عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة جلسة امس، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نموا في حجم الأعمال، حيث بلغت الإيرادات 527.0 مليون ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 284.3 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 85.4%. اذ ساهم تقديم الخدمات الجديدة في مجالات التعليم عن بعد وخدمات الصيانة الشاملة لمحطات إعادة تدوير الغاز وتوفير القوى العاملة الأرضية لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في تحسن مستويات الإيرادات. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 34.3 مليون ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 28.6 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 20.0%. ويعزى هذا النمو في صافي الربح بشكل رئيسي إلى نمو حجم الأعمال. وبلغ العائد على السهم 0.504 ريال قطري للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.420 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2021. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2022 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1,272 مليون ريال قطري متجاوزة بذلك الأهداف السنوية للعام 2022. كما اطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2,065 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,430 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,102 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغ معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حقق نمواً بنهاية 31 ديسمبر 2022 مقارنة مع 31 ديسمبر 2021 بنسبة 77.3%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع المطرد في حجم أعمال المجموعة. وقد حافظت مجموعة مقدام القابضة على مستويات السيولة لديها كما في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 83.1%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.2 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات جيدة للمديونية، حيث بلغت صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة النقدية) حوالي 102.4 مليون ريال قطري. وهذه القروض ممنوحة للشركة على شكل تمويل مشاريع تنتهي بتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للعملاء. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBBB-)، وهذا التصنيف وضع المجموعة في قائمة أفضل 25 شركة خاصة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في السوق المالي، حيث لقي نتائج العام 2021 وتوزيعات الارباح ترحيباً من قبل المتداولين في بورصة قطر، حيث انعكس بزيادة القيمة السوقية وارتفاع معدل السيولة للسهم. ونتيجة للاداء المتميز والالتزام المطلق لمتطلبات الجهات الرقابية، استطاعت مجموعة مقدام القابضة من نقل ادراج الاسهم من السوق الناشئة الى السوق الرئيسية اعتباراً من 2 يناير 2023. كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 450 مساهما. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 23.8% من رأس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 1000 مساهم وتعويم ما نسبته 50% من رأس المال بنهاية العام 2023. وفي ختام الجلسة، قرر المجلس التوصية الى الجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 45.29% من رأس مال الشركة بحيث يوزع أرباحا نقدية على المساهمين بنسبة 35% من رأس مال الشركة ويوزع أسهما مجانية على المساهمين بنسبة 7 أسهم لكل 68 سهما أي ما يعادل 0.1029 سهم تقريباً لكل سهم.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العشرين من شهر يناير 2023 تراجعاً بنحو 0.05 بالمائة، ما يعادل 0.24 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.96 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث عشر من شهر يناير 2022. وشهد الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير 2023 تبايناً في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، وفق بيان صحفي. وشهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول، وسجلت ثماني بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تحسن مؤشرات قيم التداول. في هذا الإطار، عزز ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك، والعقارات، والطاقة والخدمات المالية، من أداء عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. وساهم الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط في الأسبوع الماضي في تحسن مؤشرات الطاقة في عدد من البورصات العربية على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، فقد شهدت تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 0.05 في المائة، نتيجة انخفاضها في ست بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في سبع بورصات عربية. وتصدرت البورصة المصرية الارتفاع المسجل على مستوى القيمة السوقية بنسبة 3.19 بالمائة، كذلك سجلت بورصات كل من البحرين والكويت ودمشق تحسنا في القيمة السوقية. وسجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً طفيفاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.74 بالمائة، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها تراجعاً في خمس بورصات عربية أخرى. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 304.61 بالمائة، كما شهدت بورصة البحرين ارتفاعاً بنحو 241.10 بالمائة. كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وأبوظبي والكويت وعمّان ودمشق والعراق ودبي ارتفاعاً تراوح بين 15 و78 بالمائة. وسجل حجم تداول البورصات العربية انخفاضاً بنحو 26.48 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي نتيجة تراجعه في ست بورصات عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في تسع بورصات عربية أخرى. وتقدمت بورصة تونس البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنسبة 376.45 بالمائة، تليها بورصة البحرين بارتفاع بنحو 174.81 بالمائة. كما سجلت بورصات كل من مسقط وعمّان ودمشق ومصر والدار البيضاء ودبي والكويت ارتفاعاً تراوح بين 4.5 و65 بالمائة.

بعد أن ساد التباين على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في الأسبوعين الماضيين، سجلت البورصة محصلة خضراء، في أسبوع استقالت به الحكومة، ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 5678.08، رابحاً 56.67 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ19 يناير 2023. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 نمواً بنفس النسبة بزيادة تعادل 57.76 نقطة، ليختتم تعاملات الأسبوع بالنقطة 5749.13.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وصعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.77% بما يعادل 299.59 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 11110.16، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 19 يناير، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 630.34 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 677.67 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.32 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.02 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 4.69%، فيما انخفض 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ 2.55%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 32 سهماً على رأسها البنك التجاري مرتفعاً بـ 12.93%، بينما انخفض 16 سهماً في مقدمتها زاد القابضة بـ 5.63.% وجاء سهم مصرف الريان على رأس نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 361.14 مليون ريال، وأحجام بنحو 118.57 مليون سهم.

تماشيا مع استراتيجية التوسع في منتجات البنك، اعلن بنك الدوحة عن إطلاق منصة كيو-تريد، والتي تعدّ بوابة إلى خدمات التداول والوساطة التي تقدمها شركة المجموعة للأوراق المالية (المجموعة) وذلك من خلال خدمتي الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لبنك الدوحة. وتعدّ المجموعة، المرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية، واحدة من أهم مزوّدي خدمات الوساطة في دولة قطر. وبإمكان عملاء البنك الآن بسهولة ربط حساباتهم في بنك الدوحة بحسابات المجموعة والتداول بشكل فوري في أي أسهم مدرجة في بورصة قطر من خلال تطبيق المجموعة. هذا وبإمكان العملاء الآن من خلال المنصة الوصول بشكل فوري إلى حساباتهم في المجموعة حيث يمكنهم شراء وبيع أي أسهم مدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى استعراض الحيازات وأسعار الأسهم في الوقت الفعلي، والاطلاع على بيانات الحساب والمحافظ. كما سيتمكن العملاء من تحويل الأموال بين حساباتهم المصرفية وحساباتهم في المجموعة. وبهذه المناسبة، تحدث السيد جودني ستيهولت أدالستينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك قائلا: في إطار الاستراتيجية الحالية التي ينتهجها بنك الدوحة، سنواصل الاستثمار في مجال التكنولوجيا مع منح الأولوية والتركيز بشكل أكبر على رقمنة جميع القنوات المصرفية الخاصة بالبنك الأمر الذي سيسهم في تعزيز تجربة العملاء على مستوى جميع منتجات البنك وخدماته المصرفية. هذا وسيسهم إطلاق منصة كيو-تريد، في تكامل مجموعة منصات التداول الخاصة بالبنك على المستويين المحلي والعالمي. وستستمر منصة بنك الدوحة للأسواق العالمية التي تم إطلاقها في وقت سابق في تسهيل عملية وصول العملاء إلى أسواق المال العالمية بطريقة سريعة وآمنة وموثوقة. بينما ستمنح منصة كيو-تريدالجديدة لعملائنا إمكانية التداول بيسر وسهولة في الأسواق المحلية. وستكون هذه الخدمة متاحة لجميع عملاء الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة من خلال خدمة الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لدى البنك. وللتمكن من التداول من خلال منصة المجموعة، يجب أن يكون لدى العملاء حسابات أو فتح حسابات في المجموعة. ويمكن للعملاء التواصل مع المجموعة لفتح حساب لديها.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم صعود 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.10% ليغلق عند النقطة 11025.14، رابحاً 120.05 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ0.96%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات التأمين بـ 0.40%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية و الصناعة بـ 0.22% و 0.08% على التوالي. وتقدم سهم الطبية الارتفاعات بـ4.23% بينما جاء سهم ودام على رأس التراجعات بـ3.63%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 475.14 مليون ريال، مقابل 467.61 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 131.82 مليون سهم، مقارنة بـ 143.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.39 صفقة.

واصل سوق الأسهم السعودية تداول، أداءه الإيجابي بنهاية جلسة امس، مسجلا ارتفاعه الثاني على التوالي، بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تدني السيولة. وأنهى المؤشر العام للسوق السعودي تاسي تعاملاته مرتفعاً 0.4%، بمكاسب بلغت 42.61 نقطة، صعد بها إلى مستوى 10,724.62 نقطة. وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 30.9 مليار ريال، من خلال 98.28 مليون سهم، مقابل 3.46 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 101.07 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% ليصل إلى النقطة 10905.09، رابحاً 94.52 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.92%، بينما انخفض 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع التأمين بـ1.80%. وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ4.81%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس التراجعات بـ4.45.% وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 476.61 مليون ريال، مقابل 651.43 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 143.26 مليون سهم، مقارنة بـ176.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.63% بما يعادل 179.64 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10810.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 12 يناير2023. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 614.27 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 716.72 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.66 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.74 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 4.02%، فيما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 4.22%. وعلى مستوى الأسهم، فقد نما 17 سهماً على رأسها «أوريدو» مرتفعاً بـ 5.47%، بينما انخفض 30 سهم في مقدمتها «ودام الغذائية» بـ 14.75.% وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 461.69 مليون ريال، وبأحجام بنحو 150.79 مليون سهم.

أكد عدد من الخبراء الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها الإدراجات المتوقعة بالسوق خلال العام الجاري، وفي مقدمتها عملية انتقال إدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 48 شركة مساهمة مدرجة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة المقبلة، والاستفادة من هذه العملية التي لم تستغرق حركة التغيير فيها من الأسواق الثانوية إلى الرئيسية أكثر من سنة ونصف السنة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب القيام بالمزيد من عمليات الإدراج في بورصة قطر، خاصة وأن آخر عمليات الاكتتاب تعود إلى أعوام من الآن، مؤكدين على أن انضمام كل من شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، بالإضافة إلى بنك دخان في حال ما تم سيخرج البورصة من الوضع غير الطبيعي الذي شهدته في المرحلة الماضية بالابتعاد عن الإدراجات، ويزيد من حركة السيولة داخلها، بالإضافة إلى الرفع من مستويات التنويع الكفء، ما يضاعف من الخيارات أمام المستثمرين، وينعكس على المحافظ المحلية والبنوك والمحافظ الدولية، متوقعين عودة مؤشرات البورصة إلى وضعها الإيجابي بداية من السنة الجارية، مع شروع العالم في الخروج من أزمة التضخم بشكل تدريجي، وتخطي تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة. في حديثه لـ الشرق نوه المستثمر محمد البلم بإدراج أسهم شركة مقدام القابضة في السوق الرئيسية في بورصة قطر، ونقل أسهمها للتداول في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من يناير 2023، متعتبرا إياها خطوة مختلفة الإيجابيات بالنسبة لبورصة قطر، التي ستستفيد من خلالها من طرح خيارات أكبر أمام المستثمرين، الباحثين عن اغتنام الفرص المتاحة أماهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف دخول البورصة أو تعزيز أسهمهم الحالية فيها، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه العملية في تحفيز الشركات الأخرى على ولوج هذا العالم والاقتداء بخطوة مقدام القابضة في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تمكنت في ظرف وجيز من الانتقال من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الرئيسية. وأضاف البلم أن نجاح مقدام القابضة في الحصول على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهمها في الأسواق الرئيسية انطلاقا من العام الجاري، وتمكنها من استيفاء كل الشروط في هذا الظرف الوجيز يؤكد مدى سلاسة الإجراءات ومرونة بورصة قطر التي تسعى دائما إلى تعزيز عدد الشركات الناشطة داخل أسواقها، بصورة تخدم جميع الأطراف بما فيهم الشركة في حد ذاتها، وكذا المستثمرون الذين سيجدون أنفسهم أمام العديد من الخيارات الاستثمارية على مستوى البورصة، آملا أن يرتفع عدد الشركات المدرجة في العام الجاري، من أجل زيادة حجم التنافسية والوصول بالأرباح إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فترة الركود التي شهدتها في المرحلة الماضية في ظل غياب الإدراجات والاكتتابات، والتي يجب أن تعود بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تنشيطها وزيادة حجم السيولة فيها. حركة السيولة من جانبه أشاد الدكتور عبد الرحيم الهور بالخطوة التي أقرتها بورصة قطر بضم شركة مقدام إلى الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانوية، وذلك بعد أن أتمت الشروط اللازمة للتحول في المرحلة السابقة إلى هذه المحطة الجديدة، التي ستعود بالعديد من الفوائد على بورصة قطر، بالذات من خلال زيادة حركة السيولة المالية وصنع فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي في دائرة الاقتصاد الوطني، منتظرا سير العديد من الشركات على ذات النهج خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إدراج أسهمها في بورصة قطر، حيث يتم الحديث حاليا عن إمكانية انضام شركة بيمة للتأمين الإسلامي، ومن بعدها بنك دخان الذي سيناقش إمكانية ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية منتصف شهر يناير، مشددا على أن إتمام هذه الإدراجات سيعود على بورصة قطر بالعديد من الإيجابيات في المستقبل، وهو ما كان يبحث عنه المستثمرون في الأسهم طيلة الفترة الماضية، بعد أن غابت عمليات الاكتتاب لمدة ليست بالقصيرة. وتابع الهور بالتأكيد على أهمية هذه الاكتتابات إن تمت لبورصة قطر بالذات من ناحية زيادة حجم السيولة المتداولة في أسواقها، زد إليها تعزيز مبدأ التنويع الكفء، بفضل تواجد أكثر من شركة مدرجة في تنشيط في ذات القطاع، ما سيؤثر إيجابا على المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية في بورصة قطر، مشيرا إلى أن تراجع مؤشر البورصة في الفترة الأخيرة وحتى وإن لم يكن متوقعا، إلا أنه لا يعني انخفاض أداء البورصة بشكل عام، وهي التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها بداية من السنة المقبلة، التي سيتم فيها إقرار الموازنة الجديدة التي ستركز فيها الدولة على تعزيز عدد كبير من القطاعات، بعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 من شهر ديسمبر. خيارات أكبر بدوره قال الخبير أحمد عقل إن القيام بالمزيد من الإدراجات هو ما كان ينقص بورصة قطر خلال المرحلة الماضية، التي افتقدت فيها مثل هذه الخطوات، إلى غاية الإعلان عن الموافقة على تداول أسهم شركة مقدام في الأسواق الرئيسية بعد حوالي سنة ونصف السنة قضتها في الأسواق الثانية، وهو ما سيعطي المزيد من الخيارات للمستثمرين في الأسهم، مع تعزيز السوق بهذه الشركة القادرة على تقديم إضافة لبورصة قطر، بالنظر إلى نتائجها المالية خلال السنوات الأخيرة. وبين عقل أن الحديث عن إمكانية انضمام شركة بيمة للتأمينات الإسلامية ومن بعدها بنك دخان إلى بورصة قطر، يعد هو الآخر خبرا سارا للمستثمرين، الذي سيجدون أنفسهم أمام فرص حقيقية للاستثمار في سوق الأسهم في المستقبل، عبر هذه الشركات القوية، التي ستشارك في التأكيد على قوة الاقتصاد والبورصة القطرية، التي من المتوقع أن تسترجع عافيتها في الأشهر القادمة، التي سيبدأ العالم فيها في الخروج من أزمة التضخم التي ضربته، بالإضافة تخطي الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على وضع سوق الأسهم المحلية. أداء إيجابي وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أداء إيجابيا خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، وحقق نموا بنسبة 4.35 بالمائة ليغلق تعاملاته عند 11145.31 نقطة، ليكسب 464.24 نقطة مقارنة بمستواه في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، مدعوما بترقب النتائج السنوية للشركات وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء تخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، ليكسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة. وشهد المؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، ارتدادا إيجابا ليتجاوز حاجز 11 ألف نقطة، قياسا بالأسبوع الماضي مدفوعا بحزمة من العوامل، أبرزها اقتراب موعد انطلاق قطار النتائج السنوية للشركات للعام 2022، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فضلا عن وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية مما دفع المستثمرين لزيادة عمليات الشراء، خاصة المحافظ الخليجية والأجنبية خلال الأيام الماضية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 631.930 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 608.215 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.564 مليار ريال من خلال بيع 438.997.289 سهما، نتيجة تنفيذ 57649 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مميزة خلال العام الماضي، مع استفادة قطاع البنوك من رفع أسعار الفائدة في استقطاب الودائع، كما استفاد قطاع الصناعة من أسعار الطاقة التي سجلت أعلى مستوى لها عند 128 دولارا للبرميل في مارس الماضي، كما يتوقع أن تستفيد قطاعات الخدمات والعقارات من زخم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما ينعكس إيجابا على النتائج السنوية، ويتوقع أن تقدم الشركات القطرية توزيعات نقدية سخية نظرا لتوافر السيولة لديها.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر أمس لليوم الثالث على التوالي بانه إيجابي، ويؤكد تماسك السوق. وقالوا إن المؤشر يمكن أن يواصل صعوده، مشيرين إلى التراجعات السابقة. وقالوا إنها لم تكن بسبب عوامل داخلية.وأضافوا أن أساسيات السوق جيدة وتشهد المقصورة تدفقات سيولة جديدة، كما أن السوق يشهد وجود فرص استثمارية للمتداولين. وللجلسة الثالثة على التوالي تختتم بورصة قطر تعاملات أمس الخميس على ارتفاع، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى النقطة 9934.10، رابحاً 55.76 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبشأن التداولات، فقد ارتفعت السيولة عند 349.49 مليون ريال، مقابل 333.52 مليون ريال أول الأمس، فيما انخفضت الكميات عند 114.27 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 115.08 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت 5 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الاتصالات، ثم البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والعقارات، بينما تراجع التأمين، والصناعة. وفي جلسة الأمس ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 11.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 538.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 549.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع النقل 1.08 بالمائة، لصعود سهمي ناقلات وملاحة بنسبة 1.35 بالمائة و1.01 بالمائة على التوالي. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.70 بالمائة، لنمو عدة أسهم تقدمها بند الدوحة متصدر القائمة الخضراء بـ9.57 بالمائة. وفي المقابل تراجع الصناعة 0.33 بالمائة، لهبوط 5 أسهم أبرزها صناعات قطر – ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام بنسبة 1.08 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الطبية الأكثر انخفاضاً بـ7.19 بالمائة الكميات بـ3.74 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ73.16 مليون ريال، مستقراً عند سعر 19.50 ريال. وعلى مستوى الأسبوع الماضي سجلت البورصة محصلة خضراء، مدعومة بنمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.89 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 9934.10، رابحاً 87.17 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 13 فبراير 2020. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات امس 549.479 مليار ريال، بنمو 0.37 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق عند 547.469 مليار ريال. وشهد الأسبوع ارتفاع 24 سهماً على رأسها الملاحة بـ6.17 بالمائة، بينما تراجع 22 سهماً في مقدمتها السلام بـ12 بالمائة، فيما استقر سهم الأسمنت وحيداً عن سعره الأسبوع السابق البالغ 5.10 ريال. وارتفعت التداولات خلال الأسبوع الجاري، إذ صعدت السيولة بنسبة 40.15 بالمائة عند 1.25 مليار ريال، مقابل 891.69 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الحالي 479.72 مليون سهم، بارتفاع 52.11 بالمائة عن كميات الأسبوع الماضي البالغة 315.38 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع الجاري نحو 32.02 ألف صفقة، مقابل 22.09 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بزيادة 44.98 بالمائة. ووصف المستثمر محمد سالم الدرويش الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي بانه إيجابي ويؤكد على استقرار وتماسك السوق بالرغم من الضغوطات التي تحيط بكافة الأسواق، بما فيها أسواق المنطقة. وقال إن بورصة قطر تعد من أفضل الأسواق في ظل الأوضاع الحالية التي قادت كثيرا من المؤشرات إلى التراجع. وقال إن المؤشر العام يمكن أن يواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة، حيث لاتوجد علاقة لأساسيات السوق بالضغوطات التي أدت إلى تراجع المؤشر العام خلال الجلسات الماضية. ودعا الدرويش إدارة البورصة إلى إقامة ندوات تعريفية حول قرارها بتغير وحدة المزايدة، حيث يجهل الكثير من المتداولين كيفية التداول في ظل تغير وحدة المزايدة حتى لا يتعرض المتداولين إلى أي أخطاء تحول دون تمكنهم من القدرة على الاستمرار في التعاملات. وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام لبورصة قطر كان قد شهد ضغوطات كبيرة خلال الجلسات الماضية ضمن معظم الأسواق العالمية نتيجة لضغوطات خارجية لا علاقة لها بالعوامل الداخلية للسوق، مما كان لابد معه من ارتدادة فنية للمؤشر. وقال إن التراجع الذي اعترى السوق خلق فرص استثمارية جديدة للمتداولين في السوق، خاصة وان التراجع لم يكن على بعض الأسهم،الأمر الذي أتاح المجال للمستثمرين عند الأسعار الحالية، والذي وصلت معه معدلات العوائد إلى أكثر من 5%، في ظل انتقائية على أسهم بعينها.وأضاف أن انخفاض المؤشر إلى ما يقرب من 10% خلال الجلسات السابقة فتح الباب أمام دخول سيولة جديدة، وقد وصل المؤشر إلى منطقة الدعم 9600 نقطة تقريبا.وأشار إلى انه لا توجد في السوق عوامل أساسية داخلية يمكن ان تكون سببا في التراجعات، ولكنها كما أوضح قد كانت بسبب ضغوطات خارجية كتراجع الأسواق العالمية أو التخوف من التأثيرات السالبة على النمو في الاقتصاد العالمي جراء ما يحدث للاقتصاد الصيني بسبب فيروس كرونا. وقال إن ذلك يزيد طمأنينة المستثمرين في البورصة القطرية. ولفت لتأثيرات قرار البورصة بتغير وحدة المزايدة. وقال ان القرار له إيجابيات وسلبيات،ولكن من المتوقع ان يتكيف المستثمرين معه بمرور الوقت. وقد ذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 37 مليونا و 29 ألفا و 653 سهما بقيمة 197 مليونا و 691 ألفا و 962.279 ريال نتيجة تنفيذ 2344 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.22 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و 232.16 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 17 مليونا و 957 ألفا و 645 سهما بقيمة 36 مليونا و 374 ألفا و 219.032 ريال نتيجة تنفيذ 801 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.29 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و 825.05 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 23 مليونا و 628 ألفا و 639 سهما بقيمة 53 مليونا و 260 ألفا و 396.584 ريال نتيجة تنفيذ 1444 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.60 نقطة، أي ما نسبته 0.33 بالمائة ليصل إلى ألفين و 560.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و 823 ألفا و 948 سهما بقيمة 5 ملايين و 183 ألفا و 492.668 ريال نتيجة تنفيذ 166 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.87 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى ألفين و 622.77 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 27 مليونا و 643 ألفا و 790 سهما بقيمة 31 مليونا و 867 ألفا و 666.278 ريال نتيجة تنفيذ 1335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.65 نقطة، أي ما نسبته 0.19 بالمائة ليصل إلى ألف و 416.23 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 340 ألفا و 840 سهما بقيمة 16 مليونا و 958 ألفا و 558.558 ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 1.07 بالمائة ليصل إلى 860.71 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و 835 ألفا و 730 سهما بقيمة 8 ملايين و 80 ألفا و 50.823 ريال نتيجة تنفيذ 290 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.00 نقطة، أي ما نسبته 1.08 بالمائة ليصل إلى ألفين و 433.18 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 103.10 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة ليصل إلى 18 ألفا و 367.91 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى ألفين و 158.95 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.98 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 679.58 نقطة.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 13.20 نقطة، أي ما نسبته 0.45 بالمائة ليصل إلى 2000 و 975.43 نقطة.

بلغت جملة قيمة تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر حتى نهاية سبتمبر الماضي 110.2 مليار ريال، وجاءت المجموعة للأوراق المالية في صدارة الشركات بـ27.3 مليار ريال مقابل 1.2 مليون سهم و493.99 ألف عدد صفقات، تلتها QNB FS في المرتبة الثانية بـ22.4 مليار ريال مقابل 397.98 مليون سهم و167.7 ألف صفقة. وحققت دلالة للوساطة 21.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.2 مليار سهم لعدد صفقات 111.3 ألف صفقة، وتلتها CBQ IS بـ13.1 مليار ريال 260.7 مليون ريال و173.6 ألف صفقة. أما قطر للأوراق المالية فقد حققت 5.6 مليار ريال، مقابل 146.9 مليون ريال و80.6 ألف صفقة، ثم جاء الأهلي للوساطة بـ5.6 مليار ريال، مقابل 115.4 مليون سهم و83.3 ألف صفقة، بينما جاءت دلالة للوساطة الإسلامية بـ3.9 مليار ريال و152.4 مليون سهم و49.2 ألف صفقة. وحققت العالمية للأوراق المالية 3.9 مليار ريال، مقابل 117.6 مليون سهم وعدد 43.97 ألف صفقة، وتلتها مجموعة الاستثمارات الخليجية بـ3.7 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة وعدد 42.9 ألف صفقة، ثم الإسلامية للأوراق المالية بـ3.3 مليار ريال مقابل 83.5 مليون سهم و33.4 ألف صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 250.22 نقطة أي ما نسبته 2.77 بالمائة ليصل إلى /9/ آلاف و280.38 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و777 ألفا و801 سهم بقيمة 413 مليونا و529 ألفا و989.94 ريال نتيجة تنفيذ 5114 صفقة. وارتفعت أسهم 41 شركة وانخفضت أسعار شركة واحدة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 مليارا و704 ملايين و373 ألفا و809.39 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 143.73 نقطة، أي ما نسبته 1.56 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و058.89 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 26 مليونا و862 ألفا و078 سهما بقيمة 792 مليونا و 484 الفا و856.77 ريال نتيجة تنفيذ 8792 صفقة. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم، 486 مليارا و982 مليونا و604 آلاف و870.30 ريال.

إبراهيم: بورصة قطر تحافظ على استقرارها محمود: المستثمرون ينتظرون محفزات جديدة تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.11%، عند مستوى 10112.39 نقطة، فاقدًا 10.84 نقطة، مقارنة بإقفالات الأحد. وتأثر أداء المؤشر بتراجع 3 قطاعات، تصدرها العقارات بنسبة 2.6%، بضغط من انخفاض سهم إزدان القابضة الذي تصدر التراجعات بنحو 4.7%. تراجع طفيف وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر أمس. ووصفه بأنه طفيف ويدل على استقرار وتماسك السوق. وقال إن تداولات البورصة خلال الشهر الفضيل دائما ما تشهد نوعا من الهدوء، مع تسيل المستثمرين لبعض الأسهم لمقابلة التزامات أسرهم خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هدوء التداولات يستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وعطلة الصيف. وأشار إلى اجتماع منظمة الأوبك الذي عقد خلال الأسبوع الماضي ووصفه بأنه إيجابي من خلال تعزيز الاتفاق السابق للمنظمة والالتزام بمواصلة تخفيض الإنتاج، ولكنه أشار إلى أن السوق بانتظار مزيد من التخفيض لتحسين أسعار النفط. وتوقع فضل أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، على ضوء نتائج الربع الأول. أسعار النفط وأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى أن التراجع الذي اعترى كافة أسواق الخليج بما فيها سوق قطر كان بسبب بعض العوامل مثل اجتماع دول الأوبك الذي لم يعط أسواق النفط مزيدا من التخفيض للإنتاج، وإنما أعطى استقرارا في الأسهم الخليجية. وقال إن ذلك يعطي دلالات أن المستثمرين ينتظرون بعض المحفزات، من خلال عمليات التجميع الانتقائية التي يقومون بها على بعض الأسهم. وتوقع محمود أن يشهد السوق نوعا من الحركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا للتصريحات الإيجابية من قبل إدارة البورصة من أنه سيتم تفعيل صانع السوق في النصف الثالث من العام الجاري. والذي وفقا لإفادات محمود سيعزز من أداء السوق والتدفقات النقدية. ووصف إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر فوق مستوى 10 آلاف نقطة بأنه إيجابي لأداء السوق على المستوى المتوسط والطويل. وقال إنه داعم نفسي كبير للمستثمرين. قطاع الخدمات وهبط قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.16%؛ بعد انخفاض 4 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.77%. على الجانب الآخر، ارتفعت 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 0.9%، مدعومًا بصعود سهمي القطاع أوريدو وفودافون قطر بنسبة 0.95% للأول، و0.57% للثاني. وزادت كميات التداول إلى 14.94 مليون سهم مقابل 8.56 مليون سهم أمس الأول، كما ارتفعت السيولة إلى 362.49 مليون ريال مقابل 223.16 مليون ريال بجلسة الأحد. وعلى مستوى أنشطة التداول، تصدر سهم قطر الأول التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 6.23 مليون سهم، بقيمة 54.41 مليون ريال.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي منذ بداية الأسبوع، حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 64.03 نقطة، أي ما نسبته 0.57%، ليصل إلى 11261.51 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الأحد، ليحقق ارتفاعه الثاني على التوالي. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال مطلع هذا الأسبوع وأمس، حيث كان من المتوقع أن يشهد السوق عمليات تصحيحية على أداء المؤشر العام، خاصة بعد احتفاظه بمستوى الـ11 ألف نقطة ومستويات الدعم الأساسية على المدى القصير. مشيرين إلى أن الأداء جاء مصحوبا بعمليات شراء واسعة من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية، تمهيدا لعملية الترقية المرتقبة من قبل مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي شهدت تدفق السيولة على أسهم منتقاة قيادية ضمن القائمة المعلنة من قبل مؤشر"فوتسي". منطقة مقاومة وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن إغلاق المؤشر العام لبورصة قطر فوق مستوى الـ 11 ألف نقطة يعد منطقة مقاومة إيجابية. وقال إن ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في منتصف سبتمبر المقبل دليل على قوتها واستقرارها، فضلاعن ثقة المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين فيها، وقال إن تلك الترقية ستسهم كثيرا في جذب المزيد من المحافظ والصناديق الأجنبية إلى السوق، كما ستساعد في ضخ سيولة إضافية إلى السوق، وتعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر، خاصة أنها أصبحت قد اصبحت ملاذا آمنا للعديد من المؤسسات الأجنبية. عمليات شراء وتابع بأن هناك عمليات شراء استباقية واسعة من قبل المحافظ الأجنبية على أسهم منتقاة، خاصة الأسهم القيادية التي وردت ضمن القائمة الأولية لمؤشر"فوتسي"، وأضاف أنه يتوقع مزيدا من الدخول على السوق من قبل تلك المحافظ خلال الفترة المقبلة إلى حين إعلان القائمة النهائية من قبل الـ"فوتسي". وحول تأثيرات أسعار النفط على أداء المؤشر العام لبورصة قطر، أكد السعدي أن بورصة قطر تمكنت من تجاوز التذبذب في أسعار النفط، والدليل الصعود الذي حققه المؤشر. جني أرباح وأوضح المحلل المالي السيد حسين محمود أن الارتفاعات الأخيرة التي حققها المؤشر العام لبورصة قطر منذ مطلع هذا الأسبوع قد جاءت خلفا لعمليات جني الأرباح التي حدثت في تداولات الأسبوع الماضي على مدار خمس جلسات، حيث كان يتوقع أن تكون عمليات تصحيحية على أداء المؤشر، خاصة مع احتفاظه بمستويات الـ11 ألف نقطة ومستويات دعم أساسية على المدى القصير. وقال إنها جاءت مصحوبة بالزخم الشرائي من قبل المحافظ والمؤسسات الأجنبية والخليجية تبعا لإدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. الزخم الإيجابي وتوقع السيد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي حال استمر اللاعب الأجنبي والخليجي في عمليات الشراء، والتي شهدناها منذ بداية شهر أبريل الماضي إلى اليوم، والتي ظهرت في شكل مكثف خلال الشهر الماضي، وهذا الشهر معززة بعملية الترقية المرتقبة للبورصة في مؤشر "فوتسي"، مشيرا إلى أن صافي مشتريات الأجانب قد كانت منذ آخر أسبوع في مارس الماضي متعلقة بنظرة إيجابية تجاه بورصة قطر. الارتدادة الفنية وتبعا للتحليل الفني لأداء المؤشر العام لبورصة قطر والارتدادات الفنية التي حدثت خلال جلسة الأمس، أكد السيد أن استقرار المؤشر فوق مستويات الـ11 ألف نقطة يعد منطقة الدعم الرئيسية للموجهة الصاعدة، وقال إنه وفي حال استمر المؤشر في المحافظة على هذا المستوى، فإن المؤشر سيستهدف مستوى الـ 11400 نقطة ومن ثم 11500 نقطة، وقال إنه في حال التخلي عنه ستسيطر القوة البيعية، وبالتالي قد يستهدف مستوى الـ 10800 نقطة. الارتفاع الثاني وتم في جميع القطاعات تداول 4.5 ملايين سهم بقيمة 182.3 ألف ريال نتيجة تنفيذ 3274 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 103.6 نقطة، أي ما نسبته 0.57%، ليصل إلى 18.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار19.6 نقطة، أي ما نسبته 0.5%، ليصل إلى 4.2 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 15.07 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 602.3 مليارريال. الأسهم القيادية ودعم صعود مؤشر قطر أمس صعود بعض الأسهم القيادية، أبرزها "صناعات قطر" بنمو نسبته 2.46%، و"قطر الوطني" بقرابة 1%، و"التجاري القطري" بواقع 0.45%. وشهدت تعاملات الأمس ارتفاع 6 قطاعات يتصدرها الاتصالات بمعدل 1.1% بدعم من صعود سهم أوريدو 1.4%، كما ارتفع الصناعات 0.93% مدفوعاً بصعود سهمي صناعات قطر، والأسمنت الوطنية. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.58% مع صعود خمسة أسهم مصرفية يتصدرها "قطر الوطني"، وارتفع كذلك القطاع العقاري 0.08% بدفع رئيسي من صعودي سهمي "بروة" و"المتحدة للتنمية". في المقابل، اقتصرت التراجعات على قطاع واحد فقط وهو قطاع التأمين، وانخفض مؤشره 0.02% بضغط رئيسي من هبوط سهم الدوحة للتأمين 2.12%. وارتفعت أحجام التداول إلى 4.49 مليون سهم مقابل 4.28 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما ارتفعت القيم إلى 182.31 مليون ريال، مقابل نحو 164.86 مليون ريال بجلسة الأحد. المؤسسات القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 73.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 527.3 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 830.1 ألف سهم بقيمة 43.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الأفراد الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 38.9 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 39.6 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 475.2 ألف سهم بقيمة 33.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 231.1 ألف سهم بقيمة 20.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. مشتريات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 733.7 ألف سهم بقيمة 18.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 566.3 ألف سهم بقيمة 17.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 527.1 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 78.05 نقطة، أي ما نسبته 0.76 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و184.51 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و823 ألفا و062 سهما بقيمة 359 مليونا و231 ألفا و705.28 ريال نتيجة تنفيذ 5615 صفقة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار32 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 545 مليارا و223 مليونا و448 ألفا و847.09 ريال.

أعلنت بورصة قطر أنها الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل في بورصة قطر، وذلك اعتبارا من يوم أمس الأحد. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم أن هذا الامر "جاء سعياً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتنفيذاً لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية الصادر في اجتماعها الأول لعام 2016 للتيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة". وأضاف البيان "أن قيام البورصة بهذه المهام يأتي بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إصدار إشعار السوق بشأن تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، والذي تم نشره يوم أمس على موقع بورصة قطر باللغتين العربية والانجليزية، مرفقاً به قائمة المراجعة الموحدة للمتطلبات والمستندات المطلوبة لإدراج وقبول أسهم الشركة المتقدمة بالطلب بالسوق الرئيسية في بورصة قطر". وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن إصدار هذا الإشعار يعتبر إحدى ثمار التعاون والتنسيق فيما بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وسعياً من الطرفين لدفع عجلة الاستثمار في سوق رأس المال، وذلك تطبيقاً لتوجيهات المسؤولين في الجهات العليا بالدولة، التي تولي اهتماماً خاصاً بالبورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطني. وأوضح المنصوري أن إصدار هذا الإشعار يهدف إلى التيسير على جهات الإصدار المخاطبة بهذا الإشعار في الدولة، والتي ترغب في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة، ولإنجاز معاملاتها ضمن إطار ما يعرف بنظام "النافذة الواحدة" التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وأضاف أن البورصة ستقوم، بعد تلقيها الطلبات ومراجعتها وتهيئتها، ضمن الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الإشعار والقوائم المرفقة به، برفع الطلبات المستوفاة منها إلى لجنة الإدراج والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الهيئة والبورصة، وتختص بالنظر في الطلبات الواردة إليها من البورصة ورفعها إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة النهائية. وقال المنصوري "إنه عملاً بهذا الإشعار، فإن على جهات الإصدار الراغبة بالطرح والإدراج أن تتقدم بطلباتها إلى إدارة الإدراج في بورصة قطر باعتبارها الجهة المختصة في البورصة باستقبال الطلبات المتعلقة بالطرح والإدراج".. معربا عن استعداد البورصة للتعاون مع جميع الشركات التي تتوفر لديها الرغبة بالإدراج في البورصة، وحتى تلك التي تخطط للإدراج مستقبلاً، حيث إن البورصة لديها الخبرات الكافية والمؤهلة واللازمة لتوجيه الشركات التي تسعى للإدراج نحو الطريق السليم فيما يخص إجراءات ومتطلبات الإدراج، وكذلك سبل وإجراءات تحولها إلى شركات مساهمة عامة مؤهلة للإدراج في البورصة.