قال وزير في الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، إن لبنان سيؤجل الانتخابات البرلمانية المؤجلة أصلا من الشهر المقبل إلى عام 2017 بسبب عدم الاستقرار في البلاد على خلفية تداعيات الحرب في سوريا المجاورة التي جعلت من إجراء الانتخابات في البلاد أمرا مستحيلا. وكان من المفترض اجراء الانتخابات أًصلا في يونيو عام 2013، ولكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر المقبل بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد. وقال الوزير إن البرلمان المؤلف من 128 نائبا بصدد تمديد ولايته، وتأجيل الانتخابات لمدة عامين و7 أشهر بسبب الوضع الأمني الذي ازداد سوءا.

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام أن حكومته طلبت من قطر وتركيا التوسط للإفراج عن العسكريين اللبنانيين الذين تحتجزهم جماعات مسلحة في سوريا. وقال تمام سلام في حديث صحفي 'اتصلنا بالدول الصديقة والشقيقة وخصوصا قطر وتركيا، وطلبنا مسعاها مجددا، ولكننا لن نفصح عن أي معلومات تسيء إلى المسعى المستمر”. من جهته رأى رئيس المجلس العام الماروني في لبنان الوزير السابق وديع الخازن "أن الوساطة المتبعة، عبر قنوات دولة قطر والتكتم القائم حولها، هي من طبيعة رئيس الحكومة اللبنانية وقائد الجيش". وكانت مصادر اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بمتابعة ملف العسكريين الرهائن قد أكدت دخول قطري "رفيع المستوى" خلال الساعات الأخيرة على خط الوساطة لإطلاق العسكريين، ناقلةً أجواء "تفاؤل حكومي بالعمل الجدي الجاري على مستوى الدور القطري لحل هذه الأزمة."

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، ضم أكثر من 11 ألف عنصر جديد للجيش والقوى الأمنية، في خطوة أتت بعد معارك ضارية خاضها الجيش منذ نهاية الأسبوع الماضي ضد مجموعات مسلحة في بلدة عرسال على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا. وقال وزير الإعلام، رمزي جريج، بعد جلسة للحكومة حضرها قائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة أمنيين كبار، اليوم الخميس، إن "مجلس الوزراء أقر زيادة عدد الجيش اللبناني من خلال الموافقة على تطويع تجنيد 5000 جندي"، بالإضافة إلى "الموافقة على تطويع 369 تلميذ ضابط في مختلف الأسلاك، و200 تلميذ رتيب "رتبة أقل من الضابط" في الجيش". وأضاف جريج في تصريحات للصحفيين، أن الحكومة وافقت أيضا على تطويع 4000 عنصر في قوى الأمن الداخلي و500 في جهاز أمن الدولة و1000 رتيب في جهاز الأمن العام. وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، عن مساعدة من الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات شراء "فورية" لمعدات وذخائر للجيش دعما لحربه على الإرهاب.

قالت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، إنه لن يكون هناك اتفاق سياسي مع المتشددين الإسلاميين، الذين هاجموا بلدة عرسال، مطلع الأسبوع. وقال رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، "لا حلول سياسية مع التكفيريين الذين يعبثون بمجتمعات عربية تحت عناوين دينية غريبة". مضيفا أن الحل الوحيد للمتشددين هو الانسحاب من عرسال. وقال سلام، إن الحكومة قررت تعبئة كل مؤسسات الدولة للدفاع عن البلاد.

بات بإمكان معظم اللبنانيين متابعة مباريات مونديال البرازيل لكرة القدم مجانا، بعد انتظار أربعة أيام لحل مشكلة حقوق النقل بين الحكومة اللبنانية وشركة سما المالكة لحقوق بث المباريات في لبنان عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية. وأعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن "قضية المونديال حلت والشعب اللبناني قادر على مشاهدة المونديال ابتداء من هذا المساء عبر اشتراكات البث الفضائي المعتادة". وأكد حرب الاتفاق مع شركة سما على "تأمين مشاهدة مباريات المونديال لجميع اللبنانيين عبر الشركة وموزعي خدمات البث الفضائي"، موضحاً أن "وزارة الاتصالات ستدفع مبلغا من المال كتعويض عن الحقوق التي ستفقدها الشركة". غير أن الاتفاق لم يشمل البث عبر تلفزيون لبنان الرسمي، ما سيحرم اللبنانيين غير المشتركين بخدمة البث الفضائي من متابعة مباريات المونديال. ورأى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في بيان أن هذا الاتفاق "الذي تلتزم به الدولة التعويض بمبلغ 3 ملايين دولار لشركة سما، يحرم المواطنين العاديين من حقهم الطبيعي في التمتع بمشاهدة مباريات شعبية الطابع".

عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة، كما أكدت على تصنيفها السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند (B-/B). وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان، إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة الدين عن تدفق الودائع تتدفق إلى النظام المالي. وذكرت أن هذا المصدر للتمويل ساعد على استقرار حاجات التمويل الحكومي خلال الأوقات الصعبة بشكل متزايد في ضوء الأوضاع الداخلية والخارجية. وأشار البيان إلى استقرار تدفقات الودائع للنظام المالي حتى خلال أوقات الفراغ السياسي الداخلي في عام 2013، وامتداد تأثير تدهور الوضع في سوريا. وقال البيان إن تركيز التمويل الحكومي على مصدر واحد هو أيضا ضعف هيكلي، يجعل لبنان أكثر عرضة للأوضاع الاقتصادية والمالية المعاكسة، مشددا على أن الحكومة اللبنانية لديها حاليا القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية . واعتبر البيان أن تشكيل الحكومة اللبنانية في فبراير الماضي، يقلل من خطر تجدد الحرب الأهلية في لبنان.

طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض الحكومة اللبنانية بوضع حد للممارسات، التي وصفها بـ "العنصرية"، من جانب بعض الفئات الطائفية في لبنان بحق اللاجئين السوريين. وناشد الائتلاف في بيان له اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بتقديم دعم أكبر لتمكين الجهات المسؤولة في لبنان من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم مرغمين هرباً من إجرام قوات الأسد. وأشار إلى أن صعوبة وضع اللاجئين السوريين في لبنان، دفعت ببعض النشطاء اللبنانيين إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "لا للعنصرية" تضامناً مع اللاجئين السوريين بعد انتشار ظاهرة إقدام اللاجئين السوريين على الانتحار هرباً من ظروفهم الصعبة. من ناحيته، رفض لبنان اتهامات الائتلاف السوري المعارض، له بممارسة تصرفات عنصرية ضد النازحين السوريين إليه. وقال وزير العمل اللبناني سجعان قزي في تصريح لقناة "الميادين" التي تبث من بيروت إن "هذا نكران للجميل للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني". وأشار إلى أن لبنان غير قادر على تحمل العدد الهائل (للنازحين السوريين) بسبب وضعه الجغرافي وتركيبته الديمغرافية ووضعه الاقتصادي.

هدد حزب الكتائب اللبنانية، أنه سيسحب مشاركته في حكومة البلاد قبل يوم الثلاثاء المقبل، ما لم تتم معالجة موضوع المقاومة في البيان الوزاري، بما يحفظ الدولة ومرجعيتها ومسؤوليتها في السياسة العامة. وأصدر المكتب السياسي للحزب، بعد اجتماع عقده برئاسة الرئيس أمين الجميل، مساء، اليوم السبت، بياناً قال فيه، إنه قرر ربط استقالة وزراء الحزب بمعالجة رسمية للالتباس الخطير في دور الدولة، ومكانتها وسيادتها ومرجعيتها، في القرار الوطني. وأضاف البيان، أن وزراء الحزب في الحكومة سيتقدمون باستقالاتهم رسميا قبل البدء بمناقشة البيان الوزاري، في حال لم تتم المعالجة المطلوبة بما يحفظ الدولة ومرجعيتها ومسؤوليتها في السياسة العامة في البلاد. وأوضح، أنه بعد مناقشة البيان الوزاري، الذي أقره مجلس الوزراء واعترض عليه حزب الكتائب في البنود المتعلقة بالسيادة ومرجعية الدولة وإعلان بعبدا، فإنه يعلن رفضه الصياغة بالشكل الواردة فيه معتبراً أنها تقوض سيادة الدولة. ويتمثل وزراء الكتائب بحكومة الرئيس تمام سلام بوزيرين حزبيين ووزير حليف.

قرر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، دعم جهود الحكومة اللبنانية مادياً وتقنياً في توفير احتياجات اللاجئين السوريين ومساعدتها في احتياجاتها، والطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، السعي إلى المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والعددية. وأكد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة العادية 141 تحت عنوان "الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة اللاجئين السوريين"، على أن وجود اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية مؤقت، والعمل على عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت. وأشار المجلس، إلى الوضع الذي يشهده لبنان نتيجة لجوء المواطنين السوريين إلى الأراضي اللبنانية نتيجة للمعارك الدائرة في سوريا، وازدياد الاحتياجات الصحية والغذائية والتربوية للإخوة اللاجئين الذين فاق عددهم المليون حسب الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة.

رأى تمام سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن "أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية هي الملف الأمني والملفات الاقتصادية والمالية وملف الطاقة وموضوع النازحين السوريين، الذي يترك آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة على البلاد". واعتبر سلام، في تصريح له، اليوم السبت، " أن تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة نقل الوضع من وضع شديد السوء إلى وضع أقل سوءا، مضيفا أنه إذا نجحنا في التوافق على البيان الوزاري وبعده في نيل الثقة، ستنتقل البلاد بالتأكيد إلى وضع أفضل ومؤهل للتحسن في مجالات عديدة". وأعرب سلام، عن أمله في أن تنعكس "الروح الائتلافية" التي أنتجت الحكومة الحالية على مسألة البيان الوزراي، مشيرا إلى، أن اللجنة الوزارية لصياغة هذا البيان "حققت تقدما في عملها يؤمل أن ينجز في الأيام القليلة المقبلة". وأكد أن الاستحقاق الأكبر أمام الحكومة، هو الانتخابات الرئاسية اللبنانية، والنجاح في هذا الاستحقاق سيفتح أمام لبنان فرصا كبرى لاستعادة مكانته وتثبيت نظامه الديمقراطي وممارساته الدستورية على أكمل وجه. كما أن إقرار هذا الاستحقاق في موعده الدستوري سينعكس إيجابا أيضا على موضوع الانتخابات التشريعية.

نشرت النجمة أحلام، صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها وصلت إلى لبنان، لكنها سخرت من وصولها للبنان وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث علقت علي الصورة قائلة، "الحمد لله، وصلت لبنان وفور وصولي تشكلت الحكومة اللبنانية بعد عناء دام أكثر من 10 شهور الله يخليني للشعب العربي هههههه"، ما جعل متابعيها يبادلونها السخرية. يذكر أن رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان، قد أصدر مرسومًا بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وتسمية تمام سلام، رئيساً لمجلس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيراً، ويأتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد جمود سياسي امتد لأكثر من 10 أشهر، أدت إلى تكليف تمام سلام، بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا حتى تم إعلانه، صباح اليوم السبت، رئيسًا للوزراء.

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي اليوم السبت، عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 24 وزير برئاسة النائب تمام سلام، وذلك بعد 10 أشهر على تكليفه بأكثرية نيابية، تضمنت 14 وزيرا جديدا بينهم امرأة واحدة. وتضم الحكومة الجديدة 8 وزراء سمّتهم قوى 8 آذار، المؤيدة للنظام السوري، و8 محسوبين على قوى 14 آذار، والمعارضة له، و8 سماهم كل من سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهم يشكلون القوى الوسطية. وأعلن بوجي خلال مؤتمر صحفي من القصر الجمهوري في بعبدا، شرق بيروت، بعد لقاء جمع سليمان بسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، عن التشكيلة الجديدة التي ضمّت 14 وزيرا جديدا بينهم امرأة هي اليس شبطيني تولت وزارة المهجرين، وسمّاها الرئيس سليمان. واحتفظ سمير مقبل، المحسوب على سليمان ايضا، بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء وعيّن أيضا وزيرا للدفاع، فيما عيّن النائب نهاد المشنوق من تيار المستقبل وقوى 14 آذار وزيرا للداخلية والبلديات واللواء أشرف ريفي المحسوب على تيار المستقبل وزيرا للعدل. وتولى جبران باسيل من قوى 8 آذار حقيبة الخارجية والمغتربين، فيما سمي النائب علي حسن خليل المحسوب على الرئيس بري وقوى 8 آذار وزيرا للمال. وذهبت حقيبتين لحزب الله، القوة الأكبر في 8 آذار، فسمي النائب محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب والنائب حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة. وتولى النائب بطرس حرب وزارة للاتصالات، والنائب ميشال فرعون وزارة السياحة، وعيّن النائب نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، ورمزي جريج وزيرا للإعلام ورشيد درباس وزيرا للشؤون الاجتماعية وسجعان قزي وزيرا للعمل وآلان حكيم وزيرا للاقتصاد والتجارة. وتولى النائب أكرم شهيب وزارة الزراعة والنائب وائل أبو فاعور وزارة الصحة وأرتور نظاريان وزارة الطاقة والمياه، وغازي زعيتر وزارة الأشغال العامة والنقل وعبد المطلب الحناوي وزارة الشباب والرياضة وإلياس أبو صعب وزارة التربية والتعليم وادمون عريجي وزارة الثقافة ومحمد المشنوق، المقرب من سلام، وزارة البيئة.

لم يؤد الانفراج الذي شهده الملف الحكومي قبل 3 أسابيع بعد توافق قوى 8 و14 آذار على صيغة حكومية سياسية إلى نهاية سعيدة بتشكيل الحكومة المنتظرة منذ 10 أشهر حتى الآن، فرغم تأكيد القوى الإقليمية والدولية أن هناك تفاهم دولي قائم وضوء أخضر للتشكيل، يربط مراقبون ما بين الأزمة الحكومية القائمة والاستحقاق الرئاسي في شهر مارس المقبل من جهة وبين تطورات مؤتمر "جنيف 2" ومصير رئيس النظام السوري بشار الأسد من جهة أخرى. وفيما أكّدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أنّه ماض في مشاوراته مع مختلف الفرقاء لتذليل العقبات من دون تحديد موعد نهائي لإعلان التشكيلة الحكومية المنتظرة، قال النائب في كتلة حزب الله كامل الرفاعي إنّه "تم على ما يبدو الربط ما بين استحقاقي الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية في شهر مارس، ما عقّد مسار الأمور حكوميا". ولفت الرفاعي إلى أن الأمور كانت تسير بإيجابية في الساعات الماضية، إلا أن "جوا من التشاؤم" عاد ليسيطر على مجمل المشهد الحكومي. ولا يزال رئيس الحكومة المكلف يحاول التوصل إلى صيغة حكومية يوافق عليها طرفا الصراع، إلا أن الخلاف على توزيع الحقائب مستمر ويبدو أنّه غطاء فقط لتعقيدات خارجية طرأت مجددا.

دعا رئيس كتلة "المستقبل" اللبنانية فؤاد السنيورة، إلى عدم اليأس من عدم تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن. وأكد السنيورة لصحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن اللبنانيين "يعلمون من يرسل جماعة (داعش) إلى بلدهم، غامزا من قناة النظام السوري"، الذي أرسل لنا جماعة "فتح الإسلام" في العام 2007. وحول إمكانية تشكيل حكومة عقب الإشارات الايجابية العديدة التي ظهرت، لفت السنيورة، إلى أنه ليس لديه بلورة يستطيع من خلالها معرفة ما الذي سيحصل، مشددا على ضرورة بذل الجهد "وألا يصيبنا الإحباط أو اليأس، بل أن نستمر في مسعانا من أجل أن تكون لدينا حكومة ويصار إلى التزام بالموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية". وتعليقا على تصريحات رئيس تكتل الإصلاح والتغيير، النائب العماد ميشال عون، التي أشار فيها إلى أن عدم تشكيل الحكومة بعد 10 أشهر، يعني أن التكليف لاغٍ ويلزم الرئيس المكلف بالاعتذار، وأشار السنيورة، إلى أن "هذا رأي العماد عون والذي لا يلزم الآخرين الذين لا يشاركونه فيه". وعن إمكانية تشكيل حكومة تضم بعض مكونات "الثامن من آذار"، دون مشاركة التيار الوطني الحر، قال السنيورة، "هذا الأمر متروك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ولا استطيع أن أحل محلهما كونهما المولجين حسب الدستور بأن يتوليا تشكيل الحكومة ولا يشاركهما أحد بهذا الأمر". وبشأن ربط الإعلان عن التشكيل الحكومي بالانتهاء من جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أشار الرئيس السنيورة، إلى أن جلسات المحكمة الدولية قد تطول أشهرا وأشهرا، ولا أحد يعرف إلى متى"، مشددا على "ضرورة ألا نربط قضية دستورية بقضية قضائية"، ولافتا على صعيد متصل إلى أن "أهمية المحكمة الدولية، بالرغم من أنها حتما ليست قادرة على إعادة من فقدناهم، إلا أن أهميتها تكمن في التوجه من أجل منع حدوث عمليات إجرام واغتيال مشابهة.

أفادت معلومات من أوساط مقربة من الرئاسة اللبنانية بأن الحكومة ستبصر النور في الأيام القليلة المقبلة حيث ينتظر أن يزور قصر "بعبدا" رئيس الحكومة المكلف تمام سلام للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان وإعلان التشكيلة الجامعة في حال سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها وتمكنت الاتصالات الجارية من إزالة العقبات أمام إنجاز التأليف. ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر في الرئاسة اللبنانية قولها إن التوافق بات تاماً على مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية، فيما تتركز الجهود على "حلحلة" العقد التي لا تزال موجودة بشأن البيان الوزاري للحكومة العتيدة. وحسب المصادر، وبالرغم من الموقف الإيجابي الذي أعلنه رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري من الملف الحكومي، إلا أن "القوات اللبنانية" مازالت على موقفها الرافض للمشاركة في حكومة واحدة إلى جانب "حزب الله"، حيث أكد النائب أنطوان زهرا أن البحث في مشاركة "القوات اللبنانية" في الحكومة يبدأ حتماً باتفاق سياسي مسبق قبل تشكيل الحكومة ويرتكز هذا الاتفاق على إعلان "بعبدا" فعلياً وعدم التطرف إلى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة بأي صيغة أتت. وفي هذا السياق، كشف رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل، أن ثمة إشارات إيجابية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، موجهاً تحية إلى الحريري على الموقف الذي اتخذه من المسألة الحكومية، مضيفاً "يجب أن يكون هناك حد أدنى من إعلان نوايا".

علمت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن ولادة الحكومة اللبنانية المكلف بتشكيلها تمام سلام تواجه ثلاث نقاط. وذكرت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن النقطة الأولى هي "رفض قوى 14 آذار المطلق لإيراد عبارة الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري فيما النقطة الثانية إصرار قوى 14 آذار على أن يكون إعلان بعبدا هو العنوان السياسي للبيان الوزاري للحكومة العتيدة. فيما النقطة الثالثة تتعلق بأسماء الوزراء ورفض الرئيس تمام سلام لوجود أسماء حزبية نافرة لا توحي بالثقة والتغيير بالنسبة للبنانيين". وأشارت الصحيفة إلى تصريح وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، الذي رأى فيه أن عمر الحكومة الجديدة سيكون قصيرا جدا وبالتالي لا يجب التعويل عليها كثيرا ولكن المواطن اللبناني لم يعد يحتمل الاستمرار بالوضع الحالي، مشددا على ضرورة بناء الدولة وإيجاد الحلول للأزمات الحالية. وذكرت "عكاظ " عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا لفت إلى أنه بعد انخراط حزب الله في سوريا "بدأنا نطالب بتطبيق إعلان بعبدا وانسحاب الحزب من سوريا وتحرير لبنان من هيمنة السلاح" ، مشددا على أن وجود السلاح هو المشكلة الكبرى كبديل عن الوصاية السوريا. وأكد عضو قيادة حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ، طبقا للصحيفة، أن "هدفنا الأساسي أن تقوم حكومة"، مشيرا إلى أن سوريا ترخي بثقلها على لبنان وهو كله في تخبط لا يعرف كيف يمكن تشكيل حكومة في وقت ينغمس فريق لبناني في الحرب السورية.

قالت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، إنها أعطت الجيش المسؤولية الكاملة عن الأمن لمدة ستة أشهر، في مدينة طرابلس الساحلية المضطربة. وقال نجيب ميقاتي القائم بأعمال رئيس الوزراء، لتلفزيون ال.بي.سي اللبناني، بعد اجتماع أمني في بعبدا، مقر رئاسة الجمهورية "اتفقنا مع رئيس الجمهورية على تكليف الجيش الآمرة العسكرية لمدة ستة أشهر، وجعل طرابلس تحت إشراف الجيش كاملة". وقتل عشرة أشخاص في مطلع الأسبوع في اشتباكات بين ميلشيات تختلف بشأن الطرف الذي تؤيده في الحرب الأهلية في سوريا، وكان ذلك احدث اندلاع لإراقة الدماء في المدينة والتي بدأت أثناء الحرب الأهلية في لبنان نفسه لكن الأوضاع تصاعدت منذ بدء الصراع السوري عام 2011 .