أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة إستطلاعاً موسعاً لآراء المشاركين من المختصين والخبراء من ممثلي القطاع العام والخاص خلال أعمال منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي أقيم الأسبوع الماضي بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بخصوص توقعاتهم لأداء الإقتصاد القطري والمخاطر المحتملة وأهمية تنوعه.وأظهر الإستطلاع الأهمية الكبيرة للتنوع الإقتصادي لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية حيث يعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع حدة تقلبات الأسواق المالية العالمية ستكون الأكثر تأثيراً على الإقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة.أما فيما يتعلق بأهمية التنويع الإقتصادي فقد كان هناك إجماع على أهمية التنويع الإقتصادي ودوره المأمول في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام لدولة قطر ومما يؤكد ذلك هو أن 80% منهم يعتقدون أن هذا الأمر بالغ الأهمية.وحول السيناريوهات التي تم عرضها في المنتدى ويتضمنها التقرير السنوي للآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري أكد ثلاثة أرباع المستطلعين أن دولة قطر قادرة على تحقيق التنوع الإقتصادي على أن يتزامن ذلك مع محدودية نمو الإقتصاد العالمي، وهو السيناريو الخاص بإطلاق حزم جديدة والذي يركز على الإلتزام المستمر في التنويع الإقتصادي وتحسين التنافسية على الرغم من تواضع إحتمالية النجاح في ضوء الطلب العالمي المقيّد. مشاريع البنى التحتية وصناعات الطاقة ستساهم في إزدهار الإقتصاد خلال الأعوام القادمةكما بينت نتائج الإستطلاع الأولويات الاقتصادية والقطاعات التنموية ذات الأهمية لتحقيق التنويع الإقتصادي الوطني، وعند السؤال عن أوضاع الإقتصاد القطري مقارنة بعام من اليوم عبر 47% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري هو بأفضل حال من العام السابق، في حين عبر 25% منهم بثبوت أداء الإقتصاد القطري، فيما يعتقد البقية بأن هناك تراجعاً في الإقتصاد. وحول المستقبل يعتقد أكثر من 52% من المشاركين في الإستطلاع بأن الإقتصاد القطري سيكون بحال أفضل بعد عام، ويرى 9% فقط غير ذلك.وقد إحتلت قطاعات مشاريع البنى التحتية والصناعات المعتمدة على الطاقة الصدارة في ترتيب الأنشطة التي ستساهم في دعم ازدهار الاقتصاد القطري على مدار العقدين القادمين تليها الخدمات المالية والخدمات المعرفية.أما بالنسبة للتحديات والمخاطر التي من الممكن أن تعوق النمو الإقتصادي المأمول خلال العقد القادم فقد حدد 60% من المشاركين عوامل عدم توافق الأولويات الإستثمارية مع أهداف النمو الإقتصادي وعامل ارتفاع مستويات التضخم وعامل غياب الدعم الحكومي وسياسات الإصلاح الإقتصادي وعامل غياب التوازن بين العمالة الماهرة وغير الماهرة كتحديات محتملة لإعاقة النمو الإقتصادي للعقد القادم والتي يجب أن يتم التغلب على احتمالية حدوثها وتأثيرها.وعند التطرق إلى أولويات سياسات التنمية فيرى المستطلعة آراؤهم بأن عامل التعليم وتنمية المهارات والمواهب وكذلك عامل الاستثمار في البنى التحتية يجب أن تتصدر الأولويات الإستثمارية للدولة.هذا ويجمع غالبية المستطلعة آراؤهم على أهمية دراسات وسياسات الإقتصاد الكلي وارتباطها باتخاذ القرارات الإستثمارية الناجحة ويتجلى ذلك في تأكيد الأغلبية على أهمية حصولهم على بيانات المؤشرات الأساسية للإقتصاد القطري والحصول على الآراء الخاصة بالتحديات والفرص أمام القطاع الصناعي هي من أهم الإعتبارات التي تدعم السياسات والإستراتيجيات الإقتصادية لدولة قطر، وقد أكد غالبية المشاركين في الاستطلاع على تلقيهم وجهات عملهم لمؤشرات اقتصادية من الجهات المحلية، وأفاد نحو خمسهم بحصولهم على سيناريوهات محددة تساعدهم في فهم نطاق المخاطر والفرص في الإقتصاد القطري.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال منتدى الإقتصاد الكلي السنوى 2015 الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي بإطلاق مشروع نموذج الإقتصاد الكلي الذي يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر 2030. حيث قامت الوزارة خلال هذا المنتدى بإطلاق تقريرها السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري، الذي يطرح عدة "سيناريوهات" حول إتجاهات الإقتصاد القطري على مدار السنوات الخمس عشر القادمة، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.