ضوابط "المركزي" تضمن تحولاً سلسًا للبنوك التقليدية إلى إسلامية الرئيسي: إعادة تقييم الأصول والاتفاق على عمليات التسعير توفيق: تصفية المراكز المالية وتوقيع عقود جديدة مع العملاءأكد مصرفيون وخبراء متخصصون في الإندماجات بين الشركات، أن الإندماج الثلاثي بين البنوك القطرية "الريان وبروة وقطر الدولي"، يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية، باعتبار الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص البنوك القطرية في التواجد الخارجي وإقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة.وأكدوا أن عملية تحويل أحد البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي ستخضع لعدد من المعايير والضوابط الشرعية، حتى تكون أعمال البنك كافة تتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية، موضحين أن القواعد والمعايير التي يطبقها مصرف قطر المركزي تضمن نجاح عملية التحويل من دون مشاكل أو معوقات.دراسات جدوىوأشار خبراء الاندماج إلى أن عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية تتضمن تقييما مبدئيا لكافة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، إضافة إلى تقييم الهيكل الإداري والوظيفي والمالي في كل بنك، حيث سيتم إدماج الإدارات الثلاث في إدارة واحدة، وما يتبعه من تقليص في الإدارات والعاملين بها، كذلك الفروع الداخلية والخارجية لكل بنك، وحجم الإستثمارات الدولية لكل بنك وتقييمها.ويؤكد الخبير المصرفي السيد عبد الرئيسي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري أنه ليس هناك إشكالية في عملية تحويل أي بنك تجاري إلى إسلامي، والموضوع بكامله يخضع لمعايير وإجراءات معروفة ومتداولة، ويتم تنفيذها في مثل هذه الحالات، ويضيف الرئيسي أنها تخضع كذلك لموافقات الجهات الرسمية المختصة في الدولة، إضافة إلى موافقة المساهمين سواء كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، وما يتبعه من موافقة عملاء البنك على التحول إلى النظام الصيرفة الإسلامية. نمو الصيرفة الإسلاميةويؤكد الرئيسي أن الصناعة المصرفي الإسلامية في تطور ونمو كبير، وأصبحت متواجدة في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت أن تصمد أمام الأزمات المالية العالمية بشكل قوي، خاصة الأزمة المالية عام 2008 و2009، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والبنوك التقليدية، مما عزز مفاهيم العمل الإقتصادي الإسلامي لدى الكثير من الدول، والعاملين بالمصارف التقليدية.ويشير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو تطوير الخدمات الإسلامية، والارتقاء بها، وخلق منتجات جديدة قادرة على اختراق الأسواق المحلية والعالمية، بما يخدم في النهاية مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية، بعيدا عن اللعب على وتر الجوانب الروحية، دون تحقيق هذه المصالح.عمليات التسعيرويضيف عبد الله أن تحويل بنك تقليدي إلى إسلامي يتطلب العديد من الإجراءات لعل أهمها إعادة تقييم أصول البنك التقليدي بما تشمل من قروض وودائع واستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسة بكاملها، والاتفاق على عمليات التسعير، وهي عملية ليست صعبة أو لديها مشكلة، في ظل المعايير المصرفية الإسلامية المعروفة، وفي ظل ضوابط الحفاظ على جميع أموال البنوك وحمايتها، فالاندماج بين البنوك الثلاثة يعظم من قيمة كل بنك وأصوله.الخبير المالي والمحاسب أحمد توفيق -رئيس شركة مزارز قطر، التي تقوم بدراسات الاندماج يؤكد نجاح عمليات الاندماج بين البنوك التقليدية والإسلامية من قبل، حيث شهدت المنطقة العربية عددا من هذه الحالات، ويضيف أن عملية تحويل القروض والودائع وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك يمكن تنفيذها على الفور في حالة الموافقة النهائية على مشروع الاندماج وهي لا تتضمن أي التزمات إضافية على العملاء، حيث سيتم توقيع عقود جديدة معهم بالتحول إلى النظام الإسلامي لمن يرغب منهم، ومن يرفض التعامل بالنظام الإسلامي سيتم تحويله إلى البنك التقليدي الذي يرغبه من دون أي مشاكل.التسهيلات الائتمانيةويوضح توفيق أن القروض والتسهيلات الائتمانية ترتبط بآجال زمنية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على نفس الالتزامات حتى تصفية القرض أو التسهيل الائتماني الممنوح للعميل سواء كانت شركة أو فردا، وبالتالي فهناك مجموعة من القواعد يتم تنفيذها قبل عملية الاندماج والحصول على الموافقة عليها، لضمان أن تسير العملية من دون مشاكل أو معوقات، حيث سيتم تصفية جميع المراكز المالية لمحفظة القروض والتسهيلات وفقا للضوابط المعمول بها، وفي النهاية لن تكون هناك أي التزامات إضافية على العميل، ومنحه حرية الاختيار بين البقاء في البنك بعد التحول إلى إسلامي، أو نقل حسابه إلى البنك الذي يختاره.وحول عملية إعادة الهيكلة الإدارية يوضح توفيق أن البنوك الثلاثة لديها حاليا إدارات في كل نشاط مصرفي، وبالتأكيد بعد الاندماح ستكون إدارة واحدة لكل بنك من خلال ضم ودمج الإدارات الأخرى، مما يساهم في وفورات مالية وإدارية، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة الإدارية وفقا لأعلى المعايير للحفاظ على الهيكل الوظيفي للبنوك.ويؤكد أنه طالما هناك إرادة قوية وتصميم على النجاح فإن عملية الاندماج ستكون بصورة طبيعية دون مشاكل.

السادة: مستمرون في بناء صناعة متطورة قائمة على الإبداع والإبتكار والتنافسية721 منشأة صناعية يعمل فيها 84 ألف موظف490 مشروعاً صناعياً جديداً تدخل الإنتاج قريبا استثماراتها 12.3 مليار ريالأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق قيام صناعة متطورة ومبنية على الإبداع والابتكار، وقادرة على المنافسة، وعلى تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، تقوم بتهيئة البيئة الإنتاجية المناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، بتقديم حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيلعب دورا بارزا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح أن من بين هذه الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال لا الحصر التسهيل والتطوير المستمر للإجراءات المتبعة في إنهاء معاملات المستثمرين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ومنح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وتزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء بأسعار مواتية، ومنح المشروعات الصناعية أراض مناسبة وبأسعار تشجيعية، والإعفاء من ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنوات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إنه نتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار ريال، وعدد العاملين بها ما يقارب 84 ألفا ما بين إداري وفني وعامل، وتوقع كذلك دخول 490 مشروعا صناعيا مرحلة الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص في قطر إلى ٧١ مليار ريال خلال الفترة بين مايو ٢٠١٤ ومايو ٢٠١٥ ، ووصلت قيمتها حتى الشهر الماضي إلى ٣٧١.٤ مليار ريال، مقابل ٣٠٠.٤ مليار في مايو ٢٠١٤ بزيادة ٧١ مليار ريال . وتصدرت القروض الاستهلاكية قائمة التسهيلات بقيمة ١٠٥ مليار ريال، حتى مايو الماضي مقابل ٨٥ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ بزيادة ٢٠ مليار ريال خلال ١٢ شهرا ، وحصل قطاع العقارات على ٩٧،٥ مليار ريال ، مقابل ٨٧،٢ مليارا بزيادة ١٠،٣ مليار ريال . اما قطاع التجارة فكان نصيبه حوالي ١٤،٢ مليار ريال، خلال تلك الفترة حيث وصل اجمالي التسهيلات التي حصل عليها ٥٢،٢ مليار ريال، مقابل ٣٨ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ . وحصل قطاع الخدمات على حوالي ٨ مليارات ريال، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتسهيلات الي ٥٨،١ مليار ريال، مقابل ٤٩ مليارا حتي مايو ٢٠١٤ ، اما قطاع المقاولين فقد بلغ حجم قروضه حتى مايو الماضي حوالي ٣٤،٣ مليار ريال مقابل ٢٦،٥ مليارا، بزيادة حوالي ٨ مليارات ريال طوال ١٢ شهرا . وحصل القطاع الصناعي على تسهيلات بلغ حجمها ١٣،٣ مليار ريال، حتى مايو الماضي مقابل ١٠،٢ مليارا بزيادة حوالي ٣ مليارات ريال تمثل نصيبه في تلك الفترة . كما ارتفع نصيب قروض القطاعات الأخرى لتصل الي حوالي ١١ مليار ريال، حتي مايو مقابل ٤،٣ مليارا بزيادة ٦،٧ مليار ريال خلال نفس الفترة ، وتراجعت قروض القطاع المالي غير المصرفي بقيمة ٧٠٠ مليون ريال بعد ان وصلت الي ١١،٥ مليارا حتى مايو الماضي ، مقابل ١٢،٢ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ . ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن ارتفاع التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص خلال تلك الفترة يؤكد توسع هذا القطاع في المشاريع التي يقوم بها داخل الدولة ، كما يؤكد دعم القطاع المصرفي للقطاع الخاص بعد ان ارتفعت قيمة التسهيلات التي حصل عليها الي ٧١ مليار ريال خلال ١٢ شهرا ، ويضيف أن الدولة تدعم وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية وتطرح له فرص استثمارية جيدة ، ساهمت في زيادة نشاطه في السوق وزيادة عدد المشاريع التي ينفذها سواء بمفرده او بالشراكة مع الحكومة ، وتوقع المير ارتفاع حجم التسهيلات خلال ٢٠١٥ نتيجة توسع الدولة في طرح مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال ٢٠٢٢. من جانب آخر شدد مصرف قطر المركزي على ضوابط ومعايير تقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر . وتشمل هذه الضوابط تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين، حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.