائل SMS، والبطاقات الإلكترونية كان لها تأثير في تحقيق الميزة التنافسية، واتضح أن البطاقات الإلكترونية في تلك البنوك هي أقل الخدمات فاعلية في تحقيق الميزة التنافسية، بينما كانت الرسائل SMS هي الأكثر تأثيرا في تحقيق الميزة التنافسية. ◄إنجاز مباشر للعمليات في الفروع البنكية من جانبه فسّر محمد راشد النعيمي الازدحام النسبي الموجود لدى الفروع البنكية في جانب منه إلى مختلف التطبيقات الالكترونية والخدمات المقدمة من خلالها موجودة باللغة الانجليزية و في الكثير من الأحيان لا يحسن بعض العملاء استعمال هذه التقنيات ، لذلك نلاحظ تفضيل جانب كبير من هذه الشريحة من العملاء انجاز معاملاتهم مباشرة في الفروع البنكية . وأظهرت الدراسات المتعلقة بهذا القطاع أنه يوجد اتفاق في اتجاهات المتعاملين مع البنوك في أن التحوّل نحو البنوك الإلكترونية يحقق عدة مزايا منها رضا المتعاملين مع البنوك، السرعة في إنجاز الخدمة المصرفية، تقليل تكلفة الخدمة المصرفية، تحقيق الثقة والخصوصية، وغيرها. كذلك أظهرت الدراسات أن الخصائص الشخصية للأفراد كنوع الجنس والعمر والمؤهل التعليمي تعتبر من العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك الإلكترونية. ودعا إلى توحيد نسب الفائدة لدى مختلف البنوك وجعلها اكثر وضوحا عند حصول العميل على قروض سواء من قبل البنوك الاسلامية أو من قبل البنوك التقليدية . بدوره قال عبد الرحمن الراشد ان البنوك القطرية تقدم خدمات تستجيب لأرقى المواصفات العالمية و تتجاوز في الكثير من الاحيان ما هو موجود في عديد الدول. ◄ نمو المعاملات الإلكترونية على صعيد آخر اشار خالد الهاشمي، ان ثقافة التعامل عن بعد مع البنوك مازالت في خطواتها الاولى و سيشهد نسقها في السنوات القادمة ارتفاعا في وتيرتها مع التمكن أكثر من أدوات التعامل. وكان مصرف قطر المركزي أكد ارتفاع المعاملات المصرفية الإلكترونية ، بفضل التطور الكبير في أنظمة البنوك والخدمات التي تقدمها، مما ساهم في الإقبال على هذه الخدمات، في الوقت الذي تراجعت فيه المعاملات الورقية ومنها إعداد الشيكات التي جرت تسويتها في السوق المحلي. ويؤكد الخبراء أن البنوك الإلكترونية تتيح خيارات أوسع للمتعاملين بها، وحرية أكثر في اختيار الخدمات ونوعيتها، إلا أن التحدي الأكبر يتمحور حول مدى فعالية هذه الصيرفة في كسب ثقة العملاء فيها، وهو ما يتطلب من البنوك توفير قاعدة من البيانات لتأدية الخدمات بكفاءة عالية. بدوره أكد عمر الشهري على التحسن الكبير الذي شهدته الخدمات الالكترونية للبنوك القطرية، مرجعا الازدحام الموجود في الفروع إلى ضرورة تواجد العملاء للفرع للحصول على تواقيع ورقية، مشيرا إلى تراجع هذه الإجراءات مع بروز التوقيع الالكتروني. وقال الشهري: هناك مراكز النداء تعتبر صلاحياتها محدودة لا تستجيب لحاجات العملاء و تطلب تدخل المسؤول المباشر على الموضوع محور الطلب . وأشار الى ان اسعار الفائدة تعتبر منشطة نسبيا ، داعين إلى مراجعتها و تخفيضها. وطالب الشهري بضرورة ان يتم الفصل في مركز قطر للمعلومات الائتمانية بين القروض الشخصية و القروض التجارية التابعة لشركات التابعة لنفس العميل ، وذلك بهدف تجاوز الضرر الذي قد يحصل على العميل. وأسس مركز قطر للمعلومات الائتمانية بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 29 يونيو لعام 2008. ويعد إحدى أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة. ◄ تأهيل بعض الخدمات البنكية ويتطلب توسع في الخدمات الإلكترونية دعماً لوسائل الأمان والسلامة للمعاملات، مما يزيد من مسؤولية البنوك لتوفير هذه الأساليب بما يحمي أموال العملاء وأموالها، وهو ما تسير عليه البنوك في قطر التي تتطور أنظمة الحماية لديها مع تطور هذه الخدمات. من جانبه قال سالم الشمري ان الخدمات المقدمة من بعض البنوك الناشطة في السوق المحلي لا تستجيب للمواصفات و تتميز بالطول و بطء الاجراءات داعيا إلى إعادة تأهيلها و تخليصها من بعض التعقيدات. و أشار الشمري إلى وجود علاقة إيجابية بين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية واكتسابه ميزة تنافسية، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني يعد أهم الخدمات التي يفضلها العملاء من بين الخدمات الإلكترونية المصرفية الأخرى. وقال أن البنوك انتقلت بشكل سريع من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات الإلكترونية المصرفية بسبب التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم. ولفت الشمري إلى ضرورة التخفيض في مستويات أسعار الفائدة التي شكلت ثقلا كبيرا على العملاء.

تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، تدشن اليوم وزارة المواصلات والاتصالات عددا من الخدمات الالكترونية، وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى بناء قطاع نشط وحيوي وآمن يسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري، وذلك عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، كما وتقوم بتطوير منهجية شاملة لتقييم الخدمات الرقمية التي تطلقها الجهات المختلفة، بناءً على المعايير القياسية الدولية ومعايير الأمم المتحدة لقياس الحكومة الالكترونية، وتعتمد المنهجية على تصنيف الخدمات طبقًا لمستوى النضوج: معلوماتي وتفاعلي وإجرائي ومتكامل.

أكدت وزارة الداخلية أن فوز موقعها الالكتروني والخدمات الالكترونية بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2018م يأتي شهادة جديدة على نجاحها في تطوير وتحديث أنظمتها بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وفاز الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالجائزة كأحد أفضل المواقع الإلكترونية الحكومية بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ضمن المشاريع الفائزة بالقطاع الحكومي (أفضل المشاريع التقنية ). وتسلم سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، الجائزة في الحفل السنوي تحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إن هذا الإنجاز الجديد يأتي في إطار منظومة التطوير والتحديث التي تقودها الوزارة للارتقاء بمستوى أداء الخدمات المختلفة لجمهور المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ، وذلك باستخدام أحدث التقنيات التي توفر الوقت والجهد، وتضمن تقديم الخدمات بسلاسة ويسر كبيرين . وأشارت إلى أن بوابتها تقدم خدماتها الإلكترونية المتكاملة بجودة عالية تمكن زائريها من الحصول على المعلومات وإجراء المعاملات إلكترونياً وسداد الرسوم مباشرة وفي لحظات معدودة. ويعتبر موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.qa) نقلة نوعية في عمل الوزارة حيث يعد واحداً من أفضل المواقع الحكومية لأنه يمثل بوابة متكاملة تمكن زائريه من الحصول على المعلومات والوصول السريع لخدمات الوزارة وإجراء المعاملات وسداد رسومها مباشرة. كما يمكن الموقع زائريه من تتبع أخبار الوزارة ومعرفة مستجدات العمل الشرطي والاطلاع على أحدث الخدمات، علاوة على إتاحة مشاركة الزوار بآرائهم ومقترحاتهم من خلال منتدى قضايا للنقاش. وروعي في تنفيذ الموقع سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات لكل شريحة من المستفيدين من خدمات الوزارة بما يضمن تغطية جميع احتياجات مستخدمي بوابة الوزارة الإلكترونية. كما تتيح البطاقة الذكية الدخول إلى موقع الخدمات الإلكترونية لإجراء ما يحتاجه المستخدم من معاملات وسداد الرسوم المستحقة عليها مما يحقق هدف الوزارة بالوصول إلى إنهاء جميع المعاملات بصورة إلكترونية كاملة. ويتميز الموقع بسهولة النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية، حيث قامت الوزارة بتطبيق معايير سهولة النفاذ للويب Web Accessibility أثناء عملية تطوير الموقع وذلك لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من النفاذ والتصفح والتفاعل مع محتواه والاستفادة من المعلومات والخدمات المتوفرة.

حصدت 6 من جوائز التميز لحكومة قطر الرقمية.. المقدم المطلق: الكادر القطري بالادارة زاد بنسبة 200 % خلال السنوات الثلاث الماضية مبادرات ومشاريع نظم المعلومات قادت للحصول على العديد من الجوائز تحقيق اعلى درجات الامن والامان وتبسيط الاجراءات للمقيمين والمواطنين المركز الأول كأفضل مقدم خدمة في قطاع الأعمال وأفضل خدمة عبر تطبيقات الجوال مركز ثاني كأفضل خدمة للمواطنين وأفضل مقدم مشروع رقمي وأفضل موقع حكومي حصدت وزارة الداخلية المركز الاول في جوائز التميز لحكومة قطر الرقمية بحصولها على 6 جوائز من فئة التميز لحكومة قطر الرقمية لتتصدر قائمة الوزارات من حيث عدد الجوائز. وقد حققت وزارة الداخلية المركز الأول كأفضل مقدم خدمة في قطاع الأعمال، والمركز الاول أيضا كأفضل خدمة عبر تطبيقات الجوال، كما حصلت على اربع جوائز مركز ثاني حيث نالت المركز الثاني كأفضل مقدمة خدمة للمواطنين، والمركز الثاني كأفضل موقع حكومي، والمركز الثاني كأفضل مقدم مشروع رقمي، والمركز الثاني كأفضل جهة حكومية في التحول الرقمي. وقد قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بتوزيع الجوائز. وقد تسلم عن وزارة الداخلية المقدم أحمد شريدة المطلق مدير ادارة الشئون الفنية بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك خلال حفل تكريم الشركات المبدعة والمبتكرة الفائزة في جائزة معرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017". وزارة الداخلية في المركز الأول كأفضل مقدم خدمة في قطاع الأعمال استراتيجية واضحة واكد المقدم احمد شريدة المطلق ان حصول وزارة الداخلية على ست جوائز في معرض ومهرجان كيتكوم 2017 ، وهم جائزتان في المركز الاول واربع جوائز في المركز الثاني يعد انجازا كبيرا للوزارة ، وهذا يدل على وجود استراتيجية واضحة لوزارة الداخلية بتطوير الخدمات الالكترونية بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين، الى جانب توفير الخدمات الامنية التي تقدمها وزارة الداخلية. مشاريع ومبادرات واضاف المقدم المطلق ان الجوائز الست عبارة عن مشاريع ومبادرات نفذتها الوزارة ، اذ لا شك ان الادارة العامة لنظم المعلومات تستنبط اهدافها من اهداف وزارة الداخلية ، كما ان استراتيجية عملها تعد استراتيجية فرعية من استراتيجية الوزارة، وبناء على ذلك قامت الادارة العامة لنظم المعلومات بوضع مبادرات ومشاريع كان من نتائجها الحصول على العديد من الجوائز، كان آخرها الجوائز الست في معرض كيتكوم 2017. جائزة وزارة الداخلية في كيتكوم 2017 الكادر القطري وقال المقدم المطلق انه تم تحقيق هذا الانجاز من خلال العمل ككتلة واحدة والتخطيط والتنظيم السليم باتباع احدث مناهج ادارة المشاريع واجراءات العمل والتشغيل ، وتوافر الموارد المادية اللازمة ، وتوافر الكادر البشري المؤهل وبالأخص الكادر القطري الذي زاد بنسبة 200 % خلال السنوات الثلاث الماضية ، وتوافر بنية تحتية معلوماتية صلدة مبنية على احدث التكنولوجيا العالمية في هذا المجال. وشاركت وزارة الداخلية في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2017، والذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 6-8/3/2017 تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي". جناح وزارة الداخلية بـ "كيتكوم 2017"

54% نسبة الزيادة في المعاملات الإلكترونية عدد المشتركين تجاوز 300 ألف.. ومتوسط الاستخدام اليومي 16 ألفاً 7 ملايين حركة استعلام إلكتروني العام الماضي بزيادة 32% إنجاز مليون معاملة عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت 12 مليون زائر للموقع الإلكتروني للداخلية في 2016 حققت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية طفرة كبيرة على صعيد الخدمات الالكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات، حيث وصلت الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات إلى أكثر من 250 خدمة إلكترونية. وجرى إضافة 96 خدمة في عام 2016 فقط، وذلك بنسبة زيادة قدرها 54 % في المعاملات الالكترونية عن طريق مطراش2 على الهواتف الذكية، وسبعة ملايين حركة استعلام الكتروني، وتخطى تطبيق مطراش2 حاجز 2 مليون معاملة لعام 2016، كما تجاوز إجمالي عدد المشتركين 300 ألف مشترك، وبلغ عدد زوار الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية نحو 12 مليون زائر، كما أنجزت الادارة نحو 20 مشروعا حيويا في 2016، وغيرها من الإنجازات. وفي هذا الإطار أكد النقيب عبد العزيز الرويلي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية أن الإدارة إحدى إدارات الإدارة العامة لنظم المعلـومات وتختص بإعداد خطط مشاريع تطوير النظم التطبيقية وتنفيذها، وإجراء الدراسات التفصيلية للأنظمة التطبيقية الجديدة، والمعاد تطويرها، وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر صفحات الإنترنت والأجهزة المتنقلة، ومشاركة الإدارات بالوزارة في وضع إطار إجراءات العمل، ومتابعة المشاريع مع الإدارات المستخدمة أثناء مراحل تطويرها، وإجراء أعمال الصيانة على الأنظمة، وتطوير وصيانة نظم المعلومات الجغرافية. وقال إن الأقسام التابعة لإدارة نظم المعلومات هي قسم تطوير النظم، الذي يختص بدراسة احتياجات وأولويات الإدارات المختلفة من الأنظمة وتحليلها وتوصيفها، والقيام بتطوير الأنظمة ومتابعة تطبيقها، ثم قسم صيانة النظم، الذي يختص باستقبال ودراسة الإضافات والتعديلات والتحسينات على الأنظمة ومتابعة التعامل معها وتنفيذها، وأخيرا قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت، الذي يختص بتطوير وتصميم وصيانة الخدمات الإلكترونية على مواقع الوزارة والأجهزة الذكية والشبكة الداخلية. تطبيق مطراش 2 وكشف النقيب عبد العزيز الرويلي عن أن تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية تخطى حاجز 2 مليون معاملة لعام 2016، كما تجاوز إجمالي عدد المشتركين في خدمة مطراش 2 رقم 300 ألف مشترك. وأوضح أن عدد المعاملات المنجزة عبر مطراش 2 لعام 2016 أكثر من 2 مليون معاملة بزيادة قدرها 54% عن عام 2015، وأن متوسط مستخدمي مطراش2 بشكل يومي تجاوز 16 ألف مستخدم، كما بلغ إجمالي عدد حركات الاستعلام لعام 2016 وحتى تاريخه 7 ملايين حركة استعلام بزياده قدرها 32% عن عام 2015، وهو إنجاز غير مسبوق وفر على الجمهور الجهد والوقت والمال، ووفر على وزارة الداخلية موارد بشرية وموارد مالية والوقت والجهد للجميع. وقال إن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية (www.moi.gov.qa) تتنوع لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات المرور، وخدمات تصاريح السفر وخدمات إشعار السفر، وخدمات النظم الأمنية، وخدمات شهادات عدم الممانعة، وخدمات البلاغات، والخدمات العامة (الاستعلامات والطلبات)، وخدمات البطاقات الذكية، وخدمات الشرطة المجتمعية، وخدمات الدفاع المدني. وقال إن عدد الخدمات الالكترونية المقدمة من وزارة الداخلية يبلغ أكثر من 250 خدمة، حيث تم إنجاز أكثر من مليون معاملة عن طريق موقع وزارة الداخلية، وبلغ عدد زوار الموقع أكثر من 12 مليون زائر. إنجاز 20 مشروعاً حيوياً 2016 وحول إنجازات الإدارة خلال عام 2016، قال النقيب الرويلي إن الإدارة قامت بإنجاز أكثر من 20 مشروعاً حيوياً يخدم الوزارة والجمهور، ويجري العمل حالياً على إنجاز 13 مشروعاً إضافياً، حيث تمت إضافة 96 خدمة إلكترونية جديدة من خلال تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت، تنقسم الى 20 خدمة مطراش 2 و76 خدمة للموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، وتنوعت الخدمات بين خدمات خاصة بالإدارة العامة للمرور وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة البحث الجنائي وخدمات الإقامات وخدمات عامة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر خدمة تسجيل الحوادث المرورية، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة عن طريق تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية نحو 20352 حادثا في 2016، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، ولوحة مميزة، وخدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي وغيرها من الخدمات. وأضاف أن من أهم المشاريع المنجزة خلال عام 2016 يأتي مشروع النظام المالي الجديد، حيث تمت إعادة تطوير النظام المالي ونظام العهد ونظام المستودعات ونظام الموازنة وتحويلها إلى نظام مؤسسي متطور من نوع "برامج تخطيط المؤسسات — ERP"، وقد تم تطويره وفقاً لأحدث أساليب تطوير التطبيقات القائمة على الويب. وهناك ايضا مشروع إعادة تطوير موقع وزارة الداخلية، حيث تمت إعادة تصميم الموقع الحالي لوزارة الداخلية وتطويره بالكامل، مع إضافة بعض الخدمات الالكترونية الجديدة. ويأتي مشروع نظام اللجنة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط كلية الشرطة، حيث يتيح للقطريين من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي والسابق التقدم للالتحاق بالجهات العسكرية والتي تضم (القوات المسلحة، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، قوة لخويا، الحرس الأميري)، وذلك وفق شروط ومعايير موحدة لجميع تلك الجهات، بحيث يخضع المتقدم لشروط الترشيح والابتعاث وفق احتياجات الجهات العسكرية. مشروعان لنظام التصاريح الأمنية وإدارة البحث والمتابعة وحول أهم المشاريع التي يجري العمل عليها، قال النقيب عبد العزيز الرويلي، يأتي في البداية مشروع نظام التصاريح الأمنية، حيث يهدف إلى خدمة كافة المواقع الأمنية بوزارة الداخلية، حيث يتم من خلاله إصدار التصاريح الأمنية التي تستخدم للتحقق من هوية الأشخاص على مداخل المناطق في المواقع الأمنية مثل «مطار حمد الدولي»، «ميناء حمد» ويشمل: تسجيل الطلبات — التدقيق الأمني عليها — تحصيل الرسوم وطباعة التصاريح ومتابعة المحظورين والمعمم عليهم في القائمة السوداء من حملة التصاريح. ويليه مشروع إعادة تطوير نظام قيد المنشآت، حيث يهدف المشروع إلى الوفاء بالمتطلبات الجديدة للإدارة العامة للجوازات مثل: توفير بيانات دقيقه — إضافة خدمات الكترونية متعددة — سرعة الإجراءات — التخفيف من حدة الزحام بمواقع الخدمات التابعة للإدارة العامة للجوازات وأيضا الربط مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن المتوقع بدء تطبيقه خلال شهر فبراير عام 2017. نظام آلي موحد وهناك أيضا مشروع نظام إدارة البحث والمتابعة، حيث يهدف إلى تطوير أنظمة العمل بمختلف أقسام الإدارة إلى نظام آلي موحد يربط هذه الأقسام فيما بينها، علاوة على ربطه بالنظم المستخدمة في الوزارة مثل نظام الإقامات والتأشيرات والنظام الأمني ونظام الحظر ونظام القوائم السوداء، ولدينا أيضا مشروع إعادة تطوير الشبكة الداخلية للوزارة وتوحيد الدخول على أنظمتها المختلفة.

أعلنت وزارة الداخلية عبر موقعها على تويتر انه سيتم ايقاف العمل بالخدمات الالكترونية، ومطراش2 (مؤقتاً) على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية اليوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا بغرض الصيانة. وتقدم وزارة الداخلية أكثر من 160 خدمة عبر الموقع الالكترونى بالاضافة الى أكثر من 120 خدمة عبر مطراش 2.

أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" حسابها الجديد على برنامج التواصل الاجتماعي سناب شات تحت كود التتبع " kahramaa.live" بحيث يستفاد عبر هذا الحساب من تعزيز التواصل مع المشتركين من خلال عرض آخر أخبار وفعاليات المؤسسة بشكل مباشر وعلى نطاق واسع، في إطار حرص المؤسسة على التواصل المجتمعي وانسجاما وتماشيا مع خطتها الاستراتيجية في التواصل بشكل فعال ومباشر مع المواطنين والمقيمين على أرض قطر. وتحرص كهرماء على الاستثمار في العلاقة مع العملاء بكسب ثقة المشترك وتقديم كل ما يمكن تقديمه لإرضائه وضمان حصوله على الخدمة والمعلومة بشكل كامل وصحيح، ومن هذا المنطلق تم اطلاق حساب كهرماء عبر برنامج " سناب شات " امتداداً لحلقة التواصل التي تسير عليها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتها الموجودة على الفيس بوك والتويتر واليوتيوب وكذلك الانستقرام والوتس اب والآن على سناب شات. جدير بالذكر ان كهرماء أطلقت مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة على موقعها الالكتروني وذلك في إطار جهودها لتقديم أفضل الخدمات والسعي نحو التحسين المستمر بهدف زيادة رضا المشتركين، فقد بلغ عدد الخدمات التي يقدمها الموقع إلى خمس وأربعين خدمة.لذا تدعو كهرماء جمهور مشتركيها للاستفادة القصوى من جميع الخدمات المميزة التي تقدمها على موقعها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها في حال استغلت كما يجب المحافظة على سلامة المنشآت والحفاظ على ادائها بالشكل المطلوب.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، إضافة العديد من الخدمات للإصدار الجديد من تطبيقها الإلكتروني للأجهزة الذكية، لتوفر عددا من الخيارات والخدمات التي تتيح للمشترك إنجاز جميع المعاملات إلكترونيا أينما كان. وأوضح بيان صادر اليوم عن "كهرماء" أن التطبيق بحلته الجديدة، يمكن المشترك من تسجيل قراءة العداد بنفسه وذلك عبر القيام بإدخال القراءة الحالية لعداد الكهرباء أو الماء مع تصوير القراءة وإرسالها من خلال التطبيق، بما يضمن دقة وانتظام قراءة العداد شهريا. ودعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء جميع مشتركيها إلى التسجيل الشهري لديها وتحديث بياناتهم من خلال موقعها الإلكتروني km.qa أو تطبيقها للأجهزة الذكية لإنجاز المعاملات إلكترونيا والاستفادة من الخدمات العديدة التي يوفرها التطبيق إلى جانب الاستفادة من خدمة الرسائل النصية التي أطلقتها (كهرماء) لتعريف كافة المشتركين من المواطنين والمقيمين بكمية الاستهلاك الشهري، وهل تم تجاوز المعدل الطبيعي من الهدر أم لا. يذكر أن "كهرماء" وضعت خارطة طريق طموحة للتحول الذكي لجميع خدماتها، وتهدف المؤسسة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وفق أعلى مستويات الكفاءة، وتأتي هذه الخدمات في إطار التحسين المستمر بهدف زيادة رضا العملاء من خلال توفير الوقت والجهد بإمكانية إنجاز المعاملات إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة كهرماء أو أي من فروع خدمات المشتركين.

تنظم وزارة العدل الأحد المقبل لقاء تعريفيا مع السادة المراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال "بوابة صك" التي سيتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق. وسيتم خلال اللقاء الذي سينعقد بمبنى الوزارة الساعة العاشرة والنصف صباحا تعريف الجمهور بآليات تنفيذ الحزمة الأولى من خدمات التوثيق (14 خدمة) التي تم إطلاقها في إطار المرحلة الأولى لمشروع صك، بما في ذلك عرض نماذج حية لخطوات التقديم، وتوضيح أدوار كل من الشركات والجمهور في مراحل التقديم إلى حين اعتماد الطرفين أونلاين، حيث سيتم تنفيذ معاملات الكترونيا أمام الحضور. كما سيطلع الجمهور خلال اللقاء التعريفي على دور الموثق القانوني وآلية عمله من خلال نافذة الجمهور على البوابة، وسيتمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب سيتم تخصيصه لهذا الغرض. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها، وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي لمعاملات الحزمة الأولى من خدمات التوثيق، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا. وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق سلسة جديدة من الخدمات عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث توفر خدمة محو سجل تجاري رئيسي، أو فرعي، وإضافة نشاط تجاري، والحصول على مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية من خلال تطبيقها والمتوفر على أجهزة الأيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR ودون الحاجة إلى زيارة الوزارة أو أي من فروعها المختلفة.تأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة. الخدمات الجديدة تشمل محو سجل وإضافة نشاط والحصول على مستخرج بدل فاقد تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد حصدت مؤخرا عدة جوائز، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد، ومنها: جائزة "أفضل تطبيق على الهواتف الذكية" في مسابقة "درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية" عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالية التي أقيمت في شهر إبريل الماضي لتكريم الفائزين بدرع الحكومة الذكية على مستوى المنطقة العربية في دورتها السابعة بمدينة الكويت، والتي تم تنظيمها تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت.كما حصدت الوزارة في فبراير الماضي جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول"، على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تنظيمها تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وتأتي هذه الجوائز نتيجة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.

أتاحت ثورة تكنولوجيا المعلومات الكثير من الخدمات الإلكترونية وارتبطت حياة الناس ارتباطا وثيقا بالشبكة العنكبوتبة ولذلك اعتاد الناس اللجوء إليها في الكثير من الأمور الحياتية بما فيها الصحية، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الوصفات الطبية عبر الانترنت والترويج للكثير من المستحضرات العشبية والأدوية الطبية وبيعها الكترونيا، وترافقت تلك الظاهرة مع انتشار الوصفات المنقولة من الانترنت بين النساء لاستخدامها في صنع العلاجات التجميلية. فما هي حقيقة هذه الظاهرة وهل هي آمنة وكيف يمكن التعامل معها؟ أوضح الباحثون بجامعة “بيشاور” الباكستانية، في دراستهم ، أنهم أجروا تحليلاً لأكثر من 30 عينة من النباتات الشهيرة التي تستخدم عادة في الوصفات الطبية الشعبية، وعثروا على مركبات سامة وفطريات العفن في 90% من العينات، كما وجدوا أن 70% منها تتجاوز المستويات المقبولة . وأضافوا أن السموم الفطرية التي عثروا عليها في الأعشاب يمكن أن تؤدي لآثار سلبية خطيرة على البشر عند وصولها لمستويات مرتفعة، مثل الإصابة بسرطان الكبد والفشل الكلوي والاضطرابات الإنجابية وضعف جهاز المناعة. ووجد الباحثون أن 31٪ من تلك النباتات تنتج السموم الفطرية الضارة، و19٪ منها تنتج مركبات “الأفلاتوكسين” (Aflatoxin) المرتبطة بسرطان الكبد، و 12٪ منها تنتج مركبات “الأوكراتوكسين أ” (Ochratoxin A) التى تسبب الفشل الكلوي وأضرارًا بالكبد. الترويج والإعلان في البداية تحدث الدكتور الصيدلي محمد إبراهيم عن خطر تداول الأدوية عبر الإنترنت حيث إن بعض الناس قد يكون لديهم أمراض قلب أو ضغط مرتفع مما يسبب مضاعفات وأمراض جانبية كالدوخة والهزلان في الجسم، فالشركات المصنعة والمنتجة لهذه الأدوية لم تذكر هذه الأسباب ولم تذكر مكونات الدواء وكل ما يهمها فقط الترويج والإعلان عن منتجاتها المعدة للبيع دون ذكر الآثار الجانبية لهذه الأدوية فيكذبوا على الناس عن طريق الإعلان بأن هذه الأدوية لها مفعول سريع ربما في أسبوع واحد تحقق النتيجة المرجوة، والناس تكون بحاجة إلى شيء يوصلها للنتيجة المطلوبة بأقل تكلفة وفي فترة زمنية قصيرة وبدون الحاجة للذهاب إلى الطبيب. ويكمل إبراهيم أن أي دواء يجب أخذه لابد ومن الضرورة استشارة الطبيب المعالج كما أن التوعية الصحية لها دور كبير في هذا الموضوع عن طريق نشر التوعية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى دور وزارة الصحة من خلال تقديم النصائح والإرشادات في المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات. النساء ضحية إلكترونية تقول الدكتورة نورا الريس.. انتشرت مؤخرا صفحات كثيرة للأدوية والأعشاب الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الانستغرام، وأغلب الذين يتجهون لشراء هذه المنتجات هم النساء وهذا خطأ كبير خاصة تلك الأدوية التي تباع لتفتيح البشرة ولتكثيف وتطويل الشعر وتنحيف الجسم، فحتى الأعشاب الطبية المتوافرة عندنا إذا لم تكن هناك دراسات وأبحاث عليها ومجربة على عدد كبير من الناس لا ننصح باستخدامها فكيف تلك التي تباع على الانترنت التي لا تعرف مصدرها ولا محتواها وينصح باستخدامها بشكل دائم ومستمر وقد تحقق النتيجة المطلوبة لكن يكون لها آثار ومضاعفات سلبية أخرى وبعضها قد يحتوي على مادة الزرنيخ السامة مما يهدد بسلامة المستهلك، فالجهل وتقليد الآخرين والأصدقاء والاعتقاد أن هذه الأدوية والأعشاب الطبية تداوي جميع الأمراض خطر كبير. زمن التكنولوجيا أما الدكتورة أمينة العمادي فتقول أصبح الجميع في زمن التكنولوجيا فالاستخدامات الالكترونية كثرت ووسائل التواصل الاجتماعي زادت والتجارة اختلفت الآن سواء قبلنا أم رفضنا حيث اختلف نمط التسويق وطرق الإعلانات وأصبح كل شيء الكترونيا، فهناك الكثير من الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب الطبية الخالية من المواد الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تباع الكترونيا، وقد اعتمدت من قبل المنظمة الطبية الدولية بعد أن أقامت الكثير من التجارب والأبحاث العلمية عليها لاعتماد هذه المنتجات واعتبرتها أدوية تعالج الكثير من الأمراض، فعند شراء أي منتج أو دواء عن طريق الانترنت لابد من معرفة مصدره وإذا كانت الشركة معتمدة، ومعرفة محتوياته وعند تجربته نعلم إذا كان المنتج صالحا أم لا وهذا لا يمنع أيضا من الاستشارة الطبية عن هذا الدواء. زمن التكنولوجيا بينما تقول أم حمد أشهر عطارة في سوق واقف " إن التداوي بالأعشاب لا يسبب مشاكل أبداً وهذا ما أكدته جدتي لي حينما استخدمت هذه الأعشاب لمعالجة أمي، وأمي استخدمتها لمعالجتي، وهكذا بدأت العمل في هذا المجال لمعالجة الناس ، وبالرغم من إني أواجه صعوبات كثيرة مثل استيراد هذه الأعشاب من الخارج التي تتطلب وقتا كبيرا، خاصة استيراد العسل الأصلي الذي هو السبب في شفاء الكثير من الناس بعد الله عز وجل. ويتعاون معي بعض المندوبين في تسلم هذه البضائع ومن ثم بيعها للناس ، ولكني أرى أن هذه الأعشاب لا يمكن أن يكون لها ضرر على الجسم نهائياً. وتكمل أم حمد وتقول " زارتني من قبل صومالية وكانت تعاني من مرض الإكزيما (وهي تشمل أمراضا جلدية مختلفة تسبب الحكة)، هذه المرأة تتعالج عندي من ثلاث سنوات على التوالي حتى كادت تيأس لكن في نهاية العام الثالث اتصلت بي وشكرتني لأنها تعالجت من المرض وتعيش حياتها الطبيعية الآن بدون أية مشاكل".

قال مسؤولون في وزارة البلدية والتخطيط العمراني: إن الوزارة هي اولى الوزارات على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي التي طبقت نظام الخدمات الالكترونية والهاتف السيار، واستفادت منها في تقديم خدماتها والتواصل مع الجمهور، وقال المسؤولون في ندوة "الشرق" الرمضانية ليلة السبت: إن الوزارة كانت تستهدف ضمن خططها لتطوير العمل تطوير خدماتها وابتكار وسائل وآليات جديدة للوصول الى المواطنين، فأدخلت نظام الخدمات الالكترونية، واشاروا الى ان الخدمات الالكترونية احدثت نقلات نوعية للوزارات والمؤسسات على مستوى العالم لصالح الخدمات بتكلفة اقل وفي سهولة ويسر، وكانت "الشرق" قد استضافت في ندوتها الرمضانية ليلة السبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث تحدث في الندوة السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات والسيد عمر اليافعي مدير ادارة العلاقات العامة والاتصالات.أهمية الخدمات الإلكترونيةتحدث في البداية السيد عمر اليافعي مدير العلاقات العامة بوزارة البلدية وقال: إن موضوع الخدمات الإلكترونية اليوم هو الأكثر أهمية وعملاً ما بين الوزارات والمؤسسات، وليس هذا على مستوى دولة قطر وانما على مستوى الدول، حيث وظفت الأقطار الخدمة الإلكترونية لصالح خدماتها ولصالح الجمهور الذي تتعامل معه، مشيرا إلى ان الثورة التقنية أحدثت نقلات نوعية ليس على مستوى تقديم الخدمات للجمهور من قبل الوزارات، إنما حتى على مستوى الإعلام والصحف، حيث سهلت التقنية الوصول والانتشار السريع، كما قللت التكلفة.خدمات وزارة البلدية وقال: أما نحن كوزارة البلدية فقد كنا من اوائل الوزارات التي استفادت من هذه التقنية، وكل المواطنين الآن يطلبون هذه الخدمة الالكترونية ويستفيدون منها بعد ما كان في السابق اشكالية في كيفية الوصول للجمهور، والتواصل معه، خاصة أن هناك تطوراً حضارياً تشهده دولة قطر، ويستوجب أن تكون هناك طفرة مثل هذه النقلة النوعية لمواكبته، ومن هنا كان التفكير والعمل وبالفعل انطلقنا وأخذ هذا وقتا من التفكير عند المسؤولين في الوزارة، وسعينا كوزارة خدمية إلى أن نكون قدر التحدي ونطور من خدماتنا بما يناسب وضعنا، ويناسب النهضة التي تشهدها دولة قطر وبالفعل بدأنا في ابتكار وسائل وآليات جديدة للوصول إلى الجمهور حتى نقدم الخدمة بالصورة اللائقة، وكان لهذه الخدمة بالتأكيد ايجابيات كثيرة ومن جوانب عديدة، منها تقليل استخدام السيارات، وهذا يعني أنه بدلاً من الذهاب بالسيارة الى مكان الخدمة اصبح اليوم الوصول اليها وتقديمها او معالجتها، ممكناً عبر الخدمة الإلكترونية، إذ أنت في مكتبك او في المنزل ومن خلال الاجهزة الذكية تستطيع أن تطلب الخدمة أو تقدم الشكوى أو المقترح وفي دقائق تصل الفرق الى موقع الحدث، والخدمة الإلكترونية سهلت على الوزارة كما سهلت على المواطنين توصيل الخدمة والإجراءات وقللت الزمن ومن استخدام الورق، كما قللت الجهد والتكلفة، وجعلت الخدمة في متناول المواطن بكل سهولة ويسر، وهذا يضعنا في مصاف الدول المتطورة والمتحضرة.البلدية حققت إنجازات ملموسةوقال: وزارة البلدية والتخطيط العمراني أدركت ومنذ وقت مبكر أن هناك تحدياً كبيراً يواجهها، وهي الوزارة المنوط بها التعاون مباشرة مع الجمهور، وأضاف: إن الخدمة الالكترونية اصبحت من الخدمات المهمة التي لا تسعى لها قطر، وانما كل بلاد العالم تسعى لأن تكون خدماتها إلكترونية، وهي في الحقيقة تمكن من تقديم الخدمة باسهل وابسط الطرق، وقد كنا اول وزارة نقدم الخدمات الالكترونية ليس على مستوى قطر، وانما على مستوى المنطقة العربية كلها، ولم يكن حضورنا تقليدياً في هذا المجال، وإنما كان حضوراً ذكياً ومبتكراً، وبالفعل اتخذنا من الخدمات الإلكترونية ما هو جديد حتى حصلنا على حقوق الملكية في العديد من الخدمات الالكترونية مثل خدمة "صور وبلغ" وهي خدمة ممتازة، حيث أصبح هنالك تواصل كبير عبرها بيننا وبين المواطنين، ووردت إلينا العديد من رسائل "صور وبلغ" واستجبنا لها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتتلخص الخدمة في أن المواطن يقوم بتصوير الملاحظة أو الشكوى، سواء أكانت حادثة او مظهرا غير لائق او ماشابه، ونقوم نحن بالمتابعة والعمل على حل المشكلة المعينة او الموضوع محل الشكوى، او الملاحظة، او الاقتراح وهذا النوع من الخدمة انتشر وذاع حتى على مستوى دول الخليج والبلدان العربية، ووجدوا فيه حلاً امثل لقضايا مشابهة عندهم، فنحن بهذه الخدمة جيرنا كل المواطنين والمقيمين كشركاء للوزارة في تقديم الخدمات، بكل سهولة ويسر واصبحوا ـ بالتالي ـ جزءاً منا.مجمع رخص البيعوواصل السيد خلف العنزي حديثه وقال: إن إنجازات الوزارة لم تتوقف وهي ماضية في تحقيق الإنجازات وتطوير الخدمات، وهي الآن لديها مشروع كبير ومهم وحيوي بالنسبة للدولة ككل، وليس الوزارة وهو أرقى مشروع إلكتروني تقوم به الوزارة وتشترك فيه اكثر من جهة؛ وهي وزارات الداخلية، الاشغال، كهرماء، كيوتل، الريو، وقود، وهذا المشروع يهدف الى تقديم الخدمة المتعلقة بكل هذه الجهات عبر الخدمة الالكترونية، دون يتكبد الفرد او الجهة الجهد للوصول الى هذه الجهات او الانتظار او السؤال عن حاجته، الآن نحن ننجز في المرحلة الثانية من هذا المشروع بنهاية العام القادم نشرع في تنفيذه، ومثال للخدمة الممتازة التي يقدمها هذا المشروع، هو اذا كان هناك فرد او مؤسسة تعمل على تشييد عقار او منزل، هي بالضرورة مرتبطة بكل هذه الجهات، حتى تستكمل إجراءات الموافقة على البناء وبالتالي بدلا من ان تكون الملاحقة لكل جهة على حدة، وبالوصول اليها مباشرة، فإن الخدمة الالكترونية تختصر كل هذه الخطوات والإجراءات وتقوم إلكترونيا بإنجاز المهمة في اقرب وقت، ويمكن للجهة صاحبة المشروع أن تتابع الكترونيا بل ويمكنها ان تعرف أين وصلت الإجراءات، هل مازالت عند جهة محددة ام إنها تخطتها للجهة الاخرى، وهكذا يستطيع صاحب المعاملة متابعة معاملته،ايضا هناك وخلال الشهر القادم سندشن الموقع الالكتروني الجديد، وهو مغاير في الشكل والمضمون في أداء الخدمة، وبشكل تنافسي!! وما يمكن ان نشدد عليه هو ان وزير الوزارة مشدد بنفسه وحريص على متابعة العمل في الخدمة الالكترونية، كما أن إدارة الجودة بالوزارة تقوم برصد الشكاوى او المقترحات المقدمة.مقاومة المشروعالزميل أبو عرفات سأل عن مدى التفاعل مع شراكة رخص البيع؛ فرد السيد العنزي بأن اي عمل قد يواجه رفضاً في بدايته وعدم قبول، ولكن بعد وقت يتفهم الموظف والمواطن العمل، ومن ثم يبدأ في تقبله والتفاعل معه، وقال هذا ما حدث مع هذا المشروع، حيث وجد مقاومة في البداية، ولكن الآن لا يقبل الموظف العمل بأي طريقة غيرها.مجمع الرخصمشروع مجمع الرخص مشروع كبير وحيوي لذلك هو متابع من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وهو يدفع بهذا المشروع للامام، خلاصة الامر هناك بالفعل بعض المعوقات لكننا في الوزارة قادرون على التعامل معها وتجاوزها وبالفعل تم التغلب على معظمها. واضاف السيد عمر اليافعي وقال المشروع حقق تفاعلا وهذا مالم نكن نتوقعه في البداية لكن الآن وبحمد الله العملية اصبحت في تطور وتقدم والتفاعل معها كبير ومبشر، واذا لم يكن هناك تفاعل لضاع المجهود ولما تحققت كل هذه الانجازات بل تطور الامر وبدأنا نستقبل شكاوى ومخالفات لاتعنينا في وزارة البلدية، بل تعني وزارات وجهات اخرى ونحن بدورنا فتحنا خطا مع تلك الجهات والوزارات وبدأنا في التواصل معهم بايصال هذه الشكاوى والرسائل لهم، وهذا في اطار اننا اصبحنا جسدا واحدا والتنسيق مستمر بيننا، وبحمد الله المشروع في تنام وتصاعد وهناك اهتمام شخصي من قبل وزير البلدية.الخدمة الالكترونية موثقةاذن مشروع الخدمات الالكترونية لاشك قد احدث نقلة نوعية في اداء الوزارة والوزارات الاخرى وخلق تحديا، الآن الخدمة الالكترونية موثقة ويطلع عليها المسؤول الاول في الوزارة وهو الوزير فاذن لامجال للتأخير او التكاسل ولذلك نحن في تنافس بين البلديات في انجاز العمل، واضاف ان الوزارة وفي اطار انجاز المهام والتواصل مع الجمهور استفادت ايضا من قنوات التواصل الاخرى مثل الواتساب، ونوعت من قنوات التواصل وبالتالي فتحت كل القنوات الممكنة للتواصل مع الجمهور.تعاون مع وزارة البلدية:الزميل جاسم سلمان سأل قائلاً هل هناك تعاون بين وزارة البلدية والوزارات الاخرى، وهل مشروع رخص البيع ينعكس على بقية الوزارات، رد السيد خلف العنزي وقال هناك لجنة عليا تدير كل شؤون العمل التكنولجي في الدولة وهو ان يكون العمل الالكتروني منتظما في كل اجهزة الدولة وبالتالي مشروع رخص البيع مشروع دائم ومستمر وفي تنام وسيشمل بقية الوزارات والمؤسسات والدولة قطعت شوطاً كبيراً في منظومة المعلومات الالكترونية وبالتالي سيتم تزويد كل جهة حكومية بهذه المنظومة المعلوماتية من اجل خلق نواة معلوماتية لكل الدولة وفيما يختص بوجود معاملة لفرد او مؤسسة خاصة بتشييد عقار مثلا قال يتم ابلاغ الفرد او الموسسة بكل خطوة تتخذ فيما يختص بمعاملته، وبالتالي تصله رسالة دون ان يتكبد عناء الذهاب راجلا او راكبا الى الجهة المقصودة وتبلغه الرسالة بالمرحلة الاجرائية التي وصلت اليها معاملته فقط وبكتابة رقم المعاملة تصل رسالة توضح الاجراءات التي تمت واين هي الآن.الامن والسلامةواضاف السيد عمر اليافعي وقال نحن نتحدث عن تكامل وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك تباطؤ من جهة الا اذا كانت هناك بعض الاسباب التي تستوجب هذا التأخير لانها لا تستطيع ان تؤخر معاملة، لانها وفي ظل المنظومة التي نتحدث عنها لا يمكن لجهة ان تتكاسل او تتباطأ ما يجري الآن في مسألة الاجراءات يختلف عن السابق، لان الامر فيما يختص بالبناء والتشييد مثلا اصبح مهما ولاتجاوز فيه خاصة بعد الاحداث الاخيرة حيث يتطلب الوضع التدقيق في اجراءات الامن والسلامة فاذا حدث حريق مثلا فلابد من طريق سالكة تمكن عربات الاسعاف او الدفاع المدني من القيام بواجبها مثل هذه المعايير والاشتراطات لابد من احترامها والحرص عليها، ونحن في هذا الجانب نؤكد ضرورة ان تكون هناك ثقافة التزام بمثل هذه الاشتراطات وعلى اية حال نحن الآن في المرحلة الاولى من تطبيق النظام، وفي هذا الخصوص هناك تنسيق بين الوزارات وكل الجهات المختصة من خلال اللجنة العليا وهذا التنسيق يتيح فرصة النظر والمعاينة للعمل وسيره ومتى ما حدثت اي معوقات استطعنا ان نعرفها ونحدد مكانها وبالتالي يسهل معالجتها ومن خططنا في هذا الجانب هو اننا نعمل الآن لتكون هناك نافذة واحدة لتقديم الخدمات وفق خدمة متفق عليها.الزميل ابو عرفات سأل هل انتهت الواسطة في مجال تقديم الخدمات؟اكتمال النظام المعلوماتيرد السيد العنزي بانه وبعد اكتمال النظام فلن يكون هناك تشكيك في ان هناك واسطة او ان العمل لايتم الا بواسطة، وقال انه وباكتمال النظام فلن تكون هناك فرصة امام صاحب المعاملة في التعامل المباشر مع افراد وانما هناك نظام الكتروني يوجه الخدمة للموظف صاحب العمل الاقل وبالتالي قد لايكون هو الموظف الذي يرجو عنده صاحب المعاملة الخدمة، واضاف ان مميزات اكتمال النظام انه لن يكون هناك شكوى من تأخر المعاملة لان النظام سيوفر خدمة سريعة ومكتملة، واضاف السيد اليافعي ان الواسطة التي تأخذ حق الآخرين مرفوضة، وان الواسطة التي تتجاوز الاجراءات مرفوضة ايضا، الاولى تأخذ حق الاخرين وبالتالي يكون هناك ظلم وعدم عدالة وهو امر مرفوض تماما، ام الثانية فهي التي تتجاوز الاجراءات من اجل مصلحة صاحب المعاملة وبالتالي يمكن ان يتسبب هذا في اضرار جسيمة قد تودي بحياة ناس مثلا في حالة تجاوز اجراءات الامن والسلامة في البناء لكن الذي يطلب ان تسرع له الاجراءات مثلا بدلا من يومين الى يوم ودون ان يكون على حساب الآخرين لانه مرتبط بسفر او ظروف طارئة فليس في ذلك حرج.وسأل زميل حول امكانية ربط الخدمة الالكترونية بوزارة البلدية مع بوابة الشرق الالكترونية او مع بقية الصحف؟رد السيد العنزي ان التكامل مع الصحف لايمنع التنسيق في اي عمل واشار الى انهم قاموا بعمل مشابه في الفترة الفائتة، حيث تم اطلاق خدمة بث مباشر لمشاهد في قطر مثل الكورنيش والحدائق العامة وغيرها ووجدت الاستحسان خاصة من القطريين المغتربين ودعوا الى بث المزيد من الصور الحية لمواقع في قطر، وقال ان المواطن او المقيم يستطيع من خلال هذه الخدمة ان يتعرف على الحديقة المناسبة للتمتع مع لحظات جميلة مع اسرته.تشجيع البلدياتالزميل عماد الطيب سأل قائلا هل هناك تحفيز للبلديات حتى يرفع ذلك من درجة التنافس بينها في تقديم الخدمات وانجازها بالسرعة المطلوبة؟رد السيد العنزي بان هناك منافسة بالفعل بين البلديات وقال كنا نستخدم المحفز الصحفي وهو نشر انجازات البلدية المعينة في الصحف واضاف السيد اليافعي ان لوزارة البلدية تصورا جديدا للمنافسة بين البلديات في ما يتعلق بتقديم الخدمة للجمهور فضلا عن المنافسة الداخلية للموظفين وقال ان هناك تنافسا كبيرا بين البلديات ونحن الآن بصدد الاعلان عن بعض الجوائز للبلديات وللموظفين لاختيار البلدية صاحبة الانجاز وللمدير والموظفين المتميزين، وهذا المشروع تحت الدراسة الآن وقريبا سيكتمل. وسأل الزميل ابوعرفات وقال ماهي الرسالة التي ترغبون في توصيلها لجمهور المواطنين فيما يختص بضمان وتسهيل معاملاتهم الالكترونية؟رد السيد العنزي وقال نقول لهم لابد من تقديم معاملة مكتملة للجهات المختصة مع الالتزام بالشروط المطلوبة حتى لايكون ذلك سببا في تأخير المعاملة.

أطلعت وزارة الداخلية الشركات المزاولة لأنشطة الخدمات الأمنية الخاصة على الآلية الإلكترونية الجديدة لإنجاز معاملاتها والحصول على خدمات "إدارة النظم الأمنية" الكترونيا عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت . جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت اليوم بإدارة الدفاع المدني بعنوان "نظام التراخيص الإلكتروني الجديد"، ركزت على التعريف بتلك الخدمات والتطور الكبير الذي تشهده الوزارة في مجال خدماتها الالكترونية . وقدم الملازم أول علي عبد الله السويدي، رئيس قسم التراخيص بإدارة النظم الأمنية، خلال الورشة نبذة مختصرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، مع التركيز على الخدمات التي تقدمها إدارة النظم الأمنية من خلال موقعها، عبر نافذة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة. وأوضح أن الهدف من الخدمات الإلكترونية هو توفير وتسهيل التعامل واستقبال طلبات الشركات المزاولة لأنشطة الخدمات الأمنية الخاصة، والشفافية في متابعة مراحل الإجراءات الجارية على هذه الطلبات، دون الذهاب للإدارة أو الاتصال للحصول على إفادة بشأنها. وقال إن صاحب المعاملة يستطيع من خلال الصلاحية الممنوحة له أن يقوم بالتعديل والإضافة على الطلب، وإعادة طرحه بعد الرد عليه دون تقديم معاملة جديدة أو طلب جديد. وبين خلال شرحه لخطوات التفاعل مع نافذة خدمات النظم الأمنية، أن هناك مجموعة متطلبات لا بد من توافرها لطالب الخدمة لإتمام عملية الدخول للموقع، منها ان تكون لديه البطاقة الشخصية الذكية، وإضافة خدمة الحكومة الإلكترونية على البطاقة، والحصول على قارئ البطاقة الإلكتروني، والتسجيل بخدمة مطراش، واستخدام أحد المتصفحات الإلكترونية، مثل إنترنت إكسبلورر أو فايرفوكس. وأشار إلى أن هناك ثلاث فئات من المستخدمين يستطيعون الدخول إلى رابط خدمات إدارة النظم الأمنية والاستفادة من هذه الخدمات، وهم الأشخاص، والمندوبين، والمفوضون من قبل الشركات.. مضيفا أن الخدمات المتوافرة تشمل تسجيل الشركات، واعتماد المهندسين الفنيين، واعتماد المعدات، واعتماد مخططات مرحلة التصميم، واعتماد المرحلة التفتيشية، والإفراج الجمركي . وأكد أن الورشة تأتي تلبية وتنفيذا لخطة وزارة الداخلية وأهدافها نحو مرحلة التعامل من دون أوراق، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا الحالية ساعدت وشجعت على إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية، وقد عملت الوزارة على تشجيع المستفيدين من خدماتها إلى اعتماد هذه الوسائل التكنولوجية في إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات المطروحة من خلال موقعها .

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مساء أمس أولى مبادرات حزمة الخدمات الالكترونية الشاملة باعتماد النسخة الجديدة من تطبيق الهواتف الذكية الذي يهدف إلى تقديم خدمات متعددة للجمهور، من خلال الاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.وأوضحت الوزارة أن ذلك تم من خلال تدشين النظام الجديد لخدمة المستهلك عبر تطبيق الهواتف الذكية "Smart Phone" بمعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014"، حيث يحتوي على باقة مختلفة من الخدمات التي سيكون باستطاعة المعنيين بأنشطة الوزارة الانتفاع بها عن بعد من خلال استخدام الهواتف الجوالة.حماية المستهلكوتركز المرحلة الاولى من هذا التطبيق على إدارة حماية المستهلك، وتتمثل الخدمات التي يوفرها في إتاحة المجال للمستهلك لتقديم الملاحظات والشكاوى المصورة، حيث سيكون بإمكانه تسجيل الشكوى وإرفاقها بالصورة المثبتة للمخالفة أو موضوع الشكوى، وبمجرد إرسالها يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الوزارة والتعامل معها بما يلزم من السرعة والفعالية.أسعار السلع كما سيمكن من استعراض أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الطازجة "خضراوات، فواكه ، أسماك ومأكولات بحرية... "، وهي خطوة تهدف إلى تفعيل حق المستهلك في الحصول على المعلومات الضرورية عن المنتجات، ما يتيح له مقارنة الأسعار واختيار المكان الملائم للقيام بعملية التسوق.ضمان جودة الصنعويتيح كذلك نشر الاستدعاءات التي تتم عن السلع المعيبة تماشياً مع التزامات المزودين والوكلاء في مجال ضمان جودة الصنع، وهو ما سيمكن المستهلك من مواكبة جميع الاستدعاءات فور إعلانها واتخاذ الخطوات اللازمة للانتفاع بالخدمات المترتبة عنها.كما يمكن استخدام التطبيق الجديد لعرض النصائح التوعوية والارشادية بما يساهم في إنفاذ سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك والتعاون معه لحماية مصالحه المشروعة، فضلا عما يوفره من نشر أخبار وبيانات بالمخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات التي تتخذ حيال المحال والشركات المخالفة، بما في ذلك قرارات الإغلاق الإداري التي تصدر في حق مرتكبي المخالفات الجسيمة في حق المستهلكين.ويمثل تدشين النسخة الجديدة من تطبيقات الهاتف الذكي المتوفر على أنظمة أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة أندرويد باللغتين العربية والانجليزية، ثمرة برنامج شرعت وزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لعلاقتها بكافة المتعاملين معها.جهود قطرية شابةيذكر أن التطبيق الجديد تم تطويره بجهود قطرية شابة عن طريق المطورَين القطريين أحمد التميمي ونورة العمادي، ويأتي تماشيا مع رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية وتطويعها بما يخدم الأهداف المقررة لوحداتها الإدارية المختلفة، وفي نطاق توجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة باعتماد خطة واضحة للتخلي تدريجيا عن التعامل الورقي وتعميم الخدمات الإلكترونية.