سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) في الدولة 104.2 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 6.0 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له (أبريل 2020)، وانخفاضا بنسبة 2.0 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2019. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، و 15.2 بالمئة، و 0.7 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي. وتشير بيانات الجهاز إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا (مقارنة مع شهر أبريل 2020) بنسبة 7.9 بالمئة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.9 بالمئة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.6 بالمئة، كما سجل القطاع انخفاضا قدره 1.2 بالمئة على أساس سنوي (بالمقارنة مع مايو2019). وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 3.4 بالمئة جراء تراجع الإنتاج في خمس مجموعات متمثلة في الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.8 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 10.8 بالمئة، و صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.0 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.8 بالمئة.. في حين حققت مجموعتا صناعة المشروبات، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) ارتفاعا قدره 4.2 بالمئة، و2.3 بالمئة على التوالي. وفيما يتعلق، بمجموعة صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، نبه جهاز التخطيط والإحصاء إلى أنه لم ترد أي بيانات متعلقة بهذه الصناعة لعدم وجود إنتاج خلال شهر مايو 2020، بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم توزيع الوزن النسبي لهذه المجموعة على باقي المجموعات الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية،عند احتساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التغير السنوي لقطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل المؤشر انخفاضا قدره 6.0 بالمئة بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 30.3 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.7 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 17.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 5.5 بالمئة..بينما ارتفع الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية، و صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.5 بالمئة لكل منها. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بنسبة قدرها 24.3 بالمئة بين مايو 2020 والشهر السابق له (أبريل 2020). بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.8 بالمئة (بالمقارنة مع مايو 2019).. كما سجل قطاع الماء انخفاضا شهريا في الإنتاج بنسبة 8.5 بالمئة،غير أنه حقق ارتفاعا سنويا بنسبة 3.6 بالمئة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر ديسمبر الماضي فائضا مقداره 15.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1 مليار ريال أي ما نسبته 6.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (2017)، وانخفاضا مقداره 0.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 1.9 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2018. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، أن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي 25.4 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 1.9 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2017، وبانخفاض نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2018. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 13.3 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2017، وارتفعت بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2018. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.6 مليار ريال وبنسبة 15.9 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال وبنسبة 47.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 2.4 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2018 بقيمة 5 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3.7 مليار ريال وبنسبة 14.4 بالمائة. وخلال شهر ديسمبر عام 2018، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 43 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2017، تليها السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 2.6 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العامودية إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 21.8 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2018 بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 11.8 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.5 بالمائة.

شارك وفد من وزارات الخارجية والداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجهاز التخطيط والإحصاء في منتدى الهجرة والتنمية الذي اختتم أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربية واستمر ثلاثة أيام. وخلال المنتدى تم عرض تجربة دولة قطر في الإصلاحات للتنقل الآمن والمنظم للعمالة وتوفير سوق عمل مرن ومحفز للقطاع الخاص، مع إيضاح استراتيجية سوق العمل 2018 - 2022 التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق ومصالح جميع أطراف الإنتاج من عمال وأصحاب عمل والسعي إلى خلق سوق عمل يشجع الاستثمار ويوفر عمالة ماهرة وإنتاجية عالية، بالإضافة إلى حوكمة سوق العمل بما يضمن توفير احتياجاته الحالية والمستقبلية. ناقش المنتدى قضايا الهجرة والتنمية برئاسة المملكة المغربية وألمانيا وبحضور ومشاركة مسؤولين كبار وممثلي أكثر من 100 دولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة والتنمية.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا طفيفا قدره 0.1 بالمائة خلال شهر فبراير الماضي قياسا بشهر يناير السابق له (سنة الأساس 2013=100). وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في بيان لها اليوم، إن هذا المؤشر بلغ في فبراير من العام الجاري 103.9 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير من نفس العام. ويعتبر هذا البيان هو الثاني للرقم القياسي لأسعار المستهلك على سنة أساس 2013، مع استخدام تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (CIOCOP). ويتكون التصنيف الجديد للمؤشر من 12 مجموعة رئيسية، تبتدئ من مجموعة الغذاء والمشروبات وتنتهي بمجموعة السلع والخدمات المتفرقة، وتندرج تحت هذه المجموعات أكثر من 1100 سلعة وخدمة. وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى ارتفاع أسعار أربع مجموعات رئيسية وانخفاض في ثلاث منها، مع ثبات خمس مجموعات دون تغيير. واحتلت مجموعة السكن والمياه والوقود المنزلي صدارة المجموعات المرتفعة حيث سجلت 0.74 بالمائة تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.49 بالمائة، ثم مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 0.38 بالمائة، فمجموعة الغذاء بمقدار 0.2 بالمائة. وفيما يتعلق بالمجموعات المنخفضة فقد سجلت مجموعة النقل تراجعا بمقدار 0.93 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بمقدار 0.4 بالمائة، فمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة.. فيما سجلت خمس مجموعات ثباتا في الأسعار هي التبغ ومنتجاته ، العناية الطبية ، الاتصالات ، التسلية والترفيه والثقافة ، التعليم. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2015 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة ، يلاحظ أن المؤشر وصل إلى 102.4 نقطة، مسجلاً انخفاضا قدره 0.1 بالمائة عن شهر يناير 2015 .