أطلقت الحكومة اللبنانية المرحلة الثانية من ترشيد الدعم والتي ستتركز على الإبقاء على الدعم الكامل للصناعة الدوائية المحلية في مقابل عدم دعم الدواء المستورد المنافس له في السوق اللبناني. وافاد بيان صدر عن مجلس الوزراء أن الخطة تهدف الى تحقيق وفرا بالعملات الصعبة سيستخدم في استيراد كمية أكبر من أدوية الأمراض السرطانية، وزيادة دعم الصناعة المحلية حتى تصبح قادرة على تغطية كامل احتياجات السوق اللبناني من الدواء. وقال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني إن استيراد الأدوية من الخارج يضيف أعباء على خزينة الدولة منوها بالانطلاق نحو الاكتفاء الذاتي من خلال الصناعة الوطنية للدواء. بدوره قال فراس البيض وزير الصحة اللبناني: نصنع في لبنان 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية. مؤكدا على ضرورة منح الثقة للمنتج المحلي . وأكد السيد جورج بوشكيان وزير الصناعة اللبناني ضرورة تحقيق التكامل بين وزارات نحو الاعتماد على الدواء اللبناني، مقابل تراجع الاعتماد على الدواء الأجنبي،مشيرا الى وجود بنية تحتية تسمح بتوطين صناعة الدواء بالبلاد.

أعلن السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني أنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الخامس عشر من مايو المقبل. وأكد ميقاتي، في تصريحات أوردها مكتب الإعلام برئاسة الحكومة اللبنانية، أنه سيدعم جهود من يختارهم الشعب وسيتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة، متعهدا بتوفير الحكومة كل السبل لإنجاح العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية. ونوه بأهمية المنافسة الفعلية في الانتخابات على ما يلبي طموحات اللبنانيين في التغيير الحقيقي والبرامج الإنقاذية، وليس على تأجيج الخلافات والانقسامات والعودة إلى الاصطفافات السياسية التي لا طائل منها، مبينا أن التجارب الماضية أثبتت أن هذا البلد لا يحكم إلا بالشراكة بين جميع أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم وتباينت توجهاتهم. وجدد التأكيد على الاستمرار في العمل حكوميا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، قدر ما تسمح الإمكانات. كما دعا الجميع إلى التعاون مع الحكومة من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إلى إقامة طاولة حوار تهدف إلى تمتين علاقات لبنان مع الدول العربية لا سيما الخليجية. وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي، وسط بيروت، إن المهم هو وجود تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها. ودعا إلى العودة لـ سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي. وعن توقف جلسات مجلس الوزراء، رأى ميقاتي أن هذا الأمر يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه. وأضاف قائلاً بذات الخصوص: بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد المجلس. وفي 13 أكتوبر، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، بعد اتهامه بـالتسييس. وأعلن ميقاتي توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. والاثنين، حدد لبنان يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية. وتابع رئيس الوزراء اللبناني: عندما أجد أن استقالتي هي الحل (للأزمة) لن أتأخر ثانية أما إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب لن أستقيل أبداً. ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مجددا عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ الاصلاحات، وفقا للمبادرة الفرنسية. وقال الحريري ،في كلمة له عقب انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجرها في مجلس النواب، اللقاءات اليوم كانت كلها إيجابية، والتركيز كان بمجمله على الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها بأسرع وقت ممكن. واضاف هذه الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين، لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية، والتي هي بالفعل إصلاحات كان يفترض بنا القيام بها منذ زمن، لكننا سنقوم بها اليوم، ولسوء الحظ، فإن كل هذا التأخير أوصلنا إلى هنا. وقال هناك انهيار في البلد، واللبنانيون باتوا في موقع آخر، ويجب علينا التعامل مع هذه الفرصة بأن نحيد كل اختلافاتنا السياسية جانبا ونكون إيجابيين لكي نستعيد الثقة بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي، وعلينا أن نقوم بواجبنا على صعيد الإصلاحات التي توافقنا عليها ، والطريقة الوحيدة لذلك هي الإسراع بتشكيل حكومة تستطيع أن تعمل على إنجاز كل هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد الدولي، ومن هذا المنطلق نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار ونعمل في الوقت نفسه على إعادة إعمار بيروت. ووفقا للدستور اللبناني، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها... وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا لتصريف الأعمال. وكان قد تم أمس تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة المكلف في 26 سبتمبر الماضي اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلة العملة الوطنية (الليرة).

انطلقت هنا اليوم الاستشارات النيابية التي يجريها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة الجديدة. واستهل الحريري استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، في مجلس النواب، بلقائه السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس كتلة التنمية والتحرير. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في لبنان عن وجود أجواء إيجابية في مسار تأليف الحكومة وفقا لتصريحات ممثلي الكتل النيابية بعد اللقاء مع الحريري.. مشددين على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية وسط تردي الأوضاع المعيشية. فقد أكد النائب أنور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير (التي تمثل حركة أمل في البرلمان اللبناني)، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة اختصاص تحتوي على بنود الإصلاح خاصة في ملف الكهرباء بعد أن استحوذ هذا القطاع وحده على 62 بالمائة من إجمالي الدين العام للدولة. من جانبه، أكد النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي (التي تمثل التيار الوطني الحر في البرلمان)، على ضرورة تشكيل حكومة تنفذ البرنامج الإصلاحي وفقا للمبادرة الفرنسية. وأعرب باسيل عن التزام كتلته بتسهيل مهام الحريري من أجل وقف الانهيار في لبنان وتخطي هذه المرحلة الصعبة، مشددا على أن تكتل لبنان القوي لا يطلب أي شرط سوى وجود معايير موحدة لكل المكونات في مسار التشكيل. بدوره، أكد السيد ايلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تنطلق من التفاهم الإيجابي بين الحريري والنواب. وعقدت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الحريري في مقر البرلمان، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان. ووفقا للدستور اللبناني، يجري رئيس الحكومة المكلف الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا لتصريف الأعمال. وكان تم أمس تكليف السيد سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في 26 سبتمبر الماضي عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر من العام الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت بالمطالبة بتحسين المستوى المعيشي، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية في ظل أزمة اقتصادية ومالية في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلة العملة الوطنية (الليرة).

قالت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا في مقابلة أمس إنه يتعين على الحكومة اللبنانية تحويل أفكارها الإصلاحية إلى حقيقة واتخاذ خطوات ملموسة لكسب الدعم الدولي. وأضافت شيا في المقابلة مع قناة (أو.تي.في) أنه لا يصح اتخاذ أي شخص أو مؤسسة ككبش فداء عن انهيار لبنان الاقتصادي وذلك ردا على سؤال عن دور رياض سلامة حاكم المصرف المركزي الذي قالت إنه يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي. ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990. وقالت شيا إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم الحكومة التي تشكلت بدعم من جماعة حزب الله والتي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية. وأضافت عبرت الحكومة عن حسن النية لمحاربة الفساد وإلزام نفسها بالإصلاحات. وهي الآن بحاجة لنقل هذا الالتزام إلى المستوى التالي والبدء في تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة. وتابعت هل هم مستعدون لدفع هذه الإصلاحات قدما؟ لم نصدر بعد حكما نهائيا في هذا. وبدأت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مايو . وردا على سؤال عما يتعين على لبنان فعله للحصول على الدعم قالت شيا إن المجتمع الدولي يبحث عن إصلاحات ملموسة. وقالت من السهل قول هذا ومن الأصعب بكثير فعله. وتضرب الأزمة بجذورها في عقود انتشر خلالها الفساد والإهدار وتفجرت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال ونُظمت مظاهرات ضد النخبة الحاكمة. وبخصوص دور سلامة، قالت شيا إن الولايات المتحدة عملت عن كثب شديد معه على مدى سنوات . من جانب آخر، ما تزال فضيحة الوقود المغشوش في لبنان، تتصدر المشهد المحلي، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل توسع دائرة الاستدعاءات والتحقيقات والاتهامات لموظفين حكوميين وغير حكوميين. ومنذ أبريل الماضي، تحقق السلطات اللبنانية بقضية الوقود المغشوش، التي أدت إلى توقيف ممثل شركة سوناطراك الجزائرية في البلاد طارق الفوال، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان.وفي 20 مايو الماضي، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على 12 شخصا من بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بأكثر من جرم منها التقصير الوظيفي وتقاضي رشى وغيرها.وأشار النائب انطوان حبشي، عضو كتلة الجمهورية القوية البرلمانية إلى أن الكتلة تقدمت بشكوى حول الكهرباء ووزارة الطاقة.

بحث الدكتور ناصيف حتي وزير الخارجية اللبناني خلال اتصال هاتفي مع السيد جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دور مجموعة الدعم الدولية في مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأفاد بيان صادر عن الخارجية اللبنانية اليوم، ان الاتصال تطرق إلى الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية والصحية على ضوء الأزمة الاقتصادية وتحديات جائحة (كورونا) المستجد. وشرح وزير الخارجية اللبناني سياسة الحكومة في هذه المجالات، مجددا التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية البنيوية من أجل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية من بطالة وتضخم، بشكل ناجح. وأقرت الحكومة اللبنانية في 30 ابريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد الذي تتجاوز فيه دين الدولة 92 مليار دولار ويشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة اللبنانية). وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان (الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية) وتم تشكيلها في سبتمبر 2013.

انطلقت هنا اليوم، جلسة لمجلس النواب اللبناني مخصصة لنيل الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة التي يرأسها الدكتور حسان دياب، وذلك في ظل الاحتجاجات في الشارع رفضا للحكومة التي يعتبرونها حكومة محاصصة سياسية. وعقدت الجلسة بحضور 67 نائبا وسط مصاعب واجهت مواكبهم في الوصول إلى ساحة النجمة (مقر البرلمان)، حيث تعرض عدد من المتظاهرين لسيارات النواب والوزراء ما أدى إلى إصابة النائب سليم سعادة بجروح بليغة استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية، إلى جانب عشرات الإصابات في صفوف القوى الأمنية والمتظاهرين. واستعرض دياب، في كلمة له أمام البرلمان، ما جاء في البيان الوزاري الذي ستمثل الحكومة على أساسه أمام البرلمان اليوم لنيلها الثقة، والذي تضمن سلسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومكافحة الفساد وتصحيحات في المالية العامة، إلى جانب إجراءات اقتصادية تحفز إلى الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. وأكد البيان الوزاري على سياسة النأي بالنفس وابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، كما أكد على واجب الدولة وسعيها لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على الحق للمواطنات والمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال. ولفت البيان، الذي أورده دياب، إلى العمل على إعادة النازحين السوريين، إلى جانب رفض التوطين للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه على حماية التظاهر السلمي وحماية المقرات العامة والخاصة. كما تضمن البيان سلسلة إصلاحات للقطاعات الاقتصادية ووضع برامج وخطط اقتصادية إنقاذية. من جانبه، أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، خلال الجلسة، حرصه على الحراك الحقيقي ومطالبه، مضيفا ولكن هل يرضى الحراك بالاعتداءات على الجيش والقوى الأمنية، وتكسير سيارات النواب والوزراء. وندد بري بالاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، لافتا إلى إصابة النائب سليم سعادة بجروح وخضوعه لعملية في الرأس والوجه، إلى جانب تكسير سيارات خمسة نواب وعدد من الوزراء. وأعلن بري عن حصر جلسة الثقة للحكومة بجلسة واحدة فقط بدل يومين لضرورات أمنية على وقع الاحتجاجات في الشارع. ويواصل النواب مداخلاتهم حول البيان الوزاري، في حين تتواصل الاحتجاجات وسط بيروت ويطلق خلالها المحتجون هتافات ضد الحكومة الجديدة. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت بأن عددا من المحتجين حاولوا اقتحام ساحة النجمة (مقر البرلمان)، في حين عملت القوى الأمنية على إلقاء القنابل المسيلة للدموع لمنعهم من الدخول. وقال مصدر طبي إن أكثر من 200 شخص أصيبوا في مواجهات وسط بيروت، وتم نقل 28 منهم إلى المستشفيات.

تواصلت المظاهرات في بيروت ومناطق لبنانية متعددة، اليوم، لليوم الحادي عشر على التوالي رغم إعلان الحكومة اللبنانية قبل أيام عن قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي وإقرار الموازنة العامة للعام 2020. ويستعد المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى لملاقاة بعضهم البعض بهدف تشكيل سلسلة بشرية سوف تمتد من شمالي لبنان في طرابلس حتى جنوبها في صور، في إنجاز أسوة بما حصل في هونغ كونغ خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم إنجاز سلسلة بطول 40 كيلومترا. وقد وجه منظمو هذه الحركة الاحتجاجية دعوات عبر تطبيق واتساب للمشاركة في هذه السلسلة على امتداد كامل لبنان، وأوضحوا أن خارطة الطريق تبدأ من نقطة الصفر (ساحة الشهداء ورياض الصلح)، وتمتد نحو نقاط الرينغ، الرملة البيضاء، الدورة، جل الديب، الضبيه، الزوق، الكسليك، عمشيت، البترون، طرابلس، خلدة، الجيه، صيدا، كفرمان، النبطية، صور. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طريق الكورنيش البحري في صيدا يشهد زحمة سير جراء توافد المحتجين للمشاركة في الفعالية يرتدون الكنزات البيضاء ويحملون العلم اللبناني ويتشابكون بالأيدي في رسالة وحدة وطنية، وسط انتشار لعناصر الجيش. وذكرت مراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت من مكان تواجدها في ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء عن بدء توافد اللبنانيين إلى الساحتين للمشاركة في السلسلة البشرية - أي تشابك الأيادي أيد بأيد - من الشمال إلى الجنوب مرورا بوسط العاصمة بيروت. ووفقا لما أفادت به مراسلة قنا، تحول وسط بيروت بالقرب من الساحتين رياض الصلح والشهداء إلى سوق تجاري شعبي للمطالبة بإسقاط الحكومة، ومحاسبة الفساد والمفسدين، وإلغاء النظام الطائفي، إلى جانب مطالب بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وفي سياق متصل، قال أحد أعضاء هيئة تنسيق ثورة 17 تشرين التي تعد أحد منظمي التظاهرات لمراسلة قنا، إن المتظاهرين مستمرون في تحركاتهم الاحتجاجية في الشارع حتى استقالة الحكومة، مجددا التعبير عن رفض المتظاهرين للوعود التي قطعتها الحكومة اللبنانية قبل أيام بإجراءات اصلاحات استجابة لطلباتهم. كما أكد عدم ثقة المتظاهرين بالسلطة الحاكمة، وأن مطلبهم هو استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، فضلا عن تحسين الأوضاع المعيشية، ومقاومة الفساد. وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في وقت تمركزت فيه قوى من مكافحة الشغب بوسط بيروت في محاولة لمنع حصول أي خرق أمني للأحداث الجارية في البلاد. يشار إلى أنه منذ الجمعة قبل الماضية، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم، مما دفع مجلس الوزراء اللبناني قبل أيام لاتخذ سلسلة قرارات تتضمن إجراءات إصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو.

أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان اليوم، دعمها للقرارات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد في ضوء الاحتجاجات الحاشدة ضد الوضع الاقتصادي والطبقة السياسية. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني هنا اليوم، مع السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وممثلي دول مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي تضم كلا من فرنسا والصين وروسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وأوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في تصريح له بأن الحريري أطلعهم على جدية الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني أمس الإثنين سواء حزمة الإصلاحات الاقتصادية أو موازنة العام 2020. وأشار كوبيتش إلى أن رئيس الوزراء اللبناني أكد لهم أن هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل إن هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم.. مشيرا إلى أنه أبدى دعمه لمطلب إجراء انتخابات مبكرة. وأكد المسؤول الأممي أن مجموعة الدعم الدولية عبّرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي أوجزها الرئيس الحريري والقرارات المعتمدة من الحكومة، والتي تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني. كما دعا المسؤولين والجهات السياسية الفاعلة في لبنان إلى الاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس، والعمل معهم على الحلول ومن ثم على تطبيق هذه الحلول، والامتناع عن الكلام والأفعال التي يمكن أن تلهب التوترات وتحرض على المواجهة والعنف. وكان مجلس الوزراء اللبناني أمس الاثنين قد أقر سلسلة قرارات تتضمن اجراءات إصلاحية جذرية لتحفيز الاقتصاد ومشروع موازنة 2020 بنسبة عجز تبلغ 0.6% دون ان يتضمن فرض أي ضريبة جديدة.

أعلن السيد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ، استقالة وزراء الحزب ، الأربعة ، من الحكومة اللبنانية. وقال جعجع، في تصريح له بثته وسائل الاعلام اللبنانية الليلة، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب منا ظروفا استثنائية..مضيفا لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الأزمات الحالية. ولفت إلى أن القوات اللبنانية كانت الحزب الوحيد الذي صوت ضدّ مشروع موازنة 2019 .. وقال إن الناس في الشارع يجسّدون تطلّعات جميع اللبنانيين .. مؤكدا أن حزبه حذر من التدهور الذي تشهده البلاد. واكد جعجع حرصه على الاستقرار في لبنان ، مشيدا بالجيش اللبناني على الدور الحضاري الذي لعبه. والوزراء الأربعة هم السادة: كميل أبو سليمان (وزير عمل)، ومي شدياق (وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية)، وغسان حاصباني (نائب رئيس حكومة)، و ريشارد قيومجيان (وزير الشؤون الاجتماعية). وفي سياق ذي صلة، سادت أجواء من الارتياح والترحيب بين المتظاهرين في لبنان الليلة، بعد اعلان حزب القوات اللبنانية استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة . وطالب المحتجون الذين تجمعوا في وسط بيروت ومناطق مختلفة في لبنان وفاق عددهم الآلاف، باقي الوزراء في الحكومة بأن يحذوا حذو القوات اللبنانية من اجل سقوط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة..وأكدوا البقاء في الساحات حتى ساعات الصباح الأولى، والاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم. وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة في لبنان لليوم الثالث على التوالي تظاهرات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد ..وتجمع عدد من المحتجين في ساحة رياض الصلح بالقرب من مقر مجلس النواب والسراي الحكومي في بيروت.

تم هنا اليوم الاعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري وذلك بعد ما يقارب تسعة أشهر من العقبات التي واجهت مسار تأليفها. وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل وفق بيان تلاه في القصر الرئاسي اللبناني مساء اليوم تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، هي الثانية في عهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد نحو تسعة اشهر من تكليف الحريري رئاستها. وتضم الحكومة ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية اللبنانية. وواجه مسار تشكيل الحكومة اللبنانية عقبات عديدة منذ حوالي تسعة أشهر نتيجة مطالبة بعض الفرقاء المزيد من الحصص الوزارية والحصول على ما يعرف بوزارة سيادية( وزارات الدفاع، المالية،الخارجية،الداخلية) وهو ما حال دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة وذلك بعد أن تم في 24 مايو الماضي إعادة تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة اللبنانية بعد جولة من المشاورات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لتكليف رئيس الحكومة اللبنانية عقب الانتخابات النيابية التي جرت في 6 مايو الماضي.

أعلن السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، عدم وجود حل في مسار تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وقال الحريري، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه لو كان هناك حل لكنت قد توجهت اليوم إلى رئيس البلاد العماد ميشال عون، مؤكدا أن الرئيس عون عمل كثيرا لتسهيل تشكيل الحكومة لكن دون جدوى. وحمل رئيس الوزراء اللبناني حزب الله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة ، مشيرا إلى أن كل الفرقاء في لبنان بمن فيهم حزب الله وافقوا على الاصلاحات في مؤتمر سيدر بفرنسا، مشددا على أن هناك واقعا حقيقيا سيواجه لبنان مستقبلا، والعقوبات ستفرض. ويواجه مسار تأليف الحكومة اللبنانية عقدة أخيرة تمثلت بمطالبة قوى 8 آذار بحقيبة وزارية في الحكومة اللبنانية الجديدة، وما زاد الأمور تعقيدا إعلان حزب الله دعم مطلب النواب السنة ورفضه مشاركة حزبه بالحكومة دونهم . وقد واجه مسار تشكيل الحكومة اللبنانية عقبات عديدة نتيجة مطالبة بعض الفرقاء المزيد من الحصص الوزارية والحصول على مايعرف بوزارة سيادية ( وزارات الدفاع، والمالية، والخارجية، والداخلية) وهو ما حال دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وذلك بعد أن تم في 24 مايو الماضي تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد جولة من المشاورات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من مايو الماضي.

بدأ السيد سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، استشاراته اليوم مع كل الكتل النيابية من أجل تأليف حكومة لبنانية جديدة بعد إعادة تسميته الأسبوع الماضي رئيساً للحكومة المرتقبة عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من شهر مايو الجاري. واستهل الحريري استشاراته النيابية، بلقاء السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق برؤساء الكتل النيابية والنواب البالغ عددهم 128 نائباً مقسمين على 11 كتلة برلمانية (بينها كتلة النواب المستقلين). ووفقاً للدستور اللبناني، يجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.. كما أنه على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً، ولا تمارس الحكومة صلاحيتها قبل نيلها الثقة. وتقول مصادر رسمية لبنانية إن شكل الحكومة المرتقبة حتى الساعة هي حكومة وحدة وطنية يفترض أن يتمثل فيها جميع الفرقاء السياسيين وفقاً لما أعلنه قبل أيام كل من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وحول الصعوبات التي قد ترافق مسار تشكيل حكومة جديدة في لبنان، أشار مصدر في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن لكل الكتل النيابية مطالبها وستُتخذ بعين الاعتبار للوصول في النهاية إلى قواسم مشتركة وبعدها إلى تشكيلة حكومية جديدة. يذكر أن الحكومة الحالية التي ترأسها سعد الحريري والتي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال (حكومة قصيرة الأجل تشكلت مع الانتخابات الرئاسية) تألفت في شهر ديسمبر من العام 2017، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد ميشال عون الذي انتخب في 31 أكتوبر 2016 بعد فراغ رئاسي دام منذ مايو 2014 على وقع أزمة سياسية في البلاد. ويشارك في الحكومة الحالية 30 وزيراً.

أكّد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، أن الانتخابات النيابية ستجرى في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية سلفا في مايو المقبل، على أساس القانون الانتخابي النسبي. وقال الحريري، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء، مساء اليوم، إن أمام الحكومة اللبنانية استحقاقا وطنيا كبيرا هو إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد، وكما يعرف الجميع، القانون أنجز بعد نقاش طويل استمر سنوات ونتيجة اتفاق بين كل مكونات الحكومة. وأضاف أن الحكومة واجهت أزمات سياسية وتحديات كثيرة ومشاكل اقتصادية واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة كان آخرها ملف النفط، ناهيك عن إقرار قانون للانتخابات والتعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية، وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتصارات الجيش على الإرهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة. ومن المُقرر أن تجرى الانتخابات النيابية في السادس من مايو 2018، في جميع أنحاء لبنان. وكان الحريري تراجع عن استقالته التي أعلنها الشهر الماضي من الخارج في جلسة استثنائية عقدتها الحكومة في 5 ديسمبر الجاري برئاسة ميشال عون، في حين قرر مجلس الوزراء اللبناني التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب.

فشلت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى حل لتنفيذ قانون زيادة الأجور، بالتزامن مع تظاهر المئات في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت، مشددين على أنه لا تراجع عن هذه الزيادة. وكان المجلس الدستوري، أبطل، يوم الجمعة الماضي، قانون الضرائب، الذي كان مقررا أن يتم من خلاله تمويل فاتورة زيادة الأجور، ورد القانون إلى مجلس النواب (البرلمان). احتجاجات في لبنان تقدم كبير وقررت الحكومة، في ختام جلسة اليوم بـ"السريا الحكومي"، استكمال البحث، بعد غد الخميس، أي بعد عودة رئيس الجمهورية، ميشال عون، من فرنسا، التي يزورها حاليا. وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام، ملحم الرياشي، في مؤتمر صحفي، عن "تقدم كبير جدا؛ فالنقاش كان معمقا"، دون مزيد من التفاصيل. وبالتزامن مع جلسة الحكومة حمل محتجون، وهم موظفون وأساتذة ونقابيون، لافتات، في ساحة "رياض الصلح"، تصف هذا اليوم بـ"يوم الحق والكرامة"، "ويوم الانتفاضة". وقال محتجون، إنه استحقاقهم لرواتبهم بالزيادة المقررة بات حقا مقدسا يصونه الدستور والقانون. احتجاجات في لبنان احتجاجات ضد الضرائب وأعربوا عن رفضهم فرض أي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود، بدعوى تمويل الزيادة، ودعوا إلى فرض الضرائب على أرباح المصارف، ووقف الهدر والفساد، على حد قولهم. وقالت هيام عاصم، موظفة حكومية: "نطالب مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي موقف سلبي تجاه قانون زيادة الأجور، الذي أقره مجلس النواب منذ شهر، بحجة عدم وجود تمويل لهذه الزيادة". وحذرت من أنه "إذا أوقفت الحكومة العمل بقانون زيادة الأجور، فسنوقف العمل في الإدارة العامة (القطاع العام)". بدوره، قال رئيس رابطة "أساتذة التعليم الثانوي الرسمي"، نزيه جباوي، إن "الحكومة تدرس تأجيل تنفيذ قانون زيادة الأجور، المزمع تطبيقه بداية الشهر المقبل، مع أن القانون أصبح نافذا منذ 21 أغسطس الماضي". وأضاف جباوي: "منذ 6 سنوات ونحن نطالب بهذه الزيادة، وأصبح القانون نافذا، ولا تراجع عنه.. الطعن بقانون الضرائب (من قبل المجلس الدستوري) ليس له علاقة بزيادة الأجور". ولا يوجد تقدير للأموال المطلوبة لتغطية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام. ويعاني لبنان من تراجع المنح المالية الواردة، وعدم كفاية الإيرادات المالية المحصلة محليا (ضريبية وغير ضريبية)، ما دفعه العام الجاري إلى وضع قانون يقترح زيادات في الضرائب، مع إقرار قانون آخر لزيادة أجور موظفي القطاع العام. احتجاجات في لبنان