"تحديد فترة الرئاسة، تقييد إعلان حالة الطوارئ، وضع دستور جديد، تحريك الأجور، زيادة المشاركة الشعبية، كشف خريطة المجتمع، وانتزاع حق التظاهر" سبع إيجابيات يرى خبراء أن المصريين جنوها من ثورة 25 يناير 2011، رغم العثرات والسلبيات التي واجهتها. وعاشت الثورة المصرية فترات من أجواء الخلافات والصراعات بين تيارات رئيسية شاركت فيها، بخلاف اتهامات توجه لها باستمرار من بعض مؤيدي النظام الحالي بأنها "مؤامرة خارجية"، فضلا عن محاكمات طالت رموزها وعقوبات بالسجن. وخلفت تلك الأجواء مغادرة كثير من شباب ورموز الثورة لمصر، واستمرار البعض محبوسا، أو متجاهلا، الأمر الذي تعتبره تقارير صحفية محلية "إحباطات لثورة الشباب". علاوة على أبرز إحباطات "يناير" وهي عدم تحقيقها مطالب ندائها الأشهر بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية حتى الآن، وفق ما ذكره، يوم الجمعة الماضي، محمد البرادعي، نائب الرئيس سابقا، في حوار متلفز. وبحلول الذكرى السادسة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، يمكن رصد عدد من الإيجابيات التي أطلت برؤوسها من رحم إحباطات "25 يناير"، وهي: تحديد مدة الرئيس تحديد فترة رئيس البلاد، يعتبرها جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان (جنوبي القاهرة)، من أبرز المزايا الدستورية التي جنتها مصر على خلفية ثورة 25 يناير 2011، بحسب الأناضول. وقال إن "الدستور حدد الفترة الرئاسية بأربع سنوات ميلادية، ومنع إعادة انتخاب رئيس إلا لمرة واحدة، وبالتالي لم تعد مدة الحكم مفتوحة كما كان في وقت سابق". والمادة 140 من دستور 2012 و2014، تنص على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة". وقبل عام 1952 شهدت مصر نظام حكم ملكيا قائما على التوريث، وفي 18 يونيو عام 1953 تحول الحكم إلى النظام الجمهوري، كأحد نتائج ثورة 23 يوليو 1952 ليتولى جمال عبد الناصر إدارة البلاد لمدة 16 عامًا (من عام 1954- إلى 1970)، ثم تولى محمد أنور السادات الحكم 11 عامًا (1970- 1981)، وصولًا لحكم مبارك الذي استمر لنحو 30 عاما (أكتوبر 1981- فبراير 2011). وأدار محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك لمدة تزيد عن عام (فبراير 2011- يونيو 2012)، وتولى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، الرئاسة لمدة عام (يونيو 2012- 3 يوليو2013 )، وتلاه عدلي منصور رئيسا مؤقتا لنحو عام (يوليو 2013- يونيو 2014)، ثم تولى وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي الرئاسة عقب انتخابه في يونيو 2014، وينتظر أن تكون هناك انتخابات رئاسية في يونيو 2018، ألمح الأخير لإمكانية خوضها مجددا. تقييد الطوارئ الإيجابية الثانية للثورة - من وجهة نظر جبريل- أنها تحكمت في إعلان حالة الطوارئ بضوابط شديدة عما كان في السابق. وقانون الطوارئ المصري، كان عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر من إسرائيل في يونيو عام 1967، واستمر خلفه السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980؛ لكن بعد اغتياله في أكتوبر 1981، أعاد مبارك العمل به. بينما بعد الثورة أصبح قانون الطوارئ مقيدا عما قبل، حيث أُعلن تطبيقه في عدة مدن في نطاق ضيق وفق الأحداث في 2013، فضلا عن إعلانه في سيناء (شمال شرقي مصر) في أكتوبر 2014، عقب إحدى الهجمات الإرهابية، ولا يزال ساريا هناك حتى الآن. ووضع القانون شروطا على رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ منها أخذ رأي مجلس الوزراء وعرض هذا الإعلان على البرلمان خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها. دستور جديد الناشط السياسي، ممدوح حمزة، حدد الوجه الإيجابي الثالث لثورة 25 يناير، بوضعها "دستورا جديدا، عمل على التخلص من التوريث ومن نظام مبارك، ومن تحالف رأس المال مع السلطة"، بحسب وكالة الأناضول. وقبل الثورة كانت مصر تعمل بدستور 1971، الذي اعتبر مراقبون أن تعديل مادتين فيه عام 2005- باختيار رئيس البلاد عبر الاقتراع المباشر وليس الاستفتاء- يهدف لتوريث الحكم من مبارك إلى نجله الأصغر جمال. وعطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قاد الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بمبارك في 13 فبراير 2011، دستور 71، قبل أن يتم وضع دستور جديد في عام 2012، ليعطل مرة أخرى بتاريخ 3 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتم تعديله وإقراره في يناير 2014. تحريك الأجور وأضاف حمزة إيجابية رابعة للثورة، متمثلة في "التوجه لرفع الحد الأدنى للأجور، والتفات الحكومات لهذا الأمر". وفى أول حكومة بعد ثورة يناير، أعلن سمير رضوان، وزير المالية فى حكومة عصام شرف، أن الحد الأدنى للأجور 700 جنيه مصري، بما يعادل 118 دوﻻرًا أمريكيا وقتها، بزيادة 250 جنيهاً عن الحد الأدنى آنذاك، وفي عام 2013 حددت حكومة حازم الببلاوي الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه مصري ما يعادل 170 دوﻻرًا وقتها، وهو أمر كان مطلبا هاما للعمال والموظفين الحكوميين الذين يقدرون بنحو 7 ملايين. المشاركة الشعبية مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أشار إلى خامس إيجابيات ثورة 25 يناير، وتتمثل في "ارتفاع مستوى الاهتمام بالسياسة بين المواطنين المصريين، وشجاعتهم في إبداء رأيهم، في ظل أن أهداف الثورة من عيش كريم وحرية وكرامة إنسانية لم تتحقق حتى الآن". واتفق معه حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة نفسها، مشيرا إلى "مساهمة الثورة في اكتساب نوع من الجرأة لدى الشعب للتعبير عن الرأي والرغبة في التغيير، ووضع أساسات صعب أن ينزعها أي نظام آخر"، بحسب حديثه للأناضول. وتذهب إحصائيات غير رسمية إلى أن نسبة مشاركة المصريين في آخر انتخابات برلمانية قبل ثورة يناير، عام 2010، بلغت 15%، فيما تقدر رسميا بنحو الضعف، لكنها ارتفعت مع الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، عقب الثورة، إلى 41% مع إدلاء أكثر من 18 مليون مصري بأصواتهم من إجمالي 45 مليونا لهم حق الاقتراع، وفق إحصاء رسمي. وتلا إطاحة مبارك، تركيز من المصريين على التعليقات السياسية على كل ما يشغل الرأي العام، لاسيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي كانت شرارة الاحتجاجات في ثورة يناير، وعادت الفترات الأخيرة كمنصة رئيسية للتعبير عن الآراء والتوجهات. فيما تراجعت للخلفية المناقشات عن كرة القدم التي كانت في الصدارة قبل الثورة، كما برز دور روابط مشجعي الرياضة الأولى شعبيا "الأولتراس"، سياسيا، ومشاركتهم بالاحتجاجات. خريطة المجتمع الإيجابية السادسة لثورة يناير، وفق الأكاديمي بكبرى الجامعات المصرية، حازم حسني، متمثلة في أن "25 يناير ساهمت في إعادة رسم خريطة المجتمع، وسقوط الأقنعة عن وجوه (لم يسمها) كانت لها مكانة كبيرة لدى المصريين، وعن وجوه أخرى كانت مجهولة وبدأت تظهر على الساحة، وهذا كان نتاجا إيجابيا سببه الانفراج السياسي وفرز المواقف بفعل الوعي الذي حققته ثورة 25 يناير". وأضاف حسني أن "هناك مؤسسات كبرى (لم يسمها) بدأت تُظهر الخلل الذي تحويه بفضل 25 يناير، أما على مستوى الحرية والعدالة والاجتماعية والكرامة لم يتحقق أي ملمح إيجابي، ولكنه مسار تاريخي سيأخذ وقته وسيتحقق". حق التظاهر عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (حكومي)، اعتبر أن الإيجابية السابعة للثورة أنها "مكنت الشعب من انتزاع حقه في التظاهر والتعبير عن رأيه"، وفقًا لحديثه مع وكالة الأناضول. ولفت ربيع إلى أن التظاهر كان "القشة التي قصمت ظهر نظام مبارك"، مؤكدا أن "هذا الحق انتزع من جوف نظام مستبد". وتابع: "وبعد الثورة تم سن القانون ووضع الأمر في إطار تشريعي، لكن ظل الشعب المصري محتفظا به كأحد مكاسب الثورة". وعاشت مصر فترة حرمان طويلة من التظاهر خلال حكم مبارك، في ظل قانون الطوارئ وبلا قانون خاص ينظم التظاهر، وكانت الشرطة تقمع أي حركات أو تجمعات تتظاهر، وفق تقارير حقوقية سابقة. وأصبح حق التظاهر بعد ثورة يناير، يمارس بشكل لافت، قبل أن تصدر السلطات المصرية قانونا لتنظيمه في نوفمبر 2013. غير أن قانون تنظيم التظاهر سمح بمحاكمة مئات بينهم نشطاء بارزون شاركوا بثورة يناير، على خلفية مواده التي اعتبرها حقوقيون محليون ودوليون تقيد حقوق التعبير خاصة المتعلقة بالتصريح الأمني، قبل أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بالبلاد الشهر الماضي بإلغاء شرط الحصول على موافقة الأمن لتنظيم احتجاج. وبحسب "دفتر أحوال" وهو مركز بحثي مصري مستقل للأرشفة والتوثيق، كما يعرف نفسه عبر موقعه الإلكتروني، فهناك منذ تطبيق القانون المعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر" خلال الفترة بين 25 نوفمبر 2013، حتى 24 سبتمبر 2016، أكثر من 37 ألف تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص سواء تم ضبطهم أو مطلوبين للضبط في جميع أنحاء مصر.

حسين عبدالقادر مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين لـ "الشرق": رؤيتنا واضحة لكسر الانقلاب وعودة الشرعية وماضون في تنفيذها دور السيسي سينتهي قريباً.. والنضال لن يتوقف إلا بنيل الحرية وعودة الشرعية استيلاء الجيش على اقتصاد الدولة يهدف لاستنزاف ثرواتها لصالح الاستعمار ما يحدث في سيناء يهدف لترويع جنودنا من العودة إليها حتى تكون نهباً للصهاينة الانقلاب لا يمانع في خدمة الكيان الصهيوني على حساب مصالح مصر القومية مصر مرشحة لقيام ثورة أكثر من أي وقت.. والمناخ الحالي أسوأ بكثير من يناير 2011 الشعوب العربية جميعها في حالة استياء من موقف النظام الانقلابي من قضايا الأمة الإخوان نالهم ما تتعرض له مصر والوطن العربي من تدمير وتفكيك صف الإخوان قوي ومتماسك وعنده الرصيد الذي يستطيع به تجاوز الأزمة الأزمة ربما تخلف بعض الخسائر لكنها حتماً ستعالج بشكل مؤسسي وموضوعي تخبط النظام وتضحيته بحلفائه مؤشران على أننا في الاتجاه الصحيح الاصطفاف الأكثر فاعلية وتأثيراً سيكون بالداخل وعلى الأرض المصرية لسنا معارضة وإنما أصحاب حقوق ولا نعترف بنظام مغتصب للسلطة استغلال إخفاقات النظام يتم ولكنه غير كاف بدون خروج الشعب الوضع المصري معقد وبه تشابكات دولية وإقليمية ترتبط بمكانة مصر التاريخية أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، التي استطاعت إزاحة النظام المصري من المشهد، لكنها لم يكتب لها النجاح بسبب عودة الثورة المضادة مرة أخرى المتمثلة في انقلاب 3 يوليو الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي، والذي قام بدوره بإسقاط الحكم الديمقراطي المنتخب بآلية نزيهة وشفافة أجمع عليها المراقبون، وقادة الديمقراطيات في العالم. "الشرق" حاورت المهندس حسين عبدالقادر مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين الذي أكد أن الجماعة ماضية في تنفيذ رؤيتها الواضحة والتي اجتهدت في وضعها، لكسر الانقلاب وعودة الشرعية. وشدد عبدالقادر على انتهاء دور السيسي قريبا، مع استمرار النضال حتى نيل الحرية وعودة الشرعية، لافتاً إلى عدم اعتراف الجماعة بنظامه باعتباره مغتصبا للسلطة خائنا للوطن. وأوضح عبدالقادر أن الجماعة تعمل في عدة مسارات، محلية ودولية وهناك مؤشرات جيدة منها تخبط النظام في القرارات، وتضحيته ببعض الحلفاء، وتدهور الحالة الاقتصادية، وصمود الثوار في الشارع حتى لو بأعداد قليلة. وعن دور الجيش في الاستيلاء على الاقتصاد المصري قال عبدالقادر، استيلاء الجيش على مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية، وضع قديم لكنه كان مستترا، ولقد ساهمت قوى الثورة وحزب الحرية والعدالة، وغيرهما من التيارات الوطنية في كشف هذا الدور. وأكد عبدالقادر أن تعاون السيسي مع بشار لا يحتاج إلى تقارير تؤكده، فقرارات حكومة الانقلاب في الشأن السوري والصهيوني في المحافل الدولية واضحة ومعروفة. وتحدث عبدالقادر عن الوضع في سيناء قائلا، ما يحدث هو قتل لأي تفكير في عودة جنودنا لها في المستقبل، ويهدف لترويج أنها مكان غير آمن، والأهم من ذلك هو تهجير أهلها لتصبح في المستقبل القريب، نهباً للصهاينة ودحلان وغيرهم. وإلى نص الحوار.. * كيف تنظرون للوضع المصري ونحن تفصلنا أيام عن ذكرى ثورة 25 يناير.. وهل المناخ يساهم في اندلاع ثورة جديدة؟ **الوضع المصري معقد وبه تشابكات دولية وإقليمية كثيرة، ترتبط بمكانة مصر التاريخية، والجغرافية، وأيضا ثقافة الشعب المصري التي تمثل عنصرا من عناصر الثورة، وكذلك القوة الغاشمة الباطشة العسكرية عنصر آخر، والدعم اللوجستي الفائق للانقلاب من جهات دولية معروفة. ووفق المعايير المعروفة لم تكن مصر مرشحة لثورة أكثر من الوقت الحالي، الذي تنتهك فيه كل الحقوق والحريات لكل الفئات والطبقات من الشعب دون تمييز، وتدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، بشكل غير مسبوق، ولا شك أن المناخ الحالي أسوأ بكثير من أجواء يناير2011 لكن هل نستطيع تحييد أو وقف الآلة العسكرية التي تقتل وتبطش دون حساب. نظام خائن * هناك سؤال يطرحه الكثيرون.. لماذا لا تستغل المعارضة بمن فيهم جماعة الإخوان إخفاقات النظام لتسقطه؟ ** نحن لسنا معارضة، نحن أصحاب حقوق، وهذا نظام مغتصب للسلطة خائن للوطن لا نعترف به، واستغلال إخفاقات النظام الانقلابي تتم ولكنه غير كاف بدون خروج الشعب ضده. رؤية كسر الانقلاب * ما رؤيتكم للوضع الحاصل في مصر وهل من بارقة أمل قد تحدث في المستقبل؟ ** الوضع الحالي مؤقت، وسينتهي بزوال النظام الانقلابي، ولقد اجتهدنا في وضع رؤية واضحة لكسر الانقلاب، هذه الرؤية تتغير بتغير أطراف الصراع، ودخول متغيرات في المعادلة، ونحن ماضون في تنفيذها حتى نكسر هذا الانقلاب، ونعيد الشرعية، والأمل دائما موجود وبقوة. * ذكرت أنكم اجتهدتم في وضع رؤية واضحة لكسر الانقلاب.. هل يمكن أن توضحوها لنا؟ **للأسف ما كانت هذه الرؤية لتعلن بوضوح في الإعلام، لأن هناك متطلبات لم تستكمل بعد، ونحن نعمل في عدة مسارات، محلية ودولية وهناك مؤشرات جيدة منها تخبط الانقلاب في القرارات، وتضحيته ببعض حلفائه، وتدهور الحالة الاقتصادية، وصمود الثوار في الشارع حتى لو بأعداد قليلة. ففي ضوء الخبرة السياسية المصرية فإن فشل النظام لا يعني سقوطه حتما، سيما إذا رافق الأداء الفاشل وعدم القدرة على الإنجاز استمرار القبضة الأمنية القوية، وازدياد حاجة حلفاء النظام الإقليميين والدوليين لخدماته . وهناك إجمالا مسارات عدة أهمها: استمرار الزخم والضغط الثوري، وفضح فشل النظام، وتفكيك تحالفاته السياسية الداخلية، وحرقه لدى حلفائه الإقليميين والدوليين، وتأمين ظهير شعبي واسع وبناء تحالف استراتيجي محلي وإقليمي، والعمل من خلال كيان سياسي جامع مستقل يشمل كل أطياف الصف الثوري. استيلاء الجيش على الاقتصاد * ما وجهة نظركم في استحواذ الجيش على مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية؟ * استيلاء الجيش على مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية، وضع قديم لكنه كان مستترا، ولقد ساهمت الثورة وتواجد حزب الحرية والعدالة، وغيره من التيارات الوطنية في المشهد بقوة، وفي سدة الحكم، ولو لفترة بسيطة، في سقوط الأقنعة وكشف المستور، وهذا الوضع كان استمرارا في نزيف الموارد الاقتصادية لمصر، لصالح الاستعمار ووكلائه من العسكر، فضلا عن خدمة القرار السياسي لمصالح الكيان الصهيوني وقوى الاستكبار العالمي حتى لو أضر بمصالح مصر القومية ومقدرات شعبها . استياء عربي * كيف تنظرون لتعمد السيسي توتير العلاقات المصرية مع الدول العربية خاصة قطر والسعودية؟ **لا شك أن الشعوب العربية جميعها في حالة استياء من موقف النظام الانقلابي، من قضايا الأمة العربية والإسلامية، وحتى الدول التي ساعدته في انقلابه، لم تسلم من مواقفه المناهضة، لكل ماهو عربي وإسلامي في المحافل الدولية، ودعمه الواضح للكيان الصهيوني ثم روسيا في تدمير سوريا، والمشاركة في تحطيم ليبيا واليمن. ولا شك أن مصر تمر بمرحلة ضعف تاريخية مزمنة "جمعت بين ضعف الدولة وضعف المجتمع" أفرزت تغول المتغير الخارجي وزيادة دوره وتأثيره في شؤون مصر الداخلية والخارجية، وهو ما يعني أن الثورة والانقلاب يكادان يكونان في قبضة المتغير الخارجي، لكن قدرة الثورة على التحرر النسبي منه أكبر من قدرة الانقلاب، فهو محض أداة إقليمية ودولية. * على ذكر سوريا، تتحدث تقارير كثيرة عن تعاون السيسي مع نظام بشار الأسد.. كيف تنظرون لهذا الأمر.. وما هي وجهة نظركم لما يحدث في سوريا؟ ** تعاون السيسي مع بشار لا يحتاج إلى تقارير تؤكده، فقرارات حكومة الانقلاب في الشأن السوري والصهيوني في المحافل الدولية واضحة ومعروفة، وهم لايستحيون من ذلك، لأنها أنظمة إجرامية، تقوم على البطش والقمع في مصر وسوريا. فالكيان الصهيوني قائم على أرض مغتصبة ومع ذلك لا مشكلة للنظام الانقلابي في التعاون والتنسيق معه، لكن الفارق بين الحكومة الصهيونية أنها تعمل لمصلحة مواطنيها، وهؤلاء يقتلون شعوبهم. أزمة الجماعة * تتحدث مصادر كثيرة عن وجود خلافات داخل صفوف جماعة الإخوان.. هل لكم أن تطلعونا على ما وصلت إليه؟ وما هي مآلات هذه الخلافات؟ **في الحقيقة فإن الأزمة التي تتعرض لها مصر والوطن العربي كافية لتدمير وتفكيك دول وكيانات كبيرة، وقد نال الإخوان جزءا من الأزمة التي ربما نراها صعبة وشديدة، لكنها ستنتهي حتما. فبكل تأكيد صف الإخوان قوي ومتماسك وعنده من الأدبيات والرصيد القوي ما يستطيع به تجاوز الأزمة، والجميع يسعى الآن للحل والعودة إلى الصف، رغم وجود معوقات واختلافات، لكنها ستنتهي لأن طبيعة المرحلة وحجم التحديات لاتقبل غير ذلك . وبرغم أنني أعتقد أن الأزمة سوف تخلف بعض الخسائر، على المستوى العام والخاص، وسوف تؤثر على صورة الجماعة الذهنية، لكن حتما كل هذا سوف يتم معالجته بشكل مؤسسي، وموضوعي، على مستوى الجماعة والأفراد، ولقد مرت الجماعة بمواقف مشابهة وتجاوزتها بفضل الله . * عن موضوع الاصطفاف الثوري بين القوى السياسية المصرية.. ما وجهة نظركم فيها؟ ** الاصطفاف من أكثر المصطلحات التي تحمل مسمى سيئ السمعة، لضعف إدراك كثير من القوى الثورية طبيعة الاصطفاف، ومفهوم العمل المشترك وثقافة العمل الجماعي فضلا عن التجرد للفكرة والعمل لها، ومع ذلك هناك حالات ناجحة، وهناك مخلصون يعملون في هذا الاتجاه ويحاولون تحقيق حالة نجاح، وقد كانت لنا مبادرات ومساهمات، أحسبها نجحت في كثير من الأحيان وأخفقت أحيانا أخرى وبكل تأكيد فإن الاصطفاف الأكثر فاعلية وتأثيرا سيكون بالداخل وعلى الأرض المصرية بإذن الله. السيسي سينتهي * إذا افترضنا أن السيسي رحل عن السلطة.. هل تكتفون برحيله أم هناك خطوات أخرى؟ *نحن نعلم أن دور السيسي سوف ينتهى قريبا، لكن الأمر أكبر وأشمل، ولن يتوقف النضال إلا بكامل الحرية، وعودة الشرعية إلى الشعب وزوال كل صور الاستبداد العسكري ونعلم أنه طريق طويل شاق لكن مصر تستحق ولهذا أزهقت أرواح وهاجر آخرون وأنشئت أحزاب وكيانات . الموقف من سيناء * أخيراً ما موقف الجماعة من استهداف الجنود في سيناء وغيرها.. ومن الذي يتحمل المسؤولية؟ **ما يحدث في سيناء هو قتل لأي تفكير في عودة جنودنا لها في المستقبل، ويهدف لترويج أنها مكان غير آمن، والأهم من ذلك هو تهجير أهلها لتصبح في المستقبل القريب، نهباً للصهاينة ودحلان وغيرهم، والمسؤولية بالطبع معروفة وواضحة والتواطؤ على قتل ضباطنا وجنودنا معلوم ومعروف ويسأل عنه قادة المجلس العسكري.

كشف الكاتب الأمريكي "لاندلر"، كواليس تنشر لأول مرة من داخل قصر الرئاسة في مصر أثناء الـ18 يوما الأولى من ثورة 25 يناير، وذلك من خلال المراسلات الأمريكية للرئيس الأسبق حسنى مبارك لإقناعه بالتنحي. وأبرز "لاندلر"، في كتابه "هيلاري كلينتون وباراك أوباما: بدايات الصراع على السلطة الأمريكية"، ملامح تلك الفترة من خلال زيارة السفير الأمريكي الأسبق "فرانك ويزنر" إلى القاهرة، الذي جاء إليها في قلب أحداث ٢٠١١، حاملاً رسالة من "أوباما"، إلى "مبارك". ويقول الكتاب: "راجع "ويزنر" مع رجال إدارة "أوباما" نص الكلمات التي يفترض أن يقولها لمبارك الذي يواجه الآن ثورة عارمة من شعبه، وتحدث "ويزنر" هاتفيا لعشر دقائق مع أوباما، وقال لمساعديه إنه مرتاح لفكرة وضع خطة لإقناع "مبارك" بهدوء ولطف بتسليم السلطة، وحذرهم من اللجوء لأي تهديدات بقطع المعونة العسكرية الأمريكية عن مصر قائلاً لرجال الإدارة الأمريكية: "هذا لن يفيد في شيء"، وتابع، وفقاً لما قاله مساعدو "هيلاري" لها في رسالة إلكترونية: "إن قطع المعونة العسكرية الأمريكية ليس فقط أمراً غير مجدٍ، لكنه سيتسبب أيضاً في إشعال موجة من الغضب في المنطقة على نطاق أوسع، وفى قلب صفوف القوات المسلحة المصرية، التي تعتبر المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على ما يبدو، على اجتياز تلك المرحلة الحالية من عدم الوضوح". اتجه "ويزنر" بعدها على متن طائرة خاصة إلى القاهرة، وصل إليها في العاشرة صباحاً، وتم اصطحابه مباشرة إلى القصر الرئاسي حيث يقيم "مبارك"، لاحظ المبعوث الأمريكي أن شوارع القاهرة كانت شبه خالية، ربما باستثناء دبابة وحيدة تحرس الميدان الذي مر به في طريقه إلى القصر، وعند مدخل القصر الرئاسي كان الراحل "عمر سليمان"، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس وقتها، في استقباله، إن "عمر سليمان" كان جنرالا لبقا ومحنكا، يجيد الإنجليزية بطلاقة، وكان وجها مألوفا بالنسبة لويزنر منذ أيام عمله كسفير لأمريكا لدى القاهرة، عندما كان "سليمان" يترأس وقتها إدارة المخابرات العسكرية، وصار بعدها الذراع اليمنى للرئيس "مبارك". ويضيف الكتاب: "كانت خطورة الموقف ظاهرة بوضوح على "عمر سليمان"، وطالب "ويزنر" أكثر من مرة بأن يخبره بمحتوى الرسالة التي يحملها من الإدارة الأمريكية للرئيس، إلا أن "ويزنر" رفض البوح بما لديه حتى يتم اصطحابه لرؤية الرئيس، الذي كان جالساً في داخل القصر، وعلى وجهه كل علامات العناد ورفض الانصياع لهتافات الناس في الشوارع، ومطالباتهم له بالتنحي". أوباما أدرك أنه ربح متظاهري "التحرير" لكنه فقد مصداقيته مع باقي الأجنحة في مصر ودول المنطقة، وفقًا للكاتب. ويقول "ويزنر عن انطباعه عن مبارك": "لقد قضيت العديد من الوقت معه، كان صديقا عظيما لهذه البلاد لأعوام عديدة، إلا أنه بقى في منصبه أكثر من اللازم، وهذه نقطة أخرى". كان "ويزنر" يحمل رسالة من نقطتين من "أوباما": أولاهما مطالبة "مبارك" بألا تقوم القوات الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع، والثانية هي أن يضع جدولا زمنيا لعملية انتقال سلمى للسلطة، وكرر "ويزنر" رسالته لكي يتأكد من أنها وصلت بالشكل السليم إلى "مبارك"، وعندما غادر المبعوث الأمريكي القصر الرئاسي بعد ساعتين من النقاش، كان هناك انطباع قد تكون لديه بأن الرئيس "مبارك" يريد منه أن يقتنع بأنه لن تكون هناك دماء في الشوارع، وبأنه يشعر، حتى وإن لم يصرح بذلك، بأن وقته قد انتهى، لقد كان الرئيس المصري رجلاً ذا كبرياء، وأصر على أن يوضح أنه لن يرضخ لأي نوع من المطالبات له بتحديد موعد للرحيل. عاد "ويزنر" إلى مقر السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث قدم ملخصاً لما جرى خلال لقائه مع الرئيس، وشارك في مؤتمر اتصال آمن عبر الفيديو مع مسئولين من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، كانوا جميعاً يتوقون لمعرفة نتائج مهمة "ويزنر"، لكنه قال لهم إن "مبارك" ما زال بحاجة لمزيد من الوقت لكي يتقبل الموقف الذي يجد نفسه فيه بحتمية انتهاء حكمه. وظل "ويزنر" على موقفه الذي يدعو إلى الصبر في التعامل مع الموقف حتى بعد عودته إلى الولايات المتحدة، عندما تحول ميدان التحرير إلى ساحة دم بعد موقعة الجمل الشهيرة التي سقط فيها العديد من الضحايا من بين المتظاهرين.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه هدد بإرسال قوات خاصة إسرائيلية إلى القاهرة في عام 2011، لإنقاذ أفراد أمن إسرائيليين يحاصرهم متظاهرون قاموا باقتحام السفارة. وجاءت تصريحات نتنياهو في احتفال بوزارة الخارجية الإسرائيلية إحياء ليوم ذكرى الذين سقطوا دفاعا عن إسرائيل لتضيف بعدا آخر للواقعة، وانتهت الواقعة بإنقاذ قوات الأمن المصريين لستة حراس للسفارة بعد أن تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومسؤولون أمريكيون آخرون نيابة عن إسرائيل. وقد يكون من الصعب تصور إمكانية شن غارة إسرائيلية داخل القاهرة وهي العاصمة المكتظة بالسكان لدولة تملك أكبر جيش في العالم العربي، وعلقت صحيفة هاأرتس الليبرالية الإسرائيلية على حسابها على تويتر على رواية رئيس الوزراء بكلمة واحدة "مذهل". وقال نتنياهو في الحفل "هنا قبل بضع سنوات في غرفة عمليات وزارة الخارجية، واجهنا حصارا مشددا لمواطنينا في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة"، وأضاف "جماهير هائجة، جاءت لذبح مواطنينا وفي ذلك المساء استخدمنا كل ما لدينا من وسائل بما في ذلك التهديد بعملية إنقاذ عسكرية إسرائيلية، وهو ما كان في نهاية الأمر العامل الحاسم وجاء بالقوات المصرية إلى الموقع". واقتحم المتظاهرون السفارة الواقعة في قلب القاهرة يوم التاسع من سبتمبر 2011، احتجاجا على مقتل خمسة من أفراد الأمن المصريين على يد جنود إسرائيليين كانوا يلاحقون متشددين نصبوا كمينا لثمانية إسرائيليين وقتلوهم على امتداد الحدود. وفور إنقاذ الحراس الإسرائيليين تم إجلاء السفير الإسرائيلي وغيره من العاملين بالسفارة في رحلة طيران خاصة، وتعمل السفارة الإسرائيلية الآن من مقر إقامة السفير في ضاحية المعادي ذات التواجد الأمني الكثيف.

أعرب مقدم البرامج الساخر المصري باسم يوسف، عن استيائه من الحكم بحبس الناشطة السياسية سناء سيف بالسجن 6 شهور. وعلق يوسف على حكم القضاء بحبس سناء سيف بتهمة "إهانة موظف عام" عبر حسابه بموقع فيسبوك، مساء اليوم الأربعاء، كاتباً: "نظام تافه حاطط بنت مكملتش 20 سنة في دماغه". من جانبه قال محامي الناشطة المصرية، سناء سيف، إن الأخيرة رفضت الطعن على حكم صدر اليوم، بحبسها 6 أشهر، وذلك لـ"عدم ثقتها في العدالة"، في سابقة من النادر أن تحدث في مصر. وأشار منير، إلى أن سناء، فور علمها بالحكم قررت عدم الطعن عليه، "لعدم ثقتها في العدالة"، وقامت بتسليم نفسها لقسم شرطة السيدة زينب (وسط القاهرة)، من أجل تنفيذ الحكم، ووقعت إقرارا بالتنازل عن حقها في الطعن. وتابع، أن مسؤول الأمن في قسم الشرطة أبلغها أن سيتركها لمدة 10 أيام، هي المدة الإجرائية القانونية اللازمة للطعن على الحكم، وعليها أن تعود لتسليم نفسها بعد 10 أيام، للشرطة لتنفيذ حكم الحبس.

بعد غيبوبة استمرت 5 أعوام، أفاق معوض عادل، أحد مصابي أحداث "الثورة المصرية"، والذي تعرض خلال أحداث "محمد محمود" الشهيرة، لإصابة بطلق ناري أثناء إسعافه أحد المتظاهرين في 20 نوفمبر 2011. معوض عادل، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا آنذاك، أصيب برصاصتين في الرأس، أدت لإصابته بكسر في عظام الجمجمة وارتشاح في المخ وشلل كامل بالأطراف. وتلقى عادل علاجه في مركز رافيال الطبي بالعاصمة البريطانية لندن، على نفقة الدولة، حيث نقل الناشط الحقوقي مالك عدلي من هناك رسالة على "فيسبوك" يقول فيها: "الحمد لله الحالة بتتحسن، معوض دلوقتي بيشوف وبيسمع والنهاردة ضحك للممرضة". وأضاف عدلي: "كل اللي كان باعت سلام لمعوض وصلته وبُست دماغه وإيده ورجله بالنيابة عن كل اللي سألوا عنه ولسة فاكرينه وبيدعوله، متنسوش معوض ومتبطلوش تدعوله ربنا يتم شفاه على خير". كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في 2 أبريل 2013 بإلزام الدولة ممثلة في المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، بعلاج عادل معوض، أحد المتظاهرين في أحداث محمد محمود الأولى على نفقة الدولة، بعد أن نظم عدد من أصدقاء "معوض" وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، رافعين لافتات ومرددين هتافات تؤيد الثورة بعد صدور الحكم، كما كانوا قد نظموا وقفة صامتة أمام مجلس الوزراء، مطالبين بعلاج زميلهم "معوض عادل"، الذي أصيب برصاصتين في الرأس خلال أحداث شارع محمد محمود.

مع حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر، تشيع حالة من الترقب مصحوبة بقلق وتخبط إثر تزايد الحملات الداعية للتظاهر في ميدان التحرير احتجاجا على تردي أوضاع البلاد. ويسود التوتر مستويات عدة من المجتمع المصري سواء على مستوى الدولة والأجهزة الحاكمة، أو على مستوى الحركات السياسية والمعارضة، أو حتى على مستوى رجل الشارع البسيط. لم تحظ ثورة بهذا القدر من الاضطراب في المشاعر والرؤى والتوجهات كما حظيت الثورة المصرية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، الذي دام حكمه ثلاثون عاما، في 25 يناير عام 2011. فبعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما وكان مركزها ميدان التحرير في القاهرة وكافة الميادين في محافظات البلاد المختلفة، وسقط ضحيتها ما يقرب من الألف قتيل في مواجهات مع قوات الأمن، تخلى مبارك عن الحكم مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. ودون الدخول في التفاصيل وسرد الأسباب التي قادت لاندلاع هذه الثورة، كانت دائما مناسبة الاحتفال بذكراها محل اختلاف بين رفقاء الميادين والكفاح، ودائما ما أثارت من القلق والجزع أكثر مما أثارت من الغبطة والفرح. فبعد سقوط الرئيس ودخول الجيش لاعبا رئيسيا في السياسة الداخلية، تغيرت المعطيات السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد. وكان الغموض الذي أحاط بموقف الجيش من الثورة، ومعاملته غير الودية في أحيان كثيرة للثائرين، حافزا لأعدائها على المجاهرة بكرههم لها ولما أفرزته من تغير في تركيبة المشهد السياسي للبلاد. بعد تسليم زمام الأمور للمدنيين في العام 2012، وصلت جماعة "الإخوان المسلمين" للسلطة بعد فوز مرشحها للرئاسة محمد مرسي بالمنصب، وذلك في وقت كان الاستقطاب فيه سيد الموقف في البلاد بين أنصار الرئيس السابق والمنتفعين من العهد البائد من جهة، والإسلاميين ممثلين في الإخوان والسلفيين من جهة ثانية، والعلمانيين والحركات الثورية اليسارية من جهة ثالثة. في ظل هذه الفوضى السياسية، قام الجيش وبقيادة وزير الدفاع في ذلك الوقت الجنرال عبدالفتاح السيسي بعمل انقلاب وإزاحة الرئيس الشرعي المنتخب في أول انتخابات ديمقراطية شهدتها البلاد. وشهدت البلاد منذ ذلك الوقت صعودا كبيرا للقوى المناهضة لثورة يناير واحتلالها كافة وسائل الإعلام تقريبا، وأصبح سب هذه الثورة ووصفها بالمؤامرة على البلاد -رغم تجريم دستور البلاد لهذه الأفعال- أمرا معتادا يوميا تقريبا، وحتى على شاشات التلفاز الحكومي. وشنت السلطات الجديدة حملات شعواء على كل من شارك في هذه الثورة دون التفريق بين الإسلاميين -الذين أصبحوا عدو الشعب رقم واحد- والعلمانيين، يساريين أو ليبراليين، لتزج بهم في السجون. وأصبح كل معارض للسلطة الجديدة إما إخوانيا إرهابيا أو عميلا متآمرا للغرب وإسرائيل أو إيران، في خلط واضح لكل الأوراق. تأتي هذا العام الذكرى الخامسة لتلك الثورة في ظل العداء المتنامي لها على المستويات الحكومية والإعلامية واللامبالاة الشعبية لمصيرها، والدعوات الحثيثة للقوى المطالبة بالتغيير التي دعت للتظاهر في ميدان التحرير مرة أخرى على الأوضاع التي تراها جائرة وبعيدة عن أهداف الثورة، والقوى المناهضة للتغيير والتي تريد وأد هذه الدعوات في مهدها متعللة دائما بسيناريوهات المؤامرة على البلاد واستهداف الجيش الأخير ودفعه للسقوط في هاوية الفوضى على غرار السيناريوهات اللييبي والسوري واليمني. تستغل هذه القوى الأخيرة كل الوسائل، إعلامية كانت أو غيرها، من تهديد وترغيب، لثني الناس عن مجرد التفكير في المشاركة أو الاستجابة لهذه الدعوات. نجد مثلا صحفيا مشهورا ونائبا في مجلس الشعب الجديد والقديم، مصطفى بكري، يتهم في برنامجه التلفزيوني من سيشارك في أية مظاهرات بهذا اليوم بالإجرام وأن الجيش سيقوم بسحقه. بينما كانت عبارات مذيع آخر، أحمد موسى، في برنامجه التلفزيوني أيضا أكثر وضوحا وتحديدا "نزولك معناه "السجن أو القتل". في حين أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أنها ستطبق بنود قانون التظاهر على كل مظاهرة تخرج دون تصريح، وأضافت بأن "المواطن لن يسمح لأحد بأن يستغله، حيث أصبح يدرك ما يحيط بالوطن من مؤامرات". وتحاول الوزارة من جانبها احتواء واستباق الأحداث القادمة بالقيام بحملات مداهمات عشوائية لشقق مفروشة وسط العاصمة القاهرة، ومصادرة أجهزة حواسيب وهواتف محمولة وتوقيف أشخاص تشتبه بتوجهاتهم السياسية المعارضة لحكومة الرئيس السيسي.المسؤولون عن إدارة الصفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك"، لم ينجوا أيضا من التوقيف والاعتقال. الوزارة اتهمتهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" والوقوف وراء التحريض على الخروج في ذكرى الثورة. وهو الاتهام الذي كررته صحف أخرى ضد الجماعة خارج مصر.أما الترغيب فجاء من وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أعلنت عن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في الأسواق بأسعار مخفضة وأقل بكثير من أسعار مثيلاتها في الأسواق استعدادا لذكرى الثورة، وهو أمر اعتبره الكثير من المراقبين محاولة لتخفيف الاحتقان في الشارع من أثر تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغلاء المعيشي الذي يطال شرائح واسعة من المجتمع. وضع يتشابه كثيرا، إن لم يكن أكثر سوءا، مع الأوضاع عشية الثورة العام 2011.المؤسسة الدينية دخلت هي الأخرى على الخط، وهو أمر معتاد في مصر أن يستدعى الدين في كل مناسبة. فشيخ الأزهر قال من الكويت بأنه "ضد أي عمل يؤدي إلى إسالة قطرة واحدة من دم أي مصري، فإذا كان أي تجمع أو مظاهرة سوف يؤدي إلى مواجهة ثم اقتتال ثم إسالة للدماء، فيجب رفضه ومنعه". وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا تحرم فيه المظاهرات التي تحيد عن السلمية. فتوى أيدها وزير الأوقاف المصري والذي وجهت وزارته خطباء المسجد بتحذير الناس من الاستجابة لدعوات التظاهر والخروج في ذكرى الثورة.وحتى هيئة الأرصاد الجوية أدلت بدلوها في الموضوع، ونشرت بيانا حذرت فيه من سوء الأحوال الجوية يوم 25 يناير. وقال رئيس الهيئة أحمد عبد العال "أن الطقس بصفة عامة عاصف وشديد البرودة على مدار الـ24 ساعة، خلال ذروة هذه الموجة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأحداث والتطورات التي مرّت بها مصر في خمس سنوات منذ اندلاع ثورة الـ 25 من يناير، وذلك مع اقتراب الذكرى الـ 5 للثورة والتي توافق بعد غد الإثنين. وفيما يلي التطورات التي شهدتها البلاد منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عامًا قضاها في سدة الحكم. - الثورة في الـ 25 من يناير 2011، اشتعل فتيل الاحتجاجات في مصر ضد حكم المخلوع مبارك في أعقاب الثورة التونسية التي أزاحت الديكتاتور زين العابدين بن علي من السلطة، فيما أصبح يُعرف بـ الربيع العربي. وفي الأول من فبراير من نفس العام، خرج أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع في مصر، ليملئوا ميدان التحرير في قلب العاصمة. في الـ11 من فبراير، يضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم وتسليم السلطة إلى المؤسسة العسكرية مع تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان. ولقي 850 شخصا مصرعه إبان الثورة التي استمرت على مدار 18 يوما. - انتصار إسلامي من نوفمبر 2011 وحتى يناير 2012، أجرت مصر أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير، وحصد الإسلاميون فيها زهاء ثلثي المقاعد في البرلمان، مع ذهاب نصف تلك الأصوات إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي يونيو، 2012، تم حل البرلمان بموجب حكم قضائي على أساس افتقاده للشرعية. في الـ30 من يونيو 2012، أصبح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان رئيسا لمصر بعد فوزه بنسبة 51.7% من جملة أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، ليكون بذلك أول رئيس مدني محسوب على التيار الإسلامي منتخب ديمقراطيا. في أغسطس 2012، أقال مرسي وزير الدفاع حينها المشير محمد حسين طنطاوي، ليعين مدير المخابرات عبد الفتاح السيسي بدلا منه. عزل مرسي وصعود السيسي إلى الحكم في ال3 من يوليو 2013، أطاح الفريق أول عبد الفتاح السيسي بـ الرئيس محمد مرسي من الحكم في أعقاب خروج مظاهرات حاشدة ضد الأخير إثر تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بعد مرور عام فقط من توليه منصب الرئاسة، وعُطل العمل بالدستور الذي أنتج في عهد الإسلاميين. ويصف مرسي وأنصاره من جماعة الإخوان ما حدث بـ"الإنقلاب" على الشرعية، لتبدأ السلطات وبلا هوادة في شن حملات قمعية ضدهم. في الـ 14 من أغسطس 2013، قامت قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة اللذين كانا يتجمع فيهما أنصار المعزول، ليسفر هذا عن مقتل ما لا يقل 700 شخصا. منذ عزل مرسي، لقي 1400 شخص على الأقل مصرعهم على أيدي قوات الأمن في احتجاجات، معظمهم من المحسوبين على التيار الإسلامي. واعتقلت الشرطة عشرات الآلاف من مؤيدي المعزول، وصدرت أحكام بالإعدام بحق المئات منهم، من بينهم مرسي. في ديسمبر 2013، حظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين، واصفة إياها بالمنظمة "الإرهابية." في يناير 2014، صوت المصريون بالموافقة على دستور جديد للبلاد، والذي اعتبره المنتقدون أنه يعزز دور المؤسسة العسكرية. في الـ 8 من يونيو، أدى السيسي اليمين الدستورية رئيسًا لمصر بعد أن حصد 96.9% من جملة أصوات الناخبين في الاستحقاق الرئاسي الذي قاطعه بالطبع أنصار الإخوان المسلمين والمعارضين من التيارات العلمانية. في أواخر العام 2015، انتخبت مصر برلمانا جديدا يسيطر عليه أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي. - نشاط المسلحين والاتفاقيات الاقتصادية في الـ 10 من فبراير 2105، وأثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، وقعت مصر وروسيا اتفاقية مشتركة تبني بموجبها موسكو أول محط نووية في مصر. في الـ 16 من فبراير 2105، شنت مصر غارات جوية على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ"داعش" في ليبيا بعدما عرض التنظيم الإرهابي مقطع فيديو يُظهر عمليات ذبح لـ 21 من المسيحيين المصريين هناك. في الـ 10 من أكتوبر 2015، وقعت مصر اتفاقية ثنائية مع فرنسا لشراء حاملات الطائرات المروحية من طراز "ميسترال". في الـ 31 من أكتوبر، سقطت طائرة ركاب روسية في أجواء سيناء بعد تفجيرها بقنبلة زُرعت على متنها، ليسفر الحادث عن مقتل كافة ركابها الـ 224، وتبنى تنظيم "داعش" مسئوليته عن الحادث، في حين قالت موسكو إن التحقيقات أظهرت أن الطائرة سقطت بقنبلة. قتل مسلحون موالون لـ"داعش"، ممن ينشطون في شبه جزيرة سيناء، المئات من قوات الشرطة والجيش. في الـ 16 من ديسمبر، تعهدت المملكة العربية السعودية بضخ استثمارات قدرها 8 مليارات دولار في مصر لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع مساعدات نفطية، وذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة. في الـ 21 من يناير 2016، وقع الرئيس الصيني شي جين بينج اتفاقيات اقتصادية مع القاهرة، بقيمة 15 مليار دولار (13.8 مليار يورو). التقرير من المصدر

بالرغم من مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير المصرية إلا أن الاحتفال بعيدها الرابع أعاد للكثيرين أجواءها من حيث المواجهات بين المتظاهرين والشرطة والقتلى سقطوا أثناء هذه المواجهات. أعداد القتلى في تظاهرات اليوم سجلت 18 في مختلف أنحاء مصر، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة المصرية، كما ارتفعت الإصابات إلى 80 إصابة في عدة محافظات، بحسب وزارة الصحة المصرية. ويأتي ذلك بعد يوم دام من المواجهات لعلها استمرت حتى الآن (11.00 بالتوقيت المحلي للقاهرة) في عدة مناطق. وكان متظاهرون خرجوا، اليوم الأحد، في تواصل لفعاليات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في عدة مدن، استجابة لدعوة أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمرسي، لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. جاء ذلك تزامنا مع خروج عدة حركات غير منضوية تحت التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي كحركة 6 أبريل، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعدد من الحركات الشبابية. محاولات الامتصاص وفي محاولة لامتصاص الغضبة التي ظهرت اليوم، بحسب وصف معارضين، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل الناشطة السياسية عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أمس السبت، بعد أعمال عنف رافقت مسيرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفق ما نقلت مواقع وتقارير إعلامية، الأحد. وأفادت التقارير، أن السيسي كلف رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة. ووجه السيسي بأن تكون التحقيقات بعيدة عن تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية العادية، مطالباً بنتائج أولية، في ظرف لا يتجاوز24 ساعة. وفي سياق ذاته، قال مسؤولون مصريون أمنيون إن إطلاق سراح نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جمال وعلاء اللذين أمر القضاء بالإفراج عنهما على ذمة قضية فساد، تأجل، اليوم الأحد، نافية بذلك معلومات وسائل الإعلام الرسمية حول خروجهما من السجن. وكانت صحيفة الأهرام الرسمية قالت إن نجلي الرئيس المصري الأسبق اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده، غادرا سجنهما الجمعة في انتظار محاكمة جديدة. ولكن مسؤولين في مصلحة السجون المصرية أكدوا أن إطلاق سراحهما تأجل في اللحظة الأخيرة لتجنب إغضاب معارضي النظام الجديد الذين يعتبرون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد إنتاج نظام مبارك. وقررت محكمة الجنايات المصرية الخميس إطلاق سراح جمال وعلاء مبارك على ذمة قضية يواجهان فيها اتهامات باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة. وجاء قرار المحكمة بعد انقضاء الفترة القصوى القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين. وستعاد محاكمتهما مع والدهما الذي أطاحته ثورة شعبية في 2011، لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد.

أعرب المستشار وليد شرابي الأمين العام للمجلس الثوري المصري عن تقدير المجلس ورموز المعارضة المصرية التي تواجدت في الدوحة لدولة قطر وللجمهورية التركية. وأكد في حوار مع الشرق خلال زيارته للدوحة الالتزام بما تفرضه الدولة من أطر وقواعد وقوانين ونظام يجب أن يسير عليه الجميع. وقال: " كنا سعداء بالفترة التي امضيناها في قطر وحرصنا على دولة قطر وعلى استقرارها وعلى مصالحها الخاصة لا يقل بأي حال من الاحوال عن اي قطري وحبنا لمصلحة هذا البلد يعدل حبنا لمصر وحرصنا على مصلحة مصر، ونحن حريصون على ترابط دول الخليج ببعضها البعض. ونوه بأن قرار السلطات القطرية بعدم ممارسة المعارضة المصرية لأي نشاط لها في الدوحة ينطلق من حق السيادة القطرية على أراضيها ولا يمثل غضاضة من قبل اي فرد طالما تواجد على ارض قطر. وشدد شرابي على أن أنشطة المجلس الثوري المصري تتم خارج دولة قطر سواء في تركيا أو بريطانيا او النمسا، معربا عن تقديره للجمهورية التركية التي تستضيف رموز المعارضة المصرية ونواب البرلمان السابق، حيث يتخذ المجلس الثوري المصري من تركيا حاضنة له وبالامس كان هناك اجتماع للنواب البرلمانيين هناك، منوها الى انه حتى اذا غيرت تركيا سياستها تجاه المعارضة المصرية، فإن هناك 25 دولة تتعاطف مع مناصري الشرعية وتشكل بدائل لتركيا وان استراتيجية المجلس الثوري في التحرك لا تبنى على مواقف الدول كما ان مستقبل الثورة المصرية لن تحدده مواقف الدول ومرئياتها السياسية. وفيما يلي نص الحوار. ◄ هناك تطورات تشهدها الساحة العربية تجاه ما يجري في مصر حيث تتجه الدول الى تعزيز علاقاتها السياسية مع القاهرة، أين تقف المعارضة المصرية بالخارج وكيف سترتب أوراقها في ظل المعطيات الجديدة؟ ► نحن بداية لا نعقب على موقف قطر او اي دولة تعزز علاقتها مع دولة اخرى، وهو امر لا نتدخل فيه، ولكن بلاشك فان استراتيجيتنا في التحرك داخل المجلس الثوري المصري لا تبنى على مواقف الدول، فلدينا ايمان كامل بالثورة المصرية واهمية اهدافها وان الثورة قادرة على ان تحقق اهدافها فقد تطول المدة او تقصر وقد تعلو التضحيات او تقل لكن في النهاية لا بد من ان تقطع الثورة مسارها كاملا وتكمله وتنجزه دون النظر الى مواقف الدول، ونحن ننأى بأنفسنا تماما عن تقييم هذه المواقف ومنذ البداية نحن تعاملنا مع الامور كلها بقلب مفتوح تجاه مواقف الدول، ونحن لا نحمل ضغينة لأحد ونحن حريصون على ترابط دول الخليج ببعضها البعض وبين الدول العربية وبعضها البعض ولا نسعى بأي شكل الى افساد هذه العلاقة وهدفنا محدد تجاه من يعتدي على مقدرات الوطن وأرواح الشباب في هذا الوطن. ◄ المجلس الثوري المصري يتخذ من تركيا حاضنة له وبالامس كان هناك اجتماع للنواب البرلمانيين هناك ولكن بالامس صرح نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج بان تركيا على استعداد لفتح صفحة جديدة مع مصر وان العالم تقبل الوضع الجديد في مصر فما هي بدائلكم اذا ما طلبت تركيا منكم تجميد انشطتكم السياسية انطلاقا من اراضيها؟ ► أعتقد ان التعبير الذي جاء على لسان نائب رئيس الوزراء التركي انه يرى اهمية لأن تصبح العلاقة بين تركيا ومصر علاقة هادئة ولم يتحدث عن فكرة اعادة العلاقات بشكل كامل، ومعروف ان مصر هي التي بدأت بالتصعيد على المستوى الدبلوماسي بطرد السفير التركي، وتركيا لها دور مشرف حتى الآن مع الثورة المصرية ومع الحراك الخاص بالمجلس الثوري المصري، ولكن نحن في النهاية كمجلس لسنا معتمدين على مواقف الدول ولا علاقاتها السياسية ولا كيف تبنيها معنا ونحن في الاجتماع الخاص بلجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف كان هناك اكثر من 25 دولة تحدثت ضد ما جرى في مصر من انقلاب وما يجري من انتهاكات وهذه الدول جميعها قد نجد عندها الحاضنة في حالة اذا ضيقت تركيا فمن الممكن ان نكون في لندن او الولايات المتحدة الامريكية وهناك دول كثيرة جدا يمكن ان تكون بديلة للمجلس الثوري المصري، ولكن حتى الآن هذا الامر غير مطروح وعلاقتنا طيبة جدا بالمسؤولين الاتراك ولم يتحدث معنا احد على فكرة انه قد يكون هناك في الوقت القريب او المستوى المنظور في المستقبل اي تغيير في الموقف التركي بشأن المجلس الثوري المصري. ◄ لكن ألم تقع في اجتماعاتكم قراءة لهذه الاحداث والتغيرات في المواقف الدولية وألم يقترح البعض ايجاد مراجعات لبعض المواقف او القيام بوساطة بينكم وبين السلطة في مصر؟ ► استراتيجية المجلس الثوري قائمة على إنجاح هذه الثورة وكل ما نقوم به من فعاليات تخص انجاح هذه الثورة وداخل المجلس الثوري المصري نحن نتحرك من خلال ثلاثة مكاتب او ثلاثة مسارات، المسار الاول وهو المسار الحقوقي من خلال توثيق لجرائم الانقلاب من قتل ومن اعتقال تعسفي واختفاء قسري وانتهاك لحقوق المرأة وانتهاك لحقوق الطفل، هذا الملف هام جدا ونحاول ان نتحرك به سواء على مستوى المحاكمات الدولية للعسكر ومن تسبب في هذه الجرائم او داخل اروقة الامم المتحدة ومجالس حقوق الانسان الخاصة بهذه الانتهاكات الملف الآخر وهو الملف السياسي ومن خلاله نسعى الى التقارب مع كل الدول وكل الكيانات السياسية لتوضيح حقيقة ماجرى في مصر. ◄ لكن رغم كل التحفظات التي أبدتها الدول تجاه ماجرى في مصر منذ 30 يونيو لكنها في النهاية استأنفت علاقاتها مع مصر؟ ► لايوجد لدينا تحفظ على أي دولة في العالم تتعامل مع سلطة الانقلاب في مصر، حيث إنها مسيطرة على أكبر شريان ملاحي في العالم وهو قناة السويس، فالعالم يتعامل طبقا لحالة الضرورة مع السلطة القائمة في مصر لكن على الجانب الآخر فالعالم يتعامل مع المجلس الثوري المصري، وفي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تقابلنا مع وفود حوالي 22 دولة لتوضيح الموقف المصري والعالم يتعامل مع كل الأطراف السياسية الموجودة. ◄ معروف أنك تهتم بملفات التحقيقات في أحداث فض اعتصام رابعة فما هو مصير هذه الملفات الآن والجديد فيها خصوصا أنه كانت هناك محاولات لإيصال الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ ► الملف الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لست على اتصال بالقدرالذي يجعلني في حالة إشراف على هذا الملف، ولكن ماتم من إجراءات حسب ما أفاد المشرف على هذا الملف أنه قد تم رفض الطلب الذي تقدم به المحامي الطيب علي من لندن إلى المحكمة الجنائية الدولية وقام المحامي باتخاذ إجراءات الطعن على القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وحاليا الأمر منظور أمام المحكمة إذا كان من الممكن قبول الطعن وإعادة الأمر مرة أخرى إلى المدعي العام ليتولى إجراءات التحقيق أو لاتقبل الطعن، القضية الخاصة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان قضية لها إجراءاتها ولها أسس لابد أن تباشر من خلالها، ونحن متوقفون حاليا عند بعض الطلبات التي كانت ألزمتنا بها المحكمة منذ حوالي شهر، وقبل نحو 10 أيام تم تقديم المستندات المطلوبة ونحن في انتظار القرار الذي سيصدر عن المحكمة قريبا، وهناك القضية الخاصة المنظورة في هولندا المتهم فيها ستة من قادة الانقلاب ليس بينهم السيسي لأنه يحظى بحصانة خاصة أمام القضاء الأوروبي بشكل عام والهولندي على وجه الخصوص، وهذه القضية سوف يصدر فيها المدعي العام الهولندي قرارا في غضون 4 أسابيع أي الشهر المقبل وهو قد يطلب متهمين أو شهودا للتحقيق معهم أو إنه سوف يرفض نظر القضية وفي هذه الحالة سوف يتم الطعن على هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن كل هذه الإجراءات وغيرها في طريقها ومتداولة. ◄ وكيف تقيمون التحقيقات الداخلية التي تجريها مصر عن طريق مجلس حقوق الإنسان والتي تتعلق بملف فض اعتصام رابعة ونتائج العدالة الانتقالية التي شكلت للتحقيق في هذا الملف؟ ► الأمر واضح للجميع وهو أن هناك روافد لهذا الانقلاب تسعى لتجميل صورته، فالذي شكل لجنة تقصي الحقائق هو قائد الانقلاب، وهل اللجنة التي شكلها سوف تنتهي إلى إدانة لمن شكل هذه اللجنة؟ ولمن قدمت اللجنة تقريرها؟ أليس للمتهم الأول بارتكاب هذه الجرائم وهو السيسي؟ فتشكيل اللجنة ونشاطها يطعن في شرعيتها ونزاهتها، أما المجلس القومي لحقوق الإنسان فمما لايخفى على الجميع أن العديد من هذه الأطراف قد تم اتهامهم في عدة قضايا، وهي قضايا لاتزال معلقة ومنها القضية الخاصة بالمنظمات الحقوقية والدعم الأمريكي للمنظمات الحقوقية في مصر ◄ لكن هناك من يقول إن ارتفاع ضحايا فض اعتصام رابعة يعود للاستخدام المفرط للقوة أو لعدم الخبرة وسوء التدريب من قبل عناصر الشرطة؟ ► رابعة لم يكن هناك فض للاعتصام، كانت هناك عملية تعمد للقتل، وإجراءات فض أي اعتصام أو فض أي مظاهرة هي إجراءات نص عليها القانون المصري وليس من بينها استخدام الطلقات الحية، وأتحدث إليك بصفتي أحد شهود وحضور مجزرة رابعة العدوية أنه من اللحظة الأولى تم استخدام الأعيرة النارية والطلقات الحية وأسلحة ثقيلة ونصف ثقيلة مثل الجرينوف و أسلحة آلية تؤكد أنه كان هناك تعمد للقتل وحرق الجثث بعد أن ماتت هل كان هذا من إجراءات الفض؟ ◄ لكن قيل إن هذه الجثث نقلها قادة الاعتصام إلى المنصة لتضخيم عدد القتلى حال حدوث فض الاعتصام لتشويه صورة السلطة؟► حرق الجثث تم في أكثر من مكان وكنا نسير في الطرقات في محيط رابعة ندوس على الجثث من كثرتها فكان الشباب عندما يحاول نقل جثة لم تكن هناك أماكن لوضعها. ◄ تتهم القضاء المصري بالفساد ويجري الاهتمام باتهاماتك كونك من داخل المنظومة القضائية فهل هناك من يختبئ بفساده داخل هذه المنظومة العريقة ويسعى لتمرير مشاريعه؟ ► للأسف الشديد نحن طالبنا كثيرا بتطهير السلطة القضائية من العناصرالفاسدة، لكن فكرة التطهير تفترض أن هناك جسدا صالحا داخله خلايا فاسدة لكن مااكتشفناه في ظل الانقلاب أن هناك جسدا فاسدا داخله خلايا صالحة، فحتى تعمل هذه المؤسسة بما يليق بتاريخها العريق وبسمو رسالتها لابد من إعادة هيكلة هذه السلطة مرة أخرى للتخلص من كل العناصر التي أساءت لهذه المهنة الشريفة. ◄ كيف تتابع أحكام الإعدام وتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك؟ ► عندما أراد الانقلاب أن يصدر أحكام الإعدام بهذه الطريقة استعان بـ 24 قاضيا بالاسم من محكمة استئناف القاهرة لإصدار مثل هذه الأحكام، وقبل أن يتولوا النظر في هذه القضايا تم استطلاع آرائهم عما إذا كانوا يقبلون القيام بإصدار أحكام على مناصري الشرعية فيما سموه لاحقا قضايا الإرهاب، وتم -بعد أن وافقوا- إسناد هذه القضايا إليهم فنحن أمام قضاة تم اختيارهم وقضايا معينة تم توزيعها عليهم بغرض الوصول إلى أحكام معينة وهذه المجموعة محل تركيز ورصد دقيق من المجلس الثوري لكل قراراتها وأحكامها. ◄ كيف تقرأ شكل البرلمان القادم؟ ► البرلمان القادم انا لا أراه برلمانا من الاساس فالبرلمان الشرعي حاليا منعقد في اسطنبول ويراجع الاتفاقيات التي حررتها القيادة العسكرية الحاكمة التي حرمت المصريين من حقول الغاز وتنازلت عنها لصالح دول اقليمية اخرى على نحو مخالف للقانون ولحقوق الشعب المصري وهذا هو البرلمان الشرعي والحقيقي والذي لاتجد فيه لصا او فاسدا او قاتلا وهو يختلف عن البرلمان الذي يسعى العسكر الآن إلى تشكيله. ◄ هل أنتم نظام موازي للسلطة الحاكمة؟ ► انا لا اسميه نظاما موازيا ولكن اسميه نظاما شرعيا فالنواب الذي يجتمعون الآن في اسطنبول هم نواب تم انتخابهم من الشعب في انتخابات عام 2011 ولولا تواطؤ المحكمة الدستورية العليا لما تم حل هذا البرلمان، فكل المجتمعين في اسطنبول لن تجد فيهم شخصية ذات تاريخ ملوث لكن ستجد في البرلمان القادم شخصيات كثيرة من المحسوبين على دولة مبارك الفاسدة نجحت في الوصول إلى هذا البرلمان برعاية العسكر. ◄ كيف تقرأ الأحكام التي صدرت بتبرئة مبارك؟ ► لنعد إلى شهادات المسؤولين اثناء التحقيقات التي اجراها النائب العام الشرعي المستشار طلعت عبدالله عندما تحدث عمر سليمان وقال إن حسني مبارك كان على علم بكل تفاصيل القتل التي تحدث للمتظاهرين ولم يأمر بإيقاف هذا القتل. ولم يبرئ احد دولة مبارك من المسؤولية وعندما تم الحكم بالمؤبد على مبارك في اول درجة كانت هناك ثورة عارمة لأنه لم ينل حكم الاعدام لكن الكتلة التي اصبحت موالية لحكم العسكر لم نسمع لها صوتا عندما تمت تبرئة مبارك. ◄ لكن النيابة العامة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي هي التي طلبت إعادة محاكمة مبارك بعد ان تمت إدانته بالمؤبد لتتم تبرئته لاحقا؟ ► كان هناك طعن من النيابة العامة لتشديد العقوبة على مبارك من المؤبد إلى الاعدام بالاضافة إلى طعن فريد الديب محامي مبارك لتخفيف العقوبة والمحكمة قبلت الطعنين وأعادت محاكمته والقاضي الرشيدي الذي حكم في هذه القضية هو بالاضافة إلى عمله كقاض يعمل مديرا لمدرسة الشبان المسلمين الابتدائية في السويس والذي يرأسه هو الامين العام لجمعية الشبان المسلمين المتهم احمد الفضالي في موقعة الجمل، فدولة مبارك اتت بقاض معين يرأسه في المدرسة التي يديرها احد المتهمين في موقعة الجمل ليصدر الحكم بهذه الصورة فنحن امام كتلة فساد كبيرة جدا متغلغلة في أركان الدولة المصرية تستغلها دولة العسكر للوصول لمثل هذه الاحكام. ◄ لكن الحكم بتبرئة مبارك تم بناء على أدلة جمعتها النيابة العامة في عهد المستشار طلعت عبدالله؟ ► المستشار طلعت عبدالله هو الذي اعاد للدولة حوالي 7،2 مليار جنيه من نجيب ساويرس في قضية تهربه الضريبي عن صفقة شركة اوراسكوم لصالح الدولة وهو الذي عرض عليه حسين سالم التصالح مقابل 40 مليار جنيه بالاضافة لتنازله عن نصف ثروته العقارية لصالح مصر ورفض المستشار طلعت عبدالله لأن المبالغ التي استولى عليها حسين سالم اكبر بكثير جدا من الرقم الذي يتحدث عنه حسين سالم ويفوقه بعشرات المرات لأن تقرير الخبير الذي انتدبه المستشار طلعت عبدالله في قضية تهريب الغاز انتهى إلى ان ماتم اهداره من مال عام بلغ 722 مليار دولار وهو رقم كفيل بتحويل مصر إلى دولة اخرى، والمستشار طلعت عبدالله انشأ ماسمي بنيابة الثورة التي تولت التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين واطلعت على دفاتر السلاح والذخيرة في وزارة الداخلية واثبتت عدد الطلقات التي تم اطلاقها على المتظاهرين ونيابة الثورة نقلت كل الشهادات ونقلت اعترافات ضباط شرطة على ضباط آخرين انهم قاموا باطلاق النار واصدروا تعليمات بقتل المتظاهرين، ولكن في ظل قضاء غير نزيه صدرت هذه الاحكام التي تعتبر نقطة سوداء كبيرة في تاريخ القضاء المصري. ◄ زيارتك للدوحة حاليا في ضوء ما ذكر عن الاستعداد للقيام بوساطة بين المعارضة والدولة مامدى استعدادكم للقبول بذلك؟ ► نحن نقدر جدا الدور القطري ولكن لا وساطة ولا تفاوض وهناك دماء سالت وثورة لابد ان تقتص ممن قتل شبابها وهناك ثائرون على الارض في مصر يتم حتى الان التنكيل بهم وكل الجرائم التي اقدمت عليها سلطة الانقلاب لايمكن ان يتم عليها تصالح او تفاوض بأي صورة من الصور. ◄ قطر أعلنت أن المعارضة المصرية المقيمة في الدوحة مرحب بها مالم تمارس العمل السياسي كيف استقبلتم هذا الأمر؟ ► السلطات القطرية تباشر حق السيادة على اراضيها وهذا الامر لاتعقيب عليه ولا يمثل غضاضة من قبل اي فرد طالما تواجد على ارض قطر وهو ملتزم بما تفرضه الدولة من أطر وقواعد وقوانين ونظام يجب ان يسير عليه الجميع، ولكن على الجانب الآخر العمل الخاص بالمجلس الثوري المصري يتم خارج دولة قطر سواء في تركيا او بريطانيا او النمسا. وقد كنا سعداء بالفترة التي امضيناها في قطر وحرصنا على دولة قطر وعلى استقرارها وعلى مصالحها الخاصة لايقل بأي حال من الاحوال عن اي قطري وحبنا لمصلحة هذا البلد يعدل حبنا لمصر .

تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية المستقلة، في عددها الصادر اليوم السبت، التعليق على موقف القضاء المصري من الرئيس الأسبق حسني مبارك في ظل أحكام بالإعدام صدرت مؤخرا بحق عشرات الأشخاص في إحدى القضايا. واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن عدم إدانة القضاء المصري للمسؤولين في نظام مبارك يعد بمثابة علامة على فشل الثورة، التي لم تستطع أن تهز الهياكل الأساسية لهذا النظام. وأوضحت الصحيفة أن الحكومات التي أعقبت ثورة يناير 2011 "لم تكن لديها إرادة سياسية لتطهير الهياكل الحكومية العليا في الجهاز الإداري والشرطة والقضاء والمحليات". وتابعت الصحيفة أن ضغط الشارع وحده والذي بقي قويا على مدار الأشهر التي أعقبت ثورة يناير هو وحده الذي أتاح بدء بعض الإجراءات القضائية ومن بينها أيضا "الإجراء الرمزي ضد الرئيس الأسبق". وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الجنايات في القاهرة كانت قد أصدرت قبل أيام قليلة حكما بالإعدام ضد 188 شخصا في قضية واحدة "لم تمنع فيها الأخطاء الإجرائية القضاء" من إصدار هذا الحكم.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، وقف محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، في القضية المعروفة بـ"مظاهرات مجلس الشورى"، إلى الحين الفصل في طلب الرد المقدم من هيئة دفاع المتهمين. وقال المصدر القضائي، إن محكمة جنايات القاهرة قررت وقفة المحاكمة، إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، في اتهامهم بشأن التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى (الغرفة البرلمانية الثانية وتم إلغاؤها في دستور 2014)، يوم 26 نوفمبر الماضي، ضد قانون التظاهر، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وكان فريق الدفاع دفع في وقت سابق، بوجود خصومة سابقة بين المتهم علاء عبد الفتاح ودفاعه من جهة، وبين رئيس المحكمة المستشار محمد علي الفقي، على نحو يمثل "مانعا قانونيا" يحول دون استكمال هيئة المحكمة لنظر الدعوى ومحاكمة المتهمين فيها. فيما حددت محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات طلب الرد أمام دائرة أخرى، في 17 من الشهر الجاري، بحسب أحمد سيف الإسلام، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، ووالد الناشط علاء عبد الفتاح. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح اتهامات بـ"الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه"، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24. كما تتهمهم النيابة بـ"ارتكاب جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة".

أدانت منظمات حقوقية دولية، اليوم الإثنين، حكمًا قضائيًا مصريًا بتأييد حبس كل من ثلاثة نشطاء مصريين لمدة 3 سنوات؛ بتهمة "التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر". وأيّدت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم، الحكم بسجن أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية، والناشطين بالحركة أحمد دومة ومحمد عادل. وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الحكم، واعتبرته "مسمارًا جديدًا في نعش الثورة المصرية" التي أطاحت يوم 11 فبراير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك. هي الأخرى، رأت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أن حكم اليوم "يعتبر تشديدًا من قبل السلطات المصرية على حرية التعبير والتجمع". بدوره، قال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة، إن "تأييد الحكم على النشطاء الثلاثة دليل آخر على قمع الحريات في مصر وتكبيل الحريات وتكميم الأفواه باسم القانون". وفي وقت سابق من اليوم، أيّدت محكمة مصرية الحكم بسجن أحمد ماهر، ودومة ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات لكل منهم؛ بتهمة "التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر". وعقب النطق بالحكم، ردد المتهمون داخل قفص الاتهام هتافات بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، "أوعى يا سيسي تحلم تبقى رئيسي".

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير بتهمة قتل متظاهرين، بثورة 25 يناير، إلى جلسة الإثنين المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وقررت المحكمة منع دخول كاميرات التلفزيون المصري الرسمي إلى قاعة المحكمة، وذلك لما اعتبرته "عدم التزامه ببث وقائع المحاكمة، وتعمد حجب الجلسات عن الشعب المصري، وإذاعة مرافعة النيابة، وعدم إذاعة مرافعة 3 جلسات لهيئة الدفاع عن المتهمين، على نحو يمثل إخلالا بحق الشعب المصري لمعرفة ما يدور بجلسات المحاكمة من مرافعات ودفوع"، بحسب المصدر نفسه الذي لم يحدد ما إذا كان القرار مرتبط بجلسة اليوم فقط أم سيطبق على باقي الجلسات. وشهدت جلسة الأمس، مرافعة دفاع العادلي، طلبا باستدعاء محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، و المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، المرشح المحتمل الحالي لانتخابات الرئاسة، لسماع شهادته حول الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 269 متهما من بينهم الناشط أحمد دومة إلى جلسة 9 أبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وجاء قرار التأجيل لحضور شهود الإثبات، وعرض أحد المتهمين على الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع أقوال الشهود من ضباط القوات المسلحة، الذين وردت أسماؤهم كمجني عليهم بالتحقيقات، وكذا سماع شهادة قوة الضبط التي ألقت القبض على بعض المتهمين. وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن الأحداث، الذي أعد عام 2012 مع السماح للدفاع بالاطلاع عليه، وضم تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف في شأن وقائع التعدي على المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء، ودفاتر قوات الأمن المركزي، خلال شهر ديسمبر 2011 للوقوف على نقاط تمركز القوات إبان وقوع الأحداث.

قال الشاعر المصري، عبد الرحمن يوسف، إن الانقلاب سيسقط، لا محالة، مهما عاش العجائز الذين يحكمون مصر الآن، على حد تعبيره. وقال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: "أقولها مجدداً بمناسبة الهجمة البوليسية على طلاب الجامعات، عيشوا في أوهامكم أيها العجائز، فهذا الحكم مصيره تحت أحذية الجيل الجديد، ولن يقبله أي حر أو ثوري أبدا، وهذا الانقلاب العسكري سيسقط بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبي من أبي".

قتل 5 مصريين، اليوم الأربعاء، وأصيب العشرات، في اشتباكات على خلفية مظاهرات لمؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، في جامعات مصرية، بحسب قناة الجزيرة مباشر مصر. وتضاربت أعداد الجرحى، الناتجة من الاشتباكات، فبينما أفادت وزارة الصحة المصرية بأنهم خمسة فقط، ذكرت وزارة الداخلية أن الاشتباكات خلفت ثلاثة مصابين. وقالت وزارة الصحة، في بيان: "تم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى بني سويف العام، كما تم نقل متوفى إلي مشرحة بنـي سويف، وفي القاهرة تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر". وقالت وزارة الداخلية، في بيان: "إن ثلاثة مصابين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، وصلوا للمستشفى العام ببني سويف، بينما وصل قتيل، توفي جراء إصابته بطلق ناري بالرقبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى المتابعة". وفي وقت سابق، قال مصدر طبي وشهود عيان إن طفلا قتل بعد إصابته برصاصة خلال مظاهرة لمؤيدي مرسي في بني سويف. ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة ببني سويف،أحمد أنور، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الطفل الذي قتل يدعى عمر علي محمد، ويبلغ من العمر 13 عاما، وتوفي جراء إصابته بطلق ناري بالكتف.

برّأت محكمة مصرية، اليوم الأحد، عصام العريان، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، من قضية اتهم فيها، و3 من قيادات الجماعة، و11 آخرون من أعضائها، بـ"التحريض على العنف". وتعد براءة العريان هي الأولى لقيادي بارز بالجماعة، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وبحسب مصادر قضائية، فقد برأت محكمة جنح ثالث بالإسماعيلية، 15 من الإخوان، على رأسهم، عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ومحمد طه وهدان، عضو مجلس شورى الجماعة، وعلي عبد اللاه، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، وصبري خلف الله، المسؤول الإداري بالإخوان في المحافظة، من التهم الموجهة لهم بالتحريض على عنف وتخريب منشآت بالإسماعيلية. وتعليقا على الحكم، قال حسن صالح، عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان: "هذه البراءة هي الأولى من نوعها التي يحصل عليها قيادي بارز بالجماعة أو الحزب".