وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية، على تشديد الضوابط على المخالفين لقانون أعمال حرم الطريق، وتشديد الإجراءات بإلغاء الترخيص الممنوح لتنفيذ أعمال الطريق، وحرمان المخالف من استصدار تراخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراجه في القائمة السوداء.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على قانون جديد يشدد الضوابط على المخالفين لتنفيذ أعمال الطريق.. الحبس للمقاول المخالف 6 أشهر ووضعه في القائمة السوداء إذا ترك حفرا أو معدات.. إلغاء الترخيص وحرمان المخالف من استصدار تراخيص جديدة لمدة 3سنوات وشطبه من قائمة المقاولين المعتمدين وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق .وجاء فيه، أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 41 المنعقد بتاريخ 17ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وإحالته لمجلس الشورى، لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي اجتماعاً لها، درست فيه المشروع، وقدمت تقريرها للمجلس.يشتمل مشروع القانون على 22 مادة قانونية، أهم ما تضمنته: تعريفات، وجاء فيه أنه يحظر القيام بأيّ أعمال حفر أو تمديد لخطوط الخدمات أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، واستثناء من ذلك يجوز لأيّ من الجهات المختصة في الحالات الطارئة إجراء الأعمال قبل استصدار الترخيص مع مراعاة الضوابط.كما يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة وفق نموذج معد لهذا الغرض، ويصدر بتحديد ذلك شروط منح الترخيص قرار من الرئيس.وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالأعمال المطلوبة، وتكون مدة الترخيص وفقاً لفترة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز للهيئة وقف الأعمال لمدة معينة. ويلتزم المرخص له بالشروط والضوابط بدليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال، وتصحيح المخالفة فور إنذاره كتابة من قبل الإدارة المختصة.ولا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطريق إلا مع المقاولين المعتمدين، وللإدارة المختصة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها وأعمال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذها.وللهيئة عند مخالفة المواد 1و3و4 من المادة 6 من هذا القانون، وبعد إخطار المرخص له، القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تراها ضرورية لإصلاح الطريق على نفقة المرخص له.وإذا تبين خلال مدة الضمان أنّ إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له للقيام بأعمال إزالتها كلياً أو جزئياً على نفقة المخالف.كما يحق للإدارة المختصة أن توقف بالطريق الإداري أيّ عمل من الأعمال التي يجري تنفيذها دون الحصول على ترخيص أو على خلاف شروط الترخيص، ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً، ولها أيضاً وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون القرار مسبباً، كما يحق لصاحب الشأن التظلم للوزير.وحددت المادة 18 التدابير المتخذة ضد المرخص له في حالة ارتكاب المخالفة، ويجوز للرئيس أو من ينيبه الصلح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها.وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3و16و18 من مشروع القانون، والتعديل في المادة 3 هو (في حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً). 22 مادة لتنظيم أعمال حرم الطريق من حفر وتمديد خطوط وصيانة وإزالة.. شروط لمنح ترخيص أعمال الطريق لفترة زمنية ويجوز التمديد أو وقفها.. ضوابط لإلزام المرخص بإعادة الطريق كما كان عليه بعد الحفر وإنذاره كتابياً وتنص المادة 16 على أنه ( مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة.وتنص المادة 18 على أنه ( مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المعنية، في حال ارتكاب المخالفة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: إلغاء الترخيص، وحرمان المخالف من استصدار أي تراخيص جديدة لأيّ من الأعمال المنصوص عليها في القانون لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراج المخالف في القائمة السوداء وفقاً للضوابط . ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في تظلم المخالف خلال 30 يوماً وفي حالة رفضه يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون القرار بالبت نهائياً).وأوضحت اللجنة أسباب التعديل في المادة، أنها رأت أنّ الحد الأقصى للمدة التي تبت فيها الإدارة المختصة على طلب الحصول على الترخيص من تاريخ تقديمه يعتبر كبيراً ومبالغاً فيه، خاصة أنّ صاحب الشأن قد أرفق بطلبه كافة المستندات المؤيدة له من حيث توافر التأمين والشروط والبيانات اللازمة، لذلك ارتأت اللجنة تخفيضه ليصبح خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً).ورأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب).وبموجب هذا التعديل سوف يتوجب على الإدارة المعنية في حالة رفض الطلب، أن يكون مسبباً لأنّ تبرير الرفض أمر في غاية الأهمية حتى يتسنى لصاحب الشأن معرفة سبب مخالفته.وفي المادة 16، رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، لأنّ النص على حد أدنى يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك إذا ما كانت هناك أسباب تقتضي ذلك، وقد يكون غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.كما أنه النهج التشريعي المتبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة .وفي تعديل المادة 18 رأت اللجنة ضرورة ذكر أسباب رفض القرار في حالة رفض التظلم، لأنّ تبريره أمر مهم، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات أو الوثائق المطلوبة، وحتى يتمكن صاحب الشأن من الطعن في قرار الرفض.وعقب السيد صقر المريخي مقرر اللجنة قائلاً: لقد انتهت اللجنة في دراستها للمشروع، إلى الموافقة عليه.وفي مداخلة للعضو حامد الأحبابي قال: إنني منزعج من المادة التي تنص على حبس المخالف سواء من ترك أدواته أو معداته على الطريق 6 أشهر، وأنها عقوبة لا تتناسب مع الجرم.ومن جهته قال العضو مبارك العلي: هذا الموضوع يسبب ضرراً للمقاولين والسيارات والأفراد .ومن جانبه أيد العضو خالد اللبدة ما قررته اللجنة بشأن المقاولين المخالفين لأنهم تسببوا بإهمالهم وعدم التزامهم ببنود العقود في حدوث ضرر لرواد الطريق، وأنّ العقوبة من شأنها معالجة المخالفة ومن يخطئ لا تهاون معه. المرور الجهة المعنية بمنح تصريح غلق الطريق وعمل تحويلات ويكون التعاقد لأعمال الطريق مع مقاولين معتمدين.. القانون ألزم المخالف بإصلاح الطريق على نفقته مع إزالة المخالفة كلياً أو جزئياًومن جهته قال العضو يوسف الخاطر: لا بد من التفريق بين مخالفة المقاول إذا كانت جناية أو جنحة، فإذا وقع سائق في حفرة ومات مثلاً .. هذه جناية، أما الجنحة فتكون مخالفة أقل من ذلك، واقترح الرجوع لقانونيين لتفسير ذلك.وعقب الرئيس قائلاً: إنّ اللجنة حضرها أعضاء قانونيون، وقد درسوه بشكل جيد، وجاء النص مناسباً من حيث العقوبة .وعقب العضو سليمان حيدر قائلاً: إنّ المادة 16 تنص على الغرامة والحبس، وهذا متروك لقاضي الموضوع في أن يقرر العقوبة حسب المخالفة .ومن جهته أوضح العضو مبارك العلي أن انتهاء ترخيص إشغال حرم الطريق يكون بعد تسليم المقاول للمشروع، وأنه يتوجب عليه عدم ترك أيّ حفرة قبل إنهاء المشروع.وطرح رئيس المجلس مشروع التعديل للتصويت، فحظي بالأغلبية.

في إطار إستكمال خطتها الرامية الى تحديث تشريعاتها، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن القانون الجديد الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وذلك بمشاركة المختصين من ادارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة ومكتب استشاري عالمي، وبواسطة لجنة قانونية رفيعة المستوى شُكلت من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون. وزارة الإقتصاد والتجارة مستمرة في تنفيذ خطة تحديث تشريعاتهاويهدف القانون الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها.وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور قانون المحال التجارية معتبرا انه يصبوا في اطار استكمال خطة وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحديث تشريعاتها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولون.وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون المشار اليه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر، وبما يلبي متطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.واشار سعادته الى ان القانون يُلغى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (3) لسنة 1975 والذي يلغي قانون مدته 46 سنة وان القانون الجديد يحتوي على العديد من المميزات الكبيرة لراغبي ممارسة الانشطة التجارية والرخصة التجارية في ذات يوم تقديم الطلب إليها بشرط استيفاء كافة المستندات والبيانات اللازمة، مشيرا الى ان ذلك من شأنه تسهيل الحصول على الرخص التجارية بالدولة في أسرع وقت وتبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بالترخيص بفتح وادارة المحال وجذب رؤوس الاموال.وبموجب القانون فقد تم تصنيف المحال الى اربعة اقسام رئيسية على النحو التالي:1- المحال التجارية والصناعية: سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معاً.2- المحال العامة المماثلة: وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي، وما يماثلها. 3- محال مزاولة المهن الحرة: وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها. 4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة. وزير الإقتصاد: ممارسة الأنشطة التجارية في قطر تشهد نقلة نوعية كبيرة الفترة المقبلةأهم ملامح القانون يتألف قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولون الجديد من (34) مادة تعنى بتنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين حيث يحل القانون محل القانون رقم ( 3) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. وتم مراجعة المسميات الواردة في قانون المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وأُجريت عليها التعديلات اللازمة وإعادة تنظيم إجراءات الترخيص، وبخاصة بالنسبة للمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، بحيث يكون البت في طلب الترخيص بمعرفة الإدارة المختصة، وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه في ذات يوم تقديمه، طالما كان مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يلتزم طالب الترخيص باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، مع التزامه بتقديم هذه الموافقات عند تجديد الترخيص. وستكون مدة الترخيص سنه ميلادية ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، بالنسبة لجميع أنواع المحال الخاضعة لأحكام القانون، وكذلك البائع المتحول ، وذلك بعد أن كانت هذه المدة تختلف من نوع أخر من أنواع المحال . وأجاز القانون منح تراخيص مؤقته لمدة تقل عن سنه، بالنسبة لبعض الاماكن واجزاء الأماكن التي تزاول فيها أ عمال تجارية أو صناعية أو عاملة مماثلة . كما أجاز القانون وضع شروط وضوابط ممارسة أي من الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، شروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، في المناطق السكنية، والأنشطة المسموح بمزاولتها لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ولا تحتاج لموقع مادي لممارسة هذه الانشطة.وإيراد بعض الالتزامات التي يتعين على المرخص له الالتزام بها، من بينها وجوب تعليق الرخصة في مكن ظاهر للعيان وتقديمها لمن يطلبها من موظف الجهات المختصة. القانون الجديد يسهل الحصول على الرخص التجارية في يوم واحدوحظر الإعلان عن أي من المجال الخاضعة لأحكام القانون، إلا إذا قدم المرخص له للجهة المعلنة صورة من رخصة المحال سارية المفعول . كما أعاد تعريف البائع المتجول، بما يتفق والمستجدات المعاصرة والممارسة العملية في أرض الواقع .وتحديد الاعمال التي يسمح للبائع المتجول بمزاولتها، في الترخيص الصادر له ، بحيث يلغى الترخيص في حالة ما إذا زاول البائع المتجول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له . وإعادة النظر في العقوبات على مخالفة أحكام القانون، وذلك في ضوء ما تبين من عدم تناسب العقوبات وفقاً لتطور الاوضاع الاقتصادية بالمجتمع. وستمنح وزارة الاقتصاد والتجارة فترة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.

في إطار سعي وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك لإطلاع المستهلكين على المحال التجارية الحاصلة على تراخيص للعروض الخاصة أو التنزيلات على بعض أو كل السلع الخاصة بها وفترة سريان هذه التراخيصِ وذلك بهدف توفير الجهد والوقت على المستهلكين وتأكيداً على المسؤولية المشتركة بين الوزارة والمستهلك لمراقبة السوق، أطلقت الوزارة خدمة جديدة عبارة عن عرض أسبوعي للمحال التجارية التي تجري فيها عروض خاصة أو تنزيلات على بضائعها التجارية.وأسماء المحلات المشاركة في العرض وهي:ابن سينا الطبية وصالح الحمد المانع "رينو" وجاليريا ديجيتل والدوحة لخدمات التسويق ولا في ان روز وشو ستوديو وشركة المانع للسيارات وشركة التيسير للسيارات ونظارات الجمال وزيرو بلاس وماش التجارية "بي اتش اس" وماش التجارية "وجوه".والعروض التي تقدمها هذه المحلات موضحة أدناه 1- ابن سينا الطبية - جميع مراكز البيع- عروض خاصة- 09/09/2014 08/11/2014 جهاز فحص السكر في الدم + 2 علبة اشرطة وان تاتش الترا + علبة ابر + حقيبة الانسولين بسعر399 ريال2 - صالح الحمد المانع "رينو" ش / سلوى -عروض خاصة من 15/09/2014- 30/11/2014 عروض خاصة و خدمات مجانية على سيارة رينو داستر 20153- جاليريا ديجيتل "ازدان + الغرافة" امسح واربح من 07/09/2014- 04/10/2014- كل من يشتري بمبلغ 1000 ريال أو أكثر يحصل على كوبون امسح واربح مجاناً.4- الدوحة لخدمات التسويق ش / سلوىعروض خاصة من 07/09/2014- 15/10/2014كل من يشتري سيارة سي ام سي يحصل على :- 1) تسجيل لمدة سنة مجاني 2) صيانة لمدة سنة مجانية أو 20000كم.5- لا في ان روز -ازدان-عروض خاصة من 10/09/2014- 25/10/2014 عروض خاصة وأسعار مميزة على بضائع مختارة بنظام البكج.6- شو ستوديو- ازدان- عروض خاصة من 10/09/2014- 10/10/2014- عرض خاص على تشكيلة مختارة من البضائع.7- شركة المانع للسيارات- المطار - عروض خاصة من 15/09/2014- 15/10/2014 عروض خاصة و خدمات مجانية، بالإضافة إلى قسيمة فيرجن بقيمة 5000 ريال.8- شركة التيسير للسيارات - ش / المطار ،عروض خاصة من 14/09/2014- 13/12/2014 الإعلان عن عروض خاصة و خدمات مجانية على موديلات :- 2013 ، 2014 ، 20159- نظارات الجمال- جميع الفروع- عروض خاصة من 13/09/2014- 12/11/2014- كل من يشتري أي نظارة شمسية أو طبية "إطار" يحصل على الثانية مجاناً بشرط ان تكون الأقل سعراً.10- زيرو بلاس- سيتي سنتر-عروض خاصة - 25/09/2014- 30/10/2014- عرض خاص على جميع البضاعة بسعر 75 ريال أو أقل لكل قطعة "تحت اسم العرض المميز".11- ماش التجارية- "بي اتش اس" لاند مارك- عروض خاصة من 01/10/2014- 15/10/2014- كل من يشتري بمبلغ 650 ريال من قسم العطور والمكياج يحصل على حقيبة رائعة مجاناً.12- ماش التجارية "وجوه" - جميع الفروع - عروض خاصة من 01/10/2014- 15/10/2014- كل من يشتري بمبلغ 600 ريال من محلات وجوه يحصل على حقيبة مستحضرات تجميل أنيقة بالإضافة إلى أحمر شفاه مجاناً.13- السلام- جميع مراكز البيع-عروض خاصة من 15/09/2014- 15/11/2014- كل من يشتري أي عطر رالف لوران بسعر300 ريال يحصل على حقيبة من نفس الماركة مجاناً.14- شركة العالم الجديد وفروعه- جميع الفروع - عروض خاصة من 18/09/2014- 18/09/2014- الإعلان عن عروض خاصة و أسعار مميزة قسيمة شراء تعادل 50% من قيمة المشتريات الفعلية.15- قطر لاكجوري "كريزما"- جميع الفروع- امسح واربح من 15/09/2014- 15/10/2014 كل من يشتري بمبلغ 150 ريال من منتجات بورجوا من محلات كريزما يحصل على كوبون امسح واربح مجاناً.16- علي بن علي- جميع منافذ البيع- عروض خاصة من 14/09/2014- 30/11/2014 اشتر منتج برينجلز واحصل على سماعات برينجلز مجاناً.17- اوتيركوي -فيلاجيو + لاندمارك- عروض خاصة من 11/09/2014- 11/10/2014 إعلان عن أسعار جديدة على تشكيلة مختارة من البضائع.18- بو نتو روما- فيلاجيو- عروض خاصة من 11/09/2014- 11/10/2014- إعلان عن أسعار جديدة على تشكيلة مختارة من البضائع.19- تويز ار اص- جميع الفروع - عروض خاصة من 01/10/2014- 02/11/2014- كل من يشتري بمبلغ 100ريال من الدرجات الهوائية يحصل على قسيمة شراء مجانية بقيمة 25 ريال.20- جاينت ديبارتمنت ستور- سيتي سنتر- عروض خاصة من 18/09/2014- 17/10/2014 - أنفق 150 ريال واسترجع 30 ريال قسيمة شراء.21- هايبرماركت اللولو للتجارة- جميع الفروع- عروض خاصة من 20/09/2014 -10/10/2014- استرجع نصف مادفعت قسيمة مجانية بقيمة 100 ريال مقابل الشراء بمبلغ 200 ريال من الملابس الجاهزة والساري والشوريدار والأحذية والحقائب النسائية (تصرف في نفس الأقسام).22- سفاري هايبرماركت- جميع الفروع- عروض خاصة من 25/09/2014- 15/10/2014 كل من يشتري بمبلغ 200 ريال من الملابس الجاهزة و الساري و الشوريدار والأحذية و العبايات يحصل على قسيمة شراء بقيمة 100 ريال (العرش لايشمل الملابس الداخلية). 23- عبدالصمد القرشي- ش / آل شافي- عروض خاصة من 10/09/2014- 09/10/2014 اشتري حبة وأحصل على الثانية مجاناً.24- شركة راش فاشن "فينسي"- فيلاجيو + لاندمارك- عروض خاصة من 23/09/2014 06/10/2014 - عرض خاص على التشكيلة المختارة من البضائع.

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة اربعة مطاعم مشهورة قامت بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام المطاعم المخالفة بالعودة الى أسعارها السابقة.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الاسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة ، على عدد (198) مطعم ومقهى، والتي تأتي في اطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى التزام المطاعم والمقاهي بالتعليمات الصادرة من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق وفقا للأسس والضوابط التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بعدم إجراء أي تغير أو زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالوزارة . وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على جميع المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالأسس والضوابط المعمول وأخذ الموافقات المطلوبة في حال الرغبة بزيادة الأسعار ، حتى لا يتعرض المحل للمخالفة والمساءلة القانونية .كما تحث الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل المعلنة.

رصدت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة عدة تجاوزات لأحكام القرار الوزاري رقم "3" لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الدلالة لبيع السلع في السوق المركزي وتم على ضوئه تحرير مخالفات للشركات المخالفة حيث تم ضبط شركتين تزاولان أعمال الدلالة في سوق السمك تتعمد رفع الأسعار وذلك للتلاعب في أسعار المزاد اليومي لبيع الأسماك وقد تم سحب ترخيص ثلاث دلالين ومنعهم من دخول السوق كما رصد مفتشي ومراقبي الأسواق عدد من العمالة السائبة حيث سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي خاصة سوق الأسماك قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بإعداد خطه لتنظيم العلاقة بين تاجر الجملة "المستورد أو الصياد" والدلال أو تاجر التجزئة ومن خلال هذه الخطة تم إصدار بطاقات لأصحاب العلاقة بالسوق وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل العلاقة بين العاملين بالسوق والوزارة وضبط عملية الرقابة.

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق ومتابعة ما تم طرحه من مبادرات خاصة بشهر رمضان المبارك، قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بتكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان المبارك مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد تكثف حملاتها التفتيشية والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث قام السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق برفقة عدد من مفتشي الإدارة بجولة تفتيشية ميدانية في جمعية الميرة اطمأن خلالها على سير العمل بالقائمة وتطبيق الأسعار المخفضة وشارك في الجولة عدد من مسؤولي شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. الجولة التفتيشية كانت في إحدي فروع جمعية الميرة وتأتي مبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان الكريم في عامها الخامس على التوالي ضمن حزمة المبادرات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذا العام 400 سلعة غذائية وغير غذائية تقدم للمستهلك بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة الجولة للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان وبدوره أشاد السيد عبدالله الكواري بتعاون شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وجميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة وبأمل أن تساهم هذه البادرة في تقديم خدمات إضافية متميزة للمواطنين والمقيمين وحثهم على الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة.