قرر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تمديد العمل لـ3 أشهر بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف في 24 نوفمبر حافلة للأمن الرئاسية في وسط العاصمة، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب، إن الرئيس السبسي قرر وبعد مشاورات تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارا من 23 مارس. الجدير بالذكر، أن هذا القرار يأتي بعد 15 يوما على هجوم جهادي جديد وقع في منطقة بنقردان على الحدود الليبية.

أوقفت قوات الجيش الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، 7 مسلحين في كمين بمنطقة عين أمناس بمحافظة إليزي الحدودية مع ليبيا، حسبما قالت وزارة الدفاع الجزائرية. وأكد بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة "أوقفت فرقة تابعة للقطاع العملياتي لعين أمناس، اليوم، 7 إرهابيين إثر كمين تم نصبه بالقرب من منطقة حاسي كيوت، فيما تم ضبط 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و4 بنادق مضخية وبندقية قناصة ونظارة ميدان وكمية معتبرة من الذخيرة و3 سيارات رباعية الدفع". الجدير بالذكر أن الحدود الجزائرية الليبية، شهدت في يناير 2013، تسلل مسلحين تابعين لجماعة "الموقعون بالدماء"، المحسوبة على تنظيم القاعدة، التي هاجمت مصنع الغاز في منطقة عين أمناس، ما أسفر عن مقتل 38 رهينة غربي، بعد احتجازهم، ومقتل منفذي الهجوم.

في يونيو الماضي، فاجأ اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قائد "معركة الكرامة"، الجميع بإعلانه تأييده لأي ضربة عسكرية "تؤمّن حدود مصر" حتى لو كانت داخل ليبيا، واختلف السياسيون والقانونيون في القاهرة على ضرورة التدخل العسكري وشرعيته. حفتر كشف في حوار له مع صحيفة "المصري اليوم" أنه نصح السلطات الحاكمة في طرابلس بأن يتركوا تأمين الحدود مع مصر لمصر نفسها، لأنهم غير قادرين عليها. كما أوضح أنه يؤيد ضربة عسكرية مصرية من أجل التخلص من المجموعات الإرهابية في درنة وبنغازي وإجدابيا وسرت وطرابلس وعلى الحدود الجزائرية. ضغوط بمصر وفي مصر لم تتوقف الضغوط على القيادة السياسية من أجل توجيه ضربة ضد ليبيا، خاصة بعد مقتل 23 عسكريا بالفرافرة في حادث رجحت مصادر أمنية أن يكون وراءه مجموعات مسلحة قادمة من ليبيا، وهو ما دفع عدة حركات سياسية منها حركتا "كفاية" و"6 ابريل" إلى الضغط على السلطات المصرية للتدخل. وأمس الأحد، أدلى عمرو موسي، الأمين العام السابق للجامعة العربية، بتصريح أكد فيه أن مصر قد تضطر لاستخدام حق الدفاع عن النفس إزاء الوضع المثير للقلق في ليبيا وهو ما يضاعف من احتمالية قيام مصر بخطوة ما إزاء ما يحدث في ليبيا ودرءا للخطر القادم منها. 4 خطوات من جهته، تحدث اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والإستراتيجي، عن وجود 4 خطوات يمكن أن تتخذها مصر تجاه الأحداث في ليبيا، فسرها في حديث نقله موقع "العربية.نت"، وأولها أن تقوم مصر منفردة بتأمين حدودها الغربية وبطريقة محكمة لمنع تسلل الإرهابيين. وأوضح أن الثانية هي أن تنسق مصر مع السلطات التونسية والليبية والجزائرية لمحاصرة "الإرهابيين"، والثالثة أن تدعم قوات حفتر في معاركها ضد الإسلاميين المسلحين، أما الرابعة وهي خطوة غير محتملة وهي توجيه ضربة عسكرية إلى 10 معسكرات تابعة للإرهابيين وجماعة أنصار الشريعة في شرق ليبيا. التدخل غير ممكن في المقابل استبعد وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، اللواء ثروت جودة، فكرة التدخل العسكري المصري في ليبيا، لأن الأخيرة "دولة جارة ولا يمكن الاعتداء عليها مهما بلغ الأمر وإنما يمكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية لمواجهة خطر الإرهاب القادم منها"، على حد قوله. وأوضح أن مبدأ الدفاع النفس يمكن تطبيقه في حالة وجه أي فصيل يتمركز داخل ليبيا، ضربات عسكرية إلى مصر، "وهذا أيضا غير وارد"، حسب تعبير جودة الذي أضاف: "فهذه التنظيمات والفصائل تدرك جيدا قيمة وقوة الجيش المصري وتعلم أن نهايتها ستكون على يديه لو فكرت في الهجوم". التدخل قانوني من جانبه لفت أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي، إلى أن المادة 15 من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة عليها وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين". واستدرك حلمي بقوله: "لكن مبدأ الدفاع عن النفس لا بد من أن يخضع هنا لتقدير القيادة السياسية والعسكرية، وأن يكون متوافقا مع القانون الدولي حتى لا تتورط مصر في معركة خاسرة دوليا وقانونيا".

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، عن رفع درجة "التأهب القصوى" على خلفية التدفق المستمر للمواطنين الليبيين والجاليات الأجنبية على معبر رأس جدير الحدودي مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وشددت الحكومة عقب اجتماع لخلية الأزمة بحضور وزراء الداخلية والأمن والدفاع والعدل والخارجية وبرئاسة رئيس الحكومة المهدي جمعة على أن تكون "أرض عبر لا أرض لجوء للآلاف من الفارين من دوامة العنف والفوضى بليبيا بسبب الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد. وقررت الحكومة التونسية إجلاء ابناء الجالية التونسية في ليبيا فورا تحسبا للأوضاع الأمنية الخطيرة، ولا تريد الحكومة التونسية تكرار أحداث 2011 حيث اضطرت آنذاك لاستقبال نحو مليون لاجئ عبر حدودها الشرقية مع ليبيا معظمهم من الليبيين وجنسيات أخرى من أفريقيا وآسيا. ويقطن في تونس اليوم أكثر من مليون ونصف المليون ليبي بحسب أرقام أعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق، فر الكثير منهم منذ اندلاع الثورة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

منع عدد من التونسيين في محافظة مدنين، اليوم الإثنين، مسافرين ليبيين من الدخول إلى تونس؛ احتجاجًا على ما اعتبروه "معاملة سيئة للتونسيين العاملين بالتراب الليبي". وقطع مواطنون تونسيون الطريق أمام السيارات الليبية القادمة من جهة محافظة تطاوين، جنوب تونس، عبر المعبر الحدودي "ذهيبة وازن". ووفقا لشهادات متطابقة، تحدث تجّار تونسيون وعملاء، عن معاملة سيئة تعرّضوا لها عند سفرهم إلى ليبيا، بعد أقل من 24 ساعة من إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي "رأس جدير" بين الجانبين. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الليبية ولا التونسية حول الواقعة، ومساء أمس الأحد، تمّت إعادة غلق معبر "رأس جدير" بعد أن تم فتحه صباح أمس إثر مفاوضات طويلة بين الجانبين التونسي والليبي.