أفصحت جميع الشركات المدرجة في البورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة - عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 47.44 مليار ريال قطري مقابل 48.92 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2022، بانخفاض نسبته 3.03%. وكشفت البورصة أن سبب عدم تضمين أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة يتمثل في أن السنة المالية لها تنتهي في 31 أغسطس من كل عام. ضغط على الأداء السنوي لأرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر، تتراجع أرباح قطاعي الصناعة والبضائع بنسبة 35.94% و4.73% على التوالي عند 9.46 مليار ريال للصناعة، و1.76 مليار ريال ربح قطاع البضائع، مع تسجيل قطاع التأمين خسائر بقيمة 360.11 مليون ريال، رغم تراجعها 73.12% سنوياً. وفي المقابل، سجل قطاع البنوك والخدمات المالية أكبر الأرباح بقيمة 28.46 مليار ريال بنمو سنوي 7.64%، وارتفعت أرباح قطاع الاتصالات 24.22% عند 3.56 مليار ريال، كما زادت أرباح قطاعي العقارات والنقل بنسبة 6.46% و4.14% على الترتيب، عند 1.76 مليار ريال، و2.80 مليار ريال على التوالي.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023حيث بلغ صافي الخسارة 8,156,228 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 1,775,909 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة للسهم الواحد 0.026 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.006 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. قرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح على المساهمين. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست شركة قطر وعمان للاستثمار عام 2006، ويبلغ رأس مالها 315 مليون ريال.

سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج في البورصة خلال عام 2023 نمواً نسبته 24.22% على أساس سنوي؛ وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 3.56 مليار ريال، مقابل 2.86 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر وأوريدو. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة أوريدو بنسبة 27.78% لتسجل أرباحاً بقيمة 3.02 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 2.36 مليار ريال. وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام لتسجل 23.16 مليار ريال قطري، مقابل 22.69 مليار ريال قطري خلال عام 2022، بارتفاع 2%. وحققت شركة فودافون قطر أرباح بقيمة 540.04 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 502.38 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 7.50%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام لتسجل 3.11 مليار ريال، مقابل 3.06 مليار ريال قطري خلال عام 2022.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ والمؤشر يفقد مستوى الـ10 آلاف نقطة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.68 % ليصل إلى النقطة 9958.01، فاقداً 68.09 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.40 %، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.20 %. تراجعت السيولة إلى 428.35 مليار ريال، مقابل 584.67 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 123.19 مليون سهم، مقارنة بـ177.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.2 ألف صفقة، مقابل 15 ألف صفقة، وارتفع سعر 15 سهماً على رأسها البنك «الأهلي» بـ2.91 %، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» المرتفع 1.16 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 65.01 مليون ريال.

تراجعت أرباح قطاع التأمين المدرج ببورصة قطر خلال عام 2023 بنسبة 73.12% على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 360.1 مليون ريال، مقابل 1.33 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من 7 أسهم وهم: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلامي بيمه وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. وأثر على أداء القطاع زيادة خسائر شركة القطرية العامة التي تكبدت خسائر بقيمة 1.47 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل خسائر عام 2022 البالغة 532.11 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 175.5%.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.66% ليصل إلى النقطة 10026.10، خاسراً 66.58 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.80%، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.19%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 584.67 مليون ريال، مقابل 461.72 مليون ريال أمس الاثنين، وزادت أحجام التداول عند 177.45 مليون سهم، مقارنة بـ 136.24 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15 ألف صفقة، مقابل 16.36 ألف صفقة. وجاء سهم الريان على رأس التراجعات بـ 5.33%، بينما تقدم سهم التحويلية الارتفاعات بـ 2.34%. وجاء سهم المتحدة للتنمية في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 33.99 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 127.32 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي للقطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. انخفض المؤشر العام بنسبة 1.20 % ليصل إلى النقطة 10092.68، فاقداً 122.07 نقطة عن مستوى الأحد. أثر على الجلسة تراجع قطاعات البورصة الـ7 وجاء في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بواقع 1.71 %، وتلاه قطاع الصناعات بـ1.36 %. ارتفعت السيولة إلى 461.72 مليون ريال، مقابل 275.26 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 136.24 مليون سهم، مقارنة بـ105.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.36 ألف صفقة، مقابل 9.73 ألف صفقة. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الإسلامية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 43 سهماً بـ6.55 %، بينما ارتفع سعر 4 أسهم على رأسها «مقدام» بـ0.79 %، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» المتراجع 0.63 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 16.08 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 81.48 مليون ريال.

أعلنت البورصة أنه سيتم إيقاف التداول على سهم شركة قطر وعمان للاستثمار بشكل مؤقت ابتداءً من امس الأحد. ويأتي ذلك الإيقاف، وفق بيان للبورصة؛ لحين الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية؛ نظراً لقيام الشركة بدعوة بعض المساهمين للجمعية العامة قبل اجتماع مجلس الإدارة. يُشار إلى أنه من المقرر إفصاح الشركة عن البيانات المالية السنوية لعام 2023 في 28 مارس الجاري.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10214.75، رابحاً 3.53 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 0.91%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ 0.68%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 275.25 مليون ريال، مقابل 386.91 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 105.74 مليون سهم، مقارنة 136.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.72 ألف صفقة، مقابل 13.6 ألف صفقة الخميس. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم ميزة الارتفاعات بـ 2.24%، بينما جاء الاهلي على رأس التراجعات بـ4.35%. وتصدر سهم المتحدة للتنمية المرتفع 0.73% نشاط الكميات بحجم بلغ 15.33 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 31.12 مليون ريال.

اكتست أسواق المال العربية وأغلب العالمية باللون الأخضر مع عودة زيادة شهية المخاطرة لدى مستثمري الأسهم بعد ارتفاع المعنويات بشأن اقتراب تغير السياسيات النقدية والاتجاه للتيسير في أكبر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تعاملات الخميس، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة ولامس مؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى على الإطلاق كما واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعود. وعربيا، قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.63 % ليصل إلى 29054.96 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.174%. كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.76%. وصعد المؤشر العام للسوق السعودية «تاسي» 0.76%، وزاد مؤشر السوق العام للبورصة الكويتية 0.38%. وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.14%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.08 % وانخفض مؤشر بورصة مسقط «30» 0.37 %، وتراجع مؤشر سوق دبي 0.32 %. وجاء ذلك الأداء بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما بين 5.25 % و5.50 % وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام .. وتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2 %. المال الساخن وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أنه لا شك أن قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يعطي إشارة إيجابية لأسواق المال العالمية. وأوضح أن ذلك يؤكد توقف رفع الفائدة المتكرر قربنا أكثر من عكس السياسة النقدية الأمريكية الحالية ومن ثم بدء خفض الفائدة، واستئناف المسار المتساهل، مما سيؤدي لتدفق كبير السيولة الرخيصة والمال الساخنة للأسواق، ويكسبها انتعاشة جديدة، لنرى قمما جديدة، في الأسواق العالمية والعربية على حد سواء. ومن جانبه، أشار محمد عطا، عضو مجلس إدارة شركة “الصك” لتداول الأوراق المالية، إلى أن القرار أعطى دفعة قوية لأسواق المال العربية الرئيسية وزاد من مشتريات العرب والأجانب بنسب تتجاوز 30 % وتصل إلى 65 % وهذا مؤشر جيد ودليل على الثقة في الوضع المالي للشركات والفرص الجيدة لاسيما بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق المنطقة من حيث الفرص الرخيصة ثمناً أمام الفئات المختلفة من المستثمرين. وأوضح محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أونلاين، أن قرار الفيدرالي كان بمثابة رسالة طمأنينة حملها الفيدرالي الأمريكي لأسواق المال بتثبيته للفائدة وهذا يعني زيادة احتمالية أن يبدأ فى تخفيض الفائدة الفترة القادمة. تكلفة التمويل ومن ناحيتها قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الأسواق المالية المرتبطة بالدولار ستتأثر بالإيجاب لأنها ستنتهج نفس النهج من تثبيت مؤقتا ثم خفض أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة يضعف من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية ومن ثم ستتوجه السيولة إلى أسواق المال فتنعش المؤشرات وتدعم القطاعات الإنتاجية في العديد من الأسواق لأن القرار يخفض من تكلفة التمويل.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة بشكل هامشي، مع تصدر «فودافون» نشاط التداول. زاد المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليصل إلى النقطة 10259.95، ليربح 1.97 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها النقل بـ 1.23 %، وفي المقابل تراجع قطاعا التأمين والبنوك والخدمات المالية بـ 1.45 % و0.33 %. ارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 495.7 مليون ريال، مقابل 332.34 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 175.47 مليون سهم، مقارنة بـ117.81 مليون سهم في الجلسة السابقة وتم تنفيذ 15.49 ألف صفقة مقابل 10.56 ألف صفقة الأحد. ومن بين 54 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 21 سهما في مقدمتها سهم «زاد» بـ5.60 %، بينما تراجع سعر 24 سهما في مقدمتها سهم «العامة» بـ 6.40 % واستقر سعر 9 أسهم. وتقدم «فودافون» المتراجع 1.24 % نشاط التداول على المستويات كافة بحجم بلغ 28.09 مليون سهم، وسيولة بقيمة 50.11 مليون ريال.

كشف خبراء ومستثمرون لـ الشرق عن مؤشرات إيجابية على تعافي قطاع الأعمال، في ظل النشاط الايجابي لأداء البورصة، واستمرار المؤشر العام في تحقيق اختراقات مهمة فوق حاجز العشرة آلاف نقطة. وقال الخبراء إن نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة كانت جيدة في معظمها باستثناء بعض الخسائر التي جاءت دون المتوقع، وحققت الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن 47 مليار ريال، وهي نتائج جيدة مقارنة مع نتائج العام الماضي التي بلغت 48.5 مليار ريال، خاصة وأن بعض الشركات المدرجة لم تفصح بعد عن نتائجها المالية. وفي هذا الصدد قال الخبير المالي السيد أحمد عقل في تحليل لـ الشرق حول نتائج الشركات المعلنة، إن النتائج اكثر من ممتازة حتى الان ببورصة قطر وشهدت تحركا جيدا رغم بعض الانخفاض ببعض الارباح مقارنة مع العام الفائت، ولكن بشكل عام معظم القطاعات نتائجها جيدة وسجلت حتى الآن 47 مليارا مقارنة مع نحو 48.5 مليار العام الماضي، ولازال هناك بعض الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية. وعن القطاعات الأفضل أداء يوضح الخبير المالي أحمد عقل أن القطاع البنكي كان من القطاعات الافضل أداء وسجل نموا بنسبة 7.7 % تقريبا حتى الآن، بارباح بلغت 28.5 مليار تقريبا مقارنة بنحو 26.4 مليار العام الفائت، وجاء كيو ان بي على رأس هذه الشركات، واكثرها نموا بنحو 1.22 مليار ريال، كما شهدنا نموا جيدا ببعض البنوك الاخرى، والتي حقق معظمها نموا جيدا. وفيما يخص باقي الشركات فقد سجل معظمها نموا جيدا كذلك، باستثناء التراجع الوحيد في الاجارة بشركة الإجارة، ولاتزال هناك شركة قطر وعمان بهذا القطاع ويتوقع أن تسجل أرباحا معقولة. وفي القطاع الصناعي، وهو قطاع رئيسي وأساسي ومهم جدا، وربما كان أداؤه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدناه حتى الآن خلال العام، بنسبة 36 % تقريبا، وهو ما يقارب أرباحا بنحو 9.5 مليار ريال مقارنة مع 14.7 مليار ريال العام الماضي، والتراجع الأكبر كان من نصيب شركة صناعات قطر التي تراجعت أرباحها من 8.8 مليار الى 4.7 مليار خلال العام الحالي، وهذا التراجع بنسبة 46.5 % كان متوقعا بالنظر إلى بعض العوامل منها تراجع اسعار النفط وهو ما اثر على اسعار منتجات الشركة، وكذلك منتجات قامكو التي كانت إحدى الشركات المتأثرة بشكل كبير، وتراجعت ارباحها بنسبة 51 %، لتسجل اعمالا بقيمة 446 مليون ريال مقارنة مع اكثر من 900 مليون العام الفائت، ضف الى ذلك شركة امسيعيد التي سجلت نحو 1.080 مليار ريال مقارنة مع 1.7 مليار العام الفائت بتراجع بلغ نحو 38 %. ولذلك كان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تراجعا وبخسارة بلعت نحو 5 مليارات ريال خلال هذا العام. وفيما يخص نسب نمو القطاعات نجد أن قطاع التأمين حقق نموا جيدا رغم الخسائر التي سجلتها بعض الشركات، وكانت شركة القطرية العامة للتأمين خسائرها الأكبر ومع ذلك سجلت أرباحا بنحو 500 مليون ريال، وقطر للتأمين التي تجاوزت خسائر العام الماضي بنحو 1.200 مليار ريال لتحقق أرباحا بنحو 600 مليون ريال، وبالتالي حقق القطاع نموا جيدا، ولذلك شهد قطاع التأمين تحسنا جيدا خلال هذا العام. وكذلك قطاع الاتصالات حقق نموا جيدا، وبالتالي الأداء كان جيدا وكان هناك نمو جيد باستثناء الضغط الذي سجله القطاع الصناعي. وفي حديث لـ ، قال السيد صالح العذبة، إن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي قطاع الأعمال، وعودة معظم الشركات إلى الربحية وهو يعزز نشاط البورصة ويرفع أداء القطاع المالي والاستثماري بشكل عام. واضاف العذبة أن هناك ترقبا لبعض الإجراءات التي ينتظرها السوق ومنها قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي ستكون مؤثراً أساسياً في حركة أسواق المنطقة الأسبوع القادم، متوقعاً وبشكل عام خلال شهر رمضان المبارك أن تشهد الأسواق مزيداً من الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين في ظل وجود أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وهي التي تدعم اقتصاد المنطقة وخصوصاً دول الخليج لا سيما في ظل الإنفاق الحكومي المرتفع على المشاريع الكبرى، وزيادة نشاط القطاع السياحي، إضافة إلى النمو الاقتصادي الذي يتجاوز التوقعات السابقة بفضل التوسع في العديد من المشاريع ومنها مشاريع الطاقة والغاز.

عقد بنك الدوحة الجمعية العامة العادية للمساهمين مساء أمس بمقره الرئيسي. وناقشت الجمعية العامة جدول الأعمال الذي تم إقراره أثناء الجمعية، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2023 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2023 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على كل من سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء. وكشفت نتائج الأداء التشغيلي عن تحقيق البنك صافي ربح بلغ 769 مليون ريال بنمو قدره 0.5 % على أساس سنوي. واستعرض سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، وأوضح أن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد وافقت على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية، بحيث يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ 3 مليارات دولار أمريكي. وألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة 1 مليار دولار أمريكي. وأن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين «المُصدر» و»الكفيل» (في حالة السندات المكفولة) و»المتعامل». وأن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عامًا. وأن الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة. وألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته. كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة، أو من يفوِّضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص. وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضًا بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب («مستندات الإدراج»). كما يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس 2024، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.02% ليصل إلى النقطة 10257.98، رابحاً 1.93 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها النقل بـ 2.11%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.81%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 332.34 مليون ريال، مقابل 1.23 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 117.81 مليون سهم، مقارنة 343.18 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.56 ألف صفقة، مقابل 21.22 ألف صفقة الخميس. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» الارتفاعات بـ 7.76%، بينما جاء سهم «الدوحة للتامين» على رأس التراجعات بـ1.44%. وتصدر سهم «قامكو» المرتفع 0.38% نشاط الكميات بحجم بلغ 15.54 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «بنك دخان» بقيمة 35.49 مليون ريال.

توقع خبراء ومستثمرون تحسن أداء الأسهم و زيادة مستويات التداول ببورصة قطر الأسبوع القادم مدعومة بنتائج أعمال الشركات التي كشفت زيادة في أرباح معظمها، وتطبيق مراجعات مؤشر فوتسي التي تزامنت مع جلسة نهاية الأسبوع وقفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال، واستقرار أسعار الفائدة الذي اثار الارتياح وعزز معنويات المتعاملين بالأسواق العالمية، وتوقع الخبراء في أحاديث لـ الشرق استفادة السوق من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتين إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. الأداء الإيجابي وعن هذه المؤشرات، توقع السيد رمزي قاسمية المستشار المالي تواصل الأداء الإيجابي للمؤشر العام للبورصة وزيادة في مستويات التداول خلال الأسبوع القادم، واستفادة البورصة من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتا إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. وأشار إلى أن أداء القطاع العقاري جاء، خلال الأسبوع الماضي، في المقدمة بنمو بـ 3.7 بالمائة، تلاه قطاع النقل بنحو 3.1 بالمئة مع الأداء الإيجابي لسهم ناقلات الذي ربح قرابة 3 بالمائة، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.1 بالمائة بفضل مكاسب سهم وقود الذي تجاوز 3 بالمائة، مثلما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بـ 0.76 بالمائة، في المقابل تراجع القطاع المالي بـ 0.3 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.1 بالمائة. وقال إن مؤشر بورصة قطر أنهى تداولات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمئة ليتعدى مستوى 10256 نقطة، منوها إلى تزامن جلسة نهاية الأسبوع مع تطبيق مراجعات مؤشر فوتسي، التي قفزت بحجم التداولات إلى حوالي 1.233 مليار ريال مع استحواذ كل من أسهم كيو أن بي والمصرف ومسيعيد وصناعات والتجاري على الجزء الأكبر من تلك تداولات خلال جلسة الخميس، فيما تصدرت أسهم وقود وناقلات قائمة الأسهم الأكثر ربحا نتيجة تطبيق تلك المراجعة. وأشار قاسمية، إلى استفادة أسهم قطاع الصناعة في جلسة الخميس مدعومة من ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا استعادة التداولات نشاطاتها قبل جلسة المزايدة، بعد حالة هدوء ميزت الجلسات الثالثة السابقة من الأسبوع الحالي. المراجعة نصف السنوية وفي توقعاته لأداء الأسهم، يقول المحلل المالي يوسف بوحليقة إن بورصة قطر استهلت تعاملات الخميس، مرتفعة، قبيل تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن الأسهم القطرية. وفي التعاملات الصباحية سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.60% ليصل إلى النقطة 1025317، رابحاً 61.04 نقطة عن مستوى الأربعاء. واشار المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن مساهمي بورصة قطر كانوا يترقبون مع إغلاق تعاملات الخميس تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل، والتي تضمنت إدخال شركتي المجموعة للرعاية الطبية، ومجموعة مقدام القابضة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، ولم تتضمن المراجعة خروج أي من الشركات القطرية، أو إعادة التصنيف. وبلغت قيمة التداول في ذلك التوقيت 50.65 مليون ريال، وزعت على 20.99 مليون سهم، بتنفيذ 1.73 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بنحو 1.06%، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ0.14%. ومن بين 25 سهماً مرتفعاً جاء سهم «مسيعيد» في مقدمة القائمة الخضراء بـ2.07%، بينما تراجع سعر 15 سهماً على رأسها «الطبية» بـ0.96%، واستقر سعر 7 أسهم. ويشير السيد يوسف بوحليقة إلى أن الأسواق المالية تتوقع حاليًا إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع السياسات المقرر انعقاده في مارس، مما يشير إلى تحول جذري عن التوقعات السابقة بخفض تكاليف الاقتراض. وبناء على ذلك أظهرت أداة «فيد واتش» الإثنين، ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مارس بنسبة 58.4%، مع تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع إلى 40.5% من 76.9% قبل أسبوع. ويأتي ذلك بعد أن قلل عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة، مشيرين إلى أن مرونة الاقتصاد الأمريكي أعطت البنك المزيد من الزخم للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكبح جماح التضخم عند المستهدف البالغ 2%. ويتوقع السيد بوحليقة من الناحية الفنية أن يختبر المؤشر العام فوق مستويات 10آلاف نقطة وهي تمثل مناطق دعم نفسي مهمة وحال كسرها سيصل إلى مستوى 10 نقطة، مشددا على مساهمة شركة ميزة، الوافد الجديد للبورصة، في إحداث نشاط بالسوق التي شهدت ارتفاعا قياسيا مما انعكس على أداء المؤشر. ويضيف أن الأسبوع الفائت شهد تحسنا في مستويات السيولة، إذ ارتفعت قيمة التداولات خلال هذا الأسبوع إلى 2.836 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغت فيه 1.960 مليار ريال، أي بزيادة حوالي 876 مليون ريال، وبلغ متوسط التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 567.2 مليون ريال للجلسة. تفاعل إيجابي وعن تقييمه لأداء البورصة خلال الفترة الحالية، قال المستثمر بالقطاع المالي، السيد طارق المفتاح، إن السوق يشهد تفاعلا إيجابيا مع البيانات الاستثمارية المتداولة، ويظهر ذلك من خلال الأداء الجيد الذي حققه السوق مع ختام تداولات الأسبوع، حيث صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات الخميس إلى مستوى 10250 نقطة، بعد أن أضاف إلى رصيده 58.61 نقطة، بزيادة 0.58 بالمائة، مقارنة بإقفال الأربعاء وبدعم من 6 قطاعات. كما أظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لكل من قطاع الاتصالات بـ 1.13 في المائة، وقطاع الصناعة 0.73 بالمائة، وقطاع النقل 0.48 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.46 في المائة، والقطاع العقاري 0.20 المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.02 في المائة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.10 في المائة. وقال السيد المفتاح إن بورصة قطر مرشحة لمواصلة صعودها بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي بشكل عام والتقييمات الائتمانية الجيدة للاقتصاد القطري وأحدثها ما أعلنته وكالة موديز من محافظتها على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي القطري، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقعاتها لنمو اقتصادي أعلى في البلاد. كما أنه من المتوقع أن تستفيد الشركات من المشاريع المرتبطة ضمن خطة انتاج الغاز المسال، وهو ما سينعكس بشكل عام على القطاع المالي وفي مقدمته البورصة والشركات المدرجة. إجراءات جديدة وأعلنت بورصة قطر عن إجراءات جديدة يتوقع أن تسهم الأداء الإيجابي للبورصة، ومن ذلك ما تم إلحاقا لإعلان شركة إيداع عن تخفيض فترة التسوية من T+3 إلى T+2، إبتداء من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024، حيث أعلنت بورصة قطر وبناءً على موافقة هيئة قطر للاسواق المالية تعديل إجراءات البيع على المكشوف المغطي لوحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة وإجراءات البيع على المكشوف المغطى الخاصة بصانع السوق ومزود السيولة والمستثمر المؤهل. كما تمت مراجعة مكونات مؤشر بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم اعتبارا من 1 ابريل 2024، بحيث ستحل الشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر محل كل من شركة بلدنا ومجموعة إزدان القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر، وسيتم استبعاد بنك لشا والمجموعة للرعاية الطبية من حساب مؤشر بورصة قطر الريان الاسلامي، وسيتم ادخال شركة ميزة وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.

أعلنت البورصة نتائج مراجعة مكونات مؤشر البورصة، ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، ومؤشر البورصة لجميع الأسهم، على أن تُطبق المراجعة في 1 إبريل 2024. وأوضحت البورصة، في بيان أمس الثلاثاء، أن الشركة المتحدة للتنمية، وشركة فودافون قطر ستحلان محل شركة بلدنا، ومجموعة إزدان القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر. وسيتم استبعاد بنك لشا والمجموعة للرعاية الطبية من حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي. وإلى جانب ذلك، سيتم إدخال شركة ميزة، وشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. يُشار إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر انخفض بتعاملات أمس فاقداً 0.14 نقطة، عند مستوى 10190.65 نقطة، بما لا يمثل نسبة تُذكر عن مستوى الاثنين الماضي. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة هامشياً، بدعم صعود 4 قطاعات، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.01% ليصل إلى النقطة 10192.13، رابحاً 1.48 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها العقارات بواقع 2%، وتراجع 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.35%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 432.07 مليون ريال، مقابل 384.8 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 172.15 مليون سهم، مقارنة بـ135.45 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.27 صفقة مقابل 14.52 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم السينما الارتفاعات بـ6.43%، بينما جاء اوريدو على رأس التراجعات بـ2.58%. وجاء سهم المتحدة للتنمية المرتفع 3.85% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 29.18 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ51.55 مليون ريال بتراجع 0.20%.

أعلنت شركة إيداع عن تحديد موعد تطبيق إجراءات تخفيض فترة التسوية للصفقات المنفذة في البورصة. وأوضحت في بيان للبورصة، امس، أنه سيتم خفض فترة التسوية من – T+3 ثلاثة أيام، إلى T+ 2 يومين اعتباراً من تداول يوم الاثنين الموافق 25 مارس. وكان من المقرر تنفيذ تلك الخطوة اعتباراً من مطلع يناير الماضي، ولكن تم التأجيل. وتهدف تلك الخطوة إلى تطوير آليات عمل سوق المال، وتسريع حركة التداول، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية، إذ تعتمد على تخفيض فترة التسوية لعمليات التداول المنفذة في البورصة من 3 أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء إلى يومي عمل فقط عقب يوم عملية البيع والشراء. البيع على المكشوف اعلنت البورصة عن تعديل إجراءات البيع على المكشوف المغطى لوحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة، وإجراءات البيع على المكشوف المغطي الخاصة بصانع السوق، ومزود السيولة والمستثمر المؤهل، اعتباراً من يوم 25 مارس. ووفق البيان، فإن إجراءات عملية البيع على المكشوف المغطى على وحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة التي تتبع مؤشر السهم تشمل كل الصناديق الاستثمارية المدرجة المكونات المحلية للمؤشرات. من جانب آخر استهلت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط تراجع 5 قطاعات في مقدمتها التأمين. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.30% ليصل إلى النقطة 10204.04، فاقداً 31.20 نقطة عن مستوى الأحد. وسجلت البورصة سيولة في تلك الأثناء بقيمة 30.06 مليون ريال، وزعت على 10.62 مليون سهم، بتنفيذ 1.35 ألف صفقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بنسبة 0.90%، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والصناعات بنسبة 0.19% و0.02% على التوالي.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.02% ليصل إلى النقطة 10473.04، فاقداً 1.87 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. يُشار إلى أن البورصة كانت في عطلة رسمية الأحد بمناسبة يوم البنوك. وأثر على الجلسة تراجع قطاعي التأمين والبنوك والخدمات المالية بواقع 0.94%و 0.85% على التوالي، بينما ارتفع 5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.07% ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم العامة تراجعات الأسهم البالغ عددها 19 سهماً بـ3.81%، بينما ارتفع سعر 33 سهماً على رأسها مخازن بـ4.33%. تراجعت السيولة إلى 546.62 مليون ريال، مقابل 1.51 مليار ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 194.39 مليون سهم، مقارنة بـ417.33 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.21 ألف صفقة، مقابل 20.36 ألف صفقة الخميس. وجاء مسيعيد المرتفع 3.44% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.23 مليون سهم وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 72.41 مليون ريال.

اقتنصت شركتا المجموعة للأوراق المالية وكيو إن بي للخدمات المالية النصيب الأكبر من نشاط الوسيط في البورصة خلال فبراير الماضي. وحسب الإحصائية الصادرة عن البورصة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. يُذكر أن المؤشر العام لبورصة قطر صعد بنسبة 3.82 % ليختتم تعاملات فبراير بالنقطة 10474.91، رابحاً 385.71 نقطة عن مستواه بنهاية شهر يناير 2024. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الشهر المنصرم 603.75 مليار ريال، بزيادة 2.75 % أو 16.14 مليار ريال عن مستواها في ختام شهر يناير 2024 البالغ 587.61 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداولات بالبورصة 11.17 مليار ريال، وزعت على 3.73 مليار سهم، بتنفيذ 368.34 ألف صفقة.

ارتفعت البورصة خلال تعاملات شهر فبراير، مدعومة بنمو 6 قطاعات مع تسجيل مكسب بالقيمة السوقية بـ16.14 مليار ريال. وصعد المؤشر العام بنسبة 3.82% ليختتم تعاملات الشهر الحالي بالنقطة 10474.91، رابحاً 385.71 نقطة عن مستواه بنهاية شهر يناير الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 603.75 مليار ريال، بزيادة 2.75% أو 16.14 مليار ريال عن مستواها في ختام الشهر السابق البالغ 587.61 مليار ريال. وخلال الشهر الحالي بلغت قيمة التداولات بالبورصة 11.17 مليار ريال، وزعت على 3.73 مليار سهم، بتنفيذ 368.34 ألف صفقة. وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفعت 6 قطاعات على رأسها النقل بـ12.68%، بينما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.43%. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية بـ21.3%، بينما تراجع سعر 25 سهماً على رأسها «الوطنية لصناعة الأسمنت» بـ11.28%. كما جاء سهم «كيو إن بي» نشاط الكميات بـ1.03 مليار ريال، وتصدر السيولة سهم «مسيعيد» بقيمة 391.65 مليون ريال. يُشار إلى أن شهر فبراير شهد تنفيذ المراجعة الربعية لمؤشر مورجان ستانلي «إم إس سي آي» مع إغلاق تعاملات الخميس، رغم أنه لم تشهد أي تغيراً على الأسهم. يأتي ذلك فضلاً عن إعلان مراجعة مؤشر فوتسي راسل التي ستدخل حيز التنفيذ يوم 14 مارس المقبل، وتتضمن دخول مجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة مقدام القابضة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الاصغر.