رفعت السلطات الجديدة في بنغلادش، أمس، الحظر المفروض على الجماعة الإسلامية، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد والذي حُظر قبل أيام من تنحي رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة وفرارها إلى الهند. وفي قرار يدخل حيز التنفيذ على الفور، «ألغت الحكومة... المرسوم الحكومي السابق الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2024 والذي يقضي بحظر الجماعة الإسلامية في بنغلادش». والجماعة الإسلامية هي أحد الأحزاب الرئيسية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 170 مليون نسمة وأكبر تنظيم إسلامي فيه. وظلت لعقود حليفاً رئيسياً لحزب المعارضة الرئيسي لحسينة، حزب بنغلادش الوطني. وكانت الجماعة الإسلامية ضمن الائتلاف الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2006. ثم مُنعت من المشاركة في الانتخابات اعتبارًا من عام 2012، بعد ثلاث سنوات من عودة حسينة إلى السلطة لتحكم البلاد بقبضة من حديد. من جهة ثانية أعلنت الحكومة أنها فتحت تحقيقا في مئات من حالات الاختفاء القسري التي تُتهم قوات الأمن بارتكابها في عهد حسينة، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد ومنحتها 45 يوما لتقديم تقريرها. في العام الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية إن قوات الأمن مسؤولة عن «أكثر من 600 حالة اختفاء قسري» منذ وصول حسينة إلى السلطة في عام 2009، لم يتم العثور على ما يقرب من 100 منهم حتى الآن. وينتمي العديد من المعتقلين إلى حزب بنغلادش الوطني والجماعة الإسلامية.

استشهد القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان ابو محمود محمد جبارة جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة البقاع الغربي، ممّا أدّى إلى اشتعالها. من جهته، أكد الدفاع المدني اللبناني، وقوع «شهيد إثر غارة جوية إسرائيلية في غزة- البقاع»، وقال في بيان: «اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب اثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع في بلدة غزة-البقاع، فيما تولت جهات اخرى انتشال جثمان الشهيد الذي استشهد جراء الغارة ونقله الى المستشفى». وأعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان عن استشهاد «المجاهد القائد محمد حامد جبارة (أبو محمود)، وقد ارتقى شهيدا صباح الخميس، بغارة صهيونية غادرة في منطقة البقاع الغربي في جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم العدو»، مؤكدة أن عملية الاغتيال لن تثني الجماعة عن واجبها في الدفاع عن لبنان، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين. كما نعت حماس القائد بصفوفها محمد أحمد جبارة «الذي اغتالته إسرائيل ببلدة القرعون».

عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.. نطالب بوقف العمليات المسلحة بدءاً من الغد فيديو قتل المدنيين السيناويين يكشف أن القتل خارج القانون بات مباحاً حالة الطوارئ ترسم صورة لمصر في الخارج بأنها غير آمنة أراهن على وساطة إقليمية تضح الدماء في عروق المصالحة الوطنية الأزهر لم يقصر في نشر التسامح.. والنظام مسؤول عن تراجع الاعتدال الجماعة الإسلامية متمسكة بمبادرة وقف العنف وحريصة على مصلحة الوطن الحركة الإسلامية تعرضت لتشويه كبير بعد سقوط تجربة الإخوان غياب العدالة والرؤية وكثرة المظالم أهم أسباب فشل النظام مشاريع النظام الضخمة زادت الوضع الاقتصادي انهياراً لا يمكن استبعاد الإخوان من المشهد وعودتهم للساحة أمر حتمي الإخوان مطالبون بتقييم تجربتهم والتشاور مع حلفائهم لوضع حل للأزمة أكد عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن النظام المصري يتعمد تأجيج الأوضاع في سيناء، لافتاً إلى أن حزب البناء والتنمية "الذراع السياسي للجماعة الإسلامية" يملك مبادرة لتهدئة الأوضاع في سيناء. واعتبر الزمر في حواره مع "الشرق" ان الفيديو المذاع مؤخراً الذى أظهر قتل جنود من الجيش لمدنيين سيناويين، أن القتل خارج القانون بات مباحاً، مشيراً إلى ضرورة أن تفرق الدولة بين أفعالها وأفعال الارهابيين، لان الفارق بين أعمال الإرهابيين والأنظمة، أن الإرهابيين يخرقون القانون وينفذون ما يعتقدونه وأما الأنظمة فمن المفترض أنها حريصة على تطبيق القانون وتكفل للمواطن محاكمة عادلة، وبالتالى لم يعد هناك أى فارق بينهما. وأكد تمسك الجماعة الإسلامية بمبادرة وقف العنف وحرصها على مصلحة الوطن برغم تعرضها والحركة الإسلامية بشكل عام لتشويه كبير خاصة بعد سقوط تجربة الإخوان. واتهم الزمر النظام بالتقصير في نشر التسامح والاعتدال وذلك بعدم تهيئة المناخ، مؤكداً أن الأزهر لم يقصر في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر سماحة الإسلام ووسطيته. وإلى نص الحوار: ما تقييمك للأوضاع المصرية الحالية بعد 3 يوليو 2013؟ الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر لا تسر أحداً، خصوصا أن سياسات الدولة تسير عكس الصالح العام، والانفراد بالحكم أصبح صفة أساسية للنظام، الذى اكتفى بالتشاور مع نفسه دون النظر إلى القوى الوطنية الأخرى، وبالتالى انفض كثير من المؤيدين له، بل وأصبحوا معارضين وندموا على تأييدهم له، فهناك ملفات حولها خلافات كثيرة مثل سد النهضة وسيناء وتيران وصنافير وحقوق الإنسان والإخوان وملف ريجيني. أما على الجانب الاقتصادي فلا شك أن الأوضاع متردية والشعب يشكو نار الغلاء، وفي المقابل أقدمت الحكومة على إقامة مشروعات ضخمة ليس لها أى مردود عاجل، مثل مشروع قناة السويس والعاصمة الجديدة والنتيجة كانت امتصاص كل الإمكانات المادية. التداعيات السلبية للقرارات برأيك لماذا تغيرت لهجة النظام من التفاؤل إلى التشاؤم المفرط؟ في البداية ظن أنه قادر على النهوض بالبلاد واجتياز الأزمة، ولكنه لم يتوقع التداعيات السلبية للقرارات، وقلة إيرادات القناة وتراجع السياحة وندرة الصادرات وزيادة الواردات، وبالتالى وجد أن الحديث المتفائل لن يكون منطقياً فبدأ في توصيف الحالة الموجودة بتجرد، وأتصور أنه لم يستعمل المفاتيح الصحيحة لحل المشكلات، التى تتمثل في إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة العدل ومقاومة الفساد ورد المظالم وإلغاء النظام الربوى المدمر للاقتصاد. هل تتفق مع القول بان النظام يفتقد الرؤية في تسيير شؤون البلاد ويحاول إعادة إنتاج نظام مبارك؟ هذا صحيح، فالنظام الحاكم يفتقد الرؤية الإستراتيجية والخيال السياسي، وغالباً ما يختار الأسوأ بين البدائل المتاحة، ولا شك أن أهداف ثورة يناير لم يتحقق منها ما يرضى طموح الشعب. كيف تنظرون للأوضاع في سيناء؟ عندما تولى النظام الحالي ازدادت رقعة الصراع، مما جعل سيناء أزمة حقيقية تحتاج لحل عاجل وشامل لوقف نزيف الدم، ونحن من جهتنا في حزب البناء والتنمية قدمنا أمس رؤية جديدة لحل الأزمة. بنود المبادرة اطلقتم مبادرة أمس الأول لتهدئة الأوضاع في سيناء.. ما بنود رؤيتكم أو المبادرة؟ بالفعل فإن حزب البناء والتنمية أطلق مبادرة لأنه يرى أنه من الضرورى تفكيك الأزمة من خلال هذه المبادرة التى ينبغى أن تمر بأربع مراحل: الأولى: إيقاف التدهور واحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء لحلها، وهو ما يتطلب القيام بإجراءات متوازية من الاطراف الرئيسية على النحو التالي: إعلان المجموعات المسلحة بسيناء وقف العمليات اعتباراً من الغد 25/ 4/ 2017، وقيام الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات اعتباراً من ذات التاريخ، والدعوة لإعداد مؤتمر وطنى جامع يضم القبائل السيناوية وكافة الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح، وإيقاف الحملات الإعلامية التى تؤجج الفتنة أو تشكك في وطنية أهل سيناء ومحاسبة من يتجاوز بهذا الشأن. الثانية: الحوار من أجل تحديد المشكلات ووضع التصور لحلها وذلك من خلال إقامة المؤتمر الوطنى السالف الدعوة إليه في المرحلة السابقة ودراسة مشكلات أهل سيناء وطرق حلها والخروج بتوصيات لها صفة الإلزام لجميع الأطراف، ورفع حالة الطوارئ وتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حالة وقف العمليات المسلحة، وتخفيف حالة الاحتقان بشكل أكبر من خلال الإفراج عن غير المتورطين أو الذين ألقى القبض عليهم بطريقة عشوائية وكذلك الحالات الصحية والإنسانية، وإعادة المهجرين من أهل سيناء — مسلمين ومسحيين — إلى ديارهم. الثالثة: صياغة خطة شاملة ذات توقيتات محددة لحل المشكلات تقوم على أساس من مخرجات المؤتمر الوطنى للحوار من خلال: تحديد المشكلات وطرق حلها عن طريق الإمكانات التى يجب أن تحشد في سبيل ذلك وصياغتها في برنامج زمنى محدد، ثم الإعلان عن اسقاط التهم عن كل من يلتزم بمخرجات هذا الحوار، ووضع ميثاق شرف إعلامى تلتزم به جميع وسائل الإعلام عند تناولها لقضية سيناء، ووضع خطة للتنمية الشاملة لسيناء وتفعيل دور الأجهزة والمؤسسات المختصة بهذا الشأن. الرابعة: تنفيذ خطة معالجة الأزمة انتهاء بالمصالحة الوطنية الشاملة من خلال: تشكيل مجلس أعلى لتفكيك الأزمة والمعالجة الوطنية من شخصيات وطنية رسمية وغير رسمية على أن يشكل أهل سيناء المكون الأساس فيها، وإتمام عملية المصالحة الوطنية وطى صفحة الماضى من خلال إصدار عفو شامل، ووضع الضمانات المستقبلية لاستقرار الأوضاع في سيناء واستمرار عملية الدمج والتنمية، ثم تكوين آلية للإنذار المبكر تستهدف استشراف المشكلات والوقاية منها ومنع وقوعها. بشكل عام.. ما أهداف المبادرة؟ المبادرة تدور حول عدة ثوابت منها الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتوقى ما يسعى له المتربصون من توريط هذه المؤسسات في صراعات داخلية، والعمل على انهاء الأزمة الحالية بما يتوافق مع الهدف الأسمى، وهو تقوية الجبهة الداخلية لمصر، في مواجهة الأخطار الخارجية الحالية والمستقبلية، وفق قناعة جازمة بأن سيناء جزء عزيز من الوطن، وأهلها مصريون لا يمكن تجاهلهم عند بناء مستقبل الوطن. العامل الأمني لكن الرهان حاليا من جانب الدولة يركز على العامل الأمني؟ لا ينبغى ان تقتصر المعالجة على الجانب الأمني فقط، بل يجب الرهان على حزمة من الحلول منها على سبيل المثال التنمية المجتمعية، وانهاء مشكلة التهميش لأهالي سيناء الذين كانوا محرومين من حق تملك الأراضي، وحق التعيين في الوظائف المهمة كالجيش والشرطة والقضاء، وهو ما أوردناه في مبادرتنا. هل ترى أن توقيت هذه المبادرة مناسب خصوصا بعد فيديو تورط الجيش في تصفية مواطنين مدنيين؟ لقد هالني ذلك الفيديو الذى أذيع حول تصفية بعض الأشخاص في سيناء على أيدي قوات الجيش، وتمنيت ألا يكون ذلك صحيحاً، لأن معنى ذلك أن القتل خارج القانون صار مباحاً، وبالتالى لا نستطيع أن نعيب على المسلحين الذين يقتلون الأبرياء وفقاً لتقديرهم الشخصي، فالفارق بين أعمال الإرهابيين وأعمال الأنظمة أن الإرهابيين يخرقون القانون وينفذون ما يعتقدونه، أما الأنظمة فمن المفترض أنها حريصة على تطبيق القانون وتكفل للمواطن محاكمة عادلة. حالة الطوارئ في اليوم التالي لتفجير الكنيستين أعاد النظام فرض حالة الطوارئ.. ما تقييمك لهذا التوجه؟ لاشك أن ماجرى في تفجير الكنيستين أمر بشع ومحزن لا نرضاه أبداً للأقباط، لكن المعالجة التى قررها النظام بفرض حالة الطوارئ أضرت بالوطن كله، حيث صورت مصر في الخارج على أنها مكان غير آمن، كما أثر ذلك على الدخل القومي من السياحة والاستثمار، وبالتالي يلزم رفع حالة الطوارئ فوراً لقطع الطريق على ما يريده خصوم الوطن. الحملة على الأزهر كيف تنظر للحملة السياسية والإعلامية على الأزهر؟ الأزهر لم يقصّر في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله على نطاق واسع، وأرى أن عدم رضا النظام على الأزهر كان بسبب بعض المواقف الشرعية التى أعلنها الأزهر مثل رفض الطلاق الشفوي، لكن النظام يتحمل الجزء الأكبر من فشل الخطاب الإسلامى المتسامح، نظراً لعدم تهيئة المناخ، وعدم الحرص على تنقية الأجواء من الصراعات، والتسامح مع الخصوم بما يعطى الفرصة لنجاح هذا الخطاب. مآلات غياب العدالة بوجهة نظرك.. ما مآلات غياب العدالة في مصر واتساع دائرة المظالم؟ غياب العدالة وكثرة المظالم أهم أسباب فشل النظام، ويكفي دعوة المظلوم التى ليس بينها وبين الله حجاب، لكننى أعتقد أن النظام سيقلل الأيام القادمة من استهداف معارضيه ومن إحالة القضايا للمحاكم، وأتوقع أن تحل محكمة النقض الكثير من النزاعات القضائية في درجاته الأخيرة، لكون معظم القضايا خالية من الأدلة الحقيقية، لكن في المقابل سيستمر النظام في إعلانه الحرب على الإرهاب على المستوى الدولى مستغلاً وصول ترامب إلى الحكم. تشويه الحركة الإسلامية بصفتك أحد قيادات الحركة الإسلامية المصرية.. هل تعتقد أنها توارت عن المشهد أو تراها قادرة على العودة؟ الحركة الإسلامية تعرضت لتشويه كبير خاصة بعد سقوط تجربة الإخوان، والتى كانت أحد تطبيقات الحركة الإسلامية، مع العلم أن هناك تطبيقات اخرى لم تختبر بعد، إلا أن الهجمة شملت الجميع، لكن ما زالت الحركة الإسلامية تتمتع بشعبية كبيرة خاصة أن النظام الحالى قد أعطى المبرر لكثير من الناس أن تتمنى عودتها للحكم، كما أن العديد من أنصار 7/3 قد عادوا وشعروا أن موقفهم لم يكن صواباً. التمسك بمبادرة وقف العنف تتعرض الجماعة الإسلامية في الفترة الأخيرة لحملة إعلامية عبر ترديد مزاعم بعودتها للعنف ومخالفتها للمبادرة.. هل ترى هذه الحملة بداية لتصعيد رسمى ضدها؟ أعتقد أن الحملة لا تقف خلفها الدولة، لأنه من صالحها أن تكون هناك مساحة حريات للمعارضة الملتزمة بالخط السلمي، وهذا ما يؤديه حزب البناء والتنمية بامتياز، ولكننى أرى أن خصوم التيار الإسلامى بشكل عام يكرهون النجاح الذى يحققه الحزب، من خلال مواقفه الصريحة الواضحة وتقديمه لمصلحة الوطن على المصلحة الخاصة، واهتمامه بحماية المجتمع من الفكر التكفيرى والهدام، ومحافظته الدائمة على مؤسسات الدولة وعلى النسيج الوطنى الواحد.

توفي في سجنه بأمريكا وأوصى بدفنه في مصر.. كان من رواد الإصلاح وسعى لاستعادة هوية الأمة الإسلامية نجله: السلطات الأمريكية منعت عنه الأدوية وتعرض لحملة انتقامية الزمر: ضحية تواطؤ المخابرات العسكرية المصرية مع أمريكا الشريف: فضح نظام مبارك ورفض أنصاف الحلول توفي الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية بمصر الشيخ عمر عبد الرحمن في سجن أميركي اليوم إثر صراع طويل مع المرض، وذلك بعد يوم من تواصل المخابرات الأميركية مع أسرته لاستكمال عقوبة السجن مدى الحياة في مصر، نظرا لتدهور صحته. وقال نجله عبدالله إن السلطات الأميركية أبلغت أسرته بوفاة والده، وأوضح أن الأسرة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية لنقل الجثمان إلى مصر ودفنه بها وفقا لوصية والده. وأضاف أنه قبل عشرة أيام تلقت الأسرة مكالمة وحيدة من الشيخ عمر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة، وقال خلالها إن السلطات منعت عنه الأدوية وجهاز راديو الذي كان بحوزته، تزامنا مع اتهام الجماعة الإسلامية إدارة ترامب بتعريض حياة زعيمها الروحي للخطر عبر "حملة انتقامية". وكان الشيخ عبد الرحمن (79 عاما) يقضي عقوبة السجن مدى الحياة إثر إدانته عام 1995 "بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين، فضلا عن التخطيط لاعتداءات أخرى، بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة، وهي اتهامات كان ينفيها باستمرار. فتاة مصرية ترفع صورة الشيخ عمر أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة ولد الشيخ بإحدى قرى مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر سنة 1938، حيث فقد البصر بعد عشرة أشهر من ولادته، وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان قد أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً، ثم التحق بالمعهد الديني بدمياط ودرس به أربع سنوات حصل بعدها على الشهادة الابتدائية الأزهرية. وبعدها التحق الشيخ الضرير بمعهد المنصورة الديني ودرس فيه حتى حصل على الثانوية الأزهرية عام 1960، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة ودرس فيها حتى تخرج منها في 1965 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ولم تمر عدة أشهر حتى تم تعيينه إماما لأحد مساجد وزارة الأوقاف بإحدى قرى الفيوم ليبدأ مسيرته الدعوية كواحد من رواد الإصلاح والسعي بقوة لاستعادة الأمة الإسلامية لهويتها. وخلال هذه الفترة تمكن الداعية الضرير من الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن وعمل معيدا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط مع الاستمرار في العمل بالخطابة متطوعا في وزارة الأوقاف قبل أن تلتفت إليه أجهزة عبد الناصر الأمنية وتبعده عن المنبر وتحوله لوظيفة إدارية بجامعة الأزهر عام 1969. وقبل أن يرى عام 1973 النور فوجئ الشيخ عبد الرحمن باستدعاء جامعة الأزهر له لتقديم أوراقه كعضو هيئة تدريس في فرع الجامعة بأسيوط وما إن تسلم الشيخ الضرير عمله بالجامعة حتى تفجرت أزمة قوانين الأحوال الشخصية التي أطلق عليها "قوانين جيهان" في إشارة لقرينة الرئيس الراحل جيهان السادات حيث تزعم عبد الرحمن معسكر المعارضة لهذه القوانين التي كانت ترغب في حظر تعدد الزوجات ووقوع الطلاق أمام القاضي فقط بل وقاد مظاهرة مشتركة لطلاب جامعتي الأزهر وأسيوط وسلم احتجاجا باسم الجامعتين لمحافظ أسيوط حينذاك . بريء من دم السادات وما لبثت الأوضاع في مصر حتى انفجرت إثر توقيع الرئيس السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل ومضى قدما في إجراءات التطبيع معها. ورغم شمول الدكتور عبد الرحمن بقرارات التحفظ في سبتمبر 1981 إلا أنه نجح في الفرار من ملاحقة الأمن إلى أن ألقي القبض عليه بعد قيام مجموعة محسوبة على جماعة الجهاد باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات حيث قضى عبد الرحمن 3سنوات خلف القضبان إلى أن برأته المحكمة من تهمتي اغتيال السادات وقيادة تنظيم الجهاد والإفتاء بقتل السادات رغم أن الشيخ لم يكن من المؤيدين لعملية الاغتيال بل ورفض بشكل واضح أحداث أسيوط التي تلتها وطالب من تورطوا فيها بالصيام عن قتل ما اعتبرها دماء معصومة. كلمة حق وخلال محاكمته ظهرت شجاعة وإقدام عبد الرحمن وصلابته في الحق حيث ترافع خلال المحاكمات للترويج للفكر الجهادي والدفاع عن شباب الحركة السلامية وهي المهمة التي تكفل بها باقتدار ونجحت في تخفيف الأحكام عن مئات من أبناء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الذين عمل عبد الرحمن طوال سنوات على صقل إفراد التنظيم وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من زاد ديني وعقدي قبل الإفراج عنه عام1984 ويتم توثيق مرافعته في كتيب أطلق عليه "كلمة حق". الإقامة الجبرية وفي النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي كثفت الأجهزة الأمنية من مضايقاتها على الشيخ الضرير حيث قيدت حركته بحدود محافظة الفيوم وفرضت عليه الإقامة الجبرية ومنعته من أداء دوره الدعوي إلا أنه لم يستسلم بل كان يتحدى المضايقات بتسجيل شرائط وإرسالها للمحافظات واستمر الأخذ والرد مع السلطة حتى وافقت على خروجه لأداء العمرة حيث لم يعد بعدها لمصر، والتحق بابنيه أسد وحمد في أفغانستان رغم حاجته الشديدة لوجودهما بجواره خصوصا أن أبناءه كانوا صغارا. وبعد نجاح ثورة 25 يناير التي ناصرها الشيخ الأسير من محبسه بالولايات المتحدة في إسقاط مبارك استمرت الدعوات من قبل قادة الجماعة الإسلامية والجهاد والإخوان المسلمين وأسرة الشيخ لإطلاق سراحه إلا أن هذه الجهود اصطدمت برفض مؤسسات الدولة العميقة في مصر التدخل لتسلمه حتى خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي رغم قيام أسرته بتنظيم اعتصام أمام مقر السفارة الأمريكية عام 2012إلا أن جميع الجهود فشلت في إطلاق سراح الشيخ الضرير. وخلال السنوات الأخيرة تضررت الحالة الصحية للشيخ عبد الرحمن وتراجعت المطالب بإطلاق سراحه خصوصا بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي وتجاهلت واشنطن جميع المطالب الحقوقية بالإفراج عنه أو تسليمه لإحدى الدول العربية أو الإسلامية بل أمعنت في حبسه انفراديا وعدم تقديم الرعاية الصحية قبل أن تفاجأ أسرته باتصال من السلطات الأمريكية تعلن خلاله موافقتها على تسليمه لمصر أو قطر إلا أن القدر لم يمهله حيث لقي ربه منهيا مسيرة داعية نافح عن الحق بصلابة ولم تلن له قناة في فضح الظلم والاستبداد الذي ابتليت به شعوبنا العربية والإسلامية. ضحية التآمر من جهته نعى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية "الذراع السياسي للجماعة الإسلامية" الشيخ قائلا، لقد توفي إلى رحمة الله في سجون الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عمر عبد الرحمن شيخ الجماعة الإسلامية وهو يشكو إلى الله ‫تلفيق التهم الجائرة التي تمت بإيعاز من نظام مبارك على يد الضابط عماد سالم عميل المخابرات العسكرية المصرية، والمحاكمة بقوانين عفا عليها الزمن، والمعاملة غير الإنسانية وأقلها الحبس الانفرادي ٢٤ عاما متواصلة وآخرها المنع من الدواء، والحرمان من العفو الصحي رغم أن حالته تستدعي ذلك منذ عدة سنوات. رفض أنصاف الحلول بدوره، وصف خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية "الذراع السياسي للجماعة الإسلامية"، الشيخ عمر عبد الرحمن بأنه كان معلما وقائدا للجماعة الإسلامية خاصة، والحركة الإسلامية عموما’ فهو قوي في الحق يأخذ بعزائم الأمور ويصدع بالحق جهرا .. وتتمثل مشكلة الدكتور عمر مع سلطة مبارك أنه كان لا يقبل أنصاف الحلول ويفضح النظام ويعريه وهو أول من قال بوجوب خلع الحاكم الظالم .. وكشف فساد حكمه ..وذلك قبل ثورة 25 يناير بـ30 عاما، ورفض الشيخ كل مساومات النظام وعطاياه .. وهو الوحيد بعد براءته في قضية اغتيال السادات والجهاد الذي رفض ترحيله لمديرية أمن الفيوم تمهيدا للإفراج عنه وقالها صراحة أنا لا أقبل المساومات ولن يستطيع أحد أن يمنعني من الدعوة ..وسأظل في السجن .. وبعد مفاوضات تمت الموافقة على خروج الشيخ عمر من بوابة السجن مباشرة وخرج بعدها يدعو في المساجد. فالشيخ عمر عبد الرحمن كان كل همه هو الدعوة إلى الله ولم يدع إلى العنف أبدا، على غير ما روج الإعلام عنه بل كان داعية إصلاح ونشر للعلم الشرعي فهو أستاذ التفسير والحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر وكان همه الآخر هو نصرة المستضعفين والمظلومين في كل مكان لذلك ذهب إلى أفغانستان والفلبين وكشمير وأوفد ابنيه أسد ومحمد إلى أفغانستان ..وعندما رحل إلى أوروبا جاب المراكز والمساجد بمفرده دون مرافق وهو الكفيف. وقال الشريف إن الدكتور عمر طراز فريد من العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله .. وقد ترك فراغا كبيرا في الجماعة الإسلامية أثناء سجنه لم يملأه أحد حتى الآن . لقد كان الشيخ صمام أمان للجماعة الإسلامية عندما كان في مصر وعندما رحل في بداية التسعينيات وقعت أخطاء كثيرة وتم جر الشباب إلى مربع العنف والصدام المسلح ..لذلك الشيخ كان من أوائل الداعمين لمبادرة وقف العنف ..اللهم ارحم الشيخ وأسكنه فسيح جناتك.

عمر عبد الرحمن، الرجل الذي أسال الكثير من الحبر حول أفكاره، وأغراضه منها، خلافه مع السلطات المصرية والأمريكية، وكونه مطاردًا "عابرًا للقارات"، إذ لم يرس الشيخ في مكان إلا وطورد فيه، آن الأوان لينهي الشيخ هذا الجدل وذلك حين أُعلن رسميًا عن نبأ وفاته، عن عمر يناهز 79 عامًا. محطات عديدة شهدتها حياة الشيخ الضرير، المعتقل في السجون الأمريكية منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين. نشأة أزهرية ولد عبد الرحمن، الزعيم المصري الروحي للجماعة الإسلامية، في محافظة الدقهلية، التي نشأ بها وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، قبل أن يلتحق بكلية أصول الدين ويتخرج منها بعد مسيرة دراسية ناجحة في 1965، قبل أن يتوجه في 1969 إلى إحدى قرى محافظة الفيوم "التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة القاهرة" كخطيب في الأوقاف. خلال الفترة التي تلت تخرجه من كلية أصول الدين، ظهرت العديد من الكتابات والمؤلفات للشيخ عمر عبد الرحمن، أثارت ردود فعل متباينة، كان محورها جميعًا "رفض الظلم". الفترة الأولى في 1970، تم اعتقال الشيخ عمر عبد الرحمن في أعقاب وفاة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر. كانت فترة سجنه الأولى، مهد الجماعة الإسلامية، إذ التقى في السجن بالعديد من الكوادر التي تصبح فيما بعد الأذرع الفاعلة في المنظمة التي ستدخل في صراع مسلح مع السلطات المصرية بعد 20 عامًا. بعد الإفراج عنه، واصل دراساته العليا، ويحصل على درجة الدكتوراه عن موضوع "معاملة الإسلام مع خصومه كما تفسرها سورة التوبة". كلمة حق يعتبر كتاب "كلمة حق" الذي أصدره الشيخ عمر عبد الرحمن، والذي قام فيه بتجميع مضامين عدد من المرافعات التي دافع بها عن نفسه في المحاكمات، أبرز الكتب الذي وضعت الشيخ كزعيم روحي للجماعة الإسلامية، إذ لا تزال المواقع الجهادية على الإنترنت حتى يومنا هذا تروج هذا الكتاب بالإضافة إلى رسالة الدكتوراه. استمر المشوار الأكاديمي للشيخ عمر عبد الرحمن، مع المراقبة الأمنية المشددة له، ولأعماله، ومنعه من الخطابة والتعيين في الجامعات والتدريس، قبل أن تصدر أوامر الاعتقال في 1981 التي طالت جل رموز الإسلاميين في تلك الفترة في أعقاب اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، التهمة التي قوبل بها عمر عبد الرحمن وحصل على البراءة فيها، ليخرج من المعتقل بعد 3 سنوات، في عام 1984. فترة السجن الثانية، كانت موضع تبلور الأفكار الجهادية في ذهن الشيخ، حيث تبادل مع العديد من الكوادر، وأبرزهم عبود الزمر، الرؤى حول آلية سير العمل الجهادي في الفترة المقبلة، تجمع يرى كثيرون أنه كان أساس الحقبة العنيفة التي شهدتها مصر في مطلع التسعينيات. إلى أمريكا وفرارًا من الحالة الأمنية غير المستقرة في مصر، سافر عمر عبد الرحمن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأقام في نيوجيرسي، قبل أن تطاله أصابع الاتهام في تفجيرات نيويورك عام 1993، ليعتقل بتهمة التورط في التخطيط لها. في الفترة التي قضاها في السجن بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت الجماعة الإسلامية في مصر، تنظم مبادرتها لوقف العنف، الأمر الذي تفاجأ الجميع بدعم الشيخ عمر عبد الرحمن له من محبسه في أمريكا، بعدما ظل مؤيدًا لنهج الجماعة الإسلامية في استخدام العنف ضد السلطات المصرية، فيما يعرف بـ "أحداث التسعينيات". اتهامات متعددة طالت الشيخ عمر عبد الرحمن في أمريكا، أبرزها التحريض على العنف وارتكاب جرائم ضد الحكومة الأمريكية، وتفجير مركز التجارة العالمي. دعم حقوقي تلقى الشيخ عمر عبد الرحمن دعمًا حقوقيًا عالميًا، نظرًا لمعاناته من العديد من الأمراض، إلى جانب كونه ضريرًا قبل أن يتم عامه الأول، أبرزها سرطان البنكرياس والسكري، والروماتيزم والصداع المزمن، وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة إلا على كرسي متحرك، وعلى الرغم من ذلك، فإن السجون الأمريكية لم تكن ترحمه جسمانيًا أو فيما يتعلق بالتواصل بأسرته، إذ لم يكن متاحًا له طيلة فترة سجنه التي انتهت بوفاته إلا مكالمة هاتفية واحدة كل 15 يومًا، وبالتأكيد كانت تلك المكالمة مراقبة بشتى الطرق. أبرز النشطاء الحقوقيين الذين دافعوا عنه، المحامية إلين ستيوارت، التي تم سجنها بتهمة مساعدته في إيصال الرسائل لأهله. في أعقاب وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى سدة الحكم، أعلن أنه سيبذل قصارى جهده للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، فيما أثارت تهنئة الشيخ لجموع المصريين بوصول مرسي إلى سدة الحكم الكثير من ردود الأفعال حول طبيعة تأييد الجماعة الإسلامية لحكم الرئيس محمد مرسي في مصر. إسدال الستار واليوم، يسدل الستار على حياة واحد من أبرز جهاديي الجماعة الإسلامية، وأكثرهم إثارة للجدل على الإطلاق، بعد 80 عامًا، لم يتوقف خلالها التساؤل حول ماهية أفكاره، ومدى تأثيرها في المجتمع المصري، وفي الحركة الجهادية العالمية. ابن الشيخ، محمد عمر عبد الرحمن، قال إن وصية الشيخ هي رجوع جثمانه لمصر، حيث يريد أن يدفن، حيث بدأت أفكار الشيخ تترعرع، وتتلمذ على يديه الآلاف من الإسلاميين، وتطورت حركة الجماعة الإسلامية وأفكارها الجهادية.

"الجماعة الإسلامية" مشروع مقاومة قبل "حزب الله" ولا يوجد لديها بُعد إقليمي فراغ منصب الرئاسة سيبقى مرهونًا بتقدم الأحداث في سوريا الحزب برغم سطوته وسيطرته على الدولة اللبنانية تزعجه أي "كلمة" نقد لبنان حلقة أساسية في المشروع التمددي الإيراني منذ فترة طويلة أسلحة "حزب الله" وفقدانه غطاء تدخله في سوريا هما ما يمنعانه من انتخاب رئيس الحزب لا يريد أن يفعّل مؤسسات الدولة حتى يتفرغ لمعركته في سوريا الفراغ الدستوري ورقة يمسك بها "حزب الله" من أجل المناورة والتفاوض عليها البيئة المسيحية ترفض تصرفات "حزب الله" برغم تحالفه الإستراتيجي مع عون "جعجع" أحرج الحزب بترشيحه لـ"عون".. وأتوقع أن يفك الأخير ارتباطه بحزب الله مشروع "حزب الله" ليس مشروعا محليا.. فقد ولد في إيران ودُعم من سوريا الجماعة ستبقى فريقا لبنانيًا يعمل وفق الأجندة الوطنية وما تمليه عليه قناعتها من حق الجماعة أن تفكر في مشروع موازٍ لحزب الله في ظل واقع يفرض هذا التفكير أولويتنا إعادة ترتيب البيت الداخلي للطائفة السنية باعتبارها الطائفة الوحيدة المتشتتة قواها المشكلة اللبنانية تحتاج لتضافر جهود أكبر من واقع الساحة الداخلية أكد الدكتور عزام الأيوبي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، أن حزب الله أول المنقلبين على اتفاق الدوحة، لافتا إلى أنه اختطف مؤسسات الدولة اللبنانية، لصالح المشروع الإيراني في لبنان. وأشار الأيوبي في حديثه لـ"الشرق"، إلى أن فراغ منصب الرئاسة سيبقى مرهونًا بتقدم الأحداث في سوريا، وأن أسلحة "حزب الله" وفقدانه الغطاء بتدخله في سوريا هما ما يمنعانه من انتخاب رئيس، ولا يريد أن يفعّل مؤسسات الدولة حتى يتفرغ لمعركته في سوريا. وأضاف أن اختيار رئيس للدولة سيجعل الحزب في وضع مساءلة وانتقاد من قِبَل هذا الرئيس ذاته ولو كان ميشيل عون، كما أن الحزب باعتبار تركيبه العقدي والفكري تزعجه أي كلمة نقد، من قِبل أي فرد من أفراد الشعب اللبناني. وقال إن البيئة المسيحية ترفض تصرفات "حزب الله" برغم تحالفه الإستراتيجي مع عون، مستدلًا بأن جعجع نفسه أحرج حزب الله بترشيحه لعون، متوقعًا أن يفك الأخير ارتباطه بالحزب. وأكد الأيوبي أن "الجماعة الإسلامية" مشروع مقاومة قبل "حزب الله" ولا يوجد لديها بُعد إقليمي، وستبقى فريقا لبنانيا يعمل وفق الأجندة الوطنية وما تمليه عليه قناعتها، في حين أن مشروع "حزب الله" ليس مشروعًا محليًّا فقد وُلد في إيران ودُعم من سوريا. وأشار إلى أن أولوية الجماعة هي إعادة ترتيب البيت الداخلي للطائفة السنية باعتبارها الطائفة الوحيدة المتشتتة قواها، مؤكدًا أن حل المشكلة اللبنانية تحتاج إلى تضافر جهود أكبر من واقع الساحة اللبنانية ذاتها. وإلى نص الحوار: أصبح فراغ منصب الرئاسة مثار اهتمام بل واستياء الكثير من المراقبين للوضع اللبناني.. كيف تنظرون إلى هذا الأمر في الجماعة الإسلامية؟ لا شك أن الوضع اللبناني يتأثر بما يجري في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الإيراني، ولبنان يعد حلقة أساسية في هذا المشروع، ليس الآن فقط وإنما منذ فترة طويلة، ومع تقدم المشروع اتضحت الأمور أكثر فأكثر. وبالتالي فالوصف الحقيقي للوضع اللبناني هو أن مؤسسات الدولة مختطفة، من قبل حزب الله، باعتباره التيار الأقوى والأكثر تأثيرًا في الساحة اللبنانية، ليس من الآن ولكن منذ أواخر عام 2007 عندما فرغ أيضا منصب الرئاسة لمدة 6 أشهر، ولم ينتهِ الأمر إلا باتفاق الدوحة الذي فرض فيه "حزب الله" رؤيته، وفرض قانون انتخابات متوافق مع أجندته. ولكن بعدها حين فشل "حزب الله" في الحصول على الأغلبية البرلمانية، والتي كان يريد أن يمسك زمام جميع المؤسسات الدستورية بها، انقلب على اتفاق الدوحة، بخروجه من الحكومة خلافا للمتفق عليه، وأسقط حكومة سعد الحريري القائمة آنذاك، وحاول أن يفرض حكومته الخاصة، لكن أحداث الربيع العربي خاصة الوضع في سوريا، أربكت المشهد وجعلته يفقد بوصلته السابقة. ومن ينظر لوضع "حزب الله" الآن سيجده قد تفرغ للوضع في سوريا تحديدًا، ومن ثم أصبح لا يريد تفعيلا لمؤسسات الدولة اللبنانية، وبالوقت نفسه هو لا يريد أن تنهار هذه المؤسسات، حتى لا تكون الأعباء عليه كبيرة جدا، ولأنه أيضا يعد لبنان بيته الداخلي، لذا فإن موضوع الفراغ الرئاسي سيبقى قائما لحين تقدم الأحداث في سوريا. باستثناء تدخل "حزب الله" في سوريا.. ما مصلحة "حزب الله" في عدم وجود رئيس للبنان؟ في تقديري أن "حزب الله" لا يوجد له أي غطاء للتدخل العسكري في سوريا، وكذلك حيازته للأسلحة، والتي هي خارج إطار الدولة اللبنانية، فقد توافر للحزب الغطاء من قبل في موضوع سلاحه باعتباره سلاح مقاومة، والآن وبعد تدخل الحزب في سوريا نزعت عنه صفة المقاومة، وأصبح مثار سخط ونقد داخل الساحة اللبنانية. وبالتالي فإن الحزب يدرك تماما أن وجود رئيس للدولة، سيجعله محل انتقاد من هذا الرئيس، لتدخله في سوريا، حتى لو كان هذا الرئيس هو ميشيل عون نفسه المقرب من "حزب الله"، ولأنه استوعب ما فعله من قبل الرئيس ميشيل سليمان، علما بأن "حزب الله" برغم قوته وسطوته على الدولة اللبنانية، تزعجه فقط أي كلمة نقد، كما أنه يريد أن يتفرغ كليا للمعركة في سوريا. انتخاب الرئيس قد يكون مبررا للحزب ألا يقبل برئيس تابع لقوى 14 آذار.. لكن ما مبرره في الاعتراض على رئيس حليف له مثل ميشيل عون مثلا؟ في الحقيقة الكل يعلم أن جميع المرشحين للمنصب هم من جماعة "حزب الله" سواء أكان حليفه التقليدي "ميشيل عون" الذي رشحه سمير جعجع أو "سمير فرنجية" المرشح من قِبَل سعد الحريري، ومع ذلك لم يقبل بهما "حزب الله"، لأنه لا يأمن لطبيعة تصرف أي رئيس، ولا يضمن أداء أي شخص يكون في هذا المنصب، حتى لو كان حليفه الإستراتيجي "ميشيل عون"، كما أنه يدرك أن أي شخص "مسيحي" يدخل قصر "بعبدا" لابد أن ينحاز حتما إلى بيئته الحقيقية، والبيئة المسيحية الآن ترفض تصرفات الحزب. كما أن الفراغ الدستوري، وعدم تفعيل مؤسسات الدولة، يعد ورقة يمسك بها "حزب الله" من أجل المناورة والتفاوض عليها، وإعادة رسم التركيبة السياسية اللبنانية. هذه التركيبة التي نُسجت في بداية تأسيس لبنان على قاعدة أن الدولة مصاغة للطائفة المسيحية، ثم أعيد النظر في هذه التركيبة بعد الحرب اللبنانية في اتفاق الطائف، الذي أعاد التوازن نوعا ما بين الطرف المسيحي والإسلامي، ويبدو أن "حزب الله" يرى أن بإمكانه تغيير هذه التركيبة الآن لصالح الطائفة الشيعية، وقد أعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة، بما يُسمى المؤتمر التأسيسي، والذي يهدف لإعادة تغيير التركيبة السياسية اللبنانية، وتوزيعها من جديد، على قاعدة "المثالثة"، ما بين الموارنة والسنة والشيعة، وهذا الأمر في اعتقادي أولوية بالنسبة إلى "حزب الله" وما يمنعه عن تنفيذه هو تدخله في سوريا، الذي أصبح بالنسبة إليه الأولوية الأولى. هل ترشيح سمير جعجع لميشيل عون جاء بعد تلميح الثاني إلى فك الارتباط مع "حزب الله"، أو هناك أسباب أخرى؟ ترشيح سمير جعجع لميشيل عون جاء من قبيل أن الأول تأكد من رفض "حزب الله" لعون، ومن ثَم هو أراد إحراج الحزب في ترشيح عون، خاصة أن الحزب لطالما ردد أن مرشحنا هو ميشيل عون، بل ودائما ما كان يصرح "إما أن تقبلوا بعون أو يكون البديل هو الفراغ"، لكن هذا الأمر تبدد وثبت كذبه عندما دخل في إطار التنفيذ، ورشح جعجع عون لمنصب الرئاسة، لذا فأتوقع أن يقوم ميشيل عون بفك ارتباطه بحزب الله لكن هذا الأمر ربما يكون في المستقبل. لماذا يعقد البرلمان جلسات لانتخاب الرئيس وصلت إلى أكثر من أربعين جلسة ولا يوجد قرار حقيقي لانتخابه؟ هذه الجلسات تهدئة للرأي العام، وهي شكل بروتوكولي لا يقدم ولا يؤخر، ورئيس المجلس النيابي يعتبر ذلك ضمن إطار واجبه الدستوري، حتى لا يتهم بأنه هو من يعطل انتخاب الرئيس، وبالتالي هو يقوم وكتلته بالواجب من الناحية الشكلية، ولكن من يمنع النصاب هو "حزب الله" وحلفاؤه المسيحيون، ومن المفارقات أن عون وفرنجية ذاتهما المرشحين الرئيسين لمنصب الرئاسة، لا ينزلان المجلس ليؤمنوا اكتمال النصاب. ما رؤيتكم الخاصة لحل المشكلة اللبنانية؟ في الحقيقية المشكلة اللبنانية تحتاج إلى تضافر جهود أكبر من واقع الساحة اللبنانية، فمشكلتنا لا يقوى الفرقاء اللبنانيون على حلها وحدهم، وهذا ناتج عن وجود فريق يملك قدرات عسكرية أكبر بكثير من قدرات الدولة، وفي مقابل قدرات ضعيفة للقوى اللبنانية الأخرى. فالواقع اللبناني بين نقطتين فارقتين إما أن تدخل جميع الأطراف في صراع مباشر مع "حزب الله" يعيدنا إلى طاولة حوار حقيقي، وهذا الخيار سيدفع لبنان بسببه ثمنا باهظًا، وقد تكون حرب أهلية لا تبقي شيئا في لبنان، أو يكون هناك تدخل إقليمي ودولي يعيد التوازن لهذا الوضع القائم، وهذا ربما يكون غير متاح الآن بشكل قوي، خاصة أن الأزمات التي تعصف بالمنطقة تستنزف طاقات القوى الإقليمية والدولية. فهناك أزمات أكثر سخونة من الأزمة اللبنانية، في سوريا والعراق واليمن، وبالتالي هذا يتيح لمشروع "حزب الله" أن يستمر لفترة أطول، لذا فنحن نحتاج لصبّ جهودنا لفترة أطول من أجل تجنيب لبنان الصراع الداخلي، وفي الوقت نفسه علينا أن نعيد التوازن، وطالما أنه مفقود في الساحة اللبنانية فليس هناك ثمة مخرج للخروج من هذا الواقع. مشروع الجماعة الإسلامية هل لدى الجماعة الإسلامية مشروع موازٍ لـ"حزب الله" في لبنان؟ حتى أكون صريحا في هذا الاتجاه، مشروع "حزب الله" ليس ذاتيا، وليس بمشروع فريق لبناني، بل هو مشروع ولد في إيران، ودُعم من النظام الإيراني والسوري على مدار أكثر من ثلاثين سنة، وبالتالي ما نشهده اليوم ليست حالة محلية. فلا يوجد لدى "الجماعة الإسلامية" البعد الإقليمي الموجود عند "حزب الله"، وليست مدعومة من أي دولة، أو نظام، حتى أستطيع أن أقول إن لدينا مشروعا، أو نستطيع أن نصنع مشروعا على مستوى مشروع "حزب الله"، لأن "الجماعة الإسلامية" كانت ولا تزال وستبقى فريقا لبنانيا، يعمل وفق الأجندة اللبنانية، وما تمليه عليه قناعتها. هل لديكم مشروع مقاومة؟ "الجماعة الإسلامية" هي مشروع مقاومة قبل "حزب الله"، لكنها حوربت ومنعت من قِبل النظام السوري، حتى لا تُكمل مشروعها، ومع ذلك هي لا تزال تعمل وفق هذا المشروع، وتتحرك بجهودها الذاتية لتحقيقه. لكن هل تستطيع الجماعة أن تكون فريقا وحدها في موازاة "حزب الله"؟ أعتقد أنه من الناحية العملية لا تستطيع تحقيق ذلك لعدم وجود الفرصة المناسبة.. أنا أقول إنه من واجب الجماعة وغير الجماعة أن يفكروا في هذا المشروع، لأن الواقع اللبناني يفرض مثل هذا التفكير، ليس من أجل الذهاب باتجاه حرب أهلية بين هذه القوى و"حزب الله"، ولكن تفرد حزب الله بالقوة وحده سيجعله مستقبلا يفكر بطريقة بعيدة كل البعد عن المنطق، وعن إمكانية الجلوس إلى طاولة حوار حقيقية، من أجل صياغة شراكة وطنية حقيقية، وبعيدة أيضا عن الواقع اللبناني. أولويات الجماعة ما أولويات "الجماعة الإسلامية" في المرحلة الحالية؟ نحن الآن لدينا أولوية وحيدة وهي إعادة ترتيب البيت الداخلي للطائفة السنية، لأنها هي الطائفة الوحيدة التي تتشتت قواها، وليس لها أي مرجعية توحدها، مقارنة بالطائفة الشيعية المختلفة فيما بينها، أو المسيحية المتباينة في أشياء كثيرة. وقد رأينا جميع الطوائف في لبنان -بالرغم من تباينها وخلافاتها- متفقة على أجندة واحدة، إلا الساحة السنية التي بها تشتت وتشرذم كبير، وهذا ما يجعل الجميع يتغول على هذه الطائفة، ويتدخل فيها. لذا فأولويتنا كـ"جماعة إسلامية" الآن أن نُجَمّع هذه الطائفة بمكوناتها الإسلامية، أو الوطنية العامة، تحت راية واحدة، لأنه لابد أن تجتمع هذه القوى على رؤية واحدة، بما يُخَدّم على مصالح السنة في لبنان، ويواجه التهديدات التي تطالهم، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب، وكأن باقي الطوائف منضبطة وملتزمة تجاه الدولة، وتحفظ هيبتها وكرامتها. هل تعتقد أن حزب الله سيستطيع تعويض الخسائر العسكرية التي مني بها في سوريا؟ لا أظن أن الحزب سيقدر على تعويض هذه الخسائر، فالحزب يتعرض لحالة مع الاستنزاف، والقوى الأخرى أيضا، وهذا الاستنزاف سيكون له انعكاسات سلبية، سواء على مستوى البيئة الحاضنة، أو على المزاج الشعبي اللبناني، الذي كان ينظر للحزب على أنه مقاوم، والآن يراه يواجه مَن هو من المفترض أن يكون حليفا له، أي الشعب السوري. من أقرب إليكم، الطائفة المسيحية أم الشيعية؟ الطائفة السنية حتما لديها تقاطع مصالح مع الطائفة المسيحية، وكذلك مع الساحة الشيعية أيضا، خاصة التي تريد أن تخرج عن الصورة التي يريدها "حزب الله" في هذه الساحة، لكن ظروفها ربما لا تسمح الآن، لذا فأتصور أن هذا الهدف غير قابل للتحقيق في ظرف قريب، والمشوار قد يكون طويلا في هذا الاتجاه، لذا فترتيب البيت السني، أظن أنه أولوية بالنسبة إلينا قبل أي خطوة أخرى. ما الذي جعل "حزب الله" يتمدد ويسيطر على الدولة اللبنانية بهذا الشكل.. هل لوجود دعم إقليمي أو لعدم وجود منافس محلي؟ باعتقادي أن التوازن الذي كان موجودا سابقا ما بين قوى 14 و8 آذار اختلّ بسبب انفراط عقد قوى 14 آذار، بعد أن فشلت في تكوين رؤية مشتركة، واختلفت أهدافها في مرحلة ما، والبعض خضع للضغوط والخوف، وهو الذي جعل أول انسحاب من الكيان لوليد جنبلاط في أعقاب اجتياح "حزب الله" للعاصمة بيروت في مايو 2008، وبالتالي أصبح هناك اختلال سياسي وليس فقط ميداني، لذا أدعو لعودة هذا التوازن، حتى يكون هناك حوار على أسس متقاربة، فالطرف الذي يظن أنه الأقوى سيتمسك برأيه ولن يقدم أي تنازل، لذلك المدخل لحل الأزمة اللبنانية هو بناء توازن حقيقي ما بين القوى في الساحة اللبنانية. الأحداث القائمة أخيرا ما وجهة نظركم في الأحداث القائمة في المنطقة، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن؟ لا شك أن هناك مشاريع واضحة في المنطقة، وهناك تدخلات واضحة تحاول أن تطيل الأزمات والصراعات، ففي سوريا صار واضحا أن القوى اللاعبة في الساحة أكبر بكثير من قدرات الشعب السوري ومن النظام نفسه، فعندما تكون روسيا وإيران والسعودية وتركيا، هي القوى الفاعلة في سوريا، فبالتالي يصبح الشعب السوري هو الأضعف في هذا الصراع والأقل تأثيرا في مسارات الأمور، وبالتالي القضية أصبحت أبعد من ثورة شعب، وقد يذهب هذا الأمر لسنوات من دون أي تغيير حقيقي، والمشهد نفسه يتكرر في العراق واليمن، فكل الجهود الدولية من أجل إبقاء الصراعات قائمة في المنطقة.

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "صمت" العالم، تجاه تنفيذ حكم الإعدام بحق مطيع الرحمن نظامي، زعيم الجماعة الإسلامية في بنجلاديش. وقال معقباً على إعدام "مطيع" في كلمة ألقاها أمام حشد من المواطنين خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الخدمية، في ولاية قوجة إيلي، شمال غربي البلاد، اليوم الجمعة، إن "هذا الحادث لو وقع في الدول الغربية لأقاموا الدنيا، لكن لأن المعدوم هنا زعيم مسلم لم ينبسوا ببنت شفة". وأضاف أردوغان "الذين ينتقدون تركيا يومياً بسبب صدور أحكام قضاء، رغم عدم وجود عقوبة للإعدام بها، ولما تقوم به من علميات أمنية ضد الإرهاب، يغضون الطرف ويصمون السمع عن تنفيذ حكم الإعدام الأخير في بنجلاديش"، واصفاً ذلك بـ"غياب الضمير، وعدم الإنصاف، والرياء". والثلاثاء الماضي، نفذت السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق "نظامي" الذي تتهمه بارتكاب "جرائم حرب".

شهدت مدن تركية، اليوم الجمعة، مظاهرات خرجت عقب صلاة الجمعة، منددة بإعدام "مطيع الرحمن نظامي"، زعيم الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، الثلاثاء الماضي. ففي مدينة إزمير،غربي تركيا، أدى المصلون صلاة الغائب على روح "نظامي"، وأكدوا على عدم وجود أي أساس قانوني لقرار إعدامه، وعقب الصلاة تجمع المواطنون في ساحة كوناق، ورفعوا عددا من الشعارات التي تدين عمليات الإعدام المتكررة في بنجلاديش. وفي بورصة، نظم أعضاء جمعية "شباب الأناضول" تظاهرات في ساحات مختلفة بالمدينة، أكدوا فيها على رفضهم لكافة "الإجراءات التعسفية ضد الإسلام والمسلمين" في بنجلاديش. وتظاهر كذلك، أعضاء جمعية "محبو النبي" عقب أدائهم صلاة الغائب، أكد فيها رئيس الجمعية عدنان ألنيتش، أن العالم شهد مذبحة جديدة أضيفت إلى سلسلة المذابح بحق الإسلام والمسلمين. وفي غازي عنتاب، خرجت مظاهرة دعت إليها جمعية "شباب الأناضول"، أكد فيها رئيس الجمعية بالولاية، أوزجان فيدان، في كلمته، أنهم "ضد كافة السياسات التي تهدف إلى خلق النزاعات والفوضى وسفك الدماء"، كما شهدت الولاية إقامة صلاة غائب على روح نظامي. وخرجت أيضاً مظاهرات مماثلة في ولاية أدرنة، وشانلي أورفا، وقهرمان مرعش، تنديدا بإعدام نظامي. ونفذت السلطات في بنجلاديش الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام بحق "مطيع الرحمن نظامي". يشار إلى أن "نظامي" (72 عاما)، المسجون منذ 2010، يتزعم "الجماعة الإسلامية" في بنجلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرا في حكومة ائتلافية ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006.

قامت وزارة الخارجية التركية، باستدعاء سفيرها لدى العاصمة البنجالية "دكا"، دوريم أوزتورك، إلى أنقرة، على خلفية إعدام زعيم الجماعة الإسلامية، مطيع الرحمن نظامي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، من المنتظر وصول أوزتورك إلى أنقرة اليوم، لإجراء استشارات حول تداعيات إعدام نظامي، حسبما أوضحت مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية. وأوضحت الوكالة أن الخارجية التركية نددت بشدة، في بيان لها أمس، بتنفيذ السلطات البنجالية حكم الإعدام بحق نظامي، الذي خضع للمحاكمة من قبل محكمة الجرائم الدولية في بنجلاديش. وكانت المحكمة العليا في بنجلاديش، رفضت الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق "نظامي"، في 29 أكتوبر 2014، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنجلاديش في عام 1971.

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إقدام السلطات في بنجلاديش على إعدام الشيخ الجليل مطيع الرحمن نظامي - زعيم الجماعة الإسلامية في بنجلاديش - متذرعين بقرار قضائي مسيس بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، ومتجاهلين النداءات التي طالبتهم بإيقاف تنفيذ هذا القرار الجائر. وندد فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالصمت الدولي والعالمي تجاه القضايا العادلة وبخاصة عندما تتعلق بالإسلام والمسلمين، وحذر من أن غياب العدالة، وحقوق الإنسان ، هو ما يفجر شرارة التشدد والتطرف والسبب الرئيسي عندئذ هو استبداد المستبدين وصمت العالم عليهم بل وتأييده لهم أحياناً.

دفن زعيم إسلامي في بنجلادش اليوم الأربعاء، غداة إعدامه بتهمة ارتكاب جرائم حرب قبل عقود بينما احتج مئات من أنصاره في مسجد رئيسي بالعاصمة داكا، متوعدين بألا يضيع دمه هدرا. وأعلنت بنجلاش أمس الثلاثاء، إعدام زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء حرب 1971 للاستقلال عن باكستان. وأعدم نظامي في سجن داكا المركزي، بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب استئناف أخيرا على الحكم بإعدامه الذي أصدرته محكمة خاصة بتهم الإبادة الجماعية والاغتصاب، وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال الحرب. واليوم الأربعاء، أثناء دفن نظامي في مسقط رأسه بشمال غرب البلاد تجمع نحو 300 من أنصاره بمسجد رئيسي في داكا لأداء صلاة الغائب. وبعدها اندفعوا خارجين من المسجد ورددوا شعارات وتوعدوا بألا يضيع دمه هدرا، لكنهم تفرقوا في هدوء تحت أنظار رجال أمن مسلحين. ودعت الجماعة الإسلامية إلى إضراب عام اليوم احتجاجا على الإعدام، ووصفت الجماعة نظامي بأنه "شهيد" وقالت إنه حرم من العدالة وكان ضحية تصفية حسابات سياسية. وتقول الحكومة إن نحو 3 ملايين شخص قتلوا، واغتصبت آلاف النساء خلال حرب 1971 التي عارضت خلالها بعض الفصائل بينها الجماعة الإسلامية الانفصال، عما كانت تعرف في ذلك الحين باسم باكستان الغربية.

رفضت المحكمة العليا في بنجلادش، اليوم الخميس، طعنا أخيرا قدمه زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد في حكم بإعدامه بتهمة ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال عام 1971، وهو ما يعني احتمال تنفيذ الحكم في أي وقت. وكانت المحكمة العليا قد أيدت في يناير، حكم إعدام مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الإسلامية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال حرب 1971. كان نظامي "73 عاما" نائبا سابقا في البرلمان، ووزيرا في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، وهو محتجز منذ 2010 حين وجهت له محكمة أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في ذلك العام تهمة ارتكاب جرائم حرب. وأثارت محكمة جرائم الحرب عنفا واتهمها سياسيون معارضون منهم زعماء الجماعة الإسلامية بأنها تستهدف خصوم حسينة.

أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، وفاة القيادي الجماعة الإسلامية عصام دربالة، وذلك بسجن طره شديد الحراسة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمن بوزارة الداخلية المصري، أن دربالة توفي مساء أمس السبت، بعدما شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة أمس، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وانخفاض بضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم، ونزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته. وأضاف المسؤول، أن المتوفى له تاريخ مرضي سابق "جلطات سابقة - مرض السكري"، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

توفى صباح اليوم الأحد، القيادي بالجماعة الإسلامية في مصر الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، المسجون على ذمة قضية الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتولي قياداتها وسعي أفرادها لممارسة العنف بمحبسه بسجن العقرب. ونعته الجماعة الإسلامية قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دكتور عصام دربالة في ذمة الله" فيما كشف نشطاء عن وفاة دربالة نتيجة الإهمال الطبي بالسجن وعدم إدخال بعض الأدوية له.. في الوقت الذي لم تكشف الجماعة الإسلامية المزيد من التفاصيل.

كشف الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي بالجماعة الإسلامية، أن مصر أمام ثلاث سناريوهات أما إنفجار شعبي وشيك، أو محاولة ترميم النظام الحالي وأعادة أنتاجه مرة أخرى بإنقلاب من داخل الإنقلاب، وإما أن يتم استكمال الثورة الشعبية بشكل سلمي وأنتاج نظام دولة قانون تحترم الجميع وتكفل الحريات للجميع. وقال الزمر في حديثه لـ"بوابة الشرق" إن الثورة المضادة أستهدفت الشعب المصري كله، وأن المرحلة الإنتقالية التي تواجها مصر يجب أن تحكمها لحمة وطنية تمثل الشعب المصري بجميع أطيافه لا تمثل تيارا بعينه، وتدير المرحلة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعدها تترك الحرية للانتخابات ليفوز الإسلامي أو الليبرالي أو الإشتراكي، أيهم يفوز سيكون حسب ما يرى الشعب. وأوضح أن اجهزة الشرطة والأجهزة العسكرية والإعلامية في مصر معبأه منذ خمسينات القرن الماضي ضد "الإخوان المسلمين"، وجرى إدارة هذه الأجهزة بشكل احترافي في إطار صراعات كانت واضحة أبعاده وهي إجهاض مشروع "الإخوان المسلمين" في مصر ونجحو في ذلك. ونبه إلى أنه "لو أعطيت الفرصة الحقيقية للإسلامين في مصر كان سيتم تغير الكثير من المفاهيم وسيتم بناء تجربة ناجة تصالحية إلى حد كبير تقنع العالم بأمكانية حكم الأسلامين دون توتر ودون خلافات ودون أن يزعم عنهم بأنهم متطرفين". وأضاف القيادي بالجماعة الإسلامية أن المنظومة الحاكمة حالياً فاسدة حتى النخاع، وإنها تضر القضاء المصري أكثر ما تنفعه، والقضاة الذين يأتمرون بأمر السلطة بأصدار احكام الإعدام اعدادهم لا تزيد على أصابع اليدين فقط، بينما جميع السلطة القضائية بعيده تماما عن كل هذا، والقضاء الفاسد الذي يديره الإنقلاب فقط بل تديره الدولة العميقة وهم على استعداد أن يفعلو أكثر من ذلك. وأكد على أن مايجري في مصر عار على كل المقايس الإنسانية، "فلم يحدث في تاريخ العالم مثل هذه الاعدامات كلها في عام واحد، والسيسي محكوم عليه بأنه فاشل".

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عصام دربالة القيادي في الجماعة الإسلامية، تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه في القضية رقم 473 لسنة 2014 حصر أمن دولة "تحالف دعم الشرعية" وذلك في أحد الأكمنة المعدة له بمحافظة قنا. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان صادر عن الوزارة الداخلية ، "إنه بتفتيش مسكنه بمدينة المنيا، عثر على بعض الأوراق التنظيمية التي يتم فحصها حاليا". وأضاف المسؤول "أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور، وجار عرضه على نيابة أمن الدولة العليا".

تُوفي اليوم الخميس، داخل السجن الزعيم السابق للجماعة الإسلامية في بنجلادش، "غلام عزام" عن عمر يناهز 92 عاما. وأفاد المحامي "تاج الإسلام"، أن الحالة الصحية لموكله ساءت بشكل كبير اليوم، وتم نقله إلى مستشفى جامعة "الشيخ مجيب رحمن"، لتلقي العلاج، إلا أنه توفي هناك. وأضاف "إسلام"، أن الحكومة البنغالية، والمحكمة كانا يعلمان بالحالة الصحية السيئة لعزام، وأنه طالب بتوفير رعاية صحية، وظروف معيشية أفضل لموكله، إلا أن المحكمة رفضت الطلب. وكانت محكمة جرائم الحرب البنغالية، قررت سجن زعيم حزب الجماعة الإسلامية حينئذ غلام عزام، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب عام 1971، خلال حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان.

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، بسجن 5 من قيادات التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة عام وغرامة 500 جنيه (70 دولار)، لكل منهم، بتهمة التسلل إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات عسكرية أسوان المنعقدة بقاعدة الهايكستب (شمال شرقي القاهرة) أصدرت هذا الحكم بحق صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة)، وطه الشريف عضو مكتب الدراسات بالحزب، بالإضافة إلى رمضان جمعة، وطارق عبدالمنعم القياديين بالحزب، وجميعهم من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب". وأضاف أن المحكمة أصدرت هذا الحكم (قابل للطعن أمام المحكمة العسكرية العليا) لاتهامهم بالتسلل من مصر إلى الأراضي السودانية، بطريقة "غير شرعية". وكانت قوات حرس الحدود المصرية (تابعة للجيش) ألقت القبض في 13 يوليو الماضي، على المتهمين أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب المتحدث باسم الجيش المصري وقتها. وتعليقا على الحكم، قال المتحدث باسم حزب البناء والتنمية أحمد الإسكندراني إن "قرار سجن 5 من قياداته لمدة عام من محكمة عسكرية هو سياسي يهدف إلى تصفية حسابات سياسية مع المعارضين". وأضاف أن الحكم الصادر من محكمة عسكرية "يعيد إلى الأذهان ضرورة عدم تقديم مدنيين أمام محاكمات عسكرية، لما فيه من ظلم يقع عليهم".

استأنفت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية. حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمتهم في قضية ارتكابهم وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي. بحسب قرار الإحالة فان المتهمين يواجهون تهما بالتسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين. ويأتي على رأس المتهمين المرشد العام للإخوان محمد بديع، بالإضافة إلى القياديين محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة (وزير التموين السابق) ومحمد علي طلحة رضوان.

دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر، كافة القوى المجتمعية إلى التدخل السريع لإطفاء نار الفتنة التي تشهدها محافظة أسوان، جنوب مصر. واستنكر الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين، الأداء الهزيل للحكومة في التعامل مع المشكلة والذي يعكس غياب الدولة وتخليها عن أمن المواطن في مقابل تأمين السلطة ومطاردة المعارضين والاعتداء على المتظاهرين السلميين. كما دعا البناء والتنمية، أطراف النزاع في الأحداث التي تمر بها محافظة أسوان إلى إيقاف نزيف الدم. وشدد في بيانه على حرمة الدماء المعصومة، مذكرا الجميع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما".