أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) مقتل رئيس وزراء الحكومة المعينة من الجماعة أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء في القصف الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، وأكدت تعيين خلف له. وقالت جماعة أنصار الله في بيان إن إسرائيل استهدفت عصر الخميس رئيس الوزراء وعددا من الوزراء أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة، لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها، كما جُرح آخرون من رفاقهم بإصابات متوسطة وخطيرة وهم تحت العناية الصحية – حسب موقع الجزيرة. وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة ِإن رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله باليمن كلف محمد أحمد مفتاح بالقيام بأعمال رئيس الوزراء. وأكدت الجماعة في بيانها على الاستمرار في موقفها الأصيل في إسناد ونصرة أبناء غزة، كما تعهدت بالاستمرار في بناء قواتها المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة كل التحديات والأخطار.

دعت الحكومة اليمنية، أمس السبت، الأمم المتحدة، إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد. جاء ذلك على لسان وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وفق ما نقلته الوكالة اليمنية الرسمية سبأ. ودعا فتح منظمتي الصحة العالمية، ويونيسف، إلى تكثيف برامج ومشاريع مكافحة الكوليرا في اليمن، من خلال تمويل وتنفيذ برامج منتظمة لرفع المخلفات وحملات كلورة المياه (إضافة مادة الكلور). كما دعاهما إلى دعم مشاريع الصرف الصحي والنظافة، وتوفير العقاقير والأدوية الخاصة بكميات كفيلة بالقضاء على الوباء والسيطرة عليه. ولفت الوزير إلى تزايد حالات الإصابة بالكوليرا في مناطق الحوثيين، نتيجة إهمالهم للمشاريع المتعلقة بمكافحة الوباء، وإعاقتهم وصول الأدوية للمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. وتقول تقارير أممية إنه تم رصد قرابة 300 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن وأكثر من 570 حالة وفاة بالمرض ذاته منذ بداية العام 2019، معظمها في المناطق الخاضعة للحوثيين. والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة به. ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية. وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر 2014.

تعثرت المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن تنفيذ بنود اتفاق السويد حول مدينة الحديدة. وبحسب موقع اليمن نت، غادر الفريق الحكومي، اليوم مقر الاجتماعات التي يديرها كبير المراقبين الأمميين باتريك كاميرت، وسط مدينة الحديدة. وأكد مصدر مطلع أن ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للقوات المتقاتلة في مدينة الحديدة، وصلوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة. وأضاف المصدر أن الفريق غادر بعد انتهاء الجولة الأولى من اللقاءات التي يجريها كاميرت بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية، وأشار الى أن النقاش حول بنود الاتفاق تعثرت بشكل كبير، وسط تعنت الحوثيين ورفضهم الانسحاب من الميناء والمدينة، وتمسك الحكومة بتسليم المدينة والميناء لقوات الشرطة التي كانت موجودة قبل عام 2014م. وأوضح أن باتريك عقد اجتماعات فردية لاقناع الأطراف بالاتفاق على آلية الانسحاب من المدينة لكنه فشل، فيما تم اتفاق مبدئي على فتح المنفذ الشرقي للمساعدات المتجه نحو صنعاء وهو ما قبلته الحكومة، لكن الحوثيين رفضوا فتح الخط الجنوبي من كيلو 16 نحو محافظة تعز.

25 قتيلاً وجريحًا مدنياً إثر قصف حوثي على مأرب اعتبرت الحكومة اليمنية، في قصف الحوثيين حيًّا سكنيًا بمدينة مأرب شرقي البلاد، جريمة لن تسقط بالتقادم. وجاء في بيان أصدرته وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، بعد ساعات من مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين على الأقل، أن إطلاق الصواريخ على رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان، جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بينها القرار رقم 2216، والذي تضمن في أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر. وشدّد البيان على أن تلك الجريمة لن تسقط بالتقادم، وأن يد العدالة ستطال المجرمين لا محالة. وأعربت الحكومة عن استغرابها من تقاعس المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات مليشيات الحوثي ضد المدنيين العزل، وقصف المدن والأحياء الآهلة بالسكان. وكان 5 مدنيين قتلوا وأصيب 20 آخرون، جراء قصف حوثي استهدف حيًا سكنيًا بمدينة مأرب شرقي اليمن. وقال مصدر في شرطة مأرب، إن مسلحي الحوثي أطلقوا صاروخ كاتيوشا من مواقعهم بمديرية صرواح غربي المحافظة وسقط في أحد شوارع المدينة المكتظة بحركة المارة. وأضاف المصدر، أن القصف أسفر عن مقتل 5 مدنيين على الفور، وإصابة 20 آخرين، فيما يرجح زيادة عدد القتلى لوجود إصابات بالغة. بدورها ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن القصف تم بصاروخ أطلقته مليشيات الحوثي على سوق بمدينة مأرب. وقالت الوكالة إن الصاروخ من نوع كاتيوشا أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية على سوق شعبي يكتظ بالمتسوقين وسط مأرب.

نجل بن دغر يعمل سكرتيراً بدرجة نائب وزير لوالده .. والمخلافي يشغِّل نجليه في مناصب وزارية حساسة حملة اللهم لا حسد تفضح التعيينات العائلية في حكومة هادي تواجه الحكومة اليمنية، برئاسة أحمد بن دغر، جملة من الانتقادات، تأتي في مقدمتها تعيينات بعض الموظفين التي لا تفتقر فقط إلى المعايير الصحيحة، وإنما أيضاً بدأت تأخذ منحىً عائلياً في العديد من الحالات. الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بن دغر والرئيس عبد ربه منصور هادي، أثارت غضباً شديداً، ليس فقط لأنها تحدث للمرة الأولى؛ بل لأنها أيضاً تتزامن مع معركة شرسة يخوضها اليمنيون لإنهاء انقلاب الحوثيين، في إطار تطلُّعهم إلى دولة مدنية تسودها العدالة والفرص المتساوية. ولعل أبرز أسباب ثورة فبراير 2011 الشعبية التي أزاحت الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من الحكم، هي شبكة التعيينات العائلية، وإن اختلف عددها ومستواها، إلا أن ذلك أمر رفضه اليمنيون بالأمس واليوم وغداً. عينة فساد في مشهد استهجنه ناشطون، ظهر وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قبل أيام، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، رفقة نجله أسامة الذي يعمل سكرتيراً أول في الخارجية، في حين يشغل نجله الآخر هشام منصب وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. حال المخلافي يتكرر مع رئيس الوزراء أحمد بن دغر، الذي يشغل نجله عبدالله منصب سكرتير رئيس الوزراء الخاص (بدرجة نائب وزير)، في حين يشغل نجله حسين موقع وكيل وزارة الشؤون القانونية. رئيس هيئة الأركان السابق محمد علي المقدشي، أيضاً، تم تعيين نجله هشام ملحقاً عسكرياً بسفارة اليمن في واشنطن. كما تم تعيين سحر غانم، زوجة سكرتير الرئيس هادي، سفيرة لدى هولندا. بعض الوزراء يعيِّنون أبناءهم أو أصهارهم مديرين لمكاتبهم بدرجة وكيل وزارة، ومنهم وزير الأوقاف أحمد بن عطية، وهو الوحيد الذي تراجع عن قرار تعيين ابنه، بعد ضجّة في مواقع التواصل، وما هذه الحالات سوى غيض من فيض. ضعف وإفشال ويؤكد عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني سلطان الرداعي، يؤكد أن لهذه التعيينات الفاسدة أثراً سيئاً وكبيراً جداً يُضعف أداء الشرعية، وربما يفشلها في معركة استعادة الدولة. واعتبر الرداعي، في حديثه لـالخليج أونلاين، أن المسؤول الواصل إلى المسؤولية التي تفوق كفاءته وقدرته، عن طريق المحسوبية، دائم التبجح بالكفاءة والأهلية، ويحاول جهده، وباستمرارٍ، إقناع الرأي العام بأنه في مكانه المستحق، مستعيناً ببعض أتباعه. وأضاف: نقولها بكل وضوح، لن تنتصر الشرعية إلا بقادة ومسؤولين يتوافر فيهم شرطان؛ القوة والكفاءة، فالضعاف لا يبنون مجداً ولا يحمون وطناً، والأمانة إذا فُقدت في المسؤول فلا نرجو منه خيراً في خدمة شعب أو استعادة دولة. وأشار إلى أن المحسوبية في التعيينات بشكل عام، وخاصةً تعيين الأقارب، تجعل الدولة تُدار لصالح مجموعات محددة وليس لصالح الشعب، وهنا تكمن خطورة كبيرة جداً، في أن عموم أفراد الشعب يفقد ثقته بالحكومة؛ بل ويصبح غير قادر على التضحية في سبيل هذه الدولة وينصرف لمصالحه الشخصية. حملة مناهضة وفي ظل غياب المؤسسات الرقابية وانشغال الناس بالحرب، لم يكن من طريقة لتعرية هذا الفساد سوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الصحفي اليمني نبيل الأسيدي حملة اللهم لا حسد، التي تهدف -بحسب منشوراته على فيسبوك- إلى تعرية الفساد ضمن الحكومة الشرعية في اليمن، وتحديداً قرارات التعيينات في الوزارات والسفارات والمنح الدراسية، والتي تصْدرها الحكومة الشرعية بطريقة مخالفة للقانون، واستناداً إلى معيار القرابة الأسرية من كبار المسؤولين الذين انتزعوا قرارات تعيين في مناصب عليا للأبناء والأصهار والزوجات والأقارب. وكشفت الحملة تعيينات عائلية وغير قانونية عديدة، وفساداً في المنح الدراسية إلى الجامعات الكندية والمصرية والماليزية والصينية، وتسببت في إقالة عدد من الملحقين الثقافيين في سفارتي اليمن لدى كل من مصر وماليزيا، وكانت الحملة سبباً في تراجع وزير الأوقاف عن تعيين ابنه مديراً لمكتبه. ورغم نجاح الحملة في تحريك الرأي العام، فإنها لم تُثنِ الحكومة عن هذا الفساد، حيث لجأت إلى عدم إعلان بعض القرارات حين صدورها، بوسائل الإعلام الرسمية.