محليات

800

"البلدي" يطالب بالرقابة على شركات المقاولات لتطبيق شروط الأمن والسلامة

ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضو محمد صالح الخيارين الهاجري ممثل الدائرة (16)، بشان تحويل شاليهات البر إلى بيوت سكنية دائمة لملاكها.

حيث قال مقدم المقترح: الشاليهات بيوت دائمة وليست للرفاهية، وللأسف فواتير الكهرباء والماء مرتفعة، ويجب إعادة النظر في أمر أملاك تلك الشاليهات، لأن أغلبهم أصبح مطالب بسداد قيمة فواتير باهظة الثمن، والكثير منهم لم يستطع السداد وهناك قضايا عليهم بالمحاكم.

وأضاف الهاجري: لقد قابلت رئيس كهرماء ووزير البلدية السابق بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد رئيس كهرماء على أن البلدية هى من حددت مسميات الشاليات، وأن كهرماء اعتمدت المسميات في فواتيرها، أما سعادة وزير البلدية السابق فقد وعد بتغيير المسميات من شاليهات إلى بيوت سكنية، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال.

فيما أكد نايف الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة (21)، أن 90% من سكان المناطق الحدودية هم من يعملون في المؤسسات الحكومية والخدمية بتلك المناطق، ويجب بحث أمورهم، وإعفاءهم من سداد قيمة فواتير الكهرباء والماء.

تنظيم بيوت البر

وطالب المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق بضرورة بحث سبل تحويل القري الحدودية إلي مدن في ظل التوسع العمراني، ومعالجة هذه المشكلة التى يعاني منها السكان، وبحث توصيل الخدمات إليها، مع دعوة الجهات المختصة لمناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تخدم سكان تلك القري التى تعاني من سنوات عديدة.

من جانبه أكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) أن هناك لجنة "تنظيم بيوت البر" يمثلها أعضاء من مختلف مؤسسات الدولة، متمنياً أن يكون بتلك اللجنة ممثلين عن المجلس لبحث هذا الموضوع.

وفي مداخلته أكد رئيس المجلس البلدي أن قطر الدولة الوحيدة في العالم التى يحصل فيها المواطن على الكهرباء والماء بالمجان، داعياً الله أن ينعم على القيادة الرشيدة وقطر الحبيبة بكل النعم والخيرات، مقترحاً إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات للدراسة ومخاطبة سعادة وزير البلدية والبيئة لإشراك عضوين من المجلس ضمن اللجنة، وعليه تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العام بالمجلس.

قسم للأمن والسلامة

كما ناقش المجلس في جلسته التى انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) الذخيرة.

وطالب محمد صالح الخيارين الهاجري بضرورة قيام أشغال بالتأكد من توافر قسم للأمن والسلامة في الشركات المنوط بها تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى وقوع حادثين في دائرته قبل أسبوع بسبب هذه المشكلة.

أما العضو محمد العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض ممثل الدائرة (12) فقد طالب بضرورة التزام الشركات بالعمل حتى التاسعة مساء فقط، مشيراً إلى أن بعض الشركات تعمل على مدار 24 ساعة، وهو ما يزعج طلاب المدارس وكبار السن.

وقالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8) أن أشغال والمرور يتابعون عن كثب مثل هذه الإجراءات، فيما أقترح حمد الغانم، عضو المجلس ممثل الدائرة (6) بإنشاء قسم خاص بالأمن والسلامة لمتابعة هذا الموضوع.

مراقبة الحفريات

بينما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أنه لدي أشغال قسم خاص لمراقبة الحفريات التابعة لأيه جهة من جهات الدولة، في حين أوضح ناصر المهندي، أن هناك اختلاف بين مواعيد عمل الشركات رداً على العذبة، حيث قال أن لديهم مشروع في الخور تأخر، وأنه وسكان الدائرة طالبوا الشركة المنفذة بالعمل ليل نهار لإنجازه بسرعة، وهذه المواعيد رغبة من السكان أنفسهم.

وقد شملت توصيات اللجنة والتى سيتم رفعها إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" توحيد مواصفات ومعايير تخطيط وتنفيذ التحويلات المرورية، وتفعيل آلية الرقابة على شركات المقاولات والتفتيش بصورة يومية على تطبيق شروط الأمن والسلامة على حواجز التحويلات المرورية في الطرق، والتأكد من قيام شركات المقاولات بتعبئة الحواجز البلاستيكية بالماء أو الرمل عند وضعها في التحويلات المرورية قبل فتحها أمام مستخدمي الطريق، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور للوصول إلى أفضل إدارة ورقابة للتحويلات المرورية بما يعزز معايير الأمن والسلامة، إضافة إلى وضع لوحة أمام كل مشروع عليها رقم التواصل مع مهندس الأمن والسلامة للشكوى في حال وجود خلل بالتحويلة.

حقوق العمال

كما تم مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن افتقار مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والصادرة بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9)، حيث طالبت توصيات اللجنة القانونية أجهزة الرقابة البلدية والجهات المعنية بوزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية الرقابة على الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والتأكد من تطبيقها للشروط الواردة في دليل الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، وشملت التوصيات الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة العمل على تشديد الرقابة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حكومية وتطبيقها للاشتراطات الواردة في الدليل قبل بدء العمل بالموقع، وتكثيف الحملات التفتيشية على شركات مقاولات البناء والصيانة والهدم وضبط المخالفات للحد من التجاوزات حفاظاً على حقوق العمال وتأمين سلامتهم، وتفعيل القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم الشروط الواجب توافرها قبل بدء شركات المقاولات عملية البناء والصيانة في مواقع العمل المصرح لها.

هذا وقد ناقش المجلس الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، إلى سعادة رئيس المجلس، والخاص بتوصية معاناة منطقة أبو فنطاس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20)، حيث أكتفي الأعضاء بالرد الوارد من سعادة الوزير والمتضمن أن الشوارع الخدمية لمنطقة رأس أبو فنطاس هي من ضمن خطة إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة"أشغال" لتنفيذها، والذى يتوقع مباشرة العمل فيها خلال العام الجاري.