جددت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، حرصها على نجاح مشاورات سويسرا والوصول إلى سلام دائم وحقيقي يحقن دماء الأبرياء، وذلك على أساس القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن المتحدث باسم التمرد الحوثي اعتبر قبيل مغادرة وفد الانقلابيين إلى المحادثات أن المرجعية يجب أن تكون النقاط السبع التي تم التوصل إليها في مسقط، بحسب تقرير لقناة "العربية" اليوم الأحد. وعشية انطلاق المحادثات المرتقبة بين أطراف الأزمة اليمنية في سويسرا، أبدى الناطق باسم جماعة المتمردين الحوثيين تراجعاً عن التزامات مسبقة قطعها الانقلابيون للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد المفاوض صنعاء إلى مسقط ثم إلى سويسرا، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. وأكدت ميليشيات الحوثي مجدداً على أن النقاط السبعة التي اقترحتها سابقا هي أساس المحادثات. وعلى وقع هذه المواقف، غادر وفد الانقلابيين صنعاء يوم السبت في طريقه إلى سويسرا، فيما من المتوقع أن يتبعه وفد الشرعية اليوم الأحد. وفدا الطرفين يتكونان من 12 شخصا 9 مفاوضيين أساسيين و3 هيئات استشارية. كما يضم كلا الوفدان امرأة عن كل طرف، كلاهما جنوبيتان، وهما فائقة السيد في وفد الانقلابيين، ونهال العولقي في وفد الحكومة الشرعية. وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي قال إن القرار الأممي 2216 هو المرجعية الأساسية للمحادثات، وفقا لمسودة الاتفاق التي توصل إليها المبعوث الأممي مع الطرفين خلال مشاوراته، بالإضافة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار. وحذر المخلافي من أي تصعيد يقدم عليه الانقلابيون من شأنه إعاقة المحادثات التي تمثل فرصة لحقن دماء المدنيين، ووقف الحرب وإحياء العملية السياسية بمقدماتها المتفق عليها، تحت بند إظهار حسن النية من الانقلابيين في رفع الحصار عن تعز والسماح بوصول مواد الإغاثة الإنسانية للمتضررين وإطلاق سراح المعتقلين. وأعلن رئيسا الوفدين أن وقف إطلاق النار المتفق عليه مع المبعوث الأممي سيبدأ غدا الإثنين عشية انطلاق المحادثات الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار نتيجة التصعيد العسكري المستمر للميليشيات على الأرض. وذكرت مصادر، أن جبهات القتال في تعز والضالع ومأرب والجوف تشهد تصعيدا عسكريا صدت خلاله المقاومة الشعبية والجيش الوطني، مدعومين بقوات التحالف عدة هجمات تحاول الميليشيات من خلالها تحقيق مكاسب على الأرض في محاولة منها لتحسين شروطها التفاوضية.

كشف راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية اليمنية٬ أن الحكومة لم تتلَق "حتى الآن" أي موعد بشأن موعد اللقاء المقبل بين الحكومة والقوى الانقلابية برعاية الأمم المتحدة٬ مؤكداً أن الموعد الذي كان مقترحاً بتاريخ 23 نوفمبر٬ تأجل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس. وحول مصير المحادثات المقبلة٬ وإمكانية نجاحها٬ قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية "إن الحكومة الشرعية جادة في إجراء محادثاتها"٬ مدللاً على تشكيلها بناء على طلب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لجنة فنية مكونة من أربعة أعضاء تعمل إلى الجانب مساعدي المبعوث الأممي٬ في حين أكد أن الطرف الآخر (الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح) لم تبد أي جدية لبدء المفاوضات٬ والذي تمثل برفضها تشكيل لجان فنية تعمل إلى جوار مساعدي المبعوث الأممي حتى الآن. وشدد بادي على أن القوى الانقلابية لا تبدي أي نيات طيبة مع إحلال السلام وتنفيذ القرارات ٬2216 موضحاً أن المهم في المحادثات المقبلة الاتفاق على جدول أعمال المشاورات٬ حتى لا تكون "جنيف2" نسخة فاشلة لمحادثات "جنيف1".

عبرت الحكومة اليمنية، عن تعازيها الحارة ومواساتها الصادقة لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، في استشهاد أحد جنودها الأبطال المشاركين ضمن قوات التحالف العربي باليمن، لإعادة الشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع علي صالح. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي:"إن الحكومة اليمنية تعبر عن "خالص عزائها ومواساتها لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً في استشهاد الجندي محمد حامد في اليمن وهو يدافع إلى جانب إخوانه من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي عن الأمن والاستقرار وعودة الشرعية إلى كافة أرجاء الوطن". وأشادت الحكومة اليمنية بالمواقف التاريخية والنبيلة للأشقاء في دولة قطر من خلال وقوفهم إلى جانب أبناء الشعب اليمني في مثل هذه الظروف الاستثنائية وتقديم الدعم والمساندة للتغلب على الأوضاع المأساوية جراء أعمال الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على عدد من المدن والمحافظات. وأكدت أن المواقف التي جسدتها دولة قطر المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ستظل خالدة في وجدان وذاكرة كافة اليمنيين. واعتبر الناطق باسم الحكومة اليمنية في تصريح صحفي، اختلاط الدم القطري بالتراب اليمني تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين اليمن ودول التحالف العربي والتي سجلت موقفاً مشرفاً في سبيل الدفاع عن امن واستقرار اليمن بعد أن تمادت عصابات الشر والانقلاب بقتل المدنيين الأبرياء ودمرت البنى التحتية لفرض سياسة دخيلة على مجتمعنا اليمني خدمة منها لأطراف خارجية. وعبر عن خالص العزاء لأسرة وأقارب الشهيد البطل الجندي محمد حامد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. من جهة أخرى، قالت مصادر في المقاومة الشعبية إن أربعة عشر مسلحاً حوثياً، قتلوا أمس وأصيب آخرون في مواجهات مع المقاومة الشعبية بالضالع جنوبي اليمن. وقالت المصادر إن المقاومة اشتبكت مع مسلحين حوثيين في منطقة مريس، الواقعة شمال محافظة الضالع، ما أدى لمقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين. وأفادت المصادر أن المقاومة تمكنت من أسر عشرة مسلحين حوثيين، دون أن تكشف عن خسائر في صفوف المقاومة، ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الحوثيين على ما أوردته المصادر. من جهته، كشف وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي،عن قتل مليشيا الحوثي وصالح لأكثر من 3074 مدنيا، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014،من بينهم 400 طفل، و381 امرأة، كما أصيب 7347 مدنيا بينهم 719 طفلا و514 امرأة. وأشار الوزير اليمني في ندوة عقدت على هامش القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، إلى آلاف الجرائم الأخرى لهذه الميليشيا تتراوح بين الاختطافات والاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية والتعذيب وقمع الحريات الإعلامية والمدنية. إلى ذلك، قالت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن إن نحو 26 شخصا لقوا مصرعهم بسبب إعصاري "شابالا" و"ميج" موضحة أن 18 منهم لقوا حتفهم في جزيرة سقطرى.

قررت الحكومة اليمنية حضور محادثات ترعاها الأمم المتحدة مع الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مسعى جديد لإنهاء شهور من القتال الذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسة آلاف قتيل، وذلك حسبما قال متحدث باسم الحكومة اليمنية، اليوم الأحد. وأضاف راجح بادي، في تصريحات صحفية لوكالة "رويترز"، أن القرار اتخذ بحضور المحادثات وأنه سيتم توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر.

نقلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، مقرها من منفاها في الرياض إلى عدن، مدعمة حضورها داخل اليمن بعد طرد المتمردين من جنوب البلاد وفي ظل استمرار المعارك الرامية لاستعادة العاصمة صنعاء، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة. وقال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، وصل رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية اليمني، خالد بحاح، إلى عدن التي سبق أن أعلنت عاصمة مؤقتة للبلاد بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، صباح اليوم، برفقة 7 وزراء، وهي عودة دائمة.

قتل 20 شخصا، على الأقل، في شرق اليمن بقصف للمتمردين الحوثيين اليوم الجمعة، وذلك بعيد تأكيد الحكومة اليمنية مشاركتها في "مفاوضات السلام" التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بهدف إنهاء النزاع الذي حصد أرواح الآلاف وأنتج وضعا إنسانيا كارثيا. وقتل 20 مدنيا على الأقل الجمعة في قصف بصواريخ كاتيوشا أطلقها الحوثيون على سوق مزدحمة في مدينة مأرب شرق اليمن، بحسب ما قالت مصادر طبية وشهود. وقال مسؤول طبي إن "20 مدنيا قتلوا وأصيب العشرات" في الهجوم، فيما أشار شهود عيان إلى أن القصف استهدف السوق الرئيسية في المحافظة. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات على مقتل سبعة متمردين بغارة للتحالف الذي تقوده السعودية على مأرب. واستهدفت غارة التحالف آلية عسكرية يستخدمها المتمردون في محافظة مأرب، فيما استهدفت ضربات أخرى مواقع للمتمردين في محافظة شبوة المجاورة، بحسب ما قال مصدر عسكري. وقالت مصادر عسكرية إن مروحيات الأباتشي انضمت إلى القتال ضد الحوثيين وحلفائهم. وأشار مسؤولون عسكريون يمنيون في هذا السياق، إلى أن "التحضيرات جارية لإطلاق عملية واسعة النطاق بهدف تحرير محافظتي مأرب والجوف (في الشمال) تمهيدا لدخول صنعاء".

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، محافظة تعز الواقعة وسط اليمن محافظة منكوبة، داعية المجتمع الدولي لوقف مجازر الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح ضد المدنيين. ووجهت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" نداء للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن" للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين من حرب الإبادة التي يتعرضون لها على أيدي الميليشيا الانقلابية وتحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاههم والتدخل الفوري لوقف تلك المجازر بعد أن أوغلت المليشيا الانقلابية إجرامها بحق المدنيين ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الدولية التي تؤكد حماية المدنيين أثناء الحروب". وقال وزير حقوق الإنسان الدكتور عز الدين الأصبحي، إن "هذه الجرائم الممنهجة لا يمكن أن تسقط بالتقادم وهي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وستقدم الحكومة رسالة إلى مجلس الأمن في نيويورك وكذلك إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف". وواصل المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لصالح، مساء اليوم، قصفهم العنيف على الأحياء السكنية بتعز، حسبما أفادت مصادر محلية.

أكد نائب الرئيس اليمني، خالد بحاح، اليوم الإثنين، إلى أن ما يجري في اليمن يعد اختلالا في موازين القوى، مطالبا اليمنيين بالحفاظ على أركان الدولة. وأشار بحاح إلى أن الحكومة اليمنية ستذهب للقاء جنيف بغرض التشاور، وليس التفاوض، موضحا أن اللقاء التشاوري في جنيف يمني - يمني، تحت مظلة دولية. وأضاف بحاح: "نحن جاهزون للذهاب إلى أي مشاورات لإجهاض المشروع الإنقلابي للحوثيين"، لافتا إلى أن الطريق الوحيد لإنجاح مؤتمر جنيف هو تطبيق القرار الدولي 2216. وقال بحاح إن حكومته ملتزمة بكل مرجعيات ومخرجات الحوار الوطني، بينما تدمر ميليشيا الحوثي اليمن، وتستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأكد أن "الحكومة اليمنية مع الحوار السلمي دائما فيما الانقلاب عطل كل المسارات السلمية". وشدد بحاح على ضرورة إطلاق الحوثيين لسراح الوزير محمود الصبيحي، وسراح كل المعتقلين والأسرى، ودعا القوات المسلحة للانحياز إلى جانب الشعب.

أعلن مسؤولون من الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اليوم الجمعة، أن الجانبين وافقا على المشاركة في محادثات سلام تحت إشراف الأمم المتحدة مقررة مبدئيا في 14 يونيو الجاري في جنيف. وقام وزير إعلام الحكومة اليمنية، عز الدين الأصبحي، وعضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الجناح السياسي للمتمردين الحوثيين، وضيف الله الشامي، بالإبلاغ عن الخبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فرانس برس".

قال وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اليمنية في الخارج قد لا تشارك في محادثات السلام التي تعتزم الأمم المتحدة عقدها في جنيف في 28 مايو الجاري، لأنها لم تخطر بها رسميا وتريد مزيدا من الوقت للتحضير. وقال ياسين، عبر الهاتف، إن الحكومة لم تتلق دعوة رسمية وإذا تلقت دعوة فإن المحادثات لا يجب أن تكون في 28 مايو، مضيفا أن أي محادثات يشارك فيها الحوثيون ستتوقف على التزامهم بقرار الأمم المتحدة الذي يطلب منهم ترك السلاح.

أشارت تقارير صحفية، صادرة اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي كان سيعقد اليوم من قبل الحكومة تأجل للأسبوع القادم، وذلك من أجل إكمال بعض الترتيبات وعودة عدد من الوزراء من خارج البلاد، مبينة بأن الجميع موافق على المشاركة. ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال مصدر يمني، أن جميع الوزراء وافقوا على تلبية دعوة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن وجود بعضهم خارج البلد حال دون استكمال النصاب لعقد جلسة للحكومة، مبينة بأن الترتيبات مستمرة مع جميع الأطراف السياسية. والتقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بوفد يتكون من شخصيات ومسؤولين من محافظة تعز، وأفاد مصدر رئاسي أن الشخصيات التي التقى معها الرئيس هادي من أبناء محافظة تعز من برلمانيين ومسؤولين محليين، أكدوا له موقفهم الثابت مع الشرعية ودعمهم المستمر لها.

ألغت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي، بسبب الأحداث التي تشهدها العاصمة صنعاء. وقال مصدر مطلع، إن "الحكومة اليمنية ألغت اجتماعها الأسبوعي المقرر عقده كل أربعاء، نتيجة للأحداث الأمنية التي تشهدها صنعاء جراء اشتباكات الحوثيين مع قوات من الحرس الرئاسي". يأتي قرار الحكومة اليمنية في الوقت الذي ما يزال فيه الحوثيون مسيطرين على دار الرئاسة بصنعاء، مع تحكمهم بالإعلام الرسمي المتمثل في قناة اليمن ووكالة الأنباء الرسمية (سبأ) وصحيفة "الثورة"، كبرى الصحف الرسمية في البلاد، بينما تسيطر الرئاسة على قناة عدن الفضائية جنوبي البلاد. وقلت حركة مرور المركبات والمواطنين بشكل كبير عن الأيام التي سبقت اشتباكات صنعاء التي بدأت صباح الاثنين الماضي، رغم أن مختلف الشوارع مفتوحة صباح اليوم.

صوت البرلمان اليمني بالإجماع على منح الثقة لحكومة خالد بحاح وبحضور جميع أعضاء الحكومة، اليوم الخميس. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أكد أنه سيتم منح الثقة اليوم الخميس للحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح. وصرح رئيس الحكومة بحاح بأن حكومته لن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة. وأكد بحاح أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا تحمل الحوثيون المسؤولية لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية ولن تسمح بتمزيق اليمن بين التجاذبات السياسية.

وافقت إدارة مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين. وتهدف منحة مشروع البنك بحسب بيان صادر عن المؤسسة الدولية، إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي، مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام. وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سيمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة، من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن. وستضمن التحويلات الموجهة، حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة، والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية. ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان، وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي. وقال رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي "لير إرسادو"، لوكالة الأنباء الرسمية: "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن".

أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الإثنين، موافقتهم على اختيار المهندس خالد بحاح رئيساً لوزراء اليمن. وقال البخيتي إنه شخصية تحمل جميع المعايير التي وُضعت ضمن اتفاق السلم والشراكة الوطنية، موضحا أن بحاح يتميز بالاستقلالية التامة، كونه لا ينتمي لأي حزب من الأحزاب السياسية، هذا إلى جانب تمتعه بالكفاءة والنزاهة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، كلف اليوم، المهندس خالد محفوظ بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة. وترأس رئيس الجمهورية اليوم، اجتماعا لهيئة مستشاري رئيس الجمهورية من المكونات السياسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة على الصعيد الوطني وأهمية تسمية رئيس الحكومة من أجل تشكيل الحكومة القادمة ووفقا للمحددات والشروط التي يجب توافرها لمرشح رئيس الوزراء وبعد تداول وتشاور في العديد من المرشحين تمت تزكية كاملة من جميع المستشارين بتكليف المهندس خالد محفوظ بحاح.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2014: تأجيل إعلان اسم رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، 27 مرشحاً لرئاسة تونس، السعودية مستنفرة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج، الأردن دمر "أجهزة تجسس" إسرائيلية. أكد مصدر رئاسي يمني لصحيفة "عكاظ" السعودية أن قرار تسمية رئيس الحكومة تم تأجيله إلى اليوم الأربعاء، نظرا لحرص الرئيس عبدربه منصور هادي على ضرورة استكمال المشاورات مع كافة الأطراف. وذكرت الصحيفة اليوم أن المصدر توقع تشكيل الحكومة خلال ثلاثة أيام بعد إعلان اسم رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك توافقا إلى حد كبير على اختيار السفير يحيى العرشي. كما أكد قيادي كبير في أحد الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية وجود هذا التوافق، قائلا للصحيفة إن العرشي هو صاحب الحظ الأوفر حتى الآن ويعد من أكثر الأسماء التي تلقى قبولا. وبين أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذه الرئيس هادي. في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة غرب اليمن أن مجاميع من ميليشيات الحوثي وصلت إلى وسط المدينة وتتواجد حاليا في مقارها التي استحدثتها قبل فترة طويلة، مبينة أن الهجوم المسلح والسيطرة على المؤسسات لم يتم بعد. وتحدثت مصادر محلية في محافظة مأرب للصحيفة عن أن هناك توترا بين الحوثيين والجيش اليمني من جهة والقاعدة من جهة أخرى. 27 مرشح من جانبها، ذكرت صحفية "القبس" الكويتية، أن هيئة الانتخابات في تونس أعلنت أنّ 27 شخصية ستتنافس رسميا على رئاسة البلاد، ورفضت مطالب 41 آخرين. وتتضمن اللائحة النهائية امرأة واحدة هي القاضية كلثوم كنو، والمنشق عن حركة النهضة الذي ينشط من لندن الهاشمي الحامدي ورئيس قائمة حركة النهضة للانتخابات التشريعية رجل الأعمال الشاب محمد فريخة، وأيضا الوزير السابق المقرب من الإسلاميين حمودة بن سلامة. لكن يمكن حصر أهمية المرشحين إلى جانب الأخير في سبعة مرشحين، أربعة منهم كانوا مقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مقابل ثلاثة آخرين عرفوا بتأسيسهم جبهة 18 أكتوبر 2005 التي كانت أبرز تجمع سياسي معارض قبل الثورة، والتي وقتذاك ضمت إسلاميين وليبراليين ويساريين. استنفار سعودي في حين أبرزت صحفية "الاتحاد" الإماراتية إعلان السلطات الأمنية السعودية أمس أنها استنفرت قدراتها لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج، التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي ثلاثة ملايين حاج في أوقات الذروة. وقال العقيد عيد الحازمي قائد قوة الدفاع المدني في تصريح، إن قواته في المسجد الحرام استنفرت قدراتها لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الحجاج خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية أعمال الحج ، بغية تقديم المساعدة للذين قد يتعرضون لأي مخاطر نتيجة الزحام أو التدافع في مداخل الحرم أو في الساحات المحيطة به. وأشارت الصحفية أن الحازمي أكد جاهزية رجال الدفاع المدني الذين ينتشرون على مدار الساعة في أكثر من 35 نقطة قد ترتفع إلى 50 نقطة في أوقات الذروة لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن من المرضى وكبار السن وكذلك الحجاج الذين يتعرضون للسقوط والإجهاد أثناء السعي أو الطواف. وأضاف أن جميع مجموعاته في قوة الحرم مجهزة بوسائل نقل وإسعاف المرضى والمصابين من نقالات وكراس متحركة ، وبعض مستلزمات طب الطوارئ بالإضافة إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي لسرعة التعامل مع أي حالات يتم رصدها عبر شاشات مركز عمليات الدفاع المدني داخل الحرم أو الساحات الخارجية. أجهزة تجسس وأخيرا قال رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن إن الأردن دمر خمسة أجهزة "تجسس إسرائيلية" معطلة كانت مزروعة في المملكة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن بلاده ألزمت الجانب الإسرائيلي بتدمير آخر هذه الأجهزة في منطقة عجلون شمال المملكة شهر سبتمبر 2014، وذلك حسبما ذكرت صحفية "الوسط" البحرينية. وقال الزبن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء عبد النسور ووزير الداخلية حسين المجالي إنه "في 14 فبراير من العام 2013 وقع انفجار على طريق الخالدية - المفرق (شمال) وبصورة مفاجئة ما سبب أضراراً مادية في بعض الأبنية القريبة ولمسافة 400 متر من موقع الحادث". وأضاف أن "القوات المسلحة وفوْر وقوع الحادث قامت بالكشف على موقع الانفجار وإجراء الدراسات والتحقيقات العلمية والفنية لمعرفة الأسباب، حيث تبين أنه ناتج عن مادة متفجرة تنفجر عند تحريكها أو نزعها مربوطة على أجهزة رصد وتجسس وهي مدفونة تحت سطح الأرض منذ عشرات السنين". وأوضح حسبما ذكرت الصحفية أنه "تبين أن هذه الأجهزة قد تم زرعها من قبل إسرائيليين في نهاية الستينيات وأن الانفجار نتج عن عوامل طبيعية لم تحدد ماهيتها في حينه".

قال صندوق النقد الدولي، إن اليمن سيشهد زعزعة اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة. جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية. وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية. وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر اليوم الخميس، ولكنه مؤرخ بتاريخ السابع من يوليو، "إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرض للخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر". وكانت الحكومة خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50% وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد للوقود. ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضا على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية. وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر، وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالا "0.23 دولار" في اللتر إلى 175 ريالا للبنزين و150 ريالا للفئتين الأخريين، وكان مقررا أن يرتفع سعر اسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.

قال مسؤول يمني، اليوم الخميس، إن البنك الدولي سيقدم لبلاده 150 مليون دولار لسد العجز في موازنة العامة الحالي 2014. وقال الدكتور خلدون صالح خبير السياسات والإصلاحات في الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب تعهدات المانحين، إن البنك الدولي أكد دعمه للحكومة اليمنية بـ150 مليون دولار لسد الفجوة في موازنة 2014، والسعي لمساعدة الحكومة اليمنية في حشد دعم الآخرين. وتقدر موازنة 2014، العجز الكلي بنحو 646 مليار ريال، ما يعادل 3 مليار دولار، بنحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي. وقال تقرير حول سير التقدم في تعهدات المانحين أوردته وسائل إعلام يمنية أمس، أن اليمن لم يتلق حتى الشهر الجاري سوى 2.9 مليار دولار، أي 37.4% من إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012، والبالغة 7.9 مليار دولار. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن والبالغ عدد سكانه نحو25 مليون نسمة، يعد من الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني، علي الصراري، عن ترتيبات تجرى حاليا لتغيير في الحكومة اليمنية بناء على مخرجات الحوار الوطني وليس وفقا لرغبة البرلمان الذي وصفه بأنه "فاقد للشرعية ولا يمتلك حق التفويض". وقال الصراري، في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، نشرته اليوم الثلاثاء: "التغيير في الحكومة أمر مطروح ضمن مخرجات الحوار الوطني، والآن تجري مشاورات وترتيبات لتنفيذه". وأضاف: "كان البرلمان يدرك سلفا أنه لا يستطيع أن يحقق هذا المطلب لأنه لم يعد يمتلك الصلاحية لسحب الثقة من أحد، وشرعيته صارت معلقة في المبادرة الخليجية، التي تعتبر مصدر شرعية الحكومة الحالية"، موضحا، أن "البرلمان في قراره يهدف إلى إثارة ضجة سياسية واستخدامها للدعاية وعندما اتضح له بأنه لا يستطيع أن يفعل هذا عدل عن ذلك. وكان البرلمان اليمني، قرر قبل يومين سحب الثقة من حكومة الوفاق، وطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي إجراء "تغيير جذري حكومي عاجل". وقال برلمانيون، إن "رؤساء الكتل البرلمانية توافقوا على سحب الثقة من حكومة محمد باسندوة بعدما تبين لهم من خلال استجوابها الأسبوع الماضي عجزها وتقصيرها.

أرجأ مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، للمرة الرابعة، استجواب الحكومة إلى الخميس المقبل للاستفسار عن العديد من القضايا أبرزها القضايا الأمنية والاقتصادية، بحسب مصدر في البرلمان. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "تم تأجيل استجواب الحكومة إلى الخميس المقبل بعد تقديم الحكومة مذكرة اعتذار عن الحضور قدمها إلى المجلس وزير التربية والتعليم، عبد الرزاق الأشول، ووزير التعليم العالي، إبراهيم شرف". وأشار إلى أن "الحكومة اعتذرت لانشغال العديد من الوزراء في الوقت الحالي، خاصة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية عبده حسين الترب"، في إشارة إلى حملة أمنية تشنها السلطات اليمنية حاليا ضد تنظيم القاعدة. وكان نواب بالبرلمان اليمني، قد تقدموا قبل 3 أسابيع، بطلب لاستدعاء وزيري الداخلية والدفاع للاستفسار منهما بشأن الضربات الجوية التي تشنها طائرات أمريكية بدون طيار في اليمن، ووزير النفط محفوظ بحاح للاستفسار عن أزمة المشتقات النفطية، وهو ما حظي بموافقة غالبية الكتل والأحزاب السياسية داخل البرلمان المكون من 301 عضو.