أكد قانونيون أنّ العام 2024 كان حافلاً بإنجازات قانونية نوعية أبرزها قانون الاستفتاء الشعبي العام وصدور التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر وعدد من القوانين والإجراءات الخدمية، وسيكون العام 2025 استكمالاً لمسيرة التحديث للتشريعات، وانّ المنظومة القضائية حققت الكثير من القفزات منها زيادة قاعات التقاضي وتدشين خدمات إلكترونية جديدة وتوسعة بعض مقارها، والتي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته. وأشادوا بتطور الخدمات القضائية في جميع المحاكم أبرزها تقديم الدعاوى والمذكرات وطلبات التقاضي، كما أسهم انتقال إدارة التوثيقات الأسرية لمقرها الجديد بحزم المرخية في تخفيف العبء على المراكز الخدمية للجمهور في المحاكم. وأضافوا أنهم حرصوا على تدريب الكوادر الجديدة في المجال القانوني، من طلاب الكليات القانونية والباحثين والمتدربين بهدف تأهيلهم للميدان العملي، وأكدوا أنهم كمكاتب محلية يتيحون للطلاب ولمخرجات القانون التدريب وصقل الخبرة. - المحامي عبدالله الهاجري: طرح خدمات متنوعة للمراجعين والمتقاضين أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ تحديث التشريعات وإجراء التعديلات عليها بما يتوافق مع تطلعات الدولة أبرز الأولويات، وأنّ العام 2024 كان حافلاً وزاخراً بالإنجازات القانونية غير المسبوقة أبرزها الاستفتاء الشعبي العام وصدور التعديلات الدستورية وتحديث الكثير من القوانين الاقتصادية والمالية والبيئية والسياحية والرياضية التي كان لها أبلغ الأثر في الارتقاء بالأداء المؤسسي. وقال إنّ المنظومة القانونية مرنة وتتبع خطوات منهجية عند إجراء التعديلات أو تقديم مقترحات بشأنها، وهذا انعكس إيجاباً على جميع قطاعات العمل. وأضاف أنّ العام 2025 سيكون عام جد ونشاط لأنّ العالم يتطور من حولنا بظهور ابتكارات تكنولوجية عديدة وهذا يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكانة الدولة في مراكز متقدمة في مؤشراتها المالية والاقتصادية العالمية. وأشاد بالمنظومة القضائية التي تتسم بالمرونة والمنهجية والموضوعية والتوسع في طرح خدمات متنوعة للمراجعين والمتقاضين، ودورها في التوسع بمقارها الخدمية بهدف تخفيف الضغط على المحاكم. - المحامية هند الصفار: دور ريادي لمكاتب المحاماة الوطنية أعربت المحامية هند إبراهيم الصفار عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها المجال القانوني، والتي كانت لها نتائج إيجابية على انسيابية العمل في كل القطاعات، مضيفة أنّ المنظومة التشريعية حققت قفزات ملحوظة العام 2024 أبرزها صدور قوانين الاستفتاء الشعبي العام والتنفيذ القضائي والتعديلات الدستورية والتي كانت لها أصداء مميزة. وقالت إنّ مكاتب المحاماة الوطنية كان لها الدور الريادي في إيجاد حلول للكثير من المشكلات التي يعاني منها المتقاضون في كل مجالات التقاضي أمام دوائر القضاء، وأسهموا في تدريب عدد كبير من المتدربين في المجال القانوني وطلاب كليات القانون والباحثين الذي سيثرون الميدان بالخبرة والأداء. - المحامي أحمد أبو الديار: توسيع مقار التقاضي بافتتاح مواقع جديدة أشاد المحامي أحمد موسى أبو الديار بالتطور المنهجي للمنظومتين القضائية والقانونية العام 2024، وأنه شهد نقلة نوعية في توسيع مقار التقاضي بافتتاح مواقع خدمية جديدة، وزيادة دوائر المحاكم لاستيعاب أعداد القضايا، وتدشين عدد من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت بشكل ملموس في تخفيف العبء على المحاكم وسهلت على المتقاضين والمراجعين ويسرت الأمور على مكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم واجباتها وخدماتها للجمهور. وقال إنّ المنظومة القضائية في تحديث مستمر وخاصة ً الموقع الإلكتروني الذي يسر الكثير على المراجعين وإنجاز الوقت بدلاً من التنقل بين المراكز الخدمية، وتحديث المزاد الإلكتروني وبدء العمل بقانون التنفيذ القضائي، وأيضاً انتقال إدارة التوثيقات الأسرية لمقرها الجديد بحزم المرخية التي تقدم 23 خدمة للمراجعين، وتطوير خدمات محكمة الاستثمار والتجارة وغيرها من الإنجازات. - المحامي عبدالله المطوع: شبكة متكاملة من الخدمات الإلكترونية أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ العام الجديد 2025 سيكمل مسيرة العام 2024 في تحديث المنظومة القانونية التي شملت كل القطاعات بالدولة، وهو مواكبة الحداثة والتطور من أجل إجراءات قانونية تنظيمية تلبي احتياجات المجتمع والمواطنين، وتتماشى مع النهضة الملموسة الشاملة التي تشهدها الدولة في كل مناحي الحياة. وقال إنّ التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر والاستفتاء العام للدولة وغيرها من القوانين الجديدة هي سمة العام 2024 لأنها شهدت تطوراً إيجابياً في كل المجالات، وانعكس على جميع الخدمات التي تقدمها كل الجهات للمواطنين والمقيمين. وأضاف أنّ المنظومة القضائية والتطور المستمر في أنظمتها الخدمية والإجرائية والقانونية، والتوسع المستمر في منشآتها، والتواصل الإلكتروني الذي عززه القضاء من خلال شبكة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للأفراد والشركات كان له أثر بالغ في تخفيف العبء على المتقاضين والمراجعين. وأكد أنّ العام 2025 سيكون حافلاً بالقوانين النوعية والإجراءات الخدمية التي تلبي تطلعات الدولة، إلى جانب النهضة العمرانية والاقتصادية والبيئية التي حققتها كل القطاعات. وقال إنّ التطور المستمر للقوانين وإجراء التعديلات عليها، والتحديث عليها بما يتوافق مع متطلبات الواقع، ويواكب المتغيرات العالمية، ضرورة لأنّ القانون أساس كل الشؤون الحياتية ومجالات العمل. - المحامية فاطمة النعيمي: تسريع تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة قالت المحامية فاطمة راشد النعيمي: تشهد المنظومة القضائية في دولة قطر تطورات ملحوظة تهدف إلى تعزيز كفاءتها وتحقيق العدالة الناجزة، وقد أصدرت الدولة قانون تطوير النظام القضائي، الذي يهدف إلى تطويره من خلال التحول الرقمي، وتسريع إجراءات التقاضي، ومن أبرز ما جاء في هذا القانون منح الشيكات قوة تنفيذية، مما يسهم في مكافحة الجرائم المالية وتبسيط المعاملات. كما تم إنشاء محكمة متخصصة تُعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، لضمان العدالة السريعة والفعّالة في تنفيذ الحقوق بالإضافة إلى ذلك، يدعو القانون إلى الربط الإلكتروني ورقمنة البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديث وأتمتة الإجراءات القانونية. وتأتي هذه التطورات في إطار رؤية قطر لتعزيز البنية القانونية والقضائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام القضائي. من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بفعالية أكبر، مما يدعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في الدولة. - المحامي ضياء يوسف: تعزيز الشفافية وتحقيق المصلحة العامة أكد المحامي ضياء يوسف عبداللطيف أنه مع بداية العام الجديد، تتجه الأنظار إلى المنظومة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، كما تشهد قطر تطورات مستمرة في الأنظمة القانونية لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وتظل العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد من الأولويات التي تسعى الأنظمة القضائية إلى تحقيقها. وأضاف أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز كفاءة القضاء وتحديث الإجراءات القانونية، من خلال تبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع الفصل في القضايا وتسهيل وصول الأفراد إلى العدالة. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق المصلحة العامة. وأشار عبداللطيف إلى أن التطورات القانونية المستمرة تؤكد التزام قطر ببناء منظومة قضائية متقدمة قادرة على مواكبة التحديات العالمية. كما أعرب عن ثقته بأن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسات القضائية، مما يعزز البيئة القانونية ويدعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

■5 تشريعات تنظم مجالات حيوية لم تشهد تنظيماً ■ من قبل القوانين الجديدة تلبي متطلبات التنمية المستدامة صدر في عام 2024 عشرون قانونًا، ومرسوم بقانون واحد. جاءت تسعة قوانين لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وستة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وخمسة قوانين نظمت موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وتعلق قانون واحد باعتماد الموازنة العامة للدولة. - عدد القوانين مقارنة بالسنوات السابقة عند المقارنة بالسنوات الخمسة الماضية، نجد أن القوانين التي صدرت في عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، بينما كانت في عام 2021، 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وفي عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين، وفي عام 2019 كان عددها 25 قانونًا ومرسومين بقانونين. - الجريدة الرسمية وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 27 عددًا، بمتوسط عددين في أغلب الشهور، بينما صدر منها في شهر نوفمبر أربعة أعداد، وفي شهر ديسمبر ثمانية أعداد. كان العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر في 31 ديسمبر 2024 متميزًا لاحتوائه على التعديلات الدستورية، والتصديق عليها ومذكرتها التفسيرية. - نشر القوانين أما عن مدى الالتزام بنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فلم ينشر أي قانون خلال المدة المذكورة. فقد نشر 13 قانونا في مدة تزيد على شهر ونصف، بينما نشرت أربعة قوانين في مدة تتجاوز الشهرين. ولم ينشر قانون اعتماد الموازنة العامة بعد. ويلاحظ أن العديد من القوانين لا تنشر في العدد الذي يعقب صدورها، والذي قد يضمن لها النشر في الموعد المقرر دستوريًا. فعلى سبيل المثال، جميع القوانين التي صدرت بتاريخ 1 سبتمبر 2024 وعددها 8 قوانين لم تنشر في العدد 12 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر، ولا في العدد 13 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر، إنما نشرت في العدد 14 الصادر في 17 أكتوبر. عدم الالتزام بالنشر في الجريدة الرسمية وفقًا لما قرره الدستور يجعله معيبًا من الناحية الشكلية. كما يثير تساؤلًا حول مدى جدوى الجريدة الرسمية الإلكترونية التي نص القانون رقم (12) لسنة 2016 على إنشاء موقعها. - تاريخ العمل بالقانون ترك المشرع العمل بـ 12 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما قرر لقانونين أن يُعمل بهما بعد ستة أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، ولقانونين أن يعمل بهما من اليوم التالي لنشرهما، ولثلاثة قوانين أن يعمل بها من تاريخ صدورها. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 فقد نُص على أن يعمل بهما من الأول من يناير 2025. - سلطة اقتراح القانون جميع القوانين التي صدرت كانت بناء على اقتراح مجلس الوزراء، عدا قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فقد تم اقتراحه من قبل هذا المجلس بموجب المادة (97) من الدستور التي تنص على أن يضع مجلس الشورى نظامه الداخلي وتصدر اللائحة بقانون. عدم اقتراح أعضاء مجلس الشورى لأي قانون لم يكن في هذا العام فحسب، بل كان أيضًا في السنوات السابقة بالرغم من أن المادة (105) من الدستور تجيز لهم ذلك. - التعديلات الدستورية شهد عام 2024 إجراء تعديل على الدستور الدائم لدولة قطر، ويعد التعديل الأول منذ صدور الدستور في عام 2004. شمل التعديل 14 مادة، وإضافة مادة مكررة برقم (75 مكرر) وإضافة فقرة على المادة 125، وإلغاء 3 مواد من الدستور. نشر مشروع هذه التعديلات في العدد 16 من الجريدة الرسمية، كما نشر نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في العدد 20 من الجريدة الرسمية، ونشر التصديق عليها في العدد 26 من الجريدة الرسمية. - المراسيم بقوانين شهد عام 2024 أيضًا صدور مرسوم بقانون واحد وهو تشريع يجوز إصداره وفقًا للمادة (70) من الدستور الدائم في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقدًا. ويلاحظ عدم تحقق شرط الاستعجال المجيز لاستخدام هذه الأداة التشريعية لا سيما وأن تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم بقانون هو بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، أي في الأول من يناير 2025. واللافت للنظر أن هذا المرسوم بقانون أخذ رقمًا تسلسليًا مستقلًا عن القوانين العادية مخالفًا بذلك العرف السائد في دولة قطر منذ إنشاء الجريدة الرسمية قبل 64 سنة. ونرى أن ما كان عليه الأمر سابقًا هو الأقرب للصحة، لا سيما أن المرسوم بقانون يأخذ مرتبة القانون بعد إقرار مجلس الشورى له، فهو أداة تشريعية يمكن بموجبها أن تعدل أحكام أي قانون سابق، كما يمكن للقانون أن يعدل أحكام أي مرسوم بقانون سابق. - قائمة بالقوانين التي صدرت عام 2024

■ القواعد الدستورية في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وواقعه ■ أحكام الدستور تلبي وتصون كافة حقوق الأفراد وتحمي حرياتهم ■التحولات الاجتماعية والاقتصادية استلزمت مواجهتها بإجراء التعديلات صدر العدد 26 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 3 محتويات هي: إصدار التعديلات الدستورية لسنة 2024، والتعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، والمذكرة التفسيرية الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. وصدرت التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وتنص المادة 1 المصادقة على التعديلات الدستورية، وتنص المادة 2 أنه يعمل بالتعديلات الدستورية لسنة 2024 اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء في 4 /5/1446 هجرية الموافق 6/11/2024 ميلادية، وتنشر مع مذكرتها التفسيرية في الجريدة الرسمية. - المذكرة التفسيرية وتشير مقدمة المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر إلى التالي: لقد عاش أهل قطر عبر السنين تربط بينهم روح الأسرة الواحدة، القطريون أساساً الذين تواطنوا في قطر قبل عام 1930 وكل من اكتسب الجنسية القطرية بعد هذا التاريخ، ويعد الدستور هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة والمجتمع، والضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين وحرياتهم، وهو الدعامة الرئيسية لاستقرار مؤسسات الدولة وتعزيز أمن الوطن، وبأحكامه تتعمق في النفوس مقومات الدولة، وتزيد قوة، وتترسخ دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والمساواة تكافؤ الفرص في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها. وأنّ القواعد الدستورية هي في حقيقتها انعكاس لأوضاع المجتمع وظروفه وواقعه، وأنها تتطور بتطور الحياة، ونظراً إلى ما طرأ من متغيرات وتحولات اجتماعية واقتصادية وغيرها خلال أكثر من عشرين عاماً منذ إصدار الدستور الدائم للبلاد عام 2004، فقد استلزم ذلك ضرورة مواجهتها بإجراء تعديلات دستورية تتناسب وتلك المتغيرات والتحولات. وامتثالاً لقوله تعالى (وشاورهم في الأمر) وتأسياً بسنة رسوله الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم في المشورة، فقد دأب أهل قطر على ترسيخ مبدأ الشورى حتى بات نهجاً تلقائياً وسمة حضارية للمجتمع القطري وركيزة من ركائز الحكم، ورغبةً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرـ حفظه الله ـ في الحفاظ على تقدم الدولة، واستمرار رقيها، فقد وجه سموه مجلس الوزراء في عام 2021 بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز المواطنة المتساوية وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات. وإنفاذاً لتلك التوجيهات السامية، بادر مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تتولى مراجعة نصوص الدستور والتشريعات المتعلقة بتحقيق المواطنة المتساوية، وقامت اللجنة بإعداد مشروع للتعديلات الدستورية وما يرتبط بها، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها قام مجلس الوزراء برفعها إلى سمو الأمير. وعملاً بأحكام المادة 144 من الدستور التي تخول سمو الأمير طلب تعديل الدستور، أحيل مشروع التعديلات الدستورية لمجلس الشورى، حيث وافق المجلس بالإجماع على إقرار المشروع ورفعه إلى سمو الأمير للتصديق عليه. واستناداً لحكم المادة 75 من الدستور التي منحت سمو الأمير الحق في استفتاء المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، فقد ارتأى سموه استفتاء المواطنين في مشروع التعديلات الدستورية، وقد وافقت الغالبية العظمى من المواطنين عليها في الاستفتاء الذي جرى بتاريخ 3/5/1446هجرية الموافق 5/11/2024 ميلادية. - 3 غايات أساسية من التعديلات الدستورية اشتملت المذكرة التفسيرية على غايات التعديلات الدستورية وهي: تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وركائزه الشورى والعدل وسيادة القانون. والمادة 2 من الغايات هي: تكريس المساواة بين المواطنين في شغل عضوية مجلس الشورى، وفي هذه المادة ورد أنه حري بالبيان أنّ كيفية تشكيل مجلس الشورى تدور وجوداً وعدماً مع المصلحة العليا للدولة في كل الأحوال، ولا ريب أنّ النظام الانتخابي لاختيار أعضاء السلطة التشريعية ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق المصلحة العامة للشعوب، والحصول على حقوقهم ومشاركتهم في الشأن العام، لا سيما أنّ أحكام الدستور والتشريعات المعمول بها فيها ما يلبي ويصون كافة حقوق الأفراد ويحمي حرياتهم ويكفل تحقيق مصلحة المجتمع القطري، خاصة ً وأنّ تجربة تعيين أعضاء مجلس الشورى كانت تجربة إيجابية وتحققت في ظل العمل بها العديد من الإنجازات في مختلف المجالات. وأنّ التعديل يتضمن أن يكون التعيين في مجلس الشورى أمراً متاحاً لكل مواطن يحمل الجنسية القطرية، وأن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى من قبل سمو الأمير وفقاً لضوابط وشروط محددة تكفل تحقيق المصلحة العامة وقيام العضو المعين بالدور المنوط به، ويراعي التعديل الإبقاء على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المعين وعدم المساس بها خاصة ً ما يتعلق منها بسن التشريعات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور ومذكرته التفسيرية. - توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام المادة 3 من المذكرة تشير إلى توسيع المشاركة الشعبية في الشأن العام للدولة من خلال تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العليا للدولة، وتفيد أنه من أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، واستلهاماً بمبدأ الشورى، تتضمن التعديلات النص على تعزيز التشاور مع أهل الحل والعقد في الأمور الهامة للدولة، والتي تخضع في تحديدها لتقدير سمو الأمير. والأصل أن يستشار أهل العلم بالشريعة أو القانون إذا كان الأمر يتعلق بمجال الدين أو التشريع، ويستشار خبراء الاقتصاد فيما يتعلق بالاقتصاد، وهكذا في غيرها من المجالات. وشملت المذكرة التفسيرية على التفسير الخاص لبعض النصوص التي تضمنتها التعديلات الدستورية، وأنه انطلاقاً من الغايات المنوه عنها، عدلت بعض المواد الواردة في الباب الأول من الدستور المتعلق بالدولة وأسس الحكم، والباب الرابع بتنظيم السلطات، والباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية، وبناءً على المناقشات والمداولات التي صاحبت إعداد التعديلات الدستورية، تفسر بعض نصوصها على النحو التالي: المادة 1 تنص أنه لم يمس تعديل هذه المادة ثوابت دولة قطر المتعلقة بكونها دولة عربية دينها الإسلام، وأنّ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، وأنها دولة مستقلة ذات سيادة على كامل إقليمها، ويقتصر تعديل هذه المادة على بيان الغايات والمرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي للدولة والمتمثلة في الشورى والعدل وسيادة القانون، ولئن كانت الديمقراطية تهدف في جوهرها إلى مشاركة المواطنين في القرارات المنظمة للمجتمع في شتى المجالات، إلا أنّ العبرة بتحقيق تلك الغايات وإن اختلفت آليات ووسائل تحقيقها وبما يتفق مع طبيعة المجتمعات وموروثها الحضاري والثقافي. كما يرتبط بمبدأ سيادة القانون مبدأ آخر ينبثق عنه هو مبدأ خضوع الدولة للقانون، ومن مظاهره وجود دستور يعبر عن إرادة الشعب في ظل تدرج القواعد القانونية ويكون هو الأساس الذي تنظم من خلاله السلطات في الدولة والقاعدة التي تصدر القوانين والتشريعات بناء عليها، والاعتراف بالحقوق والحريات العامة بشكل حقيقي ملموس، وتكريس الفصل بين السلطات، وتنظيم رقابة قضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وغير ذلك من مظاهر أخرى حسب نظام كل دولة. - السياسة الخارجية.. توطيد للسلم والأمن الدوليين توضح المادة 7 المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية للدولة والتي تتمثل في توطيد السلم والأمن الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكريس التعاون مع جميع الشعوب والأمم المحبة للسلام، وتشجيع الدولة على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتي تشمل الوساطة أو المساعي الحميدة أو المفاوضات أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وغيرها من الطرق المتعارف عليها دولياً. والمادة 13 توضح أنّ المادة قبل التعديل تنص أنه إذا تغيب الأمير عن البلاد فإنّ ولي العهد هو الذي ينوب عن الأمير، وأنه في حالة كون ولي العهد قاصراً أو متغيباً عن البلاد لأي سبب من الأسباب يتعذر معه أن ينوب عن الأمير، فللأمير في هذه الحالة أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة يتولى مباشرةً بعض صلاحياته واختصاصاته التي يحددها الأمير في أمر تعيينه، وليس لنائب الأمير أن يباشر غير هذه الاختصاصات والصلاحيات. وتحقيقاً للمصلحة العامة للدولة، والتي قد تدعو إلى تعيين نائب للأمير في وجود ولي العهد، أضيف حكم جديد يجيز للأمير في الأحوال التي يقدرها حتى مع وجود ولي العهد أن يعين نائباً له، ويحدد الأمير صلاحيات واختصاصات نائبه. والمادة 81 توضح أنّ مدة العضوية في مجلس الشورى بأربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وقد تمّ تعديل المادة بما يتفق مع نظام اختيار أعضاء المجلس، فقررت أن يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية مدة المجلس السابق، وأوضحت أنه إذا لم يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد خلال هذه المدة أو تأخر لأي سبب من الأسباب فإنّ المجلس الحالي يبقى قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد، وقد حظرت المادة مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وأوجبت ان يتم ذلك بمرسوم. والمادة 125 تضمنت اختصاصات رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز لرئيس مجلس الوزراء تفويض نوابه أو الوزراء بعضاً من اختصاصاته أو صلاحياته لتيسير العمل وإيجاد السند التشريعي له عند الحاجة.

قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عكست حرص القيادة الرشيدة على تعزيز اللحمة الوطنية ورسم ملامح مستقبل دولة قطر. واعتبر سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعد محطة هامة في تاريخ دولة قطر، ويجسد صورة من صور التلاحم بين الشعب القطري وقيادته الحكيمة، ويبرز الإيمان الراسخ بأهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، والتمسك بالقيم والمبادئ الوطنية الراسخة. وأعرب عن ثقته العميقة في القيادة الرشيدة التي تحرص على تطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتسعى بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل في وطن آمن ومتماسك اجتماعيا، يقوم فيه الشعب بدوره بكل مسؤولية وإخلاص لتعزيز اللحمة الوطنية وتوطيد أركان الدولة القائمة على العدل والمساواة وسيادة القانون.

أكد عدد من المواطنين ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع التعديلات الدستورية باللجنة الأولى للاستفتاء بصالة علي بن حمد العطية بنادي السد، أن الاستفتاء يعد خطوة صحيحة ومباركة على طريق نهضة قطر، ودعم تطورها ونهضتها تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال هؤلاء المواطنون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعديلات الدستورية تصب في مصلحة الوطن، وتجسد الرؤية الثاقبة لقائد المسيرة المباركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونوه المواطن علي إبراهيم السليطي، في تصريحه لـ/قنا/، إلى أن التعديلات الدستورية وإدلاء المواطنين بآرائهم بشأنها يعتبر خطوة طيبة ومباركة، كونها ستعزز من الترابط والنسيج الاجتماعي للبلاد، معتبرا أن الإقبال الكبير على التصويت يعكس بلا شك تلبية المواطنين للدعوة الكريمة التي وجهها لهم صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالمشاركة الفاعلة في الاستفتاء، وينم في نفس الوقت عن وعيهم بأهمية هذه المشاركة. من ناحيته، وصف عيسى آل عبدالجبار الاستفتاء على التعديلات الدستورية بـاللحظة التاريخية في مسيرة قطر الظافرة نحو التقدم والنهوض التنموي والتماسك الاجتماعي، قائلا كلنا ثقة في قيادتنا الحكيمة، وفيما تتخذه من قرارات وتوجهات حكيمة هدفها أولا وأخيرا مصلحة الوطن والمواطن . بدوره، أكد جاسم سهراب محمد، لـ/قنا/، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالوسائل المتعددة التي أتاحتها لجنته العامة يعد إضافة حقيقية لما يعيشه الشعب القطري من عزة ورقي وتطور تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى، حيث قال في هذا السياق نحن فخورون بقيادتنا ووطننا وإنجازاتنا، ونتطلع دائما إلى الأفضل لما فيه خير وطننا وأمتنا.

أعلن مطار حمد الدولي عن توفير لجنة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية غدا في موقع (المغادرون - بوابة رقم 2) من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً، وذلك في إطار تعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار، وتسهيل عملية الاستفتاء. وأكد مطار حمد عبر حسابه في منصة إكس، على توفير توفير ساعة مجانية لركن السيارات في المواقف القصيرة الأمد طوال فترة الاستفتاء، لضمان راحة المواطنين المشاركين في التصويت. كما دعا مطار حمد الجميع إلى الاستفادة من هذه التسهيلات والمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يعكس روح الديمقراطية والتفاعل المجتمعي.

أكد سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي مدير عام وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر يوم غد الثلاثاء، علامة فارقة ولحظة استثنائية في تاريخ دولة قطر الحديث وتدل على رؤية ثاقبة من القيادة الحكيمة للدولة لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن. وشدد على أن الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية يمثل خطوة أخرى مهمة في إطار تعزيز المشاركة الشعبية بما يتيح لأفراد المجتمع التعبير عن آرائهم حول القوانين التي تؤثر على حياتهم، مما يعزز الشفافية والمساءلة. وأكد سعادته أن الاستفتاء يعبر عن التزام الدولة بتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية وخطوة مهمة نحو تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع. واعتبر أن الاستفتاء فرصة ذهبية لتطوير الحياة السياسية وتحقيق تطلعات الشعب القطري نحو مستقبل أفضل ويمثل آلية مهمة للتعبير عن إرادة الشعب وحقه في المشاركة في اتخاذ القرارات بما يكرس مبدأ المشاركة الشعبية ويسمح للمواطنين بالتصويت على قضايا حيوية ذات تأثير مباشر على حياتهم. وقال سعادة مدير وكالة الأنباء القطرية إن الاقتراع على التعديلات الدستورية، مثلما هو حق فهو واجب على كل مواطنة ومواطن بلغ سن التصويت وهي عملية تعزز الشفافية وتعزز الروابط بين الحكومة والمجتمع حيث إن الاستفتاء هو مناسبة لكي يعبر الشعب عن تطلعاته وتوجهاته إزاء المسائل المصيرية في البلاد، مما يسهم في بناء هوية وطنية قوية تساهم بشكل مباشرة في مواصلة بناء النهضة الشاملة لوطننا الغالي. وأشاد في هذا الإطار بالتجهيزات التي وفرتها اللجنة العامة للاستفتاء وذلك من خلال إتاحة عملية التصويت على التعديلات الدستورية عبر لجان الاستفتاء الورقي أو لجان الاستفتاء الالكترونية أو عبر تطبيق مطراش2 الأمر الذي يمهد الطريق أمام مشاركة شعبية واسعة في هذا الاستفتاء. وحث كافة المواطنين والمواطنات ممن يحق لهم التصويت إلى المشاركة الفاعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك أن عملية التعبير بالتصويت تعد أحد أركان المشاركة الشعبية الأساسية وتعكس إرادة الشعب في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبلهم. وأفاد بأن الاستفتاء هو أهم وسيلة مباشرة للتعبير عن الرأي العام، مما يعزز من مبدأ المشاركة الشعبية ويمنح المواطنين الفرصة للتصويت مما يرسخ الإحساس بالانتماء للوطن. وأضاف أن من شأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن يرفع مستوى الوعي السياسي بين المواطنين، ويعزز من ثقافة المساهمة في اتخاذ القرار حول القضايا الوطنية الرئيسية حيث تكتسب التعديلات الدستورية شرعيتها من رضا الشعب وبالتالي فإن المشاركة الواسعة في الاستفتاء تعكس توافقا وطنيا حول التعديلات المقترحة ومناسبة لأخذ آراء المواطنين حول ما هو مناسب لمصلحتهم العامة. وشدد سعادته على أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية فرصة مهمة تعكس الإرادة الشعبية وتعزز من المشاركة الشعبية، وتسهم كذلك في بناء مجتمع أكثر وعيا وشفافية ولذلك فإن صوت كل مواطن يعد عنصرا أساسيا في تشكيل مستقبل الوطن.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة عن تحديد ساعات عمل المجمعات التجارية يوم الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري. وقالت وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الأحد: وفقاً لمتطلبات المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بالدعوة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، تم تحديد أوقات عمل بعض المجمعات التجارية ليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري من الساعة 7 صباحاً بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين خلال هذه الفترة. المجمعات التجارية التي ستعمل خلال هذه الأوقات هي: دوحة فيستفال سيتي، مجمع لاند مارك، ذا جيت مول، قطر مول، مجمع فيلاجيو، مجمع فاندوم، مجمع لاجونا، الحزم مول، ذا مول، كتارا – غاليري لافاييت، ويست ووك – الوعب، إزدان مول – الوكرة، براحة مشيرب.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد 3 نوفمبر قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم 3 لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها. وتضمن القرار الإجراءات العامة لعملية لتصويت الورقي والإلكتروني: 1- يطبق نظام التصويت الورقي والإلكتروني، لاستقبال طلبات التصويت لجميع المواطنين القطريين، في مقار لجان الاستفتاء، ممن أتموا ثماني عشرة سنة يوم الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك في استفتاء عام يُجرى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446 هـ الموافق 05/11/2024 م. 2- تُفعّل خدمة التصويت في مقار لجان الاستفتاء الورقي والإلكتروني، من خلال البطاقات الورقية المعدة خصيصاً للاستفتاء الورقي، حسب النموذج المعتمد من اللجنة العامة للاستفتاء، وأجهزة الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية المتنقلة للتصويت الإلكتروني، بالساعة السابعة صباحاً، وتغلق بالساعة السابعة مساءً، حسب الوقت المحدد لفتح وإغلاق المقرات، ويستمر الاستفتاء بعد الساعة السابعة مساءً، إذا تبين وجود مواطنين في مقر إحدى اللجان لم يبدوا آراءهم بعد، وذلك حتى قيامهم بذلك. 3- إجراءات التصويت: أ) يتولى الشخص إجراء عملية التصويت بنفسه، ويمكنه الاستعانة بلجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقر اللجنة، للمساعدة والاستفسار. ب) يقتصر دور لجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقار اللجان، على المساعدة، والإشراف على عملية التصويت. تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الاستفتاء المعتمدة. 2. إذا كانت معلقة على شرط. 3. إذا كانت تحمل اسم المصوت، أو أية علامة تميزها. 4. إذا كانت تحمل أي إشارة أو عبارة بأي لغة. 5. إذا كانت خالية من أي إشارة تدل على الاختيار، أو تعذر الاستدلال عليه. 6. إذا كان قد تم التأشير عليها آمام كلا الخيارين (نعم) و (لا). للمزيد من التفاصيل عن خطوات التصويت الورقي والإلكتروني وفرز الأصوات: https://shrq.me/nbtkqw

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 16 لسنة 2024 الصادر اليوم الأحد 3 نوفمبر قرار رئيس اللجنة العامة للاستفتاء رقم 3 لسنة 2024 بتشكيل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحديد مهامها وإجراءاتها ومقارها. وتنص المادة رقم 1 على: تُشكل لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر وتحدد مقارها على النحو المبين بالكشوف المرفقة وفقاً لما يلي: 1- لجان الاستفتاء الورقي المبينة بالكشف المرفق رقم 1. 2- لجان الاستفتاء الإلكتروني المبينة بالكشف رقم 2 بما فيها اللجنة التقنية للاستفاء الإلكتروني. مادة 2 تختص لجان الاستفتاء الورقي المشار إليها في البند 1 من المادة السابقة، بتوفير خدمة الإدلاء بالرأي (التصويت) عبر الاستفتاء الورقي، وتحرير محاضر الفرز والنتائج الأولية، تحت إشراف اللجنة التنفيذية للإعداد والتحضير للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر. كما تختص اللجنة التنفيذية للاستفتاء الإلكتروني المشار إليها في البند رقم 2 من المادة السابقة، بتلقي نتائج الاستفتاء الإلكتروني من مقار الاستفتاء الإلكتروني، والاستفتاء الإلكتروني عن بُعد، وجمع الأصوات واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، ورفعها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. مادة 3 يكون المذكورون بالكشف المرفق رقم 3، رؤساء وأعضاء احتياطيين للجان الاستفتاء، ويتولى رئيس اللجنة التنفيذية، إحلال أي منهم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. مادة 4 تُحدّد إجراءات الاستفتاء الورقي والإلكتروني على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وفقاً للآتي: أولاً: الإجراءات العامة لعملية لتصويت الورقي والإلكتروني: 1- يطبق نظام التصويت الورقي والإلكتروني، لاستقبال طلبات التصويت لجميع المواطنين القطريين، في مقار لجان الاستفتاء، ممن أتموا ثماني عشرة سنة يوم الاستفتاء، للإدلاء برأيهم في مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك في استفتاء عام يُجرى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1446 هـ الموافق 05/11/2024 م. 2- تُفعّل خدمة التصويت في مقار لجان الاستفتاء الورقي والإلكتروني، من خلال البطاقات الورقية المعدة خصيصاً للاستفتاء الورقي، حسب النموذج المعتمد من اللجنة العامة للاستفتاء، وأجهزة الخدمة الذاتية والأجهزة الذكية المتنقلة للتصويت الإلكتروني، بالساعة السابعة صباحاً، وتغلق بالساعة السابعة مساءً، حسب الوقت المحدد لفتح وإغلاق المقرات، ويستمر الاستفتاء بعد الساعة السابعة مساءً، إذا تبين وجود مواطنين في مقر إحدى اللجان لم يبدوا آراءهم بعد، وذلك حتى قيامهم بذلك. 3- إجراءات التصويت: أ) يتولى الشخص إجراء عملية التصويت بنفسه، ويمكنه الاستعانة بلجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقر اللجنة، للمساعدة والاستفسار. ب) يقتصر دور لجان الاستفتاء والموظفين المختصين في مقار اللجان، على المساعدة، والإشراف على عملية التصويت. ثانياً: إجراءات وخطوات التصويت الورقي: 1 خطوات التصويت الورقي: أ) حضور الشخص بنفسه لمباشرة حقه في التصويت. ب) إبراز بطاقته الشخصية، لاستلام بطاقة الاستفتاء. ج) التوجه إلى منصة التصويت، للتأشير على البطاقة، من خلال اختيار أحد الخيارين (نعم) أو (لا). د) التوجه بعدها إلى صندوق التصويت، وإسقاط بطاقة الاستفتاء فيه، ومغادرة القاعة مباشرة. هـ) إذا تعذر على الشخص الإدلاء بصوته، تتولى اللجنة إثبات رأي الشخص في بطاقته، ومن ثم إعادتها إليه، ليضعها بنفسه في الصندوق. و) إذا أتلفت بطاقة الاستفتاء لدى الشخص بطريق الخطأ، يحق له استبدالها. ز) لا يجوز إخراج بطاقة الاستفتاء من قاعة التصويت. ح) بعد انتهاء مدة التصويت، يودع كل رئيس لجنة استفتاء في صندوق الاقتراع مغلفاً مختوماً به نسخة من محضر الاستفتاء، مبين فيه عدد من حضر لمقر لجنة الاستفتاء للادلاء بأصواتهم، ويغلق الصندوق بإحكام، بأقفال الأمان. ط) يتسلم رئيس لجنة الاستفتاء صناديق الاستفتاء، وتنقل إلى مبنى وزارة الداخلية، برفقة الدورية الأمنية. 2- خطوات فرز الأصوات في التصويت الورقي: تتم عملية الفرز تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وفقاً للآتي: أ) تفتح صناديق كل لجنة على انفراد، ويتم إخراج بطاقات الاستفتاء منها، ثم يتم ترتيب البطاقات وعدها، ومطابقتها مع أعداد المصوتين، وفي حالة الاختلاف، يعتمد العدد الناتج من حصر بطاقات الاستفتاء. ب) تفرز الأصوات، التي جرى إدخالها من خلال صناديق الاستفتاء الورقي، على ثلاث مجموعات «نعم» و«لا» و«باطلة»، ويتم تجميع وتدبيس كل مجموعة من البطاقات المتماثلة أولاً بأول، لتسهيل عملية الإحصاء النهائي. ج) يؤجل النظر في البطاقات التي يشتبه في صحتها إلى نهاية عملية الفرز، لتقرر اللجنة التنفيذية صحتها أو بطلانها. د) تعتبر بطاقة الاستفتاء باطلة في الحالات الآتية: 1. إذا كانت بطاقة أخرى خلاف بطاقات الاستفتاء المعتمدة. 2. إذا كانت معلقة على شرط. 3. إذا كانت تحمل اسم المصوت، أو أية علامة تميزها. 4. إذا كانت تحمل أي إشارة أو عبارة بأي لغة. 5. إذا كانت خالية من أي إشارة تدل على الاختيار، أو تعذر الاستدلال عليه. 6. إذا كان قد تم التأشير عليها آمام كلا الخيارين (نعم) و (لا). هـ) تتواصل عملية الفرز دون توقف حتى نهايتها. و) بعد الانتهاء من عملية الفرز، تحرر بيانات فرز كل لجنة استفتاء في المحضر المعد لذلك من نسختين، أصل وصورة، وتعتمد من رئيس لجنة الاستفتاء، ويودع كل رئيس لجنة استفتاء في صندوق الاقتراع الآتي: - مغلفاً مختوماً، به نسخة من محضر الاستفتاء. - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء الصحيحة، المؤشر بها (نعم). - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء الصحيحة، المؤشر بها (لا). - مغلفاً مختوماً، به بطاقات الاستفتاء (باطلة). ز) يتولى رئيس لجنة الاستفتاء بعد جمع الأصوات، واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، تسليمها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. ثالثاً: إجراءات التصويت الإلكتروني: 1- خطوات التصويت الإلكتروني: أ) إدخال الرقم الشخصي، أو إجراء مسح الباركود الموجود على البطاقة الشخصية. ب) بعد التأكد من هوية الشخص، يُعرضُ الخياران «نعم» و «لا»، للاختيار بينهما. ج) بعدها، يتم تأكيد إنجاز التصويت، من خلال أيقونة «تأكيد». د) يمكن للموظف المختص التنقل بالأجهزة، لتسهيل الإجراء، للراغبين بالتصويت في بعض المقرات، أو إذا دعت الحاجة لذلك. 2- إجراءات وضوابط عملية فرز أصوات التصويت الإلكتروني: تتم عملية الفرز إلكترونياً، تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وفقاً للآتي: أ) بعد إغلاق فترة التصويت، تفرز وتحتسب الأصوات إلكترونياً. ب) تفرز الأصوات، التي جرى إدخالها من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو من خلال الأجهزة الذكية المتنقلة، على مجموعتين «نعم» و «لا». ج) يتولى رئيس اللجنة التقنية جمع الأصوات، في كل من التصويت الإلكتروني والتصويت (عن بُعد)، واعتماد النتيجة في المحضر المعد لذلك، ورفعها إلى رئيس اللجنة التنفيذية. مادة 5: تحفظ أوراق ومحاضر لجان الاستفتاء، لدى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وذلك بعد انتهاء عملية الاستفتاء.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أشاد مجلس الشورى بالجولة الأوروبية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي شملت الجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأشار المجلس إلى أن زيارة الدولة التي قام بها سموه إلى إيطاليا، والزيارة الرسمية إلى ألمانيا تعكسان التزام قطر بتعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية مع تلك الدول. وأكد المجلس أن هاتين الزيارتين تفتحان آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والابتكار، وتعزيز الاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف المجلس أن جولة سمو أمير البلاد المفدى تأتي في وقت حاسم لتعزيز الحوار والتفاهم حول القضايا العالمية المشتركة، مثل التنمية المستدامة والأمن الدولي، مما يعزز دور قطر في تحقيق الاستقرار والسلام الدوليين . بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى سمو الأمير، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وبهذه المناسبة توجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، على التوجيهات السامية والرؤى الثاقبة التي تفضل بها سموه في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والتي رسمت خطة شاملة لتعزيز مسيرة التنمية والرفعة لدولة قطر. وأكد سعادة رئيس المجلس في كلمته على أن مشروع التعديلات الدستورية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يجعلنا أمام مرحلة هامة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقا نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز. وقال سعادته : إن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، فالغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية كما أشار سمو الأمير المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وشدد سعادة رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في كافة مجالات الحياة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون. وأضاف سعادته أن إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة، لقد ورثنا وطنا آمنا ومتماسكا اجتماعيا لا توجد به انقسامات ونريد أن نورث لأبنائنا وطنا أقوى وأكثر تماسكا. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن المجلس، الذي أولى اهتماما كبيرا بدراسة هذه التعديلات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، يعاهد سمو الأمير، وأبناء الشعب القطري على مواصلة قيامه بدوره الوطني بكل مسؤولية وإخلاص، سعيا لتعزيز اللحمة الوطنية وتوطيد أركان الدولة القائمة على العدل ومبدأ سيادة القانون. وأشاد سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة، مثمنا ما قدمته من دعم واهتمام بمشروع التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعكس التزام الجميع بتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ، في تعزيز العدل وسيادة القانون، وأنه الأساس في دفع عجلة التطوير والتنمية، وضمان تحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل يسوده الاستقرار والتقدم. ويشمل مشروع التعديلات الدستورية استبدال نصوص المواد (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكررا)، ومادة (125/فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد (78)، و(79)، و (82) من الدستور، وذلك على النحو التالي: المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.) المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام .)، بعد أن كانت ( تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.) المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.)، بعد أن كانت (مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائبا له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبا أو يتولى عملا في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.) المادة رقم (74) أصبحت في النص المقترح (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية:أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه.)، بعد أن كانت (يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه.) المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.) المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.)، بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.) المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.)، بعد أن كانت (مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.) المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضوا آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل.)، بعد أن كانت (إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.) المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح (إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.)، بعد أن كانت (استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.) المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.)، بعد أن كانت (لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.) المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح (للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.)، بعد أن كانت (للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.) المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للقانون.)، بعد أن كانت (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور.) المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية.) بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.) المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد.)، بعد أن كانت (يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.) فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكررا) (للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أيا منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور.)، و (125/فقرة أخيرة) (ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء.) في حين تضمن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء المادة رقم (78) (يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.)، والمادة رقم (79) (تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.)، والمادة رقم (82) (يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.) وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. من جانب آخر استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وخلال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، على إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وذلك وفقا لحكم المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس. كما استعرض المجلس كذلك تقرير رئيس الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقدم للاجتماع الثامن عشر المزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.

انتهت اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور بمجلس الشورى من مناقشاتها لمشروع التعديلات الدستورية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن المشروع المشار إليه إلى المجلس.

شهدت روسيا اليوم الخميس إعلان نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية التي تجيز للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036، حيث صوت الناخبون الروس بنسبة 77,92 % بالموافقة على التعديلات الدستورية التي تسمح لبوتين بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024، ما يعني أن بوسعه البقاء رئيسا لروسيا لـ 16 عاما أخرى. وبهذه النتيجة الساحقة فتح الروس الباب أمام الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة حتى عام 2036، غير أن معارضين قالوا إن النتائج شهدت تزويرا على نطاق واسع. بحسب ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية. وفي تعليقها على النتيجة النهائية، قالت لجنة الانتخابات المركزية إن 77.9% من الأصوات التي تم فرزها في أنحاء أكبر دولة في العالم من حيث المساحة جاءت مؤيدة لتغيير الدستور. وصوت برفض التعديلات الدستورية ما يزيد قليلا على 21 % من الأصوات. وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة، في تصريح نقلته رويترز، إن التصويت اتسم بالشفافية وإن المسؤولين بذلوا كل ما في وسعهم لضمان نزاهته. وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت اليوم الخميس بعد فرز 99.9% من بطاقات الاقتراع أن بوتين، ضابط المخابرات السوفيتية السابق الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء، فاز بسهولة بالحق في الترشح مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو 65% على مستوى البلاد، ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات الروسية . وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن نسبة المشاركة بلغت 65% تقريبا، وأضافت أن اللجنة لم تسجل خروقات يمكنها التأثير على نتائج التصويت، وتتيح بعض هذه التعديلات للرئيس الحالي الترشح لفترتين بعد انتهاء عهدته الحالية. ومما شجع الناخبين على المشاركة في التصويت إجراء سحوبات على جوائز تقدم شققا سكنية، وحملة إعلانية تسلط الضوء على تعديلات أخرى في ذات الحزمة لها شعبية مثل حماية معاشات التقاعد وفرض حظر على زواج المثليين. وبأمر من بوتين جرى تحويل مبلغ 10 آلاف روبل (141 دولارا) منحة مالية لمرة واحدة إلى كل واحدة من أسر الناخبين لديها أطفال توجهت اليوم لمراكز الاقتراع، لتشارك في اليوم الأخير من عملية التصويت التي نُظمت على مدى سبعة أيام في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مسؤولو الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت نحو 65%، ونسبة المشاركة المطلوبة هي 50% لتتم الموافقة على التعديلات إذا حظيت بتأييد أغلبية بسيطة من الناخبين. من جهته، وصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني التصويت بأنه تزوير وكذبة كبيرة، داعيا أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في سبتمبر. وفي السياق، ذكر تلفزيون راين أن مجموعة صغيرة من النشطاء نظمت احتجاجا رمزيا بالميدان الأحمر اليوم الأربعاء، وشكلوا بأجسامهم تاريخ 2036 قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم على وجه السرعة. وشكا الحزب الشيوعي المعارض -الذي نصح أنصاره بالتصويت برفض التعديلات الدستورية- من حدوث تجاوزات. وفي سياق ذي صلة قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر نتائج التصويت على التعديلات الدستورية انتصارا واضحا. وأضاف في حديث للصحفيين نقلته روسيا اليوم : بالتأكيد يعتبر الكرملين، نتائج التصويت على التعديلات الدستورية، انتصارا. في الواقع، تم إجراء استفتاء بحكم الواقع على الثقة في الرئيس فلاديمير بوتين.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على مشروع قانون حول إجراء تعديلات في دستور البلاد. ومن المقرر أن تتم إحالة القانون إلى القضاء الدستوري الذي يجب أن يعمل على دراسته وتحديد مدى توافقه مع الدستور الروسي، وفي حال المصادقة على التشريع يتوقع أن يجري في روسيا تصويت شعبي عام بشأن الوثيقة كلها يوم 22 أبريل المقبل. ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية في حال إقرار الوثيقة، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم مجلس الدولة، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية. ونشر نص قانون التعديلات الدستورية، الذي أقره بوتين بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان يوم الأربعاء الماضي.

أخطر ما في التعديلات منح الجيش الصلاحية الدستورية للتحكم بالحياة السياسية القضاء سيفقد هيبته على المستويين الداخلي والخارجي غضب مكتوم لدى بعض قيادات الجيش من هيمنة السيسي الإمارات سيطرت على الدولة المصرية وتتحكم في شؤونها منح المرأة والأقباط كوتة في البرلمان أمور شكلية لتجميل التعديلات دعوة المشاركة في الاستفتاء فرصة السيسي للتباهي بحضور الحشود ترامب وفر للسيسي الغطاء لانصياعه لأوامر الصهاينة والأمريكان السيسي يؤدي مهمة شرطي المنطقة لصالح إسرائيل والولايات المتحدة المعارضة مطالبة بتوعية المصريين بخطورة استمرار السيسي المجتمع الدولي يعتبر السيسي قنطرة العبور لصفقة القرن أكد الدكتور جمال نصار الأكاديمي والمفكر المصري أن التعديلات الدستورية تهدف لاحكام السيسي قبضته على القضاء، لافتاً إلى أن القضاء المصري سيفقد هيبته على المستويين الداخلي والخارجي لتمريره التعديلات، وان منح المرأة والاقباط كوتة في البرلمان امور شكلية لتجميل التعديلات. وشدد نصار في حواره مع الشرق على أن أخطر ما في التعديلات هو منح الجيش الغطاء الدستوري للتحكم في الحياة السياسية، مشيراً إلى وجود غضب مكتوم لدى بعض قيادات الجيش من هيمنة السيسي على المؤسسات، وان تغيير السيسي لمناصب عليا في الدولة مؤشر على خلافات داخل النظام. واستنكر سيطرة الامارات على الدولة المصرية والتحكم في شؤونها، منوهاً إلى أن المجتمع الدولي يعتبر السيسي رجل المرحلة وقنطرة العبور لصفقة القرن. واعتبر دعوة البعض للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ لا فرصة ذهبية للسيسي للتباهي أمام الرأي العام الدولي بحضور الناخبين والحشد لتأييده، مطالبا المعارضة بالتوحد وتوعية المصريين بخطورة استمرار السيسي. ورأى أن ترامب وفر الغطاء للسيسي بعد انصياعه لأوامر الصهاينة والامريكان، مؤكداً ان السيسي يؤدي مهمة شرطي المنطقة لصالح اسرائيل والولايات المتحدة. وإلى نص الحوار.. * تنتهى اليوم عملية التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية التي تمكن السيسي من البقاء لعام 2030.. هل هدف السيسي من التعديلات هو مد فترة حكمه فقط؟ اعتقد ان السيسي يريد من هذه التعديلات الدستورية بشكل رئيسي البقاء في السلطة لفترة أطول، حتى يغلق جميع المجالات أمام المعارضة خصوصا جماعة الاخوان المسلمين للعودة إلى السلطة مرة أخرى، وهو يستغل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوفير الغطاء والضمانات لتحقيق ما يريد، وفي المقابل يحقق السيسي مخططات الصهاينة في المنطقة، وينصاع وينفذ كل ما تمليه عليه الادارة الامريكية، حتى ان ترامب وصفه بأنه رجل عظيم، في الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى واشنطن. كما يريد السيسي من هذه التعديلات أيضا السيطرة والهيمنة على القضاء، واحكام قبضته عليه، وكذلك السماح للجيش بالتحكم في الحياة السياسية بغطاء دستوري، ما يعني أن المؤسسة العسكرية يتسنى لها فيما بعد ازاحة من يعرقل مسيرتها أو من يقف أمام الدولة المدنية والديمقراطية بحسب ادعائهم وهذا في تقديري اخطر ما في التعديلات. وبالتالي اعتقد اننا أمام اجراء سيؤخر مصر عشرات السنوات، بعد ان يستحوذ السيسي على كل السلطات ويتحكم بها، وخاصة القضاء. فوفقا لهذه التعديلات من حق السيسي أن يختار رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا، والنائب العام، وتقليص صلاحيات واختصاصات مجلس الدولة. هيبة القضاء *لكن ألا يدرك القضاة المشرفون على الاستفتاء وغيرهم خطورة هذه التعديلات؟ الكل يعلم أن السيسي أفسد مرفق العدالة المتمثل في القضاء، ونزع منه الاستقلال، وقلّل من ثقة عموم الناس في نزاهته. وفي رأيي إن مشاركة القضاء في تمرير هذه التعديلات المطروحة تعد إساءة بالغة لا يغفرها له التاريخ، وستكون وصمة عار في جبين القضاء المصري، وسيفقد هيبته على المستويين الداخلي والخارجي. ما رأيك في الدعوات التي اطلقها البعض للذهاب إلى اللجان والتصويت بـ لا؟ اعتقد ان المشاركة حتى بالتصويت بـ لا ستكون فرصة ذهبية للسيسي للتباهي أمام الرأي العام بحضور الحشود لتأييده ودعمه، وبدوره سيقوم بالتزوير لا محالة! وانا أستغرب ممن يدعون للمشاركة حتى لو بـلا، فهل يضمن أصحاب هذا الرأي أن تصل أصواتهم إلى الصناديق؟!. تجميل التعديلات *روج النظام واعلامه أن التعديلات تهدف بالأساس لمنح المرأة والأقباط حقوقهم من خلال كوتة خاصة بهم في البرلمان.. ما رأيك؟ هذه الامور شكلية، وقد قصد السيسي من خلالها تجميل التعديلات. *برأيك لماذا يصمت المجتمع الدولي على انتهاكات النظام المصري لحقوق الانسان وجرائمه بما في ذلك التعديلات الدستورية؟ للاسف، المجتمع الدولي ينظر إلى السيسي باعتباره رجل المرحلة والقنطرة التي سيعبر من خلالها إلى صفقة القرن ليحقق آمال وطموحات الصهاينة. *إذاً، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المعارضة في الداخل والخارج للتصدي لاجندة السيسي ومنع استمراره في الحكم؟ *المعارضة المصرية الداخلية عليها دور كبير في مواجهة ما يحدث، سواء أكانت في الداخل أو الخارج، من خلال توعية الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخطورة استمرار السيسي في الحكم، وتسببه بشكل قطعي في تراجع الاقتصاد وتردي الحالة المعيشية للمواطن المصري، واغلاق المجال السياسي، وتقزيم الدور المصري دولياً واقليمياً، واعطاء الفرصة لدولة مثل الامارات لتتحكم في شؤون الدولة المصرية، وتستولي على مقدراتها وثرواتها، ومن ثّم تجعلها في خدمة الصهاينة. أما المعارضة الخارجية فعليها ادوار كثيرة ومتنوعة، من خلال القيام باجراءات من شأنها فضح السيسي والتحذير من خطورة بقائه. فمثلا يمكن للبرلمانيين الشرعيين الموجودين في الخارج اللجوء إلى المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتعريفهم بحقيقة دور السيسي، وكذلك تركيز اعلام الخارج على توعية المواطنين وتسليط الاضواء على انتهاكات السيسي، وايضا من المهم وضع اجندة موحدة لقوى المعارضة المختلفة في الخارج، حتى يطمئن الشعب أن هناك معارضة حقيقية في الخارج تدافع عنه وتطالب بحقوقه. طبيعة المستبدين *بعيداً عن التعديلات.. كيف ترى اقدام السيسي على تصعيد ابنائه وتنصيبهم في المواقع العليا بالدولة؟ *في الحقيقة، هذا الاجراء يندرج في اطار طبيعة المستبدين الذين يفعلون ذلك عندما يتمكنون من مفاصل الدولة، ففي الفترة الاخيرة وجدنا السيسي يدفع بابنائه إلى المناصب العليا سواء في الرقابة الادارية او المخابرات العامة، مثلما فعل مبارك حين اراد توريث الحكم لنجله جمال، بعد ان صعده وفوضه في ادارة العملية السياسية وتهيئة كل مؤسسات الدولة للقبول بوصوله إلى سدة الحكم، ولكن المقادير جاءت عكس ما يريد، وقامت ثورة يناير لتقضي على احلامه، وبالتالي لا استبعد ان يحدث للسيسي ما حدث لمبارك. *يتردد على الساحة المصرية والدولية انباء عن خلافات داخل بنية النظام المصري تتعلق بصفقة القرن والتعديلات وغيرها.. هل نظام السيسي على قلب رجل واحد؟ بكل تأكيد، النظام المصري ليس على قلب رجل واحد، والدليل قيام السيسي بتغييرات كثيرة في مناصب عديدة ومهمة في الدولة بشكل عام، وفي المؤسسة العسكرية بشكل خاص، كما أن اصطحاب السيسي لقيادات الجيش في كل تحركاته حتى في المؤتمرات التثقيفية والشبابية، وتشديده على ان الجيش هو عصب الدولة، مؤشرات على وجود خلافات. واعتقد ان هناك الكثير من القيادات العسكرية لديها اعتراض مكتوم على هيمنة السيسي على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية، وهذا ما يظهر جليا في محاولة عباس كامل لتوحيد كل مؤسسات الدولة وتوظيف وسائل الاعلام في اطار خلق جبهة موحدة للسيسي ضد معارضيه. زيارة واشنطن *أخيرا.. ما سر زيارة السيسي لواشنطن؟ وهل حققت نتائج ايجابية بالنسبة له؟ اعتقد انه قد تم استدعاؤه للاتفاق على بعض الاشياء، مثل صفقة القرن والاوضاع في ليبيا، وامكانية دعم حفتر لاقتحام طرابلس، وهذا مؤشر واضح على ان السيسي يؤدي مهمة شرطي المنطقة لصالح اسرائيل والولايات المتحدة اللتين تستخدمانه لحماية مصالحهما وتحقيق أهدافهما، التي تتمثل في تمكين الصهاينة من السيطرة على مصر والمنطقة.

حالة من الذعر والفزع تضرب الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الانتشار السريع لحملة باطل الرافضة لا، ما دفعها لحجب موقع الحملة التي نجحت في استقطاب عشرات آلاف المصريين الرافضين للتعديلات التي ستؤدي إلى تمكين عبد الفتاح السيسي من البقاء في الحكم حتى العام 2034. وخلال ساعات قليلة ادلى أكثر من 60 ألفاً من المصريين بأصواتهم في الحملة، وأعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية التي بات إقرارها وشيكاً في مصر، وكانت مجموعة من الشخصيات المستقلة المصرية والمعارضة للتعديلات الدستورية أطلقوا حملة باطل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفض تعديلات السيسي على الدستور. وقال القائمون على حملة باطل إن من بين التعديلات الدستورية المقترحة مادة تسمح للسيسي عملياً بالبقاء في السلطة حتى عام 2034 عندما يكون قد بلغ الثمانين من عمره، كما أن من شأن التعديلات أيضاً أن تزيد من إحكام قبضة العسكر على مقاليد الأمور لأنهم سيمنحون بموجبها سلطات تخولهم الرقابة على المجال السياسي في مصر، كما تمنح التعديلات السيسي صلاحية التحكم بتعيين القضاة والنائب العام. وجاءت حملة باطل بعد فترة وجيزة من حملة أخرى أطلقها الإعلامي المعروف معتز مطر الشهر الماضي باسم إنت مش لوحدك والتي أتاحت للمصريين التعبير عن سخطهم من نظام السيسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. من جانبه قال وزير الاستثمار السابق يحيى حامد الذي يشارك في الحملة: نقوم بذلك اليوم لأن من واجبنا وقف تمرير هذه التعديلات المريعة في مصر، من حق أبناء الشعب المصري علينا أن يعبروا بحرية ونزاهة عن آرائهم، وما من شك في أن استفتاء ينظمه الدكتاتور السيسي هو أبعد ما يكون عن الحرية والنزاهة. وأضاف: لأسباب ما لا نفهما يستمر السيسي في التمتع بدعم القوى الخارجية، ولذلك نأمل بأننا سنتمكن أيضاً من أن نري العالم بأسره كيف أن المصريين داخل مصر وحول العالم ليسوا سعداء بذلك الدعم الذي يحظى به السيسي، ولعل هذه القوى الداعمة له ترى الآن السيسي على حقيقته، ذلك الجنرال العسكري الذي انقلب على الزعيم المنتخب ديمقراطياً. بينما قال زعيم حزب غد الثورة المعارض أيمن نور: يقلقنا أن هذه التعديلات الدستورية سوف تشكل الخطوة الأخيرة نحو تحويل مصر إلى دولة حكم الفرد المطلق تماماً، والتي سوف تستمر فيها انتهاكات حقوق الإنسان البشعة والإخفاقات في كل مناحي الحياة لسنين عديدة قادمة، سوف تنهي التعديلات كل أمل في تحول مصر بشكل سلمي نحو الديمقراطية، وسوف تدخل مصر في عقود من الفشل وانعدام الاستقرار، وتابع: إننا نأمل أن المصريين سوف يشعرون من خلال حملة (باطل) بأنهم مُكنوا من أن يقولوا للسيسي ما يعتقدونه فعلاً بشأن تعديلاته وبشأن حكومته بشكل عام.