ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .وقد عرف مشروع القانون الوسائط البحرية بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة ، أو تكون معدة لذلك ، وتقل حمولتها عن مائتي طن ، ولو لم تستهدف تحقيق ربح . ووفقا لأحكام المشروع لا يجوز تسيير الوسيطة البحرية إلا بعد تسجيلها . وتضمن المشروع شروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل ومدة صلاحية شهادة التسجيل .ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى .ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر ، في إطار تحديث التشريعات .وبموجب أحكام مشروع القانون، تعد وزارة العدل، الجريدة الرسمية وتصدرها. وتنشر في الجريدة الرسمية ، القوانين والمراسيم بقوانين ، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية ، ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها ، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة ، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه ، منذ تاريخ النشر .وينشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية ، تنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصدارها ، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ثالثاً- الموافقة على :أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.ويقضي المشروع الأول بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية ، والمواصلات والاتصالات ، والبلدية والبيئة ، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها ، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.وبموجب أحكام المشروع الثاني تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية " تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية.وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي بإعداد هذا المشروع تمهيداً لإصداره لتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه.ويقضي المشروع بأن تحدد مجالات الخدمات التعليمية بالإضافة الى المجالات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون ، كما يلي:1- دروس التقوية ، للمناهج الدراسية الحكومية والخاصة.2- التدريب التربوي ، على القيم الهادفة لتطوير الذات والمجتمع.3- الرياضيات الذهنية ، والتدريب على العمليات الحسابية بأساليب حديثة.4- الفنون البصرية ، للتدريب على الرسم والنحت والتصوير وأعمال الديكور ، وما في حكمها.5- تعليم وتدريب ذوي الاعاقة على المواد الدراسية ، وبعض المهارات التي تتناسب مع نوع الإعاقة.خامساً- الموافقة على :أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باراغواي.ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة في جمهورية بيلاروسيا.سادساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- التقرير السنوي للجنة الدائمة للطوارئ خلال الفترة من 4/1 الى 2015/12/31 .2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج أعمال لجنة الإعداد والتحضير لمعرض إكسبو أستانا 2017 .

أدى رجل الأعمال باتريس تالون اليمين رئيسا لبنين أمام حشد ضخم اليوم الأربعاء، قائلا إنه سيعزز التنمية الاقتصادية ويحارب الفساد والإرهاب خلال ما تعهد أنها ستكون فترة ولايته الوحيدة. ويحق لرئيس بنين تولي الرئاسة لفترتين، لكن تالون قال إنه سيتنحى بعد خمس سنوات لتجنب "الاغترار بالنفس" وسيسعى لتقتصر ولاية الرؤساء القادمين على فترة واحدة. وينظر لبنين على أنها حصن الديمقراطية والاستقرار في منطقة مضطربة تعد الانقلابات العسكرية حدثا متكررا فيها، وعادة ما تصاحب الانتخابات فيها أعمال عنف. وقال تالون وسط حشد قدره المنظمون بنحو 20 ألفا، حضروا مراسم أداء اليمين في العاصمة بورتو نوفو "سأجعل من الدبلوماسية أداة للتعاون من أجل التنمية".

تنظم جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد و التجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك"، الدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية"، والذي يهدف إلى التأكيد على أهمية تعزيز القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإستثمار في نظام مستدام لريادة الأعمال وفي الرأس المال البشري، وكذلك خلق إقتصاد قائم على المعرفة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والازدهار بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية للدولة التي أرستها "رؤية قطر الوطنية 2030".كما يهدف الملتقى، والذي سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة، إلى تسليط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة والتعاون بين منظمات القطاعين العام والخاص والتي تعزز وتشجّع ريادة الأعمال. وتشمل هذه المؤسسات كافة مراكز ريادة الأعمال و الجمعيات و الجهات المعنية. يتضمن برنامج الدورة الثانية من المنتدى أربع جلسات تفاعلية وعدد من الكلمات الرئيسية سيلقيها نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين ، وتشمل المواضيع التي سيتم تناولها في الكلمات الرئيسية: "الاستثمار في ريادة الأعمال من أجل تأسيس شركة جديدة"، "ممارسات ريادة الأعمال: الاستثمار في الرأس المال البشري للشركة "، و"إعادة الهيكلة الاقتصادية والتحول من قطاع الصناعات نحو قطاع الخدمات".أما الجلسات فتتضمّن مواضيع مثل "تطوير القطاع الخاص في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تنويع الركائز الاقتصادية" ، "تطوير نظام مستدام لريادة الأعمال" ، "اقتصاد قائم على المعرفة والمهارة: نماذج جديدة وقدرة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة "، و" المجتمع الريادي والابتكار: الأهمية المتزايدة للابتكار الاجتماعي ".وفي تعليق له قال السيد رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك": يعتبر منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية محطة اساسية في المرحلة المقبلة نظرا للتحديات الاقتصادية الراهنة و سيشكل الملتقى منصة أساسية لتباحث سبل تنوع الاقتصاد و النهوض بالقطاع الخاص.و نتمنّى، من خلال هذا المنتدى، إلهام وتشجيع الشباب في قطر ودول الخليج لتطوير مهاراتهم الريادية. كما نهدف إلى التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين منظمات القطاعين العام والخاص من أجل تشجيع ريادة الأعمال.وأضاف "نهدف بالتالي لجذب اهتمام واسع ومشاركة كثيفة من قبل المسؤولين والمؤسسات الخاصة العاملة في التعليم وتنمية الشباب، بالإضافة إلى قادة الأعمال، والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة وخبراء في مختلف المجالات، فضلا عن المجتمع الأكاديمي في قطر ودول الخليج والعالم ".ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية في 2 و3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج"يذكر ان جامعة قطر ومنذ انطلاقتها عام 1973 تعد مؤسسة التعليم العالي الر ئيسية في قطر، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 16000 طالباً وطالبة، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة.ونجحت جامعة قطر في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وتقدم جامعة قطر اليوم نحو 62 برنامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. ومن بين 26 برنامج في الدراسات العليا تقدم الجامعة 4 برامج دبلوم، 19 برنامج ماجستير، وبرنامجي دكتوراه، بالإضافة إلى شهادة مهنية في الصيدلة "دكتور صيدلي". وتضم الجامعة ثمان كليات هي : الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، وأخيرا كلية الطب التي تم الإعلان عنها مؤخرا.اما شركة "انتر أكتف بزنس نتورك" فقد تأسست في عام 2010، وتكمن رؤية الشركة في أن تصبح رائدة في صناعة تنظيم الفعاليات، وأن تلعب دورا رئيسيا في الترويج للفرص الاستثمارية والأنشطة التجارية، إن مهمتها الرئيسية هي بناء قنوات للتواصل والتفاعل تدعم وتعزّز نشاط قطاع الأعمال والاستثمار.

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستكشف، غدا الإثنين، مساعدات جديدة لأفغانستان بقيمة نحو 300 مليون دولار الهدف منها تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد التي تعتبر من الأفقر في العالم. وأضاف هذا المسؤول، طالبا عدم كشف اسمه، أن الوكالة الأمريكية للتنمية "يو إس ايد" هي التي ستعلن هذه المساعدة. وسيخصص الشق الأول من المساعدة البالغة قيمته 77 مليون دولار لدعم القطاع الخاص وتأمين وظائف والحد من اعتماد أفغانستان على المساعدات الدولية، بحسب ما شرح المسؤول نفسه. وأضاف أن الهدف هو مساعدة البلاد على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال العام الحالي. وتبلغ قيمة الشق الثاني من المساعدة 92 مليون دولار ستخصص لتدريب اختصاصيين في القطاعين العام والخاص، على أساس شراكة بين جامعات أمريكية وأخرى أفغانية. أما الشق الثالث البالغة قيمته 120 مليون دولار فسيتيح دعم القطاع الزراعي في أفغانستان.