تعهدت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء، القبض على مرتكبي هجوم مسلح، أودى بحياة أحد الدبلوماسيين الفرنسيين وأصاب آخر، أمس الاثنين في صنعاء. ونددت صنعاء في بيان بـ"الاعتداء الجبان" الذي أصيب خلاله سائق الفرنسيين وهو يمني الجنسية، مؤكدة أنها ستعثر على القتلة وتحيلهم إلى "العدالة". من جهتها، أكدت شركة أرجوس للأمن الخاص ومقرها قبرص، في بيان، أن القتيل والجريح يعملان لحساب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن. وأضافت أن القتيل فرنسي (49 عاما) ومساعده أيضا (50 عاما) يرقد في العناية الفائقة. وأشارت إلى أنهما تعرضا للهجوم بينما كانا عائدين من "مهمة استطلاع في سيارة رباعية الدفع تحمل لوحة دبلوماسية". وأدان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأشد العبارات "الجريمة الجبانة" التي وقعت أمس في صنعاء، مضيفا في بيان للرئاسة أنه "بالتعاون مع السلطات اليمنية ستبذل أجهزة الدولة كل الجهود، لكشف ظروف هذا العمل المشين، وكشف المسؤولين عنه سريعا".

طالب البرلمان اليمني، حكومة الوفاق الوطني بضرورة وضع حد للجريمة والانفلات الأمني الذي تعاني منه معظم محافظات البلاد. وأكد البرلمان في بيان له، اليوم الخميس، أن الجرائم والانفلات والاختلالات الأمنية وأعمال الاختطافات والتقطعات، والخروج عن القانون والنظام ينتج عنها ضحايا أبرياء من المواطنين، بالإضافة إلى ما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار والسكينة العامة.. مشددا على ضرورة قيام الحكومة بمعالجة تلك القضايا من خلال وضع رؤية استراتيجية لحسمها. ونوه البرلمان اليمني، بالتضحيات الجسام التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة والأمن وهم يؤدون واجبهم القانوني والوطني ويتصدون للتحديات الماثلة أمامهم.. مهيبا بكافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل محاربة الجريمة بكل أشكالها وصورها وأعمال الفساد والإبلاغ عنها قبل وقوعها كمهمة وطنية تقع على عاتق الجميع. وقرر البرلمان اليمني مجددا، استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للاستيضاح حول الحوادث والاختلالات والانفلات الأمني والخروج عن القانون والنظام وما ينتج عنها من ضحايا أبرياء من المواطنين.

تتوقع الحكومة اليمنية انتعاش السياحة في عام 2014، في ضوء مؤشرات ارتفاع معدلات السياحة في الأشهر الماضية. وقالت مدير مجلس الترويج السياحي اليمنية، فاطمة الحريبي، في تصريحات لها اليوم السبت، إن هناك تفاعلا وتجاوبا ملحوظا مع الترويج الخارجي للسياحة في اليمن، ومن ذلك جرى عقد عدد من الاتفاقيات مع شركات ووكالات سياحية في تركيا وألمانيا لإرسال أفواج من السياح إلى اليمن. وتوقعت الحريبي انتعاش السياحة الوافدة إلى بلادها من الأقطار المختلفة، مقارنة بالأعوام الـ3 الماضية، غير أنها ترى أن تحقيق ذلك من عدمه يتوقف على الأوضاع الأمنية والاستقرار في اليمن. وتقول الحريبي إن اختلال الوضع الأمني أكبر شيء يهدد السياحة، خاصة السياحة الخارجية والوافدة، مؤكدة أن حدوث أعمال قتل واختطاف، من شأنه أن يخفض عوائد السياحة، ومشيرة إلى أن عددا من الدول لا تزال تطلق التحذيرات لرعاياها بشأن اليمن. وذكرت أن أعمال الخطف والحوادث الأمنية تجعل هذه الدول تبقي على تحذيراتها رغم ما تبذله الحكومة من أجل رفع هذه التحذيرات.

تظاهر آلاف اليمنيين في صنعاء، اليوم الأحد، مطالبين بإسقاط الحكومة احتجاجا على انعدام وجود المشتقات النفطية، وخشية رفع الدعم عنها الذي يصل حسب تقديرات الحكومة إلى نحو 3 مليار دولار سنويا، بضغوط من البنك والصندوق الدوليين. وانطلقت التظاهرة من منطقة باب اليمن بجنوب صنعاء، باتجاه وزارة المالية حيث طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الوفاق، التي انبثقت عن المبادرة الخليجية، وتشكيل حكومة كفاءات، والخروج من التبعية للقرار الإقليمي والدولي. ودعت إلى التظاهرة "جبهة إنقاذ الثورة" التي تتشكل من عدد من الأحزاب والقوى المستقلة، كما نظمت تظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات الشمالية. وتشهد المدن اليمنية أزمة حادة في المشتقات النفطية أدت إلى مكوث اليمنيين أمام محطات الوقود لعدة أيام. ويخشى اليمنيون من أن يؤدي أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية إلى إشعال أسعار السلع والخدمات، في بلد يعتبر الأفقر في العالم العربي . وتقدر نسبة الفقر بـ54.5 %، ويبلغ معدل النمو السكاني 3 %، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

أعلن مصدر حكومي يمني، أن وزارة الشؤون القانونية، في بلاده قررت عرض مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة على الرأي العام، ابتداء من اليوم الأحد، وذلك بعد أن استكملت كافة الإجراءات الخاصة بإصداره. وذكر المصدر، في بيان له، اليوم الأحد، أن الوزارة دعت كافة المهتمين والقانونيين ومختلف شرائح المجتمع، إلى الاطلاع على مشروع القانون، الذي سيتم عرضه على الرأي العام لمدة أسبوعين، ابتداءً من اليوم قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وأكد أن كافة الملاحظات على مشروع القانون سيتم مناقشتها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن، والتي أقرت في وقت سابق إنزال المشروع إلى الرأي العام للاطلاع عليه وإثرائه. وقال إن مشروع القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة، تسمى"لجنة استرداد الأموال المنهوبة"، تعنى بالكشف عن الأموال العامة المنهوبة، واستردادها للخزينة العامة للدولة، أيا كانت صورة هذه الأموال، جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت موجودة في داخل اليمن أم خارجها. يشار إلى أن اليمن يسعى من خلال مشروع هذا القانون إلى استرداد الأموال، التي نهبت من قبل نظام السابق.

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إنها ضبطت عصابة تختطف الأجانب في العاصمة اليمنية صنعاء، وبيعهم لجهات متعددة (دون تحديدها). وقال راجح بادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، في المؤتمر الصحفي الدوري بالعاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عدد من أفراد هذه العصابة (دون تحديد هوية أفرادها وعددها) خلال الأيام السابقة"، مشيرًا إلى أن "بعضهم (لم يحدد عددهم) تم القبض عليه خلال عملية تحرير المختطف الإيطالي مساء أمس". كانت الداخلية اليمنية، أعلنت أمس تحرير دبلوماسي إيطالي الجنسية بعد ساعتين من اختطافه مع أجنبي آخر، وسائقهما اليمني في العاصمة صنعاء، بحسب مصدر مسؤول. ولم يتحدث المصدر عن مصير الأجنبي الآخر الذي يعمل خبيراً في مجال الانتخابات وسائقهما اليمني. ويشهد اليمن سلسلة من أعمال العنف في ظل انفلات أمني غير مسبوق في بلد توجد بها، وفقا لإحصاءات رسمية حديثة، نحو 60 مليون قطعة سلاح في أيدي اليمنيين البالغ عددهم حوالي 25.4 مليون نسمة.

أكد الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أن حكومة الوفاق الوطني، لن تسمح مستقبلا لأي جماعة مسلحة بالتمركز في أي مكان، وأنها ستفرض الأمن والاستقرار في كافة مناطق البلاد. وقال بادي، في مؤتمر صحفي، اليوم بصنعاء، إن وزارتي الدفاع والداخلية، قدمتا تقريرين لرئاسة الوزراء، حول التطورات والخطوات، التي تم اتخاذها لإنهاء التوترات الأمنية التي تشهدها بعض مناطق البلاد. وأشار إلى أن هناك إجراءات حازمة لضبط الأمن والاستقرار، وأن وزارة الداخلية ستعمل خلال الفترة المقبلة، وفقا لمصفوفة على ضبط الأمن وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن الرئيسية للمحافظات. واعتبر أن الأوضاع، مازالت مطمئنة، ولا تدعو إلى مزيد من التوتر والقلق، وهناك جهود تبذل لحل كافة المشكلات الأمنية التي يعاني منها عدد من المناطق.

فجر مسلحون مجهولون، مساء اليوم الإثنين، أنبوبا رئيسيا لنقل النفط الخام من محافظة مأرب، شرقي اليمن، لتصديره عبر ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، غربي البلاد، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر، "إن مسلحين مجهولين فجروا أنبوب النفط عند الكيلو 40 في منطقة بيت العجي بمديرية "الوادي" في محافظة مأرب "شرق"، ما أدى إلى توقف ضخ النفط من الأنبوب بالكامل. وتتعرّض أنابيب ضخ النفط في اليمن للتخريب في محافظات شبوة "جنوب شرق" ومأرب "شرق" وحضرموت "جنوب" من قبل مسلحين يطالبون السلطات بمطالب مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية. كما أعلنت الحكومة مؤخراً أن إجمالي الخسائر الناتجة عن تفجير أنابيب النفط خلال العام الماضي بلغت أكثر من 225 مليار ريال يمني "نحو مليار و47 مليون دولار".

علمت "الشرق" أن رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة سيضع اليوم الخميس بمحافظة تعز جنوب البلاد حجر الأساس لمشروع مدينة حمد الطبية، وسيتم تنفيذها بتمويل قطري بتكلفة 280 مليون دولار، وذلك كأول مشروع من نوعه في اليمن لمدينة طبية متكاملة.تبلغ مساحة المدينة الطبية 432.877 متراً مربعاً، وتضم ألف سرير، وهي مدينة طبية نموذجية متكاملة ومتطورة، وسيتم إنشاؤها على أساس شراكات إستراتيجية مع مؤسسات علمية وطبية وبحثية عالمية للإستفادة منها.وقال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية في تصريح خاص لـ "الشرق"، أن رئيس الحكومة اليمنية ومعه سفير دولة قطر لدى اليمن محمد بن حمد الفهيد الهاجري، سيقومان بتدشين ووضع حجر الأساس إيذاناً ببدء تنفيذ مدينة حمد الطبية بمنطقة الجند بتعز، مؤكداً أن عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين اليمنيين سيحضرون تدشين هذا المشروع.وأوضح المصدر أنه سيتم عقب وضع حجر الأساس الشروع في تنفيذ مشروع مدينة حمد الطبية، خاصة وقد استكمل في وقت سابق الأعمال التمهيدية من تسوير للأرض المخصصة للمشروع وتخطيطه هندسياً وغيرها من الأعمال. وأشار الى أن تدشين العمل بهذا المشروع الإستراتيجي الحيوي في اليمن يأتي في إطار إيفاء دولة قطر الشقيقة بالتزاماتها وتعهداتها تجاه دعم الشعب اليمني.. منوها بالمواقف الأخوية لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، ووقوفها الدائم الى جانب الشعب في مختلف الظروف والأحوال.

أعلن مصدر حكومي يمني أن محطة "مأرب" الغازية خرجت من الخدمة إثر تعرضها لاعتداء تخريبي هو الثامن من نوعه منذ بداية شهر فبراير الجاري. وقال المصدر في بيان له، اليوم الأربعاء، "إن مسلحين قبليين نفذوا اعتداء جديدا على خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب ـ صنعاء في الكيلو 188 بمنطقة "نهم" شرق صنعاء، ما أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة وانقطاع الكهرباء من معظم محافظات البلاد". يشار إلى، أن خطوط الطاقة الكهربائية باليمن أصبحت منذ منتصف عام 2011 هدفا سهلا لمجموعات مسلحة تطالب الحكومة بتحقيق مطالبها، فيما يرى البعض أن هذه الاعتداءات تستهدف إفشال المرحلة الانتقالية في البلاد . وتتسبب تلك الاعتداءات بخسائر فادحة تتكبدها الحكومة اليمنية، حيث وصلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 52 مليار ريال.

تراجعت حصة الحكومة اليمنية من قيمة الصادرات النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 18.86 مليون دولار، وذلك بسبب تراجع حصتها من الكمية المصدرة بمقدار 110 آلاف برميل. وذكر تقرير أصدره البنك المركزي اليمني اليوم الجمعة، "أن قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن قفزت إلى 248.6 مليون دولار خلال شهر". وأوضح التقرير أن إجمالي حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية خلال الشهر المذكور بلغ مليوني برميل بقيمة 23ر212 مليون دولار ، مقارنة مع 2.11 مليون برميل في سبتمبر 2013م بقيمة 231.1 مليون دولار. وكشف أن الإنتاج النفطي المخصص للاستهلاك المحلي والذي يأتي من حقول مأرب سجل تراجعا بنسبة 38% في شهر أكتوبر الماضي؛ ليصل إلى 760 ألف برميل من مليوني برميل في المتوسط شهريا. ولفت التقرير إلى اضطرار الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية نتيجة لانخفاض الكميات من النفط الخام الموجه للاستهلاك المحلي. ويقوم البنك المركزي بتغطية قيمة تلك الواردات التي يتم شراؤها عبر شركة مصافي عدن، حيث بلغت ما قيمته 248.6 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي.

سجلت عائدات حصةالحكومة اليمنيةمنصادرات النفطمليار و812 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ أغسطس 2013، منخفضة بمقدار 585 مليون دولار عن ذات الفترة من العام 2012. وأرجع تقرير صادر عنالبنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، التراجع في الإيرادات إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 16 مليونا و610 ألاف برميل لذات الفترة مقارنة مع 21 مليونا و120 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012 بانخفاض بلغ 4 ملايين و510 آلاف برميل. وبحسب التقرير بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي خلال ذات الفترة من العام الجاري نحو 14 مليونا و340 ألف برميل.