ارتفعت قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 11.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 688 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي قياساً بالفترة ذاتها من العام2021. وأظهرت /إحصاءات شهرية/ صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء بشأن أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية بلغت حوالي 965 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً سنوياً نسبته 1.1 بالمئة مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 975 مليار ريال. وكشفت البيانات عن بلوغ قيمة الضمان الاجتماعي 78 مليون ريال في سبتمبر 2022 لعدد 14452 مستفيداً مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.8 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي وكذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 0.4 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2252 مولوداً خلال شهر سبتمبر الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 25.3 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 230حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمئة عن شهر أغسطس 2022. وفي السياق ذاته، شهد شهر سبتمبر الماضي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.4 بالمئة في إجمالي عقود الزواج بينما شهد انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.8 بالمئة في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 369 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 226 حالة طلاق. وفيما يخص البيانات السياحية، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدون حوالي 151 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 2 بالمئة مقارنة بأغسطس 2022. وارتفاع سنوي بنسبة 126 بالمئة قياساً بسبتمبر 2021، وشكل زوار دول مجلس التعاون نسبة 45 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى بواقع 61 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 884 رخصة خلال شهر سبتمبر 2022 مسجلة ارتفاعاً شهرياً 12.8 بالمئة، وسنوياً 20.1 بالمئة، فيما قفز إجمالي عدد العقارات المباعة خلال ذات الشهر بنسبة 72.5 بالمئة مقارنة بأغسطس 2022. وأشارت البيانات إلى ارتفاع المركبات الجديدة المسجلة في سبتمبر الماضي بمعدل سنوي قدره 13.3 بالمئة، لتصل إلى 8367 مركبة جديدة، بينما سجلت انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.3 بالمئة قياساً بشهر أغسطس 2022. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 803 خلال شهر سبتمبر 2022، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً 17.2 بالمئة، وسنوياً 31.6 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر سبتمبر 2022 حوالي 4278.2 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 29 بالمئة وسنوياً قدره 16 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 32768.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 44.7 بالمئة، وانخفاضاً سنوياً عن سبتمبر 2021 بلغ 43 بالمئة.

سلّط جهاز التخطيط والإحصاء في العدد الجديد من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت بالدولة خلال شهر أبريل الماضي. ومن أبرز المتغيرات الاقتصادية التي رصدتها النشرة ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلك بمعدل شهري قدره 0.29 في المئة (عن شهر مارس 2022)، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 4.66 في المئة (عن شهر أبريل 2021). ووفقًا للمؤشر، فقد سجلت المطاعم والفنادق أعلى ارتفاع خلال الشهر المذكور، وبنسبة قدرها 1.57 في المئة، تلتها الملابس والأحذية بارتفاع شهري بلغ 1.28 في المئة.. بينما سلجت الاتصالات أدنى انخفاض في مجموعة السلع والخدمات التي يتضمنها المؤشر، وبنسبة بلغت 1.04 في المئة. كما ارتفع إجمالي قيمة العقارات المباعة بمقدار 49.5 في المئة في أبريل من العام الجاري بالمقارنة مع مارس السابق له، بينما ارتفعت بنحو 9.2 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2021، وسجلت بلدية الدوحة أعلى ارتفاع شهري لقيم العقارات المباعة بنسبة بلغت 179.2 في المئة. ومن ناحية البيانات الديموغرافية، تظهر النشرة الشهرية أن إجمالي عدد السكان بالدولة ارتفع إلى 2.77 مليون نسمة في أبريل 2022، من 2.65 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام الماضي. وشهد شهر أبريل هذا العام انخفاضًا في عقود الزواج وإشهادات الطلاق، وذلك بنسبة 39.4 في المئة و38.9 في المئة على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 245 عقدًا، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 157 حالة. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أبريل حوالي 3731.6 جيجا واط في الساعة، مسجلًا ارتفاعًا شهريًّا بنسبة 17.5 في المئة سنويًّا، قدره 6.1 في المئة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 55939.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.3 في المئة على أساس شهري.. بينما سجل ارتفاعًا سنويًّا بنحو 3.7 في المئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 639 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022، مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًّا بلغت نسبته 6.9 في المئة، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 956.1 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 1.3 في المئة، مقارنة مع أبريل 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 943.5 مليار ريال. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 677 رخصة، مسجلة بذلك انخفاضًا شهريًّا بلغت نسبته 31.5 في المئة، وارتفاعًا سنويًّا قدره 35.4 في المئة. وعن المتغيرات المرورية، أوضحت النشرة أن عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر أبريل الماضي بلغ 7321 مركبة جديدة، بانخفاض شهري بلغت نسبته 16.2 في المئة، لكن العدد سجل ارتفاعًا سنويًّا قدره 54.6 في المئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ عددها 695 حادثًا، بانخفاض 14.2 في المئة عن مارس من العام الجاري.. لكنها سجلت ارتفاعًا سنويًّا قدره 37.6 في المئة. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 91 في المئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 في المئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 19 حالة وفاة، ما تعادل 3 في المئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

أظهرت أحدث بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ، ارتفاعا في عدد السياح القادمين إلى البلاد في مارس الماضي بنسبة تجاوزت 759 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2021 ، بينما زاد بنسبة 98.7 بالمائة عن شهر فبراير من العام الجاري. وأوضحت البيانات التي تضمنها العدد الـ99 من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) أن عدد السياح بلغ في مارس الماضي 152.7 ألفا ، مقابل 76.88 ألفا في فبراير الماضي ، و17.78 ألفا المسجل في مارس 2021 . وقد تم في هذا العدد تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مارس 2022 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل شهري قدره 72.8% قابله ارتفاع المؤشر العام للسوق (نقطة) بمعدل شهري بلغ 4.5% (عن شهر فبراير 2022). إضافة الى ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية وإجمالي التسهيلات الائتمانية بمقدار 0.3% و0.4% على التوالي (عن شهر فبراير 2022). وبارتفاع للمعدل السنوي بنسبة قدرها 2.4% و3.5% على التوالي (عن شهر مارس 2021). ومن أبرز التغيرات كذلك، ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة شهرياً بمقدار 10.9% (عن شهر فبراير 2022)، وارتفعت سنوياً بنسبة قدرها 81.2% (عن شهر مارس 2021). وسجل الذكور الغير قطريين الغالبية العظمى بنسبة بلغت 79%، من إجمالي تراخيص السائقين الجديدة في شهر مارس 2022. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.64 مليون نسمة في مارس 2021 إلى 2,83 مليون نسمة في مارس 2022. وشهد شهر مارس 2022 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 7.4% و21.2% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 404 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 257 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 78 مليون ريال قطري في مارس 2022 لعدد 14312 مستفيد ، مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.6% لقيمة الضمان الاجتماعي وانخفاضاً شهرياً بلغ 0.2% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مارس 2022 حوالي 3177.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29.1% وارتفاعاً سنوياً قدره 5.1% بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 53644.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 14.3%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 1.4%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 632.9 مليار ريال خلال شهر مارس 2022 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.3% مقارنة بشهر مارس 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 967.7 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2022 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2.4% مقارنة بشهر مارس 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 945.2 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 988 رخصة خلال شهر مارس 2022 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 41.8%، وانخفاضاً سنوياً قدره 17.3%. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بلغ 8734 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 26.6%، وارتفاعاً سنوياً قدره 63.5%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 810 حوادث خلال شهر مارس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18.8%. وارتفاعاً سنوياً قدره 32.1%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92% تليها الإصابات البليغة بنسبة 6%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 19 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

تشارك دولة قطر في مسابقة جوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( WSIS PRIZES 2022 ) التابعة لمنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تهدف لتقييم المشاريع والأنشطة العالمية التي من شأنها تحقيق الاستفادة من تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية المستدامة. ودعا جهاز التخطيط والإحصاء - عبر حسابه على تويتر - الجمهور للتصويت لدعم مشاركة دولة قطر في المسابقة. وأوضح خطوات التصويت، وهي: - أنشئ حساباً وسجل في الموقع الإلكتروني للجائزة - حدد الفئة ثم قم باختيار المشروع المشارك من دولة قطر - احرص على التصويت لجميع مشاريع دولة قطر - تأكد من استلام رسالة تأكيد التصويت وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منتصف مارس الجاري، أنه تم ترشيح 17 مشروعا قطريا للمرحلة الثالثة من المسابقة، حيث يمكن للجمهور وذوي العلاقة في قطر التصويت للمشاريع القطرية للفوز بالجائزة وذلك قبل الموعد النهائي للتصويت المحدد اليوم 31 مارس الجاري مع مراعاة القواعد الأساسية عند التصويت، ومن بينها التصويت لمشروع واحد فقط في كل فئة. إليك قائمة المشاريع المشاركة:

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، العدد الثالث عشر من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021 -2023، الذي يستعرض تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية 2017 -2021 ، بما في ذلك تحليل لتداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء /كوفيد-19/ على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2020 و2021 وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية. كما قدم التقرير لمحة مختصرة عن التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي، وتطور سوق الغاز العالمية، والسياسات الدولية والمحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، فضلا عن استعراض نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ( 2020 ) لدولة قطر. واستعرض التقرير في هذا العدد ، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2 في المئة عام 2021، وأكثر من 3.5 في المئة عام 2022. وفي ضوء المعطيات المتاحة فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام 2021 بنسبة تتراوح بين 1.5 في المئة و2.3 في المئة، كما يتوقع في ضوء المعطيات الراهنة أنه يتعافى بشكل أكبر في عام 2022 بنسبة تتراوح بين 1.6 و2.9 في المئة، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل نمو يتراوح بين 2.8 و4.7 في المئة ، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تقديمه للتقرير إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد القطري مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2021، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر نوفمبر عام 2021، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 34.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 106.6% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020، وبارتفاع نسبته 13.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2021، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 29.6% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020، وبارتفاع نسبته 9.6% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2021 فائضا مقداره 24.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 15.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 170.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاع مقداره 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2021. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2021 ونوفمبر عام 2020، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 22.4 مليار ريال قطري، بنسبة 135.1%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، بنسبة 62.4%، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال قطري، بنسبة 107.8% . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2021 بقيمة 5.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14,8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4,5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 10.4%. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2021 ونوفمبر عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 1.9%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.33مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 13.0%، ومجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.30 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 1.4%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2021 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 18.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1,1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.2%.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة سجل ارتفاعا بنحو 17 في المئة في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 802 رخصة، قياسا بشهر أكتوبر السابق له والذي سجل حينها 685 رخصة. وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة الشهرية في عدد الرخص في بلديات الظعاين (53 في المئة)، وأم صلال (32 في المئة)، والدوحة (27 في المئة)، والريان (22 في المئة)، بينما سجلت باقي البلديات انخفاضاً واضحاً كان في بلدية الوكرة والشمال (6 في المئة لكل بلدية), والخور (18 في المئة) و الشيحانية (33 في المئة). وحسب التوزيع الجغرافي للرخص خلال شهر نوفمبر، جاءت بلدية الريان في المقدمة ، حيث سجلت 206 رخص أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 171 رخصة أي 21 في المئة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 151 رخصة أي بنسبة 19 في المئة، فبلدية الدوحة بعدد رخص بلغ 131 رخصة أي 16 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (79 رخصة)، والخور (33 رخصة)، و(الشيحانية 16 رخصة) و(الشمال 15 رخصة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة، فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (428 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 في المئة (356 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 في المئة (18 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 71 في المئة أي (228 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 15 في المئة (49 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 في المئة (40 رخصة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 72 في المئة (76 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 12 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 في المئة (11 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.3 في المئة حيث سجلت 342 شهادة مقابل 343 في أكتوبر من هذا العام. وجاء الانخفاض في أربع بلديات كان في الشيحانية (27 في المئة)، والدوحة (19 في المئة)، والريان (8 في المئة)، والوكرة (1 في المئة)، بينما كان هناك ارتفاع في بلدية الشمال بنحو (125 في المئة)، والخور (56 في المئة)، وأم صلال (22 في المئة)، والظعاين (17 في المئة). أما توزيعها الجغرافي، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 83 شهادة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 74 شهادة أي 22 في المئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 70 شهادة أي 20 في المئة، ثم بلدية الدوحة بعدد 62 شهادة أي 18 في المئة.. فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (22 شهادة)، والخور( 14 شهادة)، والشمال ( 9 شهادات)، والشيحانية ( 8 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

رصد العدد الجديد من نشرة /قطر إحصاءات شهرية/ الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي. وكان من أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 611.5 مليار ريال.. بينما ارتفعت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى حوالي 965.5 مليار ريال قياسا بالشهر المماثل من العام 2020 الذي سجل حوالي 875.7 مليار ريال. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال الشهر المذكور حوالي 4570.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 10.3 في المئة.. لكنه ارتفع بنحو 10 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57805.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، بزيادة شهرية طفيفة قدرها 0.6 في المئة، وبانخفاض 3.1 في المئة على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر 2020. أما فيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 685 رخصة في أكتوبر هذا العام مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 6.9 في المئة، وسنويا بنحو 6.3 في المئة. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بنسبة 5.3 في المئة (عن سبتمبر 2021)، بالتوازي مع زيادة في إجمالي المخالفات والحوادث المرورية بمعدل شهري مقداره 15.1 في المئة و17.0 في المئة على التوالي. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموعها وصل إلى 6771 مركبة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.4 في المئة، لكنها سجلت زيادة سنوية بنحو 19.3 في المئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغت 714 حادثا خلال شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع شهري بنسبة 17 في المئة وسنوي قدره 33.7 في المئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر ذاته وذلك بنسبة 91 في المئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 في المئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 19 حالة وفاة، أي ما يعادل 3 في المئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وشهد شهر أكتوبر كذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.6 في المئة في إجمالي عقود الزواج، بينما انخفض إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 23.5 في المئة على أساس شهري، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 387 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 163 حالة.

يعقد جهاز التخطيط والإحصاء غدا الثلاثاء ورشة عمل بشأن تبادل البيانات الإحصائية وذلك ضمن اللقاء السنوي الذي يعقده الجهاز مع المنسقين والشركاء ومزودي البيانات الإحصائية. يشارك في الورشة، التي تعقد تحت عنوان دور التكنولوجيا وتوحيد المفاهيم في تسهيل تبادل البيانات الإحصائية المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهات حكومية إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العامة والقطاع الخاص. وتهدف ورشة العمل، إلى إلقاء الضوء على الوسائل التكنولوجية الحديثة في جمع واستخدام البيانات، ودورها إلى جانب توحيد المفاهيم الإحصائية في تسهيل عملية تبادل البيانات، والتأكيد على أهمية إنتاج المؤشرات الإحصائية في وضع استراتيجيات التنمية الوطنية لتحقيق رؤية قطر 2030. ويتخلل ورشة العمل تدشين منصة دليل المفاهيم والمصطلحات الإحصائية، وتكريم منصة (راصد) الإلكترونية لاستيفاء البيانات. وينعقد اللقاء هذا العام بالشكل المدمج من خلال حضور شخصي في مبنى الجهاز يقتصر على موظفي جهاز التخطيط والإحصاء، والأشخاص المكرمين والمعنيين بمنصة راصد، فيما تحضر بقية الجهات المشاركة (عن بعد) عبر الإنترنت.

شهدت دولة قطر في شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الزوّار القادمين إلى الدولة من غير المقيمين مقابل الشهر المماثل من عام 2020. وكشفت النشرة الشهرية لجهاز التخطيط والإحصاء تضاعف عدد الزوار الوافدين إلى البلاد، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 14 مرة، بزيادة تعادل 1374.3% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وحسب النشرة، بلغ عدد الزوار والوافدين خلال شهر سبتمبر 66.8 ألف زائر، مقابل 4.5 آلاف زائر في سبتمبر 2020. وارتفع شهرياً عدد الزوار إلى قطر بنسبة 7.6%، إذ كان يبلغ 62.11 ألف زائر، في أغسطس 2021.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء عددا جديدا من نشرة قطر.. إحصاءات شهرية، التي رصدت أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال سبتمبر الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في عدد القادمين إلى البلاد غير المقيمين، في سبتمبر الماضي والذين بلغ عددهم 66.8 ألف شخص مقابل 4.5 ألف فقط في الشهر المماثل من عام 2020، وذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، كما سجل زيادة شهرية بنسبة 7.6 بالمئة. ومن أبرز المتغيرات التي أظهرتها النشرة، ارتفاع إجمالي عدد وقيمة العقارات المباعة بمعدل شهري مقداره 39.2 بالمئة و71.3 بالمئة على التوالي (عن شهر أغسطس 2021)، حيث وصلت القيمة إلى أكثر من 2.9 مليار ريال. كما أشارت النشرة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفع الاستهلاك العائلي العام بنسبة 0.03 بالمئة، وكان الارتفاع الأكبر في الملابس والأحذية، ثم الغذاء والمشروبات بمقدار 2.80 بالمئة و1.78 بالمئة على التوالي. وفي سياق المتغيرات الاقتصادية، أبزت النشرة ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع، بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي ليسجل في سبتمبر الماضي حوالي 617.4 مليار ريال مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد، الذي يشمل ودائع البنوك التجارية، حوالي 975.5 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 10.9 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 879.9 مليار ريال. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر سبتمبر 2021 حوالي 5094.4 جيجا وات في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 9.7 بالمئة وارتفاعا سنويا قدره 2.1 بالمئة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57476.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 3.0 بالمئة، وانخفاضا سنويا بلغ 3.7 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 736 رخصة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 17.6 بالمئة، وانخفاضا سنويا بنحو 2.8 بالمئة. وتضمنت النشرة بعض الإحصاءات المرورية، التي أشارت إلى ارتفاع عدد لمركبات الجديدة المسجلة، خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 7388 مركبة بزيادة شهرية بلغت نسبتها 5.8 بالمئة، بينما كانت الزيادة السنوية 19.3 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 610، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 8.7 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 32.9 بالمئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 91 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة أي ما يعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. ومن أبرز المتغيرات الاجتماعية التي رصدتها النشرة، ارتفاع إجمالي عقود الزواج عند القطريين والقطريات بنسبة 30.5 بالمئة و37.0 بالمائة على التوالي (عن شهر أغسطس 2021)، مقارنة بانخفاض إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة قدرها 15.2 بالمئة و11.0 بالمئة.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن بلديات الدولة أصدرت 1194 رخصة بناء في مارس الماضي، بانخفاض نسبته (8 بالمئة) مقارنة بفبراير الماضي، حيث سجلت جميع البلديات تراجعا في عدد التراخيص باستثناء بلديتي الشيحانية والدوحة. وأوضح بيان صدر عن الجهاز اليوم، أن ست بلديات سجلت تراجعا ملحوظا في عدد تراخيص البناء، أبرزها بلدية الشمال التي سجلت تراجعا بنسبة (47 بالمئة)، ثم الخور (20 بالمئة)، وأم صلال (17 بالمئة)، والوكرة (15 بالمئة)، والظعاين (12 بالمئة)، والريان (6 بالمئة).. في حين سجلت بلديتا الشيحانية والدوحة ارتفاعا بواقع (15 بالمئة) و(9 بالمئة) على التوالي. وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، بواقع (445 رخصة) أي ما نسبته (37 بالمئة) من إجمالي الرخص في الدولة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية مسجلة (215 رخصة)، أي (18 بالمئة)، تليها بلدية الظعاين بـ (179 رخصة) أي (15 بالمئة) ثم بلدية الوكرة التي سجلت (171 رخصة) أي (14 بالمئة).. لتتوزع بقية الرخص على بلديات أم صلال (89 رخصة)، الخور (41 رخصة)، (الشيحانية 38 رخصة)، والشمال (16 رخصة). وشكل عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) 48 بالمئة (573 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال مارس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 47 بالمئة (567 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة (54 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 71 بالمئة (355 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 21 بالمئة (107 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمئة (23 رخصة) . وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 44 بالمئة (32 رخصة)، تلتها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (17 رخصة) لكل منهما، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 8 بالمئة (6 رخص). من ناحية ثانية، سجل عدد شهادات إتمام المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال مارس ارتفاعا عاما بنسبة 17 بالمئة، ليصل إلى 394 شهادة. وكانت بلدية الشمال الأولى في معدل الشهادات الصادرة في مارس الماضي وبواقع (117 بالمئة)، تلتها أم صلال التي سجلت (57 بالمئة)، ثم الدوحة (35 بالمئة)، والوكرة (28 بالمئة)،و الخور ( 17 بالمئة)، والريان (9 بالمئة)، في حين كان هناك انخفاضا واضحا في بلدية الشيحانية (45 بالمئة)، والظعاين (10 بالمئة). أما من حيث توزيعها الجغرافي، فتظهر البيانات أن الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة حيث أصدرت 106 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء.. في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بواقع 100 شهادة أي (25 بالمئة)، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 61 شهادة أي (15 بالمئة) ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 58 شهادة أي (15 بالمئة)..كما سجلت أم صلال 36 شهادة (9 بالمئة) ، الخور 14 شهادة (4 بالمئة)، والشمال 13 شهادة( 3 بالمئة)، الشيحانية 6 شهادات (2 بالمئة). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية للدولة نما بنسبة 7.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.. بينما سجل انخفاضا بواقع 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له اليوم، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الرابع من 2020 بلغت حوالي (136.73) مليار ريال، مقابل 127.31 مليار ريال للربع الثالث من العام نفسه، و159.65 للربع الرابع من عام 2019. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من العام الماضي حوالي 163 مليار ريال مقارنةً بنحو 169.64 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2019، بتراجع نسبته 3.9 بالمئة، كما سجل تراجعا طفيفا على أساس ربعي بنحو 0.5 بالمئة قياسا بالربع الثالث للعام 2020 البالغة تقديراته 163.82 مليار ريال. وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 38.99 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض قدره 28.9 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها (الربع الرابع) من العام 2019، والتي بلغت 54.81 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 15.7 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 الذي سجل 33.70 مليار ريال. وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 60.32 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.3 بالمئة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، والبالغة 62.40 مليار ريال، كما سجل تراجعا بواقع 4.3 بالمئة قياسا بالربع الثالث من العام 2020 والذي حقق 63.01 مليار ريال. وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الرابع من عام 2020 (بالأسعار الجارية) انخفاضا بنحو 6.8 بالمئة، مسجلة 97.74 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 101.17 مليار ريال، بينما نما بنحو 4.4 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث لعام 2020 البالغة 93.61 مليار ريال. وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 102.69 مليار ريال، بتراجع نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام 2019 والتي بلغت قيمتها 107.24 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 1.9 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 100.81 مليار ريال.

بدأ جهاز التخطيط والإحصاء وبالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة، بإعداد وثيقة الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021، التي ستقدم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمقرر عقده في نيويورك خلال شهر يوليو المقبل. وأوضح بيان صحفي للجهاز أن الوثيقة التي تشارك فيها كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الأهلية، والجامعات ومراكز البحوث سترصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، على مستوى الدولة، والإستراتيجية المتبعة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وبرامج التعافي من تداعيات الجائحة. وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، موضوع المنتدى هذا العام تحت عنوان التعافي المستدام والمرن من آثار جائحة كوفيد-19 على نحو يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة: بناء مسار شامل وفعال لتحقيق أجندة عام 2030، وذلك في سياق عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة. وأفاد بيان الجهاز بأن وثيقة الاستعراض الوطني المذكورة، ستتناول أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلقة بمسألة القضاء على الفقر بكافة أشكاله، وعلى الجوع وتأمين الأمن الغذائي، وعلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من أوجه عدم المساواة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والتصدي لتغير المناخ وآثاره، وإقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإقامة الشراكة الوطنية والعالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف البيان أن الوثيقة ستستخدم خلال عملية الرصد والتتبع الأدلة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها بلدان العالم عام 2015، بغية قياس التقدم، وإعداد التقارير الوطنية والدولية بشأن تحقيق الأهداف والغايات في قطاعات التنمية الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع مراعاة الأبعاد التكاملية الوطنية والإقليمية والدولية لهذه القطاعات. وأوضح أنه سيتم التأكيد في هذا العمل الوطني على دور الشركاء المتعددين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقرير الطوعي، ولا سيما شمول الجهات المعنية في عملية التتبع والتحليل، وتحديد النجاحات والتحديات التي تواجه عملية التنمية خاصة خلال جائحة (كوفيد-19) وكيفية التصدي لها، وسياسات التعافي التي اعتمدتها الدولة كأمر في غاية الأهمية. وأشار إلى أن عملية التتبع التي تنطلق من مبدأ كي لا يتخلف أحد عن الركب، ستوضح كذلك مدى انتفاع كافة فئات المجتمع القطري من عملية التنمية، وبشكل خاص فئات المرأة، والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات التي تشملهم عملية التنمية الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على إمكانية وصول هذه الفئات إلى العدالة دون تمييز. كما سيتعرض هذا العمل إلى آثار جائحة (كوفيد-19) على الاقتصاد القطري والبيئة وعلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وإلى استراتيجيات وسياسات التعافي التي اعتمدتها دولة قطر بغية التصدي لهذه الجائحة التي لا يزال العالم يعاني من آثارها. وفي سياق متصل، ستوضح الوثيقة كذلك بشكل واضح وشفاف الكيفية التي تصدت فيها دولة قطر لآثار الجائحة وتوفيرها للعلاجات وللقاحات والرعاية الاجتماعية والنفسية لكافة السكان دون تمييز وفقا لبروتوكولات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ولا سيما نشر البيانات والمعلومات يومياً وبشفافية. وبهذه المناسبة، دعا سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وسائر الجهات المعنية التي تواصل معها الجهاز، إلى استيفاء الاستمارات التي أرسلت إليهم، وذلك بتزويدنا بالمؤشرات الكمية والنوعية ذات العلاقة بالتقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأعلن جهاز التخطيط والإحصاء، أنه انتهى من إعداد الهيكل التنظيمي، المكون من اللجنة التسييرية، وفريق عمل فني ومجموعات عمل، كما أعد خارطة طريق، وجدول زمني لتنفيذ الأنشطة التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق.

سلطت النشرة الشهرية قطر.. إحصاءات شهريةالصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء الضوء على أهم المؤشرات والمتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال يناير الماضي، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت النشرة أن من أبرز المتغيرات هو ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وارتفاع الحمولة الصافية بمعدل شهري مقداره 2.0 بالمئة و2.6 على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2020. كما أظهرت النشرة أن معدل استهلاك الكهرباء بلغ خلال يناير الماضي حوالي 2562.0 جيجا وات في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 6.0 بالمئة، وسنوياً بنحو 2.6 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50205.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، بتراجع قدره 6.8 بالمئة، على أساس شهري، في حين كان الانخفاض السنوي 3.6 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1382 رخصة خلال يناير 2021 مسجلا ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 42.2 بالمئة، وسنويا بلغ 98.6 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، /دون احتساب الحوادث بلا إصابات/، فقد بلغ عددها 661 حادثا، بزيادة شهرية بنسبة 5.1 بالمئة عن ديسمبر الماضي، لكنها انخفضت بنحو 4.6 بالمئة قياسا بشهر يناير من العام الماضي. ووفقا للأرقام، فقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس يناير الماضي، بنسبة 89 بالمئة، تلتها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير هذا العام بلغ 5468 مركبة جديدة بانخفاض شهري قدره 6.1 بالمئة، وسنوي بلغ 7.7 بالمئة. وبشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع /2/ حوالي 596.6 مليار ريال خلال يناير الماضي مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.8 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 901.1 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3.2 بالمئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 872.9 مليار ريال. ومن المؤشرات الاجتماعية التي رصدتها النشرة، انخفاض عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق بنسبة 1.7 بالمئة و8.0 بالمئة على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 404 عقود ، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 195.

يستعد جهاز التخطيط والإحصاء لإجراء استطلاع رأي التنافسية خلال شهر مارس لعام 2021 بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، وذلك في إطار التحضير لكتاب التنافسية الذي يصدر عن المعهد سنويا. ويركز المسح الميداني على استطلاع آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب)، كما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة (ثلثا وزن الترتيب). ويقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، والمقرر صدوره في شهر يونيو من هذا العام، نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية) ومقارنتها مع الدول الأخرى التي سيشملها الكتاب. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إن الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال، وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلا عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (14) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2020.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن انتهاء الأعمال الميدانية بالمرحلة الأخيرة من مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 والتي كانت قد انطلقت في منتصف ديسمبر الماضي بمشاركة حوالي 2000 باحث ميداني عملوا على مدار تلك الفترة على استيفاء بيانات الأسر والأفراد وخصائصهم من خلال الزيارات الميدانية، واستمر العمل في تلك المرحلة حتى منتصف يناير الحالي. كما تزامن انتهاء الأعمال الميدانية مع إغلاق منصة التسجيل الإلكتروني للتعداد، والتي أتاحت للأسر والأفراد إمكانية استيفاء بياناتهم وأسرهم ذاتياً من خلال الاستمارة على الموقع الإلكتروني للجهاز. وكان الجهاز قد استأنف المرحلة الميدانية النهائية من تعداد قطر 2020في الأول من ديسمبر من العام الماضي بعد أن تمّ تعليقها في منتصف مارس من العام نفسه ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من فيروس كورونا كوفيد - 19، حيث تمّ استئناف العمل الميداني بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة والالتزام بكافة إجراءات الوقاية الصحية. ويعمل الجهاز حالياً على استكمال ومراجعة وتدقيق وتقييم بيانات التعداد تمهيداً لنشر نتائجها الأولية في الربع الثاني من العام الحالي. ودعا الجهاز الأسر والأفراد في الدولة الذين لم يتمكنوا من استيفاء بياناتهم خلال فترة العمل الميداني أو من خلال الاستمارة الإلكترونية إلى ضرورة التواصل مع الجهاز للتنسيق معهم لاستيفاء بياناتهم في التعداد وذلك حتى منتصف فبراير المقبل. وقد خصص جهاز التخطيط والإحصاء الرقم المجاني 8000800 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً لاستقبال مكالمات الأسر والأفراد الراغبين في استيفاء بياناتهم وبيانات أسرهم.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بنسبة 9.6 بالمئة في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بينما سجل انخفاضا بواقع 19.9 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من 2019. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له اليوم، إن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث من العام 2020 بلغت حوالي (127.84) مليار ريال، مقابل 116.69 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام، و159.56 للربع الثالث من عام 2019. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من العام الماضي حوالي 164.02 مليار ريال مقارنةً بنحو 174.66 مليار ريال للربع المماثل من العام 2019، بتراجع نسبته 4.5 بالمئة، بينما سجل نموا على أساس ربعي بنحو 5.6 بالمئة قياسا بالربع الثاني للعام 2020 البالغة تقديراته 155.30 مليار ريال. وسجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر 33.70 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض 40.5 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها (الربع الثالث) من العام 2019 والتي بلغت 56.65 مليار ريال، لكن هذا القطاع حقق نموا بنسبة 18.8 بالمئة قياسا بالربع الثاني من العام 2020 الذي سجل 28.36 مليار ريال. وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 63.01 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض 3.6 بالمئة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019، والبالغة 65.38 مليار ريال، لكنه سجل ارتفاعا بواقع 0.7 بالمئة قياسا بالربع الثاني من العام الماضي والذي سجل 62.60 مليار ريال. وشهدت الأنشطة غير التعدينية خلال الربع الثالث للعام 2020 (بالأسعار الجارية) انخفاضا بنحو 8.5 بالمئة مسجلة 94.15 مليار ريال بالقياس مع الربع المماثل من العام 2019 الذي حقق 102.90 مليار ريال، بينما نما بنحو 6.6 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الثاني لعام 2020 البالغة 88.33 ريال. وبلغت التقديرات بالأسعار الثابتة لهذا القطاع نحو 101 مليار ريال، مسجلا تراجعا بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الثالث من العام 2019 والتي بلغت قيمتها 106.28 مليار ريال، بينما حقق نموا بنسبة 9 بالمئة بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2020 والتي بلغت قيمتها 92.70 مليار ريال.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن تمديد فترة الاستيفاء الإلكتروني لبيانات تعداد قطر 2020 حتى منتصف يناير من العام الجاري ، وذلك نظرا لإقبال الأسر والأفراد المستمر على استيفاء بيانات التعداد إلكترونيا، ودعا الجهاز بقية الأسر والأفراد في الدولة من مواطنين ومقيمين إلى الاستفادة من هذا التمديد واستيفاء بياناتهم قبل منتصف يناير عبر الرابط التالي: /www.psa.gov.qa/census2020.aspx/ وذلك تسهيلا عليهم باستخدام التكنولوجيا في استيفاء البيانات. وأوضح الجهاز أن استيفاء البيانات الإحصائية إلكترونيا يتميز بالسهولة واليسر حيث بإمكان الأفراد والأسر الإدلاء بالبيانات والمعلومات الإحصائية المطلوبة في أي وقت ومن أي مكان، وبسرية تامة. وأشاد جهاز التخطيط والإحصاء بالإقبال الكبير على خدمة التسجيل الإلكتروني في التعداد، مما يشير إلى مدى الوعي المجتمعي بأهمية هذا المشروع ودور التكنولوجيا في تنفيذه. وقد خصص جهاز التخطيط والإحصاء الرقم المجاني 8000800 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء للرد على استفسارات الجمهور حول هذه الاستمارة الإلكترونية وكيفية استيفائها بالبيانات المطلوبة. ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون لإنجاز هذا المشروع الوطني الذي يحمل شعار تعداد ناجح لتنمية مستدامة والمبادرة إلى التسجيل الإلكتروني وتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة المطلوبة، حيث يشكل التعداد أحد الركائز الأساسية في وضع الخطط الاستراتيجية التنموية.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة، 36.8 نقطة خلال شهر يونيو الماضي (بسنة أساس 2013)، مرتفعاً عن الشهر السابق له بنسبة 7.6 بالمئة، ومنخفضاً بنسبة 40.7 بالمئة عن الشهر المماثل من العام 2019. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات الجهاز إلى أن مؤشر قطاع التعدين، حقق ارتفاعا شهريا (مقارنة بين مايو ويونيو2020)، بنسبة 8.8 بالمئة، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها ..في حين انخفضت قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام الماضي (يونيو 2019) بنسبة 47.9 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا شهريا في الرقم القياسي خلال شهر يونيو الماضي مقداره 6.4 بالمئة قياسا بالشهر السابق (مايو 2020)، وذلك نتيجة الارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في خمس أخرى، وثبات مجموعة واحدة. وجاء الارتفاع في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 13.8 بالمئة، تلتها مجموعة منتجات العصائر بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.6 بالمئة . أما الانخفاض فكان في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.6 بالمئة، وفي مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.8 بالمئة، وفي مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 بالمئة، وفي مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.1 بالمئة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 بالمئة.. في حين لم يحدث أي تغير يذكر على أسعار مجموعة الورق ومنتجاته. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض في المؤشر مقداره 26.9 بالمئة بالمقارنة مع (يونيو 2019)، جراء تراجع أسعار ست مجموعات مكونة للمؤشر تتمثل في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 33.9 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.6 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 12.9 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 8.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.4 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمئة. وسجلت باقي المجموعات ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة العصائر بنسبة 5.1 بالمئة، وفي مجموعة منتجات الألبان بنسبة 2.7 بالمئة، وفي مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.0 بالمئة، وفي مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.9 بالمئة، و في مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.0 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء والماء، تفيد البيانات بانخفاض المؤشر في يونيو هذا العام بنحو 1.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2020)، متأثرا بالانخفاض في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 9.7 بالمئة، غير أن مجموعة الماء سجلت ارتفاعا بنسبة 7.8 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2019)، كان انخفاض المؤشر لهذا القطاع بنسبة 6.0 بالمئة، نتيجة التراجع في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.3 بالمئة، بينما سجلت مجموعة الماء زيادة بنسبة 3.0 بالمئة.