حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من تداعيات ونتائج التصعيد الإسرائيلي القادم، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو ميليشياتها من المستوطنين المسلحين. وأدان بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات، التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وأرضه وطنه، كما أدانت سياسات اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي والجرائم الناتجة عنها بحق شعبنا. وأكد البيان، أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم، يشجع دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على تنفيذ برامجها ومخططاتها الاستعمارية الاحتلالية، والاستفراد الدموي بأبناء الشعب الفلسطيني. وقال البيان، إن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل لضمان بقائه في الحكم بناء سياساته ومواقفه على المستويات كافة، وفقا لمتطلبات مشروعه الاستيطاني الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية، ويتبع أحيانا عددا من التكتيكات المضللة لإخفاء هذه الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، وفي أغلب الأحيان خاصة في الأزمات الداخلية، ويتضح بجلاء أن المساومات بين أركان اليمين تعتمد بالأساس على تقديم الوعود والحلول على حساب جيوب الفلسطينيين وأرضهم وطنهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني، وهذا ما برز في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الائتلافية التي خلفتها استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، إذ اختار الوزير نفتالي بينت الوقوف إلى جانب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ودعمه وإعطائه مزيدا من الوقت لتنفيذ وعوده الخاصة بتصعيد العدوان على قطاع غزة، وتعميق الاستيطان ودعمه وتمويله في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتهجير وهدم الخان الأحمر قريبا كما أكد نتنياهو، كعربون للصفقة التي عقدها مع بينت. ورغم تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة القرار 2334 الذي يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية في العام 2016، إلا أن الاحتلال لا يزال مستمرا في سياساته الاستيطانية.

مطالبة واشنطن بإثبات حسن نواياها ووقف هدم القرية الصليب الأحمر يطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني تصدى سكان قرية الخان الأحمر ومعهم عدد من النشطاء الفلسطينيين والأجانب لجرافات الاحتلال الإسرائيلية لمنعها من إغلاق طرق فرعية مؤدية إلى هذا التجمع البدوي الذي تنوي إسرائيل هدمه.فيما طالبت الخارجية الفلسطينية واشنطن بإثبات أن لديها بقايا حسن نوايا والتدخل لوقف هدم القرية. ووقف الأهالي والنشطاء أمام الجرافة التي كانت تحميها قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية وجرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين وأجنبي. وتمكن النشطاء والسكان من إغلاق الطريق الرئيسي بين مدينتي القدس وأريحا لبعض الوقت قبل أن تعمل قوات الأمن الإسرائيلية على إعادة فتحه دون عنف.وأزالت قوات الأمن الإسرائيلية أمسالخميس عدة بيوت من الصفيح بناها محتجون فلسطينيون قرب قرية الخان الأحمر. وأثارت خطة إسرائيل لهدم القرية وإعادة توطين سكانها، وعددهم 180، في موقع يبعد عنها قرابة 12 كيلومترا انتقادات من الفلسطينيين وبعض البلدان الأوروبية لاحتمال تأثير ذلك على السكان وعلى فرص السلام. ويقول الفلسطينيون إن هدم الخان الأحمر يأتي ضمن خطة إسرائيلية لإقامة قوس من المستوطنات سيفصل فعليا القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وهي أراض يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في المستقبل.ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي التماسات ضد هدم القرية وأيدت موقف السلطات الإسرائيلية التي تقول إن القرية بنيت دون التصاريح اللازمة. ويقول الفلسطينيون إن من المستحيل الحصول على تلك التصاريح. إلى ذلك أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن بالغ قلقها إزاء قرار الكيان الإسرائيلي بهدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في قرية/ الخان الأحمر/ ‘ونبه ديفيد كين رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في القدس ، إلى أن عمليات الهدم المزمع تنفيذها ستؤثر بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع وكرامتهم الإنسانية.. وقال ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية، تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات.وأضاف في بيان له بصفتها القوّة القائمة على الاحتلال في الضفة الغربية، فعلى إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني..وبالتالي، يتوجب عليها ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وضمان أن يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم. فى غضون ذلك طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بأن تثبت لنفسها ولمنتقديها الكثر في كل أنحاء العالم، أن لديها بقايا حسن نوايا،وأن تتدخل فورا لدى دولة الاحتلال لوقف هدم قرية /الخان الأحمر/ بشكل نهائي،وإجبار حكومة الكيان الإسرائيلي على التخلي بالكامل عن قراراتها بهدم التجمعات البدوية الفلسطينية.وأشارت الوزارة، في بيان لها إلى أنه نتيجة للجهود السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس مع عواصم دول العالم ومع الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والتحرك الفلسطيني تجاه المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة قرار الاحتلال العنصري التعسفي بهدم قري /الخان الأحمر/ وترحيل مواطنيه بالقوة، تتوالى ردود الفعل الدولية الرافضة والمنددة بعمليات التطهير العرقي، والتي تطالب حكومة الاحتلال بالتراجع الفوري عن هذا القرار الاستعماري بصفته جريمة مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وأوضح البيان أنه وجب على مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جارد كوشنير وجيسون غرينبلات التدخل الفوري لدى الاحتلال لوقف هدم القرية الفلسطينية بشكل نهائي، وإجبار حكومة المستوطنين المارقة على التخلي بالكامل عن قراراتها بهدم التجمعات البدوية أينما تواجدت هذه التجمعات القانونية، بدل هدر وقتيهما في إجراء مقابلات غير ذات جدوى، أو في إرسال رسائل تهديد ووعيد للقيادة، أو بتنصيب نفسيهما مكان الشعب الفلسطيني في تحديد قيادته نيابة عنه، وأحيانا البكاء على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. كما شدد على أن الفلسطينيين يعتقدون أن كلا من كوشنير وغرينبلات، لن يتجرآ على الأقدام على هكذا خطوة، لأنها تتعارض مع حقيقة مواقفهما العدوانية لحقوقهم، وستكشف تلك الحقيقة التي طالما حاولوا التستر عليها.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق لوقف جريمة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـالخان الأحمر. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الاحتلال يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، بما فيها تلك الجرائم الناجمة عن منظومة الاستيطان الاستعماري، مطالبة بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، خاصة بشأن الخطر الوشيك الذي يواجه الخان الأحمر. وأوضحت أن موضوع متابعة الخطر الذي يواجه المواطنين في الخان الأحمر، قد تم وضعه أمام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عند تقديم دولة فلسطين للبلاغ الأول بتاريخ 25 يونيو 2015، والذي تم ربطه بمنظومة الاستيطان الاستعماري التي تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية. وأشارت إلى أنها قدمت بالتعاون مع رئيس اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس هيئة الجدار والاستيطان، بلاغا إضافيا للإحالة بتاريخ 11 سبتمبر 2018، تركز على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لارتكاب جريمة ترحيل سكانه وهدم ممتلكاتهم. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن البلاغ يحتوي على طلب لإتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، داعية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة إنهاء الدراسة الأولية، والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال الاستعماري، وتحديدا في ظل تواصل وتوسع هذه الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما. كما طالبت الوزارة، في بيانها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي، بهدم وإخلاء قرية الخان الأحمر، وأمرت بإخلاء سكانها خلال أسبوع، بعد محاولات سابقة فاشلة لجيش الاحتلال هدم القرية.

أعلنت دولة قطر عن شجبها واستنكارها للاقتحام الذي نفذته القوات الإسرائيلية لقرية الخان الأحمر بهدف تغيير ديموغرافيتها وهويتها التاريخية، كما ضمت صوتها لصوت الدول التي تطالب القوات الإسرائيلية بالتراجع عن قرار هدم القرية، وأدانت بشدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي أعطت الضوء الأخضر لهذه الجريمة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن تدمير قرية الخان الأحمر الممتدة بين مدينة القدس وأريحا يعد تصعيدا جديدا وضربة أخرى موجهة لعملية السلام القائمة على حلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لذا فإن هذه الخطوة تمثل تجلياً واضحا للنوايا الإسرائيلية التي لا تسعى للحل وإحلال السلام وإنما لسياسة القوة وفرض الأمر الواقع. وأضاف البيان، أن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لثني إسرائيل عن اتخاذ هذا القرار وللالتزام بجميع المعاهدات والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية تعارض طرد سكان القرية يعيش نحو 190 فلسطينيا في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، حالة من الترقب والقلق، بعد قرار محكمة إسرائيلية بهدم مساكنهم وترحيلهم. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت، أمس، بهدم وإخلاء القرية، وأمرت بإخلاء سكانها خلال سبعة أيام. ودعا السيد وليد عساف رئيس هيئة الجدار والاستيطان، المواطنين الفلسطينيين إلى التصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت في شهر يونيو الماضي في محاولة هدم التجمع البدوي بمنطقة /الخان الأحمر/، ولكن المواطنين الفلسطينيين تمكنوا من استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الهدم. وحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم، من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية، وتقسم الضفة الغربية الى قسمين بما يؤدي الى تدمير خيار حل الدولتين. ويقول مدافعون حقوقيون إن نقل السكان قسريا سينتهك القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة. وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل علنا على إلغاء خطط إخلاء القرية. وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بالقرار. وقال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي على تويتر إن القرويين وقعوا ضحية للسياسات التدميرية لحكومة يمينية تقوم بتوسيع التكتلات الاستيطانية على حساب السكان العرب. الى ذلك، عبّر سكان القرية في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول، عن رفضهم للقرار، وعزمهم التصدي له. ورغم قسوة القرار، إلا أن أحمد داهوق (70 عاما)، أحد سكان التجمع، لا يبدي استغرابه منه. وقال داهوق لوكالة الأناضول: القرار ليس غريبا ومتوقع، منذ عشرات السنوات نتوجه للمحاكم الإسرائيلية دون جدوى، الحاكم إسرائيلي والمدعي إسرائيلي، القانون قانونهم لن ينصفونا. وأشار إلى أنه ولد في الخان، قبل نحو 70 عاما، ولن يقبل بالخروج. وأضاف: صعب ترك بيوتنا وأرضنا، سنقاوم بكل السبل...ليس هينا الدخول لبيتك وهدمه وتشريد أبنائك، سنحمي بيوتنا بأجسادنا. وناشد داهوق الدول العربية، والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والسريع للحيلولة دون تنفيذ القرار الإسرائيلي. وفي ذات السياق، يقول إبراهيم داهوق (50 عاما)، إن الأهالي سيقاومون القرار الإسرائيلي. وأضاف: سنقاوم القرار الإسرائيلي بكل ما أوتينا من قوة، لا يوجد لنا منزل وأرض غير التي نعيش عليها منذ 70 عاما. وأشار إلى مستوطنات إسرائيلية قريبة من التجمع السكاني، قائلا: قبل بضعة سنين شيدت هذه المستوطنات وباتت شرعية بنظر الاحتلال، يوفر لها كل الاحتياجات، ونحن أصحاب الأرض ونعيش هنا منذ ما قبل الاحتلال نمنع من البناء واليوم نُرحل. وأضاف: سنقاوم وندافع عن كرامتنا وكرامة الأمة العربية الغائبة. وتقول سيدة عجوز، رفض الإفصاح عن اسمها: نعيش حالة سيئة، كأنه بيت عزاء.

التشريعي : أهالي الخان سيفشلون مخططات الاحتلال طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وتوفيرالحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقال أحمد تميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إن الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قرية (الخان الأحمر)، وسعيها إلى تهجير سكانها قسريا هو اعتداء صارخ على حقوق الإنسان وجريمة حرب واستهتار بالقانون الدولي. ودعا التميمي، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.. معتبرا أن رد الفعل الدولي الهزيل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو ما شجع الاحتلال وحكومته على الاستمرار في هذه الانتهاكات. ويواصل أهالي قرية (الخان الأحمر)، إلى جانب نشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، اعتصامهم في القرية لحمايتها من تهديدات الاحتلال. يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الأيام القليلة الماضية بارتكاب جريمة تطهير عرقي للبدو في (الخان الأحمر)، حيث قامت بتهجير قسري لهم بهدف إفساح المجال لتوسيع البناء الاستيطاني غير القانوني في القدس. الى ذلك أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، أن سكان وأهالي الخان الأحمر سيفشلون مخطّطات العدو الإسرائيلي، موجهين لهم التحية لصمودهم وبسالتهم وشجاعتهم في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على منازلهم ومضاربهم وأحواشهم. وطالب التشريعي في جلسة خاصة لمناقشة أحداث الخان الأحمر، أهالي القدس والداخل المحتل والضفة الفلسطينية وكل من يستطيع بشدّ الرحال والنفير لنصرة أهلنا من قبيلة الجهالين والمشاركة في الاعتصامات الحاشدة والفعاليات في مواجهة العدوان الصهيوني. وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في كلمة له في مستهل الجلسة أن الساحة الفلسطينية تشهد تصعيداً خطيراً في السياسات الصهيونية العنصرية وحملات القمع المنهجية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية. وأشار إلى أن الهوية الفلسطينية وخاصة منطقة القدس وضواحيها، تواجه حرباً شرسة لإنهاء قضيتي القدس واللاجئين وتمرير المخطط الأمريكي- الصهيوني المسمى بـصفقة القرن. وندّد بحر، بممارسة الاحتلال لأبشع مظاهر التهجير والاستئصال الفاشي بحق أهلنا في الخان الأحمر، منبّهًا إلى أن الاحتلال لا يتورع عن إنفاذ مخططاته العنصرية التي تُصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة. وأشار بحر، إلى أن سلطات الاحتلال تقود المنطقة مجددا نحو الانفجار الذي ستدفع ثمنه وتتحمل نتائجه وتداعياته الكارثية بفعل إجراءاتها وسياساتها الخطيرة التي أقدمت عليها مؤخرا.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن على المجتمع الدولي أن يترجم بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية، من خلال الهجمة التهجيرية، ومحاولة طمس حضارة وتاريخ السكان الأصليين في هذه الأرض. وأضاف الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، المهددة بالهدم وبالترحيل، السبت، إننا وبعد كل هذه العقود المتصلة من التشريد وسرقة الأرض والموارد والتوسع الاستيطاني، أحوج ما يكون لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال الإسرائيلي العسكري. وأشار إلى أن إسرائيل أرادت بمخططاتها هذه عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، كذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى E1، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية. من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، إن اليوم هو الـ25 لصمود شعبنا وتحديه لقرارات الاحتلال الجائرة، مضيفاً أن شعبنا مثلما أوقف القرارات العنصرية وتغيير الوضع القائم في القدس وتصديه في معركة البوابات، سيتصدى أيضاً في الخان الأحمر. وأكد الحسيني، استمرار الوقفات والاعتصام والرباط في الخان الأحمر، وإذا هدموا الخيام سنبقى حولها لأن قضيتنا قضية أرض وليست السكن لافتاً إلى أن الاحتلال هدم قرية العراقيب مئات المرات وأعيد بناؤها بصمود الأهالي. من ناحيته، قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك، خلال المؤتمر إن أهالي القرية موجودون فيها منذ عشرات السنين حيث طرحت مشاريع عديدة لتوطينهم هنا لكنهم رفضوا ذلك لأن هدفهم هو العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨. واعتبر أبو داهوك، أن ما يجري في الخان الأحمر حرب اقتصادية وعسكرية، حيث عملت سلطات الاحتلال على ترهيب الناس وترغيبهم في ترك الأرض، حيث ارتقى العديد من الشهداء دفاعاً عن أرضهم.

أطلع الرئيس محمود عباس نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، على تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة، خاصة ما يحدث في الخان الأحمر شرق القدس، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير واقتلاع السكان الأصليين. وأوضح عباس أن هذه قضية حساسة للغاية بالنسبة لفلسطين، ونرفض المحاولات الأمريكية لفرض قراراتهم على أكثر المشاكل حساسية، مشيراً إلى أن العلاقات الفلسطينية الأمريكية ليست كالسابق، وعلى وجه الخصوص على ضوء قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس. وأكد بوتين لعباس أن الوضع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط معقد، مشيراً إلى أنه يخطط لإجراء اتصالات بهذا الصدد مع زعماء دول المنطقة. من جانبها، قالت سفيرة فرنسا في إسرائيل، هيلين لوغال، إن بلادها ستقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس عندما يتوصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتفاق سلام فيما بينهما يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. وأضافت أن احتفالات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ساهمت بشكل مباشر في الاحتجاجات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وأشارت إلى أنه في أبريل كانت مظاهرات عنيفة جداً في فرنسا ضد الشرطة، ولكن لم يسقط قتلى، مضيفة نحن ندرك أن على إسرائيل أن تمنع سكان غزة من عبور السياج، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك دون قتل الناس. يمكنك أن تؤذي أقل قدر ممكن.

اعتقلت 19 فلسطينيا خلال مداهمات بالضفة الغربية ** الأمم المتحدة قلقة من إغلاق معبر كرم أبو سالم ** الفلسطينيون يطالبون بتحقيق في جرائم الاحتلال استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وحولته إلى نقطة عسكرية للمراقبة و أزالت قوات الاحتلال كرافانات مدرسة التحدي والصمود بمنطقة خلة الضبع، في مسافر يطا، التي كان من المفترض افتتاحها مطلع العام الدراسي الجديد، لدعم صمود المواطنين في المنطقة المسماة ج، والمهددة بالاستيلاء عليها. وكشفت صحيفة هآرتس العبرية أن سلطات الاحتلال تنوي خلال الأيام القليلة المقبلة العودة لهدم تجمع الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة؛ على الرغم من وجود أمر مؤقت من المحكمة العليا لمنع الهدم.وبينت النيابة الإسرائيلية للمحكمة أمس، أنها تستعد للهدم خلال الأيام القريبة المقبلة.وكانت المحكمة العليا قررت في مايو الماضي هدم الخان الأحمر، حيث يعيش 191 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 178 طالبًا من أماكن عديدة في المنطقة، وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية، وتحيط بالتجمع مستوطنات. وأغلقت قوات الاحتلال، مداخل قرى الخان الأحمر شرقي القدس، بالمكعبات الإسمنتية، ومنعت وصول عدد من القناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف إن بعض القناصل تمكنوا من الوصول إلى خيمة الاعتصام في الخان الأحمر، ومُنع آخرون من بلوغ قرى الخان، إضافة لمنع المعتصمين والمواطنين من الوصول لخيمة الاعتصام المركزية في التجمع. وهددت سلطات الاحتلال بتنفيذ أوامر هدم 50 منزلًا فلسطينيًا في مدينة قلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل، والتي تم هدم منزليْن فيها ، بذريعة عدم الترخيص.وأصيب فلسطيني بجروح عقب اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة /بيت أمر/ شمال الخليل . واعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنًا، وصادرت مبالغ مالية وأسلحة خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا منزلاً وفتشته واستولت على أموال، كما اعتقلت مواطناً على حاجز عسكري.من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء ما قرره الكيان الإسرائيلي مؤخرا والقاضي بالوقف المؤقت لحركة الصادرات والواردات عبر معبر كرم أبو سالم باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية.وحث السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في بيان له السلطات الإسرائيلية على إلغاء هذا القرار.. مؤكدا أن المساعدة الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن التجارة والتبادل التجاري للسكان. من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيق جدي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي كافة وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، محذرة من مخاطر ارتفاع وتيرة سياسة التغول الاستيطاني التوسعي على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جريمة تهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، تندرج في إطار مخططات استعمارية استيطانية هدفها توسيع وتعميق الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة باتجاه البحر الميت، وشددت على أن هذا إجراء استعماري آخر يُضاف إلى عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالجملة في المناطق المصنفة (ج)، واستمرار لعمليات تعميق الاستيطان، الرامية إلى تجفيف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها. وتشكّل المنطقة ج أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية فيها. وأوضحت أن قرار التهجير يمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة للتجمع، وهدم مساكنه والمدرسة الوحيدة فيه التي يتلقى فيها أطفال التجمع تعليمهم، وهي مدرسة تم تشييدها بدعم وتمويل من المانحين وتخدم 170 طالبا، ما يؤكد من جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا التجمع وغيره من التجمعات الفلسطينية المستهدفة.. مطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على التراجع عن قرارها الاستعماري التوسعي. من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وتوغلت شرق خان يونس مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية في سماء المنطقة، واستهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في أكثر من منطقة قبالة سواحل قطاع غزة، واقتحم 62 مستوطنا، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات أشجار الزيتون، زرعها فلسطينيون ومتضامنون، في بردلة بالأغوار الشمالية، وقامت طواقم بلدة الاحتلال بالقدس برفقة ما تسمى حماية الطبيعة الإسرائيلية برش مواد كيماوية على بعض الأشجار لإبادتها، ونبش أحد القبور العائدة لعائلة العباسي بالمقبرة الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى، من جهتها، دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة اعتبار يوم الجمعة القادم يومًا للتصعيد الميداني والشعبي بكل مناطق التماس مع الاحتلال ومستوطنيه، مع أوسع مشاركة على حاجز بيت أيل بعد صلاة الجمعة، وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر سياسة جديدة للتعامل مع مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة هي قصف بعد كل مسيرة جمعة