قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الإقتصادي للنهوض من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.وقال تقرير "الأصمخ": إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 1.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2018 و2019، لتمثل زيادة بنسبة 220% عن المعروض الحالي. وعلى صعيد أسعار العقارات، بين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار. موضحا أن هذا التصحيح هو صحي وجاء في صالح القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر.ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهذا سيشكل عاملاً إضافياً لدعم حركة السوق.

وفود تمثل أسواق المال والبورصات الإفريقية تزور قطر خلال الفترة المقبلةبورصة قطر باتت نقطة جذب للعديد من أسواق المال العالمية والإفريقيةالبورصة تستقطب المستثمرين الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثماريةكشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن خطة لتوجه البورصة نحو الأسواق الإفريقية وتوسيع العلاقات معها وفتح نوافذ جديدة للتعاون، خاصة مع الدول الأسرع نموًا فيها.وقال إننا سنقوم بجولات تشمل عددًا من تلك الدول خلال الفترة المقبلة لتوقيع مذكرات تفاهم، مشيرًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا مع هيئة أسواق رأس المال الكينية وبورصة نيروبي التي تأتي في إطار تلك الخطة.وأعلن المنصوري في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لوفود من أسواق المال والبورصات الإفريقية لقطر في إطار تبادل الزيارات.تبادل الزياراتوأوضح المنصوري أن الخطة تشمل تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات ذات العلاقة بأسواق المال والمنتجات والخدمات إلى جانب المساعدات الفنية في المجالات التنظيمية والقانونية والإدراج والإيداع والتسوية، إضافة لإيجاد السبل المناسبة للتعاون في المسائل ذات العلاقة بالتوعية وتحقيق الاستدامة في الإستثمار.وأكد المنصوري أن التوجه نحو إفريقيا يأتي في إطار الدور المحوري لبورصة قطر كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع المصادر والاستثمارات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما شدد على الدور المؤثر لبورصة قطر في المنطقة والعالم كثاني أكبر أسواق المنطقة.نقطة جذبوقال إن بورصة قطر أصبحت نقطة جذب مهمة للعديد من أسواق المال العالمية والإفريقية وللمستثمرين الذين يتطلعون لتنويع محافظهم الاستثمارية. وقال إن البورصة ستعرض تجربتها الرائدة في سوق المال والبورصة، كما سيتم بحث التنوع الإقتصادي والفرص الإستثمارية الزاخرة في سوق قطر.وتحدث المنصوري عن النجاحات الكبيرة التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة، رغم تأثير العديد من العوامل الخارجية مثل انخفاض أسعار النفط وضغطها على كافة أسواق المال العالمية والخليجية، وقدرة بورصة قطر على امتصاص وتجاوز تلك الفترة.وقال إن بورصة قطر تعمل مع كل الجهات المختصة في الدولة لإحداث نقلة نوعية والمزيد من التطوير في بورصة قطر.إهتمام عالميوأكد المنصوري أن إفريقيا أصبحت قبلة ومحور إهتمام عالمي تتجه إليه الدول كسوق واعدة وآمنة وتمتلك فرصاً إستثمارية هائلة في شتى المجالات إلى جانب تسارع وتيرة النمو الإقتصادي فيها وهو ما يمكن أن يجعلهم شركاء مثاليين.وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد أكد في أكثر من محفل ولقاء على أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص، وأن الاهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

عقد على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2017، "مؤتمر سيتي سكايب قطر"، بإستضافة إد بروكس، مدير عام شركة "دي تي زد" قطر، حيث تم تنظيم ندوات مجانية كجزء من فعاليات "حوارات سيتي سكيب قطر". وقد تم تصميم هذه الفعاليات والندوات لتزويد خبراء عالم العقارات والمستثمرين من القطاع الخاص الإقليميين والدوليين بفرصة للتعارف ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخلق فرص شراكات قيّمة، حيث تم إثبات نجاح هذه الفرص بامتياز في الأعوام الماضية للمعرض. ومن بين المتحدثين الرئيسيين خلال مؤتمر سيتي سكيب السيد عادل والي، مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة "مناطق"، والذي قال خلال كلمته: "تعدّ "مناطق" محفزاً للتطور، إذ ترتكز على التنوع الإقتصادي من خلال توفير بنية تحتية بمستوى عالمي ضمن المناطق الإقتصادية الخاصة الموزعة إستراتيجياً بدولة قطر. وتقدّم كل من المناطق الإقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين منصة مميزة لدعم القطاع الخاص والشركاء من قطر والمستثمرين من دول العالم حيث تتميز خدماتها بإجراءات تأسيس سهلة لتيسير نمو قطاعي الصناعة والخدمات وتشكل صلة وصل مع أسواق دول الخليج والعالم".على صعيد آخر، قال إجون آرتشر المدير المساعد لدي تي زد إن عدد صفقات الأراضي في عام 2016، بلغ في المجمل 1000 صفقة، وذلك بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 385 ريال، مشيرًا إلى أن قيمة صفقات الأراضي التي تم تنفيذها خلال عام 2016، بلغ 5.6 مليار ريال، بحجم 14.6 مليون قدم مكعب. وفيما يتعلق بحجم الصفقات خلال العامين الماضيين، أوضح أن إجمالي حجم الصفقات قد شهد تراجعًا من 2.295 إلى 1000 صفقة بين العامين الماضيين، متوقعًا أن يشهد حجم الصفقات إستقرارًا خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما يتوقع أن يشهد نمواً وإرتفاعاً مع نهاية العام الحالي. ولفت إلى أن السبب الرئيس لتراجع حجم الصفقات في الأراضي خلال العام الماضي، يعود إلى حالة عدم اليقين التي تلاحظ حاليًا، وانتظار المستثمرين لحين اتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة، أضف إلى ذلك حالة الركود التي يشهدها شهر رمضان وكذلك شهور الصيف التي تتسبب في حالة من الركود.وقال إنه لا يوجد حاليًا ما يدعو إلى العودة إلى الإنخفاض في حجم الصفقات خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن الوضع العام سوف يتسم بالإستقرار، إذا لم تشهد أسعار النفط إنخفاضاً أو إذا لم تتغير السياسات الإقتصادية للدولة، وخلاف ذلك فإنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من تأثر حجم الصفقات أو الوضع العام للقطاع العقاري بأي مؤثرات أخرى.

أكد السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن الشركة ستعرض تجربتها الرائدة في القطاع العقاري لمختلف الشركات المحلية وفي المنطقة خلال معرض سيتي سكيب قطر، كما سيتم مناقشة التنوع الإقتصادي الزاخر في قطر مع أهم المطورين المحليين وأبرز تطورات البنية التحتية لما يُمثله ذلك لنا من دافع للمشاركة في دفع عجلة الإستثمار المحلي وتنويع مصادر الدخل من خلال مناقشة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الإستثمارية تحقيقاً لأهداف الرؤية الوطنية 2030".

تنطلق فعالياته الإثنين المقبلتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، تنطلق النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، الفعالية الرقمية الأكبر في دولة قطر، يوم الاثنين القادم 6 مارس 2017 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت "شعار قطر نحو مستقبل ذكي".تشكل النسخة الحالية من كيتكوم أهمية حيوية لجميع من يعيش ويعمل على أرض قطر إذ تركز على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر وتضم مبادرات فعلية تعكس آفاق وتطلعات وإمكانيات بناء المدن الذكية على المستوى العام لتحقيق التنوع الإقتصادي، وتحسين جودة الحياة للجميع من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية دولة قطر في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود.مشاريع ذكيةيعد كيتكوم 2017-والذي تستمر أعماله لغاية 8 مارس الجاري - النسخة الأكبر للحدث حتى الآن، اذ تضم نحو 70 شريكاً من القطاعين الخاص والعام و15 جهة راعية رئيسية وأكثر من 120 عارضا من عمالقة التكنولوجيا عالميا ومحليا، فضلا عن أكثر من 20 وفداً دولياً زائراً من مدن ذكية عالمية. ويستقطب الحدث أكثر من 13,000 زائر لاستكشاف حلول ومشاريع المدن الذكية وفرص تجاريّة وتعليميّة فريدة من نوعها ومقابلة مدراء تنفيذيّين، ومدراء عامّين، وصنّاع قرار متخصّصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي فضلاً عن خوض تجربة عرض مميزة.يوفر كيتكوم 2107 منصة لإنطلاق الصناعة الرقمية في قطر من خلال تعزيز مجالات ريادة الأعمال والإبتكار باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية بناء قطاع نشط لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبالتالي اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تضم منطقة ريادة الأعمال بالمعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات يشارك فيها أكثر من 300 مبدع ورائد أعمال رقمية كما سيعرض فيها أكثر من 50 شركة رقمية ناشئة محلية وعربية وعالمية مشاريعها الرائدة. والى جانب ذلك، يوفر المعرض منصة لتلاقي الشركات الناشئة بعضها البعض ولقاء المستثمرين المحليين والاقليمين والعالميين والتواصل معهم وتنمية أعمالهم. حكومة رقميةكما تلعب الحكومة الإلكترونية دوراً كبيراً في المعرض من خلال التدشينات والاعلانات التي ستكشف النقاب عنها في منطقة حكومة قطر الرقمية.والى جانب المعرض، يضم مؤتمر كيتكوم ما يقرب من 90 من المتحدثين الدوليين البارزين فضلا عن عدد كبير من المتحدثين القطريين أصحاب الريادة في مجال تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية، ممن سيشاركون في مناقشات محفزة فكرياً في مجال الحلول المستدامة لتحديات واقعية نشهد تأثيرها علينا جميعاً في جميع أنحاء العالم فضلا عن عرض التجارب الدولية في هذ المجال.وتوسع نطاق معرض كيتكوم 2017 وحجمه ليستضيف فعاليات جديدة إضافية منها "منطقة قطر الذكية" الواقعة في قلب الحدث والتي ستعرض الحلول والخدمات الذكية لخمسة قطاعات اقتصادية رئيسية في قطر ومشاركات وفود دول مجلس التعاون والوفود الدولية، ومنطقة تنمية الصناعة الرقمية، والمهرجان الرقمي للشباب (طموحاتك) المصمم لإلهام مخيلة عقول النشء حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عرض أنشطة تقنية ممتعة ومثرية. تقنيات ناشئةوخلال مهرجان الشباب الذي يُقام بالشراكة بين وزارة المواصلات والإتصالات ووزارة التعليم والتعليم العالي وبدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي، سيتمكن الطلاب من عمر 8 سنوات فأكثر من معايشة تجربة تعليمية ممتعة عن طريق زيارة سلسلة من المناطق المصممة خصيصاً لتعزيز التجارب المبتكرة والهادفة الى تطوير المهارات اللازمة في مجال التقنيات الناشئة في مستقبل رقمي.وتتضمن جميع المناطق والأنشطة المختلفة في المهرجان الرقمي للشباب موضوعات إشراك الفتيات في مجال التكنولوجيا تضامناً مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس. وتقديراً للدور الأساسي الذي يؤديه المعلمون في تثقيف الأطفال حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يخصص المهرجان الرقمي للشباب مساحة مخصصة للتربويين من خلال ركن "تمكين التربويين" التي تعرض أدوات تعليمية رقمية.جدير بالذكر أن الحدث يمثل منبراً بارزاً لتفاعل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة وقادة الأعمال والأكاديميين والمبدعين والمستثمرين من داخل قطر وخارجها؛ حيث يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الابتكار التكنولوجي، فضلا عن كونه يمثل فرصة فريدة لواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال وعرض التجارب والاستراتيجيات المبتكرة من أجل تحقيق رؤية قطر 2030.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس ملتقى الخبراء الإقتصاديين الأول تحت شعار" الإنتاجية القطاعية وتأثيرها على التنوع الإقتصادي القطري". وشارك في الملتقى نخبة كبيرة من الخبراء و المستشارين الإقتصادين بالوزارة والقطاعين العام والخاص بالدولة، ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة، وسعيها الدائم على تحسين وتطوير الإقتصاد القطري وتحسين بيئة الأعمال داخل الدولة.وتناول ملتقى الخبراء الإقتصادين الأول والذي يتزامن مع بداية المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية (2017-2022)، المحور الإقتصادي ومعدلات الإنتاج في القطاعات المختلفة بالإقتصاد وتأثيرها على التنوع الإقتصادي في دولة قطر، وتم استعراض معدلات الإنتاج في كافة القطاعات خلال الأعوام السابقة مع إبراز أهم التحديات التي تواجه النمو الإقتصادي وكيفية مواجهتها في الفترة القادمة. وناقش الخبراء والمستشارين الإقتصاديين ورقة عمل وزارة الإقتصاد والتجارة والتي طرحت بعض الحلول والأفكار لمساعدة الإقتصاد القطري لزيادة معدلات الإنتاجية في القطاعات المختلفة خصوصاً في القطاع الغير كربوني، دعماً لإستراتيجية التنوع الإقتصادي التي تتبناها دولة قطر.وتم إستعراض أهم القطاعات التي سوف يتم العمل على تنميتها والإعتماد عليها في المحور الإقتصادي من المرحلة الثانية من إستراتيجية التنمية الوطنية "2017-2022"، وكيفية الإرتقاء بالقطاعات الإقتصادية المختلفة مثل القطاع المالي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وأهمية التركيز على الميزة التنافسية لدولة قطر في تلك القطاعات كعامل أساسي لدعم النمو الإقتصادي وجذب للإستثمارات الأجنبية.

المؤتمر تنظمه غرفة قطر برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة 100 رجل أعمال تركيخليفة بن جاسم لـ "الشرق": القوانين القطرية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمالإتاحة الفرصة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة التركيةتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي 5 جلسات عمل تتناول الزراعة والتمويل والاستثمار والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الإلكترونيتنظم غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية – قطر، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، المؤتمر الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يومي 17 و18 يناير المقبل، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ورواد الأعمال، إضافة إلى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال الأتراك.ومن المنتظر أن يفتتح معالي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر، في حين تضم قائمة المتحدثين عددا من المسؤولين من قطر وتركيا، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية وتركية ورواد أعمال من البلدين.ويشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل رئيسية تتناول مواضيع الزراعة، والتمويل المصرفي، الاستثمار، الإبتكار والتكنولوجيا، والإقتصاد الإلكتروني.قطر وتركياوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ "الشرق" إنه نظرا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في ظل الرعاية الكاملة لهذه العلاقات من قبل قيادتي البلدين، فقد رأت غرفة قطر أن تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية وذلك للاستفادة مما وصل إليه الإقتصاد التركي من تطور متصاعد خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال، من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. نقلة هائلةوأضاف أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم، في أن تحقق مكانة مرموقة عالميًا وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يصبح من أكثر اقتصادات العالم نموًا وتطورًا وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل. وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، كما أصبحت محركًا مهمًا من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد، وفي فترات الركود والأزمات الإقتصادية.التنوع الإقتصاديوأشار إلى أنه انطلاقًا من الدور الذي تلعبه غرفة قطر في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نسحته الثانية، ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم، كما يتميز المؤتمر في تركيزه على تجربة تركيا باعتبارها واحدة من الاقتصادات الهامة على المستوى العالمي، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والإبتكار.جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان قد عقد في شهر مارس 2015 وقد تركزت فعالياته على التجربة الألمانية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك فيه نحو 120 من أصحاب الأعمال الألمان في وفد ترأسه السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة.

بالتزامن مع منصة إلكترونية لتسويق منتجاتها للمستهلكينتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال على إيصال منتجاتهم للأسواق المحلية والخارجيةإعداد تقارير شاملة حول مساهمة المشاريع المنزلية في التنمية الإقتصاديةيعمل بنك قطر للتنمية علي قدم وساق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية، وذلك في إطار الدور الكبير الذي يطلع به البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام من اجل رفع مساهمته في عملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، في مجال التنويع الإقتصادي ، خصوصاً ان البنك مستمر في إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز تنمية ريادة الأعمال في الدولة ومختلف القطاعات الانتاجية بما فيها المشاريع المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.منصة إلكترونيةوعلمت "الشرق" من مصادر وثيقة الإطلاع أن أهم عناصر البرنامج الوطني للمشاريع المنزلية الذي يعمل بنك قطر للتنمية على تفعيله هو إطلاق منصة الكترونية لمساعدة المشاريع المنزلية على بيع منتجاتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، كما قام البنك بتخصيص محفظة مالية بحجم مناسب لدعم هذه المشاريع المنزلية والارتقاء بادائها، حيث ينشط بنك قطر للتنمية حاليا لتفعيل هذا البرنامج، ويعمل على بناء تقارير ومعلومات كاملة لاتخاذ قرارات مدروسة للتأكد من مساهمة هذه المشاريع في عملية التنمية الإقتصادية.تحفيز أصحاب المشاريعويعمل بنك قطر للتنمية على تحفيز اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام ويعمل على إيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية والاسواق الاقليمية والعالمية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي.يذكر ان بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الإقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. تعزيز النمووفي عام 2006 حقق البنك نجاحًا بارزًا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملًا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.روح المبادرةإلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت في قطر تتماشى مع دول المنطقةلابد من التوازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين وتقديم التحفيز للابتكارقطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالممستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز22 ألفًا عدد البطاقات القطرية المسجلة على الإنترنتكشفت هيئة تنظيم الإتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الإتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره.وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث.وبخصوص أسعار خدمات الإتصالات في قطر، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الإتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية، يظهر أن العراق إحتلت المركز الأول بإرتفاع الأسعار في المنطقة حيث إن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهرياً، بينما إحتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولاراً شهرياً. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الإتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبياً مقارنة بالمقاييس العالمية، ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الإتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات، وبالتالي دعم التنوع الإقتصادي القطري. إقتصاد المعرفةوقال إنه لتعزيز إقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للإبتكار لتمكين القدرة التنافسية والإستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد.وكشف السيد محمد المناعي، أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الإقتصاد الوطني قال إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى المدن الذكية حيث إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الإقتصادي بعيداً عن الإقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.تكنولوجيا المعلوماتوأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة.ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا، والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.مستوى المنافسةوأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الإتصالات المتنقلة في دولة قطر جيداً، ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز.وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة، أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة .أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق.. لافتا إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية، وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي.الطيف التردديوفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الإتصالات للطيف الترددي في الدولة، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات إتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات.وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة "ترخيص سنوي" وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الإتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة.كما تولي الهيئة إهتماماً كبيراً بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 تردداً وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية . الأنشطة التجارية كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الإتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي إن هناك تجاوباً كبيراً من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور.وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها.وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الإتصالات تقوم بمتابعة إمتثال كل الشركات لقانون الإتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلاً عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الإتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الإتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم إستلامها يومياً.كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والإتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد، وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

يستضيف "معرض قطر الدولي للقوارب" نخبة من الجهات الدولية العارضة في نسخته الرابعة التي تقام بين 7 - 10 ديسمبر في مرسى "مرجان مارينا" بمدينة "لوسيل". وبذلك يواصل المعرض دوره الرائد في تعزيز التنوع الإقتصادي المحلي ودعم القطاع البحري الترفيهي في المنطقة.ويمتلك سكان ومواطنو الدول الخليجية اليوم أكثر من 40 ألف قارب بطول 5 أمتار أو أكثر، كما تعود ملكية واحد من كل 8 يخوت فخمة في العالم لمشترين من منطقة الشرق الأوسط. ولعل أكثر ما يسهم في إزدهار القطاع البحري الترفيهي هذا هو إرتفاع عدد المراسي الموجودة في المنطقة والتي تتجاوز 60 مرسى اليوم. علاوة على ذلك، يشكل مصنعو القوارب المحليون والإقليميون أكثر من 50% من حجم هذه السوق المزدهرة مع استئثار دولة الإمارات والكويت وقطر بالحصة الأكبر من النمو.ويواصل "معرض قطر الدولي للقوارب" لعب دوره الرائد في الارتقاء بالقطاع البحري، ويستضيف هذا العام قائمة واسعة من الباعة الإقليميين والدوليين. وستتواصل هذه العلامات التجارية خلال المعرض مع الشركات العاملة في قطر لإقامة مشاريع تجارية جديدة وترسيخ العلاقات التجارية القائمة. وتضم قائمة المشاركين في المعرض شركة "آد ماري سيلنج" التي تتخذ من العاصمة الرومانية بوخارست مقراً لها، وستشارك في المعرض باعتبارها بائع التجزئة الحصري لقوارب "زوم 8" في منطقة الشرق الأوسط. ولطالما نجحت هذه الزوارق في تلبية حاجة سوق القوارب الترفيهية، فهي تجمع بين القوارب الشراعية للهواة وتلك الخاصة بالمحترفين.ويشارك في معرض هذا العام أيضاً "مجموعة علي بن علي" التي تتخذ من قطر مقراً لها، وستعرض تشكيلة مذهلة من الساعات البحرية الفاخرة "أوليس ناردان" (Ulysse Nardin) المستوحى تصميمها من الحركة العاتية لأمواج المحيط. وسيتواجد كذلك ممثلون عن شركة "صن سيكر الشرق الأوسط" التابعة لـ "مجموعة إلياس ومصطفى كلداري" في دبي، وسيقدمون معلومات وافية حول يخوت "صن سيكر" الشهيرة بروعة تصميمها وقوة أدائها. وبالنسبة للشركات والزوار الراغبين بالاحتفاظ بقواربهم أو تحديثها، توفر شركة "اكس تي ال مارين" من دبي خيارات وحلولاً متنوعة لمالكي القوارب واليخوت الباحثين عن خدمات صيانة أو مواصفات متخصصة وتحسينات تزيينية.ويسطع نجم "يونايتد مارين تريدنج"، التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، كواحدة من الشركات الرائدة في مجال تصميم وبناء وتركيب وصيانة الأحواض العائمة ورافعات الزوارق الشخصية. وتعمل الشركة أيضاً في تصميم الواجهات البحرية والمراسي، وابتكار نظم متميزة لبرك السباحة في المشاريع التجارية والسكنية.وبعد نجاحها في تصميم وتشييد مرسى مشروع "نيو كوست جارد باس" في قطر، نجحت "يونايتد مارين تريدنج" في تخطيط وبناء 5 مراسٍ للتاكسي المائي ضمن "قناة كارتييه" في "لؤلؤة قطر". وقد حققت الشركة ازدهاراً ملموساً بين الشركات البحرية الإقليمية والعالمية وعبر عمليات القطاعين العام والخاص في قطر، وتعتزم إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد بالتزامن مع اليوم الأول لـ "معرض قطر الدولي للقوارب 2016" (www.umtgulf.com) وسط توقعات بتوافر العديد من الفرص التجارية الجديدة والمجزية خلال المعرض. وخلال حفل افتتاح مخصص لكبار الشخصيات، سيقوم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بافتتاح "معرض قطر الدولي للقوارب 2016" رسمياً يوم الأربعاء 7 ديسمبر. وبعد ذلك سيفتح المعرض أبوابه أمام عشاق القوارب والمشترين المحتملين من منطقة الخليج العربي وخارجها، وذلك بين يومي الخميس والسبت اعتباراً من الساعة 2:30 ظهراً وحتى 9:30 مساءً. وينصح بالحجز مسبقاً للاطلاع عن كثب على طرازات وعلامات محددة وذلك تلافياً لنفاذ الأماكن.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية قطاع السياحة الذي يعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو تنويع اقتصاداتها ودعم قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط وتداعياتها المختلفة، داعيًا من هذا المنطلق إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، وتبنّي استراتيجية خليجية موحدة لدعم هذا القطاع الحيوي واتخاذ خطوات جادة لتعزيز السياحة البينيّة بين دول المنطقة، بما يضمن تحقيق أهداف منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين شعوب الخليج، حيث تعد السياحة البينيّة من أهم العناصر الداعمة لقطاعات السياحة في مختلف دول مجلس التعاون. واستعرض سعادته خلال كلمته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم إقرارها وتنفيذها في الاجتماعات السابقة كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، كما تم إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية وذلك بهدف تسليط الضوء على المقومات الجغرافية والطبيعية والثقافية للسياحة في دول الخليج العربية، وتم بحث العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك ومن أهمّها وضع استراتيجية سياحية موحدة بين دول المجلس، وتشجيع السياحة البينية، والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية، في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.وثمّن سعادته في هذا الصدد المبادرة الكريمة التي أطلقها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي دعا من خلالها للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في مجال السياحة ليصبح على مستوى لجنة وزارية متخصصة، وهي المبادرة التي قامت دولة قطر بدعمها وتبنيها. وحول تطور قطاع السياحة في دولة قطر أشار سعادته إلى التأثير الاقتصادي لهذا القطاع الذي أصبح ملحوظًا ويزداد عامًا بعد عام مدفوعًا بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة له ترجمة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، وقال سعادته في إطار هذا التوجه: "إن دولة قطر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها زيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة، وذلك من خلال تسهيل الحصول على التأشيرة السياحية، ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي على المستوى الداخلي، والسعي إلى وضع حلول رقمية لاستصدار التأشيرة السياحية، من خلال تطوير خدمات التأشيرات متعددة المنصات، التي سيتم العمل بها في بداية العام 2017، كما قامت دولة قطربتنفيذ إجراءات تشغيلية جديدة لتسهيل دخول السياح القادمين على متن البواخر السياحية، إلى جانب ذلك تم إقرار نظام جديد لتأشيرة العبور "الترانزيت" يتيح للمسافرين من جميع الجنسيات والعابرين لمطار حمد الدولي المكوث في دولة قطر لفترة تمتد لأربعة أيام".وفي ختام كلمة سعادته دعا أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية لتولي رئاسة الدورة الثالثة، معبرًا عن تمنياته بأن يحقق الاجتماع النتائج المنشودة في صياغة رؤية موحدة وشاملة تعزز العمل الخليجي المشترك في قطاع السياحة. وتم خلال الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، إقرار الرؤية الخليجية المشتركة للتعاون السياحي، والتي ترسم لأول مرة خارطة طريق واضحة للتكامل في التعاون السياحي الخليجي وفق أهداف محددة وخطط خمسية قابلة للتنفيذ، كما تمت مناقشة الرؤية المشتركة بين السياحة والثقافة والتأسيس لتكامل سياحي وثقافي خليجي، بالإضافة إلى مناقشة جهود الدول الأعضاء للحفاظ على التراث العمراني، كما تمت مناقشة تجربة الإمارات العربية المتحدة في تدشين مركز الإمارات للضيافة وإطلاق برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة.وشارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء أمس الأول الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2016، بالاجتماع التنسيقي المشترك بين أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتم خلال الاجتماع التنسيقي المشترك النظر في العديد من المواضيع التي تعزز مجالات العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس من أهمها ما تناوله أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة والسياحة في اجتماعهم المشترك الذي انعقد بداية العام الحالي في مقر الأمانة العامة بالرياض والذي نتج عنه الرؤية العامة لتطوير العمل المشترك بين القطاعين بدول المجلس، وناقش الاجتماع المشترك موضوعات مساهمة القطاعين في تنمية الاقتصاد الوطني ودورهما في تعزيز الهوية الخليجية المشتركة لمواطني دول مجلس التعاون والتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال السياحة والثقافة بالإضافة إلى جوانب التنسيق السياحي الثقافي لدول المجلس على المستويات العربية والدولية.

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" .واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي .وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية .وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة .وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة .وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

مع اقتراب العد التنازلي للإفتتاح التمهيدي لقطر مول من نهايته، تشير الأرقام إلى أن المشروع الذي تبلغ قيمته 5.4 مليار ريـال قطري – والمصمم ليكون وجهة التسوق والترفيه والمطاعم الاستثنائية في المنطقة – سيوفر حوالي 8,000 فرصة عمل جديدة على مستوى الدولة. وتشير هذه الأرقام إلى أن قطر مول سيلعب دوراً محورياً في دعم خطة التطوّر والتنوع الإقتصادي التي تنتهجها الدولة؛ والأهم من ذلك، توضح بأن هذا المشروع الاستثنائي سيساعد في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030.هذا ومن المقرر أن يفتتح قطر مول أبوابه أمام الزوّار في الربع الأخير من العام الجاري 2016، بمساحة إجمالية تبلغ 500,000 متر مربع. وبمجرد انطلاق طاقته التشغيلية بالكامل، سيضمن المركز أكثر من 500 متجر متنوع يتضمنها أكثر من 100 من خيارات المطاعم والمقاهي – في مرحلة التجهيز – ومن المتوقع أن يوفر كل واحد منها عدداً من فرص التوظيف التي تغطي نطاق واسع في مجالات المبيعات، والإدارة، والعمليات التشغيلية، والتسويق، وما إلى ذلك.وفي هذا الصدد، قال أحمد الملا، الرئيس التنفيذي في قطر مول: "حرصنا على تصميم قطر مول بعناية فائقة ليُذهل زواره بتجربة استثنائية متنوعة لا مثيل لها – تجربة تمزج التسوق بالمطاعم والترفيه بشكل مثالي. إن مشروعنا هذا لن يكون عملاً يعيد تعريف المفهوم التقليدي لمراكز التسوّق فحسب، بل سيساعد أيضاً على توفير حوالي 8,000 فرصة عمل جديدة، ما يساهم في تعزيز التطور الاقتصادي لدولة قطر".وسيجذب قطر مول سكان وضيوف الدولة عند افتتاح أبوابه لما يقدمه من مفاهيم مبتكرة للتسوق على مساحة 500,000 متر مربع، مع خيارات رائدة وفريدة من نوعها في مجال التسوق والترفيه. وتضم هذه الوجهة الكبرى أول فرقة استعراضية مقيمة في العالم – تقدم عروض ترفيهية في كافة أنحاء المول مع 52 أسبوعاً من العروض المذهلة على المنصة المطوّرة والمبتكرة التي تقدم عروضاً بنطاق 360 درجة، فضلاً عن مجمع ترفيه عائلي متعدد المستويات يتضمن مفهوم الترفيه التعليمي مع أجهزة ألعاب متطورة ومثيرة. وتكتمل تجربة المول الآسرة مع ’سيني بلكس‘ التي تحتوي على 19 شاشة وتقدم أحدث تكنولوجيا العرض الليزري آيماكس الثورية، ونظام صوت مكوّن من 12 مصدر، على الشاشة الأكبر في المنطقة. وتتضمن السينما أيضاً أحدث تكنولوجيا العرض رباعي الأبعاد، و7 شاشات راقية VIP، وصالة للبولنغ تضم 8 حارات، وخدمة تقديم الطعام داخل المسرح. ومن موقعه بمحاذاة استاد الريان فيفا 2022 الحائز على جوائز عدة، سيكون قطر مول جوهرة في رؤية قطر الوطنية 2030. وسيستمتع الزوّار بتجربة متميزة مع 500 متجر متنوع، وخيارات المطاعم والمقاهي، فضلاً عن اتصاله المباشر مع فندق الريان ذو الخمس نجوم، والذي تديره مجموعة ’كوريو‘ من هيلتون. وفي كل زاوية وقسم من المول، سواء من واجهته الاستثنائية أو تصميمه الداخلي الرائع، يمتلك قطر مول عنصر مفاجأة خاص من شأنه أن يفتح الأبواب أمام تجارب لا مثيل لها، في كل مرة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات التي تعمل على دعم دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار وتحقيق التنوع الإقتصادي المنشود، من خلال تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.كما أطلقت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي مجموعة من المبادرات الواعدة ضمن إطار تكريس مبدأ التنافسية ويحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية.جاء ذلك اليوم خلال إفتتاح وزير الإقتصاد والتجارة الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016. وقال سعود العطية مدير إدارة الدراسات والبحوث الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة في إستعراض أمام المؤتمر إن الوزارة ستقدم مشروع قانون لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس الوزراء بحلول أغسطس.وعبر العطية عن أمله في إستكمال إطار العمل وبدء تطبيق القانون بنهاية العام.وتتطلع قطر إلى سن قانون ينظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية 2016 في إطار جهودها لتعزيز قطاعها الخاص الوليد وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على المالية العامة.

أكد السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن البنوك تلعب دور محوري في تنويع الإقتصاد القطري عبر تقديم التمويل للإنفاق الإستثماري خاصة في المشاريع الضخمة وهو ما يمثل دعماً رئيسياً لمشاريع البيئة التحتية، موضحاً أن أصول البنوك قد إرتفعت بنحو 14.4% خلال خمس سنوات متوقعاً إستمرار نمو القطاع البنكي خلال السنوات المقبلة. وأضاف خلال ورقة العمل التي طرحها اليوم في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 أن التنوع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر مكنها من تجاوز الآثار السلبية من جراء التراجع العالمي لأسعار النفط، مضيفاً ان التوسع الكبير في إنتاج قطر من الهيدروكربونات قد جعلها الدولة الأغنى في العالم، مضيفاً أن الإنتاج المكافئ لقطر من النفط والغاز يعادل نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط وذلك في عام 2014 موضحا أن مستويات الإنتاج في العام الماضي لم تختلف عن العام الذي يسبقه ، وان هذا الحجم من الإنتاج مكنها من احتلال مصاف الدول الأغني في العالم.وأضاف أن الاستثمار الحكومي والنمو السكاني يقودان التحول الاقتصادي ، حيث شهد القطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة تخطت الـ9% حيث بلغ النمو في هذا القطاع نحو 10.6% في 2014 و10.4 خلال العام الماضي في حين تراجع القطاع الهيدروكربوني خلال العامين الماضين من جراء تراجع أسعار النفط حيث انكمش بنحو 1.5% في 2014 وبنحو 0.5% في 2015، لذا فأن ما دعم الإقتصاد القطري في نموه خلال الفترة الماضية هو النمو في القطاع غير النفطي، موضحا ان توجه الان نحو التنوع في الاستثمارات بعد ان كان مرتكزا في الماضي على القطاع الهيدروكربون في وقت سابق.واستعرض الكواري الأرقام التي تؤكد اعتماد الإقتصاد القطري على التنوع، موضحاً ان قطاع غير الهيدروكربون شكل 48.9% في إجمالي الناتج المحلي لقطر في 2014 ليرتفع العام الماضي ويصل إلى 66% في 2015.وأضاف أن قطاع الخدمات المالية ساهم في نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 28.6 بالمائة تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 20.5% ثم قطاع التصنيع بنحو 15.6% وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم بنحو 14.5% ثم قطاع الانشاءات بنحو 14.5%.مؤكدا أن المشاريع الضخمة التي توجه لها تلك الاستثمارات ويتم تنفيذها في قطر حاليا تتركز بشكل أساسي في قطاع العقارات بنسبة 49.2% ثم قطاع النقل بنسبة 27.8% ثم قطاع الخدمات بنسبة 13.7% ثم الفنط والغاز بنسبة 8.3 بالمائة، وهو ما يعني ان غالبية تلك الاستثمارات توجه نحو البنية التحتية والنقل حيث تقدر اجمالي الاستثمارات خلال العام الحالي والمقبل ما بين 70 و80 مليار دولار أمريكي.وتناول الكواري عدداً من المشاريع الرئيسية التي تنفذها قطر حالياً وقيمة الاستثمارات المقدرة لها قائلا ان مشروع لوسيل به استثمارات تبلغ 45 مليار دولار ومن المقرر انتهائه في 2022 في حين مشروع الريل قطر به استثمارات بنحو 40 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2026 اما مشروع الطريق السريع لهيئة أشغال فاستثمارته تقدر بـ20 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2018 والمرحلة الثانية من مطار حمد الدولي بقيمة 15.5 مليار دولار ومقرر الانتهاء منها في 2020.كما استعرض الكوراي لمكانة بنك قطر الوطني في قطر والمنطقة قائلا انه احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في كل من حجم الاصول والقروض والأرباح، مشيرا إلى تواجده في نحو 27 دولة، متعهدا بأن يواصل البنك استثماراته لدعم القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص القطري.واشار إلى ان قطر قد استثمرت نحو 47.4 مليار دولار في عام 2008 في قطاع الغاز الطبيعي المسال نظرا لانها حينها كانت تسعى لانتاج نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ثم بدات مرحلة التوجه نحو تنويع الاقتصادي والتي بدأت منذ 2010 حيث حولت تلك الاستثمارات لدعم التنوع الاقتصادي، متوقعا ان تصل الاستثمارات الحكومية في عام 2016 إلى 76.2 مليار دولار لدعم هذا التنوع.

نظّم معهد قطر لبحوث الحوسبة، أحد مراكز الأبحاث الوطنية في جامعة حمد بن خليفة، لقاء مع غرفة التجارة والصناعة لدولة قطر للتعريف بدور المعهد ومساهماته في تحقيق التنوّع الإقتصادي لدولة قطر، والتحوّل من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد معرفي. الإستثمار في التكنولوجيا والبحوث يحتاج لجهد وتعاون لبناء إقتصاد تنافسي وهَدَفَ الاجتماع أيضًا إلى التعرّف على فرص التعاون مع قطاع الأعمال في قطر للاستفادة من البحوث المتطوّرة التي يعمل عليها المعهد، وتحويلها إلى مشاريع ومنتجات تعتمد على التكنولوجيا. وقد حضر اللّقاء من جانب غرفة التجارة والصناعة السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر، المدير التنفيذي لمجموعة عبد الله الخاطر. وقام كل من الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، والدكتور عبد اللطيف سعودي، المدير العام لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، بتمثيل جامعة حمد بن خليفة ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. وقد حضر أيضاً السيد حمد محمد الكواري مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وعدد من قيادات المعهد وواحة العلوم. وفي بداية اللّقاء عبّر السيد عبد الله الخاطر عن سعادته بالتواجد في معهد قطر لبحوث الحوسبة، والاطّلاع عن قرب على ما يقوم به المعهد من نشاطات وبحوث تُشَكِّل قاعدة انطلاق حقيقيّة نحو بناء اقتصاد رقميّ وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه البحوث. وقد أعرب عن شكره لإدارة المعهد، لحرصها على التعاون مع الغرفة ورجال الأعمال القطريين، واطلاعهم على الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في مجال البحوث وسعيه لاستفادة رجال الأعمال من هذه البحوث وتحويلها إلى مشاريع إنتاجيّة تعتمد على التكنولوجيا المتطوّرة، وتُساهم في بناء اقتصاد رقمي أصبحت تمليه الضرورة. وأضاف الخاطر أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة مهتم بتعزيز هذا التعاون والارتقاء به لمستويات الشراكة بين الغرفة ومعهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة بما يخدم قطاع الأعمال ورؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب الشّراكة بين قطاع الأعمال ومختلف المراكز البحثيّة في الدولة، وخَلْق تشابك حقيقيّ بين مخرجات هذه المراكز، والغرفة، لضمان تسويقها لدى قطاع الأعمال وتحويلها لمشاريع حقيقيّة تُمثّل إضافة نوعية للاقتصاد والمجتمع، مشدّدًا على أن التحدّي الحقيقيّ هو الثقافة الاستثماريّة لدى قطاع الأعمال، والتي ما زالت تُرَكِّز على قطاعات تقليديّة مثل العقار والتجارة. ممّا يترتّب عليه أنّ الاستثمار في مجال التكنولوجيا والبحوث سيحتاج لجهد كبير وتعاون الجميع من أجل رفع الوعي بأهمية هذا النوع من الاستثمار وحاجة السوق المحلي والقطاع الخاص للتوجّه لهذا القطاع المهم والحيوي الذي يُمثّل المستقبل. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، على حرص المعهد على تعزيز التعاون مع الغرفة ووضع جميع أبحاث المعهد ومشاريعه في خدمة قطاع الأعمال القطري، مشيرًا إلى أنهم في المعهد ينظرون باهتمام كبير لبناء شراكات حقيقيّة مع رجال الأعمال، وأصحاب المبادرات، ومختلف المؤسّسات في الدولة، من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد معرفيّ. الخاطر: الشّراكة بين قطاع الأعمال والمراكز البحثيّة إضافة نوعية للاقتصاد وأضاف الدكتور أحمد المقرمد أن المعهد يسعى لبناء شراكات مع مختلف الجهات في المشاريع التي تُمثّل إضافة نوعيّة للاقتصاد والمجتمع، ويعمل المعهد مع جهات عالميّة مرموقة حيث توجد لديه علاقات تعاون قويّة مع معهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وشركة "بوينج". وسيُصبح كل ذلك ممكنًا بسبب تطوير معهد قطر لبحوث الحوسبة تطبيقات متطوّرة تستخدم الذكاء الاصطناعي والأجهزة التكنولوجية التي تُمكّن شركات الطيران من تطوير قدراتها في مجال الصيانة، حيث بدأ المعهد مع شركة "بوينغ" والآن توسّع ليشمل الخطوط الجوية القطرية. يُضاف إلى ذلك التقنيات المتطورة التي تستفيد منها الأمم المتحدة في الاستجابة للكوارث مثل منصّة الذكاء الاصطناعي للاستجابة للكوارث، التي تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعيّة والتعلّم الآلي لتقليل وقت الاستجابة لهذه الكوارث. وحقيقة، قامت جهات عالميّة عدّة باستخدام هذه المنصّة بشكل أساس. وأوضح الدكتور أحمد المقرمد أيضًا أن لدى معهد قطر لبحوث الحوسبة برامج وتطبيقات متطوّرة يُمكن أن يستفيد منها قطاع الأعمال في قطر، خصوصًا أنّ التركيز قائم على الحاجات العمليّة التي يُمكن تحويلها إلى مشاريع تخدم المجتمع. كما أشار إلى أن المعهد يعمل على إعداد القيادات في مجالات البحوث والتعاون الوثيق من خلال نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحليّة، وبناء القدرات من خلال توفير الفرص للكفاءات المحليّة واستقطاب أفضل الكفاءات العالميّة وتسويق البحوث، مشدّدًا على أهمية الشّراكة والتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، ومن خلالها يكون التعاون مع قطاع الأعمال القطري. وكذلك استعرض الدكتور أحمد أهم البرامج والبحوث التي يعمل عليها المعهد، والتي يُمكن أن تفتح فرصًا كبيرة للتعاون بين المعهد والغرفة، ومنها تطبيق متطوّر أُطلِق عليه اسم الريّان يتمكّن من تحليل المعلومات الطبيّة ويُساعد في إزالة اللّبس عن بعض الشائعات الطبيّة المتداولة، مثل أضرار بعض المواد أو فوائد بعض الأدويّة التي يُبالِغ في فوائدها الناس، وذلك من خلال تحليل كلّ البحوث العلميّة المنشورة عن هذه الأمور. ومن البرامج الأُخرى التي نتجت عن التعاون مع معهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا هي تحويل برامج الفيديو الثنائية الأبعاد "2D" لكرة القدم تلقائيًا إلى ثلاثية الأبعاد "3D"، وتُوفّر هذه التقنيّة مجموعة واسعة من التطبيقات. كما طوّر المعهد تطبيق قارئ الكتاب الإلكتروني "جليس"، الذي يُقدّم الدّعم الشامل باللّغة العربيّة للمستخدمين. وقد تم اختيار هذه التقنيّة، لتكون القارئ الإلكتروني المعتمد في مبادرة التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم في دولة قطر. هذا، ويُضاف إلى ذلك المشاريع البالغة التأثير التي يعمل عليها الباحثون في المعهد، والتي ستُحدِث تغييرًا حقيقيًا، ومنها تقنيّة التعرّف على الكلام باللغة العربية، والتي تُتيح لأجهزة الكمبيوتر إمكانيّة التعرّف على الكلمات العربيّة المنطوقة وتحويلها إلى نصوص مكتوبة. وقد تمَّ تصنيف تقنيّة معهد قطر لبحوث الحوسبة هذه من بين أفضل التقنيّات في العالم للتعرّف على اللّغة العربيّة الفصحى. فضلًا عن ذلك، فقد قطع المعهد أشواطًا كبيرة في تحديد اللّهجات من مختلف أنحاء العالم العربي والتعرّف عليها. وتُعدّ هذه التقنيّة مهمّة للغاية، فهي تُوفّر كثيرًا من الحلول، مثل ترجمة البرامج السمعيّة والبصريّة، كما تُوفّر الوصول إلى المحتوى لضعاف السمع، وكذلك السماح لهذا المحتوى نفسه ليكون قابلاً للبحث. ومن الأدلة على نجاحه، أنه يُستخدم منذ أكثر من عام من قِبل قناة الجزيرة في الفيديوهات على موقعها على الإنترنت. ويعمل المعهد أيضًا لتوسيع استخدامات البرنامج من خلال دمج تقنيات أخرى مثل الترجمة الآليّة، التي ستفتح عالمًا جديدًا من الفرص، مثل توفير الترجمة الفوريّة خلال الاجتماعات والمحاضرات. من جانبه قدم السيد حمد محمد الكواري مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عرضا عن الدور الذي تضطلع به الواحة، مشيراً إلى أنها تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر هي منطقة حرة وتساهم في تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع تجارية تخدم احتياجات السوق في مجال تطوير التكنولوجيا. وأضاف الكواري أن واحة العلوم والتكنولوجيا تتطلع للشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر في مختلف المجالات. المقرمد: المعهد يتطلع لبناء شراكات مع رجال الأعمال وأصحاب المبادرات .. الكواري: الواحة تتبنى مشاريع وأفكار رواد الأعمال والمؤسسات وتحويلها لمنتجات قابلة للتسويق مشيراً إلى وجود تعاون بناء مع الغرفة ونعمل على تطويره بشكل مستمر، لافتا إلى أن الواحة تتبني المشاريع وأفكار رواد الأعمال والمؤسسات المتعددة بالدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مركز قطر لبحوث الحوسبة أو جامعة قطر أو تحدي قطر 2022، وتساعدهم على تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث لدينا برنامج يأخذ صاحب الفكرة ورائد الأعمال لتحويل هذه الفكرة إلى منتج وهو برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية. هذا وقد عملت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على توقيع اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة قطر بموجبها تستطيع أي شركة تم تأسيسها في الواحة الحصول على عضوية الغرفة، منوها إلى أن الواحة تعمل على تشجيع واستقطاب رجال الأعمال للدخول معنا والتعرف على الفرص المتاحة في للاستثمار في مجال تطوير التكنولوجيا. وأوضح الكواري أن عدد الشركات بالواحة وصل حتي الآن 38 شركة، بينما تتميز واحة العلوم والتكنولوجيا بنوعية خاصة من الشركات وهي تلك التي تركز على التكنولوجيا والأبحاث، مشيراً إلى أن البحث العلمي مازال في بداياته في قطر وبالتالي مازال عدد كبير من رجال الأعمال يفضلون المشاريع العقارية المعروفة عكس قطاع التكنولوجيا، لافتا إلى أن الواحة تدعم رواد الأعمال في كل مراحل تطوير التكنولوجيات بدءا من مرحلة إثبات المفهوم وحتى مرحلة البدء في العمل من داخل حاضنة الأعمال.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يعمل ضمن خطة عمل واضحة لتطوير وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي ضمن جهود التنوع الإقتصادي، وخلق منظومة ريادة أعمال جاذبة للطاقات والمشاريع ذات القيمة المضافة".من ناحية أخرى أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستعقد يومي 7 و8 مارس 2016 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة؛ بهدف تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال بإعتبارها عنصراً حيوياً في التنمية الاقتصادية ومحركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص.وسينعقد ملتقى هذا العام برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبمشاركة كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" كجهة مستضيفة، وبتنظيم من "شركة إنتراكتف بزنس نتوورك".

حضر سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وأعضاء وفد دولة قطر افتتاح الاجتماع رفيع المستوى بالدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. ويهدف المؤتمر لإعداد اتفاق يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بخفض انبعاثات غازات الدفيئة من أجل التصدي لآثار التغير المناخي والحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى درجتين مئويتين. وأعرب سعادة الوزير في كلمته عن شكره لاستضافة الحكومة الفرنسية للمؤتمر وحفاوة الاستقبال مع التأكيد على ضرورة التزام الدول الأطراف بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إضافة إلى الإشادة بجهود دولة قطر في مجال التنويع الاقتصادي للتصدي لآثار التغير المناخي عبر برامج التنمية المستدامة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، واختتم سعادته الكلمة بالأمل في تحقيق المؤتمر للنتائج المرجوة من إقامته. وعلى هامش المؤتمر ، قدم السيد عبدالعزيز أحمد الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" عرضاً تقديمياً بالجناح الخليجي عن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد "، حيث قدم نبذة عن البرنامج منذ انطلاقته والرامي إلى نهج سلوك يحتذى به في مجال الترشيد والاستدامة البيئية. كما تم استعراض الإطار العام لعمل البرنامج وخارطة الطريق التي تسير على نهجها دولة قطر منذ بدء البرنامج بخطوات ثابتة، إضافة إلى الخطط الوطنية والمشاريع القائمة لدعم جهود الترشيد ورفع الوعي.

أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص القطري لـ"بوابة الشرق"، أن مشروع المناطق اللوجستية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، يعد بالفعل من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. مشروع المناطق اللوجستيةوقالوا إن المشروع يحقق التنوع في قاعدة الاقتصاد القطري، ويدعم التنافسية بين رواد القطاع الخاص، فضلا عن مضاعفته للحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار بعيدا عن النفط والغاز ومشتقاتهما، كما سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وأكدوا أن مشروع المناطق اللوجستية يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص لتأكيد قدرته على المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 وتحقيق الطموحات الذاتية للشركات القطرية والأفراد من المستثمرين. ودعوا رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى اغتنام الفرصة والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، وتوفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وأشادوا بالاتفاق الذي وقعته اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، وقالوا إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة.وأضافوا أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. المشروع جاء في الوقت المناسبأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي بمشروع المناطق اللوجستية، والذي وصفه بأنه من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، وقال إنه مشروع كبير جاء في الوقت المناسب، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وقال إن المشروع يهدف إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية. العبيدلي: المناطق اللوجستية مشروع كبير جاء في الوقت المناسب.. حسين: المشروع ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الداعية لتنويع الإقتصادوأشاد العبيدلي بمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي يقف على المشروع ويتابع خطوات قيامه بكل دقة وقام بترجمة التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.وأكد أن المشروع سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وقال إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول من المشروع، لأنه سيفتح له آفاقا واسعة ويشجعه على المساهمة وبفعالية في الخطط والمشاريع التنموية التي تعمل الدولة على تنفيذها، سواء في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يختص بالمشاريع الجارية لاستضافة كأس العالم 2022. ولفت إلى أن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون دافعا لنهضة وإستراتيجية لتنويع الاقتصاد، كما سيعمل على تشكيل خريطة جديدة للاستثمارات في قطر.ونادى العبيدلي بتضافر الجهود ما بين القطاع الخاص والدولة حتى تتكامل الأدوار، وقال: لولا تضافر الجهود الحكومية مع الجهات الأخرى لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة التي أعلن عنها.ودعا إلى الاستفادة من الجدول الزمني الذي حددته الجهات المختصة، سواء لتوزيع المشاريع أو للفترة الزمنية المحددة لانطلاقة العمل في المخازن والمناطق اللوجستية. وقال إن التجاوب مع المشروع والعمل على تنفيذه بالصورة المطلوبة سيحقق التنمية والتنويع الاقتصاد المرجو، مشيراً إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في تحقيق الطفرة المطلوبة في الاقتصاد، بدلا من الاعتماد على قطاع الغاز والبترول.وشدد بأن هناك توجيهات سابقة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن تمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليلعب دوره المطلوب والمساهمة في تحقيق التنمية وتحويل رؤية قطر 2030 إلى واقع ملموس، ولم يستثنِ أحدا، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن في مثل هذه المشاريع تحفيزا للقطاع الخاص. ترجمة لتوجيهات سمو الأميروقال رجل الأعمال السيد أحمد حسين إن مشروع المناطق اللوجستية يعد ترجمة للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعي إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وحيا السيد أحمد حسين، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي طرح المشروع وظل يتابع خطواته، بوصفه أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر.وقال إن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون له أثر كبير على التنمية في المنطقة، إضافة إلى المردود الاقتصادي، فضلا عن الأثر على الخارطة الاستثمارية للبلاد. الخيارين: المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاص للمساهمة في رفعة الوطنوتطرق السيد أحمد حسين للاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، مشيدا بالاتفاق، وقال إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة. وأضاف أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، والذي ينتظر أن يقوم بدور كبير ورائد في المرحلة القادمة في عملية التنمية.ودعا السيد أحمد حسين في الخصوص البنوك والصناديق لإيجاد وسائل أخرى لتمويل المشاريع العملاقة، مثل مشروع المناطق اللوجستية، هذا سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق تمويل المستثمرين ورجال الأعمال.وأشاد بشركة مناطق الاقتصادية، وقال: سيكون لها دور كبير ورائد في إتمام بناء البنية التحتية وبناء منطقة لوجستية جاذبة للاستثمار وفقا للمواصفات العالمية وتوفير الأرض للمستثمرين بكامل الخدمات.كما أشاد بمصرف الريان وثمن توقيعه على الاتفاقية، وقال إن هذا الاتفاق دليل على أن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البلاد. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص ممثلا في المستثمرين ورجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة وتقديم الطلبات وفقا لسياسة التخصيص المعلنة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد من خلال مشروع المناطق اللوجستية الذي يعد أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر ويهدف إلى دعم تنافسية القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي وتنويع قاعدة الاقتصاد القطري، كما يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح مؤهلا للقيام بأدوار كبرى بعد أن غادر محطة الأدوار الثانوية، حيث اكتسب خبرات كبيرة ومتنوعة وبإمكانه المساهمة الآن في تحقيق رؤية قطر 2030 على أكمل وجه. المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاصونصح رجل الأعمال السيد سعيد محمد سيف الخيارين رجال الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من هذه الفرصة التي أطلق عليها الفرصة الذهبية للمساهمة في رفعة الوطن ولتحقيق الطموحات الذاتية، والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وقال إن هذه الميزات لم أقلها أنا وإنما أعلنتها الجهات المعنية بالمشروع وهي ميزات كبيرة وقيمة، وكل هذا سينعكس إيجابيا على السوق وعلى أسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزينية الآن بعد إكمال المشروع ومستقبلا. وشدد بأن المشروع ووفقا للدراسات وتأكيدات الخبراء وتصريحات المسؤولين يعد من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، مما يعني أنه سيعطي بعدا إستراتيجيا، لقطر ككل وللمنطقة التي سيقام فيها، خاصة إذا نظرنا إلى وجوده بالقرب من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهذا بالتأكيد سيخدم الاستثمارات النوعية للمشروع، ولا ننسى أن بركة العوامر وجنوب الوكرة وأبا الصليل، حيث يقام المشروع، ستحظى بحركة ونشاط اقتصادي وتنموي نتيجة لوجود مشروع عملاق كهذا ينعش المنطقة وينميها. وشكر الخيارين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وقال إن مشروع المناطق اللوجستية هو ترجمة لتوجيهات كريمة من سموه وهو يهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وثمن دور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو يتابع مراحل تنفيذ المشروع من قبل أن يتم طرحه.وقال إن معالي رئيس مجلس الوزراء يدرك تماما أهمية المشروع، وهو أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. وقال إن وجود المشروع في جنوب سيسهم في تنمية المنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب أنه إضافة للخارطة الاستثمارية في قطر. الأنصاري: المشروع يجعل من قطر مركزاً إقليميا للإستثمارات والخدمات اللوجستيةوقال الخيارين إن الأراضي المطروحة تتضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، بمن فيهم صغار المستثمرين، حيث تشجعهم على المشاركة، إذ إن المشروع يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائح المستثمرين والراغبين في الدخول إلى هذا المشروع، وذلك من خلال طرح أراضٍ ذات أحجام صغيرة نسبيا (ألف إلى ألفي متر) لصغار المستثمرين وأراضٍ ذات أحجام متوسطة وكبيرة ما فوق ألفي متر إلى 67 ألف متر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، وبأسعار شبه رمزية وميسرة – بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، وهي 40 ريالا للمتر المربع في السنة، وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل أي 30 عاما، وهو نظام عادل، لا ضرر فيه ولا ضرار. الإتفاق مع الريان إنجازوثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مع مصرف الريان لتمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، بمبلغ 1.8 مليار ريال، ووصف الاتفاق بأنه كبير وأن المبلغ أيضاً كبير ويؤكد جدية المسؤولين وحرصهم على تنفيذ المشروع في وقته وبالصورة المطلوبة ووفقا لما هو مخطط له، خاصة أن المشروع يعد من أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية ويقوم على قاعدة صلبة ومتينة في الجنوب. يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وبلغت قيمة التمويل المقدمة من مصرف الريان ١.٨ مليار.وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال إن مشروع المناطق اللوجستية جاء بناء على توجيهات حضرته في إطار رؤيته السديدة بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ودعم تنافسيته، وتمكينه من الإسهام بكل فعالية في تنمية البلاد ودعم الاقتصاد القومي.وقال إن المشروع من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر وهو ذو بُعد إستراتيجي ويؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وقال إن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد أكد حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. المناطق اللوجستية وبشر بأن المناطق الجنوبية ستقود إستراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خريطة الاستثمارات في دولة قطر، وقال الأنصاري: هذا ما يلوح في الأفق الآن بعد أن بدأت الخطوات العملية لتنفيذ المشروع.وتوقع الأنصاري أن يكون هناك إقبال كبير من القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق اللوجستية، وقال إنه يتوقع أن يكون العدد المتقدم للحصول على فرصة للاستثمار في هذا المشروع أكبر من السعة المتوفرة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يمتلك الآن قدرات كبيرة لإنجاز مشاريع عملاقة، وهو أكثر تأهيلا للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 إلى جانب المساهمة في إكمال الصروح الضخمة إلى تعمل قطر على إكمالها لاستضافة كأس العالم 2022م.