كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام شهر يوليو 2025 بنحو 5.22 % على أساس سنوي. سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية الشهر الماضي 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.34 تريليون ريال بختام يوليو 2024، وذلك وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس. وإلى جانب ذلك، فقد نمت التسهيلات بنسبة 1.44% عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 1.39 تريليون ريال، كما زادت 4.44% قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 1.35 تريليون ريال. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 5.51% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.27 تريليون ريال في ختام يوليو 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 0.98% إلى 63.58 مليار ريال في نهاية يوليو 2025، مقارنةً بـ62.96 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. وتوزع الائتمان بواقع 423.34 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و201.84 مليار ريال للتجارة العامة، و14.99 مليار ريال للصناعة، و36.56 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.24 مليار ريال للعقارات، و178.69 مليار ريال للاستهلاك، و296.17 مليار ريال للخدمات، و2.50 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. -اصول البنوك ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر يوليو بنسبة 9.03% على أساس سنوي بما يعادل 179.44 مليار ريال، سجلت البنوك أصولاً إجمالية بنهاية الشهر الماضي بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال مواصلة تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.99 تريليون ريال في يوليو 2024. وفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.96% أو 41.63 مليار ريال عن مستواها في يونيو 2025 البالغ 2.13 تريليون ريال. وقياساً بمستوى الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال، فقد ارتفعت 5.86% أو 119.94 مليار ريال. وبلغت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام يوليو الماضي 72.45 مليار ريال، بتراجع 6.35% عن مستواها في يوليو 2024 البالغ 77.36 مليار ريال، كما انخفضت 5.43% شهريا. - ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك بختام شهر يوليو بنسبة 1.48% سنوياً، فيما تراجعت 0.44% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في بنوك قطر بالشهر الماضي 1.05 تريليون ريال، مقارنةً بـ1.03 تريليون ريال في يوليووعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء 0.44%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يونيو 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 3.50% عند 483.22 مليار ريال، مقابل 466.86 مليار ريال في يوليو 2024، فيما تراجعت 0.09% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 369.06 مليار ريال، بارتفاع 0.78% عن قيمتها البالغة 366.19 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ0.59%.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص ارتفعت نهاية ديسمبر 2023 بنسبة 0.7% على أساس شهري، وشكلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقارات ما نسبته 20% من جملة هذه القروض والتسهيلات الائتمانية، فيما ارتفع قطاع الخدمات -الذي يساهم بحوالي 32 % في جملة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص- بنسبة 2.0 % على أساس شهري. وأضاف التقرير: أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والخدمات يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه، واستطاعت الشركات العقارية المحافظة على نمو ارباحها خلال عام 2023. وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: أن المشاريع التنموية، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات والمقاولين في القطاع الخاص وصلت إلى 190.4 مليار ريال نهاية ديسمبر الماضي 2020، مسجلة ارتفاعا بنحو 5 مليارات في قطاع العقارات ونحو 3.6 مليار في قطاع المقاولين على أساس سنوي، وأضاف التقرير: أن هذا النمو بحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع المقاولات وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية في العام الماضي 2020، بنسبة 36.2% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 31 مليار ريال. وبين التقرير أن القطاع العقاري الآن في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، حيث نجح قطاع العقارات المحلي في تجاوز كافة التداعيات واستطاع التعامل معها بشكل يقلل من تأثيرها مستفيدا من حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي قدمتها الدولة لدعم قطاع الأعمال، إلى جانب استمرار الطلب على الوحدات العقارية، على الرغم من تأثر بعض الأنشطة التجارية والمنشآت الفندقية والسياحية التي ألقت بظلالها نوعا ما على واقع قطاع العقار التجاري والضيافة بشكل سلبي ولفترة محدود. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقاري: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه. وبين التقرير أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدا في تنويع بيئة الأعمال، حيث تشير التوقعات إلى أن يشهد القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المقدمة، والتطوير على مستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في شتى المجالات، مبيناً أن كل هذه الأمور ستعزز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويضيف التقرير: إن المشاريع التنموية والمشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

أظهرت النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي نوفمبر 2020، ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر نوفمبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1126.4 مليار ريال من 1123.8 مليار ريال في اكتوبر الماضي، وكانت أعلى بنسبة 9.7% عن مستواها البالغ 1026.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019. وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 353.3 مليار ريال من مستوى 351.4 مليار ريال في شهر اكتوبر الماضي وبزيادة مئوية بنسبة 16.4% عن مستواه قبل سنة البالغ 303.6 مليار ريال في نوفمبر 2019. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.2 مليار ريال إلى 697.3 مليار ريال، وبات أعلى بنسبة 7.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 647.3 مليار ريال في نوفمبر 2019. واستقر الائتمان الممنوح للخارج في شهر نوفمبر بارتفاع طفيف إلى 75.8 مليار ريال من 75.6 مليار في اكتوبر 2020، وكان عند مستوى 75.6 مليار ريال أيضاً قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً، واحتل المرتبة الأولى بنحو 187.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 186.6 مليار في أكتوبر، وكان أعلى بنسبة 12% عن مستواه قبل سنة البالغ 167.2 مليار ريال. وتلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي بقي في المركز الثاني مع انخفاضه عن أكتوبر بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 151.8 مليار ريال مقارنة بـ 153.6 مليار في شهر أكتوبر، وكان عند مستوى 147.1 مليار قبل سنة. وتقدم ائتمان قطاع الاستهلاك إلى المركز الثالث، مع ارتفاعه بنحو 2.8 مليار ريال إلى 147.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 144.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي، و136.3 مليار قبل سنة. وتراجع قطاع التجارة إلى المركز الرابع مع انخفاضه إلى 146.5 مليار ريال في نوفمبر من 147.3 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكان عند مستوى 132.8 مليار ريال قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه بشكل محدود عن أكتوبر إلى مستوى 37.4 مليار، وكان أعلى من 34.8 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس مع ارتفاعه بنحو 0.5 مليار ريال عن أكتوبر إلى مستوى 16.4 مليار ريال في نوفمبر، ولكنه كان عند مستوى 17.5 مليار ريال قبل سنة. ودائع البنوك وانخفض إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 1% عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى نحو 884.8 مليار ريال؛ وكان أعلى بنسبة 6.5% عن مستواه قبل سنة البالغ 830.5 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 3.1 مليار لتصل مع نهاية نوفمبر إلى 252.9 مليار ريال مقارنة بـ 256 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكانت أقل بنسبة 2.8% عنها قبل سنة البالغة 260.2 مليار ريال في نوفمبر 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر نوفمبر بنحو 0.6 مليار ريال عن شهر أكتوبر إلى مستوى 393.2 مليار، وكانت أعلى بنسبة 6.9% عن مستواها في نوفمبر 2019 البالغة 367.7 مليار ريال. وارتفعت ودائع غير المقيمين في نوفمبر بنحو 11.5 مليار عن أكتوبر الماضي إلى 238.7 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 17.8% عن مستواها البالغ 202.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019. عرض النقد وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2). وقد ارتفع عرض النقد الضيق (م1) مع نهاية نوفمبر بنحو 0.8 مليار ريال عن أكتوبر الماضي ليصل إلى مستوى 147.6 مليار ريال، بزيادة سنوية 0.5% عن نوفمبر 2019. وفي المقابل استقر عرض النقد الواسع (م2) عند مستوى 583.1 مليار ريال، بدون تغبر عن أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية 3.5% عما كان عليه في نوفمبر 2019.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر 2020، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 332.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 266.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار للحكومة، 153.5 مليار للمؤسسات الحكومية، و29.1 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 332.5 مليار ريـال، بلغت حصة الحكومة منها 110 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال عن أغسطس، والمؤسسات الحكومية 206.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.5 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية 15.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 1.3 مليار ريال، وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 6.2 مليار ريال إلى مستوى 158.5 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، الحكومي والمؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 491 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.5 مليار ريـال عن نهاية أغسطس إلى مستوى 375.3 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار لتصل إلى مستوى 686 مليار ريال، منها 175.5 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 2 مليار ريال، و 153.8 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و143.5 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.4 مليار ريال، و 148 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.3 مليار ريال، و16 مليار لقطاع الصناعة، بانخفاض 3.5 مليار ريال. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي، باستقرارها عند نفس المستوى لشهر أغسطس. الموجودات والودائع واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بانخفاض طفيف عند مستوى 18.1 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 19 مليار ريال إلى 89 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 37.7 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 20.6 مليار ريال إلى 224.7 مليار ريال. و ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 14 مليار ريال إلى 293.2 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 81 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 28.1 مليار ريال إلى 594.9 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 370.2 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ضمن نشرته الشهرية النقدية “أغسطس 2020″، تسجيل ودائع البنوك نحو 871.3 مليار ريال؛ وهو مستوى أعلى بنسبة 7.4 % عن مستواه قبل سنة البالغ 811.2 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين. وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 5.1 مليار لتصل مع نهاية أغسطس إلى 269.4 مليار ريال مقارنة بـ 274.5 مليار ريال في يوليو الماضي، ولكنها كانت أعلى بنسبة 6.7 % عنها قبل سنة البالغة 252.4 مليار ريال في أغسطس 2019. وانخفضت ودائع القطاع الخاص في شهر أغسطس بمقدار 4 مليارات ريال إلى مستوى 387.6 مليار، ولكنها كانت أعلى بنسبة 7% عن مستواها في أغسطس 2019 البالغة 362.1 مليار ريال. وارتفعت ودائع غير المقيمين في أغسطس بنحو 2.4 مليار عن يوليو الماضي إلى 214.3 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 8.9 % عن مستواها البالغ 196.7 مليار ريال قبل سنة، وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر أغسطس بنحو 11.1 مليار ريال إلى 1096.7 مليار ريال من 1085.6 مليار ريال في يوليو الماضي، وكانت أعلى بنسبة 10.7% عن مستواها البالغ 990.5 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2019. وقد توزعت التسهيلات على الائتمان الممنوح للقطاع العام، والذي ارتفع في أغسطس بنحو 5.4 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريال من مستوى 324.2 مليار ريال في شهر يوليو الماضي وبنسبة 14.6 % عن مستواه قبل سنة البالغ 287.6 مليار ريال في أغسطس 2019. والائتمان الممنوح للقطاع الخاص، والذي ارتفع عن يوليو بنحو 6.1 مليار ليصل مع نهاية أغسطس إلى 694.8 مليار ريال، ولكنه بات أعلى بنسبة 11.1% عن مستواه قبل سنة البالغ 625.3 مليار ريال في أغسطس 2019. والائتمان الممنوح للخارج، والذي انخفض في شهر أغسطس بنحو 0.4 مليار ريال إلى 72.3 مليار ريال من 72.7 مليار في يوليو 2020، وانخفض بنسبة 7 % عن مستواه البالغ 77.7 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً منذ أكثر من سنتين، واحتل المرتبة الأولى بنحو 185 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 183.3 مليار في يوليو، وكان أعلى بنسبة 17.5 % عن مستواه قبل سنة البالغ 157.5 مليار ريال. وتلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع ارتفاعه قليلاً إلى 152.7 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 152 مليار في يوليو، وكان عند مستوى 154.8 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 146.7 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 144.4 مليار ريال في يوليو الماضي، و120.8 مليار ريال قبل سنة. وجاء ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 142.1 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 140.5 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، و132.1 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، بدون تغير عن يوليو عند مستوى 37.4 مليار، ومقارنة بـ 35.4 مليار قبل سنة، وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس عند مستوى 19.5 مليار ريال مقارنة بـ 19.4 مليار ريال في يوليو، و 16.3 مليار ريال قبل سنة. وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق م1، وعرض النقد الواسع م2، وقد انخفض عرض النقد الضيق م1 عن الشهر السابق بنسبة 2.4 %، ولكنه ارتفع بنسبة 19.6 % عن أغسطس 2019 إلى 149.5 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع م2 فقد انخفض في أغسطس بمعدل شهري 1.47 % عن يوليو الماضي إلى مستوى 579.4 مليار ريال، ولكنه كان أعلى بنسبة 5.1 % عن أغسطس 2019 البالغ 551.5 مليار ريال.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي لشهر أغسطس 2020، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 329.6 مليار ريال، فيما تراجعت ودائعه إلى 269.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95.8 مليار للحكومة، و150.3 مليار للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 5.4 مليار ريال إلى 329.6 مليار ريـال، وبلغت قروض الحكومة 109.3 مليار بزيادة مقدارها 4.6 مليار ريال عن يوليو، والمؤسسات الحكومية203.1 مليار بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية 17.1 مليار بزيادة مقدارها 1.0 مليار ريال. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.8 مليار إلى مستوى 166.7 مليار، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 7.2 مليار ريال إلى مستوى 496.3 مليار ريال. وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 371.8 مليار ريال، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 6.1 مليار لتصل إلى مستوى 683.3 مليار ريال، منها 173.6 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.7 مليار ريال عن يوليو، و152.7 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 0.7 مليار ريال عن يوليو، و142.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.6 مليار ريال عن يوليو، و146.7 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 2.3 مليار ريال عن يوليو، و19.5 مليار لقطاع الصناعة، بدون تغير عن يوليو، و37.4 مليار ريال لقطاع المقاولين، بدون تغير عن يوليو، و 11.4 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى للقطاع المالي غير المصرفي، بدون تغير عن يوليو.

0.29 % زيادة قيمة القروض الاستهلاكية على أساس شهري واصلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعها خلال يونيو السابق، بنمو سنوي 1.31 بالمائة، عند أعلى مستوى على الإطلاق، حسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة في الشهر الماضي 130.584 مليار ريال (36.029 مليار دولار)، مقابل 128.896 مليار ريال (35.563 مليار دولار) في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي بنسبة 0.29 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 130.207 مليار ريال في مايو السابق له. وأشارت البيانات إلى أن قيمة القروض وزعت بين 115.345 مليار ريال للقطريين، و15.239 مليار ريال قروض استهلاكية ممنوحة لغير القطريين. إجمالي التسهيلات وساهم نمو القروض الاستهلاكية، في ارتفاع مجمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.703 مليار ريال، مقابل 929.782 مليار ريال في يونيو 2018. وشهرياً، ارتفعت إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية بنسبة 1.67 بالمائة، عن قيمتها في مايو الماضي البالغة 955.734 مليار ريال. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص القطري بنسبة 13.97 بالمائة، عند 643.681 مليار ريال، مقابل 564.781 مليار ريال في يونيو 2018. وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العام في يونيو السابق 313.537 مليار ريال. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 14.485 مليار ريال، مقابل 16.515 مليار ريال في يونيو 2018. وكشفت البيانات ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو السابق بنسبة 4.54 بالمائة إلى 1455.44 مليار ريال، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال بنفس الشهر من العام الماضي.

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية في يونيو الماضي، بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى غير مسبوق. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.455 تريليون ريال (400 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل إلى 1.426 تريليون ريال (396.7 مليار دولار) في مايو/أيار السابق له. وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصارف القطرية بنسبة 4.5 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل 1.392 تريليون ريال (382.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018. وحسب البيانات، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك القطرية بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي عند 971.7 مليار ريال (267 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ929.7 مليار ريال (255.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق. ويعمل في السوق القطري نحو 19 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لخمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبع فروع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية فبراير الماضي بنسبة 3.64% على أساس سنوي، وحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة القروض الممنوحة في فبراير السابق 966.52 مليار ريال، مقابل 932.56 مليار ريال بالشهر المناظر من 2018. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص خلال فبراير الماضي بنسبة 11.37% إلى 595.39 مليار ريال، مقابل 534.59 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018. وفي المقابل، تراجعت قيمة القروض الممنوحة للقطاع العام في الشهر الماضي بنسبة 5.62% إلى 356.10 مليار ريال، مقابل 377.29 مليار ريال في فبراير من العام الماضي. وسجلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية خلال فبراير 2018 نحو 15.03 مليار ريال، مقارنة بـ20.67 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018، بانخفاض 27.29%. وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض بالشهر الماضي بنسبة 1.77%، علماً بأنها كانت تبلغ في يناير السابق له 949.67 مليار ريال. وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر قد ارتفعت خلال فبراير الماضي بنسبة 2.2% إلى 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.38 تريليون ريال في فبراير 2018.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية يناير الماضي بنسبة 3.12% على أساس سنوي، وفق الميزانية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة القروض الممنوحة في يناير الماضي نحو 949.67 مليار ريال، مقابل 920.97 مليار ريال في الشهر المناظر من 2018. وساهم في نمو حجم الإقراض ارتفاع مجموع الائتمان المحلي في يناير الماضي بنسبة 4.5% إلى 867.16 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 829.79 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وسط تراجع للائتمان خارج قطر بنسبة 9.5% سنوياً ليصل إلى 82.51 مليار ريال. ودعم الارتفاع السنوي للقروض أيضاً قفزة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص خلال يناير الماضي إلى 590.98 مليار ريال، مقابل 532.69 مليار ريال في يناير 2018، بنمو سنوي 10.9%. وعلى الجانب الآخر تراجع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 6.5% إلى 343.65 مليار ريال، مقارنة بـ367.55 مليار ريال. وبلغت قيمة الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في يناير 2019 نحو 15.05 مليار ريال، مقابل 20.73 مليار ريال بانخفاض سنوي 27.4%. وعلى المستوى الشهري ارتفعت القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال يناير بنسبة 0.98% إلى 949.67 مليار ريال، مقابل 940.43 مليار ريال في ديسمبر 2018.

مرتفعة بنسبة 6 % على أساس سنوي ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى تاريخي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية بقطر خلال سبتمبر الماضي 948.2 مليار ريال، مقابل 894.9 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة بالشهر الماضي، 2.4%، علماً بأنها كانت تبلغ 925.8 مليار ريال في أغسطس السابق له. وساهم في الارتفاع الشهري للائتمان بقطر، نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع العام القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.9% إلى 357.2 مليار ريال، مقارنة بـ340.6 مليار ريال في أغسطس السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالشهر الماضي 574.4 مليار ريال، مقارنة بـ568.6 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو شهري 1.02%. ونوهت الميزانية إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بلغت16.61 مليار ريال، مقابل 16.62 مليار ريال في أغسطس. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

بنسبة نمو 0.15 % مايو الماضي .. ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية أو القروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال مايو الماضي بنسبة 0.15% على أساس شهري، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس. وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة في الشهر الماضي 905.27 مليار ريال بنحو 248.68 مليار دولار، مقارنة بـ903.89 مليار ريال بنحو 248.30 مليار دولار في أبريل 2018. وعلى أساس سنوي. قفزت قيمة القروض الممنوحة في مايو الماضي بنسبة 2.69%، مقابل 881.52 مليار ريال في الشهر نفسه من 2017. وكشفت الميزانية، ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في قطر بنسبة 0.49% بالشهر الماضي إلى 553.10 مليار ريال، مقارنة بـ550.38 مليار ريال في أبريل السابق له. وسجلت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 21.12 مليار ريال في مايو الماضي بنمو 3.73% عن قيمتها في أبريل البالغة 20.36 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع العام 331.04 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أبريل 333.15 مليار ريال، بانخفاض 0.63%.

بنسبة زيادة 4% في أبريل ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية في أبريل إلى نحو 904 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بشهر ابريل من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 3.5% على أساس شهري. وأشارت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي إلى انخفاض التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العام إلى نحو 315 مليار ريال، وبنسبة 2% على أساس سنوي، 10.2% مقارنة بشهر مارس 2018. وسجلت القروض الاستهلاكية ارتفاعاً في ابريل إلى نحو 126.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.9% على أساس سنوي، في حين ارتفع اجمالي التسهيلات المقدمة للقطاعين العقاري والمقاولات إلى نحو 187 مليار ريال، بزيادة نسبتها 10.6% عن شهر ابريل من العام الماضي. من جهة أخرى طرح مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكا إسلامية لشهر يونيو الجاري بقيمة 12 مليار ريال، موزعة بين إصدارين للصكوك بـ5 مليارات ريال، وأخرى للسندات بـ7 مليارات ريال.

ضوابط "المركزي" تضمن تحولاً سلسًا للبنوك التقليدية إلى إسلامية الرئيسي: إعادة تقييم الأصول والاتفاق على عمليات التسعير توفيق: تصفية المراكز المالية وتوقيع عقود جديدة مع العملاءأكد مصرفيون وخبراء متخصصون في الإندماجات بين الشركات، أن الإندماج الثلاثي بين البنوك القطرية "الريان وبروة وقطر الدولي"، يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية، باعتبار الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص البنوك القطرية في التواجد الخارجي وإقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة.وأكدوا أن عملية تحويل أحد البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي ستخضع لعدد من المعايير والضوابط الشرعية، حتى تكون أعمال البنك كافة تتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية، موضحين أن القواعد والمعايير التي يطبقها مصرف قطر المركزي تضمن نجاح عملية التحويل من دون مشاكل أو معوقات.دراسات جدوىوأشار خبراء الاندماج إلى أن عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية تتضمن تقييما مبدئيا لكافة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، إضافة إلى تقييم الهيكل الإداري والوظيفي والمالي في كل بنك، حيث سيتم إدماج الإدارات الثلاث في إدارة واحدة، وما يتبعه من تقليص في الإدارات والعاملين بها، كذلك الفروع الداخلية والخارجية لكل بنك، وحجم الإستثمارات الدولية لكل بنك وتقييمها.ويؤكد الخبير المصرفي السيد عبد الرئيسي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري أنه ليس هناك إشكالية في عملية تحويل أي بنك تجاري إلى إسلامي، والموضوع بكامله يخضع لمعايير وإجراءات معروفة ومتداولة، ويتم تنفيذها في مثل هذه الحالات، ويضيف الرئيسي أنها تخضع كذلك لموافقات الجهات الرسمية المختصة في الدولة، إضافة إلى موافقة المساهمين سواء كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، وما يتبعه من موافقة عملاء البنك على التحول إلى النظام الصيرفة الإسلامية. نمو الصيرفة الإسلاميةويؤكد الرئيسي أن الصناعة المصرفي الإسلامية في تطور ونمو كبير، وأصبحت متواجدة في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت أن تصمد أمام الأزمات المالية العالمية بشكل قوي، خاصة الأزمة المالية عام 2008 و2009، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والبنوك التقليدية، مما عزز مفاهيم العمل الإقتصادي الإسلامي لدى الكثير من الدول، والعاملين بالمصارف التقليدية.ويشير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو تطوير الخدمات الإسلامية، والارتقاء بها، وخلق منتجات جديدة قادرة على اختراق الأسواق المحلية والعالمية، بما يخدم في النهاية مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية، بعيدا عن اللعب على وتر الجوانب الروحية، دون تحقيق هذه المصالح.عمليات التسعيرويضيف عبد الله أن تحويل بنك تقليدي إلى إسلامي يتطلب العديد من الإجراءات لعل أهمها إعادة تقييم أصول البنك التقليدي بما تشمل من قروض وودائع واستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسة بكاملها، والاتفاق على عمليات التسعير، وهي عملية ليست صعبة أو لديها مشكلة، في ظل المعايير المصرفية الإسلامية المعروفة، وفي ظل ضوابط الحفاظ على جميع أموال البنوك وحمايتها، فالاندماج بين البنوك الثلاثة يعظم من قيمة كل بنك وأصوله.الخبير المالي والمحاسب أحمد توفيق -رئيس شركة مزارز قطر، التي تقوم بدراسات الاندماج يؤكد نجاح عمليات الاندماج بين البنوك التقليدية والإسلامية من قبل، حيث شهدت المنطقة العربية عددا من هذه الحالات، ويضيف أن عملية تحويل القروض والودائع وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك يمكن تنفيذها على الفور في حالة الموافقة النهائية على مشروع الاندماج وهي لا تتضمن أي التزمات إضافية على العملاء، حيث سيتم توقيع عقود جديدة معهم بالتحول إلى النظام الإسلامي لمن يرغب منهم، ومن يرفض التعامل بالنظام الإسلامي سيتم تحويله إلى البنك التقليدي الذي يرغبه من دون أي مشاكل.التسهيلات الائتمانيةويوضح توفيق أن القروض والتسهيلات الائتمانية ترتبط بآجال زمنية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على نفس الالتزامات حتى تصفية القرض أو التسهيل الائتماني الممنوح للعميل سواء كانت شركة أو فردا، وبالتالي فهناك مجموعة من القواعد يتم تنفيذها قبل عملية الاندماج والحصول على الموافقة عليها، لضمان أن تسير العملية من دون مشاكل أو معوقات، حيث سيتم تصفية جميع المراكز المالية لمحفظة القروض والتسهيلات وفقا للضوابط المعمول بها، وفي النهاية لن تكون هناك أي التزامات إضافية على العميل، ومنحه حرية الاختيار بين البقاء في البنك بعد التحول إلى إسلامي، أو نقل حسابه إلى البنك الذي يختاره.وحول عملية إعادة الهيكلة الإدارية يوضح توفيق أن البنوك الثلاثة لديها حاليا إدارات في كل نشاط مصرفي، وبالتأكيد بعد الاندماح ستكون إدارة واحدة لكل بنك من خلال ضم ودمج الإدارات الأخرى، مما يساهم في وفورات مالية وإدارية، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة الإدارية وفقا لأعلى المعايير للحفاظ على الهيكل الوظيفي للبنوك.ويؤكد أنه طالما هناك إرادة قوية وتصميم على النجاح فإن عملية الاندماج ستكون بصورة طبيعية دون مشاكل.

السادة: مستمرون في بناء صناعة متطورة قائمة على الإبداع والإبتكار والتنافسية721 منشأة صناعية يعمل فيها 84 ألف موظف490 مشروعاً صناعياً جديداً تدخل الإنتاج قريبا استثماراتها 12.3 مليار ريالأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق قيام صناعة متطورة ومبنية على الإبداع والابتكار، وقادرة على المنافسة، وعلى تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، تقوم بتهيئة البيئة الإنتاجية المناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، بتقديم حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيلعب دورا بارزا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح أن من بين هذه الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال لا الحصر التسهيل والتطوير المستمر للإجراءات المتبعة في إنهاء معاملات المستثمرين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ومنح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وتزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء بأسعار مواتية، ومنح المشروعات الصناعية أراض مناسبة وبأسعار تشجيعية، والإعفاء من ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنوات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إنه نتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار ريال، وعدد العاملين بها ما يقارب 84 ألفا ما بين إداري وفني وعامل، وتوقع كذلك دخول 490 مشروعا صناعيا مرحلة الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال.