بدأ الأمر بمؤتمر عقدته وزارة التعليم الجزائرية في 21 من شهر يوليو الماضي، بمشاركة خبراء في التعليم، انتهى برفع توصيات إلى الوزيرة، أهم ما فيها تدريس أطفال المرحلة العمرية 5 سنوات و6 سنوات اللهجات العامية الدارجة، بحسب المناطق التي يقيمون بها، بحجة أن الأطفال الصغار لا يستوعبون اللغة العربية في هذه السن، وبأن تحضيرهم لتعلمها في السنة الثانية ابتدائي يمر حتما عبر دعم رصيدهم من اللغة الدارجة. ولم ينته الأمر بتبني وزيرة التعليم نورية بن غبريط التوصية، وتحويلها إياها إلى قرار حكومي، بل بدأ بذلك الجدل إذ أثار الأمر حفيظة قطاع من وسائل الإعلام والنخبة الجزائرية، بينما ارتاحت له الصحف الناطقة بالفرنسية والنخبة التي توصف بـ"المفرنسة" ذات النفوذ السياسي في مختلف قطاعات الدولة الجزائرية. وأعادت قضية تعليم اللغة العربية بلهجتها الأصيلة أو العامية خلافا إيديولوجيا أزليا بين أنصار القومية العربية والانتماء إلى الحضارة الإسلامية، والمثقفين المفرنسين الذين يعتبرون أوروبا وفرنسا تحديدا مرجعية في الاقتصاد والإدارة وتسيير شؤون الدولة. رافضو المبادرة يحذرون من أنها محاولة لإضعاف اللغة العربية وتقويضها بدوافع أيديولوجية، وبأن المشكلة تكمن في المناهج التعليمية ذاتها وليست في اللغة. تراكم احتلالي الكاتب والباحث الجزائري الدكتور أحمد بن نعمان يعتبر أن ما طرح اليوم جاء نتيجة تراكم احتلالي ونتيجة للاستعمار الفرنسي للجزائر الذي قال إنه وضع الألغام ذات الانفجارات المرحلية، ومنها سعيه لتبقى الجزائر فرنسية. وتابع أنه لا يمكن للجزائر أن تبقى فرنسية بلغة القرآن العربية الفصحى، لذلك كان لا بد من محاولة إضعاف هذه اللغة التي قال إنها مهددة منذ اليوم الذي خرجت فيه فرنسا من الجزائر ظاهريا، فيما بقى مؤيدوها في الداخل، بحسب قوله. واعتبر بن نعمان ما يجري الآن من هجوم على اللغة العربية "ثورة مضادة" مثل الثورات التي وقعت ضد الربيع العربي، ولكن الفرق أن الثورات المضادة في دول الربيع العربي جاءت آنية وفورية بعد سنة أو سنتين، أما في الجزائر فيختلف فيها الأمر، لأن الاحتلال خرج بجنوده لكنه بقي بأفكاره. وبشأن الحل لهذه الإشكالية، يرى الكاتب الجزائري أن الحل يكون باحترام اللغة الوطنية ولغة القرآن، وكذلك باحترام الدستور الذي نص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للبلاد. حرب مستمرة من جهته، يرى الكاتب الجزائري نصر الدين بن حديد أن الحرب التي قامت بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني وانتهت باستقلال الجزائر لا تزال قائمة، باعتبار اللغة هي أهم الأبعاد الإستراتيجية في الحرب. وانتقد الكاتب مقترح وزيرة التعليم التي لا تدرك أن هناك دمجا كاملا في الجزائر بين اللغة العربية والإسلام، واعتبارها الجزء الأكبر من الهوية الوطنية. وأضاف أن الحرب على اللغة العربية الفصحى تؤكد سيطرة اللغة العربية على الشارع الجزائري، مشيرا إلى عدد الصحف الكبرى التي تكتب بالعربية الفصحى. وتساءل بن حديد عن أي لهجة عامية تتحدث الوزيرة، فيما هناك اختلافات كبيرة بين المناطق الجزائرية، وبالتالي ليس هناك تعريف للهجة الدارجة وليس لها قواعد متفق عليها. واتهم الكاتب الجزائري من وصفهم بـ"لوبيات الفرانكفونية" بأنهم من يحاولون مواجهة المثلث الوطني العروبي الإسلامي، عبر محاولة صناعة لغة، لكي تصبح لغات الجزائر عديدة وتصبح الفرنسية هي العامل الموحد للمناطق الجزائرية وتعود كمنقذ للوحدة الجزائرية. مجرد "كلام" من جانبه قال أحمد خالد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، إن تصريحات وزيرة التربية، نورية بن غبريط، المتعلقة بالتعليم باللغة "الدارجة"، تبقى مجرد "كلام"، بالنظر إلى عدة اعتبارات، أهمها كون القرار لم يصدر عن رئيس الجمهورية الذي يخول له الدستور اتخاذ القرارات التي تحسم توجه المجتمع والدولة. واستبعد أحمد خالد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، إمكانية إدراج "العامية" في الأقسام الابتدائية لعدة اعتبارات، أهمها عدم صدور القرار عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، وهو الآمر الذي يجعل من تصريحات الوزيرة ومستشاريها مجرد حديث لا أكثر، حيث قال: يستحيل أن تتمكن الوزيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي. وتابع: "تطبيق هذا القرار ليس سهلا ويتطلب عشرين سنة من التحضير على الأقل، حتى تتمكن الوزارة من طبع الكتب، حيث يتطلب إخراج هذه الكتب إجراء دراسات وأبحاث معمقة". وتابع رئيس جمعية أولياء التلاميذ في سياق متصل: لا شيء يوحي بجدية القرار، فلم تعقد الوزارة أي ملتقيات ولا أي أدوات لتهيئة التلاميذ للتدريس بـ"الدارجة". ومازال الجدل مستمرا حول قرار وزيرة التعليم الجزائرية بين الأوساط العروبية الإسلامية والتيارات "المفرنسة المتنفذة" في الدولة العربية الواقعة شمال إفريقيا.

خسر المنتخب القطري أمام نظيره الجزائري في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة العربية للناشئين للكرة الطائرة المقامة حاليا بالمغرب، وتختتم منافساتها غدا بصالة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلا المغربية. وجاءت نتيجة المباراة بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوط ، على النحو التالي: 20 – 25 و15 – 25 و25 – 16 و21 – 25. ويلتقي المنتخب القطري غدا مع الخاسر من مباراة المغرب وتونس لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة. من جانبه، قال علي غانم الكواري عضو الاتحاد القطري للكرة الطائرة رئيس بعثة المنتخب بالمغرب تعقيبا على مباراة اليوم: "لقد كان المنتخب الجزائري الأفضل في المباراة واستحق الفوز، وفي المقابل لعب العنابي بشكل جيد في جميع المباريات، ووصوله إلى هذا الدور من البطولة يعد جيدا"، مؤكدا أن البطولة كانت فرصة للعنابي من أجل الاستعداد بشكل جيد للبطولة الخليجية المقبلة. ومن جانبه، أرجع الإسباني ريكاردو مدرب العنابي الخسارة اليوم إلى الأخطاء الفردية التي ارتكبها لاعبو المنتخب في المباراة، مشيرا إلى أن المنتخب كان بمقدوره أن يحسم الشوط الرابع لولا الأخطاء الفردية في اللحظات الحاسمة، معربا في الوقت نفسه عن رضائه عن أداء عناصر المنتخب في البطولة، ومتمنيا أن يوفق العنابي غدا في الفوز بالمركز الثالث.

حقق المنتخب القطري فوزا مهما على نظيره الجزائري 25 - 21 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، على صالة "ديفز" بمدينة ياكاتينبيرج الروسية، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين المقامة حاليا في روسيا. وجاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب الفريقين، حيث قدم المنتخب الجزائري عرضا مميزا في الشوط الأول وأنهاه لصالحه بفارق هدف 11-10، إلا أن المنتخب القطري تفوق في الشوط الثاني وعدل تأخره وتقدم بفارق أكثر من هدف على مدار الشوط قبل أن يحسم المباراة لصالحه بفارق أربعة أهداف 25-21. ورفع المنتخب القطري بهذا الفوز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة وهو نفس رصيد المنتخب الروسي صاحب المركز الثاني والمنتخب السويسري صاحب المركز الرابع، ولكن فارق الأهداف صب في مصلحة روسيا وقطر، فيما تتصدر الدانمارك المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخبان الكرواتي والجزائري في المركزين الخامس والسادس بلا رصيد من النقاط. واقترب المنتخب القطري بهذه النتيجة من التأهل إلى الدور الثاني من بطولة العالم، حيث يكفيه الفوز في مباراة غد الأربعاء، أمام كرواتيا في الجولة الرابعة من أجل ضمان التأهل للدور الثاني. كما سيلتقي المنتخب القطري في الجولة الخامسة والختامية بالمجموعة مع المنتخب الروسي يوم الجمعة المقبل.

أطلقت الجزائر عفوا ضريبيا اليوم الإثنين، لتحسين ماليتها العامة التي تضررت مع هبوط إيرادات النفط 50 %، ويقدر محللون أن الجزائر تخسر أربعة مليارات دولار سنويا جراء التهرب الضريبي. وقالت المديرية العامة للضرائب في بيان، إن العفو الضريبي الذي يستهدف الجزائريين العاديين الذين يدفعون ضريبة على الدخل بواقع 7% سينتهي في ديسمبر 2016. وقال مسؤولون، إن من المتوقع أن تهبط إيرادات الجزائر من النفط والغاز هذا العام إلى 34 مليار دولار من 68 مليارا في 2014 مع تراجع أسعار النفط العالمية. ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة واردات البلاد 57.3 مليار دولار في 2015 متجاوزة بكثير الصادرات للمرة الأولى، وجمدت الجزائر بالفعل سلسلة من برامج التنمية ولاسيما في قطاع الأشغال العامة.

أكدت الجزائر مجددا، اليوم الأحد، التزامها بتطبيق اتفاق السلام الموقع في باماكو في يونيو من قبل متمردي شمال مالي، وذلك إثر عملية احتجاز الرهائن الأخيرة في مالي. وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز شريف، إن "الجزائر التي طالما قدمت دعمها لمالي الشقيقة وشعبها، ستواصل مع باقي الفاعلين الإقليميين والدوليين العمل على تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي". وقامت الجزائر بدور مهم في مفاوضات السلام التي عقدت لعدة أشهر في العاصمة الجزائرية وانتهت بالاتفاق بين الحكومة المالية والتمرد الذي يهيمن عليه الطوارق بهدف إقامة سلام دائم في شمال مالي. وقال المتحدث إن الجزائر "جددت تأكيد دعمها" لمالي و"لقيادة مهمة الأمم المتحدة في مالي وموظفيها المدنيين والعسكريين المنخرطين بشجاعة وتصميم إلى جانب شعب مالي في سعيه للاستقرار والسلام".

زادت الجزائر، عضو منظمة أوبك، إنتاج النفط الخام 32 ألف برميل يوميا بعد بدء الإنتاج بحقلين جديدين، حسبما ذكر مسؤول بوزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الأحد. وقال المسؤول إن الإنتاج زاد أمس السبت عندما بدأ حقل بئر سباع إنتاج 20 ألف برمل يوميا إضافة إلى 12 ألف برميل يوميا من حقل بئر مسنة في منطقة حاسي مسعود، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

أقال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، اللواء علي بن داود، مدير الأمن الداخلي ومكافحة التجسس الذي يتبع جهاز المخابرات، بعد يومين من إنهائه مهام قائدي الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وكان بن داود تولى منصب مدير الأمن الداخلي ومكافحة التجسس في 2013، بعدما كان ملحقا عسكريا في باريس. ومن جهة أخرى، ألحقت مديرية الأمن والحماية الرئاسية التي كانت تتبع جهاز المخابرات، بقيادة الأركان تحت السلطة المباشرة لنائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح. يذكر أن بوتفليقة، أقال أول أمس الخميس، قائدي الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي بسبب "إهمال وإخلال في الأداء".

أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مهام قائد الحرس الجمهوري اللواء احمد مولاي ملياني وقائد الأمن الرئاسي اللواء جمال مجدوب، بسبب "إخلال ونقص في الأداء". وذكر تلفزيون "النهار" الجزائري الذي أذاع الخبر في شريط أخباره العاجلة، اليوم الجمعة، أن الرئيس بوتفليقة عين الفريق بن علي بن علي قائدا للحرس الجمهوري، وناصر حبشي قائدا للأمن الرئاسي. وكان الرئيس بوتفليقة، أجرى أمس الخميس، تعديلا وزاريا جزئيا شمل 3 وزارات.

أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، تعديلا جزئيا في حكومة عبد المالك سلال شمل تعين وزيرين جديدين للتجارة والشباب والرياضة، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. وتم تعيين بختي بلعايب وزيرا للتجارة خلفا لعمارة بن يونس الذي واجه انتقادات كبيرة، إثر قرار بتحريره تجارة الخمور ما اضطر رئيس الوزراء إلى إلغائه. وسبق لبلعايب المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن شغل نفس المنصب في سنوات 1990. كما عين بوتفليقة الهادي ولد علي مدير الثقافة في ولاية تيزي وزو، وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبد القادر خمري الموجود بالمستشفى بالخارج منذ عدة أسابيع. والهادي ولد علي من المعارضين القدامى للنظام ضمن الحركة الثقافية الأمازيغية بمنطقة القبائل، قبل أن ينضم إلى فريق الحملة الانتخابية لبوتفليقة. وأنهى الرئيس الجزائري مهام وزير الزراعة عبد القادر قاضي، وألحق وزارته بوزارة الصيد البحري التي يقودها سيد أحمد فروخي. وهذا هو التعديل الثاني لحكومة عبد المالك سلال منذ بداية السنة والمشاكل الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، نتيجة تراجع عائدات تصدير النفط والغاز أهم مورد للعملة الأجنبية للبلاد.

تتوقع الجزائر عجزا قياسيا في ميزانها التجاري العام الجاري يصل إلى 23.3 مليار دولار مقابل فائض بـ4.63مليار دولار عام 2014، على خلفية انهيار أسعار النفط. وبلغ العجز التجاري للجزائر 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل فائض بـ3.2 مليار دولار لنفس الفترة المرجعية من العام الماضي. وقال بيان لمجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الأربعاء، للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي إنه يتوقع أن تبلغ مداخيل صادرات النفط 34 مليار دولار بعدما وصلت إلى 68 مليار دولار عام 2014، في حين يتوقع أن تتراجع الواردات إلى 57.3 مليار دولار "65.44 مليار دولار في قانون الموازنة الأول لعام 2015"، مقابل 60 مليار دولار عام 2.14. ويتوقع قانون الموازنة التكميلي، الذي تم إعداده على أساس مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا فيما يخص حساب الميزانية، وبـ60 دولارا بالنسبة لسعر السوق، نموا خارج المحروقات بـ5.1 %، وتضخما بـ4 %.

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بلغ 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل فائض بمقدار 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت أرقام الجمارك الجزائرية، أن الصادرات تراجعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 42% إلى 19.28 مليار دولار مقابل 33.24 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات 9.89% إلى 27.07 مليار دولار. وتراجعت صادرات المحروقات التي تمثل 94% من إجمالي الصادرات الجزائرية بنسبة 34.71% إلى 18.09 مليار دولار، فيما لم تتعد الصادرات خارج المحروقات 1.19 مليار دولار رغم أنها ارتفعت 7.78%. وأدى تداعي أسعار النفط إلى تراجع كبير في فائض الميزان التجاري للجزائر الذي انخفض إلى 590 مليون دولار عام 2014، وهو الأضعف الذي تسجله البلاد منذ عام 1998، مقابل فائض بـ9.73 مليار دولار في 2013، كما أدى ذلك إلى تراجع كبير في احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى759.9 مليار دولار نهاية مارس الماضي مقابل 178.9 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، وفقا لأحدث أرقام بنك الجزائر.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات المسلحة التي وقعت في منطقة عين الدفلي، غربي الجزائر، ما أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الجيش الجزائري وثلاثة من عناصر الشرطة وجرح اثنين آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أمس، الإثنين، تضامن دولة قطر مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة في تصديها لأعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، وعبّرت عن خالص التعازي والمواساة للحكومة الجزائرية وشعبها ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة. كما جدد البيان موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف ورفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته. في غضون ذلك تستضيف الجزائر غداً، الأربعاء، مؤتمراً دولياً حول محاربة الإرهاب. وقال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الحكومة الجزائرية عبد القادر مساهل، خلال مؤتمر صحفي اليوم "إن مكافحة الإرهاب ليست مسألة سهلة". وأوضح "مساهل" أن المؤتمر الذي تستضيفه بلاده بدعم من منظمة الأمم المتحدة، يهدف إلى إبراز كل ما قامت به الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مُشيراً إلى وجود "فرق كبير بين ما تعيشه الجزائر اليوم وقبل 15 سنة"، أي منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم في الجزائر، وانتهاجه سياسة المصالحة الوطنية للقضاء على الإرهاب. وأكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف لا ينبغي أن تكون بطرق عسكرية أو أمنية فقط، بل بتبني سياسات وبرامج تنموية والارتقاء بدور المسجد، موضحاً أن هذا المسعى يدخل ضمن "فلسفة شاملة" لمكافحة التطرف والإرهاب، مُضيفاً أن "الديمقراطية والحكم الراشد هي كذلك طرف فاعل في مكافحة الإرهاب والتطرف". من ناحية أخرى قررت الجزائر منع أفراد الجيش والشرطة من السفر إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، خوفاً من استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم أن وزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني (مديرية الشرطة) ألغتا مؤقتا التعليمة الخاصة بالسماح لأفراد الجيش والدرك والأمن بالسفر إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، كما هو معهود منذ سنوات، على خلفية العمليات الإرهابية التي استهدفتها أفرادها مؤخرا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة سوسة التونسية الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن التعليمة جاءت لأسباب أمنية بحتة متمثلة في خشية وقوع أفراد الجيش والدرك والأمن ضحايا لعمليات إرهابية بتونس.

أفاد مصدر أمني جزائري أن الجيش بدأ أمس السبت، عملية عسكرية واسعة لملاحقة مجموعة مسلحة قتلت جنودًا في كمين بمحافظة عيد الدفلى، جنوب غربي العاصمة". وأوضح المصدر، "أن الجيش الجزائري أرسل قائدًا عسكريًا كبيرًا على رأس قوة تبلغ نحو 2000 جندي، وطائرات عمودية للبحث عن المجموعة المسلحة التي قتلت 9 جنود في كمين ليلة الجمعة ـ السبت الفائتة". وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، "إن 9 جنود قتلوا، وجرح 2 آخرون، في هجوم نفذه مسلحون ضد فرقة للجيش ليلة أمس، بمنطقة سوق العطاف غربي محافظة عين الدفلى". وأوضح البيان الذي نُشر عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت، أنه "فور وقوع العملية، تم تطويق المنطقة، والبدء بعملية تمشيط واسعة، ومطاردة المنفذين، واكتشاف مخابئهم وتدميرها".

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية جنوب الجزائ، اليوم الخميس، بحبس 28 شخصا للاشتباه في تورطهم في أحداث عنف طائفية بين العرب المالكيين والأمازيج الأباضيين الأسبوع الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات. ومن بين المحبوسين 25 موقوفا بمدينة غرداية بتهم "التجمهر في طريق عمومي" و"محاولة تخريب وحرق ممتلكات عمومية وخاصة" و"الاعتداء على قوات الأمن في مهمة"، وذلك طبقا للمواد 88 و97 من قانون الإجراءات الجزائية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، عن مصدر قضائي محلي قوله إن 3 قاصرين قدموا أيضا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية لنفس التهم واستفادوا من الاستدعاء المباشر يوم المحاكمة.

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء أن حصيلة أعمال العنف التي طالت الأسبوع الماضي، منطقة غرداية في الصحراء الجزائرية ارتفعت إلى 23 قتيلا بعد وفاة شخص متأثرا بجروحه. والرجل البالغ الـ53 من العمر الذي أصيب بـ"مقذوفات" لم تحدد طبيعتها، توفي متأثرا بجروحه مساء الاثنين، في قسم الإنعاش في مستشفى غرداية "600 كلم جنوب الجزائر". والمواجهات التي وقعت الأسبوع الماضي، دارت بين البربر والعرب وأسفرت عن سقوط 22 قتيلا خلال 48 ساعة. وبحسب شهود، فان بعض الضحايا قتلوا بأسلحة نارية التي تستخدم لأول مرة منذ اندلاع الأحداث في ديسمبر 2013، ما دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إسناد قيادة العمليات الأمنية للجيش. ومذ ذاك تم توقيف حوالي 40 شخصا وضبطت أسلحة في عمليات مداهمة نفذتها الأجهزة الأمنية.

أكد وزير الطاقة الجزائري صالح خبري، أنه يسعى لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وإن من الضروري إيجاد سبل للوصول إلى مستوى "مرض" للأسعار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وذكرت الوكالة، نقلا عن الوزير قوله في مؤتمر في وهران أمس الإثنين "أمام الوضع الذي تعرفه سوق النفط لا سيما انخفاض الأسعار سنستدعي إذا تطلب الأمر اجتماعا استثنائيا لمنظمة أوبك".

تعتزم الجزائر وتونس وضع مشروع جديد لمراقبة الحدود البرية إلكترونياً لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، لاسيما أمام استمرار تدهور الوضع الأمني بليبيا وتغلغل التنظيمات الإرهابية الجديدة على غرار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في العراق والشام، حسبما ذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية نقلاً عن مصادر مطلعة. وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أمنية جزائرية وتونسية، أن لجنة تقنية أمنية وعسكرية مشتركة بين الجزائر وتونس تم تشكيلها الأسابيع القليلة الماضية أوكل إليها ملف تجهيز الحدود بين البلدين بنظام إلكتروني للإنذار ضد عمليات التسلل من قبل العناصر الإرهابية والمنظمات الإجرامية والأسلحة خاصة تلك القادمة من ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا وتغلغل تنظيم "داعش". وأضافت المصادر نفسها أن إنجاز الدراسة التقنية سيستغرق عدة أشهر دون أن تعطي موعداً لانتهاء الأعمال الموكلة لها، موضحة أنه يفترض أن يشمل النظام الإلكتروني الجديد تجهيز الحدود الجزائرية التونسية الممتدة على مسافة 965 كيلو مترا بمحطات مراقبة على جانبي الحدود وسياج إلكتروني طويل وذلك لكشف عمليات التسلل التي تستهدف ضرب استقرار البلدين اللذين يخوضان حربا ضروسا ضد الإرهاب والجريمة المنظمة على الشريط الحدودي منذ تدهور الوضع الأمني بليبيا.

ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، ولاية المدية جنوب الجزائر. وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له، أن مركز الهزة حدد على بعد 4 كيلومترات جنوب غربي منطقة وزرة بولاية المدية، ولم تعلن الجهات المختصة عن أية خسائر.

شنت أجهزة الأمن الجزائرية حملة اعتقالات بحثا عن المتورطين في أحداث العنف المذهبية بين العرب المالكيين والأمازيج الأباضيين التي شهدتها ولاية غرداية جنوبي الجزائر خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء، ما تسبب في سقوط 25 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. وكشفت مصادر إعلامية عن أن مصالح الأمن اعتقلت حتى الآن 27 شخصا للاشتباه بتورطهم في هذه الأحداث، وذكر تلفزيون "النهار" الجزائري أن النائب العام أصدر أمرا باعتقال الناشط كمال فخار، وأتباعه لضلوعهم على ما يبدو في هذه الأحداث. كما كشف التلفزيون عن أنه تم الشروع في ملاحقة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلف الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، قائد الناحية العسكرية الرابعة بـ"الإشراف على الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية"، التي تشهد مواجهات عرقية ومذهبية. وأمر الرئيس الجزائري الوزير الأول بـ"السهر بمعية وزير العدل حافظ الأختام، على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات". كما كلف بوتفليقة الحكومة بسرعة تنفيذ البرامج المتفق عليها، بهدف إعادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى إقليم ولاية غرداية، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واج". وقد جاءت قرارات بوتفليقة خلال اجتماع خصص للوضع السائد في غرداية، وضم الوزير الأول عبدالمالك سلال، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بوتفليقة قدم تعازيه لأسر ضحايا المواجهات في غرداية، داعيا "السكان المحليين بتنوعهم إلى الإسهام في عودة الهدوء والحفاظ على أواصر الأخوة العريقة التي لطالما ميزتهم".