أظهرت نتائج الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية في تركيا، الذي جرى اليوم، أن نسبة المصوتين بـ"نعم" لإقرار التعديلات بلغت 51.32% مقابل 48.68 % صوتوا بـ"لا"، وذلك بعد فرز 98 % من صناديق الاقتراع. جانب من الاحتفال وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، فقد بلغ عدد المصوتين بـ "نعم" 24 مليونا و673 ألفا و760 ناخبا. جانب من الاحتفال وكان الناخبون الأتراك قد أدلوا اليوم، بأصواتهم في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والذي يتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك بعد أن أقره البرلمان في الحادي والعشرين من يناير الماضي. جانب من الاحتفال كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. أنصار حزب العدالة والتنمية يحتفلون في إسطنبول ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن تزيد نسبة المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء الشعبي على 50%. وخرج الأتراك المؤيدون للتعديلات الدستورية إلى شوارع إسطنبول، وبدؤوا بالاحتفال في عدة مناطق، إثر الموافقة على تلك التعديلات في الاستفتاء الشعبي الذي أجري اليوم الأحد. وتجمع المواطنون القادمون من أحياء عدة، في منطقة "ترابية"، حيث يقع قصر "هوبر" الذي تابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منه نتائج الاستفتاء. وحمل المحتفلون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل :"نعم"، و"رجب طيب أردوغان"، و"قف شامخا ولا تنحني، هذا الشعب معك"، للتعبير عن فرحتهم من جهة، ودعمهم للرئيس من جهة ثانية. كما ردد المواطنون الذين يرفعون الأعلام التركية، هتافات داعمة للرئيس التركي من جهة وللتعديلات الدستورية من جهة أخرى. كما توجه مواطنون آخرون إلى أمام مقر إقامة أردوغان في حي "كسيقلي" بمنطقة أوسكودار، وباشروا في الاحتفال، وسط هتافات داعمة له. وفي منطقة "سوتليجيا" التي يقع فيها مقر فرع حزب "العدالة والتنمية"، تجمع المواطنون، حاملين الاعلام التركية، وسط هتافات مؤيدة للتعديلات الدستورية. كما تشهد مناطق عدة في إسطنبول احتفالات بالموافقة على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي. أنصار حزب العدالة والتنمية يحتفلون في إسطنبول بفوزهم بالتعديلات الدستورية جانب من الاحتفال أنصار حزب العدالة والتنمية يحتفلون في إسطنبول بفوزهم بالتعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الأحد، رفع الحظر عن نشر نتائج الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، اعتبارًا من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من مساء اليوم. وذكر بيان صادر عن اللجنة، أنه استنادًا إلى الصلاحية التي منحها الدستور التركي وقانون الانتخابات قررت اللجنة العليا، سحب رفع الحظر عن نشر نتائج الاستفتاء من الساعة 21.00 إلى 18.00 (15.00 تج) من مساء اليوم. وأضافت اللجنة أن قرارها جاء بعد التأكد من انتهاء عمليات التصويت في كافة مراكز الاقتراع. ولفت البيان إلى أنه بإمكان كافة هيئات الصحافة والإعلام، نشر نتائج الاستفتاء اعتبارًا من السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

أغلقت مراكز الاقتراع صناديق التصويت في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، في عموم تركيا عند الخامسة مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي. وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية، فقد بدأت عملية التصويت في 32 ولاية بالمناطق الشرقية في تمام السابعة صباحًا، وأغلقت عند الرابعة بعد الظهر، في حين بدأت عملية الاقتراع في الولايات الأخرى في الثامنة وانتهت في الخامسة (14.00 تغ) من ذات اليوم. كما انتهت عمليات التصويت في المعابر الحدودية، بالنسبة للأتراك المقيمين في الخارج. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ويحق لـ55 مليونًا و319 ألفًا و222 ناخبًا، التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع الذي تشهده البلاد، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع الولايات، فيما جرى تخصيص 4611 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

انتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 32 ولاية شرقي تركيا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش). وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، حددت موعد التصويت في ولايات شرقي تركيا من السابعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، وفي باقي الولايات اعتبارا من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ويحق لـ55 مليونًا و319 ألفًا و222 ناخبًا، التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع الذي تشهده البلاد، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع الولايات، فيما جرى تخصيص 4611 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، احترامه لأي نتيجة تصدر عن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في منطقة مندريس التابعة لولاية إزمير غربي تركيا، عقب تصويته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وقال يلدريم: "أيّا كانت نتيجة الاستفتاء فهي تاج على رؤوسنا، لأن القرار الذي يعطيه شعبنا هو الأفضل". وأشار إلى أن جميع المواطنين في 81 ولاية تركية يصوتون بشكل حضاري في الاستفتاء الدستوري في محيط من السلام والأخوة. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1). رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

توجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وعقب الإدلاء بصوته في إسطنبول، قال أردوغان: "هذا الاستفتاء الشعبي يختلف عن سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه سيكون يتعلق بتبديل أو تحويل نظام الحكومة في الجمهورية التركية، وأثق أن الشعب سيتخذ قرارًا من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع". وأضاف: "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر"، مشيرا إلى أن الاستفتاء ليس عملية اقتراع "عادية" بل يهدف إلى تحويل نظام الحكم. وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا ومن المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+3). وسيتمكن 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عدم وجود أي مشاكل في كافة ولايات البلاد، تعكر صفو الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. ولفت صويلو في تصريحات للصحفيين في ولاية طرابزون بعد الإدلاء بصوته، أن كافة المعلومات التي وصلته من الولايات والأقضية، تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء. وذكر الوزير أنّ أجواء الاستفتاء والحملات الدعائية التي سبقتها كانت الأكثر أمانا من بين الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة. وتوجه الوزير صويلو بالشكر للمواطنين وكافة الأحزاب لتعاونهم مع قوات الأمن. ​ وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

توجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا ومن المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. ويُمنع على الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء الدستوري حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء. الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية

يتوجّه الناخبون الأتراك، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1). ويحق لـ 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيًا التصويت بالاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن من أهم شروط تحقيق التنمية توفر الاستقرار السياسي، الذي كانت تفتقده تركيا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في منطقة "عمرانية" بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول: "إنّ تركيا ابتداء من عام 1950 شهدت حكومات عمرها 24 يوما وأخرى عمرها شهران فقط، بالطبع في دول مثل هذه لا يمكن أن تشهد استثمارات".. وأشار الرئيس التركي أنّ الخط البياني للاقتصاد التركي بدأ بالتصاعد منذ عام 2002. (تاريخ وصول حزب العدالة والتتنمية للسطة بزعامة أردوغان). واستطرد أردوغان في الحديث عن المشاريع التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 14 عاما في تركيا، برفع عدد المطارات فيها، من 25 إلى 59، وإنشار جامعات في 81 ولاية تركية. وحول مكافحة الإرهاب، جدد الرئيس التركي تأكيده على عزم القوات الأمنية في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية "بي كا كا، داعش، جولن" متهما دولا أوروبية بتحريك هذه التنظيمات ضد تركيا. وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي. وأكد أنّ تركيا ستواصل السير قدما في طريق التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال أردوغان، إن إعلان منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و"فتح الله جولن"، رفضها للتعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها اليوم الأحد، يؤكّد أن تلك التعديلات هي خطوة في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس، أمام حشد جماهيري بمدينة "طوزلا" التابعة لولاية إسطنبول. وأوضح أردوغان، أن "معارضة المنظمات الإرهابية للتعديلات الدستورية يدلّ على أهمية النهج الذي تسير عليه الحكومة". ودعا المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح التعديلات الدستورية. وقال أردوغان: "الشعب التركي سيحتفل مساء الأحد إن شاء الله بعيده، بعد أن تمتلئ صناديق الاقتراع بالأصوات المؤيدة للتعديلات". وشدّد الرئيس التركي، على احترامه للمصوتين بـ "لا" بقدر احترامه للمصوتين بـ "نعم" في الاستفتاء، قائلا: "هذه هي الديمقراطية". وأوضح أن "التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها، هي نظام إدارة جديد ومهم بالنسبة لمستقبل الأجيال القادمة". وأشار أردوغان، إلى أن "المعارضين لتلك التعديلات لا يقدمون حلولًا لمواجهة التحديات؛ وكل ما يقومون به هو معارضة جميع الخطوات التي تساهم بتقدم البلاد". وقال الرئيس التركي، إن "بلاده عازمة على مواصلة مكافحة منظمة بي كا كا الإرهابية حتى النهاية، وإن لم تحذ الأخيرة حذو منظمة إيتا (الانفصالية الإسبانية) فلا حق لها في الحياة". وأضاف أردوغان، إن "لم يلق إرهابيو (بي كا كا) أسلحتهم، فعليهم مغادرة هذه الأرض، لا يمكننا تحملهم أكثر، وعليهم أن يدفعوا ضريبة ذلك".. وأشار أردوغان، إلى أن "انزعاج بعض الدول الأوروبية لا ينبع من موقف الشعب من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإنما ينبع من الحملة التي شنتها تركيا ضد إرهابيي بي كا كا". وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي"، لافتا إلى أن "هذه النتائج أزعجت بعضًا من الدول الأوروبية".

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى إدارة قوية تستطيع من خلالها تجاوز الشلل الذي يصيب الدولة عند عجز البرلمان عن تشكيل الحكومة. جاء ذلك خلال كلمة له في تجمع جماهيري بمنطقة "أسنيورت" في إسطنبول، التي وصفها بمدينة السلطان محمد الفاتح، وقلب الحضارة التركية، وأنها نشرت العدل في 3 قارات حول العالم. وأضاف أن "تركيا دائما بحاجة إلى إدارة قوية، ينبغي أن تكون مراحل الانزلاق والخلافات قد انتهت، ينبغي إزالة الشلل الذي يصيب الدولة والنظام عند عدم كفاية الحسابات البرلمانية (عن التوصل إلى توافق حكومي). إذا لم نتخذ التدابير اليوم فإن غدًا سيكون متأخرًا، لذلك فإن 16 أبريل (غدًا) فرصة بهذا الصدد من أجل الشعب". وتحدث يلدريم، عن الإنجازات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية حتى اليوم، ولاسيما القطار السريع بين العاصمة أنقرة وإسطنبول، وكذلك نفق مرمراي للمترو، الواصل بين شطري إسطنبول الأوروبي والآسيوي، ونفق أوراسيا المؤلف من 3 طوابق والذي يصل شطري المدينة من تحت البحر. وأشار يلدريم إلى أن "قوائم مطار إسطنبول الثالث أكبر مطار في العالم بدأت ترتفع، بالإضافة إلى أن حكومته تحول الأحلام إلى حقائق عبر شق قناة إسطنبول التي ستكون مخصصة لعبور السفن". ولفت إلى أن "تركيا نمت خلال فترة العدالة والتنمية 3 أضعاف ما كانت عليه، وأنه لولا محاولات الانقلاب وخاصة التي قامت بها منظمة فتح الله غولن الإرهابية في 15يوليو، لكانت بلاده قد نمت 5 أضعاف ما كانت عليه. ودعا يلدريم المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، لإزالة فترة الحكومات الضعيفة التي كانت تعجز عن إيجاد الحلول نتيجة الخلافات فيما بينها. ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

يتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية "في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010"، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية "في العام 1988". وسيتمكن 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. ومن المقرر أن يتم التصويت في بعض الولايات من الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة بعد الظهر، بينما ستجرى في ولايات أخرى اعتبارًا من الثامنة صباحًا إلى غاية الخامسة مساء بالتوقيت المحلي "GMT+3". وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن تشير تأييد كبير للاستفتاء الذي تشهده البلاد بعد غد الأحد على التعديلات الدستورية. حديث أردوغان جاء خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي أر تي" الرسمية، الجمعة. وأكد أردوغان أن "النتيجة التي تصب لصالح التعديلات، ستظهر اهتمام الإرادة الشعبية بالنظام الرئاسي الجديد". ولفت إلى "وجود استطلاعات للرأي أشارت إلى أن الموافقة على التعديلات ستتخطى نسبة 55% (...) فيما أظهرت نتائج استطلاعات أخرى أن نسبة التأييد تتراوح بين 55% و60%". وتشهد تركيا، يوم الأحد، استفتاء شعبياً على تعديلات دستورية، من بينها الانتقال بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي. ويتطلب إقرار التعديلات الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين (50%+1). وفي سياق آخر فيما يتعلق بمسألة تسليم الولايات المتحدة، فتح الله غولن زعيم منظمة "غولن" الإرهابية لتركيا، أعرب أردوغان عن أمله في أن ترى واشنطن خطأها (عدم تسليم غولن). وأكد أنه "يجب عدم احتضان ذلك الدجال، كي لا يكون ورطة لهم". وفي رده على سؤال حول إمكانية النظر مجددًا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من عدمها عقب الاستفتاء، أكد أردوغان أنه سيبحث الموضوع مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وأعضاء الحكومة. ورداً على سؤال عن ادعاءات أثيرت حول تخصيص رواتب للسوريين في تركيا، وإعفاء الشركات والمحال التجارية العائدة لهم من الضرائب، ومنحهم الجنسية، أكد الرئيس التركي وجود أصحاب المهن والأطباء والمعلمين والمحاميين والصيادلة بين السوريين الموجودين في تركيا. وتابع "لماذا لا نستفيد من هؤلاء؟ وإذا نظرنا إلى اللوائح القانونية لا يمكننا أن نوظف أولئك دون أن يكونو مواطنين، فالتوظيف غير القانوني يعد جريمة".

التعديلات ستضع تركيا على المسار الديمقراطي الصحيحالشعب التركي سيرد على الادعاءات الأوروبية الأحد المقبلنسبة تصويت الجالية التركية في قطر وصلت إلى 40 %تطابق تام في وجهات النظر بين قطر وتركيا حيال ملفات المنطقةتشهد تركيا الأحد المقبل إستفتاء شعبياً على التعديلات الدستورية المقترحة لثماني عشرة مادة في الدستور أقرها البرلمان، وهي المواد المتعلقة بتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. وفي هذا السياق أكد سعادة فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن تلك التعديلات بداية استقرار سياسي حقيقي في تركيا، باعتبار أن عدم التوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية كان عائقاً ومعطلاً للكثير من القضايا والقرارات.وقال أوزر في حوار مع "الشرق" إن تلك التعديلات ستضع تركيا على الطريق الصحيح لمسار الديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعب التركي سيرد على الهجوم الأوروبي المنتقد لهذا الإجراء والداعم لفريق الرفض. وأوضح أن عملية التصويت قد جرت في الدوحة قبل عدة أيام، ولكن النتيجة ستظهر يوم الأحد في تركيا، منبها إلى أن نسبة التصويت بين الجالية التركية في قطر وصلت إلى 40 %.. وإلى مزيد من التفاصيل:اسمح لنا سعادة السفير أن نبدأ بالاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم الأحد المقبل في تركيا.. كيف ترى تلك التعديلات؟هذا الاستفتاء سيتم الأحد لأخذ رأي الشعب التركي حول التعديلات الدستورية الجديدة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية وبعض أحزاب المعارضة مثل حزب الحركة القومية، وتقدمت تلك الأحزاب إلى البرلمان باقتراح تعديل الدستور، وقد قبل البرلمان هذا الأمر، ومن ثم سيعرض على الشعب لقول كلمته في تلك التعديلات. وهذا عمل ديمقراطي بامتياز. السفير التركي فكرت أوزر والحقيقة أن هذا الأمر ينسجم مع الدستور التركي، فرئيس الجمهورية وفق هذا الدستور يتم انتخابه لمرحلتين، وأقصى مدة ممكنة هي 10 سنوات في الفترتين. ويقوم البرلمان بمحاسبة رئيس الجمهورية، على عكس السابق، لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة. وأستطيع التأكيد أن تلك التعديلات بداية استقرار سياسي حقيقي في تركيا، ففي الماضي، إذا لم يكن رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية على توافق، فإن كثيرا من القضايا والقرارات كانت تتعطل. وهذا الوضع سبب كثيرا من المشاكل. ففي 2001، على سبيل المثال كان هناك خلاف بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وهذا الخلاف أدى إلى هبوط الليرة التركية إلى 500 %. وكانت مشكلة سياسية واقتصادية واضحة في تركيا. وخلال السنوات الماضية كانت الحكومات عاجزة عن إصدار القرارات، وإذا صدرت كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذها من ناحية أخرى. وكانت هذه دائرة فاشلة، أضاعت الكثير من الجهد.نتائج إيجابية ما هي نتائج تلك التعديلات في حال موافقة الشعب التركي عليها؟في حال الموافقة على التعديلات سيكون رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، ولن يكون هناك فراغ سياسي. وهذا الفراغ السياسي في الماضي كان السبب في تدخل قوى داخلية أخرى مثل البيروقراطية والعسكر. وكانت تركيا في الخمسين سنة الماضية تحت وصايا العسكر. فمثلا كان الشعب ينتخب ممثليه في البرلمان، ولكن كان الجيش يتدخل ويسيطر على البرلمان، بمعنى أن قرار البرلمان كان دائما في يد الجيش. وكما تلاحظون فقد اعتمد الرئيس أردوغان على تصويت الشعب التركي طوال تلك السنوات منذ انتخابه كعمدة اسطنبول، ثم رئيسا للوزراء، وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية. وفي كل انتخابات نسبة التأييد للرئيس أردوغان ترتفع بصورة ملحوظة. وهذا يعني أن أكبر شيء استند إليه أردوغان هو دعم الشعب، ولذلك رفض التدخل العسكري واتخذ تدابير وغير الدستور عام 2010، والآن مع هذه التعديلات الدستورية فإن تركيا ستكون على المسار الديمقراطي من ناحية حكم الشعب ومنع تدخل أية قوى غير الشعب.استقرار داخلي وما مدى انعكاس تلك الخطوة على تحقيق الاستقرار السياسي الداخلي في تركيا خاصة بين القوى والأحزاب؟بلا شك ستعمل التعديلات الدستورية على تحقيق استقرار سياسي داخلي، لأن الحكومة ستكون مستقلة تماما عن البرلمان، ففي الماضي كانت الحكومة تخرج من رحم البرلمان، وكان الوزراء أعضاء في البرلمان. وهو ما يحقق استقرارا في الحكومة ومؤسسات الدولة. بالنسبة للعوامل الخارجية، ما تأثيرها في هذا الاستفتاء وتلك التعديلات الدستورية، على علاقات تركيا الخارجية، ولاسيما الاتحاد الأوروبي؟في الواقع، نحن مندهشون بحق من تدخل الخارج في الشأن التركي. وبشكل خاص في دعمهم لجانب الرافضين لتلك التعديلات. ولكن نقول إن الوضع الجديد سيؤمن اتخاذ تركيا لقراراتها بعيدا عن التدخلات الخارجية وخاصة أوروبا. أما في حالة الحكومات الضعيفة فإنها تتأثر بتلك التدخلات.مسار جديد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أنه سيكون هناك مسار جديد في التعامل مع أوروبا بعد تلك التعديلات الدستورية.. ما تعليقك؟توجد اتفاقيات عديدة مع أوروبا في مختلف المجالات. وتقوم تركيا بكافة واجباتها بالكامل تجاه تلك الاتفاقيات، ولكن تركيا لم تلتزم بما وقعت عليه. ولذلك سيقوم الجانب التركي بعد الاستفتاء بإعادة النظر في تلك الاتفاقيات. بمعنى آخر ان القرار التركي سيكون أكثر حرية في الفترات المقبلة. فعلى سبيل المثال قام رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو منذ عامين بتوقيع اتفاقية مع دول أوروبا بخصوص منع المهاجرين إلى دول الاتحاد. وتركيا من جانبها التزمت تماما بتلك الاتفاقية، ولكن الاتحاد لم يلتزم، حيث وعد بتقديم 3 مليارات يورو مقابل ذلك، ولكنهم لم يلتزموا ودفعوا فقط حوالي 400 مليون يورو فقط. كما أنهم لم يلتزموا أيضا برفع تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عن الأتراك.رد الشعب التركي في الصحافة الأوروبية الآن نجد هجوما على التعديلات الدستورية بقولها إنها ستكرس لحكم الفرد.. ما هو ردكم على تلك الادعاءات؟الشعب التركي سيرد على تلك الادعاءات يوم الأحد المقبل. ومن هذا المنطلق لا تحتاج الحكومة إلى الرد بنفسها على تلك الاتهامات والمزاعم. قبل أيام تم إجراء التصويت على التعديلات الدستورية للجالية التركية في الدوحة.. ما هي نسبة المشاركة والنتيجة؟وصل عدد الذين صوتوا هنا 1350 من أصل 2800 شخص تركي له حق التصويت في قطر. أي ما يوازي 40 %. أما بالنسبة للنتيجة، فنحن هنا لا نعرف، لأننا نرسل المظروفات الخاصة بالتصويت إلى تركيا مغلقة، حيث يتم فرز النتائج هناك. وسيتم إعلانها يوم الأحد المقبل. وقد زادت نسبة الإقبال على التصويت بنسبة 5 % عن آخر انتخابات. الأتراك يحتشدون دعما للاستفتاء على التعديلات الدستورية فاعلية أكثر هل تعتقد أن التعديلات الدستورية سيكون لها انعكاس بشكل ما أو بآخر على الأزمة السورية؟بلا شك. تركيا معنية بالأزمة السورية بكل تفاصيلها. ونحن نريد مساعدة الشعب السوري في مختلف مناحي الحياة، ونسعى لبقائهم داخل الأراضي السورية، وأن نحفظ لهم في نفس الوقت أمنهم وحياتهم. وكما تعلمون، بعد تطهير بعض المناطق من داعش، فالسوريون بدأوا في العودة إلى بلادهم، وهذا هدف تركي، لأن هناك رغبة من بعض الأطراف لكي يتم إحداث تغيير ديموغرافي. وأن تكون هناك أغلبية كردية، تمهيدا لتقسيم سوريا. وهل ستكون تركيا في المرحلة المقبلة أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله؟بكل تأكيد. ومن حق تركيا الدفاع عن نفسها، وتأمين حدودها. وتدخلت تركيا في شمال سوريا من أجل هذا الغرض. ولذلك فإن تركيا ستقاوم الإرهاب والمتطرفين في كل مكان يهدد أمنها.علاقات قوية كيف تقيمون العلاقات القطرية التركية؟العلاقات بين قطر وتركيا متميزة وقوية في كافة المجالات. فهي علاقات خاصة جدا من الناحية السياسية والاقتصادية، وهناك تطابق تام في وجهات النظر بين الجانبين تجاه ملفات المنطقة. كما أن هناك تعاونا كبيرا في مساعدة السوريين في تركيا، خاصة ما تقدمه قطر من دعم وإعانات. ويوجد تشاور وتنسيق في كافة الأمور والقضايا.

أدلى مليون و326 ألف و70 مواطنًا تركيًا، في 57 بلدًا، بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي المتعلق بالتعديلات الدستورية، من أصل مليونين و927 ألف ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم خارج البلاد. وبحسب معلومات توصلت إليها الأناضول، من اللجنة العليا للانتخابات، فإن المواطنين الأتراك أدلوا بأصواتهم في 120 مركز اقتراع متوزعين على 57 بلد في العالم، بعملية تصويت بدأت في 27 مارس الماضي، وانتهت أمس الأحد. وبلغت نسبة مشاركة الأتراك في عملية التصويت بالبعثات الدبلوماسية، 44.61%، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 4.6% بالمقارنة مع آخر عملية تصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت نوفمبر 2015، وبلغت فيها النسبة 40.01%. كما أن نسبة المشاركة في ألمانيا التي يقطن فيها أكبر نسبة أتراك في أوروبا، بلغت 44%. وتشهد تركيا، الأحد المقبل، استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

انتهت عملية تصويت المواطنين الأتراك في الدول الأوروبية، التي أقامت فيها السلطات التركية مراكز اقتراع، للتصويت على التعديلات الدستورية. وأدلى الناخبون الأتراك الذين يعيشون في 31 دولة أوروبية، بأصواتهم في مراكز اقتراع، أقيمت في 82 ممثلية تركية بعموم أوروبا. وبحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات التركية، بلغ عدد المشاركين في التصويت حتى يوم السبت، أي قبل يوم من انتهاء المدة المحددة للتصويت، مليونا و136 ألفا و921 ناخبا تركيا، من أصل 2.5 مليون ناخب مسجلين في أوروبا. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الأتراك في الخارج، مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع. وتشهد تركيا في 16 أبريل استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في قطر، صباح اليوم الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة. واستقبل مركز الاقتراع في مقر السفارة التركية بالدوحة، المواطنين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي القطري، ومن المنتظر استمرار عملية التصويت حتى التاسعة مساءاً، ولمدة يوم واحد. وشهد التصويت في الساعات الأولى إقبالا كبيرا من الناخبين الأتراك. وفي تصريحات للأناضول، قال السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزر "هناك ما يقرب من ثلاث الآف مواطن تركي مسجلين يحق لهم التصويت في قطر". وأضاف الدبلوماسي التركي "بموجب القوانين الجديدة يحق لأي مواطن موجود بالخارج الإدلاء بصوته في كافة الاستحقاقات الانتخابية أينما كان؛ وهذا يطبق لأول مرة في تاريخ الانتخابات مما سهل على المواطنين المتواجدين بالخارج؛ على عكس ما كان معمولا به من قبل". وتابع أوزر بالقول "السفارة قامت بكافة التسهيلات اللازمة لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم". وأوضح أن "الإقبال الكبير الذي شهده مركز التصويت منذ ساعات الصباح يعكس الوعي الديمقراطي لدى المواطنين؛ ويوضح حقيقة مفادها أن السيادة للشعب دون قيد أو شرط". ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانونًا يتيح طرح عدد من التعديلات الدستورية من بينها تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني لرئاسي، للتصويت عليها في استفتاء شعبي. الأتراك بقطر يدلون بأصواتهم الأتراك بقطر يدلون بأصواتهم الأتراك بقطر يدلون بأصواتهم الأتراك بقطر يدلون بأصواتهم

حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية من التدخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر تنظيمه في تركيا يوم 16 أبريل المقبل. وشدد يلدريم، في تصريح له، على أن الاستفتاء يعد مسألة داخلية تركية، موضحا أن "الخطابات العنصرية تزداد في بعض البلدان الأوروبية، في وقت تضاعف فيه تركيا من خطواتها الديمقراطية"، لافتا إلى أن "العداء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بات موضة في تلك البلدان". وأضاف أن عناصر منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله جولن" يدعون لرفض التعديلات الدستورية بكل أريحية في تلك البلدان، فيما تحظر دول أوروبية الفعاليات الداعية لتأييد التعديلات الدستورية. يذكر أن الناخبين الأتراك في ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا والدنمارك قد بدأوا أمس الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

يتوجه الناخبون الأتراك في 6 دول أوروبية، غداً الإثنين، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، يتوجه المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، والدنمارك، إلى صناديق الاقتراع غداً الاثنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ويتوجه المواطنون الأتراك إلى الصناديق في القنصليات والقنصليات العامة والمراكز التي أعلنت عن عناوينها مسبقاً، بمدن مختلفة في البلدان الستة، وتم إبلاغ المواطنين بها وفق اللوائح الانتخابية. وتبدأ عملية التصويت الساعة التاسعة صباحاً وفق التوقيت المحلي، وتنتهي الساعة التاسعة مساءً (21.00)، وتمتد من يوم غد الاثنين 27 مارس، وحتى الأحد 9 أبريل المقبل. ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و927 ألف ناخب، سوف يدلون بأصواتهم في مراكز الاستفتاء، في 120 ممثلية دبلوماسية تركية في 57 دولة. وبإمكان المواطنين الأتراك الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاستفتاء التي أقيمت على البوابات الحدودية، وذلك ما بين الاثنين 27 مارس ولغاية الأحد 16 أبريل المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانوناً يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.

تسارع التوتر في العلاقات بين تركيا وهولندا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما تسبب بأزمة دبلوماسية حادة على إثر منع هولندا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الدخول إلى أراضيها بغرض حث الناخبين الأتراك للتصويت على التعديلات الدستورية في تركيا. هذا التوتر المرشح للتصاعد إذا لم يطوق كما يجب وإذا ما أيدت دول أوروبية أخرى الإجراءات الهولندية يضع على طاولة البحث العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات التركية الأوروبية في ظل الحديث عن حظوظ تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يشي بنوايا أوروبا الابتعاد عن ذلك السيناريو تحت ذريعة الاعتراض على التغييرات الدستورية التي يرى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة. رسالة حادة من يلدريم لأوروبا التوتر بين تركيا وأوروبا ويتساءل مراقبون حول احتمالية تنامي التوتر بين تركيا وأوروبا بصفة عامة لاسيما وأن وزير الخارجية التركي يزور فرنسا للقاء اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في إطار حملة كسب الدعم لمسألة التعديلات الدستورية غير أن فرنسا لم تبد اعتراضا حتى اللحظة على تلك الزيارة، رغم تصعيد التوتر بين تركيا وكل من ألمانيا وهولندا على خلفية موقف الدولتين من التجمعات التركية الموجودة لديهما والمؤيدة في مجملها لسياسة تركيا فيما خص التعديلات الدستورية. ويبدي متابعون استغرابا حول الموقفين الألماني والهولندي لاسيما لجهة قانونية منعهما حرية التعبير في بلديهما لجالية تركية، كما يبدون قلقا حول نوايا أوروبا الحكم مسبقا على سياسات تركيا البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، لاسيما وأن السياسة التركية، لم تجر التعديلات قسرا، بل أنها ترنو إلى استفتاء الشعب حولها في إطار عملية ديمقراطية مماثلة لما ارتضى فيه البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولم تلق النتيجة اعتراضا أوروبيا هجوميا، بل تسليما بإرادة الشعب الذي قال كلمته الفصل. وعلى الرغم من أن حزمة التعديلات وعرضها على الاستفتاء الشعبي شأن داخلي تركي، فإن الهستيريا التي أصابت بعض الدول الأوروبية قد تدفع المتابعين إلى الظن بأن هذا التنافس الديمقراطي لن يجري في تركيا، بل سيجري في أوروبا، فيما اعتبره محللون تدخلا أوروبيا سافرا في الشؤون الداخلية التركية وانفصاما بالنظرة للمعايير الديمقراطية التي تفصل على هوى السياسة والمصالح وليس وفقا لإرادة الشعوب. أردوغان يصافح ميركل في أنقرة توسيع صلاحيات أردوغان وتنشط الدبلوماسية التركية في إطار حملة كسب الدعم التركي المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان ضمن استفتاء تجريه أنقرة في 16 أبريل المقبل، الأمر الذي ترى فيه أوساط أوروبية جنوحا نحو إحكام الرئيس التركي قبضته على البلاد واحتمالية تآكل الحقوق والحريات الأساسية هناك في وقت تشرعن فيه السلطات التركية توسيع صلاحيات الرئيس للحفاظ على تماسك ووحدة البلاد لاسيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي. ويشارك الناخبون الأتراك المقيمين في الدول الأخرى في الاستفتاء الشعبي إذ أن هناك جاليات تركية كبيرة في الدول الأوروبية أكبرها في ألمانيا، ولذلك يحرص الجميع، سواء المؤيدين للتعديلات الدستورية أو المعارضين لها، على تنظيم أنشطة دعائية في مختلف أنحاء هذا البلد لكسب أصوات الأتراك المقيمين فيه ، وكانت ألمانيا تسمح في السابق لجميع الأطراف السياسية بلقاء أبناء الجالية التركية في فعاليات شعبية، إلا أنها هذه المرة انحازت تماما للجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية، ما أدَّى إلى أزمة جديدة بين أنقرة وبرلين. وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو تصعيد بين أنقرة وبرلين هذا التصعيد الذي شهدته العلاقات بين أنقرة وبرلين نقل عدواه إلى هولندا بعدما منع وزير الخارجية التركية من الهبوط بطائرته في الأراضي الهولندية، استدعت على إثره السلطات التركية القائم بالأعمال في السفارة الهولندية، فيما وصف أوغلو القرار "بأنه فضيحة وغير مقبول بتاتا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية أثارت ردود فعل منددة بالقرار الهولندي الذي اعتبر انحيازا في غير موضعه، في حين يرى البعض أن ألمانيا منزعجة للغاية من الصعود التركي وهذا الانزعاج يعود إلى أسباب عديدة منها سياسية وأخرى اقتصادية، ومناكفة لتركيا تحيل دون دخولها الاتحاد الأوروبي. بدوره ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار الهولندي القاضي بمنع هبوط الطائرة التركية واصفا إياه "بالممارسات النازية" الأمر الذي رفضه الهولنديون، فيما ردت أنقرة على القرار بالتهديد بمنع الطائرات الهولندية من الهبوط في المطارات التركية، وإغلاق الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة، والقنصلية الهولندية في إسطنبول كما طلبت من السفير الهولندي الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم العودة إلى أنقرة، غير أن الحكومة الهولندية أوضحت في بيان أن "السلطات التركية هددت علناً بفرض عقوبات ما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي". وعلى الأثر أعلن وزير الخارجية التركي، أن الإجراءات الهولندية لن تثنيه عن الاستمرار في مخطط زيارته للقاء الجالية التركية في هولندا، لكن سحب إذن هبوط طائرته في هولندا أجبره على تغيير مسار الرحلة إلى فرنسا. وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صايان قايا منع وزيرة الأسرة التركية وفي أعقاب عملية المنع أمر الرئيس التركي بتوجه وزيرة الأسرة التركية "فاطمة سيان كايا" إلى روتردام برا، حيث كان مقرراً أن تصل إلى القنصلية التركية هناك، إلا أن الشرطة الهولندية استمرت في التصعيد وأغلقت الطريق إليها وفرقت تظاهرات نظمتها الجالية التركية التي يقدر عددها بنحو 400 ألف شخص في هولندا، فيما علقت الوزيرة التركية قائلة "إن أنقرة ترغب من الدول الأوروبية وخاصة هولندا أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها"، مؤكدة "أن الأتراك سيعطون أوروبا درسا عبر التصويت بنعم في الاستفتاء". وبعد توقيف الوزيرة التركية تعهد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، باتخاذ إجراءات مضادة مؤكدا في بيان "أن مثل هذه الأحداث تساعد تركيا على اكتشاف أصدقائها الحقيقيين". داعيا الدول الأوروبية في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري في تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة التركية، وألا يكونوا طرفا فيها، قائلا: "إن أوروبا انضمت إلى قافلة الرافضين للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن تلك البلدان ترحب بجميع من يعملون ضد تركيا. وتوالت ردود الفعل التركية الاحتجاجية على القرار الهولندي إذ رأى وزير العدل التركي بكر بوزداج موقف الحكومة الهولندية "أنه وأد للديمقراطية وإحياء للنازية من جديد"، أما وزير الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك فوصف القرار "بالعنصري"، وبمثابة "بقعة سوداء في تاريخ الديمقراطية والدبلوماسية الهولندية، وعودة لحقبة مظلمة في التاريخين الأوروبي والعالمي"، حتى زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو قال إنه "يمكن لتركيا اتخاذ كل أنواع العقوبات ضد هولندا، وهذا من حقها"، أما المتحدث باسم الرئيس التركي فقال إن بعض الدولة الأوروبية تعمل من أجل رفض التعديلات معبرا عن قلقه مما أسماه بـ "تزايد رهاب الإسلام والعنصرية في أوروبا". الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم فردي على صعيد آخر يقول منتقدون إن إقرار التعديلات الدستورية يمكن أن يمهد لحكم فردي من قبل الرئيس، لكن أردوغان الذي أصبح رئيسا لتركيا في عام 2014 يبدد تلك المخاوف ويؤكد أن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة. إلى ذلك قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، مع العلم أن الرأي القانوني للجنة ليس له سلطة إلزامية على تركيا التي انضمت في 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة. وكان البرلمان التركي وافق في شهر يناير الماضي على مشروع قانون لتعديل الدستور - وصادق عليه الرئيس أردوغان الشهر الماضي - وذلك تمهيدا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس صلاحيات رئاسية واسعة، حيث وافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا، وإذا وافق أكثر من 50% من الناخبين على التعديلات الدستورية في أبريل المقبل ستصبح نافذة حكما.

دعا نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، السياسيين الأوروبيين إلى "تحكيم العقل السليم، وعدم السعي للتأثير على الناخب التركي" في الاستفتاء على تعديلات الدستور التركي المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل. جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس الوزراء التركي خلال فعالية نظمتها رئاسة حزب "العدالة والتنمية" في ولاية "أرضروم" شمال شرقي البلاد، مساء "الجمعة" حول النظام الرئاسي الذي تتضمنه التعديلات الدستورية. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن دعوة "قورتولموش" تأتي ردا على إلغاء عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وهولندا برامج لوزراء أتراك كان مقررا إقامتها على أراضيها "لحث الناخبين الأتراك للتصويت لصالح التعديلات الدستورية". وأضاف "يعلمون (الأوروبيون) جيدا أن تركيا قوية وقادرة على إفشال المؤامرات، وستكون ضمانا لعيش الأتراك والمسلمين والمجتمعات الكبيرة في أوروبا بسلام.. أدعو السياسيين الأوربيين، الذين تأثروا جراء العنصرية المتصاعدة، للعودة إلى رشدهم.. لا يمكنكم خداع الناخب التركي، ولا عرقلته"، موضحا أن التعديل الدستوري المزمع "أصبح إلزاميا للتخلص من الوصاية والإدارة الثنائية بين منصب رئيس الوزراء والرئيس". في سياق آخر، قال نائب رئيس الوزراء التركي إن "الاقتصاد خلال الانقلابات أو محاولات الانقلاب التي شهدتها البلاد تقلص بحوالي 26%، وأن تلك الأزمات زادت من اعتماد تركيا على الخارج"، مضيفا أن "حكومات الحزب الواحد في تركيا زادت دائما من النمو الاقتصادي في البلاد، فيما كانت الحكومات الائتلافية سببا في تراجعه". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا مؤخرا أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل، وتنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.