* إطلاق 5706 من صغار السلاحف الموسم الماضي * استعراض تجربة قطر في منتدى دولي أكتوبر الجاري بفيتنام أكد السيد علي صالح المري، رئيس قسم الحياة الفطرية، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالإنابة في وزارة البلدية والبيئة، أن هذا الموسم تميز بنجاح كبير خلال عملية إطلاق وتعشيش وفقس صغار السلاحف صقرية المنقار، حيث وصل عدد صغار السلاحف التي تم إطلاقها خلال هذا الموسم إلى 5706 من صغار السلاحف، كما نقل عدد 92 عشاً خلال الموسم، وقد وصل نسبة نجاح الفقس الإجمالية 82% مقارنة بالمواسم السابقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة البلدية والبيئة من أجل تسليط الضوء على الجهود المبذولة خلال موسم السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لعام 2019، والتعرف على النتائج والمخرجات للمشروع لهذا العام. وتكريم فريق العمل المشروع والجهات المشاركة والداعمة له. وأشار المري إلى أن دولة قطر تملك تجربة فريدة في مجال حماية السلاحف صقرية المنقار، مبينا أن مشروع إنشاء حاضنات صناعية من شأنها توفير حماية أكبر لأعشاش السلاحف. ولفت إلى استعراض تجربة دولة قطر في المنتدى الدولي الذي سيقام أكتوبر الجاري في فيتنام، موضحا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال حماية صغار السلاحف باستخدام هذه التقنية التي سيتم تعميمها دوليا. ونبّه إلى حرص البلدية على تنمية الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ المشروع، مبينا بناء فريق عمل وطني متكامل عال التأهيل يشرف حاليا على المشروع بشكل احترافي. وشدد على سعي القطاع البيئي مواجهة كافة العوامل التي من شأنها تهديد الحياة الفطرية من خلال استحداث الآليات والبرامج والمشاريع التي من شأنها توفير الحماية الكافية للتنوع البيئي في دولة قطر. وأضاف وكما نعلم جميعاً أن التطور في الأنشطة الصناعية والتجارية والعمرانية وأعمال الصيد وما يترتب عنه زيادة في حجم الملوثات التي تشكل مهددات للحياة الفطرية. ولفت إلى جهود وزارة البلدية والبيئة في مجال حماية الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرا النتائج الإيجابية الواضحة لمشاريع إكثار النباتات والحيوانات النادرة الجارية حالياً. وتابع قائلاً ومن بينها مشروع إكثار نباتات الغاف والبمبر، وغيرها من الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الحيوانات البرية أو البحرية، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بالوعي البيئي بين أفراد المجتمع ودور ذلك في تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال. وحول تأثيرات موسم التخييم على الحياة الفطرية، بين أن موسم التخييم له تأثيراته على الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن كثافة استخدام الشواطئ خلال هذه الفترة له تأثيراته السلبية على الحياة البرية. وذكر أن الجهات المعنية حددت غرامات مالية مقدارها 10 آلاف ريال لمن يخالف القوانين والإجراءات البيئية المعمول بها، منوها بأن البلدية تنفذ حملات توعية تستهدف المخيمين خلال الموسم. د. ياسر نصر: حماية السلاحف يساهم في صيانة المخزون السمكي أشار الدكتور ياسر حسن نصر، استشاري بإدارة الحماية والحياة الفطرية، إلى أن المشروع يسعى في المستقبل إلى تشجيع الشراكة في مجال البحوث والحلول المبتكرة مما يدعم توسيع نطاق بنوك المعرفة الخاصة بسجلات بيانات التنوع الحيوي وفقا للأولويات الوطنية، وكذلك تغطية نطاق حماية السلاحف البحرية المتواجدة بالجزر كحالول وشراعوة وغيرها من الجزر، إضافة إلى توسعة موقع الحضانة الخاصة بنقل البيض وعمل نظام ظل جزئ بالحضانة كآلية قد تساهم في تحييد معدل النوع الخاص بالسلاحف صقرية المنقار، فضلا عن تعزيز تتبع السلاحف البحرية باستخدام وسائل تتبع حديثة. ولفت إلى العمل على النظر في دور التلوث البحري وتأثيره على خصوبة ودورة حياة أمهات السلاحف، والعمل على استصدار هوية للسلاحف البحرية المتواجدة بالمياه القطرية باستخدام البصمة الوراثية لتعزيز موقف الحفاظ عليها وحمايتها. وبين مواصلة تنظيم ورش العمل التدريبية وندوات متخصصة لمرتادي البحر والصيادين ومراقبي البيئة البحرية في كيفية التعامل مع السلاحف الجانحة والنافقة، وعمل خريطة رقمية لمواقع التعشيش بالشواطئ والجزر باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية. وتطرق إلى أهمية الحفاظ على السلاحف في تحقيق التوازن الحيوي، مشيرا إلى دور ذلك في صيانة المخزون السمكي والأنواع المهمة تجاريا وهذا بدوره يساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 والتي ترتكز على مفهوم التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. د. محمد السيد: جهود مستمرة من أجل حماية الحياة الفطرية أوضح الدكتور محمد السيد أحمد، خبير بإدارة الحياة الفطرية، أن المشروع حقق نتائج إيجابية بشكل مستمر، مبيناً أن جهود البلدية مستمرة من أجل حماية الحياة الفطرية، لافتاً اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية الشواطئ ضمن مشروع حماية السلاحف، مشيرا إلى تطوير قدرات الفريق المشارك بشكل مستمر. وذكر أن تقرير فريق المشروع أوصى بتفعيل التشريعات وآليات التحكم في أنشطة الصيد العرضي، واستصدار كتيبات إرشاد سياحية محلية مستدامة، وتفعيل قوانين تتصدى للعب برمال الشواطئ والتي تعتبر من الموائل الطبيعية لوضع بيض السلاحف، والنظر في عمل مفرخات صناعية تجريبية. ولفت إلى المشاركة ضمن فعاليات توقيع مذكرة تفاهم صون وإدارة السلاحف البحرية ومواطنها الطبيعية بمنطقة المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا IOSEA والتي سوف تقام في الفترة من 21 – 25 أكتوبر الجاري لتعزيز حماية السلاحف البحرية على النطاق العالمي.

استعرضت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية ، نتائج ومخرجات مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لهذا العام ، والجهود المبذولة في هذا الخصوص لتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم جرى خلاله أيضا تقديم عرض حول المشروع ومكوناته وأهميته من قبل المختصين والمعنيين، وتكريم فريق عمل المشروع والجهات المشاركة. وأكد السيد علي صالح المري رئيس قسم الحياة الفطرية ومدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالإنابة بوزارة البلدية والبيئة ، أن هذا الموسم تميز بنجاح كبير خلال عملية إطلاق وتعشيش وفقس صغار السلاحف صقرية المنقار ، حيث جرى إطلاق أكثر من 5700 منها في البحر خلال هذا الموسم ، موضحا أن نسبة نجاح الفقس الإجمالية بلغت 82 بالمئة مقارنة بالمواسم السابقة. جدير بالذكر أن مشروع حماية السلاحف البحرية في قطر ، بدأ بتعاون بين قطر للبترول وجامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة منذ عام 2003، بهدف الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار في السواحل الشمالية لدولة قطر، وكذلك في عدد من الجزر، وتحديد مواقع تعشيشها ثم نقل البيض إلى أماكن آمنة ، وأخذ بعض القياسات الهامة ومتابعتها حتى تتم عملية الفقس ومن ثم يتم إرجاع صغار السلاحف إلى البحر. يشار إلى أن السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة وهي الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار واعتبرتها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982 ، بينما يهدف اليوم العالمي لحماية السلاحف الذي يصادف 23 مايو كل عام ، لتشجيع العمل الإنساني العالمي على المحافظة على السلاحف وإنمائها ، ولفت الانتباه تجاه تعرض بعض أنواعها إلى الانقراض.

* البلدية سهلت دخول أكثر من 1000 صقر للمشاركة في سهيل أوضح السيد سعيد عبدالله الأسود، رئيس وحدة سايتس بإدارة الحماية والحياة الفطرية لــ الشرق، أن وزارة البلدية والبيئة توفر عددا من الخدمات في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2019، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على الجمهور وتوفير الخدمة في مكان واحد لزوار المعرض. وبين سعيد الأسود أن إدارة الحماية والحياة الفطرية توفر خدمات إصدار وثائق العبور، وكذلك إصدار شهادات الاستيراد وشهادات إعادة التصدير من خلال جناح البلدية في المعرض، موضحا استمرار تقديم الخدمة لزوار المعرض حتى 9 سبتمبر الجاري أي بعد انتهاء المعرض بيومين. ولفت سعيد الأسود في تصريحاته إلى أن زوار المعرض يمكنهم شراء الصقور أو أي من المنتجات المعروضة وإصدار جميع الوثائق اللازمة لاقتنائها أو إعادة تصديرها في المعرض دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة، لافتا إلى تسهيل الوزارة حركة دخول أكثر من 1000 صقر للمشاركة في المعرض في نسخته الحالية. ونوه بأن مكتب اتفاقية سايتس يشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور للعام الثالث على التوالي، مؤكدا أن البلدية حريصة على تطوير مشاركتها بشكل سنوي. وأشار سعيد الأسود في تصريحه إلى إقبال الجمهور على خدمات الوزارة من خلال الجناح الذي يقدم الخدمة في أقل وقت ممكن، موضحا أن المواطن القطري يمكنه الحصول على وثيقة عبور أو ما يعرف بـــ جواز سفر الصقور من خلال جناح الوزارة بالمعرض لتسهيل حركته بين الدول. وأضاف: بالنسبة لاستخراج وثيقة العبور مطلوب من المواطن للحصول على الخدمة تقديم شهادة الاستيراد سايتس وشهادة إعادة التصدير والبطاقة الشخصية، أما بخصوص شهادات إعادة التصدير فيحتاج طالب الخدمة تقديم شهادة استيراد من إثبات دخول الطائر إلى الدولة وإثبات الشخصية. وقال سعيد الأسود لــ الشرق في ختام حديثه: ونسخة هذا العام من المعرض تتميز بتوفير هذه الخدمات من أجل التسهيل على الزوار من داخل وخارج قطر، كما يشهد المعرض تطورا كبيرا من حيث المنتجات والشركات العارضة، وكذلك زيادة عدد الدول المشاركة بشكل مستمر، فضلا عن ارتفاع أعداد الزوار عاما بعد عام.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية (قسم الحماية البرية) بضبط مخالفة تفريغ مياه صرف صحي في أماكن غير مخصصة لها، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين حفاظاً على بيئة قطر.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عددا من المخالفات لقرار حظر رعي الإبل في عدد من المناطق البرية. كما ضبط قسم الحماية البرية بالإدارة مخالفات تفريغ مياه ملوثة ومياه صرف صحي في أماكن غير مخصصة لذلك. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية. من جهة اخرى، قام قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية بالتنسيق مع بلدية الريان بإزالة مخالفة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة بني هاجر التابعة للبلدية، عبارة عن جدران ومبان داخلية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لتنفيذ استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وقالت إن ذلك يتجلى من خلال البحث عن الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، باعتبارها ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة، فضلا عن مواصلة الجهد والتركيز على رصد الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وبذل الجهد في سبيل حمايتها وإعادة صيانتها. جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف، أشارت فيه إلى أن السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المهددة بالانقراض في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN قد أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار باعتبارها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982، وقالت إنها في هذا السياق تبذل جهودا كبيرة لحماية السلاحف البحرية منذ وقت مبكر بدعم من قطر للبترول وتنفيذ جامعة قطر ، ومشاركة فعالة لفريق من المختصين من الوزارة. ونوهت أن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار الذي بدأ منذ عام 2003، هو أحد المشاريع الموكلة لقسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة ، مبينة أنه بدأ التنسيق للموسم الجديد 2019 بعقد اجتماعات مع كل قطر للبترول بصفتها ممول المشروع وجامعة قطر كونها الجهة المنفذة ، لينطلق الموسم في ابريل الماضي بتسوير وإغلاق شاطئ فويرط وإعلام الجمهور بذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام المحلية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق حملة توعوية وتعريفية بالمشروع وأهميته لبيئة قطر ، مستعرضة في سياق متصل منجزات هذا الموسم بما في ذلك عقد الدورات التدريبي ولفريق عمل المشروع وتنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات التي يمكن أن تعيق تعشيش السلاحف بالتعاون مع بلدية الشمال وإدارة النظافة العامة . يهدف اليوم العالمي لحماية السلاحف الذي يصادف 23 مايو كل عام، لتشجيع العمل الإنساني العالمي على المحافظة على السلاحف وإنمائها، ولفت الانتباه تجاه تعرض بعض أنواعها إلى الانقراض.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن الوزارة، كإحدى أجهزة الدولة، تعمل حثيثاً من خلال الخطط الاستراتيجية والمتناسقة مع خطة التنمية الوطنية، للحفاظ على البيئة واستدامة الحياة الفطرية فيها وفق رؤية قطر 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير بمناسبة مشاركة وزارة البلدية والبيئة العالم في حدث /ساعة الأرض/ غدا /الأحد/ تحت شعار خسارة الطبيعة وذلك لتذكير الدول ، مؤسسات ومجتمعات، بالتغير المناخي والعمل على الحفاظ على كوكب الارض وتقليل التلوث به من مختلف أنواعه ومصادره. ولفت سعادته إلى أن اعتماد الشعار المذكور للاحتفال بساعة الأرض 2019 له دلالات واضحة على ضرورة تنبيه الجميع بأن مصدر حياتنا مهدد أيضاً مثلما في التغير المناخي. وقال إننا نؤمن بضرورة التكاتف والتعاون للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجه العالم، وذلك من خلال العمل المسؤول المشترك لدول العالم كافة دون استثناء في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في التغير المناخي والحد من التلوث والحفاظ على التنوع الحيوي. ودعا سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، المجتمع بجميع فئاته وكل القطاعات الاقتصادية في الدولة إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي وما يهدف إليه من أجل الحفاظ على بيئة قطر والعمل على تنميتها واستدامتها لضمان تحقيق التنمية المستدامة للدولة واستمرار العيش الرغيد والكريم للأجيال القادمة. من ناحيته، قال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، في كلمة ممثلة، إن احتفال الوزارة بهذه المناسبة منذ سنوات يأتي من كونها أحد أبرز المبادرات على مستوى العالم لأجل الحفاظ على البيئة، فضلا عن تسليطها الضوء على التغير المناخي وآثاره . ونوه بأن هذه المشاركة تتوافق أيضا مع توجهات دولة قطر في الحفاظ على الاستدامة البيئية وفقا لرؤيتها الوطنية 2030 ورؤية القيادة الرشيدة في هذا السياق.. مبينا أن شعار الاحتفال يلفت انتباه الدول بضرورة الاهتمام بقيم التنوع البيولوجي والطبيعة، لاسيما أنه قد تم مؤخرا تسجيل خسارة متسارعة فيها بشكل يهدد مستقبل الجميع. وقال إن الوزارة حرصت في استراتيجيتها على تبني العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماة البيئة وتنميتها واستدامتها والحفاظ على التنوع الحيوي في قطر. ودعا المهندس أحمد محمد السادة، انطلاقا من الشراكة المجتمعية، إلى أن تكون مناسبة /ساعة الأرض/ فرصة لإظهار التصميم على التغير في العلاقة مع الطبيعة والتنوع الحيوي، كما دعا إلى التقليل أو إيقاف ما ليس ضروريا استخدامه من المركبات والأجهزة والإنارة لتكون هذه المبادرة منطلقا نحو سلوك يومي يشمل كافة مجالات الحياة. يذكر أن /ساعة الأرض/ هي حدث عالمي يتم خلاله إطفاء الأنوار والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر يوم سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

بدأ فريق العمل الدائم لدراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة، الذي تم تشكيله مؤخراً، عمله الميداني أمس بمشاركة خبراء من إدارات الحماية والحياة الفطرية والبحوث الزراعية والحدائق العامة ومركز المعلومات الجغرافية. ويقوم فريق العمل بدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. ويضم الفريق 7 إدارات هي: الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية.

قام مفتشو الدوريات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة بضبط احد المخالفين اثناء تجولهم في احدى المناطق البرية وذلك لقيامة بتحويل مخيمه الشتوي الى عزبة، مما يعد هذا الاجراء مخالفا للشروط المنصوص عليها لموسم التخييم الشتوي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

قامت الدوريات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية لوزارة البلدية والبيئة بضبط مخالفتين بيئيتين تتعلقان بتخريب التربة والعبث بالبيئة النباتية في منطقة المزروعة، حيث قام مفتشو البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا في حق مرتكبيها.

* تسجيل 81 حالة تعشيش وإطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر كرمت إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة الأعضاء المشاركين في إنجاح موسم مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لموسم 2018. ومن جهته أشاد السيد سالم عمر النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل نحو إنجاح موسم تعشيش السلاحف بشاطئ فويرط، وتوفير الظروف الملائمة لها، مما كان له عظيم الأثر على نجاح الموسم هذا العام. وأوضح النعيمي أن تكريم أعضاء الفريق الذين شاركوا في مشروع السلاحف للعام الحالي الذي يبدأ من شهر ابريل ويستمر حتى شهر أغسطس، يأتي بعد تحقيق انجاز كبير خلال الموسم يضاف إلى سجل الوزارة الحافل في هذا المجال. وأكد النعيمي أن وزارة البلدية والبيئة أولت أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم الحفاظ على التنوع الحيوي، خاصة فيما يتعلق منها بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار، وهو أحد مشاريع الحياة الفطرية في إدارة الحماية والحياة الفطرية. ولفت النعيمي إلى تخصيص دوريات خاصة لمراقبة الشواطئ التي يحتمل أن يتم فيها تعشيش السلاحف مثل شواطئ الحويلة والجساسية والمرونة والغارية والمفير، موضحا أن عملية تعشيش السلاحف استمرت بنجاح منذ بداية الموسم وحتى نهايته، وأسفرت عن تعشيش 81 حالة، وتم إطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم. وأكد النعيمي أن نجاح الموسم جاء نتيجة تضافر جهود جميع الإدارات بوزارة البلدية والبيئة والجهات المساندة خارجها المشاركة في المشروع، مشيرا إلى أن طموح الفريق أن يحقق المشروع خلال الموسم المقبل نجاحا كبيرا يوازي أو يفوق ما تحقق هذا العام. وأضاف ولكن يجب أن نضع عددا من الظروف التي من شأنها إنجاح المشروع وعلى رأسها طبيعة السلاحف، إضافة إلى الحياة الفطرية داخل البحر وكذلك طبيعة الشواطئ خلال فترة وضع السلاحف للبيض. وتقدم النعيمي بالشكر لكل من جامعة قطر ممثلة في مركز العلوم البيئية، ولشركة هندسة الجابر ولإدارة العلاقات العامة والاتصال ولبلدية الشمال ولإدارة النظافة العامة ولإدارة الخدمات الإدارية وإدارة الأعتدة الميكانيكية ولإدارة نظم المعلومات لدعمهم ومشاركتهم في هذا النجاح.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالدوريات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية، مخالفتي تغريس (تخريب التربة) في منطقة الجميلية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. كما تم ضبط 3 مخالفات لقرار حظر رعي الإبل بالمنطقة الوسطى، وتتخذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالدوريات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية، مخالفتي تغريس (تخريب التربة) في منطقة الجميلية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. كما تم ضبط 3 مخالفات لقرار حظر رعي الإبل بالمنطقة الوسطى، وتتخذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة في حسابها على تويتر عن قيام الدوريات البرية التابعة لادارة الحماية والحياة الفطرية بضبط مخالفة قطع اشجار برية من قبل شركة غرب أم لقهاب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية فى حق المخالف . وعلقت المغردة علياء عبد العزيز على تغريدة البلدية بقولها : من حقنا ان نعرف الاجراءات القانونية التي ستطال المخالفين ، لأن هذه الاجراءات اذا كانت صارمة ، ورادعة لما تكررت هذه التجاوزات . وجاء رد البلدية ان العقوبات التي حددها القانون بحق المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن الفي ريال ولا تزيد على 20 الف ريال ، او بإحدى هاتين العقوبتين . وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة .

نظام جديد لمراقبة الروض بالكاميرات لضبط المخالفين إدخال المفتش البيئي الطائر لإدارة الحماية والحياة الفطرية قريباً تطبيق نظام التفتيش الجوي في الحماية البرية المفتش البيئي الطائر يرصد المخالفات وينفذ معاينات العزب والمزارع والروض التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حالياً لتنفيذ التفتيش الجوي حريصون على تنظيف الروض والبر وإزالة أي مخلفات وتوفير الأشجار البرية التنسيق بين الوحدات المختلفة لحماية البيئة من أي تعديات أو اعتداءات لا تهاون مع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ضبط 55 مخالفة بيئية ومصادرة 45 جهاز جذب الطيور الصوايات سبتمبر الماضي التنسيق مع إدارة أملاك الدولة بشأن التعديات في البر طائرة بدون طيار للتفتيش البيئي قريباً.. وتركيب كاميرات مراقبة في الروض دخول الروض بالمركبات وترك المخالفات أبرز مخالفات الشتاء هادف المنصوري: تسجيل بيانات المخيمين وتحديد إحداثيات مواقع التخييم ومراقبتها كشف رؤساء الوحدات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق عن رفع مقترح للمسئولين بالوزارة لتركيب نظام مراقبة بالكاميرات في عدد من الروض في مختلف مناطق الدولة، مؤكدين أن المشروع يهدف للحفاظ على تلك الروض من التجاوزات التي يقوم بها المخالفون. وأعلنوا لــ الشرق عن إدخال أحدث تقنيات التفتيش الالكتروني قريبا، وذلك ضمن مساعي وزارة البلدية لتطوير آليات العمل والاستغناء عن النظام الورقي، كاشفين عن تطبيق نظام التفتيش الجوي قريبا. وبينوا أن هذا النظام يعتمد على تقنية الطائرات بدون طيار والتي تسمى بالمفتش البيئي الطائر، وأن التقنية الجديدة توفر رصد المخالفات وتنفيذ معاينات العزب والمزارع والروض، مؤكدين التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حاليا لاستكمال بعض المتطلبات. ولفتوا خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن مفتشي الوحدات يرصدون مخالفات بيئية متعددة في الروض منها إلقاء المخلفات ودخول المركبات وسط الروض خصوصا في وقت الأمطار، وكذلك قطع الأشجار والعبث بالبساط الأخضر. وشددوا على أن الوحدات تعمل بالتنسيق مع بعض الإدارات في الوزارة على تنظيف الروض والبر وإزالة أي مخلفات، بالإضافة إلى توفير الأشجار البرية، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك بين الوحدات المختلفة لتنفيذ الاشتراطات البيئية التي من شأنها حماية البيئة من أي تعديات أو اعتداءات، ومشددين على عدم التهاون مع المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ولفت رؤساء الوحدات البرية خلال حديثهم لــ الشرق إلى أن الدوريات البرية التابعة للإدارة رصدت خلال شهر سبتمبر الماضي 55 مخالفة بيئية، في ضبطت 45 جهاز جذب الطيور الصوايات، إلى جانب رصد تعديات على أملاك الدولة في البر، مشيرين إلى ضبط أول مخالفة لقانون الصيد في شمال أم العمد تمثلت في الصيد ليلا (تنور)، حيث تمت إحالة المخالف إلى النيابة العامة بعد أن نشر وقائع مخالفته على حسابه في سناب شات. جاء ذلك خلال لقاء خاص لــ الشرق مع رؤساء الوحدات البرية وعدد من المفتشين العاملين بها، تحدثوا خلاله عن مشاريع الوحدات الرامية إلى تطوير الخدمات وأساليب العمل فيها، إلى جانب استعراض أهم القضايا التي تدور في أذهانهم عن حماية البيئة والتي تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين. وفي هذا السياق، أوضح السيد هادف سيف المنصوري، رئيس وحدة الشيحانية البرية، أن وحدة الشيحانية بحكم موقعها الجغرافي تعد أكبر الوحدات البرية ضمن قسم حماية البيئة البرية التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية. ونبه المنصوري إلى أن الوحدة مهمتها العمل على حماية البيئة البرية في ضوء القوانين البيئية المعمول بها في الدولة، منبها إلى أن الدوريات تعمل على مدار الساعة. وفيما يتعلق بدور الوحدة خلال موسم التخييم، أشار المنصوري إلى أن فريق التفتيش في وحدة الشيحانية يركز على تسجيل بيانات المخيمين في النطاق الجغرافي التابع للوحدة، إلى جانب تحديد إحداثيات مواقع التخييم، مع مراقبتها والتأكد من تطبيق شروط التخييم التي تحددها الوزارة. وحول أبرز المخالفات، ذكر المنصوري لــ الشرق أن التعديات على أملاك الدولة تعد الأبرز بين المخالفات الأخرى، يأتي بعدها مخالفة قرار حظر رعي الإبل ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لها. وتابع قائلا الوزارة وفرت حاويات في جميع المناطق البرية، بالإضافة إلى مكبات للنفايات في المناطق الجنوبية للاستفادة منها في إعادة تدويرها. وأكد أن فريق التفتيش يهتم بنشر الوعي بين أصحاب العزب والمخيمات ورواد البر بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الاهتمام يطول التوعية بضرورة عدم دخول السيارات إلى الروض خلال موسم الأمطار حماية للتنوع البيئي في هذه المناطق، وعدم رمي المخالفات إلا في المواقع المخصصة لذلك، وعدم إطلاق الإبل للرعي، ومشددا على إحالة أي مخالف للقوانين البيئية للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال المنصوري: هناك تنسيق وتعاون بين جميع الوحدات البرية وبالأخص في هذه الفترة نظراً لبدء موسم الصيد وكذلك قرب موعد التخييم الشتوي، وأيضا لاعتدال الجو وهطول الأمطار، حيث يصبح الضغط كبيراً على المناطق البرية من قبل المواطنين ورواد البر والكشاتة، ويجب على الجميع التعاون معنا في حماية البيئة تحقيقاً لرؤية قطر 2030 والتي تعتبر البيئة ركيزة مهمة فيها. ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على غرفه عمليات البيئة على الرقم 998 عند مشاهدة أي مخالفة بيئية لتحريك اقرب دورية لموقع البلاغ. وحول خطط الوحدة، أوضح المنصوري العمل على زيادة جهود تشجير المناطق البرية، مشيرا إلى انه سيتم توزيع وزراعة 1000 شتلة برية على المخيمين وأصحاب العزب في مناطق الشيحانية لزيادة كثافة الغطاء النباتي. وتابع قائلا: التوزيع سيتم على 3 مراحل الأولى تشمل المخيمين، بينما تشمل المرحلة الثانية أصحاب العزب، أما المرحلة الثالثة فيتم تخصيصها للمتطوعين في مجال البيئة. التفتيش الإلكتروني يسهل الإجراءات ويوفر متابعة العمل الميداني مباشرة من جهته أشار السيد حمد فهد المريخي- رئيس وحدة الجميلية البرية- إلى أن من بين اختصاصات الوحدة مراقبة البيئة البرية من التعديات أو الانتهاكات، مؤكداً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة في مراقبة العزب وفي تطبيق القوانين البيئية، والتفتيش على المخيمات الشتوية خلال موسم التخييم وحماية الروض من دخول المركبات أو العبث فيها، خاصة أن الطقس أخذ في التحسن. وتابع المريخي قائلا ومع دخول الشتاء وسقوط الأمطار يخرج عدد كبير من الكشاتة للاستمتاع بالروض. وطالب جميع رواد البر وبالأخص الكشاتة بضرورة الحفاظ على الروض، وبعدم دخول المركبات أو ترك المخلفات، مشيرا إلى ان ذلك يسبب أضرارا كبيرة في التوازن البيئي للروض، كما أنه يشوه المنظر العام، ومؤكدا أهمية نقل المخلفات إلى اقرب حاوية. وكشف المريخي عن خطة الوحدة لتطوير عمل المفتشين، مشيرا إلى إدخال نظام التفتيش الالكتروني المتطور، ومبينا أن التقنيات الجديدة المرتبطة بالتفتيش الالكتروني ستمكن المفتش من توثيق المخالفة بشكل دقيق وإرسال الصور والتقارير إلى رئيسه المباشر فوراً لاستكمال الإجراءات وسرعة المتابعة، كما ستمكن الإدارة من الاطلاع على سير العمل الميداني بشكل مباشر. ونبه المريخي إلى أن التفتيش الالكتروني سيمكن الوحدات البرية من تسريع إجراءات تجديد تراخيص العزب، وتراخيص المخيمات وأيضا إصدار تصاريح الكوخه. ودعا المواطنين إلى التعاون مع المفتشين كون دورهم يركز على حماية البيئة التي تعد مورداً مهماً للأجيال القادمة. انخفاض المخالفات البرية التي يرتكبها رواد البر والكشاتة بالشمال وأوضح السيد علي عبد الرحمن الكواري- رئيس وحدة الشمال البرية- أن هناك انخفاضا في عدد المخالفات البيئية التي يرتكبها بعض رواد البر والكشاتة، مؤكدا أن غالبية رواد البر والكشاتة متعاونون ولديهم وعي بيئي كبير. ولفت الكواري إلى أن الدخول بالسيارات وسط الروض وإلقاء بعض الكشاتة لمخلفاتهم في البر، ناصحا قائدي المركبات باستخدام الطرق الممهدة خلال فترة سقوط الأمطار لتجنب غوص الإطارات في الوحل مما يعوق سير المركبة بالكامل. وطالب الكواري الجميع بالمحافظة على البر وخاصة الروض وعدم دعس الأشجار والشجيرات بالمركبات، مبينا ضرورة أن يسلك رواد البر الطرق المتعارف عليها حماية للبيئة. ودعا الكواري الجمهور إلى المحافظة علي البيئة البرية والحفاظ عليها نظيفة للأجيال القادمة، مضيفا وهو ما يدفعنا لدعم آليات التعاون والتواصل الدائم بين مع مختلف شرائح المجتمع مما يحفظ لنا بيئتنا من التلوث ويعود علينا جميعاً بالنفع. تفتيش مستمر على المشاريع بالمناطق الجنوبية للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية وأشار السيد محمد عبد الله المعاضيد- رئيس وحدة الوكرة البرية- إلى أن استخدام أجهزة جذب الطيور الصوايات وكذلك مخالفة أصحاب العزب لقرار حظر رعي الإبل، تعدان من أبرز المخالفات البيئية التي تقع في النطاق الجغرافي التابع للوحدة. وأرجع المعاضيد تفريغ مياه الصرف الصحي أو مياه غير صالحة في غير الأماكن المخصصة من قبل سائقي الشاحنات إلى التطور العمراني وكثرة المشاريع الكبيرة في المنطقة الجنوبية، مشددا على أن الدوريات المنتشرة في البر تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بشكل صارم وتحيل المخالف إلى الجهات الأمنية لعرضها على نيابة البيئة والبلدية. وتابع قائلا الوحدة تعمل على نشر الوعي بين العاملين في تلك الشركات للتأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة، وأن تضافر جهود الجهات المعنية مع الشركات وأفراد المجتمع من شأنه إنجاح مساعي الحفاظ على البيئة. وذكر المعاضيد أن جميع المشاريع تخضع للتقييم البيئي وتحصل على تصاريح من الادارات المختصة في الوزارة، وهناك مراقبة مستمرة للمشاريع من قبل الدوريات البرية للتأكد من تنفيذ المعايير البيئية في المشاريع والالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بذلك، والتأكد من صلاحية التصريح البيئي. تفتيش دوري على البر والعزب لضبط المخالفات البيئية وقال السيد جمال العلي- مسئول وردية تفتيش بقسم الحماية البرية-: إن طبيعة عمله ترتكز على توزيع الدوريات ومتابعة عملها، بالإضافة إلى التفتيش الدوري وضبط أي مخالفات بيئية، وتوجيه إنذارات للعزب أو المخيمات أو حتى المشاريع التي تخالف الشروط في التصريح. وأضافإن من واجبات عمله تطبيق القوانين التي تصدر من قبل الوزارة لحماية البيئة. المفتش يقوم بواجب وطني لحماية البيئة من أي ضرر وقال ناصر المري- مفتش بيئي-: إن طبيعة عملنا تستوجب تواجدنا على مدار الساعة في الميدان، وذلك كواجب وطني لحماية البيئة من أي ضرر قد يقع عليها بسبب بعض الممارسات غير الحضارية. وأضاف هذا بالإضافة إلى التفتيش الدائم على العزب والمشاريع، وعلى المخيمات في موسمها. نطالب مرتادي البر بالحفاظ على النظافة العامة لحماية التوازن البيئي كما أكد السيد حسن الكعبي- مفتش بيئي- أهمية الحفاظ على النظافة العامة في البر وعدم ورمي المخلفات، مضيفا إننا كمفتشين نقوم بعملنا على مدار الساعة كل على حسب مناوبته. ولفت إلى تنفيذ جولات تفتيشية روتينية، بالإضافة إلى تلقى البلاغات من قبل عمليات الوزارة أو المسئولين بالإدارة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية البيئة من المخالفات.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية. تهدف الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين فيها لعدد من الجهات المعنية بالدولة، لأجل تنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتشمل عقد محاضرات حول اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة اختصارا باتفاقية سايتس والتي تنظم التجارة الدولية بين الدول الأطراف في بعض أنواع هذه الكائنات، علماً أن دولة قطر انضمت إليها عام 2001. كما سيتم ضمن الفعاليات تعريف المشاركين في الورشة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الأكثر تداولاً من حيث الاتجار بها، وكذا تعريفهم بالتصاريح والشهادات والمستندات الأخرى المستخدمة في تنفيذ الاتفاقية، وشرح آلية العمل الخاصة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لدولة قطر حول مكافحة الاتجار غير المشروع في عاج الفيل، وتقديم عرض للتشريعات والإجراءات القانونية المعمول بها بالدولة والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، إضافة إلى تدريب عملي لتمييز والتعرف على عينات من كائنات برية وتحديد المستندات المطلوبة في هذا الخصوص. وقال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الورشة إن دولة قطر وفي اطار جهودها في تنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، تحرص على تدريب الموظفين العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات البرية إليها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، بالتركيز على تطبيق اجراءات اتفاقية سايتس. من ناحيته أكد السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بالإدارة أن الورشة تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وسيتم خلالها استعراض آلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالعاج. الجدير بالذكر أن دولة قطر وضعت في أبريل من هذا العام خطة عمل وطنية، يجري تنفيذها حاليا لمكافحة نقل عاج الفيل وقرون وحيد القرن والكائنات البرية الأخرى بشكل غير مشروع عبر أراضيها.

تمكنت دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة من ضبط 17 مخالفة بيئية في شهر مارس الماضي، وذلك في إطار مهام الإدارة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية. وتنوعت المخالفات بين رمي المخلفات وتفريغ مياه الصرف الصحي وتجريف التربة ومخالفات الصيد، وغيرها من المخالفات البيئية المخالفة للقانون ، كذلك تم التفتيش على الكسارات والمشاريع الكبيرة في مختلف أرجاء الدولة للتأكد من التزامها بالشروط البيئية، حيث تم توجيه 12 انذار مراجعة.

أجرى مركز الدراسات البيئية والبلدية زيارة ميدانية إلى موقع مشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض بروضة غافات مكين بالشمال باستضافة من إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة. وتعد الزيارة الثانية للمشروع تنفيذاً لمخرجات ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة، وذلك بمشاركة مجموعة من المهتمين من الوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة. وكان في استقبال هذه المجموعة في الموقع، الدكتور محمد السيد أحمد، خبير البيئة النباتية في إدارة الحماية والحياة الفطرية، والذي وجه الشكر إلى إدارة البحوث الزراعية وبلدية الشمال والتي بتعاونها وجهودها المستمرة وصل المشروع إلى المرحلة الراهنة. بدأت الزيارة بتقديم عرض عن مشروع حماية الغاف ، وأهم المراحل التي مر بها، إلى جانب توزيع مطبوعات عن المشروع وعن شجرة الغاف كما تم توزيع بعض بذور الغاف الجاهزة للاستزراع على الجهات المشاركة في الزيارة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عن إغلاق شاطئ فويرط بداية من الأول من شهر إبريل الجاري وحتى الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك لبدء العمل في مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لهذا الموسم. يأتي هذا الإغلاق حسب بيان للوزارة، في إطار جهود الحفاظ على الحياة الفطرية، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض. وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين من مرتادي الشواطئ البحرية والجزر الشمالية (المرونة فويرط - الغارية-حويلة- المفجر- جزيرة أم تيس- جزيرة ركن- جزيرة شراعوه) عدم الاقتراب من مناطق تعشيش السلاحف البحرية وعدم تسليط الأضواء عليها، ومنع أي مصدر للأصوات المزعجة بالقرب منها. كما دعت إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات وذلك بالاتصال بالعمليات البيئية على الهاتف رقم (998)