قال رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، سوف تفتح الطريق أمام الشباب لممارسة السياسة، وتضع حدًا للإرهاب، كما أنها ستقوي الاقتصاد، وتوفر الاستقرار، وتزيد من حجم الاستثمارات والإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم السبت، خلال اجتماع التعريف بحملة الحزب الدعائية والخاصة بالاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي، في الصالة الرياضية بالعاصمة أنقرة. وأضاف يلدريم أن "التعديل الدستوري الخاص بالتحول إلى النظام الرئاسي والذي طرحناه أمام الشعب للتصويت، هو تتمة لمسيرة بدأت عام 2007". وتابع قائلًا: "التعديل سيفتح الطريق أمام 7.5 ملايين شاب لدخول الحياة السياسية، سيما وأن أولئك الشباب أثبتوا ليلة 15 يوليو الماضي، تفاعلهم مع التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وتصدوا للمحاولة الانقلابية بصدور عارية". ومضى: "لذا فنحن عاقدون العزم على خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية في البلاد إلى 18 عامًا". ووجه رئيس وزراء تركيا انتقادًا إلى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، قائلًا: "عندما يقوم كبار الموظفين باختيار من يريدون، وقتئذ تصفون القضاء بالمستقل، في حين تصفونه بالمنحاز إذا ما تم الانتخاب من قبل البرلمان الممثل للشعب". وشدد يلدريم على أن "النظام الجديد سيضع حدًّا للإرهاب، ولهذا السبب فإن التنظيمات الإرهابية مثل منظمة فتح الله غولن، وداعش، وبي كا كا، تشن حملة ضد التغييرات الدستورية".

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، نداءً لأنصار كافة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، دعاهم فيها إلى التوحد والتصويت لصالح التعديلات الدستورية الهادفة لتعزيز مكانة تركيا ورفع مستوى الرخاء فيها. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها لدى حضوره حفل أقيم بالعاصمة أنقرة لتوزيع جوائر خدمات المقاولين الأتراك العاملين في الخارج. ورداً على الانتقادات الموجهة للتعديلات الدستورية والادعاءات التي تقول بأنّ النظام البرلماني القائم لا يشوبه شيء، ويعمل بشكل جيد منذ أكثر من 10 سنوات، قال أردوغان: "صحيح أننا لم نواجه مشاكل كبيرة في عمل النظام البرلماني خلال الفترة السابقة، ولكن هذا ليس بسبب حسن النظام نفسه، إنما لأنّ الذين يديرون هذا النظام، هم أشخاص منسجمون فيما بينهم ويجتمعون حول مبدأ واحد ويسعون لتحقيق نفس الهدف". ولفت أردوغان إلى أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تقود حملة التصويت بـ "لا" في الاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل المقبل، مشيراً أنّ هذه المنظمة الإرهابية تسعى منذ أكثر من 40 عام، إلى زعزعة أمن واستقرار تركيا. وفي هذا السياق قال أردوغان: "المرء مع من أحب"، في إشارة منه إلى حزب الشعب الجمهوري الذي يرفض التعديلات الدستورية ويشجع الشعب على التصويت بـ "لا" في الاستفتاء. وأوضح أردوغان أنّ المقاولين الأتراك أنجزوا مشاريع بقيمة 340 مليار دولار في الخارج، وأنّ بلاده تحتل المرتبة الثانية عالميا في قطاع خدمات المقاولات في الوقت الراهن.

أُعلن في تركمانستان، اليوم الإثنين، عن فوز الرئيس الحالي قربان قولي بردي محمدوف بفترة ولاية رئاسية ثالثة بأغلبية نحو 98% من أصوات الناخبين، بحسب النتائج الأولية غير الرسمية. وأظهرت معطيات نشرتها اللجنة المركزية للانتخابات في تركمانستان، اليوم، أن بردي محمدوف حصد 97.69% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد. وقالت اللجنة إنَّ 3 ملايين و140 ألف و865 شخصاً أدلوا بأصواتهم في الانتخابات؛ حيث بلغت نسبة المشاركة 97.27%، مضيفة أنها ستعلن عن النتائج النهائية الرسمية في وقت لاحق، دون أن تذكر نسبة الأصوات التي حصل عليها منافسو بردي محمدوف. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية إلى جانب مرشح الحزب الديمقراطي، الرئيس الحالي قربان قولي بردي محمدوف، 7 مرشحين. وبحسب قوانين الانتخابات في تركمانستان، لا يوجد حد أدنى لنسبة المشاركة الانتخابية، وبمجرد حصول المرشح على 51% من الأصوات المشاركة، يعين رئيساً للبلاد، بغض النظر عن نسبة المشاركة. يذكر أن التعديلات الدستورية الأخيرة، رفعت مدة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع، وألغت شرط أن يكون عمر الرئيس أصغر من 70 عامًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ بردي محمدوف من مواليد 1957، تخرج عام 1979 من كلية طب الأسنان من معهد الطب الحكومي، وعُين عام 1997 وزيراً للصحة، وعُين في 2001 من قبل الرئيس السابق صابر مراد نيازوف نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

نفت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، استقالة الحكومة بعد التعديل الدستوري الأخير، مؤكدة أن الاستقالة "ليست واردة"، وذلك ردا على استنتاجات نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول قرب إجراء تغيير وزاري. وقال مصدر في الرئاسة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "إنه بشأن استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة، لا شيء في الدستور المعدّل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد". وكانت وسائل الإعلام الجزائرية، قد تناولت خلال الأيام الماضية على نطاق واسع ملف تغيير حكومي محتمل بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في 7 فبراير الجاري. وجاءت استنتاجات وسائل الإعلام بناء على ما جاء في التعديل الدستوري في المادة (77) "يُعيَن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وتنهى مهامه أيضاً"، بعد أن كان رئيس الجمهورية يعينه دون الرجوع إليها في السابق وبالتالي فالرئيس حسبها قد يقوم بتغيير حكومي، تطبيقاً للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب "جبهة التحرير الوطني".

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية أن مصر تتحرك إلى الأمام وفقًا لخارطة الطريق، بالتزامن مع الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية، وتوقع حدوث المزيد من التغييرات في القريب العاجل. وأضاف المفتى في حوار لوكالة الأنباء "رويترز" أن دار الإفتاء ليست طرفًا في أي معادلة سياسية، ولكن وظيفتها هي بيان الحكم الشرعي في ما تُسأل فيه، أو يظهر على الساحة من قضايا تهم المصريين دون تحيز لتيار أو لشيء إلا للمصالح العليا للدين والوطن، مشددًا على أن دار الإفتاء تقوم بهذا الواجب ليل نهار، ولن نسأم من القيام بهذه المهمة. وشدد مفتي الجمهورية على أن الشعوب المتحضرة تبقي خلافاتها دومًا في إطار المصلحة العليا للوطن، حتى وإن حرص كل فصيل على مصالحه، لكنه دائمًا يقدم مصلحة الوطن إن تعارضت المصلحتان. وأشار إلى أن ما يريد القيام به كمصري في المقام الأول وكرأس الفتوي في مصر هو طمأنة العالم بأن مصر سوف تتحول في الواقع إلى عضو ديمقراطي فاعل في المجتمع الدولي دون تدخل من أحد. وأكد الدكتور شوقي علام أن مصر أمامها الكثير من التحديات وأن هناك الكثير من التفاؤل والأمل على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلاد. وحول التعديلات الدستورية الأخيرة التي شارك فيها فضيلته ممثلاً عن الأزهر الشريف أكد مفتي الجمهورية أن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرتها لجنة الخمسين أكدت محورية الشريعة في الدستور، وذلك من خلال اعتبار مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع.وأضاف المفتي أن التجربة المصرية مع الإسلام الحضاري تعتبر واحدة من أعظم التجارب التي أظهرت التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. وأكد مفتي الجمهورية في حواره أنه دائمًا يصر على المشاركة الكاملة لجميع الأطياف في العملية السياسية والاستحقاقات الديمقراطية وممارسة حقوقهم السياسية كاملة دون إقصاء لأحد؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مصالحة وطنية حقيقية، مع التأكيد على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو الأساس في أي مشاركة سياسية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر. واعتبر المفتى أن الإسلام الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف يقوم في مصر بدور الحارس والمدافع عن المصالح والشئون الدينية والاجتماعية لجميع المصريين، وكممثل عن المجتمع المسلم. وأشار مفتي الجمهورية في حواره إلى أن من الأدوار الرئيسية التي أخذتها دار الإفتاء المصرية على عاتقها هي التواصل مع العالم الحديث، خاصة وأن عملية إصدار الفتوى جزء لا يتجزء من هذا التواصل، ويجب أن تتسم الفتوى بالمرونة المنضبطة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الكثيرين في العالم الغربي يخلطون بين دار الإفتاء كمؤسسة لها مصداقية بين المسلمين وبين من نصبوا أنفسهم مفتين وقادة دينيين وأصدروا فتاوى شاذة غير منضبطة، إلا أن واقع الأمر أن دار الإفتاء تعتبر بحق واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تسعى لتوضيح العلاقة بين الإسلام والعالم الحديث. وقال مفتي الجمهورية "نحن كمفتين لا ننظر فقط إلى ظاهر النصوص الشرعية، ولكننا نراعي كذلك الواقع المعيش للمسلمين، من أجل تزويدهم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بهم، لأن حقيقة الفتوى تمثل جسرًا يربط بين النصوص الشرعية والتراثية، وبين الواقع المعاصر الذي نعيش فيه، فهي حلقة الوصل بين الماضي والحاضر، والمطلق والنسبي، وبين النص النظري والتطبيق العملي". وشدد الدكتور شوقى علام على أن العالم الإسلامي كانت له تجربة فريدة وناجحة في إنشاء مؤسسات وهيئات علمية أدت خدمات طويلة الأمد للمجتمع على مدار التاريخ، مما أكسبها ثقة الناس على نحو كبير وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال النيل منها أو الطعن فيها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة التي تشرح للعالم إنسانية الإسلام، مشددًا على أن محاولات النيل من الأزهر والدار ستبوء كلها بالفشل. واختتم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حواره بأنه من خلال تبني وإقرار مواقف الشريعة الإسلامية بصورة علمية منضبطة، وقيم الإسلام المتسامح، يمكننا أن نجد الحلول لكافة المشكلات التي تواجهنا اليوم، وكذلك تتيح أن يتعاون أتباع الديانات على البر والتقوى لتقديم الحلول للكثير من المشكلات الحالية التي تواجه العالم بأسره، بل والإنسانية جمعاء لأن الدين جزء من الحل وليس كما يروج البعض أنه المشكلة ذاتها.