توقع خبراء اقتصاديون نمو أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 10 % للربع الأول من العام الجاري، لتسجل بذلك ما بين 12.8 إلى 13 مليار ريال، مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي، والتي تراجعت إلى نحو 12.5 مليار ريال، ومقارنة بحوالي 13.9 مليار ريال لعام 2022. وقال الخبراء إن نتائج الشركات ستستفيد من حال التحسن وانتعاش الاقتصادي العالمي، وبدعم من القطاع الصناعي وقطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع النقل التي ستستفيد جميعها من ارتفاع أرباح الأدوات الاستثمارية التي ستستفيد من حال الاستقرار والانتعاش التي شهدها الاقتصاد خلال العام 2023 وكذلك الظروف الجيوسياسية المحيطة، وعوامل الدعم الاقتصادي مثل ارتفاع أسعار النفط والفوائض المالية وإطلاق عدد من المشاريع الكبرى التي تدعم توسع ونمو أعمال الشركات. ارتفاع جماعي لمجمل القطاعات.. يوسف بوحليقة: 11 مليار ريال أرباح الربع الرابع من 2023 قال الخبير المالي السيد يوسف بوحليقة إن إجمالي الأرباح الصافية للسوق ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2023 لتصل إلى 11 مليار ريال، مقارنة بـ 10 مليارات ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وجاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة التحسن الجماعي لنتائج القطاعات، وعلى رأسها كل من «قطاع البنوك والخدمات المالية» و»القطاع العقاري» بنسب 19 %، و46 % التوالي، بالإضافة إلى تراجع خسائر قطاع التأمين بنسبة 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشار بوحليقة إلى أن هذه النتائج تشير إلى إمكانية تسجيل أرباح أقوى من السابق وتضيف رصيداً جديداً إلى حسابها خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال يوسف بوحليقة: إن مؤشر بورصة قطر شهد تراجعات متتالية خلال شهر مارس المنصرم، عازياً ذلك إلى بعض العوامل، من بينها الانخفاض الملحوظ الذي يسجله المؤشر عادة عقب الإعلان عن النتائج السنوية، وترقب المستثمرين بداية الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام 2024، بالإضافة إلى انخفاض الأسهم القيادية. وأشار إلى أن القيمة السوقية للبورصة انخفضت في وقت سابق بنسبة 2.50 % لتبلغ مستوى 574.22 مليار ريال قطري مقارنة بـ 588.99 مليار ريال قطري خلال الأسبوع الذي سبقه أثناء فترة التداولات التي سبقت إجازة عيد الفطر. ولفت محلل الأسواق المالية إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر إفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية الربع سنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، متوقعاً ارتفاعاً في أسعار الأسهم عقب إجازة عيد الفطر مع ارتفاع في حجم السيولة. ارتفاع النفط يدفع القطاع الصناعي لتعويض خسائره.. أحمد عقل: المعطيات الجديدة تحسّن أرباح الشركات في حديثه لـ الشرق، يتوقع الخبير الاقتصادي السيد أحمد عقل أن يكون الربع الأول من العام الحالي 2024 أفضل من الربع الأول من العام الفائت 2023، وذلك بالنظر لعوامل اقتصادية شهدها الربع الأول، منها ارتفاع أسعار النفط التي شهدت تحسناً مقارنة بالربع الأول من العام الفائت، وهذا سيساعد القطاع الصناعي على تحقيق أرباح أعلى من التي حققها العام الفائت، والقطاع الصناعي له شأن كبير وتأثير كبير على الأرباح، وقد كان سبب هبوط الأرباح العام 2023، وفي نفس الوقت شهد القطاع البنكي ضغوطاً خلال الربع الأول من العام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفوائد وحالة من الركود والضغوط التي واجهت الكثير من الأدوات الاستثمارية والتي دفعت بها إلى الانخفاض، وحالياً الوضع مختلف، فالقطاع البنكي في وضع مريح فأولا المخصصات تمت خلال السنة بشكل كبير، ولذلك يتوقع أن يكون أفضل مما كان عليه سابقا، وثانيا ارتفعت أسعار الأدوات الاستثمارية، بما في ذلك العملات والمعادن وأصول البنوك وحتى البورصات العالمية والأسهم، وبالتالي هناك استثمارات كثيرة سترتفع قيمتها، وسيسهم ذلك في تغطية الانخفاضات التي حصلت في الفترة السابقة، وسيتم استرجاع المخصصات، كما أن الحياة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بعد موجة ارتفاع أسعار الفوائد وغيرها، وهذا يساعد بشكل كبير الشركات المقترضة والعاملة على تحسن وضعيتها المالية، وبالتالي قدرتها على سداد التزاماتها أصبحت أفضل مما كانت عليه سابقا، فكل هذه المعطيات تسهم في تحسن أرباح الشركات. ويشير الخبير الاقتصادي أحمد عقل إلى إمكانية تحقيق الشركات المدرجة لأرباح تزيد بنسبة 10 % على الأرباح المسجلة للربع الأول من العام الماضي والتي تراجعت إلى نحو 12.5 مليار ريال مقارنة بحوالي 13.9 مليار ريال لعام 2022، لتقترب الأرباح من حوالي 12.8 الى 13 مليار ريال بدعم من القطاع الصناعي وقطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع النقل التي ستستفيد جميعها من ارتفاع أرباح الأدوات الاستثمارية. بوادر تحسن بأداء قطاعي التأمين والصناعة.. رمزي قاسمية:2 % النسبة المتوقعة لتغير الأرباح في حديثه لـ الشرق، قال المستشار المالي رمزي قاسمية إن بورصة قطر شهدت منذ مطلع العام الحالي تراجعات قاربت نسبة 10 % وذلك بتأثير أداء اسهم القطاع المصرفي التي تشكل الوزن الأكبر في مؤشر البورصة، حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك منذ بداية العام بقرابة 11 % وهو التراجع الأكبر بين باقي القطاعات السبعة، وفيما يخص توقعات الربع الأول من العام الحالي يتوقع أن تكون الأرباح متقاربة مع نتائج الربع الأول من العام 2023 والتي بلغت نحو 12.5 مليار ريال، مع وجود بوادر تحسن بأداء قطاع التأمين وكذلك قطاع الصناعة، وبالنسبة لقطاع البنوك يتوقع أن يشهد نسبة نمو تتراوح بين 1 الى 2 %، وفي قطاع الخدمات يتوقع أن نشهد نوعا من الاستقرار. ويضيف المستشار المالي أن أسعار الفوائد شكلت عبئا على الشركات من ناحية زيادة تكاليف التمويل من جهة، كما أثرت على الطلب الكلي في الاقتصاد، حيث ان العمل في بيئة فوائد مرتفعة يؤدي الى زيادة الادخار على حساب الانفاق، وكل ذلك يتوقع ان يترك اثره على أداء الشركات في الربع الأول من العام الحالي. ويشير المستشار المالي رمزي قاسمية إلى أن جودة الأصول قد تضغط قليلا على أرباح القطاع المصرفي في الربع الأول، وفي المجمل يتوقع أن تشهد الأرباح المجمعة للربع الأول للشركات تغيرا يتراوح بالسالب أو الموجب بنحو 2 % لا أكثر. نتائج الشركات تدعو للتفاؤل.. طارق المفتاح: ترقب نتائج إيجابية تدعم ثقة المستثمرين لفت رجل الأعمال السيد طارق المفتاح المستثمر بالقطاع المالي، إلى أن أداء المؤشر العام للبورصة يخضع إلى جملة من العناصر ستحدد اتجاهه في الفترة القادمة، متوقعا استمرار الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال بعض الجلسات التي سبقت إجازة عيد الفطر، خاصة في ظل تواصل تثبيت الفيدرالي الأمريكي لمستوى سعر الفائدة واتخاذ نفس القرار من قبل مصرف قطر المركزي وترقب قرارات تدعم ثقة المستثمرين وتعزز معنويات أسواق المال. وأشار المفتاح إلى أن ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل سيكون له تأثير دون شك على أداء شركات قطاع الصناعة المدرجة في البورصة وبالتالي على أداء المؤشر العام. vوقال المفتاح إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخرا كانت إيجابية في المجمل والتوزيعات النقدية كانت عند حسن ظن المساهمين رغم الصعوبات التي مرت بها الشركات خلال العام 2023 وضغوط رفع أسعار الفائدة وحالات التذبذب التي مرت بها أسعار النفط، لافتا إلى أن انتهاء هذه الموجة وصعود كافة مؤشرات الاقتصاد القطري والتصنيفات الإيجابية التي حظي بها من وكالات التصنيف العالمي كلها عوامل ستدفع بالبورصة إلى الصعود كما تدفع إلى التفاؤل بنتائج أعمال الشركات في الربع الأول.

أصابت حالة من الارتباك الطفيف أسواق الأوراق المالية في الشرق الأوسط على خلفية توجيه إيران ضربة جوية إلى إسرائيل، وتراجعت البورصات في كلٍّ من قطر والسعودية والكويت نحو 1 في المائة، بينما لا تزال باقي الأسواق المالية مغلقة في الإمارات والبحرين ومصر والأردن. فادي رياض خبير استراتيجي الأسواق في شركة مونيتا ماركتس للوساطة في الأوراق المالية قال في اتصال مع «CNN الاقتصادية» إن ما يحدث هو رد فعل طبيعي ولكن النزول في المؤشرات يجب ألّا يؤدي إلى الهلع لأن جميع الأطراف لا ترغب في اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال «أظن أنه لن يكون هناك تصعيد بالشكل الذي تتخيله أسواق المال في المنطقة، وأن الحل سيكون سياسياً بالتوجه إلى مجلس الأمن». ويرى رياض أن افتتاح الأسواق في تل أبيب على ارتفاع «جاء نتيجة تراجع تحذير الاحتماء الموجه للسكان في إسرائيل كإشارة لانتهاء الهجوم». ويضيف رياض أن هبوط المؤشرات في بورصات المنطقة بنسبة «7 إلى 10 في المئة هو أمرٌ صحي لتصحيح الأسواق ثم انتعاشها من جديد». ولا تزال حتى الآن الأسواق المالية مغلقة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين بسبب عطلة عيد الفطر ولا أحد يعرف إلى أين ستتجه مؤشرات البورصة في تعاملات صباح اليوم الاثنين عند استئناف العمل، فالمؤشر المصري إيجيكس 30 بدأ بالكاد التعافي بعد أن فقد نحو 15 في المئة من قيمته مع تعويم الجنيه الأخير في مارس آذار الماضي. تنتظر الأسواق المالية في العالم كله مجريات سير الأحداث استعدادا لبداية الأسبوع في البورصات العالمية خوفاً من مشاهدة تراجعات مثلما حدث غداة أزمة جائحة كوفيد أو الحرب الروسية على أوكرانيا ولكن رياض يرى «أن النمط دائماً بعد الأحداث الكبرى هو النزول ثم معاودة صعود المؤشرات من جديد». واشتعلت موجة جديدة من الحرب في الشرق الأوسط بعد هجمات السابع من أكتوبر واندلاع الحرب في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية لم يشهدها القطاع من قبل.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ مع تصدر سهم الخليج الدولية نشاط التداول على المستويات كافة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.96% ليصل إلى النقطة 9910.16، رابحاً 93.86 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع يتقدمها الاتصالات بـ 2.87%، وتلاه قطاع النقل بـ1.39%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 306.5 مليون ريال، مقابل 549.17 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 114.86 مليون سهم، مقارنة 191.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.3 ألف صفقة، مقابل 19.24 ألف صفقة الخميس. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم قطر وعمان الارتفاعات بـ 4.40%، بينما جاء سهم مقدام على رأس التراجعات بـ3.19%. وتصدر سهم الخليج الدولية المرتفع 2.59% نشاط التداول على المستويات كافة بحجم بلغ 13.88 مليون سهم، وسيولة بقيمة 39.4 مليون ريال.

ارتفعت أسواق الأسهم في معظم البورصات الخليجية الأسبوع المنصرم مقتفية أثر نظيراتها العالمية بعد أن أدى التفاؤل إزاء تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة. وأظهرت بيانات أمريكية نموا أقل لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز الآمال بشأن تيسير محتمل في السياسة النقدية. كما ساهمت تأكيدات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول على خفض الفائدة في تحسين المعنويات رغم عدم معرفة التوقيت المحدد لتلك الخطوة. وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.28 % مقارنة بالأسبوع الماضي، لينزل إلى مستوى 9816 نقطة، وذلك بضغط من القطاع المالي بقرابة 1.5 بالمائة، وقطاع النقل بـ3.8 بالمائة. وقال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن التراجع الأسبوعي يعد الثالث على التوالي منذ أن فقد مستويات الـ10256 نقطة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، مشيرا إلى أن وتيرة الانخفاض للمؤشر كانت بوتيرة أقل هذا الأسبوع من تلك التي سجلها الأسبوع الماضي والتي بلغت نسبتها 2.6 بالمائة. وتوقع المستشار المالي زيادة في زخم نشاط بورصة قطر الأسبوع القادم مع بداية الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة الربعية والتي ستكون بدايتها مع نتائج QNB. وعلى صعيد آخر، أوضح قاسمية أن جلسة نهاية الأسبوع تميزت بارتفاع في المؤشر الذي زاد بنسبة 1.28 %، مستعيدا مستويات 9816 نقطة بدعم من قطاع الصناعة المستفيد من ارتفاع أسعار النفط والألومنيوم عالميا، حيث صعد سهم شركة صناعات بنسبة 2.8 بالمائة، كما سجل سهم شركة قامكو مكاسب، ليرتفع بـ4.25 بالمائة مغلقا عند أعلى مستوى له منذ بداية العام. ولفت المستشار المالي إلى أن أسهم قطاع البنوك، الذي يعد الأكثر وزنا في مؤشر بورصة قطر، سجل بدوره ارتدادات سعرية جيدة في جلسة آخر الأسبوع، حيث زاد سهم الريان بأكثر من 2 بالمائة، والمصرف بـ1.8 بالمائة والـQNB بـ1.4 بالمائة. وخلال الفترة الأخيرة صعد المؤشر القطري 1.3 %، وهو أعلى ارتفاع يومي له خلال ثلاثة أشهر، مع تسجيل معظم القطاعات مكاسب بقيادة الصناعات والعقارات والتمويل. وارتفع سهما مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني، 1.8 % و1.4 % على الترتيب. كما ربح سهم صناعات قطر 2.8 %. لكن المؤشر القطري سجل مع ذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي. إلا أن البيانات الاقتصادية تشير إلى بوادر تحسن قد يقود بورصات المنطقة إلى الارتفاع خلال الفترة القادمة وتعويض خسائرها لهذا الأسبوع.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مجموعة مقدام القابضة. وحسب بيان لبورصة قطر، فإن رأس المال الجديد سيصبح 135 مليون ريال موزعاً على 135 مليون سهم. وبناءً على ذلك أصبحت الأسهم متاحة للتداول اعتباراً من امس الاربعاء. يذكر أن عمومية «مقدام» أقرت في 1 أبريل الجاري توزيع 6 أسهم مجانية لكل 21 سهماً (أي ما يعادل 0.2857 سهم تقريباً لكل سهم). وكانت أرباح «مقدام» قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 5.89% إلى 36.27 مليون ريال، مقابل 34.25 مليون ريال في عام 2022، مع توصية بتوزيعات مجانية.

يظهر تقرير التوقعات الاستثمارية للخدمات المصرفية الخاصة العالمية من HSBC للربع الثاني من عام 2024، والذي يحمل عنوان «أرض خصبة لتحقيق العوائد الاستثمارية»، أنه مع تحول النقاش الدائر في الولايات المتحدة بعيداً عن مخاطر الركود الاقتصادي المتجهة نحو الانخفاض التدريجي، أو احتمالية عدم انخفاضها، فإنه لا يتوفر لدينا أي أموال نقدية لتخصيصها للاستثمار في أصولنا التكتيكية وذلك بسبب زيادة حجم استثماراتنا في كل من الأسهم والسندات العالمية بشكل كبير جداً. وينصح التقرير العملاء من الأثرياء وأصحاب الثروات العالية بالتفكير في تحمّل المزيد من المخاطر وتوظيف أموالهم وتشغيلها والاستفادة من أوضاع بيئة الاستثمار التي أصبحت أكثر جاذبية. كما تظهر التوقعات أيضاً أن هناك العديد من الفرص لتوظيف الأموال النقدية، على الرغم من أننا لا نزال انتقائيين ونواصل التركيز على الأسهم والسندات عالية الجودة بدلاً من التقييمات منخفضة القيمة. وتتمثل أولوياتنا الاستثمارية الأربع في تمديد مدة السندات: مع اقترابنا من أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي نتوقع حدوثه في يونيو، فإننا نوصي بتثبيت العوائد المشجعة للسندات وتمديد مدة الاستثمار فيها. واتساع نطاق التعرض للأسهم الأمريكية: بقي الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات لمدة 15 شهراً ولا يزال مستمراً في تحقيق مفاجأة في الاتجاه الصعودي، ونتوقع أن يتسع نطاق ارتفاع الأسهم الأمريكية ليتجاوز أسهم التكنولوجيا ليشمل شركات في قطاعات إضافية. والتحوط من مخاطر الأسواق المتقلبة: من المحتم أن تستمر التقلبات في عالمنا المعقد، ولذلك نوصي بالبدائل والإستراتيجيات الاستثمارية متعددة الأصول لتوسيع الفرص المتاحة مع تحقيق التنويع الاستثماري المناسب. وتنويع التعرض للأسهم الآسيوية: نواصل في آسيا، التنويع النشاط الاستثماري بشكل فاعل بينما ننتظر الإعلان عن إجراءات التحفيز المالية في الصين لتترجم إلى تحقيق معدلات نمو أقوى، ولذلك نتطلع إلى الاستثمار في الهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان للحصول على عوائد أفضل. وقال ويليم سيلز، الرئيس التنفيذي العالمي للاستثمار في الخدمات المصرفية الخاصة والثروات العالمية لدى HSBC: «نعتقد أن أولوياتنا الاستثمارية تجد التوازن الصحيح بين استغلال الفرص مع التركيز على الجودة والحد من التعرض للمناطق التي يتم فيها تقييم المخاطر بشكل خاطئ. وبالطبع، لا تزال المخاطر مستمرةً في عالمنا المعقد، ولكن كما رأينا، فإن الأسواق تبدو مرتاحةً لتحمل حالة عدم اليقين في خطواتها طالما أن الأرباح وأساسيات الأسعار لا تزال تبدو بناءة وإيجابية. وقال جورجيوس ليونتاريس، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار للخدمات المصرفية الخاصة والثروات العالمية في سويسرا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى HSBC: «تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تقديم فرص استثمارية قوية، مدعومة بمحركات النمو على المدى الطويل بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والتركيبة السكانية المواتية وبرامج البنية التحتية الطموحة التي تدعم القطاعات غير النفطية».

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. انخفض المؤشر العام بنسبة 1.05 % ليصل إلى النقطة 9691.93، فاقداً 102.55 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 3.89 %، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.43 %، واستقر قطاع العقارات. ارتفعت السيولة إلى 493.27 مليون ريال، مقابل 417.7 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 145.06 مليون سهم، مقارنة بـ134.32 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.97 ألف صفقة، مقابل 14.99 ألف صفقة. ومن بين 54 سهماً نشطاً، تقدم سهم «أوريد» تراجعات الأسهم البالغ عددها 36 سهماً بـ4.57 %، بينما ارتفع سعر 12 سهماً على رأسها «صناعات قطر» بـ1.23 %، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «قامكو» المرتفع 0.15 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 22.68 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 80.1 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، باللون الأحمر بضغط 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.71 % ليصل إلى النقطة 9794.48، خاسراً 69.93 نقطة، عن مستوى الإثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.02 %، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.93 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 417.7 مليون ريال، مقابل 545.99 مليون ريال، الإثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 134.32 مليون سهم، مقارنة بـ 146.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.99 ألف صفقة، مقابل 14.75 ألف صفقة. وتقدم سهم التجاري التراجعات بـ 6.76 % تزامناً مع إقرار العمومية توزيع أرباح نقدية واعتماد برنامج جديد لإصدار سندات، بينما جاء سهم الطبية على رأس الارتفاعات بـ 3.43 %، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء قامكو المرتفع 2.29 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.72 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 59.32 مليون ريال. من جهة أخرى كشفت البورصة في الإحصائية الشهرية لأكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر مارس الماضي. ووفق الإحصائية، فقد حازت شركة كيو إن بي للخدمات المالية على أكبر حصة من قيم التداول بنسبة 38.29 %، فيما اقتنصت المجموعة للأوراق المالية الحصة الأكبر في كمية الأسهم بنحو 37.25 %. وحسب الإحصائية فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج بالبورصة خلال عام 2023 بنسبة 7.64% على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية رسمية. وسجلت البنوك والشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في عام 2023 بقيمة 28.47 مليار ريال، مقابل 26.44 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من 13 سهماً منهم 9 بنوك وهم: قطر الوطني، مصرف الريان، مصرف قطر الإسلامي، الأهلي، التجاري، الدوحة، لشا، دخان، وقطر الدولي الإسلامي. كما يشمل القطاع 4 شركات للخدمات المالية وهم: الوطنية للإجارة القابضة، وقطر وعمان للاستثمار، وإنماء القابضة، ودلالة القابضة. وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 8.10% ليسجّل ربحاً بقيمة 15.51 مليار ريال خلال عام 2023، مقارنة بـ14.35 مليار ريال خلال عام 2022. وحلّ مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية بصافي ربح نحو 4.3 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ4.01 مليار ريال خلال 2022 بنمو بلغت نسبته 7.49%. وجاء البنك التجاري ثالثاً مسجلاً ربحاً بقيمة 3.01 مليار ريال خلال 2023، مقارنة بـ2.81 مليار ريال في 2022، تلاه الريان بـ1.45 مليار ريال مقارنة 1.34 مليار ريال خلال 2022 مرتفعاً بنسبة 7.99%. وفي المرتبة الخامسة جاء بنك دخان بأرباح بلغت 1.3 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 3.92% عن أرباح 2022 البالغة 1.25 مليار ريال، ثم الدولي بأرباح 1.16 مليار ريال خلال 2023 تلاه الأهلي القطري بـ 836.5 مليون ريال، ثم الدوحة بـ 769.48 مليون ريال، وأخيراً بنك لشا بـ94.39 مليون ريال. وفيما يتعلق بشركات الخدمات المالية كشفت الإحصائية ارتفاع أرباح شركة إنماء القابضة بنسبة 4.86% لتسجل أرباحاً سنوية بقيمة 10.3 مليون ريال مقابل 9.82 مليون ريال بعام 2022. وتراجعت أرباح شركة الوطنية للإجارة القابضة لتسجل أرباح بقيمة 15.39 مليون ريال خلال 2023، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 19.1 مليون ريال، بنسبة تراجع بلغت 19.43%.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة، مع بدء تطبيق مراجعة مكونات مؤشراتها الرئيسية عن شهر أبريل، وانتهاء الإفصاحات السنوية. زاد المؤشر العام بنسبة 0.18 % ليصل إلى النقطة 9864.41، ليربح 17.31 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ 1.44 %، وفي المقابل تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ 2.09 % و1 %. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 545.99 مليون ريال، مقابل 301.07 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 146.26 مليون سهم، مقارنة بـ123.1 مليون سهم في الجلسة السابقة وتم تنفيذ 14.75 ألف صفقة مقابل 9.96 ألف صفقة الأحد. ومن بين 52 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 32 سهما في مقدمتها سهم قامكو بـ3.80 %، بينما تراجع سعر 18 سهم في مقدمتها سهم المتحدة للتنمية بـ 4.70 %، تزامناً مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح بما يعادل 194.75 مليون ريال، واستقر سعر سهمين. وتقدم بنك دخان المتراجع 0.39 % نشاط الكميات بحجم بلغ 17.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 102.71 مليون ريال.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية انخفاض أرباح عام 2023 بنسبة 7.86% سنوياً، مع الدعوة إلى عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية. وحسب بيان للبورصة، بلغت أرباح الشركة في العام الماضي 181.15 مليون ريال، مقابل 196.61 مليون ريال ربح عام 2022. كما بلغت ربحية السهم 0.88 ريال قطري في العام المنتهي بـ‏31 ديسمبر 2023،‎ مقابل ربحية السهم 0.95 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 0.85 ريال للسهم الواحد أرباحاً نقدية عن العام الماضي، مع دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد في 22 أبريل المقبل، وتحديد يوم 28 من الشهر المقبل كموعد احتياطي في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول. وتنظر العمومية العادية في اعتماد تقارير الشركة عن العام السابق، والتوصية بالتوزيع النقدي، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها، مع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2023، وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2024 م وتحديد أتعابه. أما العمومية غير العادية فسوف تنظر في مقترح زيادة نسبة تملك الأجانب من 49 % إلى 100% من رأسمال الشركة، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي تبعاً لذلك. وكانت أرباح الميرة قد بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام السابق 115.8 مليون ريال، مقابل صافي الربح بقيمة 121.2 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في البورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة - عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 47.44 مليار ريال قطري مقابل 48.92 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2022، بانخفاض نسبته 3.03%. وكشفت البورصة أن سبب عدم تضمين أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة يتمثل في أن السنة المالية لها تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. ضغط على الأداء السنوي لأرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر، تتراجع أرباح قطاعي الصناعة والبضائع بنسبة 35.94% و4.73% على التوالي عند 9.46 مليار ريال للصناعة، و1.76 مليار ريال ربح قطاع البضائع، مع تسجيل قطاع التأمين خسائر بقيمة 360.11 مليون ريال، رغم تراجعها 73.12% سنوياً. وفي المقابل، سجل قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الأرباح بقيمة 28.46 مليار ريال بنمو سنوي 7.64%، وارتفعت أرباح قطاع الاتصالات 24.22% عند 3.56 مليار ريال، كما زادت أرباح قطاعي العقارات والنقل بنسبة 6.46% و4.14% على الترتيب، عند 1.76 مليار ريال، و2.80 مليار ريال على التوالي.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023حيث بلغ صافي الخسارة 8,156,228 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 1,775,909 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة للسهم الواحد 0.026 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.006 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. قرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح على المساهمين. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست شركة قطر وعمان للاستثمار عام 2006، ويبلغ رأس مالها 315 مليون ريال.

سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج في البورصة خلال عام 2023 نمواً نسبته 24.22% على أساس سنوي؛ وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 3.56 مليار ريال، مقابل 2.86 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر وأوريدو. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة أوريدو بنسبة 27.78% لتسجل أرباحاً بقيمة 3.02 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 2.36 مليار ريال. وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام لتسجل 23.16 مليار ريال قطري، مقابل 22.69 مليار ريال قطري خلال عام 2022، بارتفاع 2%. وحققت شركة فودافون قطر أرباح بقيمة 540.04 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 502.38 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 7.50%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام لتسجل 3.11 مليار ريال، مقابل 3.06 مليار ريال قطري خلال عام 2022.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ والمؤشر يفقد مستوى الـ10 آلاف نقطة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.68 % ليصل إلى النقطة 9958.01، فاقداً 68.09 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.40 %، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.20 %. تراجعت السيولة إلى 428.35 مليار ريال، مقابل 584.67 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 123.19 مليون سهم، مقارنة بـ177.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.2 ألف صفقة، مقابل 15 ألف صفقة، وارتفع سعر 15 سهماً على رأسها البنك «الأهلي» بـ2.91 %، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» المرتفع 1.16 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 65.01 مليون ريال.

تراجعت أرباح قطاع التأمين المدرج ببورصة قطر خلال عام 2023 بنسبة 73.12% على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 360.1 مليون ريال، مقابل 1.33 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من 7 أسهم وهم: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلامي بيمه وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. وأثر على أداء القطاع زيادة خسائر شركة القطرية العامة التي تكبدت خسائر بقيمة 1.47 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل خسائر عام 2022 البالغة 532.11 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 175.5%.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.66% ليصل إلى النقطة 10026.10، خاسراً 66.58 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.80%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.19%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 584.67 مليون ريال، مقابل 461.72 مليون ريال أمس الاثنين، وزادت أحجام التداول عند 177.45 مليون سهم، مقارنة بـ 136.24 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15 ألف صفقة، مقابل 16.36 ألف صفقة. وجاء سهم الريان على رأس التراجعات بـ 5.33%، بينما تقدم سهم التحويلية الارتفاعات بـ 2.34%. وجاء سهم المتحدة للتنمية في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 33.99 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 127.32 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي للقطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. انخفض المؤشر العام بنسبة 1.20 % ليصل إلى النقطة 10092.68، فاقداً 122.07 نقطة عن مستوى الأحد. أثر على الجلسة تراجع قطاعات البورصة الـ7 وجاء في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.71 %، وتلاه قطاع الصناعات بـ1.36 %. ارتفعت السيولة إلى 461.72 مليون ريال، مقابل 275.26 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 136.24 مليون سهم، مقارنة بـ105.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.36 ألف صفقة، مقابل 9.73 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الإسلامية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 43 سهماً بـ6.55 %، بينما ارتفع سعر 4 أسهم على رأسها «مقدام» بـ0.79 %، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» المتراجع 0.63 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 16.08 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 81.48 مليون ريال.

أعلنت البورصة أنه سيتم إيقاف التداول على سهم شركة قطر وعمان للاستثمار بشكل مؤقت ابتداءً من امس الأحد. ويأتي ذلك الإيقاف، وفق بيان للبورصة؛ لحين الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية؛ نظراً لقيام الشركة بدعوة بعض المساهمين للجمعية العامة قبل اجتماع مجلس الإدارة. يُشار إلى أنه من المقرر إفصاح الشركة عن البيانات المالية السنوية لعام 2023 في 28 مارس الجاري.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10214.75، رابحاً 3.53 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 0.91%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ 0.68%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 275.25 مليون ريال، مقابل 386.91 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 105.74 مليون سهم، مقارنة 136.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.72 ألف صفقة، مقابل 13.6 ألف صفقة الخميس. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم ميزة الارتفاعات بـ 2.24%، بينما جاء الاهلي على رأس التراجعات بـ4.35%. وتصدر سهم المتحدة للتنمية المرتفع 0.73% نشاط الكميات بحجم بلغ 15.33 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 31.12 مليون ريال.