تقارير وحوارات

317

هل تتدخل مصر في ليبيا عسكريًا؟

في يونيو الماضي، فاجأ اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قائد "معركة الكرامة"، الجميع بإعلانه تأييده لأي ضربة عسكرية "تؤمّن حدود مصر" حتى لو كانت داخل ليبيا، واختلف السياسيون والقانونيون في القاهرة على ضرورة التدخل العسكري وشرعيته.

حفتر كشف في حوار له مع صحيفة "المصري اليوم" أنه نصح السلطات الحاكمة في طرابلس بأن يتركوا تأمين الحدود مع مصر لمصر نفسها، لأنهم غير قادرين عليها. كما أوضح أنه يؤيد ضربة عسكرية مصرية من أجل التخلص من المجموعات الإرهابية في درنة وبنغازي وإجدابيا وسرت وطرابلس وعلى الحدود الجزائرية.

ضغوط بمصر

وفي مصر لم تتوقف الضغوط على القيادة السياسية من أجل توجيه ضربة ضد ليبيا، خاصة بعد مقتل 23 عسكريا بالفرافرة في حادث رجحت مصادر أمنية أن يكون وراءه مجموعات مسلحة قادمة من ليبيا، وهو ما دفع عدة حركات سياسية منها حركتا "كفاية" و"6 ابريل" إلى الضغط على السلطات المصرية للتدخل.

وأمس الأحد، أدلى عمرو موسي، الأمين العام السابق للجامعة العربية، بتصريح أكد فيه أن مصر قد تضطر لاستخدام حق الدفاع عن النفس إزاء الوضع المثير للقلق في ليبيا وهو ما يضاعف من احتمالية قيام مصر بخطوة ما إزاء ما يحدث في ليبيا ودرءا للخطر القادم منها.

4 خطوات

من جهته، تحدث اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والإستراتيجي، عن وجود 4 خطوات يمكن أن تتخذها مصر تجاه الأحداث في ليبيا، فسرها في حديث نقله موقع "العربية.نت"، وأولها أن تقوم مصر منفردة بتأمين حدودها الغربية وبطريقة محكمة لمنع تسلل الإرهابيين.

وأوضح أن الثانية هي أن تنسق مصر مع السلطات التونسية والليبية والجزائرية لمحاصرة "الإرهابيين"، والثالثة أن تدعم قوات حفتر في معاركها ضد الإسلاميين المسلحين، أما الرابعة وهي خطوة غير محتملة وهي توجيه ضربة عسكرية إلى 10 معسكرات تابعة للإرهابيين وجماعة أنصار الشريعة في شرق ليبيا.

التدخل غير ممكن

في المقابل استبعد وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، اللواء ثروت جودة، فكرة التدخل العسكري المصري في ليبيا، لأن الأخيرة "دولة جارة ولا يمكن الاعتداء عليها مهما بلغ الأمر وإنما يمكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية لمواجهة خطر الإرهاب القادم منها"، على حد قوله.

وأوضح أن مبدأ الدفاع النفس يمكن تطبيقه في حالة وجه أي فصيل يتمركز داخل ليبيا، ضربات عسكرية إلى مصر، "وهذا أيضا غير وارد"، حسب تعبير جودة الذي أضاف: "فهذه التنظيمات والفصائل تدرك جيدا قيمة وقوة الجيش المصري وتعلم أن نهايتها ستكون على يديه لو فكرت في الهجوم".

التدخل قانوني

من جانبه لفت أستاذ القانون الدولي الدكتور نبيل حلمي، إلى أن المادة 15 من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة عليها وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين".

واستدرك حلمي بقوله: "لكن مبدأ الدفاع عن النفس لا بد من أن يخضع هنا لتقدير القيادة السياسية والعسكرية، وأن يكون متوافقا مع القانون الدولي حتى لا تتورط مصر في معركة خاسرة دوليا وقانونيا".