كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أبرز إنجازات إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة التزامها بحماية التنوع الإحيائي وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال برامج ومبادرات فعّالة. وتواصل الإدارة جهودها في تطوير السياسات الداعمة للحفاظ على النظم البيئية وتحقيق توازن بيئي مستدام. ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، فقد تم استزراع 1647 شجرة برية، ونقل 70 شجرة إلى الروض، إلى جانب تنفيذ 117 زيارة ميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري. كما جرى تقييم 153 مشروعًا تنمويًا من حيث تأثيرها على الحياة الفطرية، وإزالة 40 شجرة من أشجار الغويف، بالإضافة إلى تشتيل حوالي 670 من الأشجار والنباتات البرية والبحرية. تصاريح الغطاء النباتي وتسجيل الكائنات كما أصدرت الإدارة 43 تصريحًا لبدء الأعمال في مناطق الغطاء النباتي البري. وأظهرت الإحصائيات أن عدد الكائنات الفطرية الحية المستوردة من المنافذ بلغ 39,621 كائنًا حيًا، بينما بلغ عدد المنتجات والمشتقات المستوردة 8397 قطعة. وفي السياق ذاته، تم إصدار 2240 وثيقة عبور للصقور، و680 شهادة استيراد «سايتس» للطيور والحيوانات الفطرية، إلى جانب تسجيل 71 طلبًا للحيوانات والكائنات الخطرة. أما على صعيد الموارد الطبيعية والكسارات والمحاجر، فقد تم استقبال 4 طلبات لإنشاء محاجر جديدة، وتجديد 39 تصريح وحدة غربلة دفان، و23 تصريح نقل دفان، مع تنفيذ 149 زيارة ميدانية للمواقع، وتحرير 6 مخالفات للكسارات والمحاجر. كما تم تجديد 57 تصريحًا لتركيب كسارة متحركة، وإصدار تصريح جديد لوحدة غربلة دفان. مشروع طائر المينا والأنشطة الإعلامية وفيما يتعلق بجهود الحد من انتشار طائر المينا، تم تنفيذ 4323 برنامجًا للتحكم في هذا الطائر. كما نظمت الإدارة 4 مهمات خارجية و26 فعالية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل وندوة، ليصل عدد المؤشرات والمنشورات والتغطيات الإعلامية إلى 79. سجّلت الإدارة خلال هذه الفترة 94 بلاغًا خاصًا بالقسم الحيواني، و13 بلاغًا للقسم البحري، و47 بلاغًا للقسم النباتي، بينما بلغت بلاغات قسم الموارد الطبيعية 3 بلاغات. خدمات الوثائق والتصاريح وبشأن الخدمات المرتبطة بالكائنات الفطرية، تم إصدار 257 وثيقة عبور لصقور برية، و205 وثائق لصقور «سايتس»، إلى جانب تجديد 414 وثيقة عبور، وإصدار 65 بدل فاقد، ووثيقة واحدة بدل تالف، بالإضافة إلى إلغاء 87 وثيقة عبور، وتنفيذ 147 طلب نقل ملكية لصقور. كما تم إصدار 671 تصريح استيراد «سايتس»، وتعديل 13 تصريحًا، وإصدار 189 تصريحًا لإعادة التصدير، مع 14 تعديلًا على هذه التصاريح، إلى جانب إصدار 164 تصريح استيراد خارج اتفاقية «سايتس»، ليصل إجمالي عدد الخدمات إلى 2240 خدمة. إنجازات إدارة المحميات أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجازات إدارة المحميات الطبيعية في الربع الأول من عام 2025، حيث واصلت جهودها في صون التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة البيئية. وتم إصدار 23 تصريحًا للتصوير الوثائقي في مناطق المحميات، وتوثيق 6 عقود خدمية، وتحرير 110 مخالفات بيئية. كما أصدرت الإدارة 288 تصريحًا بيئيًا و82 تصريح دخول إلى جزيرة الإسحاط، بالإضافة إلى تنفيذ 21 زيارة مدرسية توعوية، والمشاركة في الفعاليات الختامية لمشروع شبكة المناطق المحمية في «العلا». إنزال الأسماك وتنظيف المحميات شاركت الإدارة في إنزال 200 سمكة من نوع «السبيطي» في خور العديد، ونفذت حملات تنظيف دورية للمناطق التابعة لها. كما تم تأهيل موقع لتسهيل عملية إنزال الطراريد في سيلين، والمشاركة في مناقشة مشروع «قرش الحوت» بالتعاون مع هيئة قطر للسياحة. وتم تجهيز «سيف العائلات» في سيلين، وإنشاء مسجد، وتجهيز دورات المياه، إلى جانب تجهيز أرض الكبائن لاستقبال الزوار. كما تم إخلاء عدد كبير من المخيمات، وتنظيم فعالية تنظيف محمية الذخيرة بالتعاون مع مستشفى «ذا فيو» في يوم البيئة القطري، والمشاركة في حملة تنظيف أم الشيف، وإنشاء فرضة مؤقتة في سيلين، إلى جانب تنظيم حركة السير بالتعاون مع إدارة المرور خلال فترة العيد، وإزالة مخلفات التخييم. جهود تكاملية مع الجهات المعنية أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الإنجازات المحققة في مجال حماية الحياة الفطرية تأتي ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث يتم التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة في محور البيئة، الذي يُعَد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وفي إطار تعزيز الرقابة على المواقع البيئية، أوضحت الوزارة أنها بدأت في استخدام تقنيات متقدمة في المراقبة، من بينها الأوتوجاريو، وأجهزة الاستشعار البيئي، بهدف تتبع التغيرات البيئية في الروض والمحميات ومناطق الاستزراع، واكتشاف أي ممارسات مخالفة أو تأثيرات محتملة على النظام البيئي، بما يُسهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة ومحدثة. وأوضحت الوزارة أن أهم مميزات طائرة الأوتوجايرو، تتمثل في الرصد الدقيق عبر كاميرات متطورة لمراقبة الحياة البرية والبحرية، كذلك سرعة الاستجابة والوصول إلى مواقع البلاغات، هذا بالإضافة إلى الفاعلية الزمنية حيث تبلغ مدة الرحلة المثالية «1-2 ساعة»، بالإضافة إلى أمانها العالي، حيث لا توجد صعوبات تقنية خلال الطيران. برامج تثقيفية لتعزيز الوعي البيئي وتسعى الوزارة من خلال إدارة تنمية الحياة الفطرية وإدارة المحميات إلى توسيع نطاق حملاتها التوعوية الموجهة للمجتمع، وخصوصًا فئة الطلاب والناشئة، بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى الأجيال الجديدة. وتُنفذ الإدارة حملات ميدانية منتظمة في المدارس والجامعات والمجمعات التجارية، تتضمن عروضًا تعليمية، وتوزيع منشورات تثقيفية، وتنظيم ورش تفاعلية لتعريف الجمهور بأهمية حماية الحياة الفطرية ومخاطر الإضرار بالنظم البيئية. كما تعمل الوزارة على إعداد خطة وطنية لإعادة تأهيل المواطن البيئية التي تضررت خلال السنوات الماضية بسبب التوسع العمراني أو السلوكيات الخاطئة. وتشمل الخطة زراعة أنواع محلية من النباتات البرية، وإعادة إدخال بعض الكائنات الفطرية المهددة إلى بيئاتها الطبيعية، بالتعاون مع مراكز الأبحاث البيئية والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز من توازن النظم البيئية ويعيد لها حيويتها.

استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي، وفدا من هيئة البيئة بسلطنة عمان الشقيقة، جرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة العمل على حفظ وحماية البيئة المحلية، واستدامة تنوعها الحيوي. تعرف الوفد العماني خلال الزيارة على التجربة القطرية في مجال إكثار الحياة الفطرية والمحافظة على البيئة وتنوعها الحيوي، حيث قاموا بزيارة محمية الجنوب، استمعوا خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن طريقة إدارة المحمية، وأهمية العمل على استدامتها، من خلال تنظيم عمليات الزيارات لهواة الصيد والمقناص من المواطنين، مع المحافظة على تنوعها الحيوي الواسع. كما زار الوفد خلال جولتهم عددا من المحميات التابعة لإدارة المحميات الطبيعية، حيث استقبلهم مسؤولو الوزارة، وقدموا لهم شرحا مفصلا عن جهود حفظ البيئة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، في الاحتفال باليوم الخليجي للحياة الفطرية، والذي يصادف 30 من ديسمبر من كل عام، تحت شعار «حياة فطرية بحرية مستدامة». انطلاقًا من الحرص على الحياة الفطرية في الدولة. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم ضمن جهود دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز ثقافة ووعي المواطنين والمقيمين بالحياة الفطرية وأهمية المحافظة عليها. ويهدف الاحتفال إلى التعريف باتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية، ومواطنها الطبيعية، والمحافظة على النُظم البيئية وعلى الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض. وتبذل قطر جهودا كبيرة على صعيد حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تتمتع هذه المحميات بتنوعها البيولوجي وحيواناتها ونباتاتها النادرة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وأسهمت عملية التوسع في المحميات الطبيعية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. وتحتضن الدولة 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29% من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27% من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 % من المناطق البحرية والساحلية، كما تعتمد محمية الريم كمحمية إنسان ومحيط حيوي من قبل اليونسكو في عام 2007، حيث تم إدراج المحمية ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز «إرثنا»، فعالية لجمع بذور أشجار القرم في منتجع زلال الصحي، وذلك في ختام أسبوع قطر للاستدامة. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية في قطر. وقد حرصت إدارة تنمية الحياة الفطرية على تنظيم الفعالية بالتزامن مع موسم إزهار وتساقط بذور أشجار القرم. حيث تم تقديم شرح تفصيلي من قبل ممثلي الإدارة للمشاركين حول أهمية هذه الأشجار ودورها الحيوي في حماية البيئة الساحلية. كما شملت الفعالية تدريب المشاركين على طريقة جمع بذور القرم وغرسها، مما يعزز من مساهمة الجمهور في الحفاظ على هذه الأشجار القيمة والمساهمة في استدامة البيئة الطبيعية في قطر.

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الحيوي الذي يوافق 22 مايو، جددت وزارة البيئة والتغير المناخي التزامها بالحفاظ على هذا التنوع البيولوجي وضمان استدامة النظم البيئية. وأكدت الوزارة أن بيئة دولة قطر تعتبر من البيئات الغنية بالأنواع الفطرية الحية، وهو ما يعكس التنوع البيولوجي الفريد الذي تتمتع به الدولة. وفي إطار هذه الجهود، تتعاون مؤسسات مختلفة في قطر لتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الأنواع الفطرية والمحافظة على الموائل الطبيعية. وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في حماية البيئة. وتؤكد هذه الجهود على التزام دولة قطر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة النظم البيئية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، ساهمت بثراء التنوع الحيوي بالمياه الإقليمية القطرية، مما جعلها مقصدا لأندر الحيوانات البحرية على مستوى العالم، مثل حيوان بقر البحر (الأطوم)، وأسماك قرش الحوت والتي تشهد أكبر تجمع لها في منطقة حقل الشاهين. وأشار سعادته خلال كلمته التي ألقاها، اليوم، في ملتقى الحياة الفطرية البحرية، إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية واستراتيجية تعتمد على عدة محاور، لضمان حفظ وحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها، مستعرضا الإجراءات والجهود التي اتخذتها وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية البيئة البحرية خلال المدة الماضية. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة شملت إصدار التشريعات والقوانين التي تضع ضوابط صارمة لعمليات الصيد الجائر، فضلا عن الحملات التي تقوم بها الوزارة لمراقبة المياه الإقليمية للدولة، لمنع الصيد الجائر خلال مواسم تكاثر الأسماك، بالإضافة للتفتيش على معدات وأدوات مرتادي البحر والصيادين غير المطابقة للمواصفات، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية. وأوضح أن البيئة البحرية تعتبر جزءا أصيلا من وجدان الشعب القطري، مما جعل قطر من أولى الدول التي أصدرت اللوائح والقوانين التي تحمي بيئتها البحرية، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية في منتصف سبعينيات القرن الماضي. وأشار سعادته إلى جهود الوزارة لإثراء وتنمية البيئة البحرية، منوها بأن دولة قطر قامت بتخصيص 2.5 من مساحتها الكلية لتكون محميات بحرية، بجانب إنجاز خطة العمل الوطنية للمحافظة على الموارد البحرية، وإعداد خرائط المناطق الساحلية والموائل القاعية، حيث إن هذه الجهود تأتي تطبيقا عمليا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وناقش ملتقى الحياة الفطرية البحرية الذي عقد، اليوم، تحت شعار تأثير طرق الصيد على الموائل البحرية واستدامتها، جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، في حفظ وحماية البيئة البحرية، ومنع عمليات الصيد الجائر بالمياه الإقليمية القطرية، من خلال تسيير الدوريات وعمليات المراقبة، بالإضافة لاستعراض القرارات والتشريعات القطرية لحماية الثروة السمكية بالمياه القطرية. كما استعرض المشاركون في الملتقى الآثار السلبية لعمليات الصيد الجائر، من استنزاف للثروة السمكية، وفقدان التنوع البيولوجي، وكذلك الأضرار التي تلحق بالموائل البحرية والشعاب المرجانية، جراء استخدام أدوات الصيد غير الصديقة للبيئة. ومن جهته، أكد الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس الملتقى، أهمية الاستمرار في حماية البيئة البحرية في قطر، والتي تشهد ثراء متميزا نتيجة جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، والمتمثلة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات البيئية، مما أسهم في استدامة بيئتنا البحرية وزيادة تنوعها الحيوي. ولفت إلى أن البحار والمحيطات تتعرض لخطر عمليات الصيد الجائر، والتي حذرت منها الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي أوضحت أن هذه الأنشطة مسؤولة عن خسارة 11 - 26 مليون طن من الأسماك سنويا. وشدد الكواري، على أهمية زيادة التوعية والتثقيف داخل المجتمع المحلي، للتعريف بالآثار السلبية لأنشطة الصيد الجائر على الحياة الفطرية البحرية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها. ونوه بخطورة استخدام أدوات الصيد التقليدية، والتي تتسبب في آثار سلبية على الحياة الفطرية البحرية، مثل تدمير القاع البحري، واستنزاف المخزون السمكي، والتسبب في أضرار طويلة المدى للموائل البحرية، مشيرا إلى أن العديد من الدول ومنها قطر قامت بحظر استخدام هذه الشباك، والتي تشمل الأنواع التالية: الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات، المصنوعة من النايلون، الجر القاعي لصيد الأسماك، السايلة. وذكر الكواري أن الملتقى يأتي تعزيزا للحياة البحرية في قطر، كما أنه يقدم الحلول المستدامة والتوصيات العملية للمساهمة في حماية الحياة الفطرية في قطر، لافتا إلى أهمية زيادة عملية التوعية بين قطاع الصيادين، مع ضرورة الابتعاد عن ممارسـة أي أنشطة أو تصرفات سلبية من شأنها الإضرار بالحياة البحرية، وحظر ممارسة الصيد الجائر وغيره من الممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة البحرية في الدولة. وشهد الملتقى حلقة نقاشية، أدارها الدكتور محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بمشاركة السيد محمد محمود العبد الله، رئيس قسم الاستزراع السمكي بوزارة البلدية، والسيد يوسف الحمر، استشاري بيئي، والسيد محمد يوسف الجيدة، ناشط بيئي، ومحمد سعيد المهندي، ناشط بيئي، والسيد جاسم أحمد اللنجاوي، ممثل عن الصيادين.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، الورشة التدريبية الوطنية حول اتفاقية «سايتس» ومكافحة الاتجار غير القانوني بالحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، والتي تستمر خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس 2024، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي. حضر الورشة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والمهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، والسيد عبد الهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وممثلين عن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وعدد من ممثلي وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهتمين بالشأن البيئي والحياة الفطرية بالدولة. كما قام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم مدربي الورشة وذلك تقديرا لدورهم في إنجاح أعمال الورشة. رفع مستوى الكفاءات تهدف الورشة إلى رفع مستوى المهارات والكفاءات الوطنية للعاملين في تنفيذ اتفاقية «سايتس»، وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التعريف بأكثر الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والمعرضة للتجارة الدولية، وذلك بهدف زيادة الوعي والحرص على حمايتها والمحافظة عليها. وفي كلمته بالحفل أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، على الحاجة إلى تنظيم عمليات التجارة الدولية للأنواع الفطرية، سواء كانت حيوانية أو نباتية، ومنتجاتها، والتي تضم أكثر من 35 ألف نوع نباتي وحيواني، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه اتفاقية السايتس، إضافة إلى الحد من عمليات التهريب ومكافحة الاتجار غير القانوني عبر الحدود الدولية. تنظيم الاستيراد وأوضح الخنجي أن دولة قطر وفي سبيل التزامها بالاتفاقية التي وقعت عليها في 2001، قامت بوضع إجراءات لتنظيم استيراد وتصدير أو إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كما خصصت وحدة في جميع منافذ الدولة لمراقبة استيراد وتصدير أو عبور الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة لتطبيق شهادات الملكية للصقور (وثيقة عبور صقر) بهدف تسهيل انتقال الصقر عبر الحدود الدولية، وتأسيس قاعدة بيانات لملاك الصقور. كما أشار إلى تنظيم قطر لأول ورشة وطنية عن اتفاقية سايتس، وتبعتها ورشة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، كما تم إصدار قانون لتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاته، لافتا إلى استضافة مؤتمر الأطراف (COP 12) لاتفاقية سايتس بالدولة في عام 2010، والذي جاء إيمانا من الدولة بأهمية المحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، حيث شهدت هذه النسخة اتخاذ قرارات هامة بشأن حماية الحياة البرية ومكافحة الاتجار غير القانوني بالكائنات الفطرية. كما لفت إلى الخطوات التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن والتي تشمل تحديث قانون تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاته، ليشمل مواد جديدة تتعلق بتنظيم الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض محليا، وافتتاح مقرات جديدة بمواقع محلات بيع الطيور لمراقبتها بشكل مستمر، وإمكانية اصدار التصاريح من تلك المكاتب. من جانبه، أشاد الدكتور أكرم عيسى درويش، مدير المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بجهود دولة قطر في لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يعتبر مؤشرا عالي الإيجابية لإهتمام دولة قطر بهذا الشأن، كما ثمن الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة البيئة والتغيرات المناخية، في سبيل المحافظة على الحياة الفطرية، وذلك من خلال سن وتحديث وتنفيذ التشريعات والقوانين ذات الصلة وبناء القدرات المحلية. ثروة الحياة الفطرية وأكد ممثل الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أهم ممرات عبور تجارة الحياة الفطرية العالمية بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أن عددا من دول المنطقة يملك ثروة من الحياة الفطرية لا يمكن تعويضها في حال فقدانها، حيث تعتبر التجارة غير القانونية بالحياة الفطرية (سواء على المستويين الدولي أو المحلي) من أهم الأخطار التي تهدد بقاء الحياة الفطرية على مستوى الجماعات والأنواع والنظم البيئية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن أن انتهاء موسم صيد الطيور والحيوانات البرية في الدولة سيكون ابتداءً من تاريخ 15 فبراير الجاري وذلك بناء على القرار الوزاري 24 بشأن تنظيم موسم الصيد لعامين «2023-2025». ونوهت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بأن من يتعدى على الحياة الفطرية بصيد أي من الحيوانات والطيور بعد انقضاء الفترة المحددة يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقانون رقم 4 لسنة 2022.

نفذت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي حزمة برامج خلال العام الماضي، تستهدف إعادة تنمية البيئة النباتية وتأهيل البر القطري . وشمل برنامج التحكم بطائر المينا 4800 طائر في 15 موقعاً لمكافحته حيث يشكل تهديدا على التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالدولة، كما شهد عام 2023 استزراع 4085 من الأشجار البرية وتقييم 510 مشروعات وتأثيرها على الحياة الفطرية، وشملت البرامج إنشاء 123 عشا من اعشاش السلاحف وإطلاق 8753 من صغار السلاحف، وتم نقل 538 من الأشجار البرية إلى الروض، وإزالة 1347 شجرة من أشجار الغويف، وبلغ تشتيل الأشجار والنباتات البرية والبحرية 22535 شتلة. فيما بلغت الزيارات الميدانية للروض المسورة ومواقع الاستزراع البري 600 موقع.

حرصاً على حماية الحياة الفطرية في الدولة، تقوم وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الفترة المقبلة، بتسيير عدة حملات تفتيشية موسعة، لرصد أي مخالفات بيئية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، حيث تشمل تلك الحملات جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية، بمختلف مناطق الدولة، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة بوزارة البلدية، وقوة الأمن الداخلي «لخويا». وبحسب الخطة التي وضعتها إدارة الحماية البرية، سيتم تسيير العديد من الحملات التفتيشية بشكل دوري خلال الأشهر القادمة. بداية من شهر يناير الجاري 2024، لتشمل التعديات بالمناطق الوسطى والشمالية والجنوبية بالدولة، كما ستقوم الإدارة بتسيير حملات أخرى للنظافة العامة بالمناطق الشمالية، تهدف الحملة الموسعة التي ستقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي، التأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية بجميع المناطق المستهدفة من حملة التفتيش، والالتزام بالقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية، منها القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، والقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، والقرار الوزاري الخاص بحظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة، بالإضافة لقرار تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. كما تشمل الحملة جميع مناطق التخييم، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم من خلال تصريح التخييم، والابتعاد عن الطرق والوديان، مشيرة إلى أن تلك الحملات ستقوم بالتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح. وتوصي وزارة البيئة والتغير المناخي، جميع مرتادي البر والبحر، بضرورة عدم مخالفة تلك القوانين التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون، وعدم التعدي على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات، كذلك الالتزام بالحفاظ على الروض والحياة الفطرية، بما يساهم في حفظها والعمل على ثرائها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تدميرها وتعرضها للتلوث. وتؤكد الوزارة أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وعدم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة، حيث قامت الأجهزة المعنية ومع البدء في موسم التخييم الشتوي، بتوفير حاويات نظافة بالقرب من جميع مناطق التخييم. كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، كذلك التوعية بأهمية تجنب المخالفات التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل استعرضت من خلالها الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية، بمركز المؤتمرات بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وذلك بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي يقام العام الحالي تحت شعار «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها». تناولت الورشة جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية في حماية البيئة والحياة الفطرية، والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض وإكثارها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي ساهمت في توفير بيئة صحية لجميع سكان دولة قطر، والحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي والتنوع الحيوي. وأشار محمد الخنجي مدير إدارة الحياة الفطرية إلى أن دولة قطر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد يشمل مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية المتميزة، لافتاً إلى قيام الدولة خلال السنوات الماضية بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع البيولوجي، والتي ساهمت في حفظه وإكثاره بشكل كبير، مما جعل البيئة القطرية تحافظ على تنوعها. كما استعرض البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها مشروع المحافظة على التنوع الحيوي للسحالي، ورصد هذا البرنامج 21 نوعا من هذه الكائنات، كذلك برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض في الأسر، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري، حيث قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من غزلان الريم في المناطق المحمية المفتوحة منذ عام 2002، كما تم إطلاق المها العربي في محمية الريم المسيجة. وأوضح الخنجي أن دولة قطر بذلت جهودا متميزة في اكثار نبات القرم بجميع مناطق الدولة، والتي بدأت منذ العام 1982، كما قامت الوزارة بعمل مشروع دراسة لتجمعات أشجار نبات القرم (المانجروف) على سواحل دولة قطر، وبناء على تلك الدراسة فقد قامت الدولة بوضع خطة متميزة للعمل على إكثار نبات القرم في مناطق جديدة بالدولة، لافتاً إلى أن من تلك الجهود بدأت الدولة في إكثار وزراعة نبات القرم في العديد من مناطق الدولة منذ عام 1981، كما قامت بالمحافظة على اشجار القرم الطبيعية في منطقة الخور والذخيرة بوضعها كمحمية طبيعية في عام ٢٠٠٥ لحمايتها من الرعي والتعديات والتوسع العمراني باعتبارها محمية طبيعية. ولفت إلى أن قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29 % من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27 % من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 % من المناطق البحرية والساحلية، مشيراً إلى اعتماد محمية الريم كمحمية إنسان ومحيط حيوي من قبل اليونسكو في عام 2007، حيث تم إدراج المحمية ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ورشة عمل حول الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمركز المؤتمرات بمعرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة. وتناولت الورشة، التي عقدت بمناسبة اليوم الخليجي للحياة الفطري الذي يقام هذا العام تحت شعار توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها، جهود دولة قطر في مجال البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، ودورها في حماية الأنواع المحلية المهددة بالانقراض وإكثارها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات التي تسهم في توفير بيئة صحية لجميع سكان دولة قطر، والحد من التلوث وصون وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي وتنوعها الحيوي. وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التنمية البيئية والحفاظ على البيئة وحمايتها بما في ذلك التنوع البيولوجي، تعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وذلك للعمل على حماية البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في استدامتها. وأشار السيد محمد الخنجي إلى أن دولة قطر تتمتع بتنوع بيولوجي فريد، يضم مجموعة كبيرة من النباتات والكائنات البرية والبحرية، وأن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية هذا التنوع. واستعرض مدير إدارة الحياة الفطرية خلال ورشة العمل، البرامج والمشاريع التي ساهمت في حفظ وصون الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، والتي كان من أهمها مشروع المحافظة على التنوع الحيوي للسحالي، ورصد هذا البرنامج 21 نوعا من هذه الكائنات، كذلك برامج تربية وإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الريم والنعام والحبارى والأرنب البري، حيث قامت الوزارة بإطلاق أعداد كبيرة من غزلان الريم في المناطق المحمية المفتوحة منذ عام 2002، كما تم إطلاق المها العربي في محمية الريم المسيجة. وتناول الخنجي جهود الوزارة في مشروع حماية السلاحف البحرية، بجميع شواطئ الدولة منذ 2002، والذي يتم بشكل سنوي، كذلك مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي. وأوضح أن دولة قطر بذلت جهودا متميزة في إكثار نبات القرم بجميع مناطق الدولة، منذ عام 1982، كما قامت بعمل مشروع دراسة لتجمعات أشجار نبات القرم (المانجروف) على سواحل دولة قطر، وبناء على تلك الدراسة قامت الدولة بوضع خطة للعمل على إكثاره في مناطق جديدة بالدولة. واستعرض مدير إدارة الحياة الفطرية جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في المحافظة على التنوع الحيوي، من خلال: برنامج مراقبة أسماك قرش الحوت في مواقع تواجدها ورصد تحركاتها، وبرنامج مراقبة أبقار البحر ورصد تحركاتها، وبرنامج تأهيل البر القطري والعمل على إكثار النباتات المحلية بالروض والبيئات النباتية، بالإضافة لمشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /اليونيب/، ومشروع /جينوم المها العربي/. وألقى الضوء على تطوير المختبر البيطري للحيوانات البرية، وتقييم المشاريع التنموية والبنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من التأثيرات السلبية على الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية، والخطة الاستباقية للسيطرة والتحكم في الأنواع الغازية مثل الغويف والمينا الهندي والغراب الهندي، والبرنامج الوطني لتأهيل النظم البيئية الساحلية في قطر والحفاظ عليها بالتعاون مع مركز إرثنا وجامعة قطر. ولفت الخنجي إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات بهدف نشر ثقافة استدامة البيئة بين أفراد المجتمع القطري، وتعزيز التوعية بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة المحلية، مشيرا إلى أن تلك الفعاليات تضمنت: منتدى قطر الإقليمي الأول للحفاظ على قرش الحوت 2023، وملتقى الحياة الفطرية الحيوانية (الصيد البري هواية وحماية مستدامة للبيئة 2023)، وملتقى الحياة الفطرية النباتية (البر القطري إرثنا المستدام فلنحافظ عليه 2023). وعن المحميات الطبيعية، أوضح مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية خلال الورشة، أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة على صعيد حماية الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تتمتع هذه المحميات بتنوعها البيولوجي وحيواناتها ونباتاتها النادرة، إضافة إلى الشعاب المرجانية الزاخرة بالكائنات البحرية الفريدة من نوعها، وقد أسهمت عملية التوسع في المحميات الطبيعية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. ولفت إلى أن قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، تمثل نحو 29 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة، وتمثل المحميات البرية نحو 27 بالمئة من المناطق البرية في الدولة، بينما تمثل المحميات البحرية نحو 2 بالمئة من المناطق البحرية والساحلية، مشيرا إلى اعتماد /محمية الريم/ محمية ومحيطا حيويا من قبل /اليونسكو/ في عام 2007، حيث تم إدراجها ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي كأول محمية من نوعها. وثمن السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخصيص يوم الحياة الفطرية الخليجي الذي يصادف 30 ديسمبر من كل عام، ودورها في حماية توازن الحياة وانسجامها مع الطبيعة. ع ك/ي ع ش/ا ف س ا قنا 1707 جمت 2023/12/31 - Russia Today -اختر الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023! اختر الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023! - AFP English -Argentina formally rejects BRICS membership Argentina formally rejects BRICS membership - Reuters -إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض في غزة بعد مقتل أمها في غارة إسرائيلية إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض في غزة بعد مقتل أمها في غارة إسرائيلية - AFP English -Former Nepal cricket captain Lamichhane convicted of rape Former Nepal cricket captain Lamichhane convicted of rape - QNA -0041 مصرع ثلاثة أشخاص جراء العاصفة /جيريت/ شمال شرقي إنجلترا 0041 مصرع ثلاثة أشخاص جراء العاصفة /جيريت/ شمال شرقي إنجلترا - AFP English -Prague school hit by shooting stays closed till February Prague school hit by shooting stays closed till February - AFP_Sports -بطولة السعودية: خفض عدد اللاعبين المسجّلين في كشوفات الأندية إلى 25 بطولة السعودية: خفض عدد اللاعبين المسجّلين في كشوفات الأندية إلى 25 - Reuters -مقدمة 2-ريال مدريد يجدد عقد أنشيلوتي حتى 2026 مقدمة 2-ريال مدريد يجدد عقد أنشيلوتي حتى 2026 - AFP English -UN troops reach site of C.Africa massacre UN troops reach site of C.Africa massacre - AFP -المواضيع المتوقعة الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 مع الاضافات المواضيع المتوقعة الجمعة 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 مع الاضافات

تحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم الخليجي للحياة الفطرية، الذي يصادف 30 من ديسمبر من كل عام، انطلاقًا من الحرص على الحياة الفطرية في الدولة، وتحت شعار: «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها». وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في منشور على موقع إكس: « نجدد عزمنا في دولة قطر على مواصلة العمل المشترك مع إِخواننا في دول مجلس التَعاون لدول الخليج العربية، للحفاظ على بيئتنا المحلية وحِفظ تنوعها الحيوي. كما ندعُو جميع أبناء دُولِنا الخليجية إلى أهمية المُحافظة على بِيئَتنا والعمل على إِثراءِ الحياة الفطرية، وما تضُمُه من غِطاء نباتي وتنوع حيواني واسع، ليظل إِرْثا للأجيال المُقبلة».

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الاهتمام بالحياة الفطرية في أي دولة أحد أهم الأدلة على الحفاظ على التنوع الحيوي، لذا تنفذ قطر عددا من الإجراءات المهمة للحفاظ على الحياة الفطرية. وأضافت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إكس، أن من أهم مظاهر هذا الاهتمام إصدار العديد من التشريعات الخاصة بحماية الحياة الفطرية، كما انضمت قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض. وقالت وزارة البيئة إن دولة قطر تحتضن 11 محمية طبيعية، وتمثل المحميات الطبيعية في الدولة نحو 29 % من إجمالي مساحة الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في صون الحياة الفطرية، والتي من أهمها برامج التربية وإكثار الحيوانات المهدد بالانقراض، مشددة على أن الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي أحد أهم أولويات دولة قطر.

تستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، الجهود الوطنية للمحافظة على الحياة الفطرية بالدولة، وذلك خلال ورقة عمل بعنوان «توازن الحياة بانسجامنا مع الطبيعة وحمايتها»، بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي للحياة الفطرية 2023. يقدم ورقة العمل السيد محمد أحمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، وذلك يوم السبت الموافق 30 ديسمبر، في جناح مجلس التعاون بالمنطقة الثقافية في إكسبو 2023 الدوحة. وتختص إدارة تنمية الحياة الفطرية بوضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية كافة الموارد ذات الصلة بالتنوع الأحيائي وتنمية الحياة الفطرية النباتية والحيوانية والبحرية والموارد الطبيعية في الدولة، والتي من شأنها ضمان حسن الاستغلال والاستدامة البيئية. وكذا تنفيذ برامج ومشاريع إنماء وتأهيل وإكثار والمحافظة على الموارد ذات الصلة بالتنوع الأحيائي.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي بتوعية المواطنين والمقيمين حول عدم استخراج الفقع بالأحجام الصغيرة من باطن الأرض، وتركه على وضعه لعدة أسابيع حتى ينضج ويكون بالحجم المطلوب الذي يستفاد منه، لافتين إلى انهم لاحظوا انتشار مثل هذه الامور حيث توافد مجموعة من الأشخاص من الجنسين «للتفقع» أي لاستخراج الفقع من الأرض والمعروف أنه يظهر في أماكن محددة بعد هطول الأمطار على البلاد. وقالوا في شكواهم لـ «الشرق»: إنهم لاحظوا انتشار الحفر التي تدل على وجود أشخاص يبحثون على الفقع، وشاهدوا قيام بعضهم باستخراج الأحجام الصغيرة منه وهو ما يتضح على حفر تواجده في باطن الأرض، لافتين إلى أن مثل تلك الأفعال تعتبر مخالفة لأن الفقع بحجمه الصغير لا يستفاد منه ولا يصلح للأكل، ولكن البعض ممن يجهلون هذه الأمور يصرون على استخراجه. وشددوا على ضرورة توعية الناس من المواطنين والمقيمين بترك الفقع الصغير في الأرض وعدم العبث به حتى يأخذ حجمه الصحيح ويصبح صالحا للأكل. واقترحوا أن تكون هناك حملات توعية لمن يرتادون البر هذه الأيام بغرض التفقع بترك الفقع الصغير داخل الأرض، كما ينبغي تحرير مخالفات ضد كل من يخالف القوانين البيئية التي تمنع مثل تلك التصرفات والعبث بالحياة الفطرية والبيئة بأي شكل من الأشكال. وأوضحوا أن البر يشهد هذه الأيام اقبالا كبيرا للاستمتاع بالأجواء الشتوية والتفقع مما يزيد من ارتكاب المخالفات البيئية بكافة أشكالها لاسيما المتعلقة بالتفقع، وهو ما يستوجب وجود المفتشين طوال الوقت وانتشارهم في مواقع التفقع والكشتات لرصد المخالفات والتدخل لردع المخالفين بشكل فوري، كما ينبغي على المواطنين والمقيمين الابلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام التي خصصتها وزارة البيئة والتغير المناخي لمثل تلك الحالات والمخالفات.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة خطة مكافحة أشجار الغويف (المسكيت) الضارة Prosopis juliflora وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية وجامعة قطر ومركز أبحاث إكسون موبيل. جاء الاجتماع بعد طرح مسودة خطة لمكافحة أشجار الغويف من وزارة البيئة والتغير المناخي، وتهدف الخطة إلى تحديد وتنسيق الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الجهات المشاركة بالاجتماع، والاتفاق على جدول زمني لبدء تنفيذ خطة مكافحة أشجار الغويف النامية بعدد من مناطق الدولة، والسعي لإزالتها على وجه السرعة، وذلك لما لها من أضرار بالغة على البيئة المحلية وتهديدها للتنوع الحيوي، في ظل سرعة انتشارها، وصعوبة التحكم فيها. وتقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بحملة موسعة لإزالة أشجار الغويف (المسكيت) في عدد من الروض والمناطق البرية، أسفرت عن إزالة حوالي (5900) شجرة غويف خلال السنوات الماضية. حيث تعتبر أشجار الغويف من أخطر الأنواع النباتية الغازية للبيئات المحلية، وذلك بسبب انتشارها السريع وتأثيراتها المدمرة للبيئة، حيث تقوم باستهلاك المياه الجوفية في المناطق التي تتكاثر بها، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على التنوع النباتي الموجود في البيئة المحلية، كما وقد أثبتت بعض الدراسات العلمية أنها تفرز مواد كيميائية تمنع نمو باقي أنواع النباتات حولها. وخلص الاجتماع إلى توصيات هامة بين الجهات المختصة تقضي بتشكيل فريق فني وبدأ تفعيل خطة المكافحة بالتعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة.

نظمت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ملتقى الحياة الفطرية النباتية تحت شعار «البر القطري.. إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالحياة الفطرية، بالمؤسسة العامة للحي الثقافي الحي «كتارا». هدف الملتقى إلى نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع من خلال تبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار والمعلومات، والخروج برؤى مشتركة فاعلة قابلة للتطبيق لخدمة الأهداف العامة، وكذلك الاستفادة من خبرات الرواد والمهتمين والمتطوعين في مجالات البيئة، وتبادل الرؤى والمشورة العلمية والعملية في عرض ومناقشة بعض الأمور والقضايا التي تخدم أهداف البيئة وتعزز وتحافظ على البر القطري. وركز الملتقى على عدة محاور، منها: حماية الحياة الفطرية النباتية في قطر والمحافظة على الغطاء النباتي، ومواجهة التحديات المتمثلة في تدهور الروض والاحتطاب الجائر والرعي الجائر، كما تناول المشاركون بالملتقى دور وسائل الاعلام المختلفة في التوعية والتثقيف للمحافظة على البر القطري وحماية النباتات والأشجار البرية، وخاصة المعرض منها للانقراض. وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة المنتديات التي تنظمها الوزارة تحت عنوان إرثنا المستدام فلنحافظ عليه» بهدف تسليط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجه تنمية الحياة الفطرية بالدولة مؤكدا أن من أهم أولويات دولة قطر ممثلة بالوزارة الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة للأجيال المقبلة من خلال حماية النباتات الطبيعية والعمل على تطوير أماكن تواجدها وخاصة في الروض، وأن الوزارة وضعت خطة لتأهيل أكبر عدد من الروض وفق أسس علمية ومعايير محددة تضمن استعادة البر القطري لحيويته وتوازنه الطبيعي. بدوره أكد الدكتور محمد سيف الكواري رئيس الملتقى، أن الغطاء النباتي البري في قطر يواجه عدة تحديات منها تدهور الروض والاحتطاب والرعي الجائر وغيرها، وأن الممارسات البشرية الخاطئة مثل تجريف التربة وإبطاء دورة نمو الأعشاب والأشجار البرية تؤثر على جمال الطبيعة، وتدّمر النباتات والأشجار النادرة دون مراعاة لأن تكون هذه الأشجار معرضة للانقراض من عدمه. في السياق ذاته استعرض السيد علي صالح المري من وزارة البيئة والتغير المناخي عددا من القوانين والقرارات التي أصدرتها الدولة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والاستدامة التي وقعتها بهدف الحفاظ على البيئة بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المجال، كما نوه إلى البدء في مشروع إعادة تأهيل البر القطري وتكوين فريق لمسح الغطاء النباتي في الدولة بالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات والهيئات ذات الصلة، مؤكدا أن جهود الوزارة مستمرة في دعم وتشجيع جميع المبادرات التي تسهم في المحافظة على الطبيعة القطرية.

تحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، من خلال تنظيم محاضرة بعنوان «أهمية الغطاء النباتي للطيور المهاجرة»، يقدمها الناشط البيئي حمد الخليفي مصور للحياة الفطرية. وتُقام المحاضرة في «عنة إكسبو» بالمنطقة الثقافية في معرض إكسبو الدوحة، في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم السبت. اليوم العالمي للطيور المهاجرة هو حملة توعية سنوية تؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها. ويسلط الضوء على التهديدات التي تواجه الطيور عند الهجرة، والأهمية البيئية للطيور، وضرورة التعاون الدولي للحفاظ على الحياة الفطرية. يتم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة مرتين في العام، في ثاني يوم السبت في مايو، وأكتوبر، تقديرا للطبيعة الدورية لهجرة الطيور وفترات ذروة الهجرة المختلفة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

أكد مختصون في البيئة وتقنية المعلومات أنّ إكسبو قطر EXPO 2023 للبستنة سيكون وجهة ثقافية وعلمية لكل دول العالم للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الزراعة والبستنة والبيئة المستدامة، منوهين أنّ المعرض الدولي سيسلط الضوء على قطر كوجهة للسياحة الثقافية والإنتاجية والابتكارية، وسيكون ملتقى لكل الخبرات العالمية وأصحاب المبادرات الخلاقة والشركات والباحثين والأكاديميين، وسيضع الدولة على خارطة الفعاليات الكبرى خاصة أنه يتزامن مع عدد من الفعاليات الرياضية والسياحية بمناسبة اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023 واليوم الوطني للدولة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ فترة إقامة إكسبو لعدة أشهر تتناسب مع بدء العام الدراسي لأنه فرصة للطلاب والمدارس والجامعات والباحثين للاستفادة من خبرات العاملين في قطاع الزراعة والري والبيئة المستدامة، منوهين أنّ عنوان إكسبو (الصحراء الخضراء.. بيئة أفضل) يسعى لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر، وتحسين دور المزارعين، ومد جسور التواصل بين المعرفة والتقنية، وتعزيز الزراعة كنهج تكاملي يوفر للإنسان غذاءً صحياً. وأشادوا برؤية الدولة في إقامة مؤتمرات وفعاليات عالمية ذات طابع متفرد ومميز يجذب اهتمام العالم، ولها مردود إيجابي وعملي على كافة الجهات والقطاعات المعنية، منوهين أنّ إكسبو سيعمل على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الاستثمارات في مجال الخدمات والزراعة والتكنولوجيا.. فإلى اللقاءات: د. محمد الصيرفي: مناسبة لتبادل الخبرات العالمية أكد الدكتور محمد الصيرفي خبير بيئي أهمية إكسبو قطر 2023 للباحثين والأكاديميين في مجال البيئة المستدامة ودوره في تعزيز وسائل جديدة للبستنة تتوافق مع المناخ والتربة والبيئة، منوهاً أنّ المردود الإيجابي والإثرائي لإكسبو ليس محلياً إنما برؤية عالمية تضع في أولوياتها صحة البيئة. وقال إنّ إسهامات إكسبو في تعزيز البحوث البيئية محلية وعالمية تتيح فرصاً نوعية لأصحاب المبادرات الزراعية والمزارع والباحثين البيئيين، كما أنه فرصة مهمة جداً لعقد الصفقات بين المنتجين والمزارعين وتبادل الخبرات العالمية والأفكار المتقدمة حول البستنة سواء في المعدات والمواد الزراعية والبذور والأسمدة. وأكد أنّ استدامة الزراعة نهج شمولي للحلول الزراعية بحيث يدمج الأرض والموارد والأشخاص والبيئة في جهود تفاعلية ومتبادلة المنفعة، منوهاً أنّ الاستدامة تعني الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي مع استخدام الأسلوب الأمثل للزراعة، وجعلها مصدر شغف للجيل لذلك وضع إكسبو مرتكزات أساسية هي الركيزة الاقتصادية وتعني الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة، والركيزة الاجتماعية وتعني ترسيخ الارتباط بين الإنسان والطبيعة، والركيزة البيئية وتعني تحويل الأراضي الجافة إلى مناطق زراعية. محمد الدوسري: مكافحة التصحر بالطرق الحديثة قال السيد محمد الدوسري صاحب محمية وحديقة الدوسري إنّ إكسبو من المعارض الدولية التي لها أهمية كبرى في القطاع البيئي والزراعي والمحميات والمناخ، مضيفاً أنّ مشاركات الدول والقطاعات المختلفة تعطي زخماً كبيراً لتنشيط الزراعة ومكافحة التصحر بالطرق الحديثة وتطويرها بأحدث السبل العالمية. وأضاف أنّ المشاركة في مكافحة التصحر وزراعة الأشجار البرية تتم داخل محمية الدوسري بالإضافة إلى توزيع أشجار السمر والكنار بالمجان، والمساهمة في إعطاء فكرة لطلاب المدارس والجمهور عن طريق الزراعة وتحديثها وسبل تطويرها. وأشار إلى المحاضرات التي تقدمها المحمية للجمهور، ودورها في المحافظة على الحياة الفطرية وتحقيق إنجازات ملموسة في القطاع الزراعي. واقترح على الجهات المختصة وضع منهج بيئي في المدارس يتضمن المحافظة على بيئة الحياة الفطرية في قطر، واستمطار السحب ومكافحة التصحر، متمنياً أن ترى النور قريباً. وقال الدوسري إنّ نشر الوعي البيئي ضرورة ويتطلب تواصلاً مستمراً مع الأسر والأطفال والمدارس ليكونوا على استعداد لتغيير أنماط حياتهم نحو بيئة خضراء أفضل، مؤكداً أنّ الثقافة البيئية ترتكز على التعليم ونهج الغذاء الصحي ومسؤولية مجتمعية تجاه البيئة والحياة الفطرية بكل مكوناتها. ولفت الانتباه إلى أنّ شعار إكسبو يشجع الجمهور على اكتشاف الحلول المبتكرة في الزراعة للحد من التصحر والجفاف، ويوفر منصة معرفية. جابر المنصوري: فرصة للشراكات والأبحاث الزراعية أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال وصاحب مزرعة الزعفران، أهمية إكسبو للتعريف بالثقافة الزراعية على مستوى العالم، وأنه لابد من الشباب والباحثين السعي للتعرف على المنتجات العالمية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الزراعية والبستنة، وأنّ المعرض يسلط الضوء على قطر كوجهة للسياحة الثقافية وعلى خارطة الفعاليات العالمية. وقال: إنّ إكسبو يرشد المتخصصين والباحثين والمزارعين وأصحاب المبادرات الإبداعية للتعرف على الطرق الحديثة في وسائل الري والزراعة والإنبات، وهو مجال رحب لعقد الاتفاقات في هذا المجال. وأكد المنصوري أنّ المعرض يعتبر ثقافة عامة تهم كل المجتمع لأنه يتيح لكل فرد الاطلاع على الإنتاج الزراعي في كل دولة، وما هي المزروعات التي تنتجها مصر والبرازيل ولبنان وأستراليا مثلاً والوسائل المستخدمة في كل دولة بهدف تبادل الخبرات والمعارف الزراعية. وحث الشباب والأكاديميين على الاستفادة من المعرض في عمل الأبحاث والتجارب الزراعية ودراسة الزراعات في كل منطقة، خاصة مع تواجد المتخصصين والمزارعين وأصحاب الخبرة في البستنة، منوهاً أنّ المعرض بصمة بارزة باعتباره الأول من نوعه في العالم وعلى الجميع الإسهام فيه. المهندسة إيمان الحمد: إيجاد وسائل نافعة لاستدامة البستنة قالت المهندسة إيمان الحمد خبير في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي إنّ المعرض يقام لعدة أشهر وهو فرصة لأصحاب المزارع والأكاديميين لتبادل الخبرات الزراعية والوسائل الحديثة التي تقوم عليها البستنة والتي تساعد المزارعين في إيجاد وسائل نافعة وأكثر استدامة، وهو فرصة أيضاً للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الري والبستنة باعتباره معرضاً عالمياً يضم متخصصين من دول العالم. رمزان النعيمي: حاضنة للابتكارات الزراعية أكد السيد رمزان النعيمي مؤسس مقهى الابتكار للاستشارات وممارس معتمد في مجال إدارة الابتكار ومتخصص في التحول الرقمي، أهمية الحدث العالمي الكبير للدولة لأنه يساعد على تطوير الأفكار المرتبطة بطرق الأنماط الزراعية خصوصاً في المنطقة العربية التي لها مناخات معينة، ومثل هذه المعارض تساعد في إيجاد حاضنة ومساحة تعين على التفكير بوسائل جديدة خاصة مع وجود تطور هائل على مستوى الابتكار في الزراعة وفتح الآفاق والتفكير بطريقة مختلفة وحديثة للاستفادة من الطرق الابتكارية على مستوى التكنولوجيا التي تساعد في تحديث وتحسين عمليات الحصاد والزراعة والبذر والاستزراع.كما يمكن الاستفادة في مجال الابتكار الزراعي من خلال تطوير طرق بناء البيوت الزجاجية والمحميات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكن من خلاله معرفة مواعيد الري ومستوى جودة المحاصيل في مناطق عدة، وتساعد في التعرف على أفضل التجارب العملية والعالمية والممارسات في المجال الزراعي. ونوه أنّ المعارض العالمية التي تقام بالدولة تضع قطر على خارطة الفعاليات الكبرى وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال السياحة والاستفادة من التجارب العالمية المتعددة وإنتاج أفكار تهم المجتمع وخلق بيئة اقتصادية جاذبة خلال إقامة المعرض الدولي.