■تشجيع رجال الأعمال على الدخول في المشاريع الصناعية ■ فيصل بن قاسم: الإستراتيجية الوطنية الثالثة تدعم القطاع الخاص ■ حسين الفردان: تعزيز التواصل الفعال بين وزارة التجارة ومجتمع الأعمال ■ حمد بن فيصل: الزيارات الخارجية للوزارة عززت الترويج للبلاد ■ نواف بن ناصر: لجنة المعوقات نجحت في حل الموضوعات العالقة ■ الاتفاق على عقد اجتماع لمناقشة تحديات المقاولات والشحن ■ الدوحة مركز جاذب للمشاريع والمستثمرين في المنطقة ■ الشركات القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية ■ مناقشة التسهيلات الاستثمارية والتمويل والإجراءات التشريعية قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بزيارة لمقر رابطة رجال الأعمال القطريين يرافقه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وتهدف الزيارة إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال القطري ورجال الأعمال القطريين والاستماع لآراهم واطلاعهم على مبادرات الوزارة المنصبة في خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره. وكان في استقبال سعادته الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة والسيد حسين الفردان النائب الأول للرئيس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد صلاح الجيدة، السيد معتز الخياط، السيد إبراهيم الجيدة، السيد أشرف أبو عيسى، السيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، السيد فيصل المانع، السيد عبدالله الكبيسي، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد راشد المنصوري، السيد محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي، والسيد عبدالرزاق الكواري، كما حضر اللقاء سعادة السيد محمد حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، سعادة السيد عايض مناحي القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، والسيد سلطان بن علي الفلاسي، مدير مكتب سعادة وزير التجارة والسيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. استهل اللقاء بشكر رئيس وأعضاء الرابطة سعادة الوزير على هذه المبادرة وأهمية التعاون المشترك والوثيق بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، مثنين على المبادرات الاقتصادية الفعالة من سياسات وتشريعات ومشاريع متنوعة تم وضعها حيز التنفيذ بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» والتي تهدف جميعها إلى تمكين المؤسسات الوطنية وتشجيع رجال الأعمال على الدخول في القطاع الصناعي، كما تقدم أعضاء الرابطة بتهنئة سعادة الوزير على إطلاق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وإستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030. - قطر مركز للاستثمار هذا وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن شكره لرئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين على استقبالهم، مشيداً بالدور البارز للرابطة ومجتمع الأعمال في الترويج لقطر كمركز للاستثمار في المنطقة وجذب المستثمرين والخبرات من خلال الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كالمؤتمرات وورش العمل. كما أثنى على جهود الرابطة في تعزيز التعاون مع مؤسسات اقتصادية وجمعيات رجال الأعمال حول العالم، وتنظيم الوفود التي يقودها رجال الأعمال القطريون إلى الأسواق الخارجية، مما يسهم في التعريف بالسوق القطري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية. - تنافسية عالمية وأكد سعادته أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن المؤسسات والشركات الاقتصادية القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية العالمية وتتواجد في كبرى الأسواق العالمية من خلال استثمارات ناجحة خدمت أهداف تطوير الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات والمعرفة للسوق المحلي. كما استعرض أعضاء الرابطة العديد من الأفكار والتطلعات الاقتصادية مع سعادة الوزير تهدف جميعها إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري وتسهيل عمله، وقد تم الحديث حول عدد من المبادرات المشتركة يتم من خلالها بحث المبادرات الاقتصادية وتكون معنية بتيسير التعاون المشترك بما يساعد على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة وإيصالها بالشكل الصحيح لمجتمع الأعمال. - مبادرات متنوعة كما عبر رجال الأعمال في مجمل مداخلاتهم عن مشاغل القطاع الخاص في مختلف المجالات والتي تتعلق بالتسهيلات الاستثمارية ومسألة التمويل والإجراءات التشريعية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة إن القطاع الخاص أصبح في مختلف دول العالم ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول وأن إستراتيجية قطر الوطنية الثالثة ترسخ هذا المفهوم من خلال دور أكبر للقطاع الخاص القطري في الاقتصاد المحلي وهو ما تعززه مثل هذه اللقاءات بين الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين. من جانبه أكد السيد حسين إبراهيم الفردان النائب الأول لرئيس الرابطة على وجود تطور كبير شهدته وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة مثمنا مبادرة لقاء الوزير مع مجتمع الأعمال مما سيساهم في تعزيز التواصل الفعال بطريقة تشاركية. أما سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة فقد أكد على أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي داعم وطني للدولة ووزارة التجارة والصناعة حيث تعمل على القيام بزيارات خارجية لمختلف الاقتصاديات الكبرى والترويج لدولة قطر بمواردها الذاتية، مؤكدا على أن وزارة التجارة والصناعة تدعم التجار ومجتمع الأعمال. - لجان مشتركة موازاة مع ذلك، ثمن سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة اللقاء مع سعادة الوزير، مؤكدا على أن لجنة المعوقات بين القطاع الخاص والوزارة قامت بحل العديد من الموضوعات العالقة، مشيرا إلى أهمية وجود لجنة مشتركة مع رئاسة الوزراء في المستقبل القريب لما لها من دور كبير في تسهيل الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما تطرق السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة الرابطة إلى مسألة الأراضي الصناعية وفتح المصانع ودور الوزارة في جذب المستثمر الأجنبي. أما السيد معتز الخياط فقد تطرق إلى قطاع المقاولات والصعوبات التي مر بها القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة نتيجة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن والوقود العالميين حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لهذا القطاع الحيوي. كما تطرق عدد من أعضاء الرابطة إلى عدد من المواضيع تتعلق بالتجارة الإلكترونية والمعارض التجارية وحماية المنتج المحلي. في ختام اللقاء أهدى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني درع الرابطة التكريمية لكل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، متمنين لهما التوفيق والسداد في خدمة الاقتصاد الوطني.

التقت الدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية والوفد المرافق لها كلا من رابطة رجال الاعمال القطريين ورابطة سيدات الاعمال القطريات لبحث أبرز تحديات التجارة العالمية الحالية وسبل التغلب عليها، وذلك بحضور وزارة التجارة والصناعة القطرية. كما جاء اللقاء في اطار السياسة المتبعة من المنظمة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها تجاه المنظمات غير الحكومية والتي تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار ورواد ورائدات سيدات الاعمال. وحضر اللقاء من رابطة رجال الاعمال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة والسيد سعود المانع عضو مجلس الادارة والسادة: الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد يوسف المحمود والدكتور محمد ألطاف، كما حضر الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد صالح عبدالله المانع مدير ادارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة. كما حضر اللقاء وفد من رابطة سيدات الاعمال القطريات مثلته السيدات: أمل العاثم وناترا عبدالله عضوات مجلس الإدارة، كما حضر من عضوات الرابطة:عائشة الجهني وعائشة الرميحي وزهور الفردان، إضافة الى السيدة جسكالا خلايلي المديرة التنفيدية لرابطة سيدات الاعمال. رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالمديرة العامة للمنظمة، مؤكدا على دعم الرابطة ومجتمع الأعمال في قطر لمنظمة التجارة العالمية، وأكد على إيمان رابطة رجال الاعمال العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه منظمة التجارة في تمكين المشاريع الصغيرة من تحقيق النمو والنجاح في الاقتصاد العالمي، داعياً المنظمة إلى تبني مسارات جديدة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. دور مهم للقطاع الخاص كما أشار الشيخ فيصل بن قاسم الى الدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص القطري خلال مونديال قطر الاخير وفي رؤية قطر 2030 من حرفية في تنفيذ المشروعات ومساهمة فعالة فيما يزيد من انسيابية التجارة العالمية ومساعدة الدولة في تنفيذ مشاريع عملاقة على غرار ميناء حمد الدولي الذي يساهم بشكل كبير في ربط الغرب بالشرق وجميع القارات مما يساهم أكثر في حركة التجارة العالمية وهو ما يساعد الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية منها لمواجهة الأزمات والتحديات التي تعرقل حركة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية وما ترتب عليها من تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي. وبدورها، رحبت رابطة سيدات الاعمال القطريات بالدكتورة انجوزي ايوالا، مثمنين دورها في تعزيز دور المرأة في المؤسسات والهيئات الدولية الكبرى، كما أشاروا الى أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، في تأكيد الدعم للنهوض بالمرأة والسعي لتحقيق قدر أكبر من التمثيل والاندماج في الساحة العالمية، خاصة باعتبارها من بين أقوى 100 امرأة بالعالم وفقا لقائمة فوربز. تعاون مثمر من جانبها، عبرت الدكتورة انجوزي ايوالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن سعادتها بلقاء رجال وسيدات الاعمال القطريات ومناقشة سبل التعاون المستقبلية بما يخدم التجارة العالمية نظرا للدور الكبير الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي. وبينت المديرة العامة للمنظمة أن قطر دولة مهمة في المنظمة العالمية حيث شهدت أهم جولات منظمة التجارة العالمية خلال العقدين الاخيرين، مشيرة الى أن قطر تعتبر مثالا يحتذى به في التنمية الاقتصادية وتطور التشريعات الاقتصادية والتجارية وهو ما انعكس ايجابا على الصورة التي قدمتها الدوحة في مونديال 2022 الذي أذهل العالم. وقدمت الدكتورة ايوالا شرحا مفصلا عن منظمة التجارة العالمية وكيفية تنظيم التجارة تحت مظلة واحدة، مشيرة الى أنها تعمل مع مختلف المنظمات التي تمثل مجتمع الأعمال الدولي، حيث وقعت المنظمة العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات العالمية التي تعنى برواد الاعمال وسيدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب القطرية زيادة نسبة الامتثال الضريبي خلال عام 2022 بنحو 13.66% عن نسبة تقديم الإقرارات الضريبية في العام السابق له. ولفتت على إكس امس، إلى أن ذلك يعكس التزام الشركات بالتحقق من واجباتهم المالية، ويسهم هذا الإنجاز بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. والاقرار الضريبي هو تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبية المستحقة يقدمه المكلف عبر بوابة ضريبة الالكترونية. وبحسب هيئة الضرائب على إكس قال السيد جاسم محمد الكراني مدير ادارة خدمة المكلفين ان الضرائب في قطر من اقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية كما ان وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها مما يعزز من مركزها المالي ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في نفس الوقت. واشارت السيدة بدور يوسف الباكر مدير ادارة الشؤون القانونية بهيئة الضرائب الى ان تقديم الاقرار الضريبي في المواعيد القانونية يعزز مستوى الامتثال الضريبي للمكلف، حيث ان واقعة الامتناع او التأخير في تقديم الاقرار الضريبي عن المواعيد المقررة، تعد مخالفة لاحكام القانون ويترتب عليها توقيع جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير وبحد اقصى 180 ألف ريال.

دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور (ويزة سابقا) الهوية البصرية الجديدة للشركة، وذلك في حفل حضره عدد من ممثلي الجهات الأعضاء في مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة. وتٌعنى شركة «جسور» بتطوير سوق العمل في دولة قطر من خلال جذب قوى عاملة فاعلة وملتزمة تسهم في جهود التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الإستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات النوعية التي تخدم الباحثين عن العمل وجهات العمل المختلفة، وتوظف تقنيات رقمية متطورة لتقديم خدماتها. وخلال الحفل، ألقى سعادة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة شركة «جسور»، كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة لتدشين الهوية البصرية الجديدة للشركة القطرية لحلول القوى البشرية ( جسور ) المسؤولة عن جذب العمالة الوافدة الماهرة إلى سوق العمل القطري. وأكد سعادته أن ثقة دول العالم في بيئة العمل الآمنة والصحية في قطر التي أصبحت نموذجا يحتذى به بفضل إصلاحات العمل والنمو الاقتصادي المتزايد خاصة بعد استضافة أفضل نسخة لبطولة كأس العالم 2022 والأحداث العالمية الأخرى من مؤتمرات وفعاليات في شتى المجالات عززت مقومات التنمية المستدامة في الاقتصاد القطري مما أدى إلى مواكبة دولة قطر لأهم التطورات الاقتصادية عالميا وتوفير مستوى معيشة أعلي والذي يعد جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن وزارة العمل تعمل من خلال الشركة القطرية لحلول القوى البشرية على توفير منصة تستثمر في رأس المال البشري وجذب العناصر المتميزة إلى دولة قطر إلى جانب الحفاظ على أصحاب المواهب والمهارات الموجودين في سوق العمل الحالي، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات عبر منصة شاملة تخدم الباحثين عن عمل في قطاعات مختلفة. ولفت وزير العمل إلى أن الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) العامل المحفز لتحقيق فرص العمل الشاملة وتعزيز وتطوير مشاركة القطاع الخاص في هذا النطاق من خلال مد جسور التعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة.. وتساهم الشركة في تشكيل سوق العمل المستقبلي ورفده بأصحاب المهارات العالمية المؤهلين والمناط بهم لعب دور الريادة في إسراع وتيرة التنمية في دولة قطر عن طريق الإجراءات والمحفزات التي تتم صياغتها برؤية مستقبلية لخلق بيئة عمل تشجع على الإبداع والريادة والابتكار والسعي نحو تطوير مسارات شمولية للحياة المهنية وتنمية أصحاب هذه المهارات وازدهارهم ضمن سوق العمل القطري.. كما شدد سعادته على أهمية مواصلة التعاون المشترك والدور الذي يختص به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان توفير فرص العمل المتنوعة لتلبية الاحتياجات والأولويات التي تضمن استمرار النمو ضمن سوق العمل في قطر والمساهمة في دعم مسيرته بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة. بناء جسور مع أصحاب العمل من جانبه، قال المهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية «جسور»: «تم اختيار اسم «جسور» لتعبيره عن جوهر ما نتطلع إلى تحقيقه، إذ إننا نسعى لبناء جسور متينة بين أصحاب العمل والباحثين عنه. وكشريك استراتيجي لوزارة العمل، تستند رؤية «جسور» إلى تعزيز شمولية ومتانة السوق المحلية». وقال إن رؤيتنا في جسور تستند إلى تعزيز شمولية ومتانة سوق العمل في قطر تماشيا مع التطلعات والأولويات الوطنية.. وأضاف نحن ندرك مع شركائنا أهمية تحفيز سوق العمل القطري وتقديم خدمات ذات جودة عالية عن طريق إطلاق عدة برامج تتضمن مبادرات عدة. لافتا إلى أن خدمات جسور تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن عملية سلسة عالية الكفاءات تبدأ من التقديم وتنتهي بالوصول إلى النتائج المرجوة.. وقال نؤمن في جسور بأن كفاءة سوق العمل تستند الى ثلاث دعامات أساسية وهي التواصل والضوابط وتطبيق التقنيات الحديثة وقال لقد حققنا ذلك ببناء منصة رقمية بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.. وسلط المهندس برقان الضوء على إطلاق برامج تتضمن مبادرات عديدة، من بينها «ساهم»، الذي تم إطلاق مبادرتين من مبادراته أولاهما تمديد إقامة الخريجين وثانيتهما توفير فرص العمل الجزئي في القطاع الخاص للطلاب الجامعيين. كما تحدث عن برنامج «مستقل» الذي يسعى إلى رفد سوق العمل القطرية بأيدٍ عاملة جديدة من أصحاب المهارات عبر استحداث فئات غير تقليدية من التأشيرات التي تستهدف رواد الأعمال، وبرنامج تدوير العمالة الذي يعمل على تمكين وتسهيل إعادة تدوير القوى العاملة (أصحاب الياقات الزرقاء بشكل أساسي) من صاحب العمل الحالي إلى صاحب العمل الجديد للاستفادة من الطلب والعرض على العمالة في دولة قطر، وبرنامج «التوظيف الاستثنائي» الذي يهدف إلى دعم خدمات التوظيف من خلال تحديد مصادر البحث عن مرشحين ومطابقة مؤهلاتهم مع متطلبات الوظائف في القطاعات الرئيسية في الدولة من خلال الاستفادة من اتفاقيات التعاون الإقليمي مع الدول في المنطقة. جسور هي شركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر، ويضم مجلس إدارتها عدة جهات: وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر والخطوط الجوية القطرية وشبكة الجزيرة الإعلامية وغرفة تجارة وصناعة قطر.

أعلنت جامعة قطر امس عن إطلاق الشركة الناشئة الثالثة بمبادرة وإشراف من أعضاء من هيئة التدريس تحت اسم سبيس فيجن للحلول الرقمية ذ.م.مSpaceVision Digital Solutions LLC.. تأسست الشركة الناشئة بقيادة الدكتور خالد ناجي، عميد كلية الهندسة، حيث قام المؤسس وفريقه بتطوير تقنيات متقدمة مبتكرة للتوأمة الرقمية والتصوير والذكاء الاصطناعي بالاشتراك مع تقنيات الطائرات بدون طيار. وجاء تأسيس سبيس فيجن نتيجة مباشرة أخرى للخطوات التي اتخذتها جامعة قطر مؤخرًا لإنشاء منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية في الجامعة؛ لتمكينها من توسيع نقل ابتكاراتها ومعرفتها والبحث والتطوير إلى أثر مجتمعي واقتصادي مستدام لدولة قطر، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر: «إن الإسهام في التنمية الاقتصادية لدولة قطر هو أحد مهامنا الأساسية كجامعة وطنية، جنبًا إلى جنب مع التعليم والبحث. ولقد تم تحقيق هذه الجهود من خلال إنشاء شركة جامعة قطر القابضة ومكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية (SIEED)، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة، مما مكّن جامعة قطر من إنتاج عدد من الشركات الناشئة الفائقة التكنولوجيا من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في فترة زمنية قصيرة». وأضاف: «يعد هذا النوع من الشركات الناشئة ذات التقنيات المتقدمة القائمة على مخرجات البحث والتطوير مساهمة فريدة في الجهود الوطنية لتنويع اقتصاد الابتكار والمعرفة، ويساهم في سد فجوة الكبيرة في منظومة الابتكار الوطنية». من جانبه، قال الدكتور عمر الأنصاري، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة قطر: «على مدى السنوات الماضية، اعتمد القطاع الأكاديمي الابتكار والريادة كاحدى الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في استراتيجية التعليم والتعلم في جامعة قطر، ويسعدنا ملاحظة تنامي روح الابتكار والريادة بوتيرة متسارعة بين طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة». ومن ناحيته، قال الدكتور خالد ناجي، عميد كلية الهندسة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سبيس فيجن للحلول الرقمية: «أنا فخور جدًا بتقديم شركة سبيس فيجن للحلول الرقمية ذ.م.م. لقد تأسست سبيس فيجن SpaceVision لسد الفجوة في العديد من القطاعات المتعلقة بتطبيقات الطائرات بدون طيار في قطر، حيث إن الاستخدامات الصناعية للطائرات بدون طيار المتعلقة بالفحوصات في قطاعي النفط والغاز ورسم الخرائط والمسح الجيولوجي في مجال البناء والزراعة والبنية التحتية تشهد نموًا سريعًا ومتسارعًا، ويتوقع أن تصل حصتها السوقية الإجمالية إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. لذا تركز سبيس فيجن SpaceVision على تحليل البيانات الناتجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لهذه التقنية. وأضاف الدكتور خالد: «نتصور مستقبل سبيس فيجن للحلول الرقمية SpaceVision Digital Solutions LLC كواحدة من الشركات المبتكرة والقائمة على المعرفة في قطر ومتخصصة في خدمات التكنولوجيا والأتمتة، والتي يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في تنويع الاقتصاد الوطني القطري ونموه». ومن جهته، قال الدكتور محمود عبد الواحد، أمين مجلس إدارة شركة جامعة قطر القابضة، ومدير مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية في جامعة قطر: «تعتبر جامعة قطر أول جامعة في دولة قطر، وربما من بين القلائل من الجامعات في العالم العربي، التي تعتمد نهجًا شاملاً قائما على بناء منظومة متكاملة لتعزيز دورها كمحفز للتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نهدف إلى تطوير نموذج جامعي يعتبر أمثولة في مجال التنمية الاقتصادية.» وأضاف الدكتور محمود: «إن شركة سبيس فيجن للحلول الرقمية SpaceVision Digital Solutions LLC، والتي تم تسجيلها لدى مركز قطر للمال (QFC)هي الثالثة من نوعها في نطاق التكنولوجيا الفائقة بقيادة أعضاء هيئة تدريس، وتعد واحدة من العديد من الشركات الأخرى التي سيتم إطلاقها بانتظام نتيجةً لتوجهات التنمية الاقتصادية الجديدة في جامعة قطر. نحن ممتنون جدًا لشركائنا في المنظومة الوطنية، بنك قطر للتنمية (QDB)ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار(QRDI)، ومركز قطر للمال (QFC)، بالإضافة إلى العديد من الداعمين، على مساهماتهم ودعمهم لجهود الابتكار والريادة في جامعة قطر.»

أكد الشيخ د. المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر عضوا ومناقشا أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة مصرية بعنوان: التحكيم فى عقود الاحتراف الرياضي شارك فيها مع أكاديميون مصريون، وأكد أن البنية القانونية التي أنشأتها دولة قطر في مجال التحكيم الرياضي نالت إعجاب العالم أجمع، خاصة بعد تنظيم مونديال العرب 2022 والذي ترك إرثا كبيرا يحظى به في كافة المجالات والقطاعات. وأثنت اللجنة المشرفة على مشاركة الدكتور الشيخ ثاني بن علي عضوا ومناقشا ضمن اللجنة، واستعرضت النجاحات القطرية فى مجال الرياضة والتحكيم، والتي قامت بها قطر في تنظيم المونديال، واصفين مونديال قطر بأنه الأفضل فى التاريخ. وأشاد د. ثاني بموضوع رسالة الدكتوراه وهو التحكيم فى العقود الرياضية في ظل اتساع نطاق الأنشطة الرياضية وما ترتب عليها من انتشار للعقود التي تنظمها، مما أدى إلى ظهور الكثير من النزاعات والخلافات المتعلقة بتلك العقود، الأمر الذي حدا بالأطراف اللجوء إلى التحكيم لحل تلك النزاعات نظراً لصعوبة إجراءات التقاضي الطبيعي بجانب طول أمد النزاعات أمام القضاء مما جعلهم يفضلون الطريق البديل وهو التحكيم. وأشاد بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي وخاصة فى دولة قطر، لافتا إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار. وأوضح د. ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتشجيع الاسثمار وأن تواجده في الاستثمار الرياضي أصبح ضرورياً. هذا وقد أوصت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.

أكد قانونيون وعقاريون أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وفق القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 والصادر أمس سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وسيعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية. وقال محامون ومختصون في القطاع العقاري في استطلاع لـ الشرق إن هذه الهيئة ستعمل على وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق وستعمل على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في أسعار الوحدات وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر. وأكد المحامون والخبراء أن الهيئة المعنية استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة. ولفتوا إلى أن القطاع العقاري يشهد نموا سريعا في السوق بزيادة الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات. وقال الخبراء إن أصحاب الاستثمارات المحلية من الشباب والأسر أمامهم فرص واعدة يجب الاستفادة منها وشراء المتاح خاصة في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: منصور النعيمي: حافز لمواصلة النهضة العقارية أكد السيد منصور النعيمي الخبير العقاري أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يشكل حافزا كبيرا لمواصلة مسيرة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال عملها على وضع آليات تنظيمية تدعمها القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيحقق استقرارا كبيرا في السوق العقاري بالقدر الذي يجذب الاستثمارات العقارية المحلية والعالمية والدخول في السوق القطري الذي يتمتع بقدر عال من الأمن بفضل القوانين المنظمة للقطاع ووجود الهيئة المسؤولة عنه. ولفت النعيمي إلى أن وجود الهيئة سيساهم في حماية السوق العقاري من التلاعب في أسعار عمليات البيع والشراء التي تضر السوق كثيرا وتعوق مسيرة التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك بوجود منظومة القوانين والتشريعات التنظيمية الصارمة المعنية بالقطاع العقاري مثل التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري وغيرها. وأوضح أن القطاع العقاري سيشهد نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة وازديادا في الطلب على الوحدات العقارية التي تمثل فرص جاذبة للاستثمار في مختلف انواع الاستثمارات العقارية سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أبراجا أو مرافق سياحية وفنادق وغيرها من الوحدات العقارية. المحامي عبدالله الهاجري: خطوة لتقنين السوق العقاري أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خطوة رائدة لتقنين السوق العقاري، ووضع آليات تنظيمية له، وصياغة إجراءات فاعلة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وخاصة في ظل النهضة النوعية التي تشهدها الدولة. وقال إن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قفزة في مسيرة البناء والتعمير، ويرتبط ذلك بتنظيم عمليات البيع والشراء وآليات التنظيم من خدمات وتقنيات دخلت القطاع العقاري والتسويق، ومرتبط أيضاً بطريقة التحديث الخدمي للعقار وآليات ترويجه محلياً وعالمياً بهدف الحفاظ عليه والعمل على استقراره. وأكد أن القرار خطوة لافتة ومدروسة تعزز النمو الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، ويتواكب مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة آمنة للمسيرة الاقتصادية. المحامية منى المطوع: تعديلات للمرخص لهم بمزاولة التطوير العقاري أكدت المحامية منى المطوع عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري جاء مواكباً للنهضة التشريعية التي تشهدها الدولة. وجاءت التعديلات في نص القانون على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة. وجاءت التعديلات لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك بحيث نصت التعديلات على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق. وقالت: تضمنت التعديلات، إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء «لجنة التراخيص» بالهيئة، يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. جابر المري: الهيئة الجديدة لدفع عجلة التنمية قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن تأسيس الهيئة يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري. وأضاف أن تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها. ونوه أن السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال. وأوضح أن الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراض وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد. وقال: إن سوق العقار ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية إلا بشكل بسيط وليس كدول أخرى التي اضطرب فيهيا سوق العقار مضيفاً أن العقار والوحدات السكنية متوافرة وبأسعار معقولة في متناول المداخيل الشهرية للناس. المحامية سها المهندي: بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية أكدت المحامية سها المهندي أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يعتبر خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب الذين يسعون للاستفادة من النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالنهضة العقارية الضخمة في البلاد، حيث يوفر القرار بيئة تنظيمية وقانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات العقارية المتوسطة والضخمة التي ستساهم في مسيرة التنمية في الدولة. وقالت المحامية المهندي إن وجود هيئة لتنظيم القطاع العقاري بجانب وجود قانون تنظيم التطوير العقاري تمثل قفزة نوعية نحو نحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات المحلية باعتبار ان الاستثمار العقاري يعتبر استثمارا آمنا يفضله المستثمرون كون العقار سواء كان أرضا فضاء أو عمارة تجارية أو عمارة سكنية أو برجا يعتبر حماية للسيولة النقدية والمالية من الضياع وفقدان قيمتها، لافتة الى ان وجود الهيئة والقانون يتيح فرصا جديدة وواعدة للمستثمرين لدخول السوق بثقة عالية، هذا بالاضافة إلى أن وجود التشريعات القانونية بجانب هيئة تنظيم القطاع العقاري يصب في اتجاه ترتيب السوق العقاري وأوضاع المؤسسات والشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، وقطع الطريق على السمسرة الوهمية والتلاعب بأسعار العقارات في الدولة عبر قوانين ملزمة تنظم عمل الوساطة العقارية.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع الثروات المعدنية والذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية في إطار أعمال النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي المنعقد تحت شعار نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023 في مدينة الرياض. وشهد اجتماع الطاولة المستديرة مشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الوفود الحكومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والوكالات المتعددة الأطراف المعنية بقطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي. وتم خلال الاجتماع تنظيم أربع جلسات حوارية لتسليط الضوء على دور الحكومات في تطوير سلاسل التوريد الحيوية للمعادن وسبل تعزيز التعاون بين الدول لتسريع إنشاء صناعة المعادن الخضراء بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العالمي لإنشاء مراكز التميز بما يدعم قدرات التنمية في المنطقة، وبحث فرص التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من المعادن مع التركيز على دور التعدين في التنمية الاقتصادية واستعراض نماذج ناجحة في دول المنطقة في هذا المجال. هذا وشارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بتاريخ 11 يناير 2023م والتي شملت جلسات حوارية عالية المستوى وأخرى تخصصية وكما اشتملت على تنظيم معرض مصاحب تم خلاله تسليط الضوء على أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا.

أكد قانونيون وعقاريون أنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وستعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية خاصة ً مع قرب استعدادات الدولة لاستضافة أبرز حدث عالمي فيفا قطر 2022.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق أنّ هذه الهيئة ستعمل وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق المحلي، وستعمل بالدرجة الأولى على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في الأسعار وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر. وقالوا إن إنشاء الهيئة استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة. ونوهوا أنّ القطاع العقاري يشهد نمواً ملحوظاً في السوق حيث يزداد الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات، وبالتالي فإنّ الشباب وأصحاب الاستثمارات المحلية والأسر امام فرص واعدة لاقتناصها وشراء المتاح خاصة ً في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: د. جذنان الهاجري: آليات تنظيمية متدرجة لحماية القطاع العقاري قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري إنّ إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيضع آلية متدرجة للعمليات العقارية حيث أنّ الدولة حددت قيمة (الفوت) في المناطق وأنّ تأسيس هيئة سيعمل على تنظيم الأسعار بدون ارتفاعات غير مبررة أو نزول سعري يضر بالعقار. وأضاف أنّ القرار جاء في وقته المناسب بعد جملة من المنظومة القانونية التي هيأت للعقاريين والمكاتب الوطنية والمتخصصين في المجال من ترتيب أمورهم بما يتوافق مع القوانين العقارية. واقترح تشكيل لجنة من مجموعة متخصصين وخبراء في العقار لحصر أنشطة العقار محلياً وتقوم بالإشراف أو مراقبة العمليات العقارية بما فيها البيع والشراء والتطوير العقاري. وأكد أنّ هذه الخطوة المميزة تنطلق من أرض صلبة وستقضي على الشركات الوهمية وسوف تستكمل مسيرة المنظومة القانونية المتخصصة بالعقارات والأراضي وتقضي على عمليات التسويق الوهمية والتي تؤدي إلى إحداث خلل في الأسعار. وأكد أنّ الهيئة ستكون مرجعية قانونية واستشارية لكل العمليات العقارية. المحامية سها المهندي: قوانين العقار تحمي السوق من تذبذب الأسعار أكدت المحامية سها المهندي أنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب ممن يقتنصون فرص الاستفادة من الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، وفي ظل عوامل محفزة أبرزها استضافة كأس العالم 2022 ومجموعة القوانين المحدثة بالتسجيل والوساطة وتملك الأجانب. ونوهت أنّ الاستثمار الآمن يكون في القطاع العقاري لأنّ العقار سواء كان أرضا أو عمارة أو وحدة سكنية تحمي السيولة المالية من الضياع، وتهيئ للفرد فرصة جديدة لدخول السوق. وأشارت إلى أنّ القوانين التي برزت في السنوات الأخيرة تعنى بالشأن العقاري وتعمل على تنظيم آلياته وترتيب أوضاع العاملين فيه، وخاصة ً مجال الوساطة العقارية الذي قضى على السمسرة الوهمية والتلاعب بالأسعار. جابر المري: الهيئة العقارية لدفع عجلة التنمية قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ تأسيس هيئة للتنظيم العقاري يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري. وأضاف أنّ تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها. ونوه أنّ السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال. وأوضح أنّ الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراضٍ وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد حسن المهندي: بورصة عقارية لحماية السوق أكد السيد حسن بومطر المهندي ناشط إلكتروني أنّ إنشاء هيئة للقطاع العقاري ستعمل على تنظيم آليات التعامل مع السوق العقاري، وسيؤدي إلى إنشاء بورصة للعقارات لتنظيم عمليات العرض والطلب والبيع والشراء، كما سيكون للهيئة دور في تحديد أسعار المناطق والأراضي لتفادي التذبذب في الأسعار، والحد من أعمال السمسرة غير المأمونة. وقال إنّ صدور قرار إنشاء الهيئة استكمال للقوانين التي صدرت سابقاً وتتعلق بالعقار مثل التوثيق والتسجيل العقاري وتملك غير القطريين للعقار والوساطة العقارية والمكاتب المتخصصة في التطوير العقاري. وأضاف أنّ وضع آليات تنظيمية مقننة لعمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والسياحية والخدمية العقارية سيعمل على تنظيم مضاربات عادلة وتداول مأمون للوحدات العقارية، منوهاً أنه سيقلل من مخاطر التذبذب في الأسعار ويحد من التلاعب والعشوائية وسيحقق توازناً في السوق ويجنبه تأثير التضخم. مليار ريال قيمة تداول العقارات في شهرين يشهد السوق العقاري عمليات شراء وبيع مرنة خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال سبتمبر أكثر من 250 مليوناً، وشملت قائمة العقارات أراضٍ فضاء ومساكن ومساكن وأراضٍ متعددة الاستخدامات ومجمعات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال. كما بلغ حجم تداول العقارات خلال أغسطس الماضي أكثر من مليار ريال شملت تسجيل 295 صفقة عقارية خلال شهر، أما منطقتا اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أغسطس ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يوليو 2022، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (82) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري أنّ قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك عدداً من الفعاليات المتنوعة احتفالا باليوم العالمي للجمارك وذلك في حفل إقامته بمركز التدريب الجمركي بميناء حمد بهدف تعزيز مشاركتها في هذا اليوم الذى يأتي تحت شعارالجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة الإمداد المستدامة. وقامت الهيئة في يومها العالمي بتكريم موظفيها المتميزين، وهم: المفتشون الجمركيون أصحاب الضبطيات المتميزية، والخريجون من موظفي الجمارك الحاصلون على بكالوريوس إدارة الحدود، والخريجون الحاصلون على دبلوم العلوم الجمركية بكلية المجتمع، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة الشريكة والمتعاونة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك في كلمة له بهذه المناسبة تحرص الهيئة العامة للجمارك من خلال اليوم العالمي للجمارك على إظهار دورها الحيوي المتمثل في تعزيز الأمن المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والجهود المقدرة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة. وقال تحتفل الإدارات الجمركية بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة الإمداد المستدامة وذلك في إشارة واضحة الى مساهمة الجمارك في تحقيق التنمية الاقتصادية واستدامتها، بالأخص في أزمة (كوفيد - 19) والتي كان لها أثر واضح على آليات العمل الجمركي في جميع منافذ دول العالم. مبينا ان الهيئة قامت في هذه الأزمة بتطبيق إجراءات احترازية شاملة تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة الأزمات. كما عملت الهيئة على تنفيذ القرار الأميري السامي ضمن حزمة قرارات الدعم الاقتصادي، المتمثل في إعفاء السلع الغذائية والمواد الطبية من الرسوم الجمركية لمدة 9 أشهر، حيث تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية ومستلزمات طبية خاصة بالوقاية، وقد بلغت قيمة الإعفاءات من الرسوم الجمركية ما قيمته 294 مليون و985 الف ريال، لعدد 145 الف بيان جمركي.

تمكنت قطر خلال الإثني عشر شهراً الماضية من إحراز تقدم كبير فيما يخصّ التحوّل إلى الطاقة النظيفة لتتقدم بمعدل إحدى عشر نقطة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتحوّل في مجال الطاقة وحلت في المرتبة الثانية عربياً -بعد المغرب. هذا وحلّت قطر أولى في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو المندرج في التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي امس، ويعتمد هذا التقرير على رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) 2020 ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يتعلق بأدائهم الحالي في أنظمة الطاقة لديهم - وذلك عبر مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة، ومؤشرات النفاذ والوصول - واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. وحلّت قطر أولى عالمياً في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو بتقدم نقطة واحدة عن أدائها في العام الماضي، وكذلك شهد مؤشر البنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة تقدماً بمعدّل خمس نقاط لتحلّ قطر في المرتبة التاسعة عشر عالمياً. أما مؤشر أمن الطاقة والنفاذ إليها، فشهد قفزة هائلة بمعدّل ثماني عشر نقطة. هذا وحلّت قطر سادسة عالمياً في مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين، لتكون بذلك ضمن ترتيب العشر الأوائل في إثنين من مؤشرات التقرير. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن تصدّر قطر لجدول الترتيب العالمي في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو في التقرير يعتبر دليلاً على الدور القوي الذي يلعبه قطاع الطاقة في الاقتصاد القطري. كما تشير نتائج التقرير إلى أن الأمن والقدرة على تحمل التكاليف يعتبران من نقاط القوة الرئيسية لقطاع الطاقة في قطر. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم الطفيف في الاستدامة البيئية في الأداء القطري يدلّ على تحقيق الدولة لتخفيضات تدريجية في كثافة الطاقة في الاقتصاد وانبعاثات الكربون للفرد. ولا تزال البيئة المواتية لانتقال الطاقة قوية، مع بيئة مؤسسية وسياسية مستقرة، إلا أنه يمكن للاستثمار في كفاءة الطاقة، وفي البنية التحتية الجديدة للطاقة مثل تقنيات الانبعاثات السلبية والهيدروجين النظيف أن يساعد في تحقيق استدامة أكبر لنظام الطاقة في الدولة. وعربياً، حلّت المغرب في المركز الأوّل متبوعة بقطر والإمارات وعُمان. وبشكل عام، يجد التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وذلك من خلال تهديدها بإلغاء التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك بسبب حدوث انخفاضات غير مسبوقة في الطلب وتقلب الأسعار والضغط من أجل التخفيف بسرعة من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية مما يضع مسار التحول - على المدى القريب - موضع شك. ويخلص تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنه لا بد للسياسات وخرائط الطريق وأطر الحوكمة الخاصة بعملية التحول في مجال الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية أن تكون أكثر قوة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وكان أجبر فيروس كوفيد-19 الشركات في شتى المجالات والصناعات على التكيف مع الاضطرابات التشغيلية والتغيرات في الطلب وطرق العمل الجديدة. وقد دشنت الحكومات حزم الانتعاش الاقتصادي للمساعدة في التخفيف من هذه الآثار، إذا ما تم تنفيذها مع أخذ استراتيجيات طويلة المدى في الاعتبار، فيمكنها أيضاً تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال مساعدة البلدان على توسيع جهودها في الوصول إلى أنظمة الطاقة المستدامة والشاملة، وقال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد بالمنتدى الاقتصادي العالمي: إن جائحة فيروس كورونا تهيئ فرصة للنظر في التدخل غير التقليدي في أسواق الطاقة وفي التعاون العالمي لدعم الانتعاش الذي يسرع التحول في مجال الطاقة بمجرد أن تهدأ حدة هذه الأزمة الشديدة.

أكدت وزارة المالية أن سياسات الاصلاح التي انتهجتها الدولة وشروعها نحو تحسين لوائحها التجارية مكنها من أن تحل ضمن قائمة البلدان العشرين الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي الأخير الصادر تحت عنوان ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. وأفاد تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 بأن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالميا مقارنة بالمركز الـ83 في تقرير العام الماضي. ونوهت وزارة المالية في بيان لها اليوم بأن هذا التحسن يأتي نظراً لما قامت به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وتوقيعها اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري، وبيئة الأعمال في قطر، بهدف تعزيز وتوسيع النمو المدفوع بالقطاع الخاص، في وقت سابق من هذا العام. وفي هذا الإطار أكد السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن التحسن في التصنيف القطري نتج عن العديد من سياسات الإصلاح المهمة التي تم تنفيذها، والتعاون الذي تم تعزيزه مع العديد من الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال المفضل في المنطقة. وأفادت الوزارة بأن هذه الإصلاحات والتحسينات جاءت في عدة مجالات أعمال خلال العام الماضي عبر تبسيط الإجراءات ودمجها، كذلك توفير الأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية في مجال الأعمال. من جهته أعرب عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لاستمرار دولة قطر في هذا الزخم الإصلاحي، مؤكداً التزام البنك الدولي بدعم استراتيجيتها الوطنية للتنمية.

دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي المرحلة الثالثة لتخصيص الأراضي بنظام البناء والتشغيل والتحويل المعروف بنظام BOT وذلك بمشروع تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والمخصصة للمنهاج الدراسي الوطني . جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية بالمشروع، حضرها عدد كبير من المستثمرين وأصحاب المدارس الخاصة وكبار المسؤولين بوزرة التعليم والتعليم العالي. وفي مستهل الورشة قدم السيد خالد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة بالوزارة وعضو اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، عرضاً حول ماهية النظام التعليمي في قطر، وأكد التزام الوزارة بتوفير نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ، ويمكن المواطنين من تحقيق تطلعاتهم وتلبية الاحتياجات المتنامية للدولة، موضحاً دور وزارة التعليم المتمثل في التنظيم والمتابعة والمراقبة والإشراف ودعم المدارس الخاصة والحكومية من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر، إضافة إلى التعليم العالي وذلك لضمان تلقي أصحاب المصلحة خدمات تعليمية وفقاً لأعلى معايير الجودة. ونوه الهاجري في عرضه التقديمي بماهية المرحلة الثالثة من تخصيص الأراضي وشروط المنافسة ومتطلباتها والمواصفات والموجهات العامة المتعلقة بالمباني المدرسية لكل مرحلة دراسية على حدة، مشيراً في هذا السياق إلى تخصيص 6 أراضي في المرحلة الأولى و3 أراضي في المرحلة الثانية، بينما تتضمن المرحلة الثالثة (الحالية) تخصيص قسيمتين من الأراضي الحكومية ليقوم القطاع الخاص بتصميم مبانيها وبنائها وتشغيلها كمدارس خاصة. وشرح السيد الهاجري أمام المستثمرين الهيكل الإداري العام للوزارة متضمناً إدارات لشؤون التعليم الخاص تختص بمنح وتجديد تراخيص المدارس الخاصة وتحديد الرسوم الدراسية، إضافة إلى دورها في المراقبة والإشراف وجميع الجوانب والنواحي الأخرى المتعلقة بشؤون المدارس الخاصة . وتحدثت في الورشة، السيدة عريفة عقاب رئيسة قسم المشتريات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة حول إجراءات طرح المناقصات وشروطها ومتطلباتها، بينما تحدثت السيدة سارة السالم من إدارة تراخيص المدارس الخاصة حول آلية فتح منشأة خاصة، ثم المهندس فتحي عبدالقادر علي إبراهيم كبير المهندسين المعماريين بالوزارة حول المخططات الهندسية المعمارية ومعاييرها وموصفاتها وشروطها. وفي ختام الورشة، جرى حوار تربوي هادف طرح فيه المستثمرون الراغبون في الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي المعني بالمنهج الوطني، العديد من التساؤلات والاستفسارات حيث قام مسؤولو الوزارة بالرد عليها .

اصبح ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية للتجارة مساهما محوريا في التنمية الاقتصادية في البلاد ولاعبا مهما في نهضة قطر بفضل عمليات التصدير والاستيراد الكبيرة التي تتم عبره. وقد تحول ميناء الرويس الى مرفأ بحري اقتصادي كبير عبر ثلاث مراحل تتمثل المرحلة الاولى من خلال الافتتاح الذي تم في 2015 اضافة الى بدء استقبال السفن الصغيرة وسفن الامداد والخدمات علاوة على تشغيل الرصيف الثاني لاستقبال السفن المتوسطة التي تحمل الجابرو ومواد البناء الاخرى. اما المرحلة الثانية فتتشكل عبر الافتتاح الذي تم في 2018 وإنشاء سوق الميناء على مساحة 6700 متر مربع فضلا عن اضافة 56 الف متر مربع مساحات تخزين جديدة ورفع القدرة الاستيعابية للميناء 3 اضعاف وتوفير منصات تفتيشية متكاملة لخدمة الميناء اما المرحلة الثالثة فتتمثل في الافتتاح فى 2020 وتعميق القناة الملاحية وأحواض الميناء الى 10 امتار ورفع امكانيات الميناء من ناحية قدرته على استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة وبناء صالة للمسافرين. ويشار إلى أن الأعمال التطويرية في ميناء الرويس بدأت في العام 2014 حيث تم وضع خطة لتطوير الميناء على 3 مراحل واستحداث 6 مراسٍ لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع التجارية، وفي مقدمتها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الأخرى، وقد أنجزت المرحلتان الأولى والثانية بالكامل ويجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن. ويمتلك الميناء مساحات واسعة يمكن الاستفادة منها في أي أعمال تطويرية مستقبلية بعد المرحلتين الثانية والثالثة. ويضم الميناء حوضين للسفن خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة، فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، فيما يستقبل الحوض الثاني السفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما يضم الميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع. ولتسريع وانسياب الحركة في الميناء، تم تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية فيه، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية.