عبر الشارع البريطاني عن غضبه الشديد من الممارسات الأخيرة للاحتلال الاسرائيلي بشأن هدم احد منازل الفلسطينيين وهو منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وأعرب العديد من البريطانيين عن رفضهم لسياسات التطهير العرقي والتمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة. وخرج مئات البريطانيين في شوارع وسط لندن حاملين شعارات مؤيدة لتضامنهم مع فلسطين ورافضة لعمليات هدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح والانتهاكات البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطاف علم فلسطين شوارع وسط لندن بطول أكثر من 300 متر على أيدي العديد من المشاركين في التظاهرة، حتى وصلوا أمام مقر السفارة الإسرائيلية في لندن، وتعالت هتافات المتظاهرين بعبارات مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بالوقف الفوري لعمليات الهدم المنظم لمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وشاركت العديد من فئات المجتمع البريطاني والجاليات العربية والإسلامية في هذه التظاهرة، التي قام بتنظيمها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا. واجب ديني ووطني وتصدرت رموز فلسطينية فاعلة في المملكة المتحدة في مقدمتها رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي صفوف التظاهرة، حيث دان بيراوي هدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، والاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب وتشريد أفراد العائلة بعد اعتقالهم، ومنع سيارات الإسعاف من دخول المنطقة لإسعاف المصابين، وقال في تصريحاته لـالشرق: نحن كفلسطينيين في الشتات عموما وفي بريطانيا خصوصا نعتبر وقوفنا إلى جانبهم واجبا دينيا ووطنيا، ومشاركتنا في مثل هذه المظاهرات تعبيرا عن مساندتهم والدفاع عنهم. وأضاف سنظل سندا لأهلنا في فلسطين المحتلة ندافع عنهم ونحمل رسالتهم إلى العالم، كما يقوم في ذات الوقت أبناء شعبنا الفلسطيني وبالذات أهالي بيت المقدس وحراس الأرض والمقدسات بدورهم في إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعد تطهيرا عرقيا في المنطقة. وأكد زاهر بيراوي أن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يسعى لفضح جرائم الاحتلال، ويعمل من أجل حشد الجهود الشعبية والتضامنية مع جميع الأطراف المساندة للقضية الفلسطينية وممارسة كل أشكال الضغط السياسي الممكن لكف يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن القدس وعن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. التهجير القسري وطالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، في بيان، الحكومة البريطانية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الهدم في حي الشيخ جراح، ووقف جميع الانتهاكات البشعة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، وأكد البيان أن سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي للعائلات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة تعد خرقا واضحا للقانون الدولي، ولكافة المواثيق الدولية بشأن القدس. وحيّا البيان صمود أهل القدس العزل في وجه الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود، والتصدي لمحاولة سلطات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع وتهجير العائلات من المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن المنتدى يتابع بقلق بالغ الانتهاكات البشعة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وعمليات الهدم المستمرة لمنازل العائلات الفلسطينية، كما يدعو المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أنصار فلسطين والمتضامنين معهم بالاستمرار في الإعراب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عبر مشاركتهم في تظاهرات رافضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وفصل عنصري.

أفادت السلطة الفلسطينية، أمس، بأن إسرائيل تواصل التطهير العرقي بمدينة القدس المحتلة، وتخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. جاء ذلك في تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (حكومي). وذكر التقرير أن الاحتلال يواصل التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وأضاف أن المحكمة الإسرائيلية المركزية بالقدس، ردت الأسبوع الماضي، استئناف عائلات فلسطينية، تسكن منذ عام 1963 في مبنى بحي بطن الهوى بمنطقة سلوان في المدينة. وأوضح أن رد المحكمة للاستئناف يعني طرد 30 عائلة، فضلا عن تغريمهم بقرابة 200 ألف دولار. وأشار إلى أن قرار المحكمة يقضي بطرد العائلات، التي يبلغ عدد أفرادها 87 شخصا، خلال أسبوعين، لصالح جمعيات استيطانية تعمل من أجل تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها. ووفق التقرير، يسعى المستوطنون للاستيلاء على عقارات في أماكن أخرى في القدس بالطريقة نفسها. ولفت أنه قبل شهر ونصف، قضت محكمة إسرائيلية أخرى بطرد 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، بزعم أن العقارات كانت بملكية يهود قبل عام 1948. وحذر من محاولة المستوطنين تنفيذ أوامر طرد العائلات الفلسطينية قبل بدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في 20 يناير المقبل. من جانب آخر، كشف التقرير الفلسطيني، عن تخطيط إسرائيل لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة. وأشار إلى أن وزير الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنغبي، تعهد الأسبوع الماضي، بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة. وينص الاتفاق بين هنغبي ونتنياهو، على تحويل تلك البؤر إلى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق التقرير. والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة يقيمها مستوطنون في أنحاء متفرقة من الضفة بدون الحصول على موافقة من السلطات الإسرائيلية بالضفة. وتعتبر إسرائيل هذه البؤر غير شرعية، في حين أن المجتمع الدولي يعتبر أن كافة المستوطنات في الضفة غير شرعية. كما تطرق التقرير إلى تفاصيل العديد من المشاريع الاستيطانية الهادفة لتوسيع مستوطنات وإقامة أخرى، وتوسيع شبكات طرق استيطانية، في أرجاء الضفة الغربية. وحسب معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة تم الشروع بإقامتها في تسعينيات القرن الماضي، دون موافقة الحكومة. وفي المقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، عن استغرابها الشديد وأسفها لصمت المجتمع الدولي على عمليات التطهير العرقي الجارية في قرية العيسوية، مؤكدة أن هذا الصمت يعتبر تواطؤا وجريمة بحد ذاته. ورأت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الرسمية وفا، أن التبني الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي وسياساته وجرائمه، وتخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتخلي المؤسسات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة عن تحمل مسؤولياتها بات يشكل مظلة للاحتلال للتمادي في تعميق عملياته العقابية والتنكيلية لبلدات وأحياء القدس والعيسوية خاصة. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة وعدوانها المتواصل ضد /القدس/ المحتلة عامة وقرية /العيسوية/ خاصة، واعتبرتها فصلا متواصلا من نظام الفصل العنصري الذي تسعى سلطات الاحتلال إلى تكريسه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزءا لا يتجزأ من مخططاتها الهادفة إلى تفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الأصليين. وأشارت وفق البيان إلى أن عمليات تهويد القدس وبلدتها القديمة تتزامن كما يحدث حاليا في بلدة /سلوان/ والمناطق المحاذية للمسجد الأقصى المبارك، مع حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الوطني والإنساني للفلسطينيين في المدينة المقدسة وأحيائها وقراها وبلداتها ومحيطها.

مع استمرار عمليات العنف والتطهير العرقي ضد الروهينجا في ميانمار، أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أن 40 قرية للأقلية المسلمة، قد هدمت بالكامل منذ أكتوبر الماضي، فيما أكد مسؤول أممي أن الهجمات ضد الروهينجا مدروسة ومخطط لها. ونشرت المنظمة بيانا يتضمن صوراً ملتقطة من الأقمار الصناعية، تظهر مواقع 40 قرية لمسلمي الروهينجا قد أزيلت بالكامل. ويشير البيان إلى أنّ السلطات الميانمارية أحرقت 40 قرية ليرتفع عدد قرى الروهينجا المدمرة منذ 25 أغسطس الماضي إلى 354 قرية. مجرد خدعة واعتبر منسق المنظمة في آسيا براد آدمز، في البيان، أنّ الاتفاق المبرم بين ميانمار وبنجلادش، في 23 نوفمبر، والتعهدات التي قطعت على ضوئه بعودة الروهينجا إلى منازلهم ، مجرد خدعة، لا تؤدي إلى عودة آمنة لمسلمي الروهينجا إلى قراهم. واعتبر آدم أنّ صور الأقمار الصناعية، تكذب ادعاءات الحكومة الميانمارية بعدم هدمها لقرى الروهينجا، قائلاً: يجب أن لا تأخذ وعود الحكومة الميانمارية بعودة الروهينجا إلى منازلهم بشكل آمن، على محمل الجد. والشهر الماضي، أعلنت الحكومة في يانجون، التوصل إلى اتفاق مع بنجلادش للبدء في إعادة لاجئي الروهينجا إلى ميانمار في غضون شهرين، وفق وسائل إعلام محلية. ومؤخراً، شكك خبراء سياسيون في جدوى الاتفاق واعتبروه مجرد حبر على ورق، وتم عقده حتى يفشل. وبحسب الخبراء، ينص الاتفاق الثنائي الموقع في 23 نوفمبر المنصرم على بعض الشروط شبه المستحيلة للتحقق من إقامة الأشخاص الذين وصفهم الاتفاق بأنهم نازحون من ميانمار بدلاً من وصفهم بتسميتهم الحقيقية أقلية مسلمة من الروهينجا. هجمات مدروسة وفي سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في مقابلة تلفزيونية تبث، اليوم الإثنين، إنه لن يفاجأ إذا ما قضت محكمة ذات يوم بأن أعمال إبادة جماعية ارتكبت في حق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقال الأمير زيد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، إن الهجمات على الروهينجا مدروسة ومخطط لها جيداً، وإنه طلب من زعيمة ميانمار أونج سان سو كي بذل المزيد من الجهود لوقف تحرك الجيش. وكان الأمير زيد وصف بالفعل الحملة بأنها مثال واضح على التطهير العرقي وتساءل إن كان لأحد أن يستبعد عناصر الإبادة الجماعية، لكن تصريحاته الأخيرة تتناول القضية بوضوح وتشدد من موقفه. وقال الأمير زيد بحسب مقتطفات من المقابلة قدمتها بي.بي.سي قبل بث المقابلة تشير العناصر إلى أنه لا يمكنك استبعاد إمكانية ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد. وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف من الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنجلادش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

مشاهد متسارعة من العنف والدمار والحرق والقتل والاغتصاب والتطهير العرقي والغرق في طريق الفرار من الموت عبر البحر في قوارب صيد صغيرة وهشَّة، لا يمكنها مقاومة الأمواج، وذلك في أسرع أزمة إنسانية يشهدها العالم، ما دفع قرابة مليون شخص للهروب من إقليم راخين شمالي بورما ميانمار إلى بنجلاديش. واستمر اللاجئون الروهينجا في التدفق إلى بنجلادش رغم الاتفاقية الموقعة مع بورما لإعادة مئات الآلاف من أفراد الأقلية المسلمة الذين عبروا الحدود هربا من حملة شنها الجيش ضدهم، وفقا لما أعلن مسؤولون. وزادت الاتفاقية التي وقعها البلدان الجاران الخميس احتمال إعادة 700 ألف من مسلمي الروهينجا الذين يقيمون في مخيمات مكتظة في جنوب شرق بنجلادش إلى بورما. وعبر 3000 لاجئ إلى بنجلادش منذ ذلك الوقت بحسب ما أفادت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير عن الأزمة فيما تحدث الحراس عند نقاط التفتيش على الحدود عن استمرار توافد القادمين الجدد دون توقف. وقال قائد حرس الحدود البنجلادشي اللفتنانت كولونيل عريف الإسلام إن عدد الآتين (من بورما) تراجع ولكنه لم يتوقف. وأوضح أن 400 لاجئ على الأقل عبروا من أمام الحراس الذين يعملون تحت إمرته منذ التوقيع على الاتفاقية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتنطبق اتفاقية إعادة اللاجئين على الروهينجا المقيمين في بنجلادش الذين فروا من بورما إثر اندلاع موجتين من العنف منذ أكتوبر العام الماضي. قلق الأمم المتحدة من جهتها، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها حيال بنود الاتفاق مشيرة إلى أنه لم يحدد بعد الظروف التي تضمن العودة الآمنة للروهينجا. وشددت المفوضية السامية على ضرورة أن تكون العودة المقترحة للاجئين الروهينجا آمنة وطوعية، في ظل القلق البالغ بخصوص أمنهم في حال عودتهم إلى ديارهم. وقال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين، أدريان أدورادز: ما زال اللاجئون يفرون، وقد عانى الكثيرون منهم من العنف والاغتصاب والضرر النفسي البالغ. شهد بعضهم مقتل أفراد أسرهم وأصدقائهم غالبيتهم لا يمتلكون سوى القليل أو لا شيء على الإطلاق يمكن أن يعودوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم وقراهم. وأضاف: الانقسامات العميقة بين المجتمعات ما زالت قائمة، كما أن الوصول الإنساني إلى ولاية راخين ضئيل. من المهم ألا يعود اللاجئون بشكل متسرع أو قبل الأوان. وأفادت بنجلادش خلال عطلة نهاية الأسبوع أن العائدين سيعيشون في البداية في مراكز إيواء مؤقتة أو مخيمات. تنديد بالعنف وفي سياق متصل، نددت فومزيلي ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالاستجابة الدولية الفقيرة لتنامي العنف الجنسي ضد النساء في المناطق التي تشهد حروبا وصراعات، مستنكرة في هذا الإطار ما تشهده نساء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من تزايد في وتيرة العنف الجنسي ضدهم. وحذرت فومزيلي، أيضا من أن حجم الأموال الدولية المخصصة لمكافحة مثل هذه الجرائم آخذ في الانخفاض والتقلص. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن فومزيلي، قولها إن أنواعا جديدة من العنف والتعذيب، أسوأ من أي شيء رأيناه من قبل على الإطلاق، باتت تستخدم ضد نساء طائفة الروهينجا في ميانمار. وأضافت حاليا، يتم إنفاق 2% فقط من الأموال التي أرسلت كاستجابة لهذا الصراع على تحسين حقوق المرأة، في حين أن تمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل عام انخفض بنسبة 5% خلال الفترة من 2013 وحتى 2016. ودعت فومزيلي المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الدعم والموارد إلى بنجلادش، التي تستضيف حاليا أكثر من 600 ألف لاجئ من الروهينجا الذين فروا من بلادهم منذ بدء الحملة العسكرية الشرسة في أواخر أغسطس الماضي. وأشارت إلى أن مستوى الوحشية والأعداد الغفيرة من النازحين يعني أن الوضع حرج ويمثل تحديا من نوع خاص.. مضيفة بأن قتل الأطفال والاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات أمر بشع وشنيع للغاية. وأكدت أن الوضع العام، حتى إن لم يكن هناك عنف، معقد جدا، لأن هناك عددا كبيرا من الأطفال غير مصحوبين بذويهم، وهناك عدد كبير من الفتيات معرضات للعنف والاستغلال الجنسي.

مع تصاعد أعمال العنف وعمليات التطهير العرقي ضد الروهينجا، واصل العشرات من الأقلية المسلمة الفرار عبر الحدود، مرورًا بمخاطر الأنهار والشلالات، وبين الوحل والمستنقعات، وسط الغابات، هربا من العنف والاضطهاد الواقع عليهم. وقالت شبكة "بورما المستقلة لحقوق الإنسان"، المنظمة الحقوقية في ميانمار (بورما)، إن الاضطهاد المنهجى للأقلية المسلمة الروهينجا يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد، ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية وأضافت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، أن الاضطهاد تدعمه الحكومة، وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من القوميين، مؤكدة أن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حُرموا من بطاقات الهوية الوطنية، في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن. والثلاثاء الماضي، أصدر مجلس الأمن، أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات، وطالب فيه السلطات بضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد الروهينجا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية معالجة أزمة الروهينجا وبدورها، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الخميس، زعماء الدول المشاركة في قمة دول شرق آسيا في العاصمة الفلبينية مانيلا، بمعالجة أزمة الروهينجا خلال اجتماعهم بهدف الوصول إلى حلول. وقال براد أدامز، مدير شؤون آسيا في "رايتس ووتش"، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني إنّه "يتعين على زعماء العالم عدم العودة إلى بلدانهم دون الاتفاق على فرض عقوبات من أجل الضغط على حكومة ميانمار، لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها، وإلزامها بالسماح بدخول المراقبين المستقلين والفرق الإغاثية". الروهينجا في بنجلادش وأضاف أنّ "أزمة الروهينجا تعد أسوأ كارثة متعلقة بحقوق الإنسان في آسيا منذ سنوات". كما أشار إلى أهمية أن يطالب زعماء القمة الآسيوية، الحكومة الميانمارية، بأن "تسمح بدخول لجنة تقصى الحقائق المؤسسة من قِبل هيومان رايتس ووتش عام 2016 إلى شمالي إقليم أراكان (راخين)". وشددت "رايتس ووتش" على ضرورة أن يفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "حظر الاتجار في السلاح على السلطات والمسؤولين العسكريين في ميانمار، علاوة على استهدافهم بعقوبات اقتصادية وأخرى تمنعهم من السفر". الروهينجا 24 ألف مسكن في بنجلادش وفي سياق متصل، قال مدير عام "وقف الديانة" التركي مصطفى طوتقون، إن بلاده تعتزم بناء 24 ألف وحدة سكنية لصالح مسلمي الروهينجا الذين لجأوا إلى بنجلادش. وأضاف طوتقون، أن السكان المحليين أطلقوا اسم "التلة التركية" على المنطقة التي خصصتها السلطات البنغالية بناء على طلب تركيا، لتبنى عليها الوحدات السكنية. وذكر أن "وقف الديانة" أكمل إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى نحو 150 ألف من مسلمي الروهينجا في بنجلادش. ولفت طوتقون أن "وقف الديانة" يعمل على مد يد العون لمسلمي الروهينجا داخل إقليم "أراكان" غربي ميانمار، منذ بداية أزمة اضطهادهم عام 2012، كما يعمل على دعم اللاجئين منهم في بنجلادش وباكستان وماليزيا. وتابع مدير عام "وقف الديانة" قائلا "شهدت الفترة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة الأزمة المستمرة منذ سنوات عديدة في ميانمار، وتدفقًا كثيفًا للاجئين من أراكان في ميانمار إلى الجارة بنجلادش". واستطرد في ذات السياق "المأساة التي خلفتها هذه الأزمة دفعت أكثر من 50 ألف شخص من مسلمي الروهينجا إلى ترك وطنهم والعيش في مخيمات اللجوء على الحدود مع بنجلادش". العنف ضد الروهينجا عمليات حفر آبار للمياه وأفاد طوتقون أن مسلمي الروهينجا بحاجة في الوقت الراهن إلى مجموعة من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى أدوات منزلية، ومستلزمات صحية، وأماكن إيواء مصنوعة من الخيزران. وشدد على أن الوقف يعمل على قدم وساق من أجل حل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه مسلمي الروهينجا في المنطقة وهي المياه الصالحة للشرب. وأوضح طوتقون أن آبار المياه المحفورة بالمنطقة على عمق 5-6 أمتار فقط، وغير مناسبة من الناحية الصحية. وعن مشاريعهم لحل مشكلة مياه الشرب لصالح مسلمي الروهينجا قال طوتقون "لدينا مشاريع مهمة في هذا الصدد؛ إذ نخطط حاليًا لحفر آبار عميقة مزوّدة بمحطات معالجة وتعقيم. أتوقع أن يصل عمقها لـ150 مترًا، لتوفير مياه صحية للاجئين". العنف ضد الروهينجا بداية بناء الوحدات السكنية وأضاف طوتقون أن السلطات في بنجلادش، وبناءً على طلب من تركيا، خصصت منطقة لبناء 24 ألف وحدة سكنية لصالح مسلمي الروهينجا. وكشف طوتقون أن العمل في مشروع توفير وحدات سكنية للاجئي الروهينجا سوف يبدأ في أبريل المقبل، وذلك بعد انتهاء الجيش البنغالي من تعبيد طريق إلى المنطقة بطول 13 كيلومترًا وكذلك الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة. وأردف قائلًا "حاليًا تعيش نحو 600 عائلة في ملاجئ مؤقتة بنيت على عجل، في منطقة التلة التركية". ولفت طوتقون أن "وقف الديانة" ينفذ منذ عامين مشاريع مهمة في الجانب الميانماري من الحدود. وللتوضيح تابع قائلا "كنا ننفذ مشاريع مهمة تتضمن بناء مدارس ومساكن، وقد وصلنا في تلك المشاريع لمراحل متقدمة. إلا أن تصاعد الأزمة واندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجا دفعنا لتعليقها". سكينة الالم في عيون نساء الروهينجا ومنذ عام 2012، يشهد إقليم أراكان، أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية. كما أنه منذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين محليين. ومؤخرًا، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن مجموع عدد لاجئي الروهينجا في مخيمات بنجلادش وصل 820 ألف لاجئ. الروهينجا في بنجلادش

مع تصاعد أعمال العنف وعمليات التطهير العرقي ضد الروهينجا المسلمين في ميانمار، تواصل عشرات الأسر الفرار بأطفالهم من مراكز العنف، مما يعرض حياتهم في كثير من الأحيان إلى خطر كبير مع ضعف إمكانياتهم. وقالت الشرطة إن أربعة من مسلمي الروهينجا هم رجل وامرأة وطفلان غرقوا إثر انقلاب قارب صيد خشبي صغير يقل عشرات اللاجئين الفارين من العنف العرقي في ميانمار قبالة سواحل بنجلادش، اليوم الثلاثاء. العنف ضد الروهينجا غرق قارب للفارين وقال محمد أبو الخير الضابط المسؤول عن مركز الشرطة في أوخيا إن سكانا يعيشون في القطاع الساحلي جنوبي ميناء كوكس بازار في بنجلادش انتشلوا 37 من الناجين من المياه وتم نقل 11 إلى المستشفى في حالة خطيرة. وانقلب القارب في مياه هائجة وسط هطول أمطار. الروهينجا في بنجلادش وقال ناجون إنهم دفعوا 50 ألف كيات (37 دولارا) مقابل نقلهم إلى بنجلادش بعد أن هجروا منازلهم في بوثيدونج بشمال ولاية راخين المضطربة في ميانمار. ويتعرض مسلمو الروهينجا إلى مذابح بشعة وهجمات دامیة في میانمار ما دفعهم إلى الهرب إلى بنجلاديش عبر الحدود وإقامة مخيمات بسيطة للعيش فيها بدلا من القتل والتعذيب في ميانمار. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد اللاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار بسبب العنف هناك، بلغ الآن 817 ألفا، يعيشون في جنوب بنجلادش، وذلك بعد عبور ما يقرب من 604 آلاف شخص منذ 25 أغسطس إضافة إلى أكثر من 200 ألف كانوا يعيشون هناك بعد أن فروا من موجة عنف سابق في ميانمار. الروهينجا في بنجلادش عقوبات اقتصادية وتعيش ميانمار على وقع أزمة تعصف بشعب الروهينجا، التي راح ضحيتها عشرات المسلمين الأبرياء، وهجّر مئات الآلاف من القرويين الذين فقدوا كل شيء، خلال عملية التهجير القسرية التي قادتهم إلى معسكرات اللجوء في بنجلادش بشكل أساس. وكانت الولايات المتحدة قد قررت مؤخرا سحب وحدات المساعدة العسكرية التابعة لها من ميانمار بسبب ما يتعرض لها المسلمون الروهينجا في إقليم راخين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تدرس فرض عقوبات اقتصادية على ميانمار. معاناة الروهينجا وأضافت الوزارة أنه "ينبغي محاسبة أي أشخاص أو هيئات ضالعة في الأعمال الوحشية"، وتابعت : "نعبر عن قلقنا الشديد من الأحداث الأخيرة في إقليم راخين بميانمار، ومن القمع العنيف والتجاوزات التي يتعرض لها الروهينجا ومجموعات أخرى". ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين. الروهينجا

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، أن "حملة التطهير العرقي" التي أطلقها جيش ميانمار، أدت لتدمير كامل لـ 214 قرية للروهينجا، ولعشرات الآلاف من المنازل. ونشرت المنظمة الحقوقية، اليوم، صورًا قالت إنها التقطت، السبت الماضي، عبر الأقمار الصناعية للمناطق التي دمرها جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة في إقليم أراكان. وذكر بيان صادر عن المنظمة أنّ الصور والمعطيات تظهر أن "ما مجموعه 214 قرية دُمّرت بالكامل في إقليم أراكان بميانمار". وأضاف أن "الصور تظهر دمار عشرات الآلاف من المنازل في بلدتي مانجداو وريثداونج بالإقليم الذكور". واعتبرت المنظمة أن ما تقدّم "جزء من حملة التطهير العرقي التي تقودها قوات الأمن الميانماري، وأدت لفرار أكثر من 400 ألف من الروهنغيا إلى بنغلاديش"، منذ 25 أغسطس الماضي. وأوضحت أن "الصور الجديدة تظهر أيضًا تضرّر أكثر من 90 % من المباني في كل قرية" تعرضت لأعمال عنف على يد الجيش. وتابعت أنّ "الصور تدعم شهادات جمعتها (هيومن رايتس ووتش) من لاجئين تحدثوا عن عمليات حرق وقتل ونهب قامت بها قوات الأمن والشرطة والميليشيات العرقية" في ميانمار. والجمعة الماضية، قالت المنظمة الحقوقية إن الجيش الميانماري أحرق أكثر من 60 قرية ودمّر ما يزيد عن 900 مبنى يعود لأقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان. وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي "الروهينجا" "مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينجا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، حسب ناشطين أراكانيين. ومنذ التاريخ المذكور، عبَرَ نحو 421 ألف من مسلمي الإقليم الواقع غربي ميانمار، إلى بنجلاديش، وفق بيانات أممية. آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش آلاف من مسلمي الروهينجا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش

توصلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن ميليشيات مسيحية في جمهورية إفريقيا الوسطى نفذت عملية تطهير عرقي بحق السكان المسلمين أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد لكن لا يوجد دليل على وجود نية إبادة جماعية. وقال التقرير النهائي للتحقيق والذي تسلمه مجلس الأمن الدولي يوم 19 ديسمبر الماضي إن ما يصل إلى 6 آلاف شخص قتلوا لكنه "يعتبر أن مثل هذه التقديرات تخفق في تصوير الحجم الكامل لعمليات القتل التي وقعت". وحمل أفراد ميليشيا مناهضي بالاكا ومعظمهم مسيحيون السلاح عام 2013 ردا على أعمال نهب وقتل استمرت شهورا وارتكبها متمردو سيليكا ومعظمهم مسلمون. وأطاح متمردو سيليكا بالرئيس فرانسوا بوزيز واستولوا على السلطة في مارس 2013، وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة التحقيق في ديسمبر من نفس العام. وقالت اللجنة: "قتل الآلاف نتيجة للصراع، ارتكبت كل الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات، ائتلاف سيليكا ومناهضو بالاكا مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وتابعت اللجنة: "وعلى الرغم من أن اللجنة لا يمكنها التوصل إلى أن إبادة جماعية وقعت فإن التطهير العرقي للسكان المسلمين من قبل مناهضي بالاكا يمثل جريمة ضد الإنسانية". وذكر التقرير أنه لم يتم التوصل إلى "وجود العنصر الضروري المتمثل في نية الإبادة الجماعية".