بهدف إعادة تأهيل الطرق القائمة وتعزيز السلامة وتحسين جودة شبكة الطرق في قطر، بدأت إدارة تشغيل وصيانة الطرق بأعمال تأهيل طريق الزبارة. تشمل الأعمال إعادة التأهيل واستبدال طبقات رصف الطريق بطبقات جديدة مع تحديث كل من أعمدة الإنارة وعلامات الطريق واللوحات الإرشادية. يمتد مشروع طريق الزبارة من طريق الشمال إلى قلعة الزبارة بطول يبلغ حوالي 36 كيلومترًا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التأهيل بحلول ديسمبر 2024. وقد تقرر البدء بالمشروع بناءً على خطة استراتيجية لتطوير وتحسين الطرق. تم تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لتنفيذ أعمال التأهيل، بهدف تعزيز سلامة مستخدمي طريق الزبارة والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وبدأت أعمال التأهيل الأولية لأكتاف الطريق من الجانبين، مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية على الطريق الرئيسي. وبمجرد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل، سيتم تحويل حركة المرور إلى كتفي الطريق لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل للطريق الرئيسي. ويتميز هذا الأسلوب من التحويلات المرورية بفتح الطريق للمرور بشكل مستمر وحتى الانتهاء من المشروع بهدف خدمة سكان المنطقة ومستخدمي الطريق. مبادرة البناء الأخضر قام فريق عمل الدعم الفني للرصف في إدارة تشغيل وصيانة الطرق، بفحص الطريق وتحديد آليات الصيانة المناسبة، وأشار تقرير تقييم حالة الطريق إلى تدهور حالة الطريق مع مرور الزمن وضرورة صيانته من طبقة الأساسات واستبدال طبقات الرصف الحالية، حفاظاً على سلامة رواد الطريق. من جانبه، قال المهندس أحمد راشد الكبيسي، مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق: «تم إزالة طبقات الإسفلت على كتفي الطريق واستبدالها بمواد رصف جديدة على أن تُطبق مبادرة البناء الأخضر التي أطلقتها «أشغال» على هذا المشروع لإعادة تدوير مخلفات الإسفلت في إنشاء الطريق الجديد، تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. سيجري كذلك فحص لجودة طبقات الرصيف المعاد تأهيلها قبل إعادة فتحها للمرور للتأكد من جودتها وضمان مطابقتها لمواصفات قطر للإنشاء.» علاوة على ذلك وبهدف تعزيز السلامة المرورية على طريق الزبارة تم استخدام البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP) للحدّ من حوادث الطرق من خلال تركيب حسّاسات على حافتي ومنتصف الطريق الرئيسي تصدر إنذارًا لتنبيه السائق في حال انحراف المركبة عن المسار الرئيسي.

أكد العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور قرب انتهاء التحويلات المرورية مع انتهاء مشاريع الطرق، كاشفاً عن خطة مرورية للعودة إلى المدارس وتأمين سلامة الطلبة. وقال الهاجري – في تصريحات لبرنامج الشرطة معك على إذاعة قطر – نعلم أن الآن الشغل الشاغل هو التحويلات المرورية وما تسببه هذه التحويلات من ازدحام واختناق مروري، ونقول : هذا الأمر لفترة بسيطة وجميع التحويلات ستنتهي تماماً. وأوضح أن الجانب الهندسي للطرق والذي تختص به إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور لوضع معايير وشروط السلامة المرورية للطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب إعداد الخطط المتعلقة بضبط الحركة المروية ومتابعتها واختيار أجهزة الرادارات وكاميرات الإشارات الضوئية، وكاميرات المراقبة الضوئية وتحديد الأماكن التي بحاجة لأجهزة والإشراف على تشغيلها وتركيبها، وتحديد النقاط السوداء في الحوادث المرورية إذا كانت بعض التقاطعات أو الاشارات أو المنحنيات تحدث بها الحوادث المرورية فيها بكثرة، بالإضافة إلى صيانة وتنفيذ الطرق بالتعاون مع هيئة أشغال ووزارة المواصلات وتقوم بالكشف على موقع التحويلات المرورية . على جانب آخر، كشف الهاجري عن خطة مرورية لتأمين الطلاب وعودة المدارس ترتكز على تعزيز الانتشار الميداني للدوريات في جميع التقاطعات والطرق الرئيسية ومحيط المدارس بهدف تسيير وضمان انسيابية الحركة المرورية والحد من الحوادث المرورية وضبط الشارع المروري ويأتي هذا الانتشار مدعوماً بكاميرات مراقبة طلع التي تنقل بث مباشر وحي للأماكن التي تشهد ازدحامات مرورية وتتطلب التدخل السريع .

طالب عدد من المواطنين هيئة الاشغال العامة أشغال العمل على تحسين الاوضاع على التحويلات المرورية الواقعة بالطرق الخارجية، لافتين إلى أن معظم هذه التحويلات تغيب عنها اللافتات الإرشادية الدقيقة والواضحة في وصف الوجهات المطلوبة وهو ما يجعل مستخدميها يتيهون عن وجهتهم ويقضون أوقاتا طويلة حتى الوصول إليها. وفي جولة للشرق على عدد من التحويلات المرورية منها طريق الشاحنات الجديد الذي يصل مسيعيد برأس لفان، وكذلك طريق الخرارة الجديد وغيرهما من الطرق الأخرى الرئيسية تم رصد وجود تحويلات مرورية غير واضحة أمام السائقين، وانتقدوا سوء التنظيم في تركيب اللافتات الإرشادية على الطرق الحديثة اذ انهم يجدون بعض تلك اللافتات قبل او بعد المنفذ المؤدي الى وجهتهم، علاوة على غيابها عن المداخل والمخارج على الجسور والانفاق وبالتالي يضطر السائقون الى قضاء اوقات طويلة في البحث عن وجهتهم المقصودة وربما يعودون عدة مرات في سبيل البحث عن المدخل او المخرج الصحيح كما هو الحال على طريق الشاحنات وطريق الخرارة والمداري السادس ايضا. وأشاروا إلى أن غياب اللافتات الإرشادية المزودة بنظام الإنارة عن التحويلات المرورية يهدد حياة السائقين ومستخدمي هذه الطرق بالخطر نتيجة عدم وضوح التحويلات أمامهم وعدم القدرة على رؤيتها اثناء المساء، خاصة أن بعض التحويلات الواقعة على الطرق التي تغيب عنها الإنارة يتم تغيير مساراتها بين فترة وأخرى ما يستدعي وجود لافتات إرشادية تعمل بنظام الإنارة اثناء هبوط الظلام. ونوهوا إلى ان بعض التحويلات المرورية الحديثة لا تتناسب مع اعداد السيارات اليومية التي تمر من خلالها وذلك كونها ضيقة وتضيق مساراتها كلما اقتربت منها السيارات اذ انها تتكون من ثلاثة مسارات او اكثر وتتحول الى مسارين او مسار فقط وبالتالي يفاجأ السائقون بهذه التحويلات التي يتم اغلاقها بحواجز بلاستيكية. وانتقدوا غياب الجهات المشرفة على الطرق الرئيسية والمشغلة لها مما تسبب في تعطل بعض اللافتات التي تعمل بنظام الإنارة وتغير مسار البعض منها وسقوط البعض الآخر أيضا بفعل الرياح، مشددين على ضرورة مراقبة هذه الطرق الحديثة والعمل على حل كافة الاشكاليات التي يواجهها السائقون المارون بها في كل وقت.

اطلاق حزمة من المشاريع في المناطق سبب المشكلة الجهة المنفذة لم تراعي مدى اهمية الطرق المقامة عليها المشاريع تسببت المشاريع التي اطلقتها هيئة الأشغال العامة مرة واحدة في مناطق متعددة خلال الفترة الحالية وتحديدا في منطقة الريان، والريان القديم، ومعيذر، في زحام واختناقات مرورية ينتج عنها شلل تام في حركة السير يستمر لساعات طويلة، ويعود ذلك بسبب التحويلات المرورية الضيقة، بالإضافة إلى العمل المستمر وإغلاق بعض الطرق الرئيسية امام السائقين وأمام سكان تلك المناطق مما يجعلهم يستخدمون طرق اخرى بديلة للوصول إلى وجهاتهم المقصودة، وشملت المشاريع دوار الفروسية ودوار معيذر وكذلك دوار العطية الواقع في منطقة الريان دوار المحطتين بالإضافة إلى المشاريع المقامة على شارع البستان من جهة الدوار المائل سابقا باتجاه منطقة الريان القديم. كما ان المشاريع المنفذة حاليا مقامة في مناطق سكنية وعلى طرق حيوية تربط العديد من المناطق ببعضها وكانت في السابق تقع عليها اختناقات مرورية طوال الوقت، وتفاقم الوضع حاليا بعد بدء تنفيذ المشاريع على تلك الطرق. إذ ان الجهة المنفذة لهذه للمشاريع والشركات التابعة لها لم تضع بالحسبان ولم تراعي مدى اهمية هذه الشوارع، حيث انها قامت بإنشاء تحويلات مرورية دون اي تخطيط وهو ما زاد من حجم المشكلة، وبالتالي باتت تلك التحويلات تتسبب في خلق زحام شديد على مدار الساعة خاصة في الفترة الصباحية اثناء خروج الاهالي إلى اعمالهم والطلاب إلى مدارسهم وكذلك بعد الظهيرة اثناء عودتهم ليبقون عالقين وسط الزحام لساعات . وفي جولة للشرق في تلك المناطق رصدنا اعمال المشاريع المنفذة والتحويلات المرورية والزحام الشديد الحاصل يوميا على شوارع تلك المناطق، وبات مستخدمو تلك الطرق يواجهون معاناة يومية سوف تواجههم يوميا حتى يتم الانتهاء من جميع تلك المشاريع ، وبات سكان هذه المناطق ومستخدمين شوارعها يقضون قرابة الساعة لقطع مسافات قريبة . وتتمثل المشاريع التي تنفذ خلال الوقت الراهن على معظم الطرق الرئيسية في انشاء جسور وأنفاق وتقاطعات طرق رئيسية وأعمال توسعة لبعض الطرق الاخرى، وذلك سعيا من الجهة المنفذة للعمل على انسيابية الحركة المرورية، حيث ان كل تلك الطرق كانت ولا زالت تشهد اختناقات مرورية باستمرار خلال الفترة الصباحية والمسائية . وتعمل الشركات المنفذة للمشاريع على قدم وساق لانجازها خلال الفترة الزمنية المرسومة لها، وتتواجد العشرات من والآليات والشاحنات بمختلف احجامها في مواقع تلك المشاريع وتعمل على مدار الساعة في اعمال الحفر والبناء وإزالة الطبقة الاسفلتية للشوارع القديمة، علاوة على ازالة الأرصفة أيضا.

طالب سكان منطقة الخريطيات الجهات المعنية القائمة على تنفيذ مشروع توسعة وتطوير جسر الخريطيات الذي يربطها بطريق الشمال ومنطقة الخيسة بسرعة انجاز كافة الاعمال القائمة على هذا الجسر الحيوي الذي يعتبر المدخل الرئيسي لسكان المنطقتين. ولفتوا إلى انه منذ انطلاق المشاريع على هذا الجسر باتوا يعانون من صعوبة في الدخول والخروج من والى مناطقهم نتيجة الزحام الشديد الذي يشهده الجسر بشكل يومي خاصة خلال اوقات الذروة، وقالوا ان التخبط والعشوائية في تصاميم وإنشاء هذا الجسر وكذلك الجسور الاخرى على طريق الشمال تسبب في وجود اخطاء رئيسية تم اكتشاف امرها بعد افتتاح هذه الجسور، مما ادى إلى اتخاذ قرارات عاجلة باغلاق العديد من الجسور واعادة تصميمها مرة اخرى. ومن أبرز ما يعانيه سكان منطقة الخريطيات ومنطقة الخيسة من ضيق التحويلة المرورية على الجسر بحيث انهم يمرون أعلى الجسر من خلال ثلاث حارات ويزداد ضيقها باتجاه التحويلة المرورية ليصبح مسارا واحدا فقط تستخدمه السيارات باتجاه المنطقتين ، وهو ما نتج عنه وقوع العديد من الحوادث المرورية التي نتج عنها خلق زحام شديد امتد لمسافات طويلة.

خلال ندوة البنية التحتية ضمن أسبوع المرور الخليجي النابت: المعايير القديمة لم تكن تلبي متطلبات الحركة الاقتصادية كشفت ندوة "البنية التحتية ودورها في الزحام المروري" التي عقدت ضمن أسبوع المرور الخليجي الخميس الماضي، عن آليات تنفيذ دليلين جديدين لمواجهة تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وضبط التحويلات المرورية وضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة في أعمال البنية التحتية، هما دليل تصميم الطرق والتحكم المروري. كما كشفت عن أنه سيتم تطبيق هذين الدليلين في المشاريع المستقبلية ومشاريع الصيانة التي سيتم تطبيقها في المستقبل، وأنه سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة وفق المعايير الجديدة للدليلين، فيما سيتم تعديل المواصفات الحالية حسب أحدث المعايير وذلك في حال القيام بالصيانة للمشاريع القائمة، وأن جميع المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة ماضية حسب الجداول المحددة لها. وشارك في الندوة السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشئون النقل البري - وزارة المواصلات والاتصالات، والمهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، والمقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والمقدم محمد راضى الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والنقيب على راشد العذبة، مدير إدارة الدراسات المرورية. وأجمع المشاركون في الندوة على الإشادة بدور الإدارة العامة للمرور والجهود التي تبذلها للتعامل العلمي والجاد مع التحديات التي تواجه البنية التحتية بما يسهم في الحد من الزحام المروري والتغلب على كافة المشكلات الناشئة في هذا الصدد، وشددوا على ضرورة تكاتف الجميع مع تلك الجهود. معايير قديمة وأوضح السيد راشد طالب النابت وكيل الوزارة المساعد لشئون النقل البري- وزارة المواصلات والاتصالات أن ما يحدث بشوارع الدولة من إصلاحات وما يترتب على ذلك من إعاقات مرورية يحدد بشكل واضح المشكلة التي يعاني منها الشارع في إطار تحقيق السلامة المرورية. وأرجع ذلك إلى أن المعايير القديمة كانت لا تلبى متطلبات الحركة والطفرة الاقتصادية والصناعية وأن تنفيذ دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري أسهم بصورة كبيرة في الحد من الزحام المروري، ولفت إلى أنه سيتم تعميم الدليلين على كافة الجهات المختصة بتنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق في الدولة. وأشار إلى أن دليل تصميم الطرق في دولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، والذي نفذته وزارة المواصلات يحتويان على جميع المتطلبات التي تواكب ما تشهده الدولة من نهضة وتطور عمراني، سواءً في مواصفات الجسور والأنفاق أو مسارات الدراجات الهوائية ومسارات المشاة ومختلف مشاريع الطرق، وقال: "الدليلان الجديدان يتفاديان أوجه القصور في الأدلة السابقة، وتم تحديثهما حسب الاحتياجات التي فرضتها متطلبات التنمية وأنهما سوف يشكلان نقلة نوعية لنظام النقل في الدولة". وأكد النابت أن هناك بعض الشوارع التي تقع بها مشاكل وتجرى بها تحويلات كثيرة، إلا أنه شدد على أن هذه الشوارع والطرق تحتاج لجرعات من العلاج المؤلمة ودعا إلى ضرورة أن نتحمل تلك الجرعات للقضاء على المشكلات بشكل نهائي. المقدم جمال آل شريم : إعداد معايير للسلامة المرورية على الطرق تناول المقدم جمال محمد آل شريم، مساعد مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، خطط الإدارة فى ظل مشاريع ورؤية 2030 ، وقال إن هناك العديد من مشاريع البنية التحتية، في ضوء الخطة السنوية للإدارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة للوزارة. وقال إن الإدارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتضع معايير وشروطا للسلامة المرورية التي تتعلق بالطرق وخصوصا الجهات ذات الصلة مثل وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة أشغال كما أنه يتم وضع ضوابط مشددة لضمان سرعة تنفيذ تلك المشاريع، وإيجاد طرق بديلة لاستيعاب أية اختناقات تنتج عن أعمال البنية التحتية. وأضاف: "نضع البرامج والسياسات اللازمة للنهوض بهندسة المرور والطرق، وإعداد الخطط المتعلقة بأجهزة ومعدات ضبط الحركة المرورية ومتابعتها، ونشدد مع الجهات المختصة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وإيجاد حلول لدراسة نقاط الاختناقات والعمل على إيجاد حلول لها". العمادي: استخدام آلات خفيفة لمنع الضوضاء والإزعاج قال المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال، إنه في بعض المناطق التي لا يوجد بها سكان، يجري العمل طوال 24 ساعة، أما المناطق المزدحمة بالسكان فدائما نحترم خصوصيات سكان المنطقة ونعمد إلى توقف العمل ساعات راحة السكان بالمنازل، وهناك تأكيدات لجميع المقاولين بعدم توقف العمل فى جميع المناطق بشرط استخدام الآلات والمعدات الخفيفة التى لا تسبب ضوضاء وإزعاجا للسكان، أما الطرق البعيدة عن المناطق السكانية فيستمر العمل بها طوال 24 ساعة وفي كل الحالات يتم التوفيق بين العمل وضمان راحة الناس وعدم إزعاجهم. وأكد العمادي التزام هيئة أشغال بشكل أساسي بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن هناك تنسيقا مع وزارة المواصلات والاتصالات بحيث يكون تخطيط وزارة المواصلات والاتصالات لشبكة الطرق بالدولة متواكبا مع الطفرة العمرانية والاقتصادية والصناعية وكذلك الزيادة السكانية. وكشف عن عدد من الطرق الرئيسة التي سترى النور، وقال إن الطريق المداري والطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، وهو ذو إتجاهين ويبلغ طوله 45 كيلو مترا، ويتضمن أربعة تقاطعات متعددة المستويات، ويقع جنوب مدينة الدوحة، ويربط طريق الوكرة – مسيعيد السريع، وميناء الدوحة الجديد بالمحور الشرقي الغربي شمالاً؛ كما يربط طريق الوكرة الموازي شرقاً بالطريق المداري غرباً، كما تناول الطرق الرئيسية مثل دخان الشرقى، والريان الأول، والريان الثانى، ومشروع الوسيل.

ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين الهاجري ممثل الدائرة (16)، بشان تحويل شاليهات البر إلى بيوت سكنية دائمة لملاكها. حيث قال مقدم المقترح: الشاليهات بيوت دائمة وليست للرفاهية، وللأسف فواتير الكهرباء والماء مرتفعة، ويجب إعادة النظر في أمر أملاك تلك الشاليهات، لأن أغلبهم أصبح مطالب بسداد قيمة فواتير باهظة الثمن، والكثير منهم لم يستطع السداد وهناك قضايا عليهم بالمحاكم. وأضاف الهاجري: لقد قابلت رئيس كهرماء ووزير البلدية السابق بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد رئيس كهرماء على أن البلدية هى من حددت مسميات الشاليات، وأن كهرماء اعتمدت المسميات في فواتيرها، أما سعادة وزير البلدية السابق فقد وعد بتغيير المسميات من شاليهات إلى بيوت سكنية، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال. فيما أكد نايف الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة (21)، أن 90% من سكان المناطق الحدودية هم من يعملون في المؤسسات الحكومية والخدمية بتلك المناطق، ويجب بحث أمورهم، وإعفاءهم من سداد قيمة فواتير الكهرباء والماء. تنظيم بيوت البر وطالب المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق بضرورة بحث سبل تحويل القري الحدودية إلي مدن في ظل التوسع العمراني، ومعالجة هذه المشكلة التى يعاني منها السكان، وبحث توصيل الخدمات إليها، مع دعوة الجهات المختصة لمناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تخدم سكان تلك القري التى تعاني من سنوات عديدة. من جانبه أكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) أن هناك لجنة "تنظيم بيوت البر" يمثلها أعضاء من مختلف مؤسسات الدولة، متمنياً أن يكون بتلك اللجنة ممثلين عن المجلس لبحث هذا الموضوع. وفي مداخلته أكد رئيس المجلس البلدي أن قطر الدولة الوحيدة في العالم التى يحصل فيها المواطن على الكهرباء والماء بالمجان، داعياً الله أن ينعم على القيادة الرشيدة وقطر الحبيبة بكل النعم والخيرات، مقترحاً إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات للدراسة ومخاطبة سعادة وزير البلدية والبيئة لإشراك عضوين من المجلس ضمن اللجنة، وعليه تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العام بالمجلس. قسم للأمن والسلامة كما ناقش المجلس في جلسته التى انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) الذخيرة. وطالب محمد صالح الخيارين الهاجري بضرورة قيام أشغال بالتأكد من توافر قسم للأمن والسلامة في الشركات المنوط بها تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى وقوع حادثين في دائرته قبل أسبوع بسبب هذه المشكلة. أما العضو محمد العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض ممثل الدائرة (12) فقد طالب بضرورة التزام الشركات بالعمل حتى التاسعة مساء فقط، مشيراً إلى أن بعض الشركات تعمل على مدار 24 ساعة، وهو ما يزعج طلاب المدارس وكبار السن. وقالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8) أن أشغال والمرور يتابعون عن كثب مثل هذه الإجراءات، فيما أقترح حمد الغانم، عضو المجلس ممثل الدائرة (6) بإنشاء قسم خاص بالأمن والسلامة لمتابعة هذا الموضوع. مراقبة الحفريات بينما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أنه لدي أشغال قسم خاص لمراقبة الحفريات التابعة لأيه جهة من جهات الدولة، في حين أوضح ناصر المهندي، أن هناك اختلاف بين مواعيد عمل الشركات رداً على العذبة، حيث قال أن لديهم مشروع في الخور تأخر، وأنه وسكان الدائرة طالبوا الشركة المنفذة بالعمل ليل نهار لإنجازه بسرعة، وهذه المواعيد رغبة من السكان أنفسهم. وقد شملت توصيات اللجنة والتى سيتم رفعها إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" توحيد مواصفات ومعايير تخطيط وتنفيذ التحويلات المرورية، وتفعيل آلية الرقابة على شركات المقاولات والتفتيش بصورة يومية على تطبيق شروط الأمن والسلامة على حواجز التحويلات المرورية في الطرق، والتأكد من قيام شركات المقاولات بتعبئة الحواجز البلاستيكية بالماء أو الرمل عند وضعها في التحويلات المرورية قبل فتحها أمام مستخدمي الطريق، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور للوصول إلى أفضل إدارة ورقابة للتحويلات المرورية بما يعزز معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى وضع لوحة أمام كل مشروع عليها رقم التواصل مع مهندس الأمن والسلامة للشكوى في حال وجود خلل بالتحويلة. حقوق العمال كما تم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن افتقار مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، حيث طالبت توصيات اللجنة القانونية أجهزة الرقابة البلدية والجهات المعنية بوزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية الرقابة على الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والتأكد من تطبيقها للشروط الواردة في دليل الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، وشملت التوصيات الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة العمل على تشديد الرقابة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حكومية وتطبيقها للاشتراطات الواردة في الدليل قبل بدء العمل بالموقع، وتكثيف الحملات التفتيشية على شركات مقاولات البناء والصيانة والهدم وضبط المخالفات للحد من التجاوزات حفاظاً على حقوق العمال وتأمين سلامتهم، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم الشروط الواجب توافرها قبل بدء شركات المقاولات عملية البناء والصيانة في مواقع العمل المصرح لها. هذا وقد ناقش المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، إلى سعادة رئيس المجلس، والخاص بتوصية معاناة منطقة أبو فنطاس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20)، حيث أكتفي الأعضاء بالرد الوارد من سعادة الوزير والمتضمن أن الشوارع الخدمية لمنطقة رأس أبو فنطاس هي من ضمن خطة إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة"أشغال" لتنفيذها، والذى يتوقع مباشرة العمل فيها خلال العام الجاري.

يشمل الصرف الصحي وتطوير الطرق الداخلية عبد الله السليطي: الإغلاقات والتحويلات المرورية سببت إرباكا لمواطني المنطقة أعلن السيد عبد الله السليطي عضو البلدي عن اكتمال مشاريع الصرف الصحي والطرق في منطقة السلطة الجديدة ديسمبر المقبل، وقال لـ"الشرق" إن هيئة الأشغال العامة كان من المفترض أن تنتهي من هذه المشاريع في أغسطس المقبل، إلا إن بعض الإجراءات المتعلقة بالشركة المنفذة للمشروع أدى إلى تأخير موعد التسليم، لافتا إلى أن هذه المشاريع سوف تسهم كثيرا في تغيير الخارطة العامة للمنطقة . ربط المنازل وقال إن جميع المنازل سيتم ربطها بالصرف الصحي مع انتهاء المشروع، والذي يشمل أيضا تطوير جميع الطرق الداخلية والرئيسية والتي كانت تعاني تدهورا كبيرا في الفترة السابقة، وذكر أن الإغلاقات الحالية والتحويلات المتعددة بالمنطقة هي جزء هام من تنفيذ هذه المشاريع داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الصبر ليروا عقب ذلك المنطقة، وهي تلبس حلة زاهية بعد الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي والطرق . تحويلات مرورية وأوضح السليطي أن عملية الإغلاقات والتحويلات المرورية سببت نوعاً من الإرباك لمواطني المنطقة، إضافة إلى أعمال الحفر المستمرة طوال اليوم لا سيما أنها تتم في طرق حيوية من أمام النادي العربي مرورا حتى تقاطع الجسر شرقا ومدرسة الاستقلال سابقا في الشمال، حيث تقوم الهيئة بتنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة في إطار برنامج التطوير الشامل، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية في المنطقة الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات وتشمل هذه الأعمال إنشاء شبكات الطرق وتمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار والإنارة وغيرها من خدمات البنية التحتية . جهد واضح وقدم السليطي في ختام حديثه ل"الشرق" الشكر والتقدير للمهندس ناصر المولوي الرئيس التنفيذي لهيئة الأشغال العامة وللمسؤولين بالشركة المنفذة للمشروع على ما قدموه من جهد واضح طيلة فترة تنفيذ المشروع والتي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، كما شكرهم على استجابتهم الفورية لمطالب الأهالي من أجل راحتهم وعبر عن أمله في الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له في ديسمبر المقبل لا سيما أن العديد من الطرق ثأثرت بالإغلاقات والتحويلات المرورية .

بعث أحد المواطنين بشكوى حول عدم التزام عدد كبير من الشركات العاملة في الطرق، بالمواصفات والمقاييس الخاصة بالتحويلات المرورية التي تقوم بها جراء إغلاق الشوارع لإجراء أعمال الصيانة فيها، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار للسيارات التي تسير على هذه التحويلات. وقال المواطن: ما يحدث في الكثير من التحويلات المرورية التي تقام في شوارعنا أمر غير مقبول، فالشركات التي تقوم بأعمال الصيانة، والتي يقع عليها أن تقوم بعمل تحويلات مرورية لانسيابية الحركة لا تلتزم بالشروط الواجب توافرها في هذه التحويلات، والتي لا تتسبب في إحداث الأضرار في السيارات، بل تقوم بتنفيذها بأقل تكلفة ممكنة، وذلك حرصا على ربحها، وهو ما يجعل السيارات تتعرض للتلف جراء السير في هذه الطرق غير المعبدة وغير المؤهلة لسير المركبات عليها، فالأسفلت يكون في أسوأ حالاته ومليء بالحفر والمطبات الواضحة للأعين، وكل السيارات تكون مجبرة للسير في هذه التحويلات، فلا طريق آخر بديل، وهذا الأمر يتسبب في خلق أزمات مرورية، خاصة أن كل السيارات تسير بسرعات بطيئة للغاية، وهو ما يسهم في تكدسها وخلق صعوبات في السير، ولهذا فإن على جهة الاختصاص أن تلزم الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الخاصة بعمل هذه التحويلات، وأن لا يكون الغرض منها فتح شارع بديل فقط دون النظر إلى طبيعة هذا الشارع ومدى صلاحيته لمرور السيارات عليه، خاصة أن مختلف السيارات بمختلف الأحجام تسير عليه، وهو ما يزيد من الضرر بلا شك، خاصة في حالات هطول الأمطار، وهذه الظاهرة منتشرة في عدد كبير من التحويلات المرورية الموجودة في الدوحة بسبب أعمال الصيانة التي انتظمت عددا كبيرا من الطرق. وواصل قائلا: هذه الشركات المنفذة للطرق يجب أن تلزم من جانب جهة الاختصاص بضرورة الحرص على عمل التحويلات بالصورة المطلوبة وتوقيع غرامات عليها في حالة الإخلال بالمواصفات المفروضة، وهو ما سيجعلها تلتزم بصورة واضحة في عملها ويقي السيارات شر الوقوع في الحفر والمطبات، وهذه الشركات لن تخسر الكثير إذا ما قامت بعمل طبقة من الأسفلت تستطيع احتمال سير المركبات عليها والحرص على أن يكون الطريق معبدا بصورة جيدة، بدلا من الحواجز التي يضعونها على الطريق فقط لتحديد مسار التحويلة، دون النظر إلى جودتها، وهناك الكثير من السيارات التي تعرضت للضرر جراء السير فيها، وهو ما يجعل أصحاب السيارات يخسرون الكثير من الأموال جراء صيانتها، أي أنهم يدفعون جراء أخطاء لم يقوموا بها، بل قامت بها جهات أخرى لم تقم بعملها على أكمل وجه ونظرت إلى المكسب المادي فقط.

اشتكى عدد من سائقي المركبات من ظاهرة التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها بعض سائقي الشاحنات لدى قيادتهم المركبة، خاصة في التحويلات المرورية الضيقة . وأضاف المشتكون أن عددا من الشاحنات يستخدم الطريق ويسبب إرباك حركة السير وازدحام مروري وتجمع للسيارات خلف بعضها مما يجعل السائقين الآخرين يقومون بتجاوزات خطيرة مهددين بتلك الأفعال حياتهم والسائقين الآخرين بالخطر. وطالب المشتكون الجهات المعنية ضرورة مراقبة بعض هذه التحويلات ومخالفة المتجاوزين الذين سببوا زحاما مروريا نتيجة انتظار المركبات تجاوز السائق المسار والدخول من الطريق الرئيسي إلى التحويلة التي يعتبر بعضها ضيقا ويحتاج إلى إعادة توسعته، وخاصة مع كثرة التجاوزات التي تحدث نتيجة ازدحام المركبات بصورة سلبية تسببت بتوقف المركبات لمسافات طويلة، مهددة بذلك سير الطريق وخاصة أن الازدحام يقع على الطريق السريع المربوط بالتحويلة المرورية والتي تربطها إشارات المرور. ولكن مشكلة الزحام المروري لم يتم حلها بشكل جذري حتى الآن بسبب التجاوزات المرورية اليومية والسرعات الزائدة من قبل بعض السائقين على هذا الطريق، فضلا عن تجاوزات السائقين للشاحنات والسيارات الأخرى والسير على المساحة والجزء الذي يمنع استخدامه "الجزيرة الوسطى" ورغم كل ذلك نجد سيارات عديدة تتجاوز السيارات الأخرى بطريقة متهورة، عادة ما تنتهي بوقوع حوادث خطيرة.

ما زالت منطقة بوهامور، ومنذ سنوات تعاني من اعمال الطرق والمشاريع التي لم تنتهي حتى الان، فكثرت بها التحويلات المرورية الغير مؤهلة ، والتي تتسبب في تخبط قائدي السيارات، نتيجة عدم تخطيطها بالشكل السليم، فضلا عن تحولها الى ظلام دامس مع دخول ساعات المساء، وأبرزها واحدة من التحويلات الواقعة، ناحية المدرسة الهندية بجوار مركز خدمات مسيمير، والتي يعبر من خلالها السيارات للوصول الى محطة بترول بوهامور، والفلل السكنية الواقعة هناك. و نظرا لعدم ايضاح اللافتات التي تشير إلي تحويلة مرورية أو أعمال طرق بهذا الشارع، مما يضطر الكثير من قائدي السيارات بالسير الى نهاية الطريق، ثم يفاجأ قائد السيارة بغلقه مما تضطر السيارات الى الرجوع بالخلف او الدوران مرة اخرى، نتيجة عدم تمكنهم من المرور، مما يسبب حالة من الارتباك والفوضى المرورية، خاصة وأن الطريق مزدوج، لذلك تعد هذه التحويلة من اهم التحويلات المرورية، والتي يسير بها الالاف السيارات ورغم ذلك فان الجهة المختصة لم تمهد الطريق الخاص بتلك التحويلة فضلا عن وجود اعمدة انارة بها، أو بالشارع الرئيسي الموجود، مما يحول المنطقة إلي الظلام الدامس في المساء . واشتكى رواد هذه المنطقة بشكل عام، وسكانها بوجه خاص من التحويلة المرورية، حيث تعاني من ضيق الطريق بشكل كبير، والذي يمر به عدد من باصات المدارس الخاصة العملاقة، فضلا عن بعض الشاحنات بجوار السيارات الخاصة، والتي ينتج عنها عرقلة مرورية واضحة يعاني قاطني المنطقة منها بشكل كبير، وتساءلوا: الى متى سوف يتم العمل بالمشاريع الموجودة، هناك مطالبين بتوسعة تلك التحويلة وتوضيح اللوحات الارشادية بوضعها بشكل بارز في بداية الطريق، وبألوان مميزة لتنبيه قائد السيارة بغلق الطريق ووجود تحويلة مرورية. كما طالبوا بضرورة إنارة الطريق المؤدي لهذه التحويلة، حيث أن قائدي السيارات في فترة المساء لا يستطيعوا تحدد مكان الدخول إلي هذه التحويلة، وتميزه عن مكان الخروج، سواء رواد الطريق الذين يرغبون في الذهاب إلي محطة البترول والمجمعات السكنية والتجارية، والتي تمثل هذه التحويلة السبيل الوحيد والقريب للوصول إليهم، أو بالنسبة لقائدي السيارات القادمين من اتجاه محطة البترول . ومما لا شك فيه ان منطقة بوهامور، تعد من مناطق الدوحة التي تعاني بشكل كبير، من عشوائية الحفريات والأتربة والرمال نتيجة المشاريع التي تنفذ هناك، فضلا عن المستنقعات والأراضي الفضاء وسوء البنية التحتية ، حيث انها تحتاج الى اعادة تخطيط وتطوير، وخاصة مع ازدياد عدد السكان الذين يقطنون هذه المنطقة الحيوية، وكشف البعض ان شوارع بو هامور تحتاج الى المزيد من الاهتمام، خاصة مع العدد الهائل من المدارس الخاصة والدولية الموجودة في تلك المنطقة، وجميعها متكدسة ناحية مربع سكني واحد. الامر الذي ينتج عنه اختناق مروري حاد مع دخول الطلبة الى مدارسهم في ساعات الصباح، او في ساعة الذروة عند خروجهم من المدارس. واقترح عددا من السكان بضرورة تطوير التحويلات المرورية في حال استمرارها لأشهر طويلة او لأعوام ، لأنه يصعب بقائها على هذا الحال الصعب، والذي يصيب الجميع بالاستياء والغضب الشديد، وخاصة وأن بعضها ضمن المساحات الفضاء وغير معبدة أو ممهدة بالشكل المطلوب لسير السيارات عليها .

تحولت منطقة السد التجارية، الى كابوس حقيقي يطارد كل من يفكر في الذهاب الى هناك، خاصة خلال المساء او في العطلات الاسبوعية، فقد تحولت هذه المنطقة الى ورشة عمل تضم الكثير من الحفريات والتحويلات المرورية، والشوارع الضيقة والممرات الصغيرة، وسط كم هائل من العمال والعشرات من المحلات التجارية والمطاعم. حتى بات الامر بالنسبة للكثيرين يمثل مأساة كبيرة نتيجة للاختناقات المرورية، ونتيجة اعمال الحفر الموجودة بالمنطقة بكثرة فقد قرر العديد من العائلات عدم التوجه الى هذه المنطقة، بسبب المتاهات التي تسيطر عليها وتعطل الشخص بداخلها لفترة طويلة لا تقل عن ساعة بمجرد الدخول الى احد شوارعها، وهذا نتيجة العشوائية والزحام التي باتت اهم معالمها الرئيسية . ولعل السبب في ذلك يرجع الى مشروع الريل، ولكن يرى الكثيرين انه كان من الافضل ان يجرى تخطيط جيد للتحويلات المرورية الموجودة، هناك بدلا من تركها بهذا الشكل العشوائي فكان من المفترض جعل بعض شوارعها الداخلية الضيقة اتجاه واحد، بدلا من اتجاهين والعمل على زيادة اللافتات الارشادية بشكل اوفر وبطريقة واضحة، حتى لا ينزلق صاحب السيارة في مستنقع ومتاهات تلك التحويلات، لذلك فان التخطيط السيئ للتحويلات ابرز معالم هذه المنطقة، فضلا عن كم اعمال الحفر ومخلفاته الملقاه على بعض ارصفة هذه الشوارع الداخلية، وبات اصحاب السيارات وكأنهم داخل حلبة صراع بسبب تسابق كل شخص على اولوية المرور بسيارته او الوقوف بها، وسط اغلاق عدد من الطرق والشوارع الموجودة بها، بالإضافة الى اشكالية الزبائن الذين يتوافدون على المحلات التجارية، وخاصة محلات بيع وشراء الموبايلات هناك والخياطة والإكسسوارات وعدد اخر من المطاعم التجارية التي تسبب جميعها في خلق حالة من الضغط الكبير على تلك المنطقة وسط اعمال مشروع الريل . وتوجهت كاميرا "الشرق" الى هناك ورصدت مختلف المشاهد التي تعاني منها المنطقة، وأبرزها احدى التحويلات المرورية تضمنت شارع ضيق للغاية يكاد لا يتسع لمرور سيارة واحدة، ورغم ذلك يمر من خلاله الكثير من السيارات للخروج الى شارع اخر مما ينتج عنه اختناقات مرورية اضافية، وأيضا نشوب بعض المشادات الكلامية بين اصحاب وقائدي السيارات، وبجانب كل تلك الاشكاليات تظهر سلوكيات اصحاب السيارات في الوقوف الخاطئ داخل هذه الطرق الضيقة، وعلى الارصفة وفي عرض الطريق مما يفاقم من حدة الازمة التي تعاني منها منطقة السد التجارية، وتساءل البعض عن التخطيط الذي وضعته الجهات المعنية لتسيير حركة المرور، خاصة ان مشروع الريل سوف يستغرق وقتا طويلا، ولم ينتهي بين يوما وليلة وتساءلوا عن دور الخبراء في تسيير حركة المرور وجعلها اكثر انسيابية خلال عمل مشروع الريل، ومشروعات التطوير المختلفة بالمنطقة . واقترح البعض بضرورة اعادة توزيع وتخطيط التحويلات المرورية، وابتكار طرق وآليات اخرى من اجل القضاء على عشوائية منطقة السد التجارية، وتوفير طرق بديلة والعمل على توافر الدوريات المرورية بشكل دائم خاصة مع ساعات الذروة وخلال العطلات الاسبوعية، ومما لا شك فيه أن قلة اللوحات الارشادية، وصغر حجمها تضاعف من ازمة الاختناقات والفوضى المرورية، هناك نتيجة عدم رؤيتها من قبل قائدي السيارات وبالتالي يقوم صاحب السيارة بالدخول الى الشارع المرغوب فيه من قبله، ثم يفاجأ في النهاية انه مغلق مما يضطر الى الرجوع للخلف، ومن ثم تعطل حركة السير وتعطيل الجميع. كما اشتكى بعض اصحاب المحلات التجارية من قيام السيارات بالوقوف فوق الارصفة، وغلق ابواب المطاعم مما يصعب على الزبون الدخول الى المحل او المطعم، بسبب تواجد تلك السيارات بشكل عشوائي وبطريقة كثيفة فوق مختلف الارصفة المتوفرة، هناك حتى انعكست الصورة فأصبح الزبائن يسيرون في عرض الشارع لإشغال السيارات مختلف الارصفة، مما يعكس صورة الفوضى وعدم التنظيم التي تسيطر على هذه المنطقة بمختلف شوارعها وطرقها الداخلية .

أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه ضمن أعمال مشروع تطوير الطرق المحيطة بنادي لخويا الرياضي في منطقة دحيل سوف يتم تنفيذ تحويلة مرورية على دوار لعبيب ولمسافة تمتد حوالى 200 متر في الشوارع الأربعة القادمة والمتفرعة من الدوار أي على شارع الطرفة والشارع المعروف بشارع الجامعة العربية "بالاتجاهين" وشارع الدحيل. خريطة توضح مكان الاغلاقوسوف يبدأ تطبيق هذه المرحلة من التحويلات المرورية إعتباراً من مساء غداً الأحد عند منتصف الليل تقريباً وتشمل تحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة محاذية لمنطقة تنفيذ الأعمال مكونة من مسارين في كل اتّجاه لخدمة حركة المرور المتجهة من وإلى دوار لعبيب وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع الإغلاق لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. كما سيتم أيضأً تخفيض السرعة القصوى إلى 50 كم في الساعة في كل اتّجاه مع الاقتراب من منطقة تنفيذ الأعمال. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بالسرعة المحدّدة والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.كما أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه ضمن أعمال مشروع تحديث شبكة الصرف الصحي القائمة في منطقة نجمة داخل مدينة الدوحة، سوف يتم إغلاق جزء من شارع الخالدية يمتد على 425 متراً من تقاطع الشارع مع شارع الهلال حتى تقاطع شارع الخالدية مع شارع المنصورة وذلك في المسار المتجه جنوباً نحو الدائري الثالث، ما سيجعل هذا الجزء من الشارع مفتوحاً باتجاه الشمال فقط نحو شارع المنصورة. خريطة توضح إغلاق جزئي على شارع الخالديةكما سينفّذ إغلاق جزئي في الشارع عينه عند التقاطع مع الدائري الثالث عند مدخل شارع الخالدية الذي يتجه شمالاً نحو شارع المنصورة. كما سيكون هناك إغلاق آخر في جزء من شارع الخالدية عند التقاطع مع شارع الصاحب بن عبّاد وفي جزء كامل من شارع الصاحب بن عبّاد. كذلك سيغلق اتّجاه واحد من شارع الكناري المتفرع من شارع الخالدية وسينفّذ إغلاق جزء من شارع السناء المتفرع من الشارع عينه ستبدأ الإغلاقات غدا الإثنين وتستمر لغاية 14 سبتمبر 2015 .

طالب مواطنون الجهات المختصة بضرورة العمل على إيجاد حلول ناجعة لمشكلة الاختناقات المرورية اليومية في منطقة الريان ومعيذر، موضحين أن الأسباب الرئيسية للزحام الشديد الذي يستمر طوال اليوم تعود إلى ضيق الطرق واكتظاظ المنطقتين بالسكان، فضلا عن انطلاق حزمة من المشاريع في وقت واحد خلال هذه الفترة، مطالبين الجهات المختصة بإنشاء المزيد من التحويلات المرورية لتسهيل حركة السير. ولفتو إلى أن التحويلات المرورية الحالية ضيقة جدا ولا تستوعب أعداد السيارات التي تمر من خلالها يوميا خاصة خلال ساعات الصباح "أوقات المدارس " وبعد الظهر حيث إن الزحام يستمر حتى أوقات متأخرة من الليل، ويرون أن انطلاق المشاريع خلال هذه الفترة غير مناسب أبدا، متمنين من "أشغال " اختيار الأوقات المناسبة لانطلاق المشاريع، بالإضافة إلى إنشاء تحويلات مرورية تتواكب مع الكثافة السكانية وأعداد السيارات الهائلة. وأكدوا أن "أشغال" أطلقت عدة مشاريع في مختلف مناطق البلاد وعلى الشوارع الرئيسية مرة واحدة وأن هذا الأمر تسبب في معاناة كبيرة لدى المواطنين ومستخدمي الطريق الذين يبقون ينتظرون لساعات على الطرق بسبب الزحام الشديد الناتج عن تلك المشاريع، مبينين لو أن "أشغال" اختارت أوقاتا محددة لانطلاق المشاريع وأن تكون متتالية لكان الوضع مختلفا. وقالو أن بعض الشوارع تم إغلاقها بشكل كلي والبعض الآخر تم إنشاء تحويلات مرورية بمسار واحد، وبسبب ذلك زادت زحمة السير عن السابق بشكل كبير، مطالبين بإعادة النظر في التحويلات المرورية الضيقة وإنشاء أخرى تستوعب أعداد السيارات التي تستخدمها يوميا.

تتسبب أعمال المشاريع الواقعة أمام مركز مسيمير الصحي في إرباك حركة السير منذ انطلاقها بالإضافة إلى أن المرضى والمراجعين أصبحوا يجدون معاناة في الدخول والخروج من وإلى المركز الصحي نتيجة ضيق التحويلات المرورية المؤدية إليه، والتي تنذر بوقوع حوادث مرورية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. الجدير بالذكر أن بعض السائقين يدخلون إلى التحويلات المرورية أمام المستشفى بسرعات عالية مهددين بتلك التصرفات حياتهم وحياة الآخرين بخطر وقوع حوادث الدهس أو التصادم، التي من شأنها إزهاق أرواح مرتادي المنطقة. ويرى بعض سكان المنطقة أن التحويلات المرورية غير مفهومة خاصة تلك الواقعة على الطريق الرئيسي "طريق السوق المركزي" حيث وجود تحويلات تغيب عنها اللافتات الإرشادية ولا يفهمها السائقين إن كانت للدخول أو للخروج وبالتالي يستخدمها السائقين بالاتجاهين للدخول والخروج، وفي حال دخول سيارة وبنفس الوقت خروج أخرى تكون المسافة قريبة بينهما بشكل كبير، وأن هذه التحويلة تعتبر الأخطر في موقع المشروع. وطالب سكان المنطقة ومرتاديها الجهات المعنية سرعة إنجاز هذه المشاريع قبل بدء الموسم الدراسي الذي يشهد به الطريق زحاما شديدا طوال اليوم، مشددين على أهمية إنشاء تحويلات بديلة واضحة لسلامة السكان من خطر وقوع الحوادث على التحويلات الحالية التي وصفوها بالمعقدة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن استحداث دوار كبير حول "دوار الوطن" وإجراء تحويلات مرورية مؤقتة على شارع 33 بالمنطقة الصناعية وطريق الصناعية الشرقي وطريق المنطقة الصناعية، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر وحتى نهاية عام 2014. وأوضحت "أشغال" أنه سيتم تحويل الحركة المرورية من الجهات المؤدية إلى دوار الوطن والقادمة منه بشارع 33، طريق الصناعية الشرقي، وطريق المنطقة الصناعية إلى دوار كبير من دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في انسيابية المرور. وأشارت إلى أنه تم تجهيز الطريق باللوحات الارشادية على جميع التحويلات لضمان التوجيه الصحيح لمستخدمي الطريق، داعية جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات السلامة وقواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.