منظومة تشريعيّة مشجّعة لممارسة الأعمال.. أكد عدد من رجال الأعمال أهمية قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقالوا إنه جاء في الوقت المناسب ليعزز عجلة التنمية الاقتصادية من خلال جذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وتوقعوا ان يستقطب القانون الجديد رؤوس أموال أجنبية ضخمة الى البلاد، حيث يتوقع ان يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال اجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى أكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لإقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقالوا ان من مميزات هذا القانون انه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال إظهار الاستثمار المخفي للشركات الاجنبية التي كانت بأسماء قطريين. وقالوا ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. قطر تتمتع ببنية تحتية متكاملة.. الخلف: يتوقع دخول استثمارات تصل إلى 20% حتى 2019 وتوقع رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع أحمد حسين الخلف أن يشهد العام الجاري والقادم دخول رؤوس أموال أجنبية ضخمة إلى قطر قد تصل الى إكثر من 20%، بناء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي لاقامة مشاريع حقيقية ومدروسة مستفيدة من البنى التحتية والموقع المميز، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن من أهم مميزات هذا القانون أنه سيصحح من الوضع الحالي بالمحافظة على الاستثمارات المحلية من خلال الاستثمار المكشوف للشركات الأجنبية التي كانت تحت أسماء قطريين. وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حقوق المستثمر المحلي محفوظة، حيث أعطى المشرع القطري حقوقا مميزة للمستثمر القطري وميزة على المستثمر الاجنبي، وبالتالي فان المستثمر المحلي يمكنه الاستثمار وهو معفى من الضريبة، في وقت يحتاج فيه المستثمر الاجنبي الى حوافز وتشجيع، لذلك اعطاه المشرع حوافز كبيرة في هذا القانون. واكد الخلف على أهمية الاستثمار الاجنبي وشدد على انه مطلب مهم لنمو الاقتصاد في اي بلد، خاصة في دولة مثل قطر وفرت بنى تحتية متكاملة وصرفت مليارات الريالات لإقامة بنية تحتية صالحة لإقامة مشاريع عملاقة في شتى المجالات الصناعية وغيرها. وقال ان قانون الاستثمار القطري وضع تشريعات وقوانين تشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الداخل حتى يستفيد منها الاقتصاد القطري. وابدى الخلف تأييده لجذب رؤوس الاموال والاستفادة منها في قطر. وقال ان المستثمر الأجنبي امامه فرصة استثمارية كبيرة، حيث يقدم له القانون مجموعة من الحوافز كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار. مراعاة الاستثمار العقاري في مناطق محددة العذبة: القانون يفتح فرصاً أمام المستثمر المحلي وثمن رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر راشد حمد العذبة قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا. وقال إن القانون جاء استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الرامية إلى الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز. وقال العذبة إن القانون ايجابي جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد قطر نهضة كبيرة لتحقيق التنمية مستدامة. وقال ان القانون يحفز الاقتصاد القطري ويشجع المستثمر المحلي على الدخول ايضا في شراكات مع الشركات الأجنبية او الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تملكها تلك الشركات العالمية في المجالات المختلفة. وتوقع ان تدخل رؤوس أموال كبيرة خلال عام 2018 و2019 تصل الـ 30 او 35% بوتيرة تصاعدية . وأوضح ان من مميزات القانون انه فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات بلا استثناء لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعقارية. وقال العذبة إن المشرع القطري من الحصافة بمكان، من خلال مراعاة المصلحة العليا للوطن وللمستثمر المحلي، بحيث لا يكون هناك أي تأثيرات على المواطن أو المستثمر المحلي، مشيرا للاستثمارات الاجنبية في المجال العقاري تحديدا، وقال إنه يتوقع الا تشمل كافة المناطق، وانما تكون في مناطق محددة . واضاف إنه يمكن ان تشمل الاستثمارات المناطق اللوجستية والصناعية. ودعا المستثمر المحلي الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والخبرات والتجارب التي يمكن ان تتاح له من خلال وجود الشركات الأجنبية العملاقة ذات الثقل والوزن، وهي فرصة ثمينة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية في قطر وتعزز دور القطاع الخاص القطري الذي يمثل شريكا أساسيا في التنمية، وهو ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. أكد دورها في تحفيز الاستثمار.. المنصور: الشراكات القطرية الأجنبية تدعم تنويع الاقتصاد قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن قانون فتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات سيدخل ديناميكية على الاقتصاد القطري، وسيجذب المزيد من الاستثمارات للدولة غير تلك الموجهة للقطاعات الكلاسيكية على غرار النفط والغاز والصناعات المرتبطة بها. وأشار إلى أن عددا من القطاعات في الصناعات التحويلية سيشهد انتعاشا في الفترة القادمة مع اكتمال البنى التحتية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية على غرار المناطق الحرة التي ستكون وجهة للاستثمارات القطرية والأجنبية والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق مرتكزات ديناميكية للنمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. وشدد المنصور التأكيد على ضرورة أن تخدم الاستثمارات الأجنبية الراغبة في العمل في السوق القطري الأولويات الوطنية في هذا المجال خاصة في القطاعات الحيوية على غرار الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية المرتبطة بالأمن الغذائي، وغيرها من الصناعات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد. وأوضح المنصور أن فرص الشراكة واعدة بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب بعد صدور القانون الجديد. ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تسهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز استثمارية جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحد من عمليات التستر التجاري، فضلا عن أن هذا القانون تم إعداده وفق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية. ويقدم القانون مجموعة من الحوافز للمستثمر الأجنبي كتخصيص أراض لإقامة المشروع، وإمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء من الرسوم الجمركية، ولا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، ونقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر، وحرية القيام بالتحويلات الخاصة بعائدات الاستثمار.

أكد المشاركون في الدورة الافتتاحية من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار توافر عدد هائل من الفرص المتاحة أمام شركات التكنولوجيا والروّاد والمبتكرين من أجل المساهمة بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في قطر، وذلك انسجاماً مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق رؤيتها الوطنية الطموحة لعام 2030، والتي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على أسس المعرفة والابتكار. جاء ذلك على هامش اليوم الثاني للمؤتمر الذي عقد في فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة بتنظيم من مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي في قطر، وشركة ’ريتش إيفنتس‘ للفعاليات، وبالتعاون مع السفارة الهندية في قطر. ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ علاقات التعاون طويلة الأمد بين قطر والهند، فضلاً عن استكشاف طرقٍ جديدة ومبتكرة لمواصلة الحوار البنّاء، وتعزيز آفاق التعاون التجاري ومجالات ريادة الأعمال بين البلدين الصديقين. وقال سعادة السيد بي كوماران، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر في اختتام الدورة الأولى للمؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار: هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمر للاستثمار والأعمال بين السفارة وبين مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي، وكنا سعداء للغاية بجودة حلقات النقاش والمتحدثين من كل من دولة قطر والهند، وكذلك نوع المشاركة من مجتمع الأعمال الذي يشجعنا على عقد هذا المؤتمر مرة أخرى في المستقبل. كما أننا كنا محظوظين بحضور سعادة إم جيه أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند الذي افتتح هذا المؤتمر ورفع مكانة الحدث. وأصدر المشاركون في المؤتمر توصية تلخصت في دعوة مجلس رجال الاعمال والمحترفين الهندي بتجميع البيانات عن جميع الشركات الهندية في قطر لتوسيع الشراكات وتعزيز روابط العلاقات المصرفية بين البلدين ودعوة الجانب القطري لإنشاء سوق الغاز الطبيعي المسال في الهند لزيادة تعزيز الطلب وتوسيع المشاريع بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالسكك الحديدية والطاقة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات وتعمل كل من قطر والهند على تعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمارات بين البلدين والارتقاء بالمحادثات لتوسيع فرص النمو بين البلدين ودعوة الجانبين لتعزيز القطاع السياحي في الهند والتعلم في قطر والتعرف على قدرات كل من البلدين ودعوة وفد من قطر إلى الهند لاستكشاف مشاريع تجارية جديدة مشتركة. وقال السيد وهاب بو حمدان الرئيس التنفيذي لشركة ريتش إيفنتس: سعدنا بنجاح هذا المؤتمر بنسخته الأولى والأول من نوعه في قطر، حيث أسس هذا المؤتمر منصة مهمة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمارية القطرية الهندية. وسوف نبدأ في العمل للتحضير للنسخة الثانية من المؤتمر ليركز أكثر على فرص الأعمال المتاحة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي عمدة المدينة ويبحثان الفرص المتاحة التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، السيد جون تيكلنبورغ عمدة مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، وذلك على هامش أعمال جولة الحراك الاقتصادي في مدينة تشارلستون. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، كما تطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل الاهتمام الذي توليه دولة قطر بالقطاع الخاص ودوره في عملية التنويع والتنمية الاقتصادية، كما تم بحث الفرص والمشاريع الاستثمارية في مدينة تشارلستون ودولة قطر. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16 % من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوكة بنسبة 100 % لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.

انتشارها يزيد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية.. سوق التجارة الإلكترونية المحلي أظهر نمواً صحياً 94 % معدلات انتشار الهواتف الذكية و 100 % معدلات استخدام الإنترنت ريم المنصوري: 70 % نصيب قطر من التجارة الإلكترونية في 2022 قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر أظهر نمواً صحياً يتسق مع المعدلات العالمية، إذ يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية الآن بنحو 1.3 بليون دولار أمريكي. وقد شهد انتشار التجارة الإلكترونية بين المستهلكين ارتفاعاً ملحوظاً من 14 % في عام 2016 إلى 20 % في العام الذي تلاه. وقال خلال افتتاحة لمنتدى قطر للتجارة الالكترونية 2018، صباح اليوم: إن أعداداً متزايدة الآن من الشركات تسعى لتوفير التجارة الإلكترونية محلياً، مع أداء متميز وقوي، وبصفة خاصة، في قطاع الخدمات، حيث ترتفع الوتيرة كلما أصبحت خدمات النقل بالسيارات الخاصة وتوصيل الأغذية وخدمات السيارات المحلية أكثر سهولة وكفاءة. إن انتشار التجارة الإلكترونية، يزيد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية، حيث ستوفر مداخل أفضل للشركات للوصول إلى المستهلكين، وتحسن من كفاءة أداء الأعمال التجارية، وتوسع فرص التجارة والاستثمار، وتعزز الابتكار والتنوع والتنافسية. وقال: كانت للجهود المحلية في هذا المجال صداها على مستوى التصنيفات الدولية لقطر في التجارة الالكترونية، حيث ارتقت 15 مرتبة مقارنة بعام 2015 وذلك حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) الصادر في 2017. وأكد على ارتفاع سقف طموحاتنا لنمو التجارة الالكترونية ليتجاوز الوضع الحالي بفضل الآفاق الواسعة التي تتيحها الإمكانات والفرص الكامنة لدينا، حيث تمتلك البلاد العديد من العناصر المفضية إلى خلق بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية بما في ذلك توفير بنية تحتية قوية وآمنة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع قطاع سكاني ذي مستويات عالية من الدخل القابل للإنفاق، كما تحتل مراتب متقدمة من منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد حيث بلغت معدلات انتشار الهواتف الذكية أكثر من 94 % ومعدلات استخدام الانترنت نحو 100 %. وشدد على ضرورة أن ترتفع منظومتنا المحلية إلى مستوى التحديات وأن توفر ذلك المدى وتلك النوعية من الخدمات المطلوبة لدفع انتشار التجارة الإلكترونية والاستفادة من القدرات والإمكانات الكامنة بالدولة واستثمارها إلى أقصى مدى ممكن. وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل من جانبها بإخلاص لهذا الهدف، وستستمر في دعم قطاع التجارة الإلكترونية المحلي. وفي هذا السياق، يسرني أن أعلن اليوم عن إطلاق وإصدار المبادئ التوجيهية الشاملة للتجارة الإلكترونية، والتي تعد الأولى من نوعها ونموذجا يحتذى به في المنطقة العربية. كما لفت لأعلن أن وزارة المواصلات والاتصالات التي تعمل حاليا على مشروع ابتكاري لتعزيز ثقة المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية المحلي وهو مشروع علامة الثقة لشركات التجارة الإلكترونية والمقرر إطلاقه نهاية العام الجاري. وفي ذات الوقت فإن الوزارة تبذل جهداً عظيماً لخلق شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية على توسيع أسواقها والنفاذ إلى أحدث منجزات التكنولوجيا. وأكد الوزير في تصريحات صحفية على عزم الوزارة زيادة نمو سوق التجارة الالكترونية في قطر لتصل الى حوالي 4 مليارات، مشيرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مع الجهات الأخرى في هذا الخصوص. وقال إن إننا نهتم كثيرا بحماية المستهلك. وقالت ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: إن سوق التجارة الإلكترونية في قطر سوق واعدة، بيد أننا لا زلنا نواجه بعض التحديات، إذ أظهرت دراسة حديثة للوزارة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية استحوذت على ما نسبته 33 % فقط مما قيمته 1.3 مليار دولار أمريكي من معاملات التجارة الإلكترونية التي جرت في عام 2017 في قطر، بينما ذهب 67 % من تلك المعاملات إلى التجار الدوليين. إن بوسعنا في قطر أن نبني على ذلك النمو الذي تحقق؛ بتمكين التجار المحليين، ومن ثم رفع النصيب المحلي من التجارة الإلكترونية إلى 70 % بحلول سنة 2022. وقالت إذا ما تمكنا من تحقيق ذلك، فستبلغ القيمة الإجمالية التراكمية لمعاملات التجارة الإلكترونية التي تقوم بها شركات التجارة الإلكترونية المحلية الصغيرة والمتوسطة، 6 مليارات دولار أمريكي بحلول 2022. إن تحويل هذا الهدف إلى حقيقة ماثلة، هو التحدي المطروح الآن على التجار المحليين.

ضمن مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين أعلنت اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنها أصدرت 880 رخصة بناء قبل حلول شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المستثمرين في المناطق اللوجستية بنسبة 50% لكل من يكمل إجراءات استخراج رخص البناء قبل شهر فبراير الماضي. وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنها كثفت جهودها، بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية ومجمع رخص المباني، لتذليل جميع العوائق وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين في الأراضي اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية حتى يستفيدوا من المبادرة التي أطلقت في أكتوبر الماضي بإعفاء المستثمرين من نسبة 50% من القيمة الإيجارية لتلك الأراضي قبل حلول شهر فبراير 2018. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، قد أصدر عدة قرارات ومشروعات لدعم الاستثمار المحلي، وتشجيع القطاع الخاص. ووجه معاليه بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، وتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بالدولة، والتابعة لشركة المناطق الاقتصادية.

مبادرات الدولة حفزت الاستثمارات المتنوعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز جهود تنويع الاقتصاد طرح 33 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة 8 مليارات ريال يشهد الاقتصاد القطري تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة ويحقق معدلات نمو غير مسبوقة، تعزز مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت السياسات والخطط التي انتهجتها الدولة بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وترجمتها على أرض الواقع من خلال وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة. ويؤكد العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الاستثمارات الهائلة في مجال البنية التحتية المتطورة والسياسات والخطط التي انتهجتها الدولة، عززت الثقة في الاقتصاد القطري وجعلته أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودفع نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية كبيرة، حيث شهدت الفترة الأخيرة طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز بما فيها المشروعات التي أعلنت عنها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، والتي تمثل نقلة نوعية لتحفيز المبادرات الخاصة واستقطاب المزيد من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية. وقد جاءت الورشة التي نظمتها اللجنة الفنية والمنبثقة من المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية مؤخرا بحضور أعضاء اللجنة والذين يمثلون أكثر من 14 جهة مختلفة في الدولة، فرصة للوقوف على إنجازات المرحلة الماضية، ووضع قائمة المشاريع والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال هذا العام، ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. وإيماناً من الدولة بالدور المهم للقطاع الخاص في تقرير الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي، وضرورة تعزيز دور هذا القطاع في مشاريع التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام. وقد أثنى السيد خميس المهندي رئيس اللجنة خلال الورشة على الجهود المميزة التي قدمها أعضاء اللجنة والتي أدت إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي. وقد أسفرت ورشة العمل عن مجموعة من الأفكار والمقترحات للمشاريع التي تقدم بها أعضاء اللجنة منها ما هو قابل للتنفيذ بشكل فوري ومنها ما هو بحاجة إلى دراسة معمقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية قد قامت بتنفيذ توصيات المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ففي قطاع التعليم وتماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز دور التعليم الخاص واستطلاع تجارب عالمية متنوعة قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي بترسية 8 مدارس خاصة للقطاع الخاص كمرحلة أولى. وأما في قطاع الصحة، فقد تم منح دور أكبر للقطاع الخاص وتوفير الحوافز التشجيعية للاستثمار في مختلف القطاعات وفق منظومة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تم طرح مناقصة لـ3 مستشفيات عامة تساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في مجال الصحة وسوف تخدم حوالي 18000 ألف مريض بحلول 2021. وفي القطاع البيئي، تم طرح مشاريع تدوير مخلفات البناء، حيث نصت الإستراتيجية الوطنية على أن نسبة المواد المعاد تدويرها في المشاريع بالدولة يجب أن تكون 20% من جملة المواد المستخدمة . أما ما يخص قطاع اللوجستيات، فإن لمشاريع اللجنة الفنية دورا مهما في سد نقص سكن العمال، ستخدم المشاريع المطروحة في الخور وأم صلال 90 ألف عامل، كما أن المخازن منخفضة التكاليف ستساهم بتوفير مساحات تخزينية تقدر بأكثر من مليون م2 الأمر الذي سيساهم في خفض التكلفة التخزينية في الدولة. وأخيراً ففي قطاع الإنتاج الغذائي والذي له النصيب الأكبر، تمت ترسية مشروع الاستزراع السمكي والذي سينتج 200 طن سنوياً وسيساهم بشكل كبير في رفع الاكتفاء الذاتي من الأسماك. كما تمت إعادة طرح مشروع الروبيان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن سنوياً. هذا وبالإضافة إلى مشروع الأعلاف في أم غويلينا، 3 مشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً، حيث سيساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وخدمة قطاع الإنتاج الحيواني.

بعد ملاحظة بطء التعاملات مع باقي البنوك.. أمين: ميزات تفاضلية كبرى تقدمها المناطق الاقتصادية الخيارين: المناطق فضاء للشراكة بين القطاعين العام والخاص شدد رجال الأعمال على أهمية المناطق الاقتصادية في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، حيث تؤكد تصاعد وتيرة انجاز البنى التحتية في هذه المناطق الدور الكبير الذي ستلعبه في إرساء شراكات بين القطاع العام والخاص، والمساهمة الفعالة في نقل التكنولوجيا للدولة في السنوات القليلة القادمة. ورغبة منهم في تحقيق أعلى درجات الجدوى من مثل هذه المشاريع الكبرى، دعا رجال الأعمال الجهاز المصرفي في الدولة إلى القيام بدور أكبر في تمويل المشاريع المطروحة. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال خالد محمد أمين: إن المناطق الاقتصادية توفر فرصة كبيرة أمام المستثمرين الشباب، خاصة في ظل البنى التحتية التي يتم إرساؤها في هذه المناطق مما يشجع على إقامة الشركات بمختلف فئاتها، قائلا: هذه المناطق المدعومة من الدولة تقدم مرافق متكاملة من مكاتب ومقرات مصانع وسكن عمال على عكس باقي المناطق المتوافرة للاستثمار. ولفت إلى التواجد داخل المناطق الحرة سيعطي للمستثمرين ميزات تفاضلية كبرى من خلال التقليل من تكاليف الإنتاج ويسهل عليها دخول الاسواق الداخلية والمنافسة في الاسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مواقع المناطق الاقتصادية وارتباطها بشبكات الطرقات السريعة وقربها من الموانئ والمطار وشبكات النقل الحديدي سيعزز من العوائد على الاستثمارات. وأوضح أمين ان المستثمرين الراغبين في التواجد داخل المناطق الاقتصادية واللوجستية يواجهون بعض التحديات ابرزها التمويلات البنكية، ملاحظا البطء في تمويل هذه المشاريع المتواجدة داخل المناطق الاقتصادية. ودعا أمين لتسريع تفعيل دور بنك قطر للتنمية في تمويل المشاريع المتواجدة داخل المناطق المشار إليها، قائلا: يسعى في الوقت الحالي بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ برؤوس أموالهم في ظل النسق البطيء في تمويل مشاريعهم. بدوره شدد رجل الأعمال في هذا السياق سعيد الخيارين على ضرورة أن يقوم بنك قطر للتنمية بدور أكبر في تمويل المشاريع داخل المناطق الاقتصادية. وقال إن المناطق الاقتصادية تعتبر من الفضاءات الكبرى التي يمكن أن تكون مثالا يحتذى للشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات بين الرأس المال الوطني والأجنبي لما تتميز به هذه المناطق من سهولة في إطلاق الأعمال ومن سلاسة الإجراءات.. مضيفا: من المهم ان تكون الاستثمارات ذات جدوى وذات قيمة مضافة في الاقتصاد حتى تلعب هذه المناطق دورها في تنويع مصادر الدخل للدولة. وتعتبر مناطق عنصرا حيويا في تحقيق النمو الاقتصادي وإستراتيجية التنويع في قطر، وكان لإنشاء شركة المناطق الاقتصادية مناطق، في العام 2011، أهداف عديدة على رأسها تنويع الاقتصاد القطري، من خلال توفيرها فرصًا أكثر، وحياة أفضل للقطريين. فتنمية اقتصاد قطر تعني إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، وذلك سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. وأن تكون قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. وتجسد مناطق هذا الهدف من خلال التنوع الاقتصادي الذي توفره للمستثمر والمواطن القطري في مختلف المجالات، فهناك المناطق الاقتصادية الخاصة في رأس بوفنطاس، وأم الحول، والكرعانة، وهناك المناطق اللوجستية في جري السمر، والوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ومناطق التخزين في بوفسيلة، وبوصلبة، وأم اشهرين 1، وأم اشهرين2، والمناطق الصناعية في مسيعيد. وتهدف هذه المناطق المتعددة المهام والاستخدامات إلى تحقيق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية. ويبلغ حجم استثمارات الشركة سيبلغ نحو 8 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية للمناطق الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي تم ضخها إلى الآن بلغ 5 مليارات ريال في منطقتي أم الحلول وراس أبو فنطاس.

بحوافز ومميزات تنافسية قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: إن المؤسسة ارتكزت بخططها متوسطة وطويلة الأمد على التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في السلطنة، وانطلاقا من هذا النهج، فقد اعتمدت المؤسسة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية المتخصصة التابعة لها. ويتضمن هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في جذب مطورين رئيسيين لكافة المناطق الجديدة وعدم الاستثمار المباشر من المؤسسة بعمليات التطوير، بينما يركز المحور الثاني على العمل لفتح المجال للقطاع الخاص للعمل تحت مظلة المؤسسة كمالكين ومطورين لمناطق التنمية الاقتصادية بمختلف الأنشطة الاستثمارية التي يجيز مرسوم المؤسسة العمل بها تحت مظلة المؤسسة، ويتمثل المحور الثالث في تأسيس شركة قابضة مملوكة للمؤسسة لتطوير وتنمية وإدارة المناطق القائمة حاليا. وتنفيذا للمحور الأول ستعمل المؤسسة على فتح مجال الاستثمار في المناطق الجديدة في عدد من الولايات خلال عامين 2018 و2019 للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما أعلن الحسني عن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة والمملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عملية بناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة، والتي تعمل على زيادة فاعلية دورها في التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها ولاستكمال البنية الأساسية، وتوفير كافة الخدمات المساندة، وستعمل الشركة القابضة على تأسيس شركات تطوير وشركات إدارة وتشغيل متخصصة بالمناطق الصناعية الحالية من خلال الشراكة مع مشغلين متخصصين في هذا المجال، ومن المأمول أن تباشر الشركة بعملياتها التشغيلية خلال النصف الثاني من العام 2018، وقد تم وضع خطة زمنية لتحويل المناطق القائمة حاليا للشركة القابضة تدريجيا وبما لا يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين والمتعاملين مع المناطق القائمة حاليا.

أكدت دولة قطر أن الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي تشكل محركا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعد أنشطتها أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أمام الدورة (55) للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، المنعقدة في فيينا حالياً. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الاغراض السلمية تشهد زيادة مضطردة في عضويتها، وهذا دليل على الأهمية المتعاظمة التي توليها الدول لهذه اللجنة، بعد أن أصبحت أنشطة الفضاء الخارجي أدوات لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة إلى دور هذه الأنشطة في تعميق فهمنا للكون وحماية كوكبنا. وأكد سعادته أن دولة قطر تعمل، وفق خطة رصينة وبعيدة المدى، على توطين وترسيخ البنى الأساسية لأنشطتها في مجال الفضاء الخارجي، بضمنها الادوات التشريعية، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، وإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن دولة قطر أطلقت في العام 2013 قمر الاتصالات القطري الأول (سهيل -1)، ويعمل المهندسون القطريون حاليا على تصميم وصناعة القمر الصناعي الثاني سهيل-2، ليتم إطلاقه العام الجاري. كما نوه إلى أن دولة قطر تواصل بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الدول ووكالات الفضاء في مجال الاستخدامات السلمية الأخرى للفضاء الخارجي، كما تعول كثيرا على دعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لبرامجها الفضائية المستقبلية. وأثنى ممثل دولة قطر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، على الجهود الحثيثة المبذولة للتحضير للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية (UNISPACE+50)، وعلى مسودة مشروع القرار الذي أعدته أمانة لجنة الفضاء الخارجي بشأن الفضاء باعتباره محركا للتنمية المستدامة، وهو يمثل أساسا جيدا للعمل. وقال سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، إننا نتطلع إلى أن يكلل الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في الأمد البعيد أعماله باعتماد حزمة المبادئ التوجيهية كاملة في دورة اللجنة في يونيو القادم لكي تعتمدها الجمعية العامة في سبتمبر القادم. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتطلّع بأمل إلى نتائج اجتماعات لجنة الفضاء الخارجي هذا العام، ويعتبرها نقلة نوعيّة نحو تأكيد المصلحة المشتركة للبشرية في تعزيز وتوسيع نطاق استكشاف الفضاء الخارجي وفي إعلاء سيادة القانون ومعايير القانون الدولي للفضاء، وفي مقدمتها حق جميع الدول في المساهمة في أنشطة الفضاء الخارجي دون تمييز وبشروط متكافئة، وعدم جواز تملّك الفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو الاستخدام او الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى، وعدم عسكرة الفضاء الخارجي ومنع حصول سباق تسلح فيه، وعدم استغلاله إلا في الأغراض السلمية ومن أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للإنسانية إلى أمام، ودرء الأخطار عن كوكب الأرض، وتأكيد مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوطيد السلام على كوكب الأرض. وشدد سعادة السفير الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، على أن دولة قطر ستعمل مع الدول الأعضاء في اللجنة ومع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف من أجل المصلحة المشتركة للبشرية.

طرح حزمة من المشاريع للأمن الغذائي والتصنيع 63 مصنعاً ضمن مبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة"أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة، ضمن سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة السعي للوصول إلى مرحلة الاعتماد على النفس وزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي. حيث صادقت المجموعة الوزارية في اجتماعها الأخير على تنفيذ عدد من المبادرات المختلفة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والبيئة.وفي إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة التنمية من خلال تحقيق المشاركة الحقيقية مع القطاع الخاص وتلبية حاجة السوق المحلي من الصناعات المطلوبة، فقد صادقت المجموعة الوزارية على نتائج المرحلة الأولى لمبادرة "امتلك مصنعك خلال 72 ساعة" من خلال النافذة الواحدة، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات استثنائية في إجراءات الاستثمار الصناعي في دولة قطر، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي.كما تشارك في هذه المبادرة، عدة جهات حكومية من ضمنها غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية وبنك قطر للتنمية، وتعمل مجتمعة لتحقيق الأهداف من المبادرة ولتقديم كافة التسهيلات والموافقات خلال ثلاثة أيام من اختيار المستثمرين.وشهدت المبادرة إقبالًا تنافسيًا كبيرًا من قبل المستثمرين منذ إطلاقها، حيث تلقت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني العديد من الطلبات من داخل قطر وخارجها، وشملت المبادرة ثمانية قطاعات صناعية رئيسية راعت احتياجات السوق المحلي.حيث تمت الموافقة على إنشاء 63 مصنعًا كمرحلة أولى، والتي بدورها ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتصدرت الصناعات الغذائية ترتيب المصانع الموافق عليها بعدد 22 مصنعًا، كما توزعت بقية المصانع في قطاعات أخرى وهي صناعات المعادن وصناعات الآلات، وصناعات المطاط، والصناعات الطبية والورقية والكهربائية والكيماوية. كما وافقت المجموعة الوزارية في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، على طرح مبادرة لاستزراع الربيان بطاقة استيعابية تفوق ألف طن سنويًا، حيث سيغطي هذا المشروع 90% من احتياجات السوق القطري من الربيان الطازج تقريبًا، وتأتي هذه المبادرة ضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية.وقد أعلنت المجموعة الوزارية خلال الشهر الماضي عن فوز إحدى الشركات الوطنية بمزايدة لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول لإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنويًا للسوق المحلي.من جهة أخرى، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح يقضي بطرح مزايدة عامة للشركات الوطنية المعنية، لإعادة تدوير ما لا يقل عن مليوني طن من المخلفات الإنشائية لكل شركة بمكب روضة راشد خلال خمس سنوات.وتهدف المبادرة لإنتاج الركام المعاد تدويره والمواد الأولية الأخرى، للحد من الطلب على الركام المستورد في عمليات البناء، وتشجيعًا للقطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا المجال، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسعى الحكومة المستمر للحد من المخلفات التي تؤثر على سلامة البيئة، وفي إطار تطبيق رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030.كما أنه جاري العمل على دراسة إطلاق مشاريع أخرى في مجال الأمن الغذائي، وقطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والسياحة، وتطوير المناطق اللوجستية. ويقوم فريق عمل متخصص بدراسة أفضل السبل والإجراءات لطرح هذه المشاريع بشكل يراعي التنافسية العادلة والشفافة بين جميع المستثمرين.

التعديلات الجديدة أزالت كافة الحواجز من أمام رؤوس الأموالأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية المناطق الحرة في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن التعديلات التي شملها القانون رقم 21 لسنة 2017 والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الأول الإثنين، تضمنت العديد من الحوافز المهمة مثل إعفاء الأصول ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، حرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح، إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم، ومزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، لافتا إلى أنه من شأن هذه الحوافز أن تسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص يثمّن هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول القطاع الخاص في الاستثمار في المناطق الحرة من خلال المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره، وما تتضمنه من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها من المزايا التي تتعلق بحركة البضائع دخولًا وخروجًا مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذه الحوافز والمزايا التي توفرها المناطق الحرة، منوها بأن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة قد أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال، ومنحت حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات، كما تضمنت إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.

50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصولرئيس مجلس الوزراء:التعديلات تحقق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي استراتيجية تنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية المناخ الاستثماري المناسب مسؤولية وطنية إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الإستثمارية. وقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكليف مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي. 50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصول وفي هذا الإطار عمل المجلس خلال الفترة الماضية على استراتيجية تطوير السياسة التنموية الاقتصادية للدولة بوسائل فعالة ومبتكرة، والاستفادة من الفرص المتاحة والتفاعل مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة ومواجهة التحديات والمتغيرات في المجال الاقتصادي، بما يعزز مصداقية عمل الدولة بكل مؤسساتها، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الاقتصادية الوطنية، التي تقوم على تحرير التجارة والاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليكون له دور ريادي وأكثر فاعلية وتأثيرا في العملية الاقتصادية في الدولة، ليعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع، وذلك انطلاقاً من أن إيجاد المناخ الاستثماري المناسب هو مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتطلب التعاون الوثيق بينهما.وأشار معاليه إلى أن المناطق الحرة تشكل نمطاً استثمارياً متميزاً كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي إلى جانب الخصوصية في التعامل فيما يتعلق بالنواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالعديد من المزايا والحوافز وفقا لقانون المناطق الحرة، أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب وغيرها من الرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها.وأكد معاليه أن الأحكام الجديدة بموجب تعديل قانون المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق جديدة أو إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناطق الحرة الحالية، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات من بينها على سبيل المثال منحها أسعارا مخفضة أو تيسيرات في قيمة الطاقة المستخدمة وإعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي. المناطق الحرة الإستثمارية دفع للاقتصاد الوطني وأكد معاليه أن هيئة المناطق الحرة سوف تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات من إدارة هيئة المناطق الحرة، وذلك توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى توفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وفقا للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع فضلاً عن التيسيرات اللازمة بشأن تأشيرات الدخول للمستثمرين واستقدام العمالة المطلوبة لهذه المشروعات. وأشار معاليه إلى أن المزايا المتعددة التي تضمنها التعديل لقانون المناطق الحرة سوف يكون لها الأثر الإيجابي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التنمية في الدولة، وسوف تحقق الأهداف المنشودة في هذا الشأن وتشمل المناطق الحرة في قطر المناطق الاقتصادية ومطار حمد الدولي ويقدر رأس مال المناطق الحرة والأصول بمبلع 50 مليار ريال.

أعلنت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي يترأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً. ويعتبر هذا المشروع الأول ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتطبيقا للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية ، وضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، في تصريح له اليوم ، إنه قد وقع الاختيار على إحدى الشركات الوطنية، لإدارة مشروع استزراع الأسماك الأول، بعد أن فازت بمزايدة تقدم لها مجموعة من المستثمرين، كما مُنحت الشركة أرضاً ملحقة في منطقة صناعية الشمال تخدم الأعمال اللوجستية المصاحبة للمشروع، على أن تقوم الشركة بإنتاج ألفي طن من الأسماك المحلية سنوياً للسوق المحلي. وأضاف سعادته "إنه من المخطط له أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بعد اكتمال المشاريع الثلاثة للاستزراع السمكي، والتي سيبلغ إنتاجها ستة آلاف طن موجهة بالكامل للسوق المحلية". وأشار إلى أنه من المقرر كذلك أن تتضمن حزمة مشاريع الاستزراع السمكي مشروعا منفصلاً لإنتاج الروبيان، هو الأول من نوعه في دولة قطر، موضحا أن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية بصدد طرح تلك المشاريع للقطاع الخاص في المستقبل القريب.

خلال ندوة نظمتها كلية الإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.. التعرف على التحديات والفرص لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنيةأكد الدكتور خالد شمس العبدالقادر عميد كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر ان الجامعة تعمل لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال من خلال الانشطة المختلفة التي يقوم بها مركز ريادة الأعمال بالكلية، الامر الذي يساعد على تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، بما يسهم في زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم المساهمة في تحقيق التنويع الإقتصادي.جاء ذلك خلال ندوة التنويع الاقتصادي وريادة الأعمال، التي نظمتها كلية الادارة والإقتصاد في جامعة قطر، في اطار تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة الإقتصاد والتجارة في مختلف المجالات العلمية والعملية وما يرتبط بها من زيادة وعي المجتمع الجامعي بجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بصفة عامة وتحقيق التنويع الاقتصادي بصفة خاصة.وقال د. العبدالقادر: تأتي اهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على السياسات والبرامج التي ستتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 بصفة عامة وما يخص التنويع الإقتصاد وريادة الأعمال بصفة خاصة، حيث إن دور الجامعة اساسي في دعم جهود الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية والعمل على تطبيقها بما يسهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة. د. محمود عبداللطيف واقع الإقتصادوبيّن أن الندوة تعمل على تعزيز التعاون بين الجامعة والمجتمع من خلال إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على خطط واستراتيجيات الدولة المستقبلية فيما يتعلق بتنويع الإقتصاد القطري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية، كذلك تسهم في اتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس في التعرف على واقع الاقتصاد القطري وطبيعة التحديات والفرص التي تواجهه من اجل تحقيق الاهداف التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية، وفي ضوء ذلك يمكن لأعضاء هيئة التدريس بالكلية إجراء بحوث تطبيقية تخدم الاهداف الاستراتيجية للدولة.وقال إن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية انشطة ريادة الأعمال ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، وكيف يمكن للجامعة وكلية الادارة والإقتصاد المساهمة في تشجيع الطلاب على الاستفادة من الفرص المتاحة داخل وخارج الجامعة لكي يسهموا بفاعلية في انشطة ريادة الأعمال ولكي يستفيدوا من التسيهلات التي تقدمها الدولة للشباب الراغبين في ان يكونوا اصحاب مشروعات ريادية.دعم رواد الأعمالوحول اهمية هذه الندوة لطلاب جامعة قطر وخصوصا المنتسبين لمركز ريادة الأعمال، قال الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد، إن الندوة تتيح الفرصة للطلاب للتعرف على جهود الدولة في مجال دعم رواد الأعمال، وعن المبادرات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لتشيجع انشطة ريادة الاعمال، كذلك تمثل فرصة للطلاب لـتأكيد ان جهودهم وانشطتهم المختلفة في مجال ريادة الأعمال لها اهمية كبرى في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية والتي تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة.

المشاريع الصغيرة تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الإقتصادية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التعاون القطري التركيالمؤتمر يعكس رسالة الغرفة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ونمو الناتج المحليتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية ويمتد ليومين في فندق الريتز كارلتون. وحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ال ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ونحو 200 رجل أعمال تركي وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بالإهتمام البالغ اللذي يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه المستمر ليقوم بدوره في مسيرة التطوير والتنمية الإقتصادية التي تحققها دولة قطر. كما تقدم بالشكر الى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التفضل برعاية فعاليات المؤتمر، مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً بدورها في الإقتصاد الوطني وفي تحقيق رؤية دولة قطر 203، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن يشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل والتقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.التنمية الإقتصاديةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية لكثير من الاقتصاديات العالمية الرائدة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري ومحور إرتكاز أي اقتصاد بإعتبارها المحرك لخلق الكثير من فرص العمل ومصدر لا ينضب للابتكار وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، بالإضافة لكونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية ومحركاً لنمو اجمالي الناتج المحلي.وتابع يقول :"لقد فطنت دولة قطر لأهمية هذا القطاع من خلال استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول حماية وتطوير هذه المشاريع، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما حظي هذا القطاع باهتمام ودعم من قبل سمو الامير المفدى، وقامت الحكومة من جانبها بتنفيذ العديد من البرامج لضمان تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الإقتصادي، والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لهذه المشاريع إعمالاً وتنفيذاً للرؤية الوطنية 2030.. ولقد تعددت أشكال هذا الدعم من تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية واقامة المناطق الاقتصادية وايجاد الحلول التمويلية.مبادرات هامةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى مبادرات بنك قطر للتنمية الرائدة في هذا المجال، فلقد أرسى البنك من خلال برامج التمويل والخطط التي استهدفت تبنى افكار شباب ورواد الأعمال مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في زيادة التنافسية فيما بينها وفي خلق افكار وابداعات لمشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى جهود جهاز قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار الإنماء الاجتماعي، ومركز قطر لحاضنات للأعمال... وكلها مبادرات تصب في صالح دعم ومساندة المبادرات المبتكرة لريادة الأعمال لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بنمو ثقافة الأعمال في قطر، من خلال تقديم برامج التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل ريادة الأعمال والتنمية من خلال خلق بيئة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فيها.القطاع الخاصواوضح الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان تنظيم هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي انطلاقاً من رسالة غرفة قطر الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والتي نتشرف خلالها باستضافة نخبة فريدة من رواد الأعمال والمتحدثين والمشاركين من جمهورية تركيا الشقيقة والذي تمثل تجربتها الاقتصادية بصفة عامة - وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة - نموذجاً فريداً ينبغي الاستفادة منه ودراسته والاسترشاد بما حققته من انجازات، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رياديا في الاقتصاد التركي، وساهم بشكل فاعل في تحقيق النهضة الشاملة التي انجزتها تركيا خلال العقود الاخيرة.واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن امله في أن تخرج نقاشات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بنتائج وافكار مبتكرة تصب في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فاز مركز قطر للمال بجائزة "التميز في التنمية الاقتصادية"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "قطر انتربرايز أجيليتي 2016" التي تهدف إلى تكريم المؤسسات الناجحة في إثبات قدراتها وابتكاراتها بجانب التزامها بالعمل مع العديد من القطاعات التي تشكل الركائز الرئيسية لاقتصادات الشرق الأوسط. وأوضح بيان صار عن المركز اليوم أن الجائزة تؤكد التزام قطر للمال بالمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري وبذل قصارى الجهود لتظل الدولة سوقا يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وكان مركز قطر للمال قد أعلن مؤخرا عن انتقال مقره إلى المدينة المالية الجديدة بالدوحة "مشيرب قلب الدوحة"، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة ،حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية. يشار إلى أن جوائز "انتربرايز اجيليتي 2016" تنظمها مجلة إنتربرونر بالدوحة.

دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى تضافر الجهود العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والنهوض بمعدلات التنمية في الدول العربية، مؤكدا أن انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة أدى إلى تأخر التنمية، كما أن الصراعات والحروب في المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية تعد أكبر خصم من الرصيد الاقتصادي العربي ومعوقا أساسيا للتنمية الإنسانية والمستدامة. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري. واعتبر أبو الغيط، أن عدم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية يشكل حاجزا منيعا أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والذي يعد السلام شرطا أساسيا له. وأكد أبو الغيط، أهمية مبادرة "لا للعنف.. لا للإرهاب.. لا للتطرف" لحماية الشباب، المطروحة أمام المجلس خاصة في ظل تعرض المنطقة للتطرف السياسي والديني وتفشي ظاهرة الإرهاب الذي يعد التهديد الأول للتنمية وللحضارة العربية. ولفت الأمين العام للجامعة العربية، إلى أهمية انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة وأنها تأتي في أعقاب القمة العربية الأخيرة بنواكشوط والتي أقرت عقد القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية كل ٤ سنوات، وكذلك العقد العربي للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ودعم آلية الجامعة العربية لتنفيذ هذه الخطة، موضحا أن هناك فريق عربي كلف في هذا الشأن. كما دعا أبو الغيط الدول العربية لوضع لبنات في هذا الاتجاه من خلال تعيين نقاط اتصال عربية وعقد الاجتماع الأول للجنة العربية للتنمية المستدامة في اقرب وقت ممكن. ومن جهته اعتبر وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري، أن ما تحقق من مستوى التكامل والتنمية الاقتصادية العربية لا يزال دون التطلعات على الرغم من توفر الموارد الطبيعية، مما خلق هشاشة اقتصادية وساهم في زيادة معدلات البطال . ودعا زياد العزاري، الذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، إلى الإسراع بتعزيز العمل العربي المشترك وبناء تكتل اقتصادي فاعل لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالتنمية الاقتصادية للتعامل المرن مع المتغيرات الراهنة.

أعلنت الصين، رفضها تدخل الولايات المتحدة في شؤون هونج كونج، مؤكدة رفضها التام لأي تدخل أجنبي مهما كانت المبررات. وقال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تعليقا على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الأوضاع في هونج كونج، إنه منذ عودة هونج كونج إلى الصين في عام 1997، وسكان هونج كونج يتمتعون بكامل الحقوق والحريات التي يستحقونها وفقا للقانون. وأضاف، اليوم الجمعة، أن الحكومة المركزية في بكين ملتزمة تماما وبكل أمانة بتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامين" والقانون الأساسي لهونج كونج، وأن هذا الالتزام لم ولن يتغير. ووصف كانج، التقرير الأمريكي بأنه محاولة فاشلة وغير منطقية للتدخل في شؤون هونج كونج، واستغلالها للتدخل في الشأن الداخلي الصيني متهما البعض في الولايات المتحدة بمحاولة زعزعة الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في هونج كونج وتعكير صفو حياة سكانها. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعربت في تقرير أصدرته، عن قلقها من التطورات الجارية في هونج كونج، ومن أن تزايد نفوذ الحكومة المركزية الصينية وتدخلاتها يؤدي إلى تآكل حقوقها في تطبيق نظام الحكم الذاتي الذي تتمتع به هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.