أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر ديسمبر الماضي، والتي تشمل التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية والعروض المختلفة. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة (التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية) 663 ترخيصاً، شملت 397 رخصة للتنزيلات، و265 رخصة للمهرجانات، ورخصة واحدة للتصفية النهائية. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض، بلغ في شهر ديسمبر الماضي 447 ترخيصا، بواقع 364 للعروض الخاصة، و66 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، و15 ترخيصا لعرض السحب على جوائز، وترخيصين لعرض (امسح واربح).

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر يونيو 2019، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية، 475 ترخيصاً، شملت 176 رخصة للتنزيلات، و299 رخصة للمهرجانات. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: العروض الترويجية والعروض الخاصة والسحب على جوائز وامسح واربح، بلغ في شهر يونيو الماضي 299 ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 49 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 234 ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتري قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر يونيو الماضي بلغ 15 ترخيصا، بينما تم منح ترخيص واحد لعروض امسح واربح.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر ديسمبر 2018، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة بالتنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية 688 ترخيصاً، شملت 229 رخصة للتنزيلات، و458 رخصة للمهرجانات، ورخصة واحدة للتصفية النهائية. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: أمسح وأربح - السحب على جوائز - العروض الخاصة - العروض الترويجية بلغ في شهر ديسمبر الماضي 350 ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 64 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 269 ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض امسح واربح خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 4 تراخيص، بينما تم منح 13 ترخيصا لعروض السحب على جوائز.

الشرق تناقش أسباب إغلاق المشاريع الصغيرة والمنزلية أرجع عدد من المسؤولين ورواد الأعمال، أسباب فشل المشاريع الصغيرة، وعدم استمراريتها في الأسواق، إلى 9 أسباب رئيسية، ويأتي في مقدمتها عدم التخطيط الجيد ودراسة حالة السوق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، والمعارض، وصعوبة استخراج الأوراق والتراخيص اللازمة، مؤكدين على أنه كلما كانت دراسة المشروع جيدة، ومبنية على اساس صحيح، ورقابة وإدارة منظمة، ودراسة السوق المحلي والخارجي، يكون له اثر في استمرارية المشروع. وقالوا لـ الشرق: انه رغم زيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الأونة الأخيرة، إلا ان مصير معظمها الإغلاق وعدم الاستمرار، لافتين إلى حاجتهم إلى جهة مختصة تتبناهم، وتقدم لهم الدعم المادي واللوجسيتي المتمثل في توعيتهم وتثقيفهم وتأهيلهم لإدارة المشاريع، وأشار البعض منهم إلى أن ارتفاع الإيجارات أحد اهم الصعوبات التي تواجه اصحاب المشاريع، فضلا عن قيام بعض منظمي المعارض، باستغلال حاجة اصحاب المشاريع، حيث ان حجز بوث في احد المعارض يكلف مبالغ خيالية. تسهيل الإجراءات والتراخيص والخدمات الإلكترونية.. سالم المناعي: تطور مستمر في خدمات وزارة التجارة والصناعة أكد سالم سالم المناعي، مدير ادارة مراقبة الشركات بوزارة التجارة والصناعة، أن ابرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتمثل في دراسة المشروع بشكل جيد، والتخطيط الجيد، بالإضافة إلى الادارة، والفهم الصحيح لكيفية إدارة المشروع، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل، تعد مهمة وحيوية في دعم وضمان الاستمرارية للمشروع. وأكد على أن وزارة التجارة والصناعة، تحرص على تقديم الدعم لهذه الفئة، وذلك من خلال تسهيل الاجراءات والتراخيص، والخدمات الالكترونية المتاحة للجميع، لافتا إلى ان هناك تطويرا مستمرا في الخدمات المقدمة من الوزارة.. وارجع المناعي عدم استمرارية المشاريع، إلى عدة اسباب، اهمها انه كلما كانت دراسة المشروع صحيحة، ومبنية على اساس صحيح، ورقابة وإدارة منظمة، ودراسة السوق المحلي والخارجي، يكون له اثر واضح في استمرارية المشروع.. وتابع قائلا: لدينا مبادرات مع جهات مختلفة بالدولة، مثل مركز الانماء الاجتماعينماء، والذي يعد دعما للشباب، إلا ان اختيار الانشطة يعتمد على المستثمر نفسه حيث انه يتقدم بمشروعات تتناسب من مقدراته ومواهبه، وأن الوزارة تساهم فى تطور ونمو هذه المشروعات. غرفة قطر دورها استشاري وتقدم التدريب والدراسات.. علي بوشرباك: 13 لجنة ذات اختصاصات لمعالجة مشاكل أصحاب المشاريع قال علي بوشرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، انه يتوجب على صاحب المشروع، عند البدء في المشروع، ان تكون لديه دراسة جدوى، بالإضافة إلى معرفة مصادر وحجم تمويله، مشيرا إلى انه اذا توافرت عناصر المشروع، فإنه بالتأكيد سوف ينجح، ولكن في حالة قيام الشخص بتأسيس مشروع ارتجالي، او يكون هناك تأخير لأحد الاجراءات، قد يؤدي إلى تعثر المشروع.. مشددا على أن الاجراءات السليمة، والدراسة المستفيضة والمناخ الاقتصادي المناسب، فإن المشروع سيزدهر وينجح ثم يتطور. وأكد على ان دور غرفة قطر يعد دورا استشاريا، مشيرا الى ان غرفة قطر لا تقدم دعما ماديا، إلا انها تقدم الاستشارات والدراسات والتدريب، ويوجد بها قسم للتدريب، بالإضافة إلى مركز للتحكيم لمساعدة اصحاب المشاريع، الذين لديهم قضايا عالقة او مشاكل، موضحا ان يوجد لدى غرفة قطر 13 لجنة، كل لجنة لديها اختصاصات مختلفة، لمعالجة كافة القضايا والمشاكل، كل هذا بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجهات بالدولة. وأشار الى أنه من خلال لجان الغرفة، تبحث التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتتواصل مع الجهات المعنية لبحث سبل تسهيل الأعمال أمام رواد الأعمال، وإبداء الرأي بصفة استشارية في اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا القطاع.. وتابع قائلا: هناك لجان للصناعة والتجارة والخدمات والسياحة، وهذه اللجان دورها ينصب في معالجة جميع قضايا رواد الأعمال، وتقديم الخدمات والدعم، واستقبال وفود تجارية من الخارج، وتنظيم لقاءات لأصحاب الأعمال معهم، او وفود قطرية تجارية تشارك في الخارج، للبحث عن فرص استثمارية في الخارج. طالبت بتخصيص مبنى يجمعهم بأسعار رمزية.. سهيلة آل حارب: بعض منظمي المعارض يستغلون حاجة أصحاب المشاريع قالت سيدة الأعمال سهيلة آل حارب، ان الدولة شهدت خلال السنوات الاخيرة، زيادة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين يحتاجون لجهة تتبناهم وتقدم لهم الدعم، مشيرة إلى أنها بصدد الاعداد لعمل فعالية عن بطاقة التعريف بالاعمال، وتستهدف فئتين، الفئة الأولى الاشخاص من أصحاب المشاريع المنزلية، اما الفئة الثانية اصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة وانه هذه الفئات ليست لديها فئة تحتويها او تتولى عمل التسويق اللازم لها. وأشارت إلى أنها فكرت في دعوة اصحاب المشاريع، للتعريف عن أنفسهم وعن انشطتهم، وخاصة اصحاب المشاريع المنزلية البسيطة، موضحة بأن اغلب أصحاب المشاريع يشاركون في المعارض، والتي أصبحت تنظم معظمها في نفس التوقيت، وتشمل نفس الفكرة، الامر الذي يضع الجمهور والزوار في حيرة، وبالتالي يؤثر على حجم المبيعات، ويؤدى إلى تقليل المكاسب او الدخل المتوقع، خاصة ان حجز بوث في أحد المعارض يكلف مبالغ خيالية.. وتساءلت أين الجهات المختصة والمفترض، ان تتبنى اصحاب المشاريع الصغيرة، وتقدم لهم الدعم. وأرجعت آل حارب، سبب تشابه انشطة معظم المشاريع الصغيرة بالدولة، إلى تفاوت الاسعار، خاصة وان اهداف اصحابها تختلف، فمنهم من يقوم بعمل مشروع كهواية والبعض يعتبرها تجارة، والبعض لديهم الامكانيات، مؤكدة على أن الفكرة تعد اساس المشروع، لذلك يجب التخصص والبحث عن احتياجات السوق أو ما ينقصه، وإضافة اللمسة او البصمة الخاصة بصاحب المشروع، لجذب الجمهور، ثم يحاول تطوير مشروع ليكون له خط إنتاج.. وتابعت قائلة: بعض منظمي المعارض يستغلون حاجة اصحاب المشاريع، ورغم ان الدولة تولى كافة الفئات اهتماما كبيرا، إلا أنه على الجهات المختصة متمثلة في غرفة صناعة وتجارة قطر، ووزارة الصناعة والتجارة، دور كبير في القيام بتبنى اصحاب المشاريع، وتقديم كافة اوجه الدعم لهم. وطالبت آل حارب، بضرورة تخصيص احد المباني بالدولة، على غرار أسواق الفرجان، ليضم ويجمع كافة أصحاب المشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة في مكان واحد، على ان يكون بأسعار رمزية، الامر الذي يعد دعما من الدولة لهذه الفئات، والذين يزداد عددهم يوما بعد الآخر، كما يجنبهم ارتفاع تكلفة المشاركة في المعارض. لديها علامة تجارية قطرية في مجال الأحذية.. حصة الحداد: العشوائية وعدم التخطيط للمشاريع من أسباب عدم استمرارها أكدت حصة الحداد، التي لديها علامة تجارية قطرية في مجال الأحذية، على أن الصعوبات التي تواجهها تتمثل في التسويق للمشروع، وتحقيق الانتشار اللازم له، خاصة ان السوق يكتظ بكل انواع الأحذية والماركات، لذلك يجب البحث عن الاختلاف الكافي والتميز في التصميم،، مشيرة إلى انها قد ركزت على ان يكون التصميم مريحا مع الكعوب العالية، التي تفضلها المرأة الخليجية، لارتدائها مع العباية.. واضافت: انصح كل قطرية، بأنها تستطيع توجيه منتجها للعالمية لرفع اسم قطر عاليا، الامر الذي يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة عند سؤالي عن هويتي، والحمد لله، القطريات اثبتن ان لديهن رؤية للابداع في مجال الموضة. وأشارت إلى انه يجب على أصحاب المشاريع دراسة ومعرفة احتياجات السوق، بحيث يحدد الفئة المستهدفة او التي سيتم توجيه المشروع إليها، وعلى اساسها يجب وضع خطة تسويقية، مع ضرورة البحث عن فكرة او نشاط جديد، والبعد عن التشابه، لافتة إلى انه رغم هوايتها وشغفها تهوى الموضة والازياء، إلا انها قامت بالبحث عن فكرة جديدة في السوق القطري، ألا وهي تصميم الأحذية، حيث ان مشروعها عبارة عن إنتاج وتصميم ماركة احذية قطرية.. وتابعت قائلة: اعمل في الوقت الحالي على خطة جديدة لعام 2019، بحيث تشمل الخطة التسويق داخل الدوحة وخارجها، وذلك من خلال التركيز على تسويق مجموعة جديدة من الأحذية، المستوحاة من العمارة العربية والاسلامية، لذلك يجب على اصحاب المشاريع وضع الخطط، فالعشوائية قد تؤدي إلى الربح السريع، وقد تؤدى للفشل. هناك ما يقارب 400 محل في مجال المطاعم.. أمينة موسى: تشابه أنشطة ومجالات المشاريع أحد أسباب فشلها أكدت امينة موسى، مهندسة وشيف محترف في عمل الحلويات ولديها وصفات في بعض المطاعم والكافيهات، أن ارتفاع الإيجارات بالدولة، تعد اكبر مشكلة أو تحد، يواجه اصحاب المشاريع، وخاصة عند مقارنته بالقيمة التشغيلية للمشروع يعتبر مرتفعا جدا، مشيرة إلى ان ربح المشروع يصبح قليلا، وخاصة في اوقات معينة من العام، مثل الاجازات وشهور الصيف، والتي تؤدى إلى ان معظم المشاريع تخسر وتحاول تغطية تكاليفها. وأشارت إلى ان تشابه المشاريع والأنشطة بالسوق، يعد أيضا أحد اسباب عدم استمرارية المشاريع، حيث ظهر بالسوق القطري مطاعم ومشاريع حسب الموضة، فمثلا في الوقت الحالي توجد كافيهات في مجال القهوة المتخصصة، وأيضا الاكلات الشعبية، الامر الذي ساهم في وصول عدد المشاريع بالسوق، يتراوح ما بين 300 أو 400 محل، رغم ان عدد السكان يقارب مليونين ونصف المليون، الامر الذي يعد ان عدد المشاريع كبير جدا مقارنة بعدد السكان، لافتة إلى أنه من المتوقع أن 50 % من تلك المشاريع، سيكون مصيرها الاغلاق. وأوضحت أنه أيضا تعد صعوبة الحصول على العمالة أحد التحديات التي توجه المشاريع، وخاصة مع ندرة العمالة الماهرة او المدربة، مؤكدة على أهمية عمل دراسة جدوى، ودراسة مستفيضة للمشروع، فضلا عن وضع ميزانية محددة، وخطة تسويقية تتراوح ما بين عام إلى 5 اعوام، لتقييم المشروع، بحيث انه في حالة عدم تغطية تكاليفه خلال عام، فإنه لن يكون مشروعا ناجحا، كل هذه الأسباب قد تساهم في جعل المشروع احد المشاريع الناجحة... وتابعت قائلة: رغم دراستى وعملي كمهندسة، إلا اننى اهوى صنع الحلويات، وبدأت عملها الخاص في مجال إعداد الحلوى عام 2009، وحصلت على دورات في إعداد وتزيين الكيك، ثم شاركت في عدة مشاريع تتعلق بالطبخ، وفي الوقت الحالي، اعمل على ايتليه متخصص بعمل فساتين، لكن المشغل الخاص به خارج البلاد، ولذلك لان التكاليف اقل كثيرا، وسيصاحبه معرض قريبا. ولفتت موسى إلى ان استخراج الأوراق الخاصة بتأسيس المشاريع والشركات، أصبح افضل كثيرا من السنوات الماضية، إلا انه مازال يستغرق وقتا كبيرا في عمل التراخيص المختلفة، رغم انه في العديد من الدول يستغرق ساعات قليلة لاستخراج وعمل الاوراق كاملة، والتي تكون جميعها إلكترونية. طالب الجهات المختصة بتخصيص دورات تثقيفية تؤهلهم للعمل.. حسن الإبراهيم: نقص في الوعي والمعلومات يواجه أصحاب المشاريع يرى حسن الإبراهيم، كابتن طيار وشيف محترف، ان هناك عدة اسباب لعدم استمرارية بعض المشاريع بالأسواق، والتي تتمثل في تشابه انشطة المشاريع، مشيرا إلى أن طبيعة الزبون او الجمهور في قطر، هي البحث عن الجديد دائما، والانصياع وراء الموضة، حيث ظهرت في الاونة الاخيرة موضة افتتاح مشاريع متخصصة في الاكل الشعبي، ثم الاكل الصحي، وفي الوقت الحالي القهوة المتخصصة.. وأكد على أن الكثير من أصحاب المشاريع، لم يقوموا بعمل دراسة لحالة السوق، ومعرفة حجم المنافسة، الامر الذي يؤدي الى ان عدد المستهلكين قليل مقارنة بعدد المشاريع الموجودة، لافتا إلى أن البعض يبحثون عن الدعم قبل البدء في المشروع. وأشار إلى انه في الوقت الحالي، لديه مطبخ مركزى للمناسبات والحفلات، فضلا عن تقديم الاكلات للافراد، ولكن عن طريق الحجز، بالإضافة إلى أنه يقوم بإدارة 3 مطاعم، كما ساهم في تطوير قوائم الطعام، فضلا عن قيامه بإعطاء كورسات في تعلم فن الطبخ.. وتابع قائلا: اصحاب المشاريع عليهم أن يكونوا واقعيين، فبدلا من قيام البعض في صرف مبالغ طائلة في عمل الديكور، رغم ان الجودة والخدمة لديه ضعيفة، الامر الذي يؤدي لضعف المردود، ثم إغلاق المشروع بعد فترة، لذلك فإن دراسة الجدوى للمشروع مهمة جدا. ونوه إلى انه يوجد نقص في الوعي والمعلومات، تواجه اصحاب المشاريع، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تقديم الجهات المختصة، الدعم اللازم لاصحاب المشاريع، وذلك عن طريق إعطائهم الدورات اللازمة، لتأهيلهم لسوق العمل، لافتا إلى أن الدعم ليس فقط ماديا، وإنما يجب ان يكون هناك دعم تثقيفي او توعوي، بدلا من المحصلة التي نجدها في الأسواق، ألا وهي تكرار نمط المشاريع، كل هذا بالإضافة إلى انه مازالت هناك صعوبة في استخراج الأوراق والتراخيص اللازمة للمشاريع.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر أغسطس الماضي، حيث بلغ عددها 369 ترخيصا. وأوضح التقرير الصادر اليوم عن الوزارة أن عدد تراخيص التنزيلات بلغ 49 ترخيصا . وأفاد التقرير بأن عدد تراخيص العروض الترويجية قد بلغ في شهر أغسطس الماضي (320) ترخيصا.

أكدَّ تطبيق آلية جديدة قريباً.. * برنامج الاعتماد الوطني للمنشآت الصحية..قريباً * دمج لجنة التراخيص والمجلس القطري متروك للمشرَّع القطري كشف البروفيسور إبراهيم الجناحي- رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وعضو مجلس إدارة المجلس القطري للتخصصات الصحية -، انَّ الجهات المعنية بوزارة الصحة العامة تعكف على إعادة النظر في حوكمة مسألة التراخيص المتعلقة بالممارسين العاملين في المهن الطبية، والمنشآت الطبية، مؤكدا قريبا ستكون هناك آلية جديدة لإجلاء أي لبس في هذا الإطار. وجاء حديث البروفيسور الجناحي في سياق إمكانية دمج المجلس القطري للتخصصات الصحية، واللجنة الدائمة للتراخيص، لافتا إلى أنَّ هذا شأن من شؤون المشرَّع القطري في آلية تنظيم عمل المجلس القطري للتخصصات الصحية واللجنة الدائمة للتراخيص. وأعلن البروفيسور الجناحي في حديث مع برنامج تراحيب على قناة الريان، انَّ إدارة المنشآت بوزارة الصحة العامة ستطبق برنامج الاعتماد الوطني بالنسبة للمنشآت الصحية، وسيتم تحديد درجات : الأولى، الثانية والثالثة لكل منشأة حسب التزامها بتطبيق المعايير. وضع المعايير وأشار البروفيسور خلال حديثه، إلى أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية، الذي تم إنشاؤه في 2013، جاء بهدف وضع المعايير والضوابط التي تضمن تقديم خدمة آمنة للمريض، من خلال النظر إلى المعايير المطلوبة للممارسين من أطباء وممرضين وصيادلة ومساعدين صحيين، فأي ممارسة طبية وضع المجلس القطري للتخصصات الصحية لها معايير، المعايير الأولى هو التخرج من كلية في التخصص المعني، ولابد أن تكون الجامعات التي تلقى فيها الشخص علومه من الجامعات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، فضلا عن التدريب، فهناك برامج تدريبية بعد التخرج، كبرامج الإقامة أو المعايشة وتختلف من 3 سنوات إلى 6 سنوات، وهذه برامج تدريبية معتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية، فمثلا طبيب متخصص في طب الأطفال لا يسمح له أن يمارس التخصص إلا بعد الخضوع لبرنامج تدريبي مدته 3 سنوات، أو طب أطفال تخصصي في القلب وهذا له معايير أيضا من المجلس القطري يحددها لضمان أن الشخص لديه الشهادة المطلوبة، وأن هذا الشخص قادر على أداء المهنة بشكل جيد وآمن. مهام المجلس القطري وحول مهام المجلس القطري للتخصصات الطبية، أوضح البروفيسور الجناحي قائلاً انَّ المجلس يضع معايير ويعتمدها، ويوعز بتطبيقها من خلال إدارات بوزارة الصحة العامة، لتطبيق المعايير ومراقبتها وإعطاء الرخص، إلى جانب التعليم الطبي المستمر، فتجديد رخصة أي ممارس طبي مقرونة باكتساب 80 ساعة تدريبية مكتسبة من خلال الانخراط ببرامج تدريب وتأهيل، وتوقف الممارس عن اكتساب الخبرات، أمر غير آمن لسلامة المريض، ومن ضمن المهام رفع تقارير بشأن المخالفين في تطبيق المعايير، وهؤلاء تتم إحالتهم للجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة لاتخاذ القرارات بشأن الممارسين في القطاعين العام والخاص. معايير وتطبيق ورقابة واستطرد البروفيسور الجناحي قائلاً إنَّ وزارة الصحة العامة استحدثت بعض الإدارات والآليات لوضع المعايير والتطبيق والرقابة وتحسين الأداء، أما المجلس القطري للتخصصات الصحية متخصص في منح التراخيص للممارسين، إذ أنَّ هناك إدارة المنشآت تضع معايير لترخيص المنشأة، ومعايير أخرى لاعتماد المنشأة، الفرق بين الترخيص والاعتماد، ان الترخيص إذا لم يحصل عليه الشخص لا يسمح له باستخدام المنشأة لممارسة المنشأة كمؤسسة صحية، أما الاعتماد هو يضع فيها معايير أعلى للحصول على الاعتماد، ليرفع مستوى المنشأة لمنشأة معتمدة، فليس كافة المنشآت الصحية معتمدة اعتمادا من الوزارة، وقريبا سيطبق برنامج الاعتماد الوطني وهذا البرنامج قامت عليه إدارة المنشآت بوزارة الصحة العامة، وله درجات أولى، ثانية وثالثة، أما الأدوية فالمعني بها إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة تقوم على مسألة اعتماد الدواء قبل دخوله الدولة، والرقابة على الصيدليات وعلى الصرف واعتماد الأسعار والرقابه على الصيدليات، والقانون القطري ينظم الممارسات بصورة دقيقة. مخالفات أما الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأن الممارس، هي إدارة معنية مرتبطة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تمنحه الترخيص، أما الذي لا تنطبق عليه الشروط يلجأ للجنة الدائمة للتراخيص للاستثناء، فاللجنة الدائمة للتراخيص مخولة من المجلس القطري للتخصصات الصحية بمنح الاستثناءات، المجلس القطري للتخصصات الصحية يجتمع مرة من 3-4 أشهر، أما اللجنة الدائمة للتراخيص فتجتمع كل أسبوعين، فتعرض عليها الاستثناءات حسب المعايير، ومن المعايير الذي تم وضعها المجلس القطري، الإدارة المعنية تعرض الحالات وتضع القواعد الأساسية، أما الأخطاء الطبية اما من الممارس أو المنشأة، أو من الصيدلية، أخطاء المنشأة تكون مخالفة مثلا للمعايير التي على أساسها منحت المنشأة الترخيص، فعملية المراقبة مستمرة، إذ أن وزارة الصحة العامة تقوم بعمل جولات على المنشآت الصحية للتفتيش والرقابة عليها، فإذا تم اكتشاف مخالفة المعايير، المنشأة المخالفة تحول للجنة التراخيص، لجنة التراخيص قانونا مخولة أن تتخذ قرارات بشأن المنشآت المخالفة، والممارسين يرفع بشأنهم تقارير للجنة الدائمة للتراخيص لأنها تقوم مقام المجلس القطري بشكل محوكم ممثل للمجلس القطري، مشيرا هنا إلى التداخل في عمل اللجنة والمجلس القطري فوصلت الجهتان لاتفاق، وموضوع الدمج متروك للمشرع القطري في آلية تنظيم عمل المجلس القطري للتخصصات الصحية واللجنة الدائمة للتراخيص، وحسب علمي هناك إعادة النظر في حوكمة مسألة التراخيص وقريبا سيكون هناك شيء جديد لرفع أي لبس في هذا الإطار. الشكاوى وحول استقبال الشكاوى..أوضح البروفيسور الجناحي قائلاً انّهَ كما حرصنا على المريض، نحن نحرص أيضا على الممارسين، فالشكاوى يجب أن تكون واقعية، فهناك مخالفات وأخطاء صريحة، وهناك أمور غير منطقية، فلجنة التراخيص تدرس الحالة، فإما بسبب خطأ طبي صريح وواضح، أو أنه بسبب مضاعفات لم يخبر بها الممارس المريض ؟ أو يدل على أن الطبيب لديه اهمال، فإن تأكد ت اللجنة الدائمة بأن الشكوى في محلها يتم إجراء تحقيق كامل بشأنها، أما شكوى الأسعار عادة نحن لا نتدخل بها، فلجنة التراخيص معنية بمراقبة الأسعار، لكن هناك لجنة متخصصة في وزارة الصحة العامة لمراقبة الأسعار، موضحا بصورة أوفى أن أي منشأة تتقدم لممارسة المهن الطبية تقدم قائمة أسعار لوزارة الصحة العامة من خلال إدارة المنشآت بغرض اعتمادها، وفي لجنة دائمة للتسعير تضع المعايير، إذا وردت شكوى لجنة التراخيص والمجلس القطري لا يتدخل بالمسائل المالية إن كانت فقط مخالفة للتسعير، أما اعتراض الشخص على الخدمة بعد الدفع لا يمكن أن تتدخل وزارة الصحة العامة بها.

توفير كافة خدمات المرور والفحص والتأمين في مكان واحد.. كشف النقيب رياض أحمد ضابط شؤون التطوير بإدارة شؤون التراخيص في تصريحات لـ الشرق عن تقديم ما بين 100 إلى 150 خدمة يوميا للجمهور ضمن فعاليات أسبوع المرور 2018 بدرب الساعي وذلك من خلال الكاونتر الخاص بإدارة شؤون التراخيص حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنقل الخدمات المرورية تحت سقف واحد ولن يكون صاحب السيارة محتاجا للذهاب للفحص ثم للتأمين ثم لإدارة المرور في حالة تجديد المركبة ، لافتا إلى أن الخدمات المرورية التي يقوم الكاونتر الشامل للجمهور فتشمل إجراءات رخص القيادة ، و تجديد رخصه قيادة ، و رخصه بدل تالف - فاقد ، و إجراءات المركبات ،و تجديد استمارة مركبة ، و فحص مركبة ، و نقل ملكية ، و ملكية بدل تالف - فاقد ، و إجراءات المخالفات من حيث تسديد المخالفات أو الاستعلام عنها. وبخصوص المراقبة المرورية طلع لفت إلى أنه يتم تعريف الجمهور بنظام طلع الذي يتضمن الكاميرات المرورية المنتشرة في الإشارات والتقاطعات المرورية ، و توضيح طريقه تحرير المخالفات عبر الكاميرات المرورية طلع والهدف منها الحد من ارتكاب المخالفات وتوضيحها للجمهور للالتزام واتباع انظمه وقواعد المرور ، بالإضافة إلى توضيح ابرز التقنيات الحديثة في مجال المرور ، وأضاف أننا نعمل تعزيز التواصل مع الجمهور من أجل إبراز الخدمات المرورية وتوضيحها ، وقد قمنا باستقطاب الجهات التي لها دور مع الإدارة مثل شركة فاحص وشركات التأمين ومدارس السواقة حيث يكون لنا تعامل معهم من ناحية الخدمات والإجراءات التي يكون فيها بين الإدارة والجهات الأخرى . تدريب ميداني للسائقين وأشار إلى أنه قد تم تجميع كافة مدارس السواقة بحيث يتم إبراز دورها في توعية الجمهور من خلال توضيح الجانب التوعوي للسائقين الجدد وذلك في إبراز انظمه وقواعد القيادة السليمة وتوضيح مخاطر الحوادث ، توضيح برامج التدريب العملي والنظري ، و شرح آلية عمل جهاز المحاكاة للقيادة ، و التدريب الميداني عبر ميدان للمدارس يتم فيه تدريب حي للسائقين الجدد وتوضيح ميدان الاختبار ، بالإضافة إلى توضيح ابرز الخدمات الجديدة لمدارس السواقة باستخدام التقنيات الحديثة. توضيح أهمية صيانة السيارات وأشار النقيب رياض أحمد إلى مشاركة فاحص في فعاليات أسبوع المرور هذا العام وابرز الأمور والنصائح التي يوجهونها للجمهور بخصوص صيانة السيارات قبل الفحص حيث تقوم يتم توضيح المخاطر الفنية وعدم صيانة المركبة ، وشرح الإجراءات السليمة لتوفير اشتراطات الأمن والسلامة للمركبات، وعمل فحص خارجي للمركبات في أسبوع المرور وذلك يتيح للجمهور عمل فحص للمركبات. وبخصوص تواجد شركات التأمين قال ضابط شؤون التطوير بإدارة شؤون التراخيص أن شركات التأمين تشارك في أسبوع المرور لتوضيح مخاطر الحوادث والتركيز على تثقيف الجمهور على الالتزام بأنظمة وقواعد المرور ، و توضيح ابرز الخدمات التي تقوم بتقديمها ، كذلك توضيح الأضرار الناتجة عن عدم عمل تأمين للمركبة والخسائر المادية المترتبة في حالة عدم التأمين، وتوضيح القوانين والبنود الخاصة بالتأمين للجمهور سواء تأمين ضد الغير أو شامل.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر سبتمبر 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات 26 ترخيصاً.وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية التي تشمل: (امسح واربح — السحب على جوائز — العروض الخاصة — العروض الترويجية) بلغ في سبتمبر الماضي 273 ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 59 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية. في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 204 تراخيص تنوعت بين "أسعار جديدة، واشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها". بينما لم يتم منح أي ترخيص لعروض "امسح واربح" خلال الشهر الماضي.هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 10 تراخيص.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية (التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر مارس2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (60) ترخيصاً، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية.وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح – السحب على جوائز –العروض الخاصة –العروض الترويجية) بلغ في مارس الماضي (348) ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (73) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (251) ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، اقطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 5 تراخيص.وأشار التقرير إلى أن عددالتراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهرمارس الماضي بلغ (19) ترخيصا.

تفاعل عدد كبير من رواد الأعمال، مع المبادرة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة العام الماضي، المتمثلة في استخراج التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية من المنازل، وهذه المبادرة من شأنها أن تفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، برسوم رمزية سنوية تم تحديدها بـ1020 ريالا. ويشترط في منح الترخيص أن يقتصر على نشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل، مثل: الالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل، والالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، ويجب ألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكان المنطقة. وهذه المبادرة من شأنها أن تحدث رواد الأعمال على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية، ومن بين هذه الأنشطة المسموح بمزاولتها: صناعة الأغذية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات والأطعمة المتنوعة، فهل أنت مع أم ضد؟.مع السويدي: المبادرة تعزز الإنتاج المنزلي بشرط متابعة التفتيشأيد رجل الأعمال خالد السويدي المبادرة التي من شأنها أن تعزز الإنتاج المنزلي، الذي يعد من المنتجات المعترف فيها حول العالم، وهي تشارك بنسبة كبيرة من الإنتاج لدى العديد من الدول كما في الهند وباكستان وغيرها، خاصة في مجالات الطبخ، وصناعة الأغذية والبهارات، وكذلك إنتاج الثمار المختلفة وعسل النحل، ممن لديهم مزارع وحدائق في منازلهم. مشيرًا إلى أن هنالك العديد من رائدات الأعمال والأسر المنتجة، يميلون إلى إنتاج الأطعمة في المنازل، وقد نجحت بعض السيدات في العمل على تأسيس أسماء لهن في صناعة التوابل والأجبان والمخللات، حتى استطعن طرح منتجاتهن في الأسواق المحلية، وهي تجد إقبالًا استهلاكيًا كبيرًا، إلا أنه شدد على أهمية متابعة التفتيش على هذه التراخيص ومدى نظافة أماكن إعداد الأطعمة، وذلك لحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعمل على تقنين العمل المنزلي المخصص للبيع، تحت أنظار وزارة الاقتصاد. مشيرًا بأن العالم بدأ بتوفير كل الدعم لهذا النوع من الإنتاج منذ تقليص النفقات وانخفاض أعداد الوظائف، حيث تصنف المنتجات المنزلية من ضمن الأنشطة التجارية الأكثر رواجا في الدول النامية على وجه الخصوص، إلا أن العديد من الدول تفتقد الرقابة في متابعة سير الأعمال، وهذا بعكس الجهود التي يبذلها مفتشو الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في رصد المخالفات. ضد أصحاب مطاعم: الأطعمة عبر إنستجرام غير مرخصة وتضر تجارتنا!عارض عدد من أصحاب المطاعم قرار التراخيص التجارية المنزلية من حيث الإنتاج الغذائي، مشيرين إلى أنها تضر بتجارتهم وأعمالهم، خاصة بعد شيوع ترويج أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: فيس بوك وإنستجرام وغيرها. مؤكدين على ضرورة تنسيق الأعمال خاصة ذات الصلة بطريقة البيع عبر الإنترنت، من خلال وزارة الاقتصاد، فهنالك عدد من السيدات اللواتي يتاجرن بالأطعمة والغذاء عبر هذه الوسائل دون الحصول المسبق على تراخيص، لذلك فلا بد من التنسيق بين هؤلاء النسوة وتقنين أعمالهن، حتى لا يضررن بمصالح المشاريع في سوق العمل، ذات التخصص.هذا وأشار تاجر إلى أن هذه التراخيص وإن كانت رسمية إلا أن معظم السيدات لا يلتزمن في شروطها، من حيث وضع اللافتة أو تجديد الترخيص، وغيرها من الإجراءات التي ترافق الترخيص وشكله، مشيرًا إلى ضرورة التفتيش الفجائي على هذه التراخيص بين الحين والآخر، ومدى نظافة الأدوات المنزلية المستخدمة في الطهي والطبخ، لحماية المستهلك من أي أضرار صحية ربما تقع لهم. هذا وطالب معظم أصحاب المطاعم الذين رفضوا إعلان أسمائهم صراحة، عن تخوفهم وقلقهم إزاء انتشار صفحات الوجبات التي تباع عبر الإنترنت والتي أصبح من الصعب السيطرة عليها في الوقت الراهن، فلا بد من إجراء الفحص على تلك الأغذية والتأكد من سلامتها ونظافتها والبيئة التي يتم فيها الطبخ، وكيفية البيع، وذلك لحماية المستهلكين والتجار، من أي تجاوزات، مؤكدين أن اعتراضهم على تراخيص بيع الأغذية من المنازل، كفكرة جيدة، ولكن كتطبيق صعب وسط التوسع الكبير بالنسبة للسيدات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وفق آلية جديدة بما يتلاءم مع قانون الرقابة على التبغ.. كشفت مصادر لـ "الشرق" عن إيقاف منح تراخيص لافتتاح مقاهي شيشة جديدة في دولة قطر، مبينة أن ذلك يأتي ضمن حزمة جديدة من الضوابط والآليات التي تقودها وزارتا الصحة والاقتصاد والتجارة في مجال إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وبينت المصادر أن وزارة الصحة تستعد في هذا السياق إلى تطبيق آلية جديدة تتعلق بإعادة ترخيص مقاهي الشيشة القائمة حاليا، بالتعاون مع إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تتسم بالكثير من الصرامة بهدف حماية مرتادي تلك الأماكن من آثار التدخين السلبية. وقالت المصادر إن تجديد الترخيص الممنوح للمقاهي القائمة مرهون حاليا بإصدار موافقة من وزارة الصحة، والتي تقوم بتكليف لجنة لمعاينة المكان والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، وفي ضوء ذلك ترسل تقريرا بالموافقة أو الرفض إلى إدارة التراخيص بالاقتصاد والتجارة التي توافق في ضوئه على تجديد الترخيص من عدمه. وأكدت المصادر أن تلك الخطوات تأتي في إطار مساعي وزارة الصحة لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تعد قطر أول دولة خليجية موقعة عليها والثانية عربيا. واشارت إلى أن الوزارة قد أصدرت في إطار تلك الخطة الوطنية لمكافحة التدخين 2015 – 2016 التي تستند لسياسة منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تعزيز الوقاية من آثار التدخين على الأطفال والشباب، وتحسين فرص الإقلاع عن التدخين، وزيادة الأماكن الخالية من التدخين.

ناقشت لجنتي المجلس البلدي المركزي "الخدمات والمرافق العامة، واللجنة القانونية" مقترحات تتعلق بتحويل بيوت البر من شاليهات إلي بيوت دائمة للمواطنين، وإصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة. وفي لجنة الخدمات والمرافق التي يترأسها المهندس حمد لحدان المهندي تم مناقشة مقترحان بشأن بيوت البر والمقدمان من خالد الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، ومحمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة (16)، وذلك بحضور غانم الكبيسي، مساعد مدير إدارة أملاك الدولة، وعبد الناصر السليطي، رئيس قسم الحسابات في كهرماء. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم محمد علي العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، بشأن مشكلة تسريب المياه من خط المياه الرئيسي الداخل إلى المنازل وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بحضور المهندس جمال الانصاري، رئيس قسم الشبكات، والمهندس أمير عثمان أحمد، أستشاري هندسة مدنية في أشغال. وفي اللجنة القانونية برئاسة شيخة الجفيري، تم مناقشة المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، بشأن إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة، وذلك بحضور فهد الغانم، مساعد مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من محمد علي العذبة، عضو المجلس، بشأن وضع معايير تنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت (هايبر ماركت)، في ضوء رد السيد مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

أظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ 16215 رخصة في نهاية عام 2006، بنسبة نمو قدرها 375%. وأوضح التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وأشار إلى أن مجلس التعاون اتخذ في العام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى. كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء. وأضاف أنه في العام 2000، تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2015 حيث بلغ عددها 67564 رخصة، وبنسبة قدرها 88% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها سلطنة عمان بعدد 3538 رخصة وبنسبة قدرها 4.6%. وذكر أن دولة الكويت جاءت في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 4.5%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 1900، وفي مملكة البحرين 280 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في دولة قطر 256 رخصة. ولفت إلى أن مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 30761 ترخيصاً أي ما نسبته 40% من إجمالي التراخيص. وتلاهم مواطنو سلطنة عمان الذين حصلوا على 14667 ترخيصاً وبنسبة قدرها 19%. فيما حصل مواطنو دولة الكويت ومملكة البحرين على 12052 ترخيصاً و11293 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ 5229 ترخيصاً و 2989 ترخيصاً، على التوالي. وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، أظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعاً في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2015. وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع لكل منهما في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا ستة فروع لبنوك خليجية لكل منهما. وتوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.

خط ساخن متخصص لاستقبال الشكاوى والاقتراحات ارتفاع وتذبذب أسعار الخدمات والمنتجات تتصدر لائحة الشكاوى 10 % ارتفاع تراخيص سيدات الأعمال لصالونات التجميل والسبا مطالبات بكشف أسماء الصالونات المخالفة في وسائل الإعلامحماية المستهلك تخالف أكثر من 150 صالون تجميلكشف مصدر خاص لـ "الشرق" أن هنالك خطة جديدة يتم مناقشتها حاليا من أجل رفع درجة الرقابة التفتيشية على صالونات التجميل والحلاقين، من خلال جملة من الإجراءات والتعميمات، والتي من المتوقع العمل بها في 2017، وتأتي هذه الخطوة الملحة بعد زيادة شكاوى المستهلكين والمستهلكات من هذه المرافق، خاصة فيما يتعلق بارتفاع وتذبذب أسعار الخدمات والمنتجات، والغش في العديد منها، والتي تصدرت لائحة الشكاوى التي تقدم بها العديد من المستهلكين. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطة من المتوقع أن تتضمن تخصيص خط ساخن لإستقبال إقتراحات وشكاوى المستهلكين على مشاريع التجميل والعيادات التجميلية والليزر عمومًا، وزيادة إعداد المفتشين من الجنسين للتواصل السريع مع الشاكي والتحقق من الشكوى.مؤكدًا أن التوسع الكبير لهذه المشروعات في إرتفاع متواصل خاصة من قبل سيدات الأعمال، حيث ارتفعت التراخيص الخاصة بصالونات التجميل والمنتجعات "السبا" خلال 2015 - 2016 لأكثر من 10% تقريباً، حيث تلقى هذه المشروعات إقبالاً استهلاكياً كبيراً جداً من قبل فئة المستهلكات على إختلاف أعمارهن، وكدلالة على ذلك أصبحت تكتظ كل منطقة بالدولة، بأكثر من 5 صالونات تتنافس فيما بينها من أجل اجتذاب المستهلكات، وكذلك الحال مع مشاريع التدليك الصحي والحلاقين. وبيّن المصدر إلى أن هذه الخطة ما زالت على طاولة النقاش بين عدد من المؤسسات المعنية بهذه المرافق إلى جانب حماية المستهلك، حيث تكثف الأخيرة حملاتها التفتيشية من أجل ضبط الصالونات والحلاقين المخالفين خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي يعرضونها للبيع، وهذه المخالفات ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث رصدت إدارة حماية المستهلك عدة مخالفات في أكثر من 150 صالون تجميل محلياً، مع مطالبات العديد من المستهلكين بأهمية الكشف عن أسماء مشاريع التجميل المخالفة في وسائل الإعلام، حالها في ذلك كحال المطاعم، وذلك لضبط السوق المحلي من المخالفات التي تخالف نصوص قانون حماية المستهلك، إلى جانب المساهمة الفاعلة في رفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك. شروط وإجراءات وقامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يندرج تحت اختصاصاتها بإصدار قائمة بالشروط والقوانين الملزمة لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل بالدولة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة والمحافظة على صحة وسلامة الزبائن.حيث تناولت القوانين التالية: الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات، والشروط الخاصة بالعاملات، والشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات: توفير عدد كاف من أوعية النفايات والمخلفات، والتخلص من النفايات بطرق سليمة ومنظمة لمنع تراكمها، والالتزام بنظافة خزانات المياه والفلتر بصفة مستمرة، والمحافظة على نظافة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة مثل: أدوات المانكير والبديكير،الأمشاط،الإسفنج وفرش الماكياج وغيرها، وتوفير أجهزة التعقيم وأدوات التنظيف، وتوفير عدد كاف من الفوط النظيفة والمعقمة، ووضع حاجز لواجهة المحل أو إستخدام الزجاج المخفي، ويجب توفير قائمة للأسعار ولوحة عدم التدخين، وتوفير وسائل الأمن والسلامة داخل الصالون مثل: الإسعافات الأولية،طفايات الحريق وغيرها، والالتزام بنظافة المغاسل ودورات المياه، والتأكد من خلو الصالون من الحشرات والقوارض وغيرها.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن إضافة 3 فئات جديدة للمنشآت الصحية على نظام التسجيل والترخيص هي: عيادة شركة خاصة، وحدة إسعافات أولية، وكالة خدمات طبية أو تمريضية. وأوضح المجلس في قراره أن تلك الخطوة تأتي ضمن مساعيه لتنظيم إجراءات تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين بما يتناسب مع طبيعة المنشآت الصحية والمنتسبين إليها، لافتا إلى العمل على تغيير تصنيف المنشآت الصحية التابعة لهذه الفئات من فئة "أخرى" المعمول بها حاليا، إلى المسميات الجديدة وفقا لطبيعة كل منشأ. ومن جانب أخر كشف القطري للتخصصات الصحية عن اعتزامه إجراء إعادة تقييم امتياز " الإجراءات المساعدة على الإنجاب"، وذلك لكافة أطباء النساء والولادة الحاصلين على هذا الامتياز قبل العام الماضي 2015. وأكد المجلس إلى أن الخطوة تأتي التزاما منه بالمحافظة على الصحة العامة والتأكد من مأمونية الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الصحي بدولة قطر، داعيا أصحاب العمل وضباط الاتصال وأطباء النساء والولادة ممن حصلوا على هذا الامتياز المسارعة إلى تقديم طلب جديد مستوفي الشروط والمتطلبات لإدارة تقييم الامتياز الممنوح لهم في هذا الإطار.

دليل قيادة المركبات الجديد تم توزيعه على 8 مدارس .. والاسعافات الأولية باب جديد في المنهج المروري 55 حصة للتدريب بمدارس قيادة المركبات من بينها 15 حصة مجانيةأكد العميد صقر سالم المريخى مدير ادارة شؤون التراخيص فى الإدارة العامة للمرور انه تم طباعة 20 ألف نسخها من دليل قيادة المركبات الجديد باللغتيين العربية والانجليزية .. مشيراً الى انه سيتم نشر الدليل على مستوى 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات. وكشف العميد المريخى عن ان هناك مشروعاً لعمل تطبيق خاص بالدليل على أجهزة الآيباد والهاتف المحمول كما ان هناك خطة لترجمة الدليل بعدد من اللغات للمستخدمين من الدول الاسيوية وفى عدد محدود من النسخ فى ظل وجود وافدين ناطقين ببعض اللغات مثل الاوردية والتاميلية.وأضاف فى حوار لمجلة الشرطة التى تصدرها إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة الداخلية ان هناك برنامجاً للصم والبكم جارٍ العمل عليه فى الوقت الحالى وسيكون من خلال تطبيق إلكتروني عبارة عن فيديو يستطيع المتدرب من خلاله إستنباط المعلومات والتفاعل معها عن طريق الاختيار بين علامتى صواب وخطأ وفيما يلى نص الحوار..

أعلن مركز قطر للمال عن إطلاق تطبيق الهاتف المحمول "QFC Client"٬ ليقدم بذلك خدمة متكاملة للعملاء فيما يتعلق بالتأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال. ويُمكن للشركات من خلال هذا التطبيق التفاعلي وذي القائمة متعددة اللمس، الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة لا سيما التسجيل والتراخيص والشؤون الحكومية ودفع الرسوم ذات الصلة وغيرها من الخدمات.وفي تعليقٍ له عن إطلاق التطبيق، صرح الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة قائلاً: "يأتي هذا التطبيق في إطار تعزيز العلاقات مع عملائنا والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة بمجرد كبسة زر." وأضاف: "سيساعد هذا التطبيق الشركات المرخصة من قبل المركز على توسيع نطاق أنشطتها في حين نعمل جاهداً لتأمين الخدمات اللوجستية". ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمركز قطر للمال السيد رائد العمادي على تصريح السيد الجيدة قائلاً: "إن إطلاق هذا التطبيق يؤكد مدى التزامنا بتوفير أفضل الخدمات للشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال." كما يعدّ هذا التطبيق مكمّلاً لمنظومة خدمات الأعمال التي يقدمها المركز من خلال البوابة الالكترونية للشركات قبل وخلال وبعد الحصول على ترخيص مركز قطر للمال".يُترجم التطبيق مدى التزام مركز قطر للمال بتطوير خدماته وتحديثها بما يمكّن الشركات من توفير الوقت والجهد. وتندرج هذه الخطوة ضمن باقة الخدمات الالكترونية التي يُقدمها المركز لعملائه حيث قام في سنة 2014 بنشر الدليل الضريبي على شبكة الانترنت كسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عمل في سنة 2015 على وضع قاعدة بيانات للاتفاقيات الضريبية على شبكة الانترنت. ويمكن تحميل التطبيق باستخدام “App Store” أو "“Play Store.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة اليوم، عن تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وذلك في إطار سعيها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة من خلال توفير حلول استثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة توفر عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيرها لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أو الممثلين المحليين للشركات الكبرى أو المهنيين ورجال الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. وأشارت الوزارة إلى أن مركز الاعمال مجهزة بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية بالإضافة إلى خدمات تنظيمية كإقامة المؤتمرات وملحقاتها وخدمات توصيل رجال الاعمال والشركات. وأضافت أن ملاك مراكز الاعمال يمكنهم البدء باستخراج ترخيص مركز أعمال بالحصول على الموافقات على التقسيمات من وزارة البلدية والبيئة والادارة العامة للدفاع المدني ومن ثم وزارة الاقتصاد والتجارة. ولفتت إلى أنه تم تحديد الشروط العامة لاستخراج ترخيص مركز أعمال بأن الحد الأقصى لترخيص المركز لا يتجاوز نسبة (25 في المائة) من إجمالي المساحة البنائية للنشاط الإداري في القسيمة وتستثنى من هذه النسبة المباني المصممة كمركز للأعمال في منطقة الأبراج. وقالت إنه في حالة وجود مركز الأعمال ضمن محيط شبكة المواصلات العامة ومحطات المترو وضمن مباني مواقف السيارات العامة متعددة الادوار في حدود (500 متر) "مجال المشاة"، يمكن استبدالها بتأمين موقف واحد لكل مكتبين بدلا من مكتب واحد، وتعطى رخصة المنشأة بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى سنتين (فترة التقييم) وقابلة للتمديد خمس سنوات. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة، أن الأقسام الرئيسية التي تتألف منها مراكز الأعمال تتكون من المكاتب الخدمية حيث لا تزيد مساحتها على (70 في المائة) من المساحة المؤجرة للمكتب الرئيسي، وكذلك الخدمات المشتركة حيث لاتقل مساحتها عن (30 في المائة) من المساحة الإجمالية المؤجرة للمكتب الرئيسي، وتشمل (الممرات - قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات - مكتب الاستقبال - أماكن الانتظار - الخدمات الملحقة (دورات المياه – مطبخ ......إلخ). ونبهت إلى أن غير ذلك من الخدمات المخصصة لخدمة نفس مركز الأعمال، تحسب من المساحة المؤجرة الكلية وفقاً لعدد من الاشتراطات هي، أولا: مركز الأعمال بمنطقة اسلطة رقم (18) (منطقة أبراج اسلطة) حيث أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الافقي هي (300 متر مربع)، ورخصة لكل (100 متر مربع)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (100 متر مربع). ثانيا: أما في منطقة أبراج الدوحة الحديثة (الدفنة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (300 متر مربع) ورخصة لكل (55 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (55 مترا مربعا). ثالثا: أما في الشوارع التجارية والإدارية من الدائري الثالث – الرابع – الخامس - ......... إلخ (لمختلف مناطق الدولة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (485 مترا مربعا) ورخصة لكل (20 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة. يذكر أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في رفع مستوى بيئة الاعمال في الدولة وتحسين إنتاجية رجال الاعمال والمستثمرين مما سينعكس إيجابيا على الأداء.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1424 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 262 سجلا تجاريا خلال شهر نوفمبر عام 2015.وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1089 سجلاً رئيساً بنسبة 76% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نوفمبر، و335 سجلاً فرعياً بنسبة 24% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في نوفمبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 262 سجلاً منها 81 سجلا رئيسياً بنسبة 31% من السجلات المشطوبة و181 سجلاً فرعياً بنسبة 69% من السجلات المشطوبة.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي أمس إنه بتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، فأن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسؤولية المحددة(ذ م م) تصدرت السجلات الجديدة بعدد 523 سجلا رئيسيا و132 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 48% من مجمل السجلات الرئيسية، و39% من مجمل السجلات الفرعية في شهر نوفمبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 429 سجلا رئيسيا و166 سجل فرعي، بنسبة 39% من مجمل السجلات الرئيسية و50% من مجمل السجلات الفرعية، أما الشركات المؤسسة فسجلت عدد 135 سجلا رئيسيا و33 سجل فرعي، بنسبة 12% من مجمل السجلات الرئيسية و10% من مجمل السجلات الفرعية. أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر نوفمبر من عام 2015، فقد جاء ترتيبها كالتالي: شركات المقاولات تصدرت السجلات المنشأة (رئيس – فرعي) بنسبة 27%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 6% ثم التنظيفات مثلت نسبة 5% وتلتها تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة ومثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 49% من مجمل السجلات المنشأة هذا الشهر.

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 1150 سجلاً تجارياً جديداً وشطب 236 سجلاً تجارياً خلال شهر أكتوبر عام 2015.تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 910 سجلات رئيسية بنسبة 79% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر، و240 سجلاً فرعياً بنسبة 21% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أكتوبر. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 236 سجلاً، منها 57 سجلا رئيسياً بنسبة 24% من السجلات المشطوبة و179 سجلاً فرعياً بنسبة 76% من السجلات المشطوبة.وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحددة (ذ م م) السجلات الجديدة بعدد 409 سجلات رئيسية و90 سجلا فرعيا – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 45% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و38% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب) في شهر أكتوبر. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 372 سجلا رئيسيا و115 سجلا فرعيا، بنسبة 41% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و48% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما الشركات المؤسسة الفردية (أو المؤسسة) فسجلت عدد 118 سجلاً رئيسياً و25 سجلا فرعيا، بنسبة 13% من مجمل السجلات الرئيسية (شكل أ) و10% من مجمل السجلات الفرعية (شكل ب). أما السجلات الأكثر نشاطا في شهر أكتوبر من عام 2015، فهي شركات المقاولات التي تصدرت السجلات المنشئة (رئيسي – فرعي) بنسبة 25%، تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه بنسبة 5% ثم المصانع ومثلت 4% والتنظيفات مثلت نسبة 4% من مجمل السجلات المنشئة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 53% من مجمل السجلات المنشئة هذا الشهر.